فیلم بیپایان در پی قوانین سانسور چین از جشنواره فیلم هاینان حذف شد
فیلم زیرزمینی «بیپایان»، ساخته نادر ساعیور، در پی «اعمال فشار سیاسی و قوانین سانسور دولت چین» از جشنواره بینالمللی فیلم هاینان کنار گذاشته شد. فیلمنامه این فیلم با همکاری جعفر پناهی نوشته شده است.
هالیوود ریپورتر به نقل از شرکت «آرت هود اینترتیمنت» که پخش جهانی فیلم بیپایان را بر عهده دارد، نوشت که این درام ایرانی روز ۱۹ نوامبر (۲۸ آبان) تاییدیهای از جشنواره هاینان چین گرفت که نشان میداد به بخش رقابت اصلی این رویداد راه یافته است اما در هفته جاری، این جشنواره با استناد به «فشار سیاسی و قوانین سانسور دولت چین» دعوتش را پس گرفت.
جشنواره هاینان با حمایت یکی از بزرگترین رسانههای دولتی چین و دولت محلی ایالت هاینان، زیر نظر اداره دولتی فیلم این کشور برگزار میشود.
شهرام مکری، فیلمساز ایرانی و سازنده فیلم «ماهی و گربه»، یکی از اعضای هیات داوران این دوره از جشنواره است.
سینمای گرفتار سانسور، از ایران تا چین
آرت هود به هالیوود ریپورتر گفت: «ما چالشهای پیش روی جشنوارهها را در رژیمهای سرکوبگر میشناسیم و از کسانی که استانداردهای هنری بالایی را با وجود سانسور دولتی حفظ میکنند، تمجید میکنیم. با وجود این، از تصمیم مقامات ناامید و شوکه شدهایم.»
جشنواره هاینان درباره این اتفاق توضیحی ارائه نداده اما به نظر میرسد حذف فیلم به دلیل داستان آن باشد که به نقد مستقیم جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی پرداخته و برای فرار از سانسور در ایران، به شکل زیرزمینی و بدون مجوز ساخته شده است.
جعفر پناهی در نوشتن فیلمنامه بیپایان مشارکت داشته است. این فیلمساز تاکنون برنده جوایزی از مطرحترین جشنوارههای بینالمللی چون کن، برلین و ونیز شده است.
پناهی با وجود محرومیت ۲۰ سالهاش از فیلمسازی به اتهام «تبلیغ علیه نظام» همچنان به ساخت فیلم ادامه داده است.
او عصر روز ۱۴ بهمن سال گذشته و در سومین روز از اعتصاب غذا در اعتراض به عدم رسیدگی به پرونده قضایی خود، با قرار وثیقه و بهطور موقت از زندان آزاد شد.
پناهی از اوایل تابستان سال گذشته در زندان اوین در حبس بود.
نادر ساعیور، کارگردان بیپایان، در ایمیلی به برگزارکنندگان جشنواره هاینان نوشت: «مشتاق بودم از شهر زیبای شما دیدن کنم و این فرصت را داشته باشم که فرهنگ بزرگ چین را بهتر بشناسم. با این حال ترجیح میدهم در جشنوارهای که پروتکلهای سانسور را اجرا میکند، شرکت نکنم.»
ساعیور تاکید کرد همین پروتکلهای سانسور باعث شده ساخت و توزیع بسیاری از فیلمهای بزرگ در ایران ممنوع باشد.
این کارگردان و فیلمنامهنویس یادآور شد این نوع نگاه به هنر در ایران باعث شده بسیاری از سینماگران و آزادیخواهان از جمله چند هنرمند زن روانه زندان شوند.
او در پایان نوشت: «عمیقا آرزو میکنم بتوانیم فیلمهایی را که برای بهبود عدالت و آزادی در جهان ساخته شدهاند، در یک جشنواره آزاد در چین تماشا کنیم.»
بیپایان درباره شهروندی به نام «ایاز» است که ناخواسته درگیر یک پرونده امنیتی میشود و ماموران امنیتی جمهوری اسلامی تلاش میکنند او را با تهدید، درگیر روندی از اتفاقات برای رسیدن به اهدافشان کنند.
فیلم بیپایان در پی قوانین سانسور چین از جشنواره فیلم هاینان حذف شد | ایران اینترنشنال
در ادامه اعمال فشار حکومت بر دانشجویان، مطهره گونهای، مهدی هادیزاده، سید کیان بنیهاشمی و فاطمه غریبی، چهار تن از دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران، مجموعا به هشت سال تعلیق از تحصیل محکوم شدند. دو تن از این افراد به تغییر محل تحصیل خود نیز محکوم شدهاند.
این خبر را «انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران» در کانال تلگرامی خود منتشر کرد و جزییات محکومیت این دانشجویان را شرح داد.
بر اساس این گزارش، مطهره گونهای، دبیر سیاسی سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران، به ۲۴ ماه تعلیق و مهدی هادیزاده، دبیر رسانه اسبق انجمن دانشجویان اسلامی دانشگاه تهران به ۱۲ ماه تعلیق از تحصیل محکوم شدهاند.
بر اساس این احکام که از سوی کمیته مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر شده است، محل تحصیل این دو دانشجو از دانشگاه علوم پزشکی تهران به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل منتقل شده است.
مطهره گونهای و همسرش مهدی هادیزاده، پیش از این در جریان اعتراضات دانشجویی همزمان با خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی بازداشت و پس از مدتی آزاد شده بودند.
کیان بنیهاشمی، قائم مقام سابق انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه تهران و فاطمه غریبی، دبیر آموزش اسبق انجمن اسلامی این دانشگاه، هر کدام به محرومیت از تحصیل به مدت دو نیم سال با احتساب سنوات محکوم شدهاند.
محکومیت این دو دانشجو با رای شورای بدوی انضباطی دانشگاه تهران صادر شده است.
گزارش هممیهن از دادگاههای دانشگاهی
روزنامه هممیهن روز ۲۱ آذر ماه در گزارشی با عنوان «دادگاههای دانشگاهی»، گفتوگویی با چند فعال دانشجویی انجام داد.
نویسنده این گزارش با بیان اینکه با تصویب آییننامه کمیته انضباطی دانشگاه در آذر ماه سال گذشته، میزان برخورد با دانشجویان متخلف از نظر دانشگاه شدیدتر شده است، نوشت: «رایهای کمیتههای انضباطی سنگین بود و بسیاری تعلیق شدند.»
این روزنامه به نقل از دانشجویان، فعالان دانشجویی و یکی از وکلای دادگستری نوشت: «بسیاری از احکام اجرا شد و بسیاری دیگر هم با تعهد، پروندهشان بسته شد اما تذکر و تعهد و رفتوآمد دانشجویان به حراست شدت گرفته و کوچکترین حرکت، مساوی است با پرونده انضباطی.»
هممیهن در گزارش خود از ثبت ۱۷۶ حکم انضباطی، هشت اخراج و ۳۰۱ ترم تعلیق از سوی کمیتههای انضباطی بر اساس آمارهای غیررسمی خبر داد و نوشت: «دانشجویان از دخالتهای بیمورد حراست دانشگاهها گلایه میکنند و میگویند گاهی از طرف حراست و این کمیتهها به دستگاه قضایی گزارش داده میشود تا در کنار پرونده انضباطی، پرونده قضایی هم تشکیل شود.»
در ادامه این گزارش با دانشجویان تعلیقی درباره وضعیت اجرای احکام انضباطی و شرایط دانشگاه در یک سال اخیر گفتوگو شده است.
از مهر امسال تاکنون گزارشهایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیقها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.
برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاهها صادر کردهاند.
ایراناینترنشنال روز نهم آذر در گزارشی نوشت با ادامه فشارهای امنیتی، کادرهای آموزشی شماری از دانشگاهها که در خیزش ۱۴۰۱ نقشی پررنگ داشتند، پاکسازی شدهاند.
دانشجویان دانشگاههای مختلف کشور در جریان خیزش انقلابی سال گذشته حضور پررنگی داشتند و فضای دانشگاهها شاهد اعتراض، تحصن و تجمعهای دانشجویی گسترده بود.
این اعتراضات دانشجویی در شرایطی برای ماههای متوالی ادامه یافت که صدها نفر از دانشجویان دانشگاههای مختلف به شکلی خشونتبار بازداشت یا ممنوعالورود شدند و نیروهای سرکوبگر چندین بار به خوابگاههای دانشجویان در دانشگاههای مختلف حمله کردند.
آنکتاد، کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، رشد جمعیت ایران را در سال گذشته میلادی کمتر از متوسط جهانی برآورد و اعلام کرد در سال ۲۰۲۲ جمعیت ایران تنها ۰/۷۱ درصد رشد کرده و به ۸۹ میلیون نفر رسیده است. متوسط رشد جمعیت جهان در این سال ۰/۸ درصد ثبت شده است.
مقامهای ایرانی از جمله احمد موذنزاده، رییس انجمن فیزیوتراپی ایران، نرخ رشد کلی جمعیت ایران را بیش از این و سالانه ۱/۶ درصد اعلام میکنند.
بر اساس گزارش کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل متحد، جمعیت ایران طی سالهای ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۲ بهطور متوسط ۰/۹ درصد رشد سالانه داشته است.
آنکتاد پیشبینی کرد طی سالهای ۲۰۲۲ تا ۲۰۵۰ رشد جمعیت ایران باز هم کمتر شود و به ۰/۴ درصد در سال برسد.
مسوولان و مقامهای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر بارها درباره پیری جمعیت ایران و کاهش نرخ زاد و ولد هشدار داده و گفتهاند با روند فعلی رشد جمعیت، دو دهه دیگر به ازای هر پنج سالمند، یک کودک وجود خواهد داشت.
به گفته مقامات اکنون بین هفت تا ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان سالمند هستند.
موذنزاده روز پنجشنبه ۲۳ آذر پیشبینی کرد تعداد سالمندان ایران در سال ۱۴۱۰ به ۱۵ درصد و در سال ۱۴۲۰ به ۲۰ درصد از کل جمعیت کشور برسد.
بر اساس گزارش آنکتاد، با وجود رشد پایین جمعیت، ایران توانسته موقعیت خود را به عنوان هفدهمین کشور پرجمعیت جهان در سال ۲۰۲۲ حفظ کند.
چین با جمعیت یک میلیارد و ۴۲۶ میلیون نفری پرجمعیتترین کشور جهان در این سال بود و بعد از آن هند با یک میلیارد و ۴۱۷ میلیون نفر و آمریکا با ۳۴۲ میلیون نفر در رتبههای دوم و سوم قرار گرفتند.
ویتنام با ۹۸ میلیون نفر یک پله بالاتر از ایران و ترکیه با ۸۵ میلیون نفر یک پله پایینتر از ایران در ردهبندی پرجمعیتترین کشورهای جهان قرار گرفتهاند.
با افزایش نگرانیها از پیری جمعیت و کاهش نرخ زاد و ولد در ایران، سال ۱۴۰۰ قانون «جوانی جمعیت و سلامت خانواده» در مجلس شورای اسلامی تصویب شد.
پیش از آن علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی بارها خواهان اجرای طرحهایی برای افزایش جمعیت ایران شده بود.
با توجه به مشکلات اقتصادی و معیشتی، شهروندان در ایران اغلب علاقهمندی چندانی به فرزندآوری یا داشتن فرزندان زیاد نشان نمیدهند.
طناز کلاهچیان، همسر امیرسالار داودی، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی خبر داد او روز ۲۵ آذر با تمدید نشدن مدت مرخصی، به زندان اوین بازگشت. داودی که به خاطر «شجاعت و دفاع از حقوق بنیادین بشر» جایزه لودویگ تراریو را از آن خود کرده، از ۲۰ آذر با وثیقه پنج میلیارد تومانی در مرخصی بود.
طناز کلاهچیان، وکیل و حقوقدان، پیش از این گفته بود همسرش به دلیل فعالیتهای حقوق بشری به ۱۰ سال زندان قطعی محکوم شده که تاکنون چهار سال از آن را سپری کرده است.
امیرسالار داودی در آبان ماه ۱۳۹۷ به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت و در خرداد ۱۳۹۸ به حکم شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ۳۰ سال حبس تعزیری و ۱۱۱ ضربه شلاق محکوم شد.
حکم صادر شده علیه این وکیل دادگستری در مرداد ماه سال ۱۳۹۸ در دادگاه تجدید نظر استان تهران عینا تایید شد و بر اساس قانون مجازات اسلامی، ۱۵ سال از حبس او به عنوان مجازات اشد قابل اجرا بود.
داودی پس از تایید این حکم در نوشتهای که در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت، تاکید کرد دلیل اصلی محکومیتش «فعالیتهای حقوق بشری و وکالت رایگان مخالفان حکومت» بوده است.
پرونده داودی پس از درخواست اعاده دادرسی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور پذیرفته شد و نهایتا با رای شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران، او بابت اتهام «توهین به علی خامنهای» به دو سال حبس، بابت اتهام «تشویش اذهان عمومی» به دو سال حبس و به اتهام «تشکیل گروه ضد امنیتی» به ۱۰ سال حبس و در مجموع به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بر اساس این رای، ۱۰ سال زندان به عنوان مجازات اشد برای این وکیل حقوق بشری قابل اجرا شد.
داودی در خرداد ماه ۱۴۰۰ پس از تحمل حدود دو سال و هفت ماه زندان با تودیع قرار وثیقه آزاد شد.
او روز پنج تیر ماه ۱۴۰۱ بار دیگر در دادسرای اوین بازداشت و برای اجرای حکم به زندان منتقل شد.
نشست کمیته سهجانبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و چین در پکن برگزار شد. جنگ در غزه و روند احیای روابط تهران-ریاض، از جمله بازگشایی سفارتخانههای دو کشور، از موضوعات محوری این نشست بود.
در جریان این نشست، وانگ یی، وزیر امور خارجه چین و دنگ لی، معاون او، با علی باقری کنی، معاون سیاسی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و ولید بن عبدالکریم الخریجی، قائم مقام وزیر امور خارجه عربستان سعودی دیدار و گفتوگو کردند.
خبرگزاری مهر، وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی نوشت تهران، ریاض و پکن در این نشست خواستار برقراری فوری آتشبس در نوار غزه و ارسال کمکهای بشردوستانه به این منطقه شدند.
این سه کشور همچنین مخالفت خود را با جابهجایی اجباری فلسطینیان از نوار غزه اعلام کردند و افزودند ادامه شرایط کنونی در غزه تهدیدی بزرگ علیه امنیت و صلح منطقهای و بینالمللی به شمار میرود.
به گزارش شبکه خبری الجزیره، از زمان آغاز مناقشه حماس و اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر)، دستکم ۱۹ هزار فلسطینی و هزار و ۲۰۰ اسرائیلی جان خود را از دست دادهاند.
رسانهها گزارش دادند نیروهای اسرائیلی به پیشروی خود در جنوب غزه ادامه میدهند و بیم آن میرود با افزایش تنشها، بحران انسانی در منطقه رو به وخامت گذارد.
در جریان نشست کمیته سه جانبه، موضوع سفرهای متقابل وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی و همچنین بازگشایی سفارتخانههای دو کشور در تهران و ریاض مورد بحث قرار گرفت.
تهران و ریاض اسفند ماه سال گذشته برای از سرگیری روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافق با میانجیگری چین و در جریان سفر علی شمخانی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمد.
باقری و الخریجی در جریان نشست کمیته سهجانبه جمهوری اسلامی، عربستان سعودی و چین بر تعهد کشورهای متبوع خود به توافقنامه اسفند ماه تاکید کردند.
خبرگزاری شینهوا، ارگان رسمی دولت چین نوشت وانگ یی برگزاری نشست کمیته سهجانبه را فرصتی برای بهبود روابط تهران و ریاض و برقراری صلح و ثبات در منطقه دانست.
وزیر امور خارجه چین از جمهوری اسلامی و عربستان سعودی خواست از «دخالتهای خارجی» در خاورمیانه جلوگیری کنند.
او افزود سرنوشت خاورمیانه باید در دست ملتهای این منطقه باشد.
یی پیش از این و در مرداد ماه گفته بود توافق اخیر میان جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری پکن، «موجی از آشتی» در خاورمیانه ایجاد کرده است.
ناظران برگزاری نشست کمیته سه جانبه را در راستای تلاشهای چین به منظور افزایش نفوذ خود در خاورمیانه دانستند.
علی رضایی، وکیل صالح نیکبخت که وکالت خانواده مهسا ژینا امینی را بر عده دارد، در گفتوگو با «شبکه شرق» خبر داد که موکلش به بالاترین مجازات برای «جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام» یعنی یک سال حبس و مجازات تکمیلی محکوم شده است.
او گفت: «این وکیل تمایلی به اعتراض به این حکم ندارند.»
رضایی با بیان اینکه حکم صادر شده در محل دفتر شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به او ابلاغ شده است گفت: «دادگاه بدون توجه به دفاعیات اینجانب و آقای نیکبخت، او را به حداکثر مجازات این اتهام یعنی یک سال حبس و نیز مجازات تکمیلی محکوم کرد.»
این وکیل دادگستری تاکید کرد: «در موارد مشابه، متهمانی که به علت مصاحبههای مستمر و دهها برابر تعداد مصاحبههای آقای نیکبخت با رسانههای فارسیزبان خارج از کشور تحت تعقیب قرار گرفته بودند، محکومیتهای حبس کمتری دریافت کردهاند.»
رضایی از نیکبخت به عنوان «وکیلی آرام که همواره از غوغا و تبلیغات اجتناب میکند و دفاعیات او در نجات جان دهها نفر موثر بوده» یاد کرد و از تعیین حداکثر مجازات برای او ابراز شگفتی کرد.
وکیل صالح نیکبخت در بخش دیگری از صحبتهایش به شرق گفت: «بهعنوان یک شخص حقوقخوانده بر این نکته تاکید میکنم که هیچ جملهای در مصاحبههای ایشان که بیانگر تبلیغ علیه نظام باشد وجود ندارد و این محکومیت به جهت برداشتهای غیرحقوقی از متن مصاحبهها صادر شده است.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی ٢٠ اسفند سال گذشته صالح نیکبخت را به شعبه دوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تهران احضار و به «تبلیغ علیه نظام» متهم کرد.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران با قرار کفالت او را تا زمان برگزاری دادگاه به صورت موقت آزاد کرد.
رضایی در پایان، خبر از ثبت اعتراض به حکم صادره در آینده نزدیک داد و گفت: «در صحبتی که با موکل پس از ابلاغ حکم داشتم ایشان تمایلی به اعتراض و تجدیدنظرخواهی نسبت به این حکم ندارند. البته من نسبت به وظایف حرفهای خود آگاهم و علیرغم نارضایتی او در این خصوص عمل خواهم کرد و امیدوارم این حکم در مراحل بعدی نقض شود.»
جلسه نخست دادگاه صالح نیکبخت در شهریور ماه امسال و دومین جلسه دادگاه او در مهر ماه امسال در شعبه ٢٨ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی عموزاد برگزار شد.
این پرونده با شکایت وزارت اطلاعات و به خاطر مصاحبههای این وکیل دادگستری، از جمله مصاحبه در مورد تشریح روند پیگیری قضایی پرونده مهسا ژینا امینی گشوده شد.
وکیل خانواده مهسا ژینا امینی مهر ماه امسال پس از برگزاری دومین جلسه دادگاه خود به «دیدهبان ایران» گفت: «تکیه دادگاه بر سر نظریه پزشک قانونی در مورد مرگ مهسا بود که من اعلام کردم نظریه پزشک قانونی یک نظریه کارشناسی است و قطعیت ندارد و قابل اعتراض است.»
نیکبخت پیشتر با اعتراض به نظر پزشکی قانونی که علت مرگ مهسا ژینا امینی را «حمله قلبی» و «بیماری زمینهای» اعلام کرده بود، خواستار «رسیدگی مجدد و تشکیل هیاتی دیگر با حضور پزشکان برجسته و مورد اعتماد جامعه پزشکی کشور» شده بود.
علاوه بر آن، ٩ مصاحبه این وکیل دادگستری در طول سالهای ١٣٩٨ تا ١٤٠٢ همچون مصاحبههایی درباره موضوع کولبری، برخورد نیروی انتظامی با افغانستانیها و ... به عنوان «مصادیق و مستندات» اتهامی در پرونده او درج شده است.
شبکه حقوق بشر کردستان اواخر مرداد امسال به نقل از یک منبع آگاه خبر داده بود وزارت اطلاعات در متن شکایت خود به صراحت اعلام کرده صالح نیکبخت در «تشویق خانواده امینی به پیگیری پرونده مرگ فرزندشان» نقش اصلی را داشته است.
بر اساس این گزارش، وزارت اطلاعات از نیکبخت خواسته بود یا نظریه کمیسیون پزشکی قانونی را درباره علت قتل حکومتی مهسا ژینا امینی بپذیرد و اعلام کند یا در دادگاه محاکمه شود.
مهسا ژینا امینی ۲۲ ساله و اهل سقز، تابستان سال گذشته به دست نیروهای گشت ارشاد بازداشت شد. به گفته برخی راویان و شاهدان، او در نتیجه ضرب و جرح شدید به کما رفت و در نهایت روز ۲۵ شهریور جان باخت.
پس از جان باختن این دختر جوان، خیزشی انقلابی علیه جمهوری اسلامی در سراسر ایران شکل گرفت.
روز سهشنبه ۲۱ آذر ماه جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و جنبش «زن، زندگی، آزادی» اهدا شد.
صالح نیکبخت به نمایندگی از خانواده امینی در مقر پارلمان اروپا در استراسبورگ فرانسه حاضر شد، پیام مژگان افتخاری، مادر ژینا را خواند و جایزه او را دریافت کرد.