اولین سفر خارجی پوتین پس از صدور حکم بازداشتش از سوی دیوان بین‌المللی کیفری

بر اساس گزارش مرکز زمین‌شناسی آمریکا، این زمین‌لرزه حدود ساعت پنج صبح به وقت محلی در فاصله ۲۸ کیلومتری خارج از هرات و در عمق ۱۰ کیلومتری رخ داد.

آسوشیتدپرس به نقل از عبدالوحید ریان، سخنگوی وزارت اطلاع‌رسانی طالبان نوشت که این زلزله دست‌کم ۸۰ زخمی بر جای گذاشت و رانش زمین، شاهراه اصلی هرات - ترغندی را مسدود کرد.

همچنین تمامی ۷۰۰ خانه روستای چاهک که با وجود پس‌لرزه‌های روزهای قبل سالم بودند، با خاک یکسان شدند.

با این‌حال بر اساس گزارش‌های اولیه هیچ موردی از مرگ و میر در چاهک گزارش نشده است زیرا مردم در این هفته به دلیل پس‌لرزه‌های متوالی و از ترس جان خود در چاه‌ها پناه گرفته بودند.

بی‌بی‌سی نیز در گزارشی نوشت تاثیر گسترده زلزله بزرگ چهارشنبه هنوز مشخص نیست اما بسیاری از ساکنان ولایت هرات پس از تخریب خانه‌هایشان در روز شنبه، در فضای باز خوابیده بودند.

آژانس‌های امدادی اعلام کرده‌اند کمبود پتو، غذا و سایر لوازم در مناطق زلزله‌زده وجود دارد.

یک شاهد عینی در مرکز هرات، جایی که برخی خانه‌ها هنوز پابرجاست به بی‌بی‌سی گفت که بامداد چهارشنبه با صدای فریاد مردم از خواب بیدار شده و از خانه‌اش فرار کرده است.

وقوع این زلزله بزرگ در شرایطی است که هنوز ساکنان روستاهای ولایت هرات مشغول دفن اموات خود و یافتن مفقودشدگان زلزله قبلی هستند.

در یک مزرعه بایر در ناحیه زنده‌جان، یک بولدوزر تپه‌های خاک را برداشت تا فضا را برای ردیف طولانی قبرها خالی کند.

میرآقا از شهر هرات گفت پیدا کردن اعضای خانواده از یک خانه ویران شده و دفن دوباره آنان در زیر خاک بسیار دشوار است.

طالبان گفته است نزدیک به دو هزار خانه بر اثر زلزله روز ۱۵ مهر در ۲۰ روستا ویران شده‌اند.

منطقه زلزله‌زده فقط یک بیمارستان دولتی دارد.

فرحان حق، معاون سخنگوی سازمان ملل روز سه‌شنبه گفت که زنده‌جان با بیش از هزار و ۳۰۰ کشته و نزدیک به ۵۰۰ مفقود، بیشترین تلفات احتمالی را دارد.

او گفت تصاویر ماهواره‌ای سازمان ملل همچنین نشان‌دهنده سطوح شدید تخریب در منطقه انجیل است.

حدود ساعت ۱۰ صبح شنبه ۱۵ مهر به وقت ایران، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۶/۳ در عمق هفت کیلومتر، شمال هرات افغانستان را لرزاند که تاکنون هزاران کشته و زخمی در پی داشته است.

افغانستان به دلیل قرار گرفتن در مسیر رشته‌کوه هندوکش و نزدیکی با محل اتصال صفحات تکه‌ای پوسته زمین در اوراسیا و هند، به صورت دائمی تحت تاثیر زلزله قرار دارد.

مصطفی پورمحمدی، محمد مقیسه و سیروس شیخ‌پور سه نفری هستند که در تاریخ ۲۴ مرداد سال جاری (۱۵ اوت ۲۰۲۳)، خواهان شهادت آنان به نفع موکلشان شده بودند.

با این‌ حال دادستان در صحن دادگاه اعلام کرد در صورت ورود مقیسه و پورمحمدی به خاک سوئد،‌ این دو نفر بازداشت خواهند شد.

بر همین اساس، بنا شده است تا در صورت موافقت تهران، این افراد در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۸ و ۱۹ مهر از طریق مجازی و تماس ویدیویی در دادگاه شرکت کنند.

رابرت گرین، رییس دادگاه تجدید‌نظر، در نامه‌ای خطاب به «مقام‌های صالح جمهوری اسلامی» در تاریخ ۱۴ شهریور از آنان خواست تا برای حضور این سه شاهد در دادگاه «معاضدت قضایی» کنند و در صورت پاسخ مثبت، هماهنگی‌های لازم را در این زمینه تا تاریخ دهم مهر انجام دهند.

با این‌ حال تاکنون اظهارنظری درباره حضور یا عدم حضور این سه نفر در جایگاه شاهد پرونده حمید نوری از سوی آنان یا سایر مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی نشده است.

محمد مقیسه که به نام «ناصریان» نیز شهرت دارد، به عنوان دادیار ناظر و رییس زندان گوهردشت در سال ۱۳۶۷ شناخته می‌شود.

پورمحمدی نیز که مدتی وزیر دادگستری دولت حسن روحانی بود، در جریان کشتار زندانیان سیاسی در سال ۶۷، نماینده وزارت اطلاعات در هیات صادرکننده احکام اعدام در زندان‎‌های اوین و گوهردشت بود. شیخ‌پور از مسوولان قضایی و سازمان زندان‌ها در دهه ۶۰ بود.

این سه نفر قرار است درباره مواردی مانند نقش «کمیته عفو» (هیات مرگ) در تابستان ۶۷ و مرجعیت آن در تصمیم‌گیری برای اعدام یا آزادی زندانیان سیاسی و در نتیجه بی‌تقصیر بودن نوری در صدور احکام مرگ، شهادت بدهند.

بهمن سال گذشته و در جریان هفتمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری، وکیل‌های او مدعی شدند این مقام سابق قوه قضاییه جمهوری اسلامی، یک «نگهبان و زندان‌بان ساده» بوده است.

آنان همچنین مدعی شدند نوری هیچ نقشی در اعدام زندانیان، تصمیم‌گیری در مورد عفو یا انتخاب کسانی که قرار بوده کشته شوند و نیز جایی در کمیته موسوم به «هیات مرگ» نداشته است.

هیات مرگ در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، حکم اعدام چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی را در زندان‌های جمهوری اسلامی صادر کرد. این افراد مخفیانه اعدام و دستور دفنشان در گورهای جمعی صادر شد.

وکیل‌های نوری در حالی از این سه مقام دعوت کرده‌اند تا شهادت بدهند که مقیسه و پورمحمدی خودشان از سوی سوئد «مظنون به ارتکاب جرم» هستند و احتمال بازجویی از آنان در صورت حضور در دادگاه تجدیدنظر وجود دارد.

حمید نوری (عباسی) که به عنوان دادیار سابق زندان گوهردشت شناخته می‌شود پیش‌تر در دادگاه بدوی حکم حبس ابد گرفته است که در سوئد برابر با ۲۵ سال زندان است.

محاکمه بدوی او بیش از ۹ ماه زمان برد و دادگاه بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن ۲۳ تیر ۱۴۰۱ اعلام شد.

نوری که ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شد، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سراسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خوانده است.

دور جدید دادگاه تجدیدنظر این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی با دو اتهام اصلی «جنایت جنگی» و «قتل» از ۱۷ مهر آغاز شده و به مدت یک ماه ادامه خواهد داشت.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی در ارتباط با کشتار زندانیان سیاسی در ایران در سال ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی دست‌اندرکاران این جنایت اکنون سمت‌هایی کلیدی در جمهوری اسلامی دارند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران و کرج بوده است.

رهبر جمهوری اسلامی صبح سه‌شنبه ۱۸ مهر در مراسم مشترک دانش‌آموختگی دانشجویان دانشگاه‌های افسری نیروهای مسلح، تهاجم حماس به اسرائیل را به یک «زلزله ویرانگر» تشبیه کرد و گفت که اسرائیل «هم از لحاظ نظامی هم از لحاظ اطلاعاتی، یک شکست غیر قابل ترمیم» خورده است.

او همچنین تاکید کرد کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیر‌فلسطینی‌ها است، دچار محاسبه غلط شده‌اند».

خامنه‌ای نقش تهران در حملات حماس را رد کرد اما در عین حال گفت: «ما پیشانی و بازوی طراحان مدبر و هوشمند و جوانان فلسطینی را می‌بوسیم.»

این اظهارات خامنه‌ای در حالی مطرح شدند که چارلز کیو براون، رییس ستاد کل نیروهای مسلح آمریکا روز ۱۷ مهر به ایران هشدار داد از دخالت در مناقشه حماس و اسرائیل پرهیز کند.

هم‌زمان گزارش‌ها از ادامه درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل حکایت دارند. تایمز اسرائیل نوشت ارتش این کشور کنترل کامل مرز اسرائیل با نوار غزه را به دست گرفته است.

پیش از این واشینگتن‌پست در گزارشی به نقل از مقام‌های امنیتی غربی و خاورمیانه‌ای نوشت حمله به اسرائیل با «حمایت عمده» جمهوری اسلامی که شامل «آموزش نظامی و کمک لجستیکی و همچنین ده‌ها میلیون دلار برای تسلیحات» می‌شود، از یک سال پیش‌ طراحی شده.

روز دو‌شنبه ۱۷ مهر نیز وال‌استریت ژورنال گزارش داد سپاه پاسداران، حماس و حزب‌الله از ماه میلادی اوت جلسه‌های متعددی را برای برنامه‌ریزی حمله به اسرائیل در بیروت، پایتخت لبنان ترتیب دادند که در برخی از آن‌ها اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه و حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله نیز حضور داشتند.

خامنه‌ای اما اسرائیل را مقصر حملات حماس معرفی کرد و گفت اقدام «شجاعانه» و «فداکارانه» فلسطینی‌ها پاسخی به جنایات اسرائیل بود که «سال‌ها ادامه داشت و در ماه‌های اخیر شدت آن افزایش پیدا کرده بود».

او افزود: «وقتی ظلم و جنایت از حد گذشت، وقتی درنده‌خویی به نهایت رسید، باید منتظر طوفان بود.»

اشاره رهبر جمهوری اسلامی احتمالا به «طوفان الاقصی» است که به نام عملیات نظامی حماس علیه اسرائیل اشاره دارد.

رهبر جمهوری اسلامی همچنین اسرائیل را به مظلوم‌نمایی متهم کرد و گفت این کشور با مظلوم‌نمایی در پی آن است که «جنایات خودش را توجیه کند».

او به اسرائیل هشدار داد «قتل عام و کشتار دسته جمعی مردم غزه بلای بزرگ‌تری را بر سر آن‌ها خواهد آورد».

ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی هم روز سه‌شنبه ۱۸ مهر درباره حمله حماس به اسرائیل گفت: «ایستادگی و مقاومت فلسطین در عملیات غرورآفرین اخیر مثال زدنی است.»

او افزود: «رشادت، شجاعت، ایستادگی، مقاومت، ابتکار عمل و خلاقیت مجاهدین فلسطینی را تبریک می‌گویم.»

ساعاتی پس از شروع حمله گسترده و هماهنگ حماس به اسرائیل در روز شنبه ۱۵ مهر، نگاه‌ها به سوی تهران چرخید و گمانه‌زنی‌ها درباره نقش جمهوری اسلامی در برنامه‌ریزی این هجوم آغاز شد.

جمهوری اسلامی که در دهه‌های گذشته اعلام کرده به دنبال نابودی اسرائیل است، در چند ماه اخیر به لفاظی‌های خود علیه تل‌آویو شدت بخشیده است.

جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، روز ۱۷ مهر به شبکه ام‌اس‌ان‌بی‌سی گفت با وجود اینکه ایالات متحده هیچ اطلاعات یا مدرکی دال بر مشارکت مستقیم جمهوری اسلامی در حملات حماس به اسرائیل در دست ندارد اما تهران شریک جرم است.

او افزود جمهوری اسلامی مدت‌هاست از حماس و دیگر شبکه‌های تروریستی در سراسر منطقه حمایت می‌کند.

این اولین بار در ۱۲ سال گذشته است که جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ می‌دهد.

بازه زمانی گزارش ارائه شده از سوی جمهوری اسلامی تنها تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ است اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی و بازداشت‌های گسترده معترضان و خانواده قربانیان پرداختند.

دومین روز از این جلسه روز سه‌شنبه ۱۸ مهر برگزار و کارنامه جمهوری اسلامی در اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بررسی خواهد شد.

در روز نخست این نشست هیاتی ۳۰ نفره از جمهوری اسلامی حضور داشتند.

کمیته حقوق بشر به طرح سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشت‌شدگان و معترضان پرداخت که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلول‌های انفرادی طولانی‌مدت، تهدید و آزار روانی آنان می‌شد.

بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل از این نشست، نمایندگان جمهوری اسلامی در برابر این موارد، پاسخی تکراری مبنی بر این داشتند که: «در چارچوب قانونی نظام جمهوری اسلامی، شکنجه ممنوع است.»

از سوی دیگر اما نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند این شکنجه‌ها «مجازات‌های بدنی» بر اساس قانون مجازات اسلامی و با حکم دادگاه هستند.

از جمله اعضای هیات جمهوری اسلامی «مهدی هادی» بود که در سخنانی به دفاع از «شلاق و قطع عضو» پرداخت و مدعی شد این مجازات‌ها «در قوانین بین‌المللی ممنوع نشده» و آن را نباید مصداق شکنجه دانست.

کودک‌همسری و ازدواج دختران زیر ۱۸ و حتی ۱۳ سال و اعدام کودک‌متهمان از دیگر مواردی بود که کمیته حقوق بشر به آن‌ها اشاره کرد.

نمایندگان جمهوری اسلامی مدعی شدند اخیرا پیش‌نویس دو دستورالعمل در زمینه ماده ۹۱ قانون مدنی جمهوری اسلامی برای پزشکی قانونی و قضات تهیه شده تا مجازات سلب‌کننده زندگی علیه کودکان به حداقل برسد.

در پاسخ به این ادعا، کمیته حقوق بشر سازمان ملل تاکید کرد این ماده باید اصلاح و اعدام همه افرادی که هنگام جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند، ممنوع شود.

تاکید بر این بخش در شرایطی است که بر اساس گزارش سازمان عفو بین‌الملل، از سال ۲۰۱۲ تاکنون دست‌کم ۵۷ کودک متهم از سوی جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند.

در بخش مربوط به ازدواج کودکان نیز سمیه کریمدوست، از اعضای هیات جمهوری اسلامی مدعی شد «ازدواج دختران زیر ۱۳ سال در ایران، مشروط به اجازه دادگاه است» و در مورد «اقدامات متعدد» حکومت برای حفاظت از دختران و زنان در مقابل خشونت توضیح داد.

عفو بین‌الملل اما در گزارش خود از این نشست تاکید کرد برای تضمین حقوق کودکان، سن ازدواج باید به ۱۸ سال افزایش یابد.

بر اساس این گزارش، کمیته حقوق بشر با ابراز «حیرت و تاسف» اعلام کرد که زهره الهیان، یکی از نمایندگان مجلس که پیش‌تر خواهان سرکوب و اعدام معترضان شده و نامش در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپاست، اکنون در میان اعضای هیات جمهوری اسلامی حضور دارد.

کمیته حقوق بشر سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست تا در مورد چگونگی تحقیق درباره متهمان نقض حقوق بشر و مجازات آنان توضیح دهد.

این کمیته سه بار در سال تشکیل جلسه می‌دهد و بر اجرای میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی از سوی کشورهای عضو، نظارت دارد.

هم‌زمان با تشکیل این جلسه، جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران روز دوشنبه در توییتی ضمن ابراز نگرانی شدید از گزارش حمله به آرمیتا گراوند به دلیل نداشتن حجاب اجباری، نوشت باید در این زمینه بررسی مستقل، بی‌طرف و شفاف انجام شود.

او افزود جامعه بین‌المللی باید آپارتاید جنسیتی در ایران را متوقف کند.

از سوی دیگر هیات حقیقت‌یاب بین‌المللی که سال گذشته با رای شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد درباره رسیدگی به سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان آغاز به کار کرد، اخیرا خواهان بررسی موضوع به کما رفتن آرمیتا شده است.

آرمیتا گراوند نوجوان ۱۶ ساله‌ای است که صبح روز نهم مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بی‌هوش و به بیمارستان نظامی فجر منتقل شد و از آن زمان تاکنون در محاصره نیروهای امنیتی بستری است.

شاهدان عینی در روزهای گذشته گفته‌اند او به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری هدف حمله زنی چادری قرار گرفته است که احتمالا حجاب‌بان یا از آتش‌به اختیارهای حامی حکومت است.

ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا، روز دوشنبه با جامعه یهودی در خاک بریتانیا ابراز هم‌دردی کرد و گفت سعی خواهد کرد اطمینان حاصل کند آنان احساس امنیت می کنند.

او گفت: «می‌خواهم سخنی با جوامع یهودی اینجا در خانه بگویم: من با شما هستم.»

اظهارات او در حالی بیان شد که یک موسسه خیریه یهودی در بریتانیا اعلام کرد حملات «نژادپرستانه و یهودی‌ستیزانه» علیه شهروندان در این کشور افزایش یافته، که در نتیجه آن نیروهای پلیس گشت‌زنی خود را در سراسر کشور بیشتر کرده‌اند.

در جریان مراسمی که برای قربانیان حمله در لندن برگزار شد، سوناک گفت: «پیش‌تر، کلمات زشتی را در خیابان‌ها دیده‌ایم و تلاش‌هایی برای ایجاد تنش در جامعه؛ من می‌گویم در اینجا ممنوع، در بریتانیا ممنوع، در کشور ما ممنوع، در قرن حاضر ممنوع!»

با گذشت سه روز از حمله حماس به خاک اسرائیل و انتشار تصاویر و ویدیوهای آزار، شکنجه، دستگیری و قتل شهروندان به دست شبه‌نظامیان حماس، شرایط م‍شابهی نیز در فرانسه حکم‌فرماست و پلیس امنیت را در اطراف عبادت‌گاه‌ها و مدارس یهودیان در چندین شهر فرانسه افزایش داده است.

به گفته یوناتان آرفی، رییس شورای موسسات یهودی در فرانسه، اغلب «رابطه‌ای بین شعله‌ور شدن خشونت در خاورمیانه و اقدامات ضدیهودی در فرانسه وجود دارد.»

جمعیت یهودی فرانسه، که بیش از نیم میلیون نفر تخمین زده می‌شود، پس از اسرائیل و آمریکا، بزرگ‌ترین در اروپا و سومین جمعیت در جهان است.

جو بایدن، رییس جمهوری آمریکا، نیز با اعلام مرگ دست‌کم ۱۱ شهروند این کشور در حمله ‌حماس به اسرائیل از به روز کردن سطح امنیتی برای شهروندان یهودی خبر داد و همچنین گفت احتمال دارد شهروندان آمریکایی به دست شبه‌نظامیان حماس از اسرائیل ربوده شده باشند.

او گفت برای پیگیری وضعیت گروگان‌گیری به دست حماس، به تیم خود دستور داده با همتایان اسرائیلی خود در هر جنبه‌ای، از جمله تبادل اطلاعات و اعزام کارشناس، همکاری کنند.