روزنامه کیهان: انتخابات مجلس پرشور خواهد بود

توقف تدریس محلاتی در کالج ابرلین در حالی صورت می‌گیرد که ایرانیان در اعتراض به نقش او در سرپوش گذاشتن بر نقض حقوق بشر به دست جمهوری اسلامی و سخنان یهودی‌ستیزانه‌، کارزاری راه انداخته بودند.

بر اساس اسناد یک دادگاه که «اتحاد علیه ماله‌کشان/حامیان رژیم اسلامی ایران» در اختیار ایران‌اینترنشنال گذاشته، محمدجعفر محلاتی متهم بوده است در زمان تدریس در دانشگاه کلمبیا در دهه ۹۰ میلادی، یک دانشجو را مجبور کرده در ازای ارفاق نمره با او رابطه جنسی داشته باشد.

آندریا سیماکیس، سخنگوی کالج ابرلین به ایران‌اینترنشنال گفت که محلاتی از روز هفتم آذر به مرخصی اداری نامحدود فرستاده شده است اما به دلیل توقف تدریس او اشاره نکرد.

هم‌زمان نیویورک پست گزارش داد کالج ابرلین پس از اطلاع از اتهامات جنسی محلاتی در دهه ۹۰ میلادی در دانشگاه کلمبیا، تدریس او را متوقف کرده است.

بن بیرد، روزنامه‌نگاری که پرونده اتهام جنسی محلاتی را افشا کرده، به ایران‌اینترنشنال گفت محلاتی علاوه بر نقض حقوق بشر و اتهام آموزش مفاهیم یهودی‌ستیزانه، در اواخر دهه ۹۰ میلادی با اتهامات جنسی نیز مواجه شده که دانشگاه کلمبیا با پرداخت مبلغی نامشخص به دانشجوی شاکی، این پرونده را حل‌وفصل کرده است.

به گزارش نیویورک پست، محلاتی که در سال ۱۹۹۷ اتهامات جنسی مطرح شده علیه خود را رد کرده بود، به پیگیری این رسانه درباره این اتهامات پاسخ نداد.

طبق این گزارش، دانشگاه کلمبیا این اتهامات را رد کرده است.

در همین حال شکایتی علیه کالج ابرلین مطرح شده که این مرکز دانشگاهی را متهم می‌کند با اجازه دادن به محلاتی برای طرح اظهاراتش در حمایت از حماس و پشتیبانی از او در نوشتن مطالب ضد اسرائیلی، حقوق مدنی دانشجویان یهودی را نقض کرده است.

یکی دیگر از اتهام‌های محلاتی سرپوش گذاشتن بر اعدام جمعی حدود پنج‌ هزار زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ است؛ وقتی که او سفیر جمهوری اسلامی در سازمان ملل بود.

بهمن ماه ۱۴۰۱، جمعی از بستگان قربانیان قتل عام سال ۶۷ در زندان‌های جمهوری اسلامی، همراه جمعی از اعضای جامعه ایرانی-آمریکایی با تاکید بر نقش محمدجعفر محلاتی در لاپوشانی این قتل عام، خواهان اخراج فوری او از کالج ابرلین شدند.

بین مرداد تا آذر ۱۳۶۷، سازمان عفو بین‌الملل ۱۶ اخطار فوری برای ایران صادر کرد و خواستار پایان دادن به قتل‌های غیرقانونی زندانیان سیاسی شد.

در این مدت رسانه‌های آمریکایی از کشتارها خبر دادند، تظاهراتی در مقابل سازمان ملل سازماندهی شد و حتی یک تبعه ایرانی در اعتراض به این کشتارهای دسته‌جمعی، خودش را در برابر دفتر سازمان ملل به آتش کشید.

علی‌رغم پوشش رسانه‌ای این وقایع، محلاتی داشتن اطلاع از این اعدام‌ها را رد می‌کند.

مفاد اولیه این لایحه که «موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو طرف در مسکو به امضا رسید.

این لایحه اردیبهشت سال گذشته با تصویب در هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شد.

این کمیسیون حدود چهار ماه پیش لایحه مورد اشاره را تصویب کرد و حالا گزارش آن را برای بررسی به صحن مجلس فرستاده است.

هدف از تدوین این لایحه که ۹ ماده دارد، مبارزه با تهدیدهای سایبری، تقویت امنیت اطلاعات و همکاری بین‌المللی عنوان شده است.

بر اساس متن این موافقت‌نامه، تهدیدهای حوزه امنیت اطلاعات به مواردی مانند اقدامات ناقض حاکمیت، دخالت در امور داخلی دولت‌ها و انتشار اطلاعات زیان‌بار علیه محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها خلاصه شده‌اند.

این لایحه در زمینه همکاری‌های دوجانبه ۱۴ بند دارد. در یکی از این بندها به «تبادل اطلاعات» و همکاری در زمینه پیگرد قضایی جرایم مجرمانه اشاره شده است.

بند ششم ماده یاد شده نیز به موضوع تبادل اطلاعات بین «نهادهای ذی‌صلاح» دولت‌ها با هدف واکنش به حوادث رایانه‌ای پرداخته است.

در سال‌های گذشته همکاری‌های ارتباطی و سیاسی روسیه و جمهوری اسلامی به شکل فزاینده‌ای گسترش پیدا کرده‌اند.

مرداد سال گذشته روسیه به مقامات وزارت ارتباطات کمک کرد تا ماهواره خیام را به کمک ماهواره‌بر سایوز از خاک قزاقستان به فضا پرتاب کند.

پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمهوری اسلامی در تامین پهپادهای نظامی به یاری این کشور شتافت.

تا کنون بارها اسناد مختلفی درباره این همکاری منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی در تریبون‌های عمومی این موضوع را تکذیب کرده‌اند.

روابط بین این دو کشور هر چند نزدیک به نظر می‌رسد اما انتشار اخباری مانند بازداشت برخی شهروندان ایران به اتهام جاسوسی برای روسیه نشان می‌دهد با وجود تمام همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های دو طرفه، رهبران این کشورها هنوز اعتماد کاملی به یکدیگر ندارند.

کلمنتین پروس، وکیل او، چهارشنبه به خبرنگاران گفت به دستور قاضی او به عنوان بخشی از بازداشت پیش از محاکمه، در سلول انفرادی نگهداری می‌شود.

پیش‌تر، دفتر دادستانی ضدتروریسم فرانسه از تحقیقات رسمی درباره رجب‌پور میاندوآب با اتهام‌های «قتل» و «تلاش برای قتل در ارتباط با یک سازمان تروریستی» خبر داده بود.

ژان فرانسوا ریکار، دادستان ضدتروریسم، گفت این فرد ۲۵ ساله که در حمله شامگاه شنبه یک گردشگر آلمانی را در نزدیکی برج ایفل ک‍شت و دو نفر را زخمی کرد، با داعش بیعت کرده.

وی با چاقو و با فریاد «الله اکبر» به رهگذران حمله کرد و به دلیل قتل یک جوان ۲۳ ساله آلمانی- فیلیپینی با دو ضربه چکش و چهار ضربه چاقو، و زخمی کردن دو نفر دیگر دستگیر شد.

یک منبع نزدیک به تحقیقات پلیس به خبرگزاری فرانسه گفت رجب‌پور میاندوآبدر هنگام بازجویی «بسیار خونسردانه» برخورد کرده و به بازرسان گفته «در واکنش به آزار و اذیت مسلمانان در سرتاسر جهان» به این اقدام دست زده.

به گفته این منبع، او گفته برج ایفل را انتخاب کرده زیرا «نمی‌توانسته تحمل کند رنگ پرچم اسرائیل روی آن نقش بندد». پرچم اسرائیل به نشانه همبستگی فرانسه با قربانیان حمله شبه‌نظامیان حماس به رنگ پرچم این کشور درآمده بود.

وی افزود زنی، که فرد مهاجم شب پیش از حمله ملاقات کرده و سپس دستگیر شده بود، هم فعلا بدون اتهام آزاد شده.

منبعی دیگر گفت این زن ٢٧ ساله وابسته به «حوزه جهادی» بوده و اخیرا از رجب‌پور میاندوآب پیشنهاد ازدواج دریافت کرده.

به گفته دادستان‌ها، رجب‌پور میاندوآب، که خانواده‌اش مذهبی نیستند، در ١٨ سالگی به اسلام گروید و شروع کرد به مصرف گسترده تبلیغات داعش.

گفته می‌شود مادر رجب‌پور میاندوآب در ماه اکتبر نگرانی‌هایی درباره گرایش‌های فرزندش گزارش کرده بود، اما در آن زمان مدارک کافی برای اقدام قانونی علیه وی وجود نداشت.

به گفته فرانسوا ریکار، در حساب کاربری رجب‌پور میاندوآب که در همان ماه در رسانه اجتماعی ایکس باز شده، «پست‌های زیادی درباره حماس، غزه یا به طور کلی‌تر فلسطین» وجود داشته.

او در حساب کاربری‌اش ویدیویی نیز به زبان عربی منتشر کرده و وانمود می‌کند از نیروهای داعش در افغانستان است.

مقام‌های فرانسوی اعلام کرده‌اند رجب‌پور میاندوآب با عاملان حمله‌های مشابه گذشته در ارتباط بوده، از جمله با یک مرد تبعه چچن که ساموئل پتی، یک معلم مدرسه‌، را در حومه پاریس را سر برید.

حمله وی منجر به واکنش بالاترین مقام‌های فرانسه از جمله امانوئل مکرون، رییس‌جمهور، و الیزابت بورن، نخست‌وزیر، شد.

ماریا لادوسر، سخنگوی ارشد آژانس امنیت مرزی کانادا، به ایران‌اینترنشنال گفت پرونده این افراد تکمیل و به کمیسیون پناهندگان و مهاجران برای تصمیم‌گیری ارسال شده است.

طبق پاسخ آژانس امنیت مرزی کانادا به ایران‌اینترنشنال، یکی از این ۱۰ نفر قبل از تصمیم این آژانس خاک کانادا را ترک کرده و بنابراین برای ۹ نفر باقیمانده تصمیم گیری خواهد شد.

بیانیه اولیه آژانس امنیت مرزی که برای سی‌بی‌سی ارسال شده بود، از اخراج ۹ نفر خبر داده بود.

وب‌سایت گلوبال نیوز کانادا چهارشنبه ۱۵ آذر گزارش داد آژانس خدمات مرزی کانادا از کمیسیون پناهندگان و مهاجران این کشور خواسته است برای اخراج سلمان سامانی، قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس در دولت حسن روحانی، از این کشور پرونده تشکیل دهد.

به گفته آنا پیپ، سخنگوی کمیسیون پناهندگان و مهاجران، پرونده سامانی ۱۹ آبان برای بررسی ارسال شده است.

سلمان سامانی که ۴۲ ساله و ساکن تورنتو است، اولین نفر از فهرست ۱۰ نفره‌ای که نامش برای اخراج از کانادا اعلام شده است. سلمانی هم‌زمان با سرکوب اعتراضات آبان ۹۸، در وزارت کشور جمهوری اسلامی سمت‌های مختلفی داشت.

یکی از ۱۰ نفری که در فرایند اخراج از کانادا هستند، در حال حاضر از این کشور خارج شده و هشت نفر دیگر نیز در انتظار تصمیم دادگاه درباره بازنگری وضعیت اقامتی خود در این کشور هستند.

اداره مرزبانی کانادا به دلیل حفظ حریم شخصی افراد، نام سلمانی را منتشر نکرده بود، اما گلوبال نیوز با توجه به تاریخ تولد و سمت‌های پیشین او، به این نتیجه رسید که یکی از افراد لیست اخراجی‌‌ها از کانادا سلمان سامانی است.

پرونده تشکیل شده علیه سامانی، به موجب تحریم‌هایی است که دولت کانادا سال گذشته در ارتباط با سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران، علیه جمهوری اسلامی اعمال کرد و ورود وابستگان جمهوری اسلامی به این کشور را ممنوع می‌کند.

ملیسا لنتس‌من، معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا، در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، اخراج ۱۰ مقام ارشد جمهوری اسلامی از کانادا را ناکافی خواند و تاکید کرد همه عوامل حکومت ایران باید از کانادا اخراج شوند.

لنتس‌من گفت: «به عنوان نمایندگان پارلمان باید از مردم کانادا محافظت کنیم و مطمئن شویم افرادی که با بی‌رحم‌ترین رژیم جهان مرتبط هستند، کانادا را به پناهگاه امنی برای خود تبدیل نکنند.»

معاون رهبر حزب محافظه‌کار کانادا تاکید کرد: «باید از فعالیت سپاه و اقدام‌های آن برای جمع‌آوری پول و جذب نیرو در کانادا جلوگیری کنیم. باید شیوه‌های پذیرش مهاجر در کانادا را که به عوامل رژیم ایران امکان می‌دهد به این کشور وارد شده و در آن با اطمینان خاطر پولشویی کنند، متوقف کنیم.»

کانادا تاکنون در چندین بسته جداگانه مقام‌ها و نهادهای جمهوری اسلامی دخیل در سرکوب مردم و همچنین دخیل در ارسال اسلحه به روسیه را تحریم کرده است.

در مهرماه ۱۴۰۱، جاستین ترودو، نخست‌وزیر کانادا، اعلام کرد دولت این کشور در حال انجام اقدام‌هایی است تا از ورود مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی و حدود ۱۰ هزار نفر از اعضای سپاه پاسداران به کانادا جلوگیری کرده و برای مسدود کردن دارایی‌های افراد تحت تحریم، نهادی ویژه تشکیل دهد.

نخست وزیر کانادا گفت این کشور برای شناسایی و مسدود کردن دارایی‌های اشخاص تحت تحریم و ایجاد یک اداره ویژه برای پیگیری این هدف، ۷۶ میلیون دلار اختصاص می‌دهد.

نمایندگان پارلمان کانادا در سال ۲۰۱۸ با پیشنهادی موافقت کرده بودند که از دولت می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار دهد. با این حال دولت کانادا تاکنون سپاه را در این فهرست قرار نداده و تنها نیروی قدس این سازمان را تروریست شناخته است.

از سوی دیگر، در اسفند ۱۴۰۱، دولت کانادا در بیانیه‌ای اعلام کرد با توجه به خیزش سراسری ایران و ادامه نقض حقوق بشر از سوی رژیم ایران، شرایط تمدید حضور شهروندان ایرانی را که با ویزا و اقامت موقت در این کشور هستند، تسهیل کرده و بررسی تقاضاهای آنها را برای تمدید حضورشان در کانادا در اولویت قرار می‌دهد.

نویسندگان این بیانیه، روز ۱۶ آذر را نماد ایستادگی و مبارزات دانشجویان برابر هر گونه دیکتاتوری خواندند و گفتند امسال برای دومین بار این روز به نام جنبش «زن، زندگی، آزادی» آغشته است.

سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی، فراخوان‌هایی سه روزه برای اعتصاب سراسری هم‌زمان با روز دانشجو منتشر شد.

علاوه بر اصناف و کسبه، دانشجویان ده‌ها دانشگاه کشور نیز در روزهای ۱۴، ۱۵ و ۱۶ آذر به اعتصاب سراسری پیوستند و از حضور در کلاس‌های درس خودداری کردند.

پیش و پس از آن فضای دانشگاه‌های کشور شاهد اعتراض، تحصن و تجمع‌های دانشجویی گسترده بود؛ به‌طوری‌ که جنبش دانشجویی در سال گذشته، به گفته ناظران به یکی از موثرترین بخش‌های خیزش انقلابی تبدیل شد.

امضاکنندگان بیانیه یادآور شدند دانشجویان مبارز، پیش‌رو، انقلابی، رادیکال، مدافع برابری، سکولار و آزادی‌خواه از «فعال‌ترین، متشکل‌ترین و سرسخت‌ترین بخش‌های جامعه» در مبارزه علیه جمهوری اسلامی بوده و هستند.

به گفته امضاکنندگان بیانیه، تداوم انقلاب «زن، زندگی، آزادی» در دانشگاه‌ها موجب شد جمهوری اسلامی از آغاز سال تحصیلی جاری سنگین‌ترین ابزار کنترل خود را به کار گرفته و تمام تلاش خود را برای تبدیل دانشگاه به پادگان نظامی به کار ببرند.

تلاش‌ها برای سرکوب جنبش‌های دانشجویی و جلوگیری از دور جدید اعتراضات در دانشگاه‌ها از ابتدای سال تحصیلی جدید و بازگشایی دیرهنگام کلاس‌ها آغاز شد.

از مهر امسال تاکنون گزارش‌هایی درباره برخوردهای قهری با دانشجویان، اخراج و تعلیق‌ها و برگزاری جلسات کمیته انضباطی منتشر شده است.

برای برخی از دختران دانشجوی مخالف حجاب اجباری، حکم لغو اسکان در خوابگاه‌ها صادر کرده‌اند.

به گفته نهادها و فعالان دانشجویی امضاکننده بیانیه، تداوم اعتراضات و مطالبه‌گری در دانشگاه‌ها تلاش‌های حکومت را برای سرکوب دانشجویان، بی‌اثر کرده است.

به گفته آن‌ها، دانشجویان و بخش عظیمی از جامعه هر سال در روز ۱۶ آذر، «نه» بنیادین خود را علیه هر نوع دیکتاتوری و جمهوری اسلامی فریاد می‌زنند.

در بخشی از بیانیه آمده که دانشجویان تا همین حالا هم در جریان انقلاب «زن، زندگی، آزادی»، ضربه‌‌هایی مهلک به جمهوری اسلامی وارد کرده‌اند: «به عنوان یکی از ملموس‌ترین پیروزی‌ها، خاکریز حجاب و تفکیک جنسیتی جمهوری اسلامی را مقتدرانه فتح کردیم.»

از جمله اعتراض‌های دانشجویی به جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن، تحصن شماری از دانشجویان دانشگاه هنر تهران در اعتراض به اعلام اجباری بودن پوشش مقنعه بود که از ۲۴ خرداد امسال آغاز شد و با وجود حضور مقام‌های امنیتی و ماموران یگان ویژه برای روزهای متوالی ادامه پیدا کرد.

دانشجویان معترض در روز ۲۸ خرداد بیانیه‌ای با جمله‌ای اثرگذار منتشر کرده و خطاب به حکومت گفتند: «ما با شما هیچ حرفی نداریم الا یک کلمه: نه!»

شماری از هنرمندان با کلمه کلیدی این بیانیه یعنی «نه» تصویرسازی و بارها این جمله دانشجویان معترض دانشگاه هنر را بازنشر کردند.

تشکل‌ها و فعالان دانشجویی در بیانیه خود به «لیست بلند‌بالای موفقیت‌های‌ عظیم» معترضان در سطح اجتماع طی سال گذشته اشاره کردند که «لرزه بر پیکر نیمه‌جان سیستم دیکتاتوری حاکم» انداخته است.

اعتصاب‌ها و اعتراض‌های سراسری دانشجویان، اعتراضات مداوم بازنشستگان و کارگران نفت، مارش‌های عظیم هزاران نفره در دانشگاه‌ها و ...، مواردی هستند که بر اساس این بیانیه، نشان از «آینده‌ای پرتلاطم برای جمهوری اسلامی و آینده‌ای روشن برای ایرانیان» دارند.

بر اساس این بیانیه، روز ۱۶ آذر امسال هم مانند سال‌های پیشین، «خواسته‌های روشن برابری و آزادی» را نمایندگی می‌کند.

به گفته نویسندگان، روند نخ‌نمای سرکوب حکومت در دانشگاه‌ها برای مهار فعالان دانشجویی و حاکم کردن حجاب و تفکیک جنسیتی و نیروهای سرکوب، امنیتی، عقیدتی، نظامی و شبه‌نظامی موفق نبوده و نخواهد بود.

دانشجویان پیشرو، آزادی‌خواهان تهران شمال، آزاداندیشان جندی‌شاپور، دانشجویان آزاد خوراسگان (دانشگاه آزاد اصفهان)، صدای آزاد دانشگاه (دانشگاه هنر اصفهان)، دانشجویان دانشگاه الزهرا، دانشگاه صنعتی اصفهان و کمیته سراسری دانشجویان کردستان جمعی از تشکل‌ها و نهادهای امضاکننده این بیانیه هستند.

جمعی از دانشجویان و فعالان دانشگاه‌های علوم پزشکی ارومیه، شیراز، اصفهان، علوم پزشکی اصفهان، کردستان، آزاد تهران مرکز واحد پونک، فنی دخترانه سنندج و یزدان‌پناه سنندج نیز این بیانیه را امضا کردند.

پیش‌ از این جمعی از دانشجویان تعلیق شده با انتشار بیانیه‌ای اعلام کردند حاکمیت به منظور ارعاب و سرکوب، پیشانی دانشگاه را هدف گرفته و مشروعیت خود را بر مبنای خودکامگی تعریف و به نیروهای قهری دل‌خوش کرده است.

به گفته آنان حکومت با دور کردن دانشجوهای معترض از دانشگاه، بیش از پیش پای خود را بر گلوی دانشجویان فشار می‌دهد.

آن‌ها برای برگزاری اعتصاب سراسری در دانشگاه‌ها فراخوان دادند و از دانشجویان خواستند تا روز چهارشنبه ۱۵ آذر از شرکت در کلاس‌های درس خودداری کنند.