دومین روز دادگاه ترامپ به اتهام کلاهبرداری: صدور دستور سکوت علیه رییسجمهوری پیشین آمریکا
در دومین روز دادگاه دونالد ترامپ در نیویورک برای رسیدگی به اتهام کلاهبرداری او و دو پسرش، قاضی دادگاه به دلیل اظهارات ترامپ علیه منشی دادگاه در شبکههای اجتماعی، علیه رییسجمهوری پیشین آمریکا دستور سکوت صادر کرد.
آرتور انگورون، قاضی دادگاه، به وکلای ترامپ و لتیشیا جیمز، دادستان نیویورک، گفت اظهارات ترامپ علیه کارکنان دادگاه «غیرقابل پذیرش و ناموجه» هستند و تحت هیچ شرایطی تحمل نخواهند شد.
قاضی انگورون دو طرف دعوی را از اظهارنظر درباره کارکنان دادگاه منع کرد و گفت اگر هر یک از طرفین چنین اظهاراتی کند با مجازات جدی مواجه خواهد شد.
ترامپ پیشتر با بازنشر پستی از منشی دادگاه که در کنار چاک شومر، رهبر دموکراتها در سنا، عکس گرفته بود، او را «دوستدختر» شومر خوانده بود و خواستار ابطال سریع پرونده شکایتش شده بود.
در جلسه دادگاه روز سهشنبه، ۱۱ مهر، دونالد بندر، حسابدار پیشین ترامپ، از طرف شاکی شهادت داد و گفت اظهارنامههای مالی که برای شرکت ترامپ تهیه میکرده، عمدتا بر مبنای ارقامی بودند که خود شرکت ترامپ ارائه کرده بود.
یکی از وکلای ترامپ دقت و صحت گزارشهای مالی حسابدار پیشین او را مورد تردید قرار داد و خاطرنشان کرد مشکل کنونی شرکت ترامپ به دلیل «خرابکاری» این حسابدار در تهیه گزارش مالی اتفاق افتاده است.
دونالد ترامپ پس از پایان جلسه دادگاهش در نیویورک، اعلام کرد چهارشنبه نیز در ادامه نشست این دادگاه حاضر خواهد شد.
دادگاه ترامپ به اتهام کلاهبرداری که ممکن است تا ماه دسامبر طول بکشد، به موضوعهای دیگری از جمله اطلاعات اشتباه مالی کسبوکار، کلاهبرداری بیمهای، توطئه و نیز چگونگی پرداخت جریمه از سوی متهمان رسیدگی خواهد کرد.
ترامپ پیشتر در روز سهشنبه در جمع خبرنگاران لتیشیا جیمز، دادستان پرونده، را «کاملا نالایق» خواند و گفت و آماری که دادستان در شکایش ارائه کرده «متقلبانه» است.
ترامپ، که مجبور نبود شخصا در جلسه دادگاه شرکت کند، پیش از ورود به آن گفت: «این به مداخله در انتخابات مربوط میشود، واضح و ساده. آنها تلاش میکنند به من آسیب برسانند، تا نتوانم به این خوبی در انتخابات ظاهر شوم.»
کریستوفر کیس، وکیل ترامپ، در اولین نشست دادگاه استدلال کرد که شیوه کسبوکار املاک به همین صورت است و هیچ قصدی برای کلاهبرداری و «هیچ قربانی» در این پرونده وجود ندارد.
محکومیت نهایی ترامپ در این دادگاه میتواند ضربهای بزرگ به کسبوکار خانوادگی او وارد سازد.
لتیشیا جیمز، دادستان کل نیویورک، ترامپ را متهم کرده که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۱، صورتهای مالی گمراهکننده ارائه داده است.
جیمز برای ترامپ به دلیل کسب سود از طریق کلاهبرداری و ارائه صورتهای مالی نادرست، تقاضای ۲۵۰ میلیون دلار جریمه کرده است. او همچنین خواسته است ترامپ و پسرانش از مدیریت کسب و کار خانوادگی خود برکنار شوند.
تحقیقات سه ساله دادستانی نیویورک نشان میدهد ترامپ در این بازه ده ساله ارزش داراییها و املاک خود را صدها میلیون و گاهی میلیاردها دلار بیشتر از میزان واقعی آنها، اعلام کرده بود تا بتواند از بیمه و وامهایی با شرایط مناسب استفاده نماید.
ترامپ روز یکشنبه ۹ مهرماه، این اتهامات را «ساختگی» دانست و اعلام کرد برای دفاع از نام و آبروی خود خواهد جنگید.او همچنین جیمز را «فاسد و نژادپرست» خواند و گفت دادستان نیویورک کارزاری برای «به دام انداختن ترامپ» به راه انداخته است.
ترامپ همچنین قرار است روز چهارم مارس سال آینده میلادی در دادگاه فدرال واشینگتن برای پاسخگویی به اتهام خود مبنی بر تلاش برای لغو نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۰ آمریکا حضور یابد.
این در حالی است که ترامپ روز ۱۲ مردادماه، در جلسه تفهیم اتهام در مورد چهار اتهام کیفری خود در ارتباط با «توطئه» برای لغو نتیجه انتخابات، اعلام بیگناهی کرد.
در ۲۴ خرداد ماه نیز، ترامپ پس از حضور در دادگاهی فدرال در میامی در ارتباط با پرونده نگهداری غیرقانونی اسناد محرمانه، پس از تفهیم ۳۷ اتهام مطرح شده علیه او، این اتهامات را نپذیرفت و گفت که گناهکار نیست.
ترامپ اولین رییسجمهوری در تاریخ آمریکا است که به جرایم فدرال متهم شده است. او در ماه آوریل نیز در ارتباط با اتهام پرداخت حقالسکوت به یک بازیگر فیلم پورن در دادگاهی در نیویورک تفهیم اتهام شد و اعلام بیگناهی کرد.
مجلس نمایندگان آمریکا به کوین مککارتی، رییس این مجلس، رای عدم اعتماد داد و او را از سمت خود برکنار کرد. برکناری مککارتی با رای ۲۰۹ نماینده دموکرات و هشت عضو جمهوریخواه صورت گرفت. این اولین بار در تاریخ آمریکا است که نمایندگان رییس این مجلس را برکنار میکنند.
جمهوریخواهان مخالف مککارتی و در صدر آنها مت گائتز، میگویند پس از آنکه مککارتی شنبه، هشتم مهر، برای تصویب بودجه نهادهای فدرال و جلوگیری از تعطیلی دولت با دموکراتها توافق کرد، نمیتواند منافع جمهوریخواهان را نمایندگی کند.
هنوز جانشین رییس مجلس نمایندگان آمریکا مشخص نشده، اما پاتریک مکهنری، نماینده جمهوریخواه و از حامیان مککارتی، به صورت موقت این سمت را به عهده گرفته است.
نمایندگان جمهوریخواه اعلام کردند مجلس نمایندگان آمریکا هفته آینده در روزهای ۱۸ و ۱۹ مهر برای انتخاب رییس جدید این مجلس نشست برگزار کرده و رایگیری خواهد کرد.
کاخ سفید ابراز امیدواری کرد مجلس نمایندگان آمریکا کار انتخاب رییس جدید این مجلس را با سرعت بیشتری انجام دهد.
برکناری مککارتی در حالی روند کار قانونگذاری در مجلس را نمایندگان را مختل میکند، که اگر کنگره تا ۲۶ آبان نتواند بودجه نهادهای فدرال را تمدید کند، دولت آمریکا تعطیل خواهد شد.
کوین مککارتی پس از برکناری در جمع خبرنگاران گفت از اینکه برای تصویب بودجه نهادهای فدرال و جلوگیری از تعطیلی دولت آمریکا با دموکراتها توافق کرده و همین امر باعث برکناریش از ریاست مجلس نمایندگان شده، اصلا پشیمان نیست زیرا اصل کشورداری را بر اختلافهای سیاسی برگزیده است.
با این حال، نمایندگان دموکرات در هفتههای اخیر در موارد مختلف از عملکرد مککارتی ابراز نارضایتی کرده بودند که از جمله آنها میتوان به نقش مککارتی در انجام تحقیق و تفحص برای استیضاح بایدن اشاره کرد.
کوین مککارتی همچنین در جمع خبرنگاران گفت که در جریان مذاکرات با کاخ سفید برای تصویب طرح بودجه نهادهای فدرال برای جلوگیری از تعطیلی دولت، در مورد ارسال کمک به اوکراین هیچ توافق جانبی صورت نگرفته است.
روز شنبه هشتم مهر، در جریان تصویب طرح بودجه نهادهای فدرال در مجلس نمایندگان، کوینمککارتی با پیشنهاد اعضای طیف راست جمهوریخواه برای پیشبرد یک طرح تکحزبی مخالفت کرده بود.
موضع مککارتی باعث شد گمانهزنیها درباره تلاش طیف راست جمهوریخواهان برای برکناری او از ریاست مجلس نمایندگان بالا گیرد، اما مککارتی با رد این نگرانیها گفته بود بین در خطر انداختن سمتش و ایستادن در کنار مردم آمریکا، دومی را انتخاب کرده است.
بر اساس جدیدترین گزارش بانک جهانی، ایران از نظر شاخصهای حکمرانی در میان بدترین کشورهای دنیا قرار دارد.
در پروژه زیرشاخصهای جهانی حکمرانی که با حمایت مالی بانک جهانی و در همکاری با چند موسسه بینالمللی انجام میشود، بیش از ۲۰۰ کشور جهان بر اساس شش مولفه مرتبط با حکمرانی، سنجش و رتبهبندی میشوند.
گزارش اخیر بانک جهانی مربوط به بررسی این مولفهها بر اساس دادههای سال ۲۰۲۱ میلادی است.
در زیرشاخص «کیفیت مقررات»، ایران از ۱۰۰ امتیاز موجود، کمتر از پنج امتیاز گرفته است.
بر این اساس ایران با رتبه ۱۹۹ از میان ۲۰۹ کشور بررسی شده، در کنار آفریقای مرکزی و سوریه قرار دارد.
سنگاپور صدرنشین کشورهای جهان و کرهشمالی در قعر ۲۰۹ کشور بررسی شده از نظر کیفیت مقررات است.
در گزارش بانک جهانی از شاخصهای حکمرانی، بهترین امتیاز ایران در مولفه «اثربخشی دولت» کسب شده است.
در این بخش ایران با کسب امتیاز اندکی بیش از ۱۸ از ۱۰۰ در میان ۲۰۹ کشور بررسی شده در رتبه ۱۷۱ ایستاده است.
کشورهای نیکاراگوئه و نپال نیز وضعیتی مشابه داشتهاند و در فهرست رتبهبندی کشورهای جهان از نظر این زیرشاخص، قبل و بعد از ایران قرار گرفتهاند.
سودان جنوبی بدترین کشور جهان به لحاظ اثربخشی دولت معرفی شده و سنگاپور در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر این زیرشاخص است.
دیگر مولفه بررسی شده در تدوین گزارش شاخصهای جهانی حکمرانی، مولفه «آزادی بیان و پاسخگویی» است که بر اساس بررسیها ایران با کسب امتیازی در حدود ۹ از ۱۰۰ امتیاز، در رده ۱۸۹ از میان ۲۰۹ کشور قرار گرفته است.
سودان و لیبی هم وضعیتی مشابه با ایران داشتهاند.
در مقابل، نروژ بهترین عملکرد را از نظر مولفه آزادی بیان و پاسخگویی به ثبت رسانده و قعرنشین فهرست هم کرهشمالی است.
بر اساس یافتههای گزارش شاخصهای جهانی حکمرانی، امتیاز ایران در مولفه «ثبات سیاسی بدون خشونت و تروریسم» کمتر از هشت بوده است که آن را در جایگاه ۱۹۷ جهان در کنار نیجر و بورکینافاسو قرار داده است.
در بین کشورهای بررسی شده، گرینلند در صدر و سومالی در قعر فهرست رتبهبندی به لحاظ ثبات سیاسی بدون خشونت و تروریسم قرار گرفتهاند.
امتیاز کسب شده ایران در زیرشاخص «کنترل فساد» نیز کمی بیش از ۱۳ بوده که آن را در جایگاه ۱۸۱ کشورهای جهان از نظر کنترل فساد قرار داده است.
در این فهرست، ایران پس از کامرون و پیش از قرقیزستان قرار دارد.
دانمارک با کسب بالاترین امتیاز در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر زیرشاخص کنترل فساد است و سودان جنوبی هم کشور قعرنشین این فهرست.
بهمن ماه سال گذشته نیز سازمان شفافیت بینالملل گزارش جدید خود را منتشر کرد که نشان میداد ایران در کنار گینه و بنگلادش در ردههای انتهایی جدول شاخص ادراک فساد در سال ۲۰۲۲ قرار دارد.
سازمان شفافیت بینالملل یادآوری کرده بود که جمهوری اسلامی در سه سال گذشته هیچ پیشرفتی در مبارزه با فساد از جمله پولشویی و فساد سیاسی و اداری نداشته است.
در رتبهبندی شفافیت بینالملل که «شاخص احساس فساد» را برای کشورهای مختلف تعیین میکند، جمهوری اسلامی ایران در سه سال اخیر از ۱۰۰، امتیاز ۲۵ و ۲۶ را کسب کرده است.
اسفند سال گذشته نیز فارین پالیسی با انتشار مقالهای پیشبینی کرد در نهایت «فساد همهگیر» جمهوری اسلامی، گریبان رژیم را گرفته و آن را خفه خواهد کرد.
اما علاوه بر فساد، در زیر شاخص «حاکمیت قانون» هم امتیاز ایران کمتر از ۱۸ از ۱۰۰ بود که آن را در رتبه ۱۷۲ یعنی بعد از لیبریا و قبل از آنگولا قرار داده است.
در این بخش کشور فنلاند بیشترین امتیاز را کسب کرده و در صدر فهرست قرار گرفته. سودان جنوبی هم در انتهای این فهرست نشسته است.
مقایسه امتیازهای ایران در زیرشاخصهای ششگانه این گزارش با سال قبل از آن نشان میدهد وضعیت این کشور در سه مولفه کیفیت مقررات، حاکمیت قانون و کنترل فساد بدتر شده است.
حداقل ۲۹ سرباز ارتش نیجر در حمله شبهنظامیان اسلامگرا به منطقهای در نزدیکی مرز این کشور با مالی جان خود را از دست دادند. دو سرباز دیگر نیز در این حمله به شدت مجروح شدند.
فرانس ۲۴ به نقل از وزارت دفاع نیجر گزارش داد بیش از ۱۰۰ شبهنظامی اسلامگرا در این حمله که روز دوشنبه ۱۰ مهر در شمال غربی تاباتول در نزدیکی مرز مالی رخ داد، شرکت داشتند.
بیبیسی هم نوشت نظامیان نیجر در حال انجام عملیاتی در این منطقه برای مقابله با تهدید شبهنظامیان القاعده و داعش بودند که هدف این حمله قرار گرفتند.
بر اساس این گزارشها، دهها تن از مهاجمان نیز در درگیری با نیروهای نیجر کشته شدند.
پس از این حادثه، مقامهای نظامی نیجر در این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کردند.
این مرگبارترین حمله به نظامیان نیجر از زمان وقوع کودتا در این کشور آفریقایی در روز ۲۶ ژوییه سال جاری است.
قدرت در نیجر هماکنون در دست نظامیانی است که با کودتا علیه محمد بازوم، رییسجمهوری قانونی این کشور، او را از مقامش برکنار کردند.
بازوم از آن زمان تاکنون همراه همسر و پسر خود در کاخ ریاستجمهوری زندانی است.
انتخاب بازوم در ماه مارس سال ۲۰۲۱ بهعنوان رییسجمهوری، اولین انتقال صلحآمیز و دموکراتیک قدرت در نیجر پس از استقلال این کشور از فرانسه در سال ۱۹۶۰ بود.
وزارت امور خارجه الجزایر روز دوشنبه ۱۰ مهر اعلام کرد رهبران نظامی نیجر با میانجیگری الجزیره برای پایان دادن به مناقشه در این کشور آفریقایی موافقت کردند.
الجزایر طرحی برای یک دوره گذار ششماهه پیشنهاد داده است که در آن همه طرفهای درگیر در نیجر ایفای نقش خواهند کرد.
دولت الجزایر امیدوار است این طرح زمینه را برای پیشبرد یک راه حل سیاسی در مناقشه نیجر فراهم کند.
تحولات اخیر پس از آن صورت میگیرند که امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، روز دوم ماه مهر با اعلام پایان همکاریهای نظامی میان فرانسه و نیجر گفت هزار و ۵۰۰ نیروی فرانسوی مستقر در این کشور به تدریج و طی هفتهها و ماههای آینده، نیجر را ترک خواهند کرد.
مکرون سفیر فرانسه را از نیجر فراخواند و تاکید کرد تمامی نیروهای فرانسه نیز تا پیش از پایان سال جاری میلادی از این کشور آفریقایی خارج خواهند شد.
نیجر یکی از چندین مستعمره سابق فرانسه در غرب آفریقاست که در طول سالهای اخیر، نظامیان قدرت را در آن به دست گرفتهاند.
بورکینافاسو، مالی، گینه، چاد و گابن از جمله این کشورها هستند.
در ادامه اعمال فشار به هنرمندان تلویزیون و سینما در ایران از سوی جمهوری اسلامی، برای بهتاش صناعیها و مریم مقدم، دو هنرمند سینما، پرونده قضایی تشکیل شده است.
بر اساس اطلاعاتی که به دست ایراناینترنشنال رسیده، این پرونده مربوط به ساخت فیلمی به نام «کیک محبوب من» است که بهتاش صناعیها و مریم مقدم به صورت مشترک نویسندگی و کارگردانی آن را بر عهده دارند.
نیروهای امنیتی برای دستیابی به فایلهای این فیلم که گفته میشود موضوع و نحوه پرداخت «حساسیتبرانگیزی» داشته است، به خانه تدوینگر آن هجوم برده و تمام بایگانیهای کامپیوتری و الکترونیکی اثر را ضبط کردهاند.
پیشتر نیز گزارش شده بود صناعیها و مقدم ممنوعالخروج شدهاند.
روز شنبه هشت مهر این زوج سینماگر برای ادامه کار روی فیلم «کیک محبوب من» قصد سفر به فرانسه را داشتند که گذرنامههایشان از سوی نیروهای انتظامی ضبط شد.
«کیک محبوب من» محصول مشترک ایران و فرانسه است که سال گذشته جایزه «گسترش فیلمنامه یوریماژ» را در بخش بازار تولید مشترک جشنواره فیلم برلین به دست آورد.
بهتاش صناعیها ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی با نویسندگی و کارگردانی اولین فیلم بلندش به نام «احتمال باران اسیدی» توجه منتقدان هنری را جلب کرد. اولین تجربه بلند سینمایی مریم مقدم، بازیگر، نویسنده و کارگردان سینما و تلویزیون نیز مربوط به ابتدای دهه ۷۰ خورشیدی است؛ وقتی در فیلم «بلندیهای صفر» ساخته حسینعلی لیالستانی بازی کرد.
فیلم پیشین این دو با عنوان «قصیده گاو سفید» از چهار سال پیش تاکنون از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دادستان کل کشور توقیف شده است.
شکایت قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران از تهیهکننده و کارگردان این فیلم به اتهام «تبلیغ علیه نظام» علت این توقیف عنوان شده است.
بهار امسال و پس از نزدیک دو سال در جریان بودن این پرونده، صناعیها از تبرئه شدن خود و تهیهکننده خبر داد اما فیلم رفع توقیف نشد.
قصیده گاو سفید روایت زنی به اسم مینا است که اعدام شوهرش او را از پا درآورده. او بعدا درمییابد شوهرش بیگناه بوده است.
جیسون اشمیت، دادستان منطقه شاتاکوا در ایالت نیویورک به ایراناینترنشنال گفت دادگاه رسیدگی به اتهامات هادی مطر، ضارب لبنانی-آمریکایی سلمان رشدی، احتمالا اوایل سال ۲۰۲۴ برگزار خواهد شد.
پیش از این اعلام شده بود دادگاه مطر برای سومین بار به تعویق افتاده است.
اشمیت اعلام کرد وکیلان مطر قصد داشتند از طرح بخشی از اظهارات پیشین او در جلسه دادگاه ممانعت کنند.
ضارب سلمان رشدی این اظهارات را زمانی که در بازداشت موقت پلیس بوده، مطرح کرده است.
به گفته اشمیت، قاضی پرونده مطر با رد این درخواست به دادستان اجازه داده است از این مستندات در جریان دادگاه رسیدگی به اتهامات مطر استفاده کند.
سلمان رشدی، نویسنده آمریکایی-بریتانیایی هندیتبار، روز ۲۱ مرداد ۱۴۰۱ در مراسمی در ایالت نیویورک هدف ضربات چاقوی مطر قرار گرفت و به شدت زخمی شد.
اشمیت گفت مطر برای حمله به رشدی، از نیوجرسی به نیوریورک سفر کرده بوده: «بنابراین ما باور داریم که این حملهای از پیش برنامهریزی شده بوده است.»
دادستان منطقه شاتاکوای ایالت نیویورک روز هفتم مهر نیز گفته بود فتوای روحالله خمینی مبنی بر ترور رشدی، مطر را به اجرایی کردن این تصمیم ترغیب کرده بود.
پیشتر برخی گزارشها از ارتباط مطر با تعدادی از عوامل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی حکایت داشتند.
تحقیقات اولیه پلیس نیز نشان میداد مطر نسبت به سپاه پاسداران احساس همدلی داشته است.
هر چند تهران ارتباط با مطر را تکذیب کرده است اما رسانهها و مقامهای جمهوری اسلامی از حمله به سلمان رشدی استقبال کردند.
محمد اسماعیل زارعی، مسوول دبیرخانه «شبکه اجرای فتوای خمینی برای قتل سلمان رشدی»، با حمایت از حمله مطر اعلام کرد به او یا نماینده قانونیاش «هزار متر مربع زمین زراعی با ارزش و حاصلخیز» اهدا میشود.
اشمیت با اشاره به ارتباط احتمالی مطر با حزبالله لبنان و جمهوری اسلامی گفت هماکنون تحقیقات فدرال در این باره در حال انجام است.
او افزود این تحقیقات ممکن است از مسوولیت مطر در این حمله فراتر رود و به نقش اشخاص ثالث و حکومت ایران بپردازد.
در صورت اثبات اتهامات مطر، دادگاه میتواند او را به ۲۵ سال زندان محکوم کند.