نتانیاهو: تهران نمیتواند از عادیسازی روابط اسرائیل با کشورهای منطقه جلوگیری کند
سخنان علی خامنهای علیه تلاشها برای عادیسازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی، با واکنش اسرائیل و آمریکا همراه شد. نخستوزیر اسرائیل گفت تهران توانایی جلوگیری از روند صلح در منطقه را ندارد و وزارت خارجه آمریکا نیز بر نقش کشورهای منطقه در مقابله با تهدید ایران تاکید کرد.
بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، سهشنبه ۱۱ مهر، ضمن تاکید بر ناتوانی جمهوری اسلامی در جلوگیری از روند عادیسازی روابط کشورش در منطقه گفت: «در حالی که رژیم ترور خامنهای کشتار و نابودی میکارد، اسرائیل در حال پیشبرد پیشرفت و صلح است.»
نتانیاهو افزود همانطور که ایران مانع دستیابی اسرائیل به «توافق ابراهیم» نشد، ما را از گسترش بیشتر دایره صلح به نفع شهروندان اسرائیل، مردم منطقه و در کل بشریت باز نخواهد داشت.
یوآو گالانت، وزیر دفاع اسرائیل، نیز در واکنش به سخنان خامنهای گفت: «رژیم تروریستی قاتل در ایران قبلا موفق شده چندین کشور تحت کنترل خود را از هم بپاشاند و اکنون تلاش میکند با تهدیدهای توخالی تلاشها برای صلح را تخریب کند.»
ودانت پاتل، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، نیز در نشست خبری خود در روز سهشنبه ۱۱ مهر، در واکنش به اظهارات علی خامنهای گفت واشینگتن به دیدگاه خامنهای در این مورد علاقهای ندارد.
ودانت پاتل گفت: بخشی از رابطه آمریکا با عربستان سعودی و اسرائیل به نقش این دو کشور در مقابله با فعالیتهای مخرب و بیثباتکنندهای است که رژیم ایران در آن شرکت دارد.
همزمان با انتشار خبر سفر یک وزیر دیگر کابینه بنیامین نتانیاهو به عربستان سعودی تنها در یک هفته، رهبر جمهوری اسلامی عادیسازی روابط کشورهای منطقه با اسرائیل را به «شرطبندی روی اسب بازنده» تشبیه کرد و آن را قماری «محکوم به باخت» خواند.
علی خامنهای روز سهشنبه ۱۱ مهر در دیدار با گروهی از مقامهای جمهوری اسلامی و مهمانان «کنفرانس وحدت اسلامی» در تهران به کشورهای منطقه هشدار داد از عادیسازی روابط با تلآویو «ضرر خواهند کرد» زیرا اسرائیل «رفتنی و در حال مرگ» است.
رهبر جمهوری اسلامی در این دیدار با بیان اینکه «همه جنگهای منطقه عامل خارجی دارد»، گفت: «بارها گفتیم که هیچکس را به جنگ و اقدام نظامی تشویق نمیکنیم و از آن اجتناب هم میکنیم.»
او افزود: «دولتهایی که روابط با اسرائیل را عادیسازی کنند ضرر خواهند کرد.»
ابراهیم رئیسی، رییس دولت جمهوری اسلامی نیز در این دیدار با اشاره به «سازش بعضی دولتها» با تلآویو گفت برقراری روابط با اسرائیل برای کشورهای منطقه «امنیتساز» نخواهد بود.
پیش از صحبتهای رهبر و رییس دولت جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرده بود که ایران بنا دارد روابط عمیقی را با هدف «مایوس کردن دشمن [اسرائیل] و بستن راه عادیسازی روابط» با عربستان سعودی داشته باشد.
تاکید او بر «عمیق و گسترده کردن» روابط بین تهران و ریاض با هدف «مایوس کردن» اسرائیل از عادیسازی روابطش با عربستان سعودی در حالی است که همزمان، شلومو کارهی، وزیر ارتباطات اسرائیل با انتشار تصویری از خود در شبکه اجتماعی اکس، از سفر به عربستان سعودی خبر داد.
در این سفر ١۴ اسرائیلی دیگر از جمله دیوید بیتان، عضو کنست نیز این وزیر دولت نتانیاهو را همراهی میکنند.
این گروه دیپلماتیک قرار است در کنفرانس بینالمللی پست شرکت کنند که روز چهارشنبه ۱۲ مهر با حضور نمایندگانی از سراسر جهان در ریاض برگزار میشود.
کارهی دومین وزیر اسرائیلی است که به عربستان سعودی سفر میکند. پیش از او، حیم کاتز، وزیر گردشگری این کشور روز چهارم مهر در سفری رسمی به عربستان سعودی رفته بود.
از سوی دیگر نتایج یک نظرسنجی که از سوی شبکه اسرائیلی کان ۱۱ صورت گرفت، نشان میدهد ۵۶ درصد از شهروندان اسرائیلی از عادیسازی روابط این کشور با عربستان سعودی حمایت میکنند.
بر اساس نتایج این نظرسنجی که روز یکشنبه ۹ مهر منتشر شد، ۱۲ درصد اسرائیلیها مخالف برقراری روابط دیپلماتیک با ریاض هستند و ۳۲ درصد میگویند هنوز در این مورد تردید دارند.
اسرائیل در طول سالهای اخیر توانسته است با استفاده از نگرانیهای کشورهای عربی منطقه در مورد سیاستهای خصمانه جمهوری اسلامی، روابط خود را با تعدادی از این کشورها عادیسازی کند.
این کشور ابتدا در سپتامبر ۲۰۲۰ در چارچوب «پیمان ابراهیم» با دو کشور امارات متحده عربی و بحرین روابط عادی سیاسی و دیپلماتیک برقرار کرد و سپس در اکتبر همان سال با مراکش و در دسامبر ۲۰۲۲ با سودان پیمان عادیسازی روابط امضا کرد.
در حالی که به نظر میرسد ریاض و اورشلیم هم به توافق عادیسازی روابط خود از همیشه نزدیکتر شدهاند، تنشها بین ایران و عربستان سعودی تنها چند ماه پس از از سر گیری روابط دیپلماتیک بین دو کشور، در حال شکلگیری دوباره است.
بازی دو تیم فوتبال الاتحاد و سپاهان اصفهان که قرار بود در چارچوب رقابتهای جامباشگاههای آسیا شامگاه دوشنبه دهم مهر در ورزشگاه نقش جهان برگزار شود، به دلیل وجود مجسمه قاسم سلیمانی لغو شد.
بروز این تنشها در شرایطی است که تنها حدود هفت ماه از توافق جمهوری اسلامی و عربستان سعودی برای عادیسازی روابط دو کشور میگذرد.
در دومین روز دادگاه دونالد ترامپ در نیویورک برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری او و دو پسرش، قاضی دادگاه به دلیل اظهارات ترامپ علیه منشی دادگاه در شبکههای اجتماعی، علیه رییسجمهوری پیشین آمریکا دستور سکوت صادر کرد.
آرتور انگورون، قاضی دادگاه، به وکلای ترامپ و لتیشیا جیمز، دادستان نیویورک، گفت اظهارات ترامپ علیه کارکنان دادگاه «غیرقابل پذیرش و ناموجه» هستند و تحت هیچ شرایطی تحمل نخواهند شد.
قاضی انگورون دو طرف دعوی را از اظهارنظر درباره کارکنان دادگاه منع کرد و گفت اگر هر یک از طرفین چنین اظهاراتی کند با مجازات جدی مواجه خواهد شد.
ترامپ پیشتر با بازنشر پستی از منشی دادگاه که در کنار چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، عکس گرفته بود، او را «دوستدختر» شومر خوانده بود و خواستار ابطال سریع پرونده شکایتش شده بود.
در جلسه دادگاه روز سهشنبه، ۱۱ مهر، دونالد بندر، حسابدار پیشین ترامپ، از طرف شاکی شهادت داد و گفت اظهارنامههای مالی که برای شرکت ترامپ تهیه میکرده، عمدتا بر مبنای ارقامی بودند که خود شرکت ترامپ ارائه کرده بود.
یکی از وکلای ترامپ دقت و صحت گزارشهای مالی حسابدار پیشین او را مورد تردید قرار داد و خاطرنشان کرد مشکل کنونی شرکت ترامپ به دلیل «خرابکاری» این حسابدار در تهیه گزارش مالی اتفاق افتاده است.
دونالد ترامپ پس از پایان جلسه دادگاهش در نیویورک، اعلام کرد چهارشنبه نیز در ادامه نشست این دادگاه حاضر خواهد شد.
دادگاه ترامپ به اتهام کلاهبرداری که ممکن است تا ماه دسامبر طول بکشد، به موضوعهای دیگری از جمله اطلاعات اشتباه مالی کسبوکار، کلاهبرداری بیمهای، توطئه و نیز چگونگی پرداخت جریمه از سوی متهمان رسیدگی خواهد کرد.
ترامپ پیشتر در روز سهشنبه در جمع خبرنگاران لتیشیا جیمز، دادستان پرونده، را «کاملا نالایق» خواند و گفت و آماری که دادستان در شکایش ارائه کرده «متقلبانه» است.
ترامپ، که مجبور نبود شخصا در جلسه دادگاه شرکت کند، پیش از ورود به آن گفت: «این به مداخله در انتخابات مربوط میشود، واضح و ساده. آنها تلاش میکنند به من آسیب برسانند، تا نتوانم به این خوبی در انتخابات ظاهر شوم.»
کریستوفر کیس، وکیل ترامپ، در اولین نشست دادگاه استدلال کرد که شیوه کسبوکار املاک به همین صورت است و هیچ قصدی برای کلاهبرداری و «هیچ قربانی» در این پرونده وجود ندارد.
محکومیت نهایی ترامپ در این دادگاه میتواند ضربهای بزرگ به کسبوکار خانوادگی او وارد سازد.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، صورتهای مالی گمراهکننده ارائه داده است.
جیمز برای ترامپ به دلیل کسب سود از طریق کلاهبرداری و ارائه صورتهای مالی نادرست، تقاضای ۲۵۰ میلیون دلار جریمه کرده است. او همچنین خواسته است ترامپ و پسرانش از مدیریت کسب و کار خانوادگی خود برکنار شوند.
تحقیقات سه ساله دادستانی نیویورک نشان میدهد ترامپ در این بازه ده ساله ارزش داراییها و املاک خود را صدها میلیون و گاهی میلیاردها دلار بیشتر از میزان واقعی آنها، اعلام کرده بود تا بتواند از بیمه و وامهایی با شرایط مناسب استفاده نماید.
ترامپ روز یکشنبه ۹ مهرماه، این اتهامات را «ساختگی» دانست و اعلام کرد برای دفاع از نام و آبروی خود خواهد جنگید.او همچنین جیمز را «فاسد و نژادپرست» خواند و گفت دادستان نیویورک کارزاری برای «به دام انداختن ترامپ» به راه انداخته است.
ترامپ همچنین قرار است روز چهارم مارس سال آینده میلادی در دادگاه فدرال واشینگتن برای پاسخگویی به اتهام خود مبنی بر تلاش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا حضور یابد.
این در حالی است که ترامپ روز ۱۲ مردادماه، در جلسه تفهیم اتهام در مورد چهار اتهام کیفری خود در ارتباط با «توطئه» برای لغو نتیجه انتخابات، اعلام بیگناهی کرد.
در ۲۴ خرداد ماه نیز، ترامپ پس از حضور در دادگاهی فدرال در میامی در ارتباط با پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، پس از تفهیم ۳۷ اتهام مطرح شده علیه او، این اتهامات را نپذیرفت و گفت که گناهکار نیست.
ترامپ اولین رییسجمهوری در تاریخ آمریکا است که به جرایم فدرال متهم شده است. او در ماه آوریل نیز در ارتباط با اتهام پرداخت حقالسکوت به یک بازیگر فیلم پورن در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شد و اعلام بیگناهی کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا به کوین مککارتی، رییس این مجلس، رای عدم اعتماد داد و او را از سمت خود برکنار کرد. برکناری مککارتی با رای ۲۰۹ نماینده دموکرات و هشت عضو جمهوریخواه صورت گرفت. این اولین بار در تاریخ آمریکا است که نمایندگان رییس این مجلس را برکنار میکنند.
جمهوریخواهان مخالف مککارتی و در صدر آنها مت گائتز، میگویند پس از آنکه مککارتی شنبه، هشتم مهر، برای تصویب بودجه نهادهای فدرال و جلوگیری از تعطیلی دولت با دموکراتها توافق کرد، نمیتواند منافع جمهوریخواهان را نمایندگی کند.
هنوز جانشین رییس مجلس نمایندگان آمریکا مشخص نشده، اما پاتریک مکهنری، نماینده جمهوریخواه و از حامیان مککارتی، به صورت موقت این سمت را به عهده گرفته است.
نمایندگان جمهوریخواه اعلام کردند مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر برای انتخاب رییس جدید این مجلس نشست برگزار کرده و رایگیری خواهد کرد.
کاخ سفید ابراز امیدواری کرد مجلس نمایندگان آمریکا کار انتخاب رییس جدید این مجلس را با سرعت بیشتری انجام دهد.
برکناری مککارتی در حالی روند کار قانونگذاری در مجلس را نمایندگان را مختل میکند، که اگر کنگره تا ۲۶ آبان نتواند بودجه نهادهای فدرال را تمدید کند، دولت آمریکا تعطیل خواهد شد.
کوین مککارتی پس از برکناری در جمع خبرنگاران گفت از اینکه برای تصویب بودجه نهادهای فدرال و جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا با دموکراتها توافق کرده و همین امر باعث برکناریش از ریاست مجلس نمایندگان شده، اصلا پشیمان نیست زیرا اصل کشورداری را بر اختلافهای سیاسی برگزیده است.
با این حال، نمایندگان دموکرات در هفتههای اخیر در موارد مختلف از عملکرد مککارتی ابراز نارضایتی کرده بودند که از جمله آنها میتوان به نقش مککارتی در انجام تحقیق و تفحص برای استیضاح بایدن اشاره کرد.
کوین مککارتی همچنین در جمع خبرنگاران گفت که در جریان مذاکرات با کاخ سفید برای تصویب طرح بودجه نهادهای فدرال برای جلوگیری از تعطیلی دولت، در مورد ارسال کمک به اوکراین هیچ توافق جانبی صورت نگرفته است.
روز شنبه هشتم مهر، در جریان تصویب طرح بودجه نهادهای فدرال در مجلس نمایندگان، کوینمککارتی با پیشنهاد اعضای طیف راست جمهوریخواه برای پیشبرد یک طرح تکحزبی مخالفت کرده بود.
موضع مککارتی باعث شد گمانهزنیها درباره تلاش طیف راست جمهوریخواهان برای برکناری او از ریاست مجلس نمایندگان بالا گیرد، اما مککارتی با رد این نگرانیها گفته بود بین در خطر انداختن سمتش و ایستادن در کنار مردم آمریکا، دومی را انتخاب کرده است.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران از نظر شاخصهای حکمرانی در میان بدترین کشورهای دنیا قرار دارد.
در پروژه زیرشاخصهای جهانی حکمرانی که با حمایت مالی بانک جهانی و در همکاری با چند موسسه بینالمللی انجام میشود، بیش از ۲۰۰ کشور جهان بر اساس شش مولفه مرتبط با حکمرانی، سنجش و رتبهبندی میشوند.
گزارش اخیر بانک جهانی مربوط به بررسی این مولفهها بر اساس دادههای سال ۲۰۲۱ میلادی است.
در زیرشاخص «کیفیت مقررات»، ایران از ۱۰۰ امتیاز موجود، کمتر از پنج امتیاز گرفته است.
بر این اساس ایران با رتبه ۱۹۹ از میان ۲۰۹ کشور بررسی شده، در کنار آفریقای مرکزی و سوریه قرار دارد.
سنگاپور صدرنشین کشورهای جهان و کرهشمالی در قعر ۲۰۹ کشور بررسی شده از نظر کیفیت مقررات است.
در گزارش بانک جهانی از شاخصهای حکمرانی، بهترین امتیاز ایران در مولفه «اثربخشی دولت» کسب شده است.
در این بخش ایران با کسب امتیاز اندکی بیش از ۱۸ از ۱۰۰ در میان ۲۰۹ کشور بررسی شده در رتبه ۱۷۱ ایستاده است.
کشورهای نیکاراگوئه و نپال نیز وضعیتی مشابه داشتهاند و در فهرست رتبهبندی کشورهای جهان از نظر این زیرشاخص، قبل و بعد از ایران قرار گرفتهاند.
سودان جنوبی بدترین کشور جهان به لحاظ اثربخشی دولت معرفی شده و سنگاپور در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر این زیرشاخص است.
دیگر مولفه بررسی شده در تدوین گزارش شاخصهای جهانی حکمرانی، مولفه «آزادی بیان و پاسخگویی» است که بر اساس بررسیها ایران با کسب امتیازی در حدود ۹ از ۱۰۰ امتیاز، در رده ۱۸۹ از میان ۲۰۹ کشور قرار گرفته است.
سودان و لیبی هم وضعیتی مشابه با ایران داشتهاند.
در مقابل، نروژ بهترین عملکرد را از نظر مولفه آزادی بیان و پاسخگویی به ثبت رسانده و قعرنشین فهرست هم کرهشمالی است.
بر اساس یافتههای گزارش شاخصهای جهانی حکمرانی، امتیاز ایران در مولفه «ثبات سیاسی بدون خشونت و تروریسم» کمتر از هشت بوده است که آن را در جایگاه ۱۹۷ جهان در کنار نیجر و بورکینافاسو قرار داده است.
در بین کشورهای بررسی شده، گرینلند در صدر و سومالی در قعر فهرست رتبهبندی به لحاظ ثبات سیاسی بدون خشونت و تروریسم قرار گرفتهاند.
امتیاز کسب شده ایران در زیرشاخص «کنترل فساد» نیز کمی بیش از ۱۳ بوده که آن را در جایگاه ۱۸۱ کشورهای جهان از نظر کنترل فساد قرار داده است.
در این فهرست، ایران پس از کامرون و پیش از قرقیزستان قرار دارد.
دانمارک با کسب بالاترین امتیاز در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر زیرشاخص کنترل فساد است و سودان جنوبی هم کشور قعرنشین این فهرست.
بهمن ماه سال گذشته نیز سازمان شفافیت بینالملل گزارش جدید خود را منتشر کرد که نشان میداد ایران در کنار گینه و بنگلادش در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
سازمان شفافیت بینالملل یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی در سه سال گذشته هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از جمله پولشویی و فساد سیاسی و اداری نداشته است.
در رتبهبندی شفافیت بینالملل که «شاخص احساس فساد» را برای کشورهای مختلف تعیین میکند، جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر از ۱۰۰، امتیاز ۲۵ و ۲۶ را کسب کرده است.
اسفند سال گذشته نیز فارین پالیسی با انتشار مقالهای پیشبینی کرد در نهایت «فساد همهگیر» جمهوری اسلامی، گریبان رژیم را گرفته و آن را خفه خواهد کرد.
اما علاوه بر فساد، در زیر شاخص «حاکمیت قانون» هم امتیاز ایران کمتر از ۱۸ از ۱۰۰ بود که آن را در رتبه ۱۷۲ یعنی بعد از لیبریا و قبل از آنگولا قرار داده است.
در این بخش کشور فنلاند بیشترین امتیاز را کسب کرده و در صدر فهرست قرار گرفته. سودان جنوبی هم در انتهای این فهرست نشسته است.
مقایسه امتیازهای ایران در زیرشاخصهای ششگانه این گزارش با سال قبل از آن نشان میدهد وضعیت این کشور در سه مولفه کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بدتر شده است.
حداقل ۲۹ سرباز ارتش نیجر در حمله شبهنظامیان اسلامگرا به منطقهای در نزدیکی مرز این کشور با مالی جان خود را از دست دادند. دو سرباز دیگر نیز در این حمله به شدت مجروح شدند.
فرانس ۲۴ به نقل از وزارت دفاع نیجر گزارش داد بیش از ۱۰۰ شبهنظامی اسلامگرا در این حمله که روز دوشنبه ۱۰ مهر در شمال غربی تاباتول در نزدیکی مرز مالی رخ داد، شرکت داشتند.
بیبیسی هم نوشت نظامیان نیجر در حال انجام عملیاتی در این منطقه برای مقابله با تهدید شبهنظامیان القاعده و داعش بودند که هدف این حمله قرار گرفتند.
بر اساس این گزارشها، دهها تن از مهاجمان نیز در درگیری با نیروهای نیجر کشته شدند.
پس از این حادثه، مقامهای نظامی نیجر در این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کردند.
این مرگبارترین حمله به نظامیان نیجر از زمان وقوع کودتا در این کشور آفریقایی در روز ۲۶ ژوییه سال جاری است.
قدرت در نیجر هماکنون در دست نظامیانی است که با کودتا علیه محمد بازوم، رییسجمهوری قانونی این کشور، او را از مقامش برکنار کردند.
بازوم از آن زمان تاکنون همراه همسر و پسر خود در کاخ ریاستجمهوری زندانی است.
انتخاب بازوم در ماه مارس سال ۲۰۲۱ بهعنوان رییسجمهوری، اولین انتقال صلحآمیز و دموکراتیک قدرت در نیجر پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۶۰ بود.
وزارت امور خارجه الجزایر روز دوشنبه ۱۰ مهر اعلام کرد رهبران نظامی نیجر با میانجیگری الجزیره برای پایان دادن به مناقشه در این کشور آفریقایی موافقت کردند.
الجزایر طرحی برای یک دوره گذار ششماهه پیشنهاد داده است که در آن همه طرفهای درگیر در نیجر ایفای نقش خواهند کرد.
دولت الجزایر امیدوار است این طرح زمینه را برای پیشبرد یک راه حل سیاسی در مناقشه نیجر فراهم کند.
تحولات اخیر پس از آن صورت میگیرند که امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، روز دوم ماه مهر با اعلام پایان همکاریهای نظامی میان فرانسه و نیجر گفت هزار و ۵۰۰ نیروی فرانسوی مستقر در این کشور به تدریج و طی هفتهها و ماههای آینده، نیجر را ترک خواهند کرد.
مکرون سفیر فرانسه را از نیجر فراخواند و تاکید کرد تمامی نیروهای فرانسه نیز تا پیش از پایان سال جاری میلادی از این کشور آفریقایی خارج خواهند شد.
نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقاست که در طول سالهای اخیر، نظامیان قدرت را در آن به دست گرفتهاند.
بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.
محمدعلی نیکبخت، وزیر جهاد کشاورزی در جلسه مشترک با داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه، بر لزوم تاسیس شورای عالی امنیت غذایی تاکید کرد. موضوعی که در کنار گزارشهای مبنی بر تورم بالا در اقلام خوراکی، به نگرانیها درباره ایجاد بحران در تامین این کالای اساسی دامن زده است.
به گفته وزیر جهاد کشاورزی، یکی از دستور کارهای این شورای عالی، برنامهریزیهای لازم برای تامین انواع خوراک دامی و مواد غذایی مورد نیاز جمعیت کشور خواهد بود.
داود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست به تهیه طرحی مشترک با وزارت جهاد کشاورزی اشاره کرد که به گفته معاون ابراهیم رئیسی، منجر به حذف واردات برخی محصولات مانند کنجاله، سویا و نهادههای دامی و جایگزینی برخی خوراکهای دامی کم آببر و پر بازده شده و از خروج بیرویه ارز جلوگیری خواهد کرد.
به نظر میرسد این نشست در پی تداوم بحران تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی و به ویژه نهادههای مورد نیاز دام و طیور تشکیل شده است.
مرکز آمار ایران به تازگی نرخ تورم متوسط گروه خوراکیها و آشامیدنیها را در شهریور ماه امسال ۵۸/۵ درصد اعلام کرد و همزمان، علیرضا عباسی، نایب رییس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از عواملی همچون خشکسالی، تامین نشدن نقدینگی برای خرید نهادهها و کمبود نهاده در بازار نام برد که به گفته او موجب حذف دام مولد شده است.
عباسی همچنین کمبود و گرانی گوشت قرمز را نتیجه عملکرد دولت رئیسی در دو سال گذشته دانست و گفت نیاز به واردات از ۱۰۰ هزار تن فراتر رفته است.
وزیر جهاد کشاورزی نیز در همین زمینه در بخشی از سخنانش گفت: «مقرر شد صرفهجوییهای ارزی با مدیریت تولید خوراک دامی در اولویت همکاریهای مشترک دو دستگاه قرار گیرد.»
در سالهای اخیر و با تشدید تحریمها، مساله تامین ارز برای واردات کالاهای اساسی به یکی از مشکلات حل نشدنی در حوزه دامداری و مرغداری تبدیل و تبعات آن به شکل کمبودهای مقطعی و افزایش شدید اقلام پروتئینی نمایان شده است.
در عین حال اصرار بر خودکفایی در تولید محصولات کشاورزی با توجه به وضعیت زیست محیطی ایران، ابر بحران ورشکستگی آبی، مشکل مدیریت منابع آبی و فرونشست زمین در مناطق مختلف در تعارض است.
رییس سازمان برنامه و بودجه در نشست مشترک با وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد باید برنامهریزیهای مشترکی انجام شود تا از تغییر کاربری زمینهای کشاورزی جلوگیری شده و اسکان جمعیت در نقاطی با زمینهای غیر مرغوب صورت بگیرد تا از زمینهای کشاورزی صیانت شود.
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی و تبدیل آنها به ویلا و ساختمانهای مسکونی به ویژه در استانهای شمالی ایران در سالهای اخیر به معضلی فراگیر بدل شده است که بخش کشاورزی و امنیت غذایی را تهدید میکند.
جزییات برنامهای که داود منظور به آن اشاره کرده روشن نیست و نمیتوان حدس زد که آیا اسکان جمعیت در مناطقی با زمینهای غیر مرغوب کشاورزی شامل جانمایی شهرهای جدید میشود یا تغییر محل سکونت فعلی روستاییان و جابهجایی آنها را نیز در بر میگیرد.
تاکید بر ضرورت تشکیل شورای عالی امنیت غذایی در شرایطی است که وبسایت اقتصادآنلاین به تازگی از رشد سه هزار و ۲۳۷ درصدی شاخص تورم غذایی طی ۱۲ سال اخیر خبر داد.
شاخص قیمت مصرفکننده برای گروه خوراکیها و آشامیدنیها از عدد ۷/۱ در فروردین سال ۱۳۹۰ به عدد ۲۳۶/۹ در مرداد امسال رسیده که به معنای رشد سه هزار و ۲۳۷ درصدی شاخص تورم غذایی است.
بر این اساس اگر سبد مشخصی از خوراکیها و آشامیدنیها در بهار سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت اکنون برای تهیه همان سبد غذایی باید سه میلیون و ۳۳۶ هزار تومان پرداخت.
گزارشهای تورم ماهانه مرکز آمار ایران نیز نشان میدهند در سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت مصرفکننده برای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بیشترین رشد خود را در ۱۰ سال گذشته ثبت کرد و حدود ۷۰ درصد رشد داشت.