۴۷ کشور در بیانیه‌ای بر تعهد برای جلوگیری از توسعه برنامه موشکی ایران تاکید کردند

ابوالفضل کمالی، سرپرست مرکز امور بین‌الملل و مدارس خارج کشور وزارت آموزش و پرورش، به تازگی اعلام کرد که مقام‌های جمهوری اسلامی «بازدیدهای خود را از مدارس سفارت‌خانه‌ها به سرعت شروع کرده و نظارت‌ها بر این مدارس بیشتر شده است».

او گفت این مدارس از این پس تنها مجاز هستند «دانش‌آموزان دیپلمات‌های کشور خود» را بپذیرند: «اما اگر قرار باشد خارج از عرف و قوانین دانش‌آموزان دیگر ما را مثلا ۴۰۰ الی ۵۰۰ دانش آموز ما را ثبت‌نام کنند، شدیدا مقابل این قضیه می‌ایستیم.»

هم‌زمان با شروع سال تحصیلی جدید در ایران در ابتدای مهر ماه، گزارش‌ها حاکی از آن بود که برخی مدارس خارجی از جمله مدرسه فرانسوی در تهران مجبور به عدم پذیرش دانش‌آموزان ایرانی یا دوتابعیتی شده‌اند.

جمهوری اسلامی تابعیت دوم شهروندان دوتابعیتی را نمی‌پذیرد.

خبرگزاری فرانسه دو هفته پیش گزارش داد از ابتدای سال تحصیلی جاری، «تنها حدود ۶۰ کودک در مدرسه فرانسوی پذیرفته شدند».

پیش از آغاز سال تحصیلی، ۳۵۹ کودک برای ورود به این مدرسه ثبت‌نام کرده بودند.

بر اساس این گزارش، تنها حدود ۵۰ نفر از ۳۸۰ ثبت‌نام‌کننده وارد مدرسه آلمانی در تهران شده‌اند که نشان می‌دهد محدودیت‌های جدید، بیش از همه این مدرسه را تحت‌ تاثیر قرار داده است.

خبرگزاری فرانسه گزارش کرد وقتی دولت ابراهیم رئیسی در سپتامبر به مدارس بین‌المللی اطلاع داد دیگر نمی‌توانند کودکان ایرانی را بپذیرند، موسسات و سفارت‌خانه‌های خارجی از این محدودیت‌ «غافلگیر شدند».

پیشتر خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران در گزارشی با عنوان «فعالیت غیرقانونی و عجیب برخی مدارس بین‌الملل در سطح کشور» نوشته بود هم‌اکنون ۱۲ مدرسه بین‌المللی در ایران فعال هستند که هشت مدرسه از آن‌ها در شهر تهران قرار دارند.

این خبرگزاری افزود: «با اقدامات خلاف قانون حاکم بر این مدارس، این مراکز به کانونی برای مهاجرت تبدیل شده‌اند.»

محدود کردن مدارس خارجی در ایران پس از اعمال محدودیت بر برخی مراکز فرهنگی جمهوری اسلامی در خارج از کشور صورت گرفته است.

در خرداد ماه، «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، اطلاعیه‌ای روی درهای ورودی خود نصب کرد که در آن از توقف تمام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود تا اطلاع بعدی خبر داد و دلیل آن را «شرایط خاص» ذکر کرد.

پیش از آن، وزیر امنیت بریتانیا این مرکز را یک «تهدید شوم» علیه این کشور توصیف کرد.

در آلمان، به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ در اردیبهشت ماه رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد.

اعمال محدودیت علیه مدارس خارجی در ایران در حالی است که موسسه انجمن فرانسوی ایران‌شناسی در تهران (ایفری) پس از انتشار کاریکاتورهایی از علی خامنه‌ای در نشریه شارلی ابدو پلمب شد.

وزارت امور خارجه فرانسه در مرداد ماه کاردار سفارت جمهوری اسلامی ایران را در اعتراض به تداوم تعطیلی این مرکز احضار کرد.

دادبان روز چهارشنبه از انتساب اتهام‌های سنگین به شماری از کنش‌گران حقوق بشری خبر داده و تنها از پوران ناظمی نام برده بود.

بر اساس اطلاعات جدید این مرکز، هادی حیاتی، عبدالرضا رجایی‌نژاد، تیمور سالاری، محسن راوری خاتون‌آباد، محسن احمدی‌زاده، کامبیز چشان‌پور و شایسته جلالی، دیگر افراد متهم در این پرونده هستند.

دادبان با تکیه بر اسنادی که از یک منبع آگاه در دادگستری جیرفت به دست آورده، اعلام کرد این هشت کنش‌گر قرار است به «اهانت به مقدسات اسلام»، «اقدام مسلحانه علیه جمهوری اسلامی»، «همکاری با دول خارجی متخاصم»، «محاربه» و «افساد فی‌الارض» متهم شوند.

«بر هم زدن امنیت کشور، تشویق مردم به ارتکاب جرم و جنایت علیه امنیت داخلی و خارجی، توهین به مقامات و مامورین و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی» از دیگر عناوین اتهامی در نظر گرفته شده برای این افراد است.

علاوه بر پوران ناظمی، دیگر متهمان پرونده پیش‌تر در جریان خیزش انقلابی از سوی اطلاعات سپاه کرمان بازداشت و چندین ماه تحت بازجویی و شکنجه بودند.

پوران ناظمی، نویسنده، شاعر و فعال سیاسی و کنش‌گر حقوق بشر که در چهار دهه گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، سال گذشته و در جریان خیزش انقلابی دو بار روانه زندان شد.

ماموران اطلاعات نخستین بار اواخر مهر سال ۱۴۰۱ به خانه‌ ناظمی حمله کردند و این فعال مدنی را به سلول انفرادی زندان اوین بردند.

او روز اول دی ماه سال گذشته آزاد شد اما بار دیگر در ۱۲ بهمن در بیمارستان و زمانی که برای عیادت پدرش رفته بود، بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل شد.

دادبان با اظهار نگرانی درباره تبعات انتساب چنین اتهام‌های سنگینی به کنش‌گران مدنی و حقوق بشری، تاکید کرد محاربه و افساد فی‌الارض ممکن است مجازات اعدام در پی داشته باشد.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی هزاران شهروند بازداشت و شماری از آنان با اتهام‌های سنگین مواجه شدند.

تاکنون هفت معترض در پرونده‌های مختلف با اتهام محاربه و افساد فی‌الارض اعدام شده‌‌اند.

اعلام خبر بازداشت «عوامل» و نه متهمان، پیش از برگزار شدن دادگاه و صدور حکم مجرم بودن از سوی قاضی است.

سعید منتظر المهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه گفت «قاتل اصلی» مهرجویی و همسرش جزو دستگیر شدگان چند روز اخیر است و «پلیس پس از انجام اقدامات فنی شناسایی» و «تقاطع‌گیری»، در این زمینه «به قطعیت رسید».

او بدون آن که هویت این فرد را فاش کند، افزود بازجویی‌ها برای «شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل» در حال انجام است.

هم‌زمان حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز از دستگیری «تمام» عوامل قتل مهرجویی و همسرش خبر داد.

او ضمن رد ارتباط خانوادگی آن‌ها با مهرجویی و همسرش، گفت از چهار فرد بازداشتی که در صحنه قتل بوده‌اند مقداری وجه نقد، طلا و دو گوشی تلفن همراه متعلق به مقتولان کشف شده است.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی جزییاتی از هویت افراد بازداشت‌شده اعلام نکرد و علت و انگیزه قتل را «وجود اختلافات شخصی مابین متهمان و مقتولان» اعلام کرد.

او گفت پرونده‌ای قضایی برای منتشر کننده خبر «طراحی قتل از سوی باجناق‌های مرحوم داریوش مهرجویی» گشوده شده است.

خبرگزاری تسنیم به نقل از یک «منبع آگاه» در پلیس نوشت دخالت داشتن باجناق‌های داریوش مهرجویی در پرونده قتل او و همسرش اساسا کذب است.

خانواده وحیده محمدی‌فر اعلام کردند هیچ‌ یک از اعضای این خانواده با مهرجویی و همسرش اختلافات مالی نداشته‌اند.

در روزهای اخیر چهره‌هایی سیاسی و هنری، قتل مهرجویی و محمدی‌فر را شبیه قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای دهه ۷۰ دانستند.

واکنش‌ها به اظهارات برومند و دفاع او از سخنرانی‌اش

همایون غنی‌زاده، کارگردان تئاتر و سینما، روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، اظهارات اخیر مرضیه برومند، هنرمند و مدیر عامل خانه سینما در مراسم تشییع مهرجویی و محمدی‌فر را «التماس به حکومت» توصیف کرد که «سال‌ها سنت ما ملت بود».

او این سخنرانی برومند را «ریاکارانه» توصیف کرد و نوشت: «هنوز بخشی از جامعه هنری روی ریل آن سنت زشت و کریه ریا جملات ترحم‌انگیز می‌گویند! ما نیاز نداریم به حکومت بگوییم: ما ایران را دوست داریم! بلکه دیگر این ما هستیم که به علاقه حکومت و دلبستگی‌اش نسبت به ایران مشکوک شده‌ایم!»

مرضیه برومند در مراسم تشییع و خاک‌سپاری داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی‌فر، فیلمنامه‌نویس، گفت: «با ما خوب باشید ... ما کنار شما با اسرائیل هم می‌جنگیم».

حاضران در اعتراض به این موضع، صحبت‌های برومند را قطع و او را «هو» کردند.

غنی‌زاده در یادداشت خود نوشت: «گویی نگران هو شدن‌ها و تحقیر شدن‌ها توسط همین مردمی که امروز تماشایتان می‌کنند نیستید.»

او افزود: «ما از گوشه خانه‌هایمان! از کنج سلول‌های زندان‌مان! از پنجره‌ای بیرون از وطن‌مان! و از میان گورهایمان! به شما خیره‌شده‌ایم و گلویمان دریده می‌شود وقتی برای نرم‌تر شدن چماق تحقیر و سرکوب یا اعتباری تقلبی یا برای پول التماس می‌کنید و چنگ به صورت مردمی که هزینه می‌دهند می‌اندازید و این سد را طوری می‌شکنید که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است. این خیانت است.»

هم‌زمان مصطفی آل‌احمد، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، در واکنش به سخنان برومند در اینستاگرام خود نوشت: «این چه حرفی است که اگر با ما خوب باشید هر کاری می‌کنیم و [با اسرائیل] می‌جنگیم؟ مگر دوران برده‌داری است؟»

برومند روز پنج‌شنبه در توضیح بخش جنجالی سخنرانی خود، در اینستاگرامش نوشت که «ناگهان یاد فجایع غزه» افتاده و «به اشتباه واژه جنگ را به کار برده» است.

او بدون آن که نامی از گروه حماس ببرد ادامه داد: «هنرمندان همواره مدافع صلح و آرامش بوده‌اند و هر جنایتی را از سوی هر جنایتکاری در هر جای جهان محکوم کرده و می‌کنند.»

این کارگردان واکنش‌ها به اظهاراتش را «مغرضانه و جعلی» خواند و نوشت که «کشتار مردم فلسطین» را محکوم می‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات لفظی خود را علیه اسرائیل تشدید کرده‌اند.

پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در حساب کاربری خود در سایت «ویراستی» نوشت: «در رسانه ملی آماده می‌شویم به زودی خبر محو اسرائیل را از صحنه روزگار پخش کنیم.»

دو سال پیش، نتایج یک نظرسنجی موسسه گمان نشان داد ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان ایرانی این نظرسنجی با شعار «مرگ بر اسرائیل» ابراز مخالفت کرده‌اند و ۶۴ درصد نیز موافق شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بوده‌اند.

بورل روز پنجشنبه درباره اهدای جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن زندگی آزادی» نوشت: «همه ما تحت تاثیر شجاعت فوق العاده زنان و مردان در ایران پس از مرگ مهسا امینی قرار گرفته‌ایم».

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم ایران می‌خواست و می‌خواهد زنانی مانند ژینا مهسا امینی و (جنبش) زن، زندگی، آزادی را ساکت کند اما برعکس آن حاصل شد.»

هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «اهدای جایزه ساخاروف، نشانه همبستگی اتحادیه اروپا با مردم ایران است.»

در ایران، مژگان افتخاری، مادر ژینا، در واکنشی به این جایزه نوشت: «ژینا گیان، دختر شیرینم از خواب برخیز تا ببینی نامت امروز در سراسر جهان طنین‌انداز شده ... امروز خانواده‌ای به بزرگی همه مردم دنیا داری.»

مادر ژینا همراه با این متن، تصویری از دخترش را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد.

امجد امینی، پدر مهساژینا اهدای این جایزه را نشانه توجه جامعه جهانی به مظلومیت ژینا و هم‌نسلانش خواند و در اینستاگرام نوشت: «ژینا دختر ما نمرده است. ما با او زندگی می‌کنیم. خوشحالیم که نام او به نماد آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در جهان تبدیل شد.»

صبح روز پنجشنبه، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا با اعلام برنده جایزه امسال ساخاروف گفت «قتل وحشیانه» مهسا امینی سه روز پس از دستگیری به دست گشت ارشاد «نقطه عطفی تاریخی را رقم زد».

به گفته متسولا، جان باختن مهسا امینی، جنبشی به رهبری زنان ایران را کلید زد که «تاریخ‌ساز شد و شعار "زن، زندگی، آزادی" به شعاری برای همه کسانی تبدیل شده است که از برابری، کرامت و آزادی در ایران دفاع می‌کنند.»

مهسا امینی، ۲۲ ساله، جوان کُرد ایرانی بود که سال گذشته قربانی سیاست اعمال حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای گشت ارشاد آن شد و به دنبال آن، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سراسر ایران به راه افتاد.

جایزه ساخاروف که به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان اهل شوروی سابق و از مخالفان این حکومت در سال ١٩٨٨ تاسیس شد، به افراد یا گروه‌هایی اهدا می‌شود که از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسان حمایت و دفاع می‌کنند.

این جایزه نشانه بالاترین احترام اتحادیه اروپا به کنشگران حقوق بشر و آزادی اندیشه است.

پیش از این در گزارش‌ها آمده بود بخت اعلام نام مهسا امینی و جنبش زنان ایرانی به عنوان برنده جایزه امسال ساخاروف بیشتر از دیگر نامزدهاست. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این گزینه مورد حمایت سه گروه اصلی سیاسی پارلمان اروپا بود.

دو فعال حقوق بشر در نیکاراگوئه و سه زن از لهستان، السالوادور و آمریکا که در مبارزه برای رسیدن به حق «سقط جنین رایگان، ایمن و قانونی» فعال هستند، دیگر نامزدهای جایزه امسال ساخاروف بودند.

نام ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی که در فهرست اولیه نامزدها بود، در فهرست نهایی نامزدها حذف شد. او برای «محکوم کردن عملکرد مدیریت قبلی توییتر که برای آزادی بیان کاربران مضر بود» نامزد جایزه ساخاروف شده بود.

این جایزه در سال ۱۳۹۱ به نسرین ستوده، فعال حقوق بشر ایرانی و جعفر پناهی، فیلمساز منتقد اهدا شده بود.

اهدای جایزه ساخاروف به مهسا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در حالی است که جایزه صلح نوبل امسال به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی تعلق گرفت.

او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.

در سال ۱۳۹۷، انجمن فیزیک آمریکا جایزه سالانه ساخاروف خود را به نرگس محمدی اعطا کرده بود.

مراسم رسمی اهدای جایزه ساخاروف که ۵۰ هزار یورو ارزش دارد روز ۱۳ دسامبر برگزار خواهد شد.

از میان ۱۰ مردی که بامداد ۲۶ مهر در زندان قرل‌حصار کرج به دار آویخته شدند، تنها هویت حجت بگ‌رضایی، شهاب شهبازی و محمد بهزادی مشخص شده است.

این زندانیان همگی با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تعداد زندانیان اعدام‌ شده ممکن است بیش از این باشد.

در زندان مرکزی کرج دست‌کم چهار زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ خبر داده بود از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال دست‌کم ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

از این تعداد، مقام‌های رسمی تنها ۷۱ مورد برابر با ۱۷ درصد را اعلام کرده‌اند.

بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص یافته که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.

اعدام متهمان مواد مخدر سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

بر اساس گزارش این سازمان، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافته بود اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران خواهان واکنش نشان دادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد شد.

به گفته امیری‌ مقدم، سکوت سازمان ملل در قبال این اعدام‌های بی‌رویه به مثابه تایید آن‌هاست.

دفتر جرایم و مواد‌ مخدر سازمان‌ ملل در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری‌اسلامی پروژه‌های مشترک دارد.

این مجموعه تاکنون نسبت به افزایش حدود ۲۰ برابری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران واکنشی نشان نداده است.

در سطح بین‌المللی، ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام‌‌کننده متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان بین‌المللی «کاهش آسیب» در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ثبت کرد، ۹۰ درصد آن‌ها در ایران انجام شده است.

علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با قتل نیز هر سال بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس گزارش اخیر عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

پیش‌ از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خواند.