رسانه‌های داخلی گزارش دادند حکم اعدام ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه ۲۲ آذر در زندان بابل به اجرا درآمد.
محمدصادق اکبری، رییس کل دادگستری استان مازندران گفت ضارب در حضور خانواده سلیمانی در زندان بابل اعدام شده است.
سلیمانی روز ششم اردیبهشت در یک شعبه بانک ملی در بابلسر از سوی نگهبان بانک هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد.
به گزارش سازمان حقوق بشر ایران، هویت متهم اعدام شده از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام نشده است.
حکم اعدام ضارب سلیمانی در خرداد ماه صادر و سپس در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری ایسنا نوشت بر اساس نظریه کمیسیون پزشکی قانونی، سلامتی روحی متهم «حین ارتکاب جرم» احراز شده بود.
پایگاه خبری دیده‌بان ایران روز هفتم اردیبهشت نوشت بر اساس تحقیقات پلیس و اعترافات متهم، ضارب با انگیزه‌های فردی دست به قتل سلیمانی زده است.
بر اساس این گزارش، نگهبان و معاون بانک در محل کار خود دچار اختلافات شدیدی بودند و ضارب در اعترافاتش گفته بود: «من مقتول را نمی‌شناختم اما قبلا شنیده بودم معاون بانک برادری روحانی دارد. برای همین وقتی با معاون بانک درگیر شده بودم و مقتول وارد بانک شد، تصور کردم وی همان برادر روحانی معاون بانک است. به تصور خودم تصمیم گرفتم با قتل برادر معاون بانک از او انتقام بگیرم.»
سلیمانی از سال ۱۳۸۰ تا سال ۱۳۹۷، نماینده خامنه‌ای در استان سیستان و بلوچستان و پس از آن از تاریخ ۲۵ مرداد ۱۳۹۹ تا ۹ فروردین ۱۴۰۱، «نماینده ولی فقیه و امام جمعه کاشان» بود.
بنا بر گزارش‌های محلی، او نقشی موثر در جریان سرکوب اعتراضات دانشجویان دانشگاه زاهدان در سال‌های ۸۸، ۹۲ و ۹۶ و نیز سرکوب اعتراضات مردمی، بازداشت، پرونده‌سازی و شکنجه معترضان داشت.
سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.
به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.
