ماموران امنیتی عبدالمالک گرگیج، فرزند امامجمعه معترض آزادشهر را بازداشت کردند
در ادامه فشارهای امنیتی به امامان جمعه اهل سنت معترض و اطرافیان آنها، فرزند مولوی محمدحسین گرگیج، امامجمعه اهل سنت آزادشهر که در پی خطبههای اعتراضی برکنار شده بود، از سوی ماموران امنیتی بازداشت شد.
سایت حالوش روز جمعه ۲۱ مهر گزارش داد عبدالمالک گرگیج، فرزند مولوی گرگیج، در حالی که همراه پدرش در مسیر فاضلآباد به گالیکش در استان گلستان در حال حرکت بودند، از سوی ماموران امنیتی متوقف و بازداشت شد.
بر اساس این گزارش، به نقل از منبع مطلع، خودروی مولوی گرگیج و فرزندش در پلیس راه آزادشهر به دست «نیروهای نظامی و امنیتی که از پیش منتظر آنان بودند» متوقف و بهرغم اعتراض شهروندان و حاضران، تفتیش شده و پس از آن، عبدالمالگ گرگیج را بازداشت کردهاند.
این منبع مطلع گفته است: «بازداشت فرزند مولوی گرگیج از سوی دستگاههای امنیتی آن هم بدون هیچ جرم و دلیلی صرفا با هدف تحت فشار گذاشتن او انجام گرفته تا از ادامه سخنرانیهای انتقادیاش علیه جمهوری اسلامی به نوعی جلوگیری کنند.»
مولوی محمدحسین گرگیج در یکسال اخیر علاوه بر حمایت از خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی و همراهی با آن، از سیاستهای حکومت در زمینههای مختلف فرهنگی، سیاسی و حتی ورزشی انتقاد کرده است.
این امامجمعه اهل سنت برکنارشده از سوی حکومت در یکی از سخنانش به سیاستهای جمهوری اسلامی درباره فلسطین و اسرائیل هم واکنش نشان داده و گفته بود: «هارت و پورت میکنند که ما اسرائیل را نابود میکنیم و قدس را میگیریم. اگر مرد جنگید بروید و بجنگید.»
او در یکی از سخنانش درباره فشارها به مردم معترض هم گفته بود: «مردم را خشمگین نکنیم که عزت و احترام ما از اینهاست و برانداز ما هم همین مردم هستند.»
فشار به خانواده و اطرافیان امامان جمعه اهل سنت از جمله سیاستهای امنیتی برای ساکتکردن آنها بوده است.
در استان سیستان و بلوچستان نیز در ماههای اخیر اطرافیان و حامیان مولوی عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه معترض اهل سنت زاهدان، با بازداشت و فشار امنیتی مواجه بودهاند.
یاسر رحمانی راد، پزشک درمانگر معترضان خیزش انقلابی، به قید وثیقه از زندان خرمآباد آزاد شد. در روزهای گذشته جمعی از کنشگران ایرانی در نامهای خواهان آزادی او شده بودند و از سازمانها و نهادهای بینالمللی خواسته بودند در قبال بازداشت و زندانی شدن او سکوت نکنند.
پیش از این خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، خبر داده بود که رحمانیراد پس از تحمل ۱۹ روز حبس در سلول انفرادی، شامگاه ۱۸ مهر به بند عمومی منتقل شده است.
بیش از ۱۳۰ پزشک، وکیل، کنشگر و آسیبدیده خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط این پزشک درمانگر مجروحان شده بودند.
یاسر رحمانیراد روز ۳۰ شهریور برای دومین بار طی یک سال گذشته بازداشت و به مدت ۱۹ روز در سلول انفرادی بازداشتگاه اطلاعات سپاه زندانی شد.
او اولین بار روز ۱۳ آذر ۱۴۰۱ درحالی همراه دو پزشک دیگر به نامهای بهنام اوحدی و همایون افتخاریان بازداشت شد که برای درمان مجروحان سرکوب خونین اعتراضات در مهاباد به این شهر رفته بود.
رحمانیراد مدتی بعد به قید وثیقه به صورت موقت آزاد اما در روزهای پایانی شهریور امسال و در پی حمله ماموران به منزل پدریاش در خرمآباد، دوباره بازداشت شد.
بر اساس گزارش هرانا، دستور آزادی موقت او روز دهم مهر از سوی شعبه هشتم دادگاه تجدیدنظر استان لرستان صادر و به شعبه اول دادگاه عمومی رومشکان ارجاع شد اما مسوولان مربوطه از آزادی موقت او خودداری میکردند.
در جریان خیزش انقلابی، چندین پزشک و دانشجوی پزشکی دستگیر و دستکم چهار تن از آنان به نامهای پریسا بهمنی، آیدا رستمی، مسعود احمدزاده و آیلار حقی به دست ماموران حکومتی کشته شدند.
آیدا رستمی نیز مانند رحمانیراد از جمله پزشکانی بود که در جریان خیزش انقلابی به آسیبدیدگان در شهرک اکباتان تهران بهعنوان یکی از مناطق کانونی اعتراضات کمکرسانی میکرد اما پیکر بیجان او چند روز پس از اعلام مفقودیاش درحالی پیدا شد که آثار شکنجه روی بدنش وجود داشت.
پس از سه هفته از بازداشت یاسر رحمانیراد، جمعی از کنشگران ایرانی نامهای مشترک منتشر کرده و از سازمانها و نهادهای بینالمللی مانند سازمان پزشکان بدون مرز، صلیب سرخ، ارکان مسوول سازمان ملل متحد و تمامی سازمانهای پزشکی کشورهای دموکراتیک خواستند در مورد این اتفاق سکوت نکنند.
امضاکنندگان نامه همچنین خواهان پایان یافتن فوری «پروندهسازی غیرقانونی و غیرانسانی» علیه این پزشک شدند که اکنون در بازداشت اداره اطلاعات سپاه پاسداران لرستان است.
فادیم تونگر، عضو پارلمان آلمان و کفیل سیاسی یاسر رحمانیراد از جمله امضاکنندگان این نامه است.
در فهرست ۱۳۷ چهره و سازمان امضاکننده این نامه همچنین نام ۱۵ تن از آسیبدیدگان از ناحیه چشم و دیگر مصدومان خیزش انقلابی، خانوادههای دادخواه، زندانیان سیاسی سابق و کنونی، فعالان حقوق بشر، کنشگران سیاسی و مدنی و دهها وکیل و پزشک به چشم میخورد.
انتشار این نامه همزمان با برگزاری چهارمین نشست کمیته حقوق بشر سازمان ملل و ارائه گزارش ادواری آن درباره نقض میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی جمهوری اسلامی است.
این نشست در روزهای ۱۷و ۱۸ مهر در ژنو سوئیس برگزار میشود.
روزنامه واشینگتنپست گزارش داد آمریکا با قطر به توافق رسیده تا دسترسی جمهوری اسلامی به شش میلیارد دلار پول آزادشده در توافق تبادل زندانیان که به قطر منتقل شده بود، متوقف شود. با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد به این منابع دسترسی دارد.
بر اساس گزارش واشینگتنپست که روز پنجشنبه ۲۰ مهر منتشر شده، دو منبع آگاه گفتهاند معاون وزیر خزانهداری آمریکا این موضوع را به اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا اطلاع داده است.
آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، نیز روز پنجشنبه در نشست خبری در تلآویو بار دیگر گفت که هیچ بخشی از ۶ میلیارد دلار پول آزادشده ایران در قطر خرج نشده و جمهوری اسلامی به آن دست نیافته است. او افزود: «ما نظارت دقیقی بر این وجوه داریم و حق مسدود کردن آنها را حفظ کردهایم.»
با این حال، بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرد که ۱۰ میلیارد دلار منابع ارزی ایران در عراق و ۶ میلیارد دلار در قطر در دسترس بانک مرکزی قرار گرفته است.
کمی پیش از این خبر، خبرنگار ارشد شبکه سیبیاس نیوز هم از «تفاهم بیسر و صدای» آمریکا و قطر در این زمینه خبر داده بود.
در همین حال، شبکه فاکسنیوز گزارش کرد که بیش از ۱۰۰ عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان آمریکا به رهبری آگوست فلوگر، عضو دیگر این مجلس، در حال ارائه لایحهای هستند که در پی حملات حماس به اسرائیل، ۶ میلیارد دارایی آزاد شده ایران را دوباره مسدود میکند.
این تصمیم پس از افزایش فشار اعضای کنگره به دولت بایدن برای تشدید سیاستهای مقابله با جمهوری اسلامی به دلیل حمایتش از حمله حماس به اسرائیل اتخاد شده است. مقامهای ارشد دولت بایدن تاکنون گفتهاند فعلا هیچ مدرکی دال بر دخالت مستقیم جمهوری اسلامی در حمله اخیر حماس در دست ندارند.
تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان و سنای آمریکا مستقیما از دولت آمریکا خواسته بودند تا در واکنش به حمله حماس، دسترسی ایران را به شش میلیارد دلار متوقف کند.
این پول از درآمدهای مسدودشده تهران از فروش نفت بود که در پی تحریمهای بینالمللی دسترسی حکومت ایران به آن متوقف شده بود.
در آخرین اقدامات برای اخذ این تصمیم میچ مککانل و تام کاتن، دو سناتور جمهوریخواه آمریکا، طرحی را تهیه کردند که خواستار مسدود شدن دوباره شش میلیارد دلار پول آزاد شده جمهوری اسلامی در ازای تبادل زندانیان با آمریکا شده بود.
در میان دموکراتها نیز جان تستر و جو منشن، دو سناتور این حزب، در بیانیههایی جداگانه از دولت بایدن خواستند با توجه به حملههای حماس علیه اسرائیل، شش میلیارد دلار پول آزادشده ایران در ازای تبادل زندانیان را دوباره مسدود کند.
منتقدان سیاستهای دولت بایدن در داخل و خارج این کشور بارها اشاره کردند که پولهای آزادشده برای ایران صرف حمایت از اقدامات نظامی حکومت این کشور در منطقه از جمله حمله فعلی حماس به اسرائیل میشود.
روز دوشنبه کوین مککارتی، رییس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا گفت سیاست بایدن در مماشات با ایران باید به پایان برسد. او افزود: «سیاست او فقط تروریستها را جسور کرده و دادن شش میلیارد دلار به ایران فقط به این امر کمک میکند. دلارهای آزادشده باید امروز دوباره مسدود شوند.»
دون بیکن، عضو جمهوریخواه کنگره آمریکا هم از دیگر مقامهای این کشور بود که در واکنش به حمله حماس به اسرائیل و حمایت ایران از آن، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حماس با تسلیحات ایران تامین میشود. ما هرگز نباید یک دلار به ایران بدهیم، چه رسد به شش میلیارد دلاری که دولت بایدن اخیرا برای آزاد کردن گروگانها پرداخت کرد.»
پیشتر، ابراهیم رئیسی گفته بود که ایران در هر بخشی که بخواهد از این پول استفاده خواهد کرد.
در واکنش به فشارها درباره آزادسازی این پولها، مقامهای دولت بایدن از جمله آنتونی بلینکن، وزیر خارجه گفتند که ارتباطی بین آزادسازی این پول و حمله حماس به اسرائیل وجود ندارد. آنها چندینبار تاکید کرده بودند که دولت آمریکا بر نحوه هزینهکرد این پول از سوی ایران نظارت خواهند کرد تا در مصارف «بشردوستانه» استفاده شود.
روز دوشنبه ۲۷ شهریور وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد مبادله پنج زندانی ایرانی در برابر پنج زندانی آمریکایی انجام شده است. همان روز قطر به ایران و آمریکا اطلاع داده بود که حدود شش میلیارد دلار پول آزاد شده ایران از سوئیس به قطر منتقل شده است.
مقامهای ارشد جمهوری اسلامی از جمله و روسای سه قوه و همچنین فرماندهان ارشد نظامی در روزهای اخیر و پس از حمله حماس، به صراحت از آن حمایت کردند. با این وجود، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، ۱۸ مهر با عقبنشینی از مواضع پیشین، نقش تهران در حملات مرگبار شبهنظامیان حماس علیه اسرائیل را تکذیب کرد. اظهارات او تنها ساعاتی پس از هشدار آمریکا به جمهوری اسلامی مبنی بر دخالت نکردن در جنگ حماس و اسرائیل مطرح شدند.
رهبر جمهوری اسلامی در مراسم مشترک دانشآموختگی دانشجویان دانشگاههای افسری نیروهای مسلح، تهاجم حماس به اسرائیل را به یک «زلزله ویرانگر» تشبیه کرد و گفت که اسرائیل «هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی، یک شکست غیر قابل ترمیم» خورده است.
سلمان رشدی، نویسنده بریتانیایی-آمریکایی، کتاب خاطراتی درباره حمله سال گذشته به خود نوشت. این کتاب با عنوان «چاقو؛ اندیشههایی پس از تلاش برای قتل»، در فروردین سال ۱۴۰۳ منتشر میشود.
ماه اوت سال گذشته، سلمان رشدی هنگامی که قصد سخنرانی در نیویورک را داشت، هدف حمله مهاجمی قرار گرفت که بارها به گردن، صورت و شکم او چاقو زد.
در پی این حمله، سلمان رشدی کارایی دست چپ و بینایی چشم راست خود را از دست داد.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، رشدی در بیانیهای که از سوی گروه انتشاراتی پنگوئن رندوم منتشر شد، گفت نوشتن این کتاب برایش ضروری بوده است.
به گفته او، نوشتن این خاطرات راهی بوده است برای مواجههاش با حادثه چاقوکشی و پاسخ دادن «خشونت با زبان هنر».
ضارب او جوانی ۲۴ ساله آمریکایی و لبنانیالاصل به نام هادی مطر و از طرفداران جمهوری اسلامی و حزبالله لبنان است.
سلمان رشدی ۷۶ ساله تا مدتها پس از صدور فتوای مرگش از سوی روحالله خمینی در سال ۱۹۸۹ در «انزوا و تحت حفاظت شبانهروزی» زندگی میکرد.
بنیانگذار جمهوری اسلامی رشدی را برای نوشتن رمان تحسین شده و البته جنجالبرانگیز «آیات شیطانی» متهم به «توهین به مقدسات» کرد، او را «مرتد» خواند و فتوای قتلش را داد.
رشدی در سالهای گذشته با محدودیتهای حفاظتی کمتری زندگی و بدون تشریفات امنیتی به اماکن عمومی مانند انستیتو چائوتائوکئوا سفر میکرد؛ جایی که در آن هدف حمله قرار گرفت.
«چاقو» بهعنوان جدیدترین اثر او در ۲۵۶ صفحه و از سوی انتشارات پنگوئن رندوم در آمریکا منتشر میشود.
این ناشر اوایل سال جاری میلادی نیز رمان «شهر پیروزی» او را که پیش از حمله تکمیل شده بود، منتشر کرد.
نیهار مالاویا، مدیر اجرایی پنگوئن رندوم، در بیانیهای گفت «چاقو» کتابی دلخراش و یادآور قدرت کلمات برای درک مسایل غیرقابل تصور است.
او در ادامه افزود: «ما از انتشار این کتاب مفتخریم و از عزم سلمان رشدی برای بیان داستانش و بازگشت به کاری که دوست دارد، شگفتزده شدیم.»
رشدی پیشتر در مصاحبهای درباره این حمله گفته بود ماجراهای این اتفاق برای او «سوم شخص» نیست.
او تاکید کرد: «این یک داستان اول شخص است؛ این داستان "من" است.»
شماری از رمانهای پیش از «آیات شیطانی» رشدی با ترجمه مهدی سحابی به زبان فارسی نیز منتشر شدند.
«بچههای نیمهشب» برنده جایزه ادبی بوکر در سال ۱۹۸۱ و «شرم»، کتاب برگزیده پنجمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران در حوزه ترجمه در سال ۱۳۶۴، از جمله این آثار هستند.
سلمان رشدی همچنین از مدافعان برجسته آزادی بیان و رییس سابق انجمن قلم آمریکا (پِن) است.
حامد اسماعیلیون از چهرههای سرشناس مخالف جمهوری اسلامی، با اشاره به اقدامات حماس از جمله حمله به شرکتکنندگان در فستیوال موسیقی اسرائیل، «جنایتهای» این گروه را محکوم کرد و نوشت: «گروه تروریستی حماس مردم غزه را به گروگان گرفته است.»
او ضمن ابراز همدردی با قربانیان این جنگ، افزود: «دولت کنونی اسرائیل نیز با اجرا نکردن قطعنامههای سازمان ملل و با بمباران مناطق مسکونی غزه در ادامه تنش کنونی و کشتن غیرنظامیان بیگناه، جان بسیاری از فلسطینیان را گرفته است.»
اسماعیلیون درباره استقبال مقامهای جمهوری اسلامی از حملات حماس گفت: «اظهارنظرهای تهوعآور و استقبال جنگطلبانِ سپاه و جمهوری اسلامی از این کشتارها تبلیغ همان ایدئولوژیست که زندگی را خوار میشمارد و خود را صاحب حق میداند تا جان بیگناهان را بگیرد.»
حامد اسماعیلیون در پایان گفت که مبارزه ایرانیان برای گذر از جمهوری اسلامی، نه تنها ایران که منطقه خاورمیانه را نیز از بحران و فاجعه رها خواهد کرد.
روزنامه اعتماد گزارش داد از ابتدای مهر امسال ۳۲ هزار استاد حقالتدريس از واحدها و رشتههای مختلف اين دانشگاه حذف شدند. در مقابل ۲۰ هزار دانشجوی ترم اول يا دوم دكتری برای تدريس به دانشجويان مقطع كاردانی و كارشناسی اين دانشگاه جذب شدهاند.
دانشجویان مقطع دکتری بعد از ثبتنام در یک دوره آموزشی ۴۰ ساعته با عنوان دوره «مدرسی» به کرسی استادی در دانشگاه آزاد رسیدهاند.
به گفته اعتماد قرار است این ۲۰ هزار نفر که هنوز مشغول تحصیلاند، بابت حضورشان در جایگاه استادی «جایزه» هم بگیرند و شهریه کمتری بپردازند.
این روزنامه پیشتر هم در گزارشهایی به موضوع پاکسازی و خالصسازی دانشگاهها از استادان منتقد پرداخته و یادآور شده بود تنها در دولت ابراهیم رئیسی یعنی از شهریور ۱۴۰۰ تا شهریور امسال، دستکم ۱۱۰ استاد اخراج شدهاند.
در دانشگاههای آزاد، تهران، علوم پزشکی تهران، علامه طباطبایی و بهشتی، بیشترین احکام تعلیق، انفصال موقت از تدریس، ممنوعالورودی، قطع حقوق استاد، پایان همکاری و بازنشستگی اجباری صادر شده است.
در ادامه این روند، ۲۸ خرداد امسال فراخوانی برای ثبتنام در دوره ویژه «مدرسی» و در قالب دستیاری آموزشی منتشر و تا هفتم تیر درخواست بیش از ۳۳ هزار و ۶۰۰ دانشجوی در حال تحصیل در مقطع دکتری در آن ثبت شد.
موج بیسابقه برکناری و اخراج استادهای دانشگاه آزاد و جایگزینیشان با این داوطلبان، در راستای اجرای تصميم مهدی طهرانچی، رييس این دانشگاه اتفاق افتاده است.
طهرانچی فروردین امسال از اعمال تغییراتی در روند آموزشی خبر داد و گفت یکی از برنامههای جدی امسال دانشگاه آزاد «خداحافظی» با ۳۲ هزار استاد حقالتدریس و استفاده از دانشجویان دکتری بهعنوان «دستیار تدریس» است.
به نظر میرسد وعده تغییر در ساختار دانشگاه آزاد، با استناد به بخشنامه سال ۱۳۹۷ سازمانِ مرکزی آن است اما بر اساس یکی از مواد همان بخشنامه، دانشجوی ترم اول یا دوم مقطع دکتری که آخرین مدرکشان «کارشناسی ارشد» باشد، اجازه تدریس را در هیچ یک از واحدهای جامع دانشگاه آزاد ندارند.
اعتماد در ادامه به تبصرهای مهم در این بخشنامه اشاره کرد که مبنای حذف یکباره ۳۲ هزار استاد حقالتدريسی شده است.
این تبصره میگوید متقاضیان تدریس باید دارای «شرایط عمومی» مدنظر روسای دانشگاه آزاد باشند.
«نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در انواع گروههای معاند و مخالف جمهوری اسلامی، اطلاع از احکام شرعی، عمل به فرامین رهبری، تعهد به اصل ولایت فقیه، باور و اعتقاد قلبی و اعتقاد به جمهوری اسلامی و ...» از جمله این شرایط است.
اعتماد در ادامه نوشت که جامعه دانشگاهی کشور هنوز خاطره صدور یکباره احکام بیکاری و خانهنشینی صدها استاد واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد را در زمستان ۱۳۹۶ و دوره ریاست فرهاد رهبر به یاد دارد.
استادان مورد اشاره با توجیه «پارهوقت بودن» اما به دلیل «تفکر و نگاه منتقد و متفاوت» اخراج شدند.
بسیاری این ایده را مطرح کردند که رییس دانشگاه آزاد میخواهد برای دو هزار و ۸۰۰ فارغالتحصیل سهمیهای در دولتهای نهم و دهم، کرسی استادی در دانشگاه آزاد فراهم کند.
فرهاد رهبر در پی این انتقادها، مرداد ۱۳۹۷ و در سیزدهمین ماه ریاستش از مقام خود برکنار شد اما حذف استادهای منتقد و جذب اعضای هیات علمی سهمیهای و همسو با حکومت در دورههای بعدی ادامه پیدا کرد.
چندی پیش نیز سندی درباره تلاش دولت ابراهیم رئیسی برای جذب ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو به صورت «سهمیهای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاهها منتشر شد.
بر اساس گزارشها، برخی اعضای کابینه دولت توافق کرده بودند حذف هیات علمیهای دانشگاههای وابسته به وزارت علوم تا جایی ادامه یابد که «جا برای جذب دستوری ۱۰ هزار نفر خالی شود».
طی هفت ماه گذشته مسوولان دانشگاه آزاد همچون روسای سایر دانشگاهها و مقامهای حکومتی با واژهسازی و بازی با کلمات سعی کردهاند بار معنایی «حذف» را با ترفند «تبدیل وضعیت» کاهش دهند اما استادان حقالتدریس دانشگاه آزاد به «اعتماد» گفتند وضعیتی که گرفتارش شدهاند چیزی جز «حذف» نیست.
علاوه بر دانشگاه آزاد، طی ماههای اخیر اخبار اخراج استادها و بازخوانی سابقه تصفیه در دانشگاهها در دهههای ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰، فراوانی بالایی در رسانهها داشته است.
در همین راستا تعداد قابل توجهی از استادان اخراجی، در فاصله پاییز پارسال تا شهریور امسال از حضور در کرسی استادی دانشگاه محروم شدهاند.
