آمریکا و بریتانیا در اقدامی هماهنگ چند فرمانده نیروی قدس سپاه را تحریم کردند

فرشته تابانیان، وکیل مدافع این شهروندان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «عباس دریس در شعبه سوم کیفری یک استان خوزستان به ۱۴ سال حبس به اتهام قتل عمد و حمل و نگهداری اسلحه محکوم شد و قاضی مستند حکم را عِلم خود دانسته و از این مقدار ۱۰ سال قابل اجراست.»

به نوشته این وکیل دادگستری «محسن دریس بابت اتهام معاونت در قتل تبرئه شد و بابت اتهام نگهداری اسلحه به دو سال حبس محکوم شد».

دادگاه انقلاب مهر ماه گذشته عباس دریس را به اتهام تیراندازی و کشتن یک فرمانده یگان ویژه به نام رضا صیادی به «محاربه» محکوم و علیه او حکم اعدام صادر کرد.

تابانیان با اشاره به اینکه به این حکم اعتراض خواهد کرد نوشت که همچنان معتقد است عباس دریس در کشته شدن صیادی هیچ دخالتی نداشته است.

او مهر ماه امسال خبر داد که خطر قصاص (اعدام) عباس دریس برطرف شده است: «هیچ گونه اقراری و ادله‌ای که نشان بدهد موکلم در این ماجرا دخالت داشته‌ است وجود ندارد و اعاده دادرسی در مورد حکم اعدام موکلم عباس دریس هنوز در دیوان عالی کشور مفتوح است. امیدوارم که این حکم ناعادلانه نقض شود.»

فعالان حقوق بشر پیش از این با اشاره به پخش اعترافات تلویزیونی عباس دریس، هشدار داده بودند او تحت فشار و شكنجه اعتراف کرده است.

عباس دریس در جلسات بازپرسی، شرکت در اعتراضات را پذیرفته اما هر گونه نقش داشتن در آتش زدن لاستیک و بستن جاده‌ها را انکار کرده است.

در اعتراضات آبان ۹۸، ماهشهر و شهرک‌های حاشیه‌ای آن از کانون‌های اعتراضات بودند و گزارش‌های مختلفی درباره به رگبار بستن معترضان در نیزارها منتشر شد.

در جریان این اعتراضات، مردمی که جاده منتهی به پتروشیمی این شهر را بسته بودند، پس از حمله نیروهای امنیتی به نیزارهای اطراف پناه بردند. نیروهای امنیتی معترضان را به گلوله بستند و در نتیجه این گلوله‌باران نیزار آتش گرفت و عده زیادی کشته شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز دهم آذر ماه ۹۸ گزارش داد در جریان اعتراضات سراسری آبان‌ ماه، حدود ۱۰۰ نفر از معترضان پناه‌گرفته در نیزارهای ماهشهر کشته شدند.

پس از آن و با منتشر شدن گزارش‌های بیشتر در این باره، محسن بیرانوند، فرماندار و رضا پاپی، فرمانده نیروی انتظامی ماهشهر در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی، کشتار معترضان در نیزارهای ماهشهر را تایید کردند.

مقام‌های جمهوری اسلامی آماری از کشته‌شدگان این کشتار ارائه نکرده‌اند.

عباس دریس، متولد سال ۱۳۵۲ و پدر سه فرزند ۹، ۱۴ و ۱۶ ساله است و برادرش محسن دریس، متولد سال ۱۳۷۱ و پدر یک کودک شش ساله است.

عباس دریس هم‌اکنون در زندان ماهشهر به سر می‌برد و برادرش محسن دریس روز دوم آبان امسال با تودیع وثیقه از زندان سپیدار اهواز آزاد شد.

در بیانیه این سخنگو که روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر صادر شد، درباره این که عاملان مورد ادعا با کدام سرویس‌های امنیتی مرتبط بوده‌اند، توضیحی ارائه نشده است.

سخنگوی نخست‌وزیر عراق گفت که تعدادی از این عاملان دستگیر شده‌اند و تلاش برای دستگیری سایرین ادامه دارد.

در این بیانیه آمده است که نیروهای امنیتی عراق افرادی را نیز دستگیر کرده‌اند که با حمایت لجستیکی از عوامل حمله، حرکت حمله‌‌کنندگان را در «نزدیکی منطقه بسیار امنیتی سبز که حملات به آن انجام شده»، تسهیل کرده‌اند.

رسانه‌های عراقی روز جمعه هفته گذشته از پرتاب راکت به سوی سفارت آمریکا در منطقه سبز بغداد خبر دادند.

بر اساس گزارش این رسانه‌ها، این منطقه که محل سفارت‌خانه‌های خارجی و نهادهای حکومتی است، با چندین راکت هدف قرار گرفت.

یک مقام نظامی آمریکایی در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال حملات راکتی متعدد به نیروهای آمریکایی و ائتلاف بین‌المللی در عراق را تایید کرد و گفت این حملات خساراتی نداشته است.

این حمله که اولین حمله به سفارت آمریکا در بغداد طی بیش از یک سال گذشته بود، نشانه‌ای از تشدید حملات هفته‌های اخیر به نیروهای آمریکایی در منطقه به دنبال جنگ اسرائیل و حماس در غزه تلقی شده است.

هنوز هیچ گروهی مسوولیت حمله به سفارت آمریکا در بغداد را بر عهده نگرفته است.

مقام‌های ارشد ایالات متحده حمله به سفارت آمریکا در بغداد را محکوم کردند و از عراق خواستند عاملان آن را مورد بازخواست قرار دهد.

واشینگتن تاکید کرده است حق پاسخگویی به این حمله را برای خود محفوظ می‌داند.

پیشتر آمریکا چندین بار با حمله هوایی به شبه‌نظامیان تحت حمایت جمهوری اسلامی، به حمله‌های آنان علیه نیروهای آمریکایی واکنش نشان داده است.

نخست‌وزیر عراق حمله به سفارت آمریکا را «یک اقدام تروریستی» توصیف کرد.

خبرگزاری رویترز نوشت برخی گروه‌های شیعی به شدت مسلح که گفته‌اند در بسیاری از حملات نقش داشته‌اند، تیپ‌هایی را در نیروهای حشد الشعبی تشکیل داده‌اند که اکنون یک نیروی امنیتی دولتی عراق است و از نظر رسمی، تحت فرماندهی شخص نخست‌وزیر هستند.

این گروه‌ها با استناد به حمایت واشینگتن از اسرائیل در حملات علیه حماس در غزه و حضور نیروهای آمریکایی در عراق قول داده‌اند که به حمله‌های خود علیه نیروهای آمریکایی ادامه دهند.

به غیر از کارکنان دیپلماتیک، ایالات متحده حدود دو هزار و ۵۰۰ سرباز در عراق دارد که ماموریتشان دادن مشاوره و کمک به نیروهای محلی در چارچوب تلاش برای جلوگیری از ظهور مجدد گروه شبه‌نظامی دولت اسلامی (داعش) است.

داعش کمتر از ۱۰ سال پیش بخش‌های زیادی از عراق و سوریه را تصرف کرد و تلاش برای بازپس‌گیری سرزمین‌ها از این گروه با جنگی خونین، چندین سال طول کشید.

یک منبع نزدیک به خانواده سرو در این‌‌ مورد به ایران‌اینترنشنال گفت: «زهره سرو چهارشنبه شب با وعده مساعد مسوولان زندان اوین و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی که قول رسیدگی به خواسته‌اش و پیگیری کردن روند پذیرش آزادی مشروطش را به او داده‌اند، به اعتصاب غذایش پایان داد.»

زهره سرو روز دوم آذر با نوشتن نامه‌ای از بند زنان زندان اوین، اعلام اعتصاب غذا کرد و روز ۲۲ آذر از طریق بلعیدن قرص دست به خودکشی‌ زد و پس از اعزام به بیمارستان لقمان، به زندان بازگردانده شد.

پس از آن، شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به خبر اقدام به خودکشی این زندانی سیاسی، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسوولیت هر اتفاقی که برای زهره سرو بیفتد با جمهوری اسلامی و شخص علی خامنه‌ای است.»

شاهزاده رضا پهلوی با تاکید بر اینکه زهره سرو و همه زندانیان سیاسی-عقیدتی باید بدون قید و شرط آزاد شوند، از شورای حقوق بشر سازمان ملل و کمیته حقیقت‌یاب آن و سایر سازمان‌های حقوق بشری خواست با هدف آزادی زندانیان سیاسی، فشارها را بر جمهوری اسلامی افزایش دهند.

شاهزاده رضا پهلوی خطاب به زهره سرو گفت: «شما در بند جمهوری اسلامی نیز ایستادگی و میهن‌پرستی خود را نشان داده‌اید. به اعتصاب غذای خود پایان دهید. این مبارزه تا آزادی ایران ادامه دارد و نیازمند وجود تندرست شما است.»

زهره سرو که تا پیش از دستگیری در سال ۹۸ با عنوان «ماه فر» در فضای مجازی فعالیت داشت، فروردین ۱۴۰۰ پس از تحمل ۱۵ ماه حبس و اجرای حکم ۷۴ ضربه شلاق از زندان آزاد شد.

این فعال سیاسی روز دوم مهر ۱۴۰۰ دوباره بازداشت و به اتهام مشارکت در کمپین «رای‌بی‌رای» به شش سال زندان محکوم شد.

سرو در نامه‌ای که پیش‌تر نسخه‌ای از آن به دست ایران‌اینترنشنال رسید، خواسته خود را برای پایان دادن به اعتصاب غذا «پذیرش درخواستش برای آزادی مشروط» عنوان کرده بود.

او در نامه‌اش به محروم ماندن از رسیدگی پزشکی مناسب در زندان پرداخت و نوشت: «با توجه به وخامت وضعیت زانویم که در مدارک پزشکی نیز مشهود است و به جهت وجود کیست و توده در سینه و نیاز به درمان فوری و با توجه به شرایط مادرم، درخواست آزادی مشروط داده‌ام.»

به گفته او، بدون در نظر گرفتن شرایط قانونی و مشمولیتش، با این درخواست مخالفت شده است.

زهره سرو متولد سال ۱۳۶۵ و فارغ‌التحصیل رشته مدیریت بازرگانی است.

بر اساس این اطلاعات، شاهدان پس از ورود توماج صالحی به زندان مشاهده کرده‌اند که چشم و صورت او کبود و متورم بوده و دست‌های او نیز دچار آسیب‌دیدگی شده است.

حدود یک هفته پیش صفحه اینستاگرام توماج صالحی درباره سوءقصد احتمالی به جان او و آزار و اذیت برنامه‌ریزی شده این رپر معترض زندانی طی شش روز بازداشت موقت در زندان دستگرد اصفهان هشدار داد و نوشت جان او به شدت در خطر است.

حساب کاربری توماج صالحی در اینستاگرام شامگاه جمعه ۱۷ آذر در یک رشته استوری نوشت که او ۱۲ آذر و سه روز پس از «ربایش و بازداشت غیرقانونی» به «بخش پذیرش زندان دستگرد اصفهان» منتقل شده است.

قوه قضاییه مدعی شد بازداشت مجدد او به دلیل «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» بوده است.

صالحی همچنان در بخش پذیرش نگهداری می‌شود؛ جایی که بنا بر اعلام حساب اینستاگرام صالحی، «محل ورود و خروج اشرار و متهمان جرایم خطرناک» و نگهداری همه زندانیان «بدون رعایت اصل تفکیک جرم» است.

این حساب کاربری بر پایه «اطلاعات موثق» نوشت که طی چند روز اخیر «عامدانه یا با توطئه‌چینی قبلی» زد و خوردهای فیزیکی همراه با فضای پر‌ تنش و پر از استرس در این مکان به وجود آمده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحه اینستاگرام توماج صالحی، مسوولان قوه قضاییه و ماموران امنیتی با بلاتکلیف نگه داشتن او در این مکان، قصد «آزار و اذیت برنامه‌ریزی شده و اعمال شکنجه‌های روحی و روانی» به این رپر معترض داشته و از سوءقصدهای احتمالی به جان او در این شرایط استقبال می‌کنند.

ماموران لباس شخصی این خواننده رپ معترض را روز ۹ آذر در خیابانی واقع در شهر بابل بازداشت کردند؛ در حالی‌ که او روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.

صفحه توییتری توماج صالحی همان زمان نوشت بازداشت او در خیابان و بدون ارائه هر گونه حکم قضایی، کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری کتکش زدند.

توماج صالحی پیش از بازداشت مجددش در ویدیویی گفته بود «دست و پای شکسته و بد جوش‌ خورده‌اش در زندان» نیاز به جراحی دارند: «طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورتم ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.»

او مرداد امسال هم در نامه‌ای از زندان گفته بود ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری، او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است.

چند روز بعد از بازداشت مجدد و خشن او، صفحه اینستاگرامی‌اش هشدار داد جان توماج صالحی شدیدا در خطر است و مسوولیت هر اتفاقی، مستقیما متوجه مسوولان قوه قضاییه، زندان دستگرد اصفهان و جمهوری اسلامی است.

این حساب کاربری به رییس کل دادگستری اصفهان که «تمام این بی‌قانونی‌ها در حوزه تحت نظات او در حال رخ دادن است»، توصیه کرد: «به جای نشر اکاذیب در مصاحبه‌های فرمایشی و تشکر از عوامل قانون‌شکن اطلاعاتی، هرچه سریع‌تر به این بی‌قانونی آشکار "برخی" که اختیارات فراقانونی دارند پایان دهید.»

توماج صالحی در حالی آبان‌ سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.

او در روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بی‌اندازه» عصب‌کشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کرده‌اند.

صالحی همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرده و گفته است در دوران بازجویی‌های «۱۲ ساعته» در سلول‌هایی نگهداری می‌شده که چراغ آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن بوده است.

او در این بازجویی‌ها به گفته خودش هر بار «به صدور حکم اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متری‌اش» بازگردانده می‌شده است.

اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی‌ الارض»، محکوم شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه، هفت زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

سه تن از این زندانیان با اتهام «قتل عمد»، سه تن با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» و یک تن دیگر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران هویت چهار تن از این زندانیان را امین ذاکری، حمید اسماعیلی و خلیل حاجی‌آبادی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و میلاد بیده با اتهام محاربه عنوان کرده است.

طی این روز خلیل ماجدی در زندان سپیدار اهواز، داود خادمی در زندان مرکزی سنندج، حمید بخشایش در زندان قزل‌حصار کرج و عبید محمودی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، همگی با اتهام «قتل» اعدام شدند.

رسانه‌های داخلی گزارش دادند حکم اعدام ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه ۲۲ آذر در زندان بابل به اجرا درآمد.

روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه، یک زندانی به نام علی بابایی، ۳۸ ساله، با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» در زندان شیروان و ابوالفضل عبدالملکی با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر»، در زندان مرکزی قم اعدام شدند.

طی این روز چهار زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران هویت این زندانیان را افشین جوشنی، طاهر عارفی، وحید سالمی و بهروز دیناربر، با اتهامات مرتبط با «جرایم مواد مخدر» عنوان کرده است.

پیش از آن در روز شنبه ۱۸ آذر، چهار زندانی بلوچ در زاهدان با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» اعدام شدند.

سایت حال‌وش هویت سه تن از این افراد را احسان محمودزهی، عبدالباسط گرگیج و عبدالعزیز (حمل) شهلی‌بر عنوان کرد.

در این روز دست‌کم دو زندانی به‌نام‌های مهدی نصیری و عباس کتابی با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» در زندان مرکزی قم اعدام شدند.

روز جمعه ۱۷ آذر ماه، سه زندانی به نام‌های علی شاهین‌ نژاد، صولت (حمید) توسن و جانعلی ندیمی درگاهی در زندان ارومیه اعدام شدند. این زندانیان پیشتر بابت اتهامات مرتبط با «جرایم مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.