سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حمید نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت در دهه ۶۰ که به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده است گفت: «اتفاق جدید و مثبتی در پرونده نوری رخ نداده و او همچنان مظلومانه در سلول انفرادی است.»
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه ۱۰ مرداد در نشست خبری هفتگی خود در این زمینه گفت: «معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر پیگیری‌های مجدانه را انجام داده اما متاسفانه اتفاق جدید و مثبتی رخ نداده است.»
او افزود: «روند نگهداری حمید نوری در سلول انفرادی ادامه دارد و قرار است در روزهای ۱۰ و ۱۴ شهریور ماه امسال جلسه ۱۳ و ۱۴ دادگاه تجدیدنظر او برگزار شود.»
سال گذشته توماس ساندر، قاضی دادگاه حمید نوری، برای دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷، حکم حبس ابد صادر کرد.
حبس ابد در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است که محکوم پس از گذراندن دو-سوم دوره حبس، می‌تواند به صورت مشروط آزاد شود.
جمهوری اسلامی پیوسته با محکوم کردن حکم دادگاه سوئد، خواستار آزادی فوری نوری شده است.
تهران همچنین با گروگان گرفتن شهروندان اروپایی در ایران، در تلاش برای مبادله با زندانیان خود در اروپا بوده است.
با وجود اعمال آشکار این سیاست «گروگان‌گیری»، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی گفت: «گفته بودیم که اسدالله اسدی به اذن‌الله آزاد خواهد شد و آزاد شد. درباره آقای حمید نوری هم همین را می‌گوییم.»
پیش از این اسدالله اسدی، دیپلمات بمب‌گذار جمهوری اسلامی که به ۲۰ سال زندان در بلژیک محکوم شده بود، با الیویه وند کاستیل، امدادگر بلژیکی گروگان گرفته شده در ایران مبادله شد.
الیویه واند کاستیل، ۴۱ ساله، از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ در ایران در بازداشت بود و گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال مبادله این او با اسدی مطرح شده بود.
در همین حال تابستان گذشته، توافق استرداد محکومان میان بلژیک و ایران با وجود هشدارهای گسترده نهادها و سازمان‌های حقوق بشری نسبت به تقویت رویکرد گروگان‌گیری جمهوری اسلامی به موجب این توافق، در پارلمان بلژیک به تصویب رسید اما دادگاه قانون اساسی بلژیک، روز پنج‌شنبه ۱۷ آذر، این معاهده جنجالی را به حالت تعلیق درآورد.
دادگاه قانون اساسی بلژیک با صدور بیانیه‌ای نوشت: «به نظر می‌رسد معاهده مورد بحث، حق زندگی قربانیان را نقض می‌کند زیرا اجازه می‌دهد فردی که در بلژیک به دلیل ارتکاب یک جرم تروریستی با حمایت ایران محکوم شده، به این کشور منتقل شود و در آنجا نیز کیفر نکشد.»
در نهایت اما این اتفاق افتاد و اسدی مبادله شد.
اسدالله اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۹۷ به اتهام تلاش برای بمب‌گذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
او پس از صدور این حکم، درخواست تجدیدنظر نکرد.
