جایگاه ۱۶۰ ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی میان ۱۶۵ کشور جهان
ایران از نظر شاخص آزادی اقتصادی در سال ۲۰۲۳ میلادی از میان ۱۶۵ کشور بررسی شده در جایگاه ۱۶۰ قرار گرفت. موسسه کانادایی فریزر گزارش داد ایران با کسب امتیاز ۴.۵۳ از ۱۰ امتیاز، در کنار لیبی رتبه ۱۶۰ در این لیست را به خود اختصاص داد و در میان ۱۰ کشور انتهایی این رتبهبندی قرار گرفت.
در این رتبهبندی پیش از ایران کشور آرژانتین و پس از آن یمن قرار دارند. به رغم اینکه امتیاز ایران در گزارش امسال اندکی کمتر از امتیاز کسبشده ۴.۵۸ پارسال است اما رتبه ایران نسبت به رتبهبندی سال گذشته بدون تغییر باقی ماندهاست.
موسسه فریزر، هر ساله با بررسی پنج مولفه اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، مقررات، پول قوی و آزادی تجارت بینالمللی،کشورهای جهان را از نظر شاخص آزادی اقتصادی رتبهبندی میکند. رتبهبندی کشورهای جهان در گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۳ بر اساس بررسی دادههای مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی انجام شده است.
دادههای موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» کاهش نسبی داشته است. ایران تنها در زیر شاخص «آزادی تجارت بینالمللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است.
بر اساس دادههای موسسه فریزر، بهترین رتبه ایران در میان زیرشاخصهای پنجگانه مورد بررسی، مربوط به اندازه دولت بود که ایران از این نظر، رتبه ۷۹ را کسب کرد.
بدترین رتبه ایران در میان زیرشاخصهای بررسیشده نیز مربوط به آزادی تجارت بینالمللی بود که ایران از نظر این زیرشاخص در پایینترین رتبه یعنی ۱۶۵ قرار گرفت.
در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور اسرائیل با کسب ۷.۵۷ امتیاز و ایستادن در رتبه ۳۴ جهان، آزادترین اقتصاد در این منطقه بود. بحرین با ۷.۴۴ امتیاز و قرارگرفتن در رتبه ۴۵ جهان دومین اقتصاد آزاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود.
سنگاپور در رتبهبندی موسسه فریزر در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفت.
پس از سنگاپور، کشورهای هنگکنگ، سوئیس، نیوزیلند و ایالات متحده در رتبههای دوم تا پنجم آزادترین اقتصادهای جهان جای گرفتند.
ونزوئلا در رتبهبندی گزارش امسال موسسه فریزر در قعر جدول و در رتبه ۱۶۵ جهان قرار گرفت.
پیش از ونزوئلا، کشورهای زیمبابوه، سوریه، سودان و یمن نیز دیگر کشورهایی هستند که از نظر شاخص آزادی اقتصادی کمترین امتیاز ها را کسب کرده و در پایینترین رتبههای این فهرست قرار گرفتهاند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران هشدار داد تصمیم جدید جمهوری اسلامی مبنی بر الزام خبرنگاران به داشتن پروانه صنفی، سرکوب رسانههای داخلی و بینالمللی را در ایران تشدید خواهد کرد.
این نهاد همچنین این سیاست دولت جمهوری اسلامی را شدیدا محکوم کرد.
آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون گفت با اجرایی شدن این تصمیم، صدور پروانه فعالیت حرفهای تنها از سوی حکومت انجام خواهد شد و این امر، دامنه فعالیت روزنامهنگاران را در این کشور محدودتر خواهد کرد.
او با یادآوری وظایف بینالمللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر و آزادی بیان، اعلام کرد که فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران با اجرای این تصمیم «کاملا مخالف» است.
بلانگر تاکید کرد: «روزنامهنگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید تمامی روزنامهنگاران و فعالان رسانهای زندانی در ایران را آزاد کند.»
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد وزارتخانه تحت امرش در پی آن است تا با ایجاد سازوکاری برای اصحاب رسانه «پروانه روزنامهنگاری» صادر کند.
او افزود: «با این اقدام هر خبرنگاری دارای هویت خواهد شد.»
اسماعیلی همچنین با اعلام این موضوع که «تاکنون نتوانستهایم قانون را در بحث مطبوعات بهطور کامل اجرا کنیم»، گفت: «باید تمامی کانالهای مجازی که بیش از پنج هزار نفر عضو دارند، ثبت شوند.»
او مدعی شد: «برخی از این کانالها به راحتی به نشر اخبار دروغ میپردازند.»
در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران روز ۲۸ شهریور گفت که با صدور پروانه صنفی برای اصحاب رسانه «موافق است» اما تاکید کرد این کار باید از سوی «انجمن صنفی» انجام شود.
منتجبی همچنین گفت دولت نمیتواند برای روزنامهنگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی؛ چرا که دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.
در واکنش به این موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت که نظام صدور پروانه با «حق آزادی رسانه» مغایرت دارد.
او با تاکید بر اینکه این موضوع در سایر کشورهای دنیا مرسوم نیست، افزود جمهوری اسلامی قصد دارد با این کار روزنامهنگاری را «تحت انقیاد خود» دربیاورد.
تازهترین تصمیم وزارت ارشاد برای محدود کردن هر چه بیشتر فعالیتهای خبرنگاران در حالی مطرح میشود که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب کارکنان رسانهها، بهویژه در پی جنبش مهسا، هدف انتقاد شدید فعالان این حوزه در داخل و خارج از کشور بوده است.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران روز شنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
بنا بر این گزارش، شش تن از این روزنامهنگاران، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان زندانی هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرده بود وضع آزادی رسانهها در ایران بسیار نگران کننده است.
محمدحسن آصفری، نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور در مجلس، اعتراضات دی ۹۶ و آبان ۹۸ را ناشی از «مسائل اقتصادی» خواند و در عینحال هشدار داد که گرانی و تورم، زمینهساز شروع اعتراضهاست. از سوی دیگر بر اساس گزارشها، شاخص تورم غذایی طی ۱۲ سال اخیر سه هزار و ۲۳۷ درصد رشد داشته است.
آصفری که نماینده اراک است روز شنبه یکم مهر در گفتوگو با دیدهبان ایران تاکید کرد که جامعهشناسان نسبت به وضعیت معیشتی هشدار داده و معتقدند میتواند جرقه اعتراضات بعدی را بزند.
این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که با افزایش قیمتها، اعتراضهای مردمی شکل جدیدی به خود میگیرد و نباید «خیلی خوش باور باشیم» که مردم اعتراضی ندارند؛ چراکه جامعه نسبت به وضع اقتصادی خود اعتراض دارد.
همزمان، وبسایت اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت که شاخص قیمت مصرفکننده برای گروه خوراکیها و آشامیدنیها از عدد ۷.۱ در فروردین سال ۱۳۹۰ به عدد ۲۳۶.۹ در مرداد امسال رسیده که به معنای رشد سه هزار و ۲۳۷ درصدی شاخص تورم غذایی است.
بر این اساس، اگر سبد مشخصی از خوراکیها و آشامیدنیها در بهار سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت اکنون برای تهیه همان سبد غذایی باید سه میلیون و ۳۳۶ هزار تومان پرداخت.
گزارشهای تورم ماهانه مرکز آمار ایران نیز نشان میدهند که در سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت مصرفکننده برای گروه خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات بیشترین رشد خود را در ۱۰ سال گذشته ثبت کرد و حدود ۷۰ درصد رشد داشت.
این شاخص در سال ۱۴۰۰ نیز رشدی ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.
از میان زیرگروههای گروه عمده خوراکیها و آشامیدنیها، بیشترین رشد قیمتها مربوط به گروههای روغن و چربیها با رشد ۴۹.۷ برابری معادل چهار هزار و ۸۷۶ درصدی، سبزیجات با رشد ۴۶.۹ برابری معادل چهار هزار و ۵۹۷ درصد و ماهیها و صدفداران با رشد ۴۳.۳۹ برابری مترادف با چهار هزار و ۲۴۹ درصد افزایش است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت خوراکیها و آشامیدنیها بیشترین اثر را بر گروههای کمدرآمدی دارد. چراکه سهم بیشتری از هزینه کل خانوارهای دهکهای فرودست درآمدی، به این اقلام اختصاص مییابد.
افزایش شدید شاخص تورم غذایی طی سالهای اخیر همچنین منجر به کاهش مصرف بسیاری از اقلام خوراکی در بین خانوارها شده است.
گزارشی از مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که میانگین مصرف گوشت قرمز در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، با کاهش ۵۸ درصدی روبهرو شده و از ۱۳ کیلوگرم به شش کیلوگرم کاهش یافته است.
میانگین مصرف سرانه برنج نیز در این دوره زمانی از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که بیانگر افت بیش از ۲۰ درصدی مصرف آن است.
به گزارش اقتصاد آنلاین، مصرف شیر و دیگر فرآوردههای لبنی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کردهاند به طوریکه سرانه مصرف شیر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۶.۸ درصد کاهش داشته است.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تلاش دارد تا خانوارها را به مصرف اقلام غذایی از محل یارانههای نقدی تشویق کند.
ناظران میگویند احتمالا اجرای این طرح با آمارهای نگرانکننده کاهش مصرف مواد غذایی و پیامدهای آن مرتبط است.
هرچند که به گفته علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه فقط ۱۰ درصد از خانوارهای یارانهبگیر از این طرح استقبال کردهاند.
وبسایت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی روز اول مهر به دلیل «حملات سایبری» گروه هکری «قیام تا سرنگونی»، نزدیک به سازمان مجاهدین خلق از دسترس خارج شد. روابطعمومی این وزارتخانه در بیانیهای گفت هدف این حمله «تلخ کردن کام دانشگاهیان» در آغاز سال تحصیلی بود.
گروه قیام تا سرنگونی اعلام کرد ۵۰۰ سرور، کامپیوتر، سایت و سامانه وزارت علوم را هک کرده و به بیش از ۲۰ هزار سند دسترسی پیدا کرده است.
این گروه در یک سال گذشته همچنین شهرداری تهران، وزارت امور خارجه، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت ارشاد، صدا و سیما و نهاد ریاست جمهوری را هک کرده است.
روابطعمومی وزارت علوم،تحقیقات و فناوری بعد از ظهر شنبه با انتشار بیانیهای نوشت که «حمله خرابکارانه» امروز به منظور «تلخ کردن کام جامعه دانشگاهی» در آغاز سال تحصیلی و همزمان با حضور دانشجویان در دانشگاهها انجام گرفته است.
در بخشی دیگر از این بیانیه آمده که حملات هکری با «هوشیاری کارشناسان فنی» دفع شده، اما سایت وزارتخانه تا زمان اطمینان کارشناسان فنی، بهطور موقت از دسترس خارج شده است.
گروه قیام تا سرنگونی اسناد هکشده از این وزارتخانه از جمله درباره تصفیه، تعلیق و اخراج استادان منتقد، برنامهریزی برای اخراج هزاران دانشجو با هدف سرکوب جنبش اعتراضی و پذیرش نیروهای حشد شعبی را منتشر کرد.
تغییر ساختار گزینش دانشجو با هدف خالصسازی، اجرای دستورالعمل شورای عالی امنیت ملی مبنی بر استخدام ۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو با حکومت و امنیتی کردن دانشگاهها تحت عنوان «انقلاب فرهنگی دوم» با دستور شورای امنیت کشور از دیگر مواردی است که قیام تا سرنگونی به عنوان سرفصل این اسناد یاد کرد.
جزییاتی از ترکیب سنی، جنسیتی، اعتقادی معترضان بازداشتشده
یکی از این اسناد با برچسب «خیلی محرمانه» مربوط به گزارش جلسه فوقالعاده شورای معین در ۱۳ مهر ۱۴۰۱ است که تاکید دارد اغلب دستگیرشدگان در دو هفته نخست خیزش انقلابی «نوجوانان و جوانان متولد اواخر دهه ۷۰ و دهه ۸۰» هستند.
در این سند که بر اساس گزارش دستگاههایی مانند وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، فراجا و حراست وزارت علوم تهیه شده، آمده ۸۲ درصد از دستگیرشدگان زیر ۳۰ سال سن دارند و ۸۸ درصدشان مرد و ۱۲ درصد زن هستند.
بر اساس این گزارش همچنین ۸۳ درصد بازداشتشدهها مجرد و ۹۳ درصدشان «بدون هیچ سابقهای در پلیس» بودند.
این صورتجلسه نشان میدهد که دستگیرشدهها «همگی ادبیات و شعاری مشترک» در زمینه «اعتراض، اعتصاب و انقلاب» داشتند.
دستگاههای گزارشدهنده همچنین تاکید کردهاند که نوجوانان و جوانان دستگیر شده در خیزش انقلابی «تقید دینی» ندارند.
در این سند همچنین آمده که «انزجار از جمهوری اسلامی و عناد و نافرمانی اجتماعی» در اعتراضات مشهود بود و از سوی دیگر، برخی استادان دانشگاهها «حجاب را مرکز ثقل اعتراضات» بهعنوان موتور پیشروی حرکتهای اعتراضی قرار دادند.
نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی در این گزارش به فعال بودن «بازار، مترو و بیآرتی در ترویج نافرمانی مدنی»، تاکید کردهاند که شکلگیری خیزش انقلابی دارای علل پیشینی نظیر تجمعهای صنفی ماههای پیش از آن است.
این نهادها در ادامه راهکارهای پیشنهادی خود را برای مقابله با اعتراضات شامل مواردی چون «محدودیت استفاده از موبایل و تبلت در مدارس»، «اتصال بدنه آموزش و پرورش و دانشگاه با خانوادهها»، «کنترل معلمان» و «کنترل پیشینه دانشجویان» مطرح کرده است.
ارزیابی عملکرد روسای دانشگاهها در «میزان همکاری» با سرکوب دانشجویان معترض
قیام تا سرنگونی همچنین یک نامه محرمانه از محمدعلی زلفیگل، وزیر علوم را خطاب به ابراهیم رئیسی منتشر کرده که در آن به انتقاد از برخی روسای دانشگاهها در همراهی نکردن با سرکوب دانشجویان پرداخته است.
بر اساس این گزارش، معاون آموزشی، رییس پارک علم و فناوری و رییس کتابخانه دانشگاه زنجان از امضاکنندگان بیانیههای اعتراضی بودند و به همین دلیل عزل شدند.
زلفیگل در این نامه گفته دانشگاه صنعتی شریف «بهطور کامل در اختیار اغتشاشگران قرار گرفت» و مدیریت دانشگاه هم همکاری لازم را با وزارت علوم به خوبی انجام نداد و برای همین شاک و شورای امنیت ملی «به شکل کتبی» خواهان تغییر رییس دانشگاه شدند.
وزیر علوم تاکید کرده است که دانشگاه شریف نیازمند «تحول اساسی» است و «در صورت بروز مشکلی مشابه» نمیتوان آن را مهار کرد.
عملکرد روسای دانشگاههای امیرکبیر و خواجه نصیر هم در کنترل اعتراضات دانشجویی به ترتیب «متوسط» و «ضعیف» ارزیابی شده است.
سندی دیگر حاکی از راهاندازی ۷۴۰ دوربین فعال در دانشگاه علم و صنعت و طراحی و اجرای فاز اول نرمافزار تشخیص چهره دانشجویان معترض با همکاری استادان دانشگاه است.
نگرانی وزیر علوم از تهدیدها و تلاش برای تشدید اقدامات حفاظتی از خود
گروه هکری قیام تا سرنگونی همچنین نامهای از زلفیگل را خطاب به رییس دیوان محاسبات کشور در مرداد امسال با موضوع «تشدید اقدامات حفاظتی» و تغییر در «تیم محافظان» در جریان خیزش انقلابی منتشر کرده است.
وزیر علوم در مرداد امسال همچنین در نامهای به احمد وحیدی، وزیر کشور خواهان حفظ ترکیب و تعداد نفرات تیم حفاظت از خود شده است.
نگرانی و ترس زلفیگل از اعتراضات دانشجویی در نامههای متعدد دیگر او به مقامهای جمهوری اسلامی نیز دیده میشود. بهطوریکه در یک نامه به حسین سلامی، فرمانده سپاه پاسداران در تاریخ ششم اسفند سال گذشته از او خواسته است تا با «اختصاص ۱۰ سلاح کمری به تیم محافظان وزیر علوم» موافقت کند.
وزیر علوم درخواست خود را در زمینه اختصاص سلاح، بعدتر و در نامه به معاونت پتشیبانی کل سپاه نیز تکرار کرده است.
یکی دیگر از اسناد هکشده وزارت علوم شامل نامهای از فرمانده تیم حفاظت وزارتخانه خطاب به زلفیگل در فروردین ۱۴۰۲ مبنی بر به کار بردن اقدامات امنیتی با توجه به «تهدیدهای متصور و شرایط خاص کشور» است.
در جریان خیزش انقلابی، بر اساس گزارش مجموعههای حقوق بشری مانند هرانا، اعتراضاتی در دستکم ۱۵۰ دانشگاه کشور شکل گرفت.
همچنین طی زمانی کمتر از سه ماه نخست خیزش، ۶۱۵ تظاهرات اعتراضی در این دانشگاهها برپا شد.
آذر ماه سال گذشته نیز خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هک شد که اطلاعات بولتنهای داخلی و جلسات آن شامل اسنادی درباره اعتراضات دانشجویی بود.
بر اساس این اسناد به اذعان مقامهای جمهوری اسلامی، دستکم ۵۱ درصد دانشجویان دانشگاههای دولتی و ۱۸ درصد دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی در تجمعات دانشجویی علیه حکومت حضور داشتند.
خبرنامه دانشگاه امیرکبیر در مطلبی به نفوذ نیروهای امنیتی حکومت به فضای مجازی و رسانههای دانشجویی معترض پرداخت و نوشت این پروژه که با بازداشت مدیران و گردانندگان کانالهای توییتری و تلگرامی خبرنامههای دانشگاهها آغاز شده، عمده هدفش تغییر مسیر جنبشهای اعتراضی دانشجویی است.
در جریان خیزش انقلابی و با شکلگیری اعتراضات دانشجویی در دهها دانشگاه ایران، کانالهای توییتری و تلگرامی دانشگاهها به تریبون اصلی در انتشار وقایع و رویدادهای جنبش دانشجویی و منبع خبری رسانههای دیگر تبدیل شدند اما خیلی زود مدیران این کانالها بازداشت و از فعالیتشان جلوگیری شد و هر کدام سرنوشت متفاوتی پیدا کردند.
پیش از این گزارشهایی از «توقیف فلهای» مطبوعات دانشجویی در دانشگاههایی مانند بهشتی، امیرکبیر، صنعتی اصفهان، خواجهنصیر، طباطبایی، نوشیروانی بابل، شریف و ...، از ۱۹ مهر تا ۱۱ آبان منتشر شده بود.
شماری از این کانالها از جمله «نوشیروانی توییت» و «علامه توییت» با انتشار اطلاعیهای از سوی مقام قضایی به صورت رسمی مسدود شدند. بقیه کانالها اما پس از چند ماه تا یکسال، فعالیت خود را اینبار با رویکردی جدید و مطلوب حکومت، دوباره آغاز کردند.
خبرنامه امیرکبیر از این اتفاق با عنوان «توابسازی و نفوذ» یاد کرد و نوشت که پروژه جدیدی در ادارهکل اطلاعات استانها و با همکاری اطلاعات سپاه به جریان افتاده که هدفش «کنترل رسانه و دادن خوراک خبری به دانشگاهها» است.
بر اساس این گزارش پس از ناکام ماندن تلاش اطلاعات سپاه در کنترل رسانههای دانشجویی و به نتیجه نرسیدن تلاشهای بسیج، انجمنهای جعلی و حراست برای راهاندازی کانالهای تقلبی و جذب مخاطب، سوءاستفاده از کانالهای دانشجویی پرمخاطب کلید خورد.
گردانندگان صفحات توییتری و تلگرامی دانشگاهها به «تشکیل و اداره گروه و دسته جهت بر هم زدن امنیت کشور» و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی در فضای مجازی» متهم شدند و به گفته خبرنامه امیرکبیر، اکثرا «چارهای جز همکاری با حکومت» نداشتند.
این خبرنامه یادآور شد: «طبق بررسیها، به جز چند کانال همگی حاضر به همکاری شدهاند. برای مثال یک ماه پس از دستگیری یکی از مدیران کانال توییتر شریف، مطلبی در خصوص ضعف رسانهای از کانالی امنیتی در آن بازنشر شد.»
از سوی دیگر نهادهای امنیتی میکوشند با در اختیار گرفتن کنترل مطرحترین رسانههای هر دانشگاه و نظارت بر تمامی مطالبشان، اهدافی همچون «شناسایی معترضان در فضای مجازی، تولید اخبار زرد، انتشار مطالب جهتدار و گسترش ایدئولوژی مذهبی-امنیتی» را دنبال کنند.
خبرنامه امیرکبیر از این روند با عنوان «بازی رسانهای» با سابقه در توییتر یاد کرد که منجر به مختل شدن روند اعتراضات با انتشار اخبار و فراخوانهای جعلی و نادرست شد.
این خبرنامه در ادامه به دانشجویان توصیه کرد رسانههای قدیمی را «بایکوت» و از اعتماد به «کانالهای قارچگونه جدید توییتری» خودداری کنند.
در پایان این مطلب درباره «نفوذی بزرگ در فضای مجازی» هشدار داده و تاکید شد که حکومت از این طریق در وهله اول به دنبال «ترویج اندیشههای امنیتی و ولایی در میان قشر خاکستری» و سپس «مدیریت و تغییر مسیر جنبشهای اعتراضی دانشجویی» است.
علاوه بر این، پیشتر نیز گزارشهایی درباره اقدامات حکومتی برای جلوگیری از شکلگیری مجدد اعتراضات در دانشگاهها منتشر شده بود.
مجازی شدن کلاسهای درس در کنار بازداشت و احضار دهها تن از دانشجویان دستگیر شده در سال گذشته و تشکیل پرونده و ممنوعیت از تحصیل آنها بخشی از تلاش حکومت در راستای سرکوب دانشگاههاست.
با این حال تاکید دانشجویان بر تداوم جنبش اعتراضی ادامه دارد.
به تازگی تشکلهای صنفی ۱۲ دانشگاه اعلام کردند مرحله تازه کنشگری دانشجویان، سرکوبگری حکومت را بیاثر میکند.
به دنبال برگزار شدن مراسم سالگرد کشته شدن پدرام آذرنوش، از کشتهشدگان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در شامگاه جمعه ۳۱ شهریور، گروهی از مردم در دهدشت تجمع کردند. ماموران انتظامی و عوامل امنیتی به این تجمع حمله و شماری از حاضران را بازداشت کردند.
ویدیوهای منتشر شده از این مراسم نشان میدهند شرکتکنندگان پیش از حمله ماموران حکومتی، تصنیف «از خون جوانان وطن» از عارف قزوینی را بر مزار پدرام آذرنوش همخوانی کردند.
کیومرث خرسندصفا و محمد معادی از جمله شهروندان بازداشتشده در نتیجه این حمله هستند.
پیشتر نیز شماری دیگر از شهروندان در شهرهای دهدشت، چرام، یاسوج، لیکک و دیشموک استان کهگیلویه و بویراحمد در ارتباط با خیزش انقلابی بازداشت شده بودند که تعداد آنان طی حدود دو هفته اخیر در مجموع به بیش از ۳۰ نفر رسیده است.
فروغ تقوی، بهزاد (توماج) شفیعیان، حسن داستان، محمود تورنگ، فرزانه معینی، محمد معینی، رضا مرادینژاد، بنیامین افرا، علیرضا فروهر، فرهاد چرامین، صمد پورشه، سام بیژننژاد، فردین پریسایی، داریوش پریسایی، علیمحمد پریسایی، داوود حدادی و امیر ناطق، تعدادی از این بازداشتشدگان هستند.
از تاریخ ۱۶ تا ۳۱ شهریور امسال همچنین مصطفی محمدحسینی، عیسی فروغی، حمید دادرس، حمید دستوانه، جمال عسگری، محسن افرنجیان، بابک آرمین، جابر فروغی، سجاد پرویش، فرشاد رنگیان، شیدا صابری و اصغر نیکوکار نیز بازداشت شدهاند.
این بازداشتها تا شامگاه گذشته و مراسم سالگرد قتل حکومتی پدرام آذرنوش ادامه یافته است.
این جوان ۱۸ ساله ۳۱ شهریور سال گذشته در جریان اعتراضات دهدشت با اصابت مستقیم گلوله ماموران حکومتی به قلبش کشته شد.
روزهای ۳۰ و ۳۱ شهریور برابر با سالگرد کشتهشدن دستکم ۸۳ شهروند به دست ماموران حکومتی در جریان خیزش انقلابی است.
در اعتراضاتی که سال گذشته از روز ۲۵ شهریور و پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد، دستکم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شدند.
اکثر این معترضان با سلاح گرم یا ضربات باتوم به قتل رسیدند و به گفته سازمان حقوق بشر ایران، نهادهای رسمی جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار بستند تا قتل آنان را انکار یا با ارائه اطلاعات غلط، اخبار مربوط به مرگشان را مخدوش کنند.
از سوی دیگر بر اساس ادعای مقامهای جمهوری اسلامی، ۲۲ تن از معترضان شامل چهار کودک ۱۶ و ۱۷ ساله به نامهای عرشیا امامقلیزاده علمداری، ستایش شریفینیا، علیرضا فیلی و آرنیکا قائممقامی، با آنچه خودکشی اعلام شده است یا مرگی مشکوک از دنیا رفتهاند.
