دادگاهی در هامبوگ رسیدگی به شکایت جمهوری اسلامی از دستگاه امنیت داخلی آلمان را آغاز کرد
به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد.
به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد.
مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به دفتر علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان که دستگاه امنیت داخلی این کشور به شمار می‌آید، شکایت کرده که چرا این مرکز را مکانی برای اشاعه اسلامگرایی و انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی معرفی کرده است.
قاضی دادگاه روز جمعه در سخنان آغازین خود به وکیل طرف ایرانی گفت: «شکایت‌های متعددی هم علیه مرکز اسلامی هامبورگ مطرح است که باید به آنها هم رسیدگی شود.»
او افزود: «البته امروز فقط به شکایت شما رسیدگی می‌شود و طبیعی است نمی‌توان پیش‌بینی کرد نتیجه دادگاه چه خواهد بود.»
دستگاه امنیت داخلی آلمان در گزارش‌های متعدد خود هشدار داده که مرکز اسلامی هامبورگ ایدئولوژی شیعه جمهوری اسلامی را نشر می‌دهد.
معا‌ون این مرکز هم در ماه نوامبر به اتهام ارتباط با اعضای حزب‌الله لبنان که در آلمان گروه تروریستی محسوب می‌شود از این کشور اخراج شد.
در تیرماه ۱۴۰۰، اداره امنیت داخلی هامبورگ به اسناد جدیدی دست یافت که نشان می‌داد «مرکز اسلامی هامبورگ» نه فقط برخلاف ادعایش، وابسته به حکومت ایران است، بلکه به «یکی از مهم‌ترین نهادهای رژیم ایران در اروپا» تبدیل شده است.
اداره امنیت داخلی هامبورگ، موسوم به «نهاد حمایت از قانون اساسی»، در گزارشی چند صفحه‌ای نوشت مرکز اسلامی هامبورگ، برخلاف ادعایش، غیرسیاسی نیست و پایگاهی است که مستقیما از تهران دستورالعمل می‌گیرد.
در گزارش این نهاد اطلاعاتی تاکید شد که هدف از فعالیت‌های این مرکز «صدور انقلاب اسلامی» در جهان است و این مسجد با گروه حزب‌الله لبنان نیز در ارتباط است.
این در حالی است که دولت آلمان گروه حزب‌الله لبنان را در زمره گروه‌های تروریستی اعلام کرده است.
نهاد اطلاعاتی هامبورگ پیش از این و در سال ۲۰۱۹ نیز در گزارشی اعلام کرده بود حدود ۳۰ مسجد و مرکز فرهنگی در آلمان به گروه حزب‌الله لبنان وابستگی دارند.
بر اساس این گزارش که آن زمان در روزنامه تاگس‌اشپیگل منتشر شد، گروه حزب‌الله از یک مرکز در برلین و همچنین چند مرکز دیگر در نقاط مختلف آلمان برای جذب نیرو و تامین مالی تروریسم و همچنین خرید تسلیحات بهره می‌برد.
آن گزارش تاکید کرده بود که حزب‌الله لبنان «از آلمان به عنوان محلی برای قاچاق مواد مخدر، خرید و فروش خودروهای مسروقه و پولشویی استفاده می‌کند و مدارک شرکت این گروه در تجارت مواد مخدر موجود است.»
در گزارش آژانس اطلاعاتی هامبورگ شرح داده شده بود که اصلی‌ترین راه‌های حزب‌الله لبنان برای قاچاق مواد مخدر، از آمریکای جنوبی و آفریقا به سوی اتحادیه اروپاست و کوکائین در آلمان به طور عمده، از طریق بنادر آمستردام در هلند، آنتورپ در بلژیک، و هامبورگ به آلمان وارد می‌شود.
ماهیت فعالیت‌های مرکز اسلامی هامبورگ، که با نام‌های «مسجد آبی» و «مسجد امام علی» نیز شناخته می‌شود، در سال‌های اخیر بحث‌های بسیاری برانگیخته است.
مهرماه ۹۹، همزمان با روز «درهای باز مساجد» در آلمان، گروهی از ایرانیان مخالف جمهوری اسلامی با تجمع مقابل این مرکز خواستار تعطیلی آن شدند.
معترضان پلاکاردهایی در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران از جمله اعدام نوید افکاری، کشتی‌گیر ایرانی، در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود «مرکز اسلامی هامبورگ باید بسته شود»، «مسجد آبی را ببندید» و «ملاها از هامبورگ اخراج باید گردند.»
آنها همچنین شعارهایی از قبیل «جای تروریست‌ها در آلمان نیست» و «آزادی، برابری، جمهوری ایرانی» سردادند.
