واکنش وزیر خارجه روسیه به مصاحبه بن‌سلمان: کسی خواهان یک قدرت هسته‌ای جدید در جهان نیست

مورا در پستی در اکس با اشاره به دیدارش با علی باقری کنی، معاون وزیر خارجه ایران، آبرام پیلی، معاون نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، و دیپلمات‌های اروپایی، در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت در این دیدارها برجام مورد بحث قرار گرفت.

او با اشاره به اینکه سیاست اروپا مبنی بر دستیابی به یک توافق جامع با جمهوری اسلامی اثبات شده،این توافق را شامل محدودیت‌های هسته‌ای مشخص و کاملا قابل راستی‌آزمایی از طریق آژانس و نظارت بر لغو همه‌جانبه تحریم‌ها دانست که اجازه می‌دهد ایران یک برنامه هسته‌ای قوی و شفاف داشته باشد.

معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت: «تفاوتی نمی‌کند که این توافق برجام یا «بهترین توافق» خوانده شود، جایگزینی برای آن وجود ندارد.»

از سوی دیگر، حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه هر گونه پیشرفت در روند احیای برجام را مشروط به تصمیم آمریکا برای حل‌ این موضوع دانست و گفت: اگر آمریکا نیت و اراده واقعی خود را نشان دهد، امکان دستیابی به توافق برای بازگشت همه طرف‌ها به برجام دور از دسترس نیست.

امیرعبداللهیان ادامه اعمال تحریم‌ها از سوی ایالات متحده را در روند احیای برجام غیرسازنده خواند و گفت: «دولت آمریکا حتی همزمان با اجرای توافق اخیر برای تبادل زندانیان نیز دست به اقدامات غیرسازنده تحریمی علیه ایران زد و نشان داد که حاضر به‌اصلاح رفتارهای غلط و ناکارآمد گذشته خود نیست.»

وزارت خزانه‌داری آمریکا در جدیدترین دور تحریم‌های خود علیه جمهوری اسلامی، هفت فرد و چهار نهاد مستقر در ایران، چین، روسیه و ترکیه را به دلیل ارتباط با برنامه پهپادی جمهوری اسلامی تحریم کرد. شرکت هسا، وابسته به وزارت دفاع که با حمایت سپاه پاسداران، پهپاد‌های سری «ابابیل» و «شاهد» را تولید می‌کند، در فهرست این تحریم‌ها قرار گرفت.

تلاش‌های آمریکا و اروپا برای حل‌وفصل دیپلماتیک مساله هسته‌ای ایران در حالی است که اسرائیل این اقدام‌ها را کافی نمی‌داند و بر افزایش فشارها و به کارگیری تهدید نظامی جدی تاکید دارد.

بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، جمعه در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل با تاکید بر اینکه تهدید جمهوری اسلامی چیزی جز «یک لعنت برای تمام جهان» نبوده، خواهان به‌کارگیری «تهدید نظامی جدی» برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح هسته‌ای شد.

هیات جمهوری اسلامی در سازمان ملل در واکنش به این سخنان نتانیاهو مبنی بر ضرورت وجود تهدید نظامی معتبر برای جلوگیری از برنامه اتمی ایران، اعلام کرد که ایران «حق کامل خود را برای پاسخ به هرگونه اقدام نظامی و یا هر تهدیدی از سوی اسرائیل، محفوظ می‌داند.»

در این رتبه‌بندی پیش از ایران کشور آرژانتین و پس از آن یمن قرار دارند. به رغم اینکه امتیاز ایران در گزارش امسال اندکی کمتر از امتیاز کسب‌شده ۴.۵۸ پارسال است اما رتبه ایران نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته بدون تغییر باقی‌ مانده‌است.

موسسه فریزر، هر ساله با بررسی پنج مولفه اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، مقررات، پول قوی و آزادی تجارت بین‌المللی،کشورهای جهان را از نظر شاخص آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. رتبه‌بندی کشورهای جهان در گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۳ بر اساس بررسی داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی انجام شده است.

داده‌های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» کاهش نسبی داشته است. ایران تنها در زیر شاخص «آزادی تجارت بین‌المللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است.

بر اساس داده‌های موسسه فریزر، بهترین رتبه ایران در میان زیرشاخص‌های پنج‌گانه مورد بررسی، مربوط به اندازه دولت بود که ایران از این نظر، رتبه ۷۹ را کسب کرد.

بدترین رتبه ایران در میان زیرشاخص‌های بررسی‌شده نیز مربوط به آزادی تجارت بین‌المللی بود که ایران از نظر این زیرشاخص در پایین‌ترین رتبه یعنی ۱۶۵ قرار گرفت.

در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور اسرائیل با کسب ۷.۵۷ امتیاز و ایستادن در رتبه ۳۴ جهان، آزادترین اقتصاد در این منطقه بود. بحرین با ۷.۴۴ امتیاز و قرارگرفتن در رتبه ۴۵ جهان دومین اقتصاد آزاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود.

سنگاپور در رتبه‌بندی موسسه فریزر در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفت.

پس از سنگاپور، کشورهای هنگ‌کنگ، سوئیس، نیوزیلند و ایالات متحده در رتبه‌های دوم تا پنجم آزادترین اقتصادهای جهان جای گرفتند.

ونزوئلا در رتبه‌بندی گزارش امسال موسسه فریزر در قعر جدول و در رتبه ۱۶۵ جهان قرار گرفت.

پیش از ونزوئلا، کشورهای زیمبابوه، سوریه، سودان و یمن نیز دیگر کشورهایی هستند که از نظر شاخص آزادی اقتصادی کمترین امتیاز ها را کسب کرده و در پایین‌ترین رتبه‌های این فهرست قرار گرفته‌اند.

آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون گفت با اجرایی شدن این تصمیم، صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای تنها از سوی حکومت انجام خواهد شد و این امر، دامنه فعالیت روزنامه‌نگاران را در این کشور محدودتر خواهد کرد.

او با یادآوری وظایف بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر و آزادی بیان، اعلام کرد که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اجرای این تصمیم «کاملا مخالف» است.

بلانگر تاکید کرد: «روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید تمامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در ایران را آزاد کند.»

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد وزارت‌خانه تحت امرش در پی آن است تا با ایجاد سازوکاری برای اصحاب رسانه «پروانه روزنامه‌نگاری» صادر کند.

او افزود: «با این اقدام هر خبرنگاری دارای هویت خواهد شد.»

اسماعیلی همچنین با اعلام این موضوع که «تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را در بحث مطبوعات به‌طور کامل اجرا کنیم»، گفت: «باید تمامی کانال‌های مجازی که بیش از پنج هزار نفر عضو دارند، ثبت شوند.»

او مدعی شد: «برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»

در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز ۲۸ شهریور گفت که با صدور پروانه صنفی برای اصحاب رسانه «موافق است» اما تاکید کرد این کار باید از سوی «انجمن صنفی» انجام شود.

منتجبی همچنین گفت دولت نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی؛ چرا که دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.

در واکنش به این موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت که نظام صدور پروانه با «حق آزادی رسانه» مغایرت دارد.

او با تاکید بر اینکه این موضوع در سایر کشورهای دنیا مرسوم نیست، افزود جمهوری اسلامی قصد دارد با این کار روزنامه‌نگاری را «تحت انقیاد خود» دربیاورد.

تازه‌ترین تصمیم وزارت ارشاد برای محدود کردن هر چه بیش‌تر فعالیت‌های خبرنگاران در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب کارکنان رسانه‌ها، به‌ویژه در پی جنبش مهسا، هدف انتقاد شدید فعالان این حوزه در داخل و خارج از کشور بوده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز شنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.

بنا بر این گزارش، شش تن از این روزنامه‌نگاران، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان زندانی هستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرده بود وضع آزادی رسانه‌ها در ایران بسیار نگران کننده است.

آصفری که نماینده اراک است روز شنبه یکم مهر در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد که جامعه‌شناسان نسبت به وضعیت معیشتی هشدار داده و معتقدند می‌تواند جرقه اعتراضات بعدی را بزند.

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که با افزایش قیمت‌ها، اعتراض‌های مردمی شکل جدیدی به خود می‌گیرد و نباید «خیلی خوش باور باشیم» که مردم اعتراضی ندارند؛ چراکه جامعه نسبت به وضع اقتصادی خود اعتراض دارد.

هم‌زمان، وب‌سایت اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از عدد ۷.۱ در فروردین سال ۱۳۹۰ به عدد ۲۳۶.۹ در مرداد امسال رسیده که به معنای رشد سه هزار و ۲۳۷ درصدی شاخص تورم غذایی است.

بر این اساس، اگر سبد مشخصی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهار سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت اکنون برای تهیه همان سبد غذایی باید سه میلیون و ۳۳۶ هزار تومان پرداخت.

گزارش‌های تورم ماهانه مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین رشد خود را در ۱۰ سال گذشته ثبت کرد و حدود ۷۰ درصد رشد داشت.

این شاخص در سال ۱۴۰۰ نیز رشدی ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.

از میان زیرگروه‌های گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به گروه‌های روغن و چربی‌ها با رشد ۴۹.۷ برابری معادل چهار هزار و ۸۷۶ درصدی، سبزیجات با رشد ۴۶.۹ برابری معادل چهار هزار و ۵۹۷ درصد و ماهی‌ها و صدف‌داران با رشد ۴۳.۳۹ برابری مترادف با چهار هزار و ۲۴۹ درصد افزایش است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین اثر را بر گروه‌های کم‌درآمدی دارد. چراکه سهم بیشتری از هزینه کل خانوارهای دهک‌های فرودست درآمدی، به این اقلام اختصاص می‌یابد.

افزایش شدید شاخص تورم غذایی طی سال‌های اخیر همچنین منجر به کاهش مصرف بسیاری از اقلام خوراکی در بین خانوارها شده ‌است.

گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین مصرف گوشت قرمز در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، با کاهش ۵۸ درصدی روبه‌رو شده و از ۱۳ کیلوگرم به شش کیلوگرم کاهش یافته است.

میانگین مصرف سرانه برنج نیز در این دوره زمانی از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که بیانگر افت بیش از ۲۰ درصدی مصرف آن است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مصرف شیر و دیگر فرآورده‌های لبنی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند به طوری‌که سرانه مصرف شیر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۶.۸ درصد کاهش داشته است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تلاش دارد تا خانوارها را به مصرف اقلام غذایی از محل یارانه‌های نقدی تشویق کند.

ناظران می‌گویند احتمالا اجرای این طرح با آمارهای نگران‌کننده کاهش مصرف مواد غذایی و پیامدهای آن مرتبط است.

هرچند که به گفته علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه فقط ۱۰ درصد از خانوارهای یارانه‌بگیر از این طرح استقبال کرده‌اند.

گروه قیام تا سرنگونی اعلام کرد ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم را هک کرده و به بیش از ۲۰ هزار سند دسترسی پیدا کرده است.

این گروه در یک سال گذشته همچنین شهرداری تهران، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارشاد، صدا و سیما و نهاد ریاست جمهوری را هک کرده است.

روابط‌عمومی وزارت علوم،‌تحقیقات و فناوری بعد از ظهر شنبه با انتشار بیانیه‌ای نوشت که «حمله خرابکارانه» امروز به منظور «تلخ کردن کام جامعه دانشگاهی» در آغاز سال تحصیلی و همزمان با حضور دانشجویان در دانشگاه‌ها انجام گرفته است.

در بخشی دیگر از این بیانیه آمده که حملات هکری با «هوشیاری کارشناسان فنی» دفع شده، اما سایت وزارتخانه تا زمان اطمینان کارشناسان فنی، به‌طور موقت از دسترس خارج شده است.

گروه قیام تا سرنگونی اسناد هک‌شده از این وزارتخانه از جمله درباره تصفیه، تعلیق و اخراج استادان منتقد، برنامه‌ریزی برای اخراج هزاران دانشجو با هدف سرکوب جنبش اعتراضی و پذیرش نیروهای حشد شعبی را منتشر کرد.

تغییر ساختار گزینش دانشجو با هدف خالص‌سازی، اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر استخدام ۱۵ هزار عضو هیات علمی هم‌سو با حکومت و امنیتی کردن دانشگاه‌ها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی دوم» با دستور شورای امنیت کشور از دیگر مواردی است که قیام تا سرنگونی به عنوان سرفصل این اسناد یاد کرد.

جزییاتی از ترکیب سنی، جنسیتی، اعتقادی معترضان بازداشت‌شده

یکی از این اسناد با برچسب «خیلی محرمانه» مربوط به گزارش جلسه فوق‌العاده شورای معین در ۱۳ مهر ۱۴۰۱ است که تاکید دارد اغلب دستگیرشدگان در دو هفته نخست خیزش انقلابی «نوجوانان و جوانان متولد اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰» هستند.

در این سند که بر اساس گزارش دستگاه‌هایی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و حراست وزارت علوم تهیه شده، آمده ۸۲ درصد از دستگیرشدگان زیر ۳۰ سال سن دارند و ۸۸ درصدشان مرد و ۱۲ درصد زن هستند.

بر اساس این گزارش همچنین ۸۳ درصد بازداشت‌شده‌ها مجرد و ۹۳ درصدشان «بدون هیچ سابقه‌ای در پلیس» بودند.

این صورت‌جلسه نشان می‌دهد که دستگیرشده‌ها «همگی ادبیات و شعاری مشترک» در زمینه «اعتراض، اعتصاب و انقلاب» داشتند.

دستگاه‌های گزارش‌دهنده همچنین تاکید کرده‌اند که نوجوانان و جوانان دستگیر شده در خیزش انقلابی «تقید دینی» ندارند.

در این سند همچنین آمده که «انزجار از جمهوری اسلامی و عناد و نافرمانی اجتماعی» در اعتراضات مشهود بود و از سوی دیگر، برخی استادان دانشگاه‌ها «حجاب را مرکز ثقل اعتراضات» به‌عنوان موتور پیش‌روی حرکت‌های اعتراضی قرار دادند.

نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این گزارش به فعال بودن «بازار، مترو و بی‌آرتی در ترویج نافرمانی مدنی»، تاکید کرده‌اند که شکل‌گیری خیزش انقلابی دارای علل پیشینی نظیر تجمع‌های صنفی ماه‌های پیش از آن است.

این نهادها در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را برای مقابله با اعتراضات شامل مواردی چون «محدودیت استفاده از موبایل و تبلت در مدارس»، «اتصال بدنه آموزش و پرورش و دانشگاه با خانواده‌ها»، «کنترل معلمان» و «کنترل پیشینه دانشجویان» مطرح کرده است.

ارزیابی عملکرد روسای دانشگاه‌ها در «میزان همکاری» با سرکوب دانشجویان معترض

قیام تا سرنگونی همچنین یک نامه محرمانه از محمدعلی زلفی‌گل، وزیر علوم را خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر کرده که در آن به انتقاد از برخی روسای دانشگاه‌ها در همراهی نکردن با سرکوب دانشجویان پرداخته است.

بر اساس این گزارش، معاون آموزشی، رییس پارک علم و فناوری و رییس کتابخانه دانشگاه زنجان از امضاکنندگان بیانیه‌های اعتراضی بودند و به همین دلیل عزل شدند.

زلفی‌گل در این نامه گفته دانشگاه صنعتی شریف «به‌طور کامل در اختیار اغتشاشگران قرار گرفت» و مدیریت دانشگاه هم همکاری لازم را با وزارت علوم به خوبی انجام نداد و برای همین شاک و شورای امنیت ملی «به شکل کتبی» خواهان تغییر رییس دانشگاه شدند.

وزیر علوم تاکید کرده است که دانشگاه شریف نیازمند «تحول اساسی» است و «در صورت بروز مشکلی مشابه» نمی‌توان آن را مهار کرد.

عملکرد روسای دانشگاه‌های امیرکبیر و خواجه نصیر هم در کنترل اعتراضات دانشجویی به ترتیب «متوسط» و «ضعیف» ارزیابی شده است.

سندی دیگر حاکی از راه‌اندازی ۷۴۰ دوربین فعال در دانشگاه علم و صنعت و طراحی و اجرای فاز اول نرم‌افزار تشخیص چهره دانشجویان معترض با همکاری استادان دانشگاه است.

نگرانی وزیر علوم از تهدیدها و تلاش برای تشدید اقدامات حفاظتی از خود

گروه هکری قیام تا سرنگونی همچنین نامه‌ای از زلفی‌گل را خطاب به رییس دیوان محاسبات کشور در مرداد امسال با موضوع «تشدید اقدامات حفاظتی» و تغییر در «تیم محافظان» در جریان خیزش انقلابی منتشر کرده است.

وزیر علوم در مرداد امسال همچنین در نامه‌ای به احمد وحیدی، وزیر کشور خواهان حفظ ترکیب و تعداد نفرات تیم حفاظت از خود شده است.

نگرانی و ترس زلفی‌گل از اعتراضات دانشجویی در نامه‌های متعدد دیگر او به مقام‌های جمهوری اسلامی نیز دیده می‌شود. به‌طوری‌که در یک نامه به حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران در تاریخ ششم اسفند سال گذشته از او خواسته است تا با «اختصاص ۱۰ سلاح کمری به تیم محافظان وزیر علوم» موافقت کند.

وزیر علوم درخواست خود را در زمینه اختصاص سلاح، بعدتر و در نامه به معاونت پتشیبانی کل سپاه نیز تکرار کرده است.

یکی دیگر از اسناد هک‌شده وزارت علوم شامل نامه‌ای از فرمانده تیم حفاظت وزارتخانه خطاب به زلفی‌گل در فروردین ۱۴۰۲ مبنی بر به کار بردن اقدامات امنیتی با توجه به «تهدیدهای متصور و شرایط خاص کشور» است.

در جریان خیزش انقلابی، بر اساس گزارش مجموعه‌های حقوق بشری مانند هرانا، اعتراضاتی در دست‌کم ۱۵۰ دانشگاه کشور شکل گرفت.

همچنین طی زمانی کم‌تر از سه ماه نخست خیزش، ۶۱۵ تظاهرات اعتراضی در این دانشگاه‌ها برپا شد.

آذر ماه سال گذشته نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هک شد که اطلاعات بولتن‌های داخلی و جلسات آن شامل اسنادی درباره اعتراضات دانشجویی بود.

بر اساس این اسناد به اذعان مقام‌های جمهوری اسلامی، دست‌کم ۵۱ درصد دانشجویان دانشگاه‌های دولتی و ۱۸ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تجمعات دانشجویی علیه حکومت حضور داشتند.