دادبان: ۸ فعال حقوق بشر از جمله پوران ناظمی به محاربه متهم شدند

اعلام خبر بازداشت «عوامل» و نه متهمان، پیش از برگزار شدن دادگاه و صدور حکم مجرم بودن از سوی قاضی است.

سعید منتظر المهدی، سخنگوی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه گفت «قاتل اصلی» مهرجویی و همسرش جزو دستگیر شدگان چند روز اخیر است و «پلیس پس از انجام اقدامات فنی شناسایی» و «تقاطع‌گیری»، در این زمینه «به قطعیت رسید».

او بدون آن که هویت این فرد را فاش کند، افزود بازجویی‌ها برای «شناسایی همدستان و زوایای پنهان این قتل» در حال انجام است.

هم‌زمان حسین فاضلی هریکندی، رییس کل دادگستری استان البرز از دستگیری «تمام» عوامل قتل مهرجویی و همسرش خبر داد.

او ضمن رد ارتباط خانوادگی آن‌ها با مهرجویی و همسرش، گفت از چهار فرد بازداشتی که در صحنه قتل بوده‌اند مقداری وجه نقد، طلا و دو گوشی تلفن همراه متعلق به مقتولان کشف شده است.

این مقام قضایی جمهوری اسلامی جزییاتی از هویت افراد بازداشت‌شده اعلام نکرد و علت و انگیزه قتل را «وجود اختلافات شخصی مابین متهمان و مقتولان» اعلام کرد.

او گفت پرونده‌ای قضایی برای منتشر کننده خبر «طراحی قتل از سوی باجناق‌های مرحوم داریوش مهرجویی» گشوده شده است.

خبرگزاری تسنیم به نقل از یک «منبع آگاه» در پلیس نوشت دخالت داشتن باجناق‌های داریوش مهرجویی در پرونده قتل او و همسرش اساسا کذب است.

خانواده وحیده محمدی‌فر اعلام کردند هیچ‌ یک از اعضای این خانواده با مهرجویی و همسرش اختلافات مالی نداشته‌اند.

در روزهای اخیر چهره‌هایی سیاسی و هنری، قتل مهرجویی و محمدی‌فر را شبیه قتل‌های سیاسی-زنجیره‌ای دهه ۷۰ دانستند.

واکنش‌ها به اظهارات برومند و دفاع او از سخنرانی‌اش

همایون غنی‌زاده، کارگردان تئاتر و سینما، روز پنج‌شنبه ۲۷ مهر در یادداشتی در صفحه اینستاگرام خود، اظهارات اخیر مرضیه برومند، هنرمند و مدیر عامل خانه سینما در مراسم تشییع مهرجویی و محمدی‌فر را «التماس به حکومت» توصیف کرد که «سال‌ها سنت ما ملت بود».

او این سخنرانی برومند را «ریاکارانه» توصیف کرد و نوشت: «هنوز بخشی از جامعه هنری روی ریل آن سنت زشت و کریه ریا جملات ترحم‌انگیز می‌گویند! ما نیاز نداریم به حکومت بگوییم: ما ایران را دوست داریم! بلکه دیگر این ما هستیم که به علاقه حکومت و دلبستگی‌اش نسبت به ایران مشکوک شده‌ایم!»

مرضیه برومند در مراسم تشییع و خاک‌سپاری داریوش مهرجویی، کارگردان برجسته سینمای ایران و همسرش وحیده محمدی‌فر، فیلمنامه‌نویس، گفت: «با ما خوب باشید ... ما کنار شما با اسرائیل هم می‌جنگیم».

حاضران در اعتراض به این موضع، صحبت‌های برومند را قطع و او را «هو» کردند.

غنی‌زاده در یادداشت خود نوشت: «گویی نگران هو شدن‌ها و تحقیر شدن‌ها توسط همین مردمی که امروز تماشایتان می‌کنند نیستید.»

او افزود: «ما از گوشه خانه‌هایمان! از کنج سلول‌های زندان‌مان! از پنجره‌ای بیرون از وطن‌مان! و از میان گورهایمان! به شما خیره‌شده‌ایم و گلویمان دریده می‌شود وقتی برای نرم‌تر شدن چماق تحقیر و سرکوب یا اعتباری تقلبی یا برای پول التماس می‌کنید و چنگ به صورت مردمی که هزینه می‌دهند می‌اندازید و این سد را طوری می‌شکنید که گویی هیچ اتفاقی نیافتاده است. این خیانت است.»

هم‌زمان مصطفی آل‌احمد، فیلمساز و زندانی سیاسی سابق، در واکنش به سخنان برومند در اینستاگرام خود نوشت: «این چه حرفی است که اگر با ما خوب باشید هر کاری می‌کنیم و [با اسرائیل] می‌جنگیم؟ مگر دوران برده‌داری است؟»

برومند روز پنج‌شنبه در توضیح بخش جنجالی سخنرانی خود، در اینستاگرامش نوشت که «ناگهان یاد فجایع غزه» افتاده و «به اشتباه واژه جنگ را به کار برده» است.

او بدون آن که نامی از گروه حماس ببرد ادامه داد: «هنرمندان همواره مدافع صلح و آرامش بوده‌اند و هر جنایتی را از سوی هر جنایتکاری در هر جای جهان محکوم کرده و می‌کنند.»

این کارگردان واکنش‌ها به اظهاراتش را «مغرضانه و جعلی» خواند و نوشت که «کشتار مردم فلسطین» را محکوم می‌کند.

مقام‌های جمهوری اسلامی در روزهای اخیر حملات لفظی خود را علیه اسرائیل تشدید کرده‌اند.

پیمان جبلی، رییس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی، در حساب کاربری خود در سایت «ویراستی» نوشت: «در رسانه ملی آماده می‌شویم به زودی خبر محو اسرائیل را از صحنه روزگار پخش کنیم.»

دو سال پیش، نتایج یک نظرسنجی موسسه گمان نشان داد ۶۵ درصد شرکت‌کنندگان ایرانی این نظرسنجی با شعار «مرگ بر اسرائیل» ابراز مخالفت کرده‌اند و ۶۴ درصد نیز موافق شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فدای ایران» بوده‌اند.

بورل روز پنجشنبه درباره اهدای جایزه ساخاروف به مهسا ژینا امینی و خیزش «زن زندگی آزادی» نوشت: «همه ما تحت تاثیر شجاعت فوق العاده زنان و مردان در ایران پس از مرگ مهسا امینی قرار گرفته‌ایم».

آنالنا بربوک وزیر خارجه آلمان هم در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «رژیم ایران می‌خواست و می‌خواهد زنانی مانند ژینا مهسا امینی و (جنبش) زن، زندگی، آزادی را ساکت کند اما برعکس آن حاصل شد.»

هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا گفت: «اهدای جایزه ساخاروف، نشانه همبستگی اتحادیه اروپا با مردم ایران است.»

در ایران، مژگان افتخاری، مادر ژینا، در واکنشی به این جایزه نوشت: «ژینا گیان، دختر شیرینم از خواب برخیز تا ببینی نامت امروز در سراسر جهان طنین‌انداز شده ... امروز خانواده‌ای به بزرگی همه مردم دنیا داری.»

مادر ژینا همراه با این متن، تصویری از دخترش را در استوری اینستاگرام خود منتشر کرد.

امجد امینی، پدر مهساژینا اهدای این جایزه را نشانه توجه جامعه جهانی به مظلومیت ژینا و هم‌نسلانش خواند و در اینستاگرام نوشت: «ژینا دختر ما نمرده است. ما با او زندگی می‌کنیم. خوشحالیم که نام او به نماد آزادی‌خواهی و برابری‌طلبی در جهان تبدیل شد.»

صبح روز پنجشنبه، روبرتا متسولا، رییس پارلمان اروپا با اعلام برنده جایزه امسال ساخاروف گفت «قتل وحشیانه» مهسا امینی سه روز پس از دستگیری به دست گشت ارشاد «نقطه عطفی تاریخی را رقم زد».

به گفته متسولا، جان باختن مهسا امینی، جنبشی به رهبری زنان ایران را کلید زد که «تاریخ‌ساز شد و شعار "زن، زندگی، آزادی" به شعاری برای همه کسانی تبدیل شده است که از برابری، کرامت و آزادی در ایران دفاع می‌کنند.»

مهسا امینی، ۲۲ ساله، جوان کُرد ایرانی بود که سال گذشته قربانی سیاست اعمال حجاب اجباری از سوی جمهوری اسلامی و نیروهای گشت ارشاد آن شد و به دنبال آن، خیزش «زن، زندگی، آزادی» در سراسر ایران به راه افتاد.

جایزه ساخاروف که به نام آندری ساخاروف، فیزیکدان اهل شوروی سابق و از مخالفان این حکومت در سال ١٩٨٨ تاسیس شد، به افراد یا گروه‌هایی اهدا می‌شود که از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادین انسان حمایت و دفاع می‌کنند.

این جایزه نشانه بالاترین احترام اتحادیه اروپا به کنشگران حقوق بشر و آزادی اندیشه است.

پیش از این در گزارش‌ها آمده بود بخت اعلام نام مهسا امینی و جنبش زنان ایرانی به عنوان برنده جایزه امسال ساخاروف بیشتر از دیگر نامزدهاست. به نوشته خبرگزاری فرانسه، این گزینه مورد حمایت سه گروه اصلی سیاسی پارلمان اروپا بود.

دو فعال حقوق بشر در نیکاراگوئه و سه زن از لهستان، السالوادور و آمریکا که در مبارزه برای رسیدن به حق «سقط جنین رایگان، ایمن و قانونی» فعال هستند، دیگر نامزدهای جایزه امسال ساخاروف بودند.

نام ایلان ماسک، کارآفرین آمریکایی که در فهرست اولیه نامزدها بود، در فهرست نهایی نامزدها حذف شد. او برای «محکوم کردن عملکرد مدیریت قبلی توییتر که برای آزادی بیان کاربران مضر بود» نامزد جایزه ساخاروف شده بود.

این جایزه در سال ۱۳۹۱ به نسرین ستوده، فعال حقوق بشر ایرانی و جعفر پناهی، فیلمساز منتقد اهدا شده بود.

اهدای جایزه ساخاروف به مهسا امینی و خیزش «زن، زندگی، آزادی» در حالی است که جایزه صلح نوبل امسال به نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی تعلق گرفت.

او دومین ایرانی برنده این جایزه پس از شیرین عبادی است که در سال ۲۰۰۳ نوبل صلح را از آن خود کرد.

در سال ۱۳۹۷، انجمن فیزیک آمریکا جایزه سالانه ساخاروف خود را به نرگس محمدی اعطا کرده بود.

مراسم رسمی اهدای جایزه ساخاروف که ۵۰ هزار یورو ارزش دارد روز ۱۳ دسامبر برگزار خواهد شد.

از میان ۱۰ مردی که بامداد ۲۶ مهر در زندان قرل‌حصار کرج به دار آویخته شدند، تنها هویت حجت بگ‌رضایی، شهاب شهبازی و محمد بهزادی مشخص شده است.

این زندانیان همگی با اتهامات مربوط به جرایم مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.

بر اساس گزارش سازمان حقوق بشر ایران، تعداد زندانیان اعدام‌ شده ممکن است بیش از این باشد.

در زندان مرکزی کرج دست‌کم چهار زندانی محکوم به اعدام برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده‌اند.

سازمان حقوق بشر ایران پیش‌تر به مناسبت روز جهانی مبارزه با مجازات مرگ خبر داده بود از ۱۱ دی ۱۴۰۱ تا ۱۸ مهر امسال دست‌کم ۵۳۴ نفر در ایران اعدام شده‌اند.

از این تعداد، مقام‌های رسمی تنها ۷۱ مورد برابر با ۱۷ درصد را اعلام کرده‌اند.

بیشترین فراوانی در این فهرست با ۵۷ درصد، به اتهام‌های مرتبط با مواد مخدر اختصاص یافته که منجر به اعدام ۳۰۵ تن شده است.

اعدام متهمان مواد مخدر سیری صعودی داشته و نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود دو برابر شده است.

بر اساس گزارش این سازمان، به‌دنبال اصلاحیه سال ۲۰۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر در پی فشارهای بین‌المللی، تعداد اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران به‌طور متوسط به ۲۶ مورد در سال کاهش یافته بود اما در سال ۲۰۲۱ این روند در عمل معکوس شد و افزایش آن ادامه پیدا کرد.

مدیر سازمان حقوق بشر ایران خواهان واکنش نشان دادن دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد شد.

به گفته امیری‌ مقدم، سکوت سازمان ملل در قبال این اعدام‌های بی‌رویه به مثابه تایید آن‌هاست.

دفتر جرایم و مواد‌ مخدر سازمان‌ ملل در راستای مبارزه با قاچاق مواد مخدر با جمهوری‌اسلامی پروژه‌های مشترک دارد.

این مجموعه تاکنون نسبت به افزایش حدود ۲۰ برابری اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر در ایران واکنشی نشان نداده است.

در سطح بین‌المللی، ایران همچنان در صدر کشورهای اعدام‌‌کننده متهمان جرایم مرتبط با مواد مخدر است.

از میان ۲۸۵ اعدام مرتبط با مواد مخدر که سازمان بین‌المللی «کاهش آسیب» در سال ۲۰۲۲ در سراسر جهان ثبت کرد، ۹۰ درصد آن‌ها در ایران انجام شده است.

علاوه بر مواد مخدر، جرایم مرتبط با قتل نیز هر سال بزرگ‌ترین جامعه آماری اعدام‌شدگان ایران را به خود اختصاص می‌دهد.

بر اساس گزارش اخیر عفو بین‌الملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دست‌کم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شده‌اند.

پیش‌ از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدام‌ها را نگران‌کننده و هشداردهنده خواند.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، کودک‌همسری در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن کاهش یافته است.

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۲ هزار مورد ازدواج دختران زیر ۱۵ سال ثبت ‌شده بود.

به گفته هم‌میهن شماری از «مراجع تقلید» جمهوری اسلامی با کودک‌همسری «موافق» نیستند و حتی آن را «باطل» می‌دانند.

بر اساس همین گزارش، آمار ازدواج دختران و پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال روندی کاهشی داشته اما همچنان عددی بزرگ را نشان می‌دهد.

سال گذشته ۲۳ هزار و ۱۳۸ رویداد ازدواج برای پسران در این رده سنی ثبت شده است. رقم ازدواج دختران بین ۱۵ تا ۱۹ ساله، ۱۳۸ هزار مورد بوده است.

در سال ۱۴۰۰ بیش از ۱۵۶ هزار ازدواج دختران این رده سنی ثبت شده بود.

دختران و پسران زیر ۱۹ سال حدود یک‌سوم کل آمار ۵۲۴ هزار ازدواج ثبت شده در سال گذشته را تشکیل داده‌اند.

این اعداد مربوط به آمارهای ثبت شده است و احتمال دارد تعداد واقعی دختر‌بچه‌هایی که در این مدت مجبور به ازدواج شده‌اند، بیش از این باشد.

افراد زیر ۱۸ سال در عرف جهانی «کودک» شمرده شده و ازدواج آن‌ها به دلیل تبعات جبران‌ناپذیرش ممنوع است.

آمار مربوط به طلاق‌ها و تولد فرزندان کودک‌همسری

سال گذشته ۱۵ هزار و ۸۵۰ دختر زیر ۱۹ سال طلاق گرفتند. از این آمار تجمیعی، ۷۷۹ دختر زیر ۱۵ سال سن داشتند. آمار ثبت شده برای طلاق پسران بین ۱۵ تا ۱۹ سال، ۸۸۴ مورد است.

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال گذشته هزار و ۳۹۲ نوزاد از مادران زیر ۱۵ ‌سال به دنیا آمده‌اند.

این تعداد نسبت به سال گذشته روندی افزایشی داشته است.

سال گذشته همچنین ۶۴ هزار و ۶۳۲ زن بین ۱۵ تا ۱۹ سال مادر شدند.

در بخش دیگری از این گزارش آمارهایی از سقط جنین آمده است.

در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ هزار و ۹۰۰ پرونده سقط جنین در کشور تشکیل و حدود هشت هزار و ۸۰۰ مجوز برای سقط صادر شده است.

پدیده‌هایی چون کودک‌همسری،‌ زن‌کشی، قتل ناموسی و خودکشی به دلیل ازدواج اجباری همچنان در شماری از استان‌های ایران با فراوانی بالا رخ می‌دهند.

جمهوری اسلامی آمار دقیقی از قربانیان کودک-همسری منتشر نمی‌کند.

برخی رسانه‌های داخل ایران و نهادهای حقوق بشری به شکل مستقل گزارش‌هایی درباره قتل زنان به دست همسر یا خویشاوندان خود در شهرهای مختلف منتشر کرده‌اند.

بخشی از افرادی که سالانه در جریان «زن‌کشی‌ها» جان خود را از دست می‌دهند، قربانیان کودک‌همسری هستند.

تحریم‌های آمریکا

وزارت خزانه‌داری آمریکا ۱۱ فرد، هشت نهاد و یک کشتی را در ایران، هنگ‌کنگ، چین و ونزوئلا به دلیل ارتباط با پیشبرد فعالیت‌های موشکی بالستیک و پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد.

شرکت الکترواپتیک صاایران، فناوران صنعت ارتباطات، صابرین کیش، سرمد الکترونیک سپاهان، صنایع هوایی قدس و شرکت رایان رشد افزار در این فهرست هستند.

محمدرضا آشتیانی، وزیر دفاع، حجت‌الله قریشی، معاون وزیر دفاع، جبار ریحانی، رابط نظامی ایران در ونزوئلا، و حمزه قلندری، مدیر روابط بین‌الملل وزارت دفاع، از جمله افراد تحریم شده در این فهرست هستند.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، با اشاره به اینکه گسترش تولید پهپادهای ایران، باعث طولانی‌تر شدن درگیری‌ها در منطقه و نقاط دیگر جهان شده، بر عزم آمریکا بر مختل کردن اقدام‌های ایران در ارائه پهپاد و سایر سلاح‌ها به رژیم‌های سرکوب‌گر و بازیگرانی که نقش بی‌ثبات‌کننده دارند، تاکید کرد.

نلسون از جامعه جهانی خواست در ارتباط با صنایع پهپادی و نظامی ایران رویه مشابه آمریکا را در پیش گیرند.

تحریم‌های استرالیا

وزارت خارجه استرالیا نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد که ۱۹ فرد و ۵۷ نهاد ایرانی به دلیل نقش داشتن در برنامه‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی تحریم کرده است. در این بیانیه آمده که ایران باید اقدام‌های فزاینده اتمی خود را متوقف کند و به طور کامل به تعهدات هسته‌ای پایبند بماند.

این تحریم‌ها پیش‌تر بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت که توافق برجام را تایید کرده، وضع شده بودند و اکنون در فهرست چارچوب تحریم‌های مستقل استرالیا قرار خواهند گرفت.

محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی، فریدون عباسی،نماینده فعلی مجلس و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی، یحیی رحیم صفوی، مشاور نظامی خامنه‌ای ، محدباقر ذوالقدر، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله افرادی هستند که در این فهرست قرار دارند.

نیروی قدس سپاه، نیروی هوافضای سپاه و سازمان صنایع دفاع جمهوری اسلامی از جمله نهادهای تحریم شده هستند.

علاوه بر این، استرالیا سه فرد و ۱۱ نهاد دیگر را نیز به دلیل نقض تحریم‌های مرتبط با ایران، تحریم کرد.

در بیانیه دولت استرالیا آمده که تکثیر موشک‌های بالستیک و کروز جمهوری اسلامی، تنش‌ها را در منطقه‌ای که هم‌اکنون نیز ناآرام است، افزایش می‌دهد.

سناتور پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا، روز چهارشنبه در بیانیه‌ای گفت که دولت این کشور همچنان نگران اقدام‌های هسته‌ای ایران است.

تحریم‌های آمریکا و استرالیا در حالی اعمال می‌شوند که وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای اعلام کرد مطابق برجام و مفاد قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد، از روز چهارشنبه ۱۸ اکتبر (۲۶ مهر) هیچ محدودیتی برای فعالیت‌های موشکی تهران وجود ندارد.

روسیه روز ۲۵ مهر اعلام کرد با توجه به پایان یافتن تحریم‌های موشکی جمهوری اسلامی مطابق برجام، مسکو دیگر محدودیتی در ارائه فن‌آوری موشکی به تهران نمی‌بیند.

وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه‌ای گفت مراودات موشکی میان تهران و مسکو دیگر نیازی به تایید شورای امنیت ندارد.

توافق برجام شامل یک سری از لغو محدودیت‌ها موسوم به بندهای غروب است که بر اساس آن، قرار بود محدودیت‌ها علیه جمهوری اسلامی کاهش یابد.

شورای اتحادیه اروپا روز ۲۵ مهر در بیانیه‌ای اعلام کرد قصد دارد تحریم‌ها علیه برنامه تسلیحاتی و موشکی جمهوری اسلامی را پس از روز موسوم به روز انتقال برجام (۱۸ اکتبر) حفظ ‌کند.

در این بیانیه آمده است طبق ارزیابی شورای اروپا دلایل معتبری برای خودداری از لغو این محدودیت‌ها بر اساس آن‌چه در برجام پیش‌بینی‌ شده بود، وجود دارد.

تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی بر اساس قطعنامه سازمان ملل متحد که توافق برجام را تایید کرده بود، قرار بود ۲۶ مهر سال جاری منقضی شود.

این تحریم‌ها برای آن وضع شدند که تهران فعالیتی در راستای توسعه موشک‌های بالیستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای انجام ندهد.

بر اساس این تحریم‌ها، جمهوری اسلامی از خرید و فروش یا انتقال پهپادها و اجزای آن که قادر به پرواز بیش از ۳۰۰ کیلومتر هستند، منع شده بود.