اتحادیه اروپا: هیچ جایگزینی برای برجام وجود ندارد

در این رتبه‌بندی پیش از ایران کشور آرژانتین و پس از آن یمن قرار دارند. به رغم اینکه امتیاز ایران در گزارش امسال اندکی کمتر از امتیاز کسب‌شده ۴.۵۸ پارسال است اما رتبه ایران نسبت به رتبه‌بندی سال گذشته بدون تغییر باقی‌ مانده‌است.

موسسه فریزر، هر ساله با بررسی پنج مولفه اندازه دولت، سیستم حقوقی و حقوق مالکیت، مقررات، پول قوی و آزادی تجارت بین‌المللی،کشورهای جهان را از نظر شاخص آزادی اقتصادی رتبه‌بندی می‌کند. رتبه‌بندی کشورهای جهان در گزارش شاخص آزادی اقتصادی ۲۰۲۳ بر اساس بررسی داده‌های مربوط به سال ۲۰۲۱ میلادی انجام شده است.

داده‌های موسسه فریزر بیانگر آن است که امتیاز ایران در چهار زیر شاخص «اندازه دولت»، «سیستم حقوقی و حقوق مالکیت»، «مقررات» و «پول قوی» کاهش نسبی داشته است. ایران تنها در زیر شاخص «آزادی تجارت بین‌المللی» پیشرفت اندکی را تجربه کرده است.

بر اساس داده‌های موسسه فریزر، بهترین رتبه ایران در میان زیرشاخص‌های پنج‌گانه مورد بررسی، مربوط به اندازه دولت بود که ایران از این نظر، رتبه ۷۹ را کسب کرد.

بدترین رتبه ایران در میان زیرشاخص‌های بررسی‌شده نیز مربوط به آزادی تجارت بین‌المللی بود که ایران از نظر این زیرشاخص در پایین‌ترین رتبه یعنی ۱۶۵ قرار گرفت.

در میان کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، کشور اسرائیل با کسب ۷.۵۷ امتیاز و ایستادن در رتبه ۳۴ جهان، آزادترین اقتصاد در این منطقه بود. بحرین با ۷.۴۴ امتیاز و قرارگرفتن در رتبه ۴۵ جهان دومین اقتصاد آزاد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا بود.

سنگاپور در رتبه‌بندی موسسه فریزر در صدر فهرست کشورهای جهان از نظر شاخص آزادی اقتصادی قرار گرفت.

پس از سنگاپور، کشورهای هنگ‌کنگ، سوئیس، نیوزیلند و ایالات متحده در رتبه‌های دوم تا پنجم آزادترین اقتصادهای جهان جای گرفتند.

ونزوئلا در رتبه‌بندی گزارش امسال موسسه فریزر در قعر جدول و در رتبه ۱۶۵ جهان قرار گرفت.

پیش از ونزوئلا، کشورهای زیمبابوه، سوریه، سودان و یمن نیز دیگر کشورهایی هستند که از نظر شاخص آزادی اقتصادی کمترین امتیاز ها را کسب کرده و در پایین‌ترین رتبه‌های این فهرست قرار گرفته‌اند.

این اطلاعات که پیش از این فاش نشده بود از سوی جیکوب اپلبام، پژوهشگر و روزنامه‌نگار تحقیقی آمریکایی منتشر شده است.

جزییات تازه نشان می‌دهند آژانس امنیت ملی آمریکا موفق به نفوذ به سیستم «سُرم» (SORM) روسیه شده است.

این سامانه که روسیه آن را «سیستم فعالیت‌های تحقیقاتی عملیاتی» می‌نامد، زیرساخت اصلی برای فعالیت‌های مرتبط با شنود قانونی شبکه‌های مخابراتی و تلفنی در این کشور به شمار می‌رود.

گزارش منتشر شده نشان می‌دهد نفوذ به سیستم‌های شنود قانونی یکی از اهداف آشکار آژانس امنیت ملی ایالات متحده به حساب می‌آید.

اسناد داخلی فاش شده در این رابطه از تلاش این سازمان برای استفاده از زیرساخت‌های نظارت فعال و بالقوه در سراسر جهان حکایت دارد.

اپلبام پیش از این نیز برای اولین بار از جاسوسی سازمان «ان‌اس‌ای» از آنگلا مرکل، صدراعظم پیشین آلمان خبر داده بود.

بخشی دیگر از گزارش تازه‌ منتشر شده به «کاویوم» (Cavium)، شرکت صنایع نیمه‌هادی در آمریکا اشاره می‌کند که بر اساس آن، پردازنده‌های ساخت این شرکت در فهرست SIGINT آژانس امنیت ملی قرار دارند.

به گفته اپلبام، فعال کردن قابلیت SIGINT در پردازنده‌های کامپیوتری که از این ویژگی بهره می‌برند باعث می‌شود از برخی آسیب‌پذیری‌های عمدی موجود در تراشه با هدف جاسوسی استفاده شود.

شرکت مالک مجموعه کاویوم ایجاد هر گونه «در پشتی» در پردازنده‌ها برای جاسوسی دولتی را رد کرده اما با این حال این شرکت هنوز به درخواست‌ها برای انجام تحقیقات شفاف در این زمینه پاسخی نداده است.

اسناد منتشر شده همچنین از جاسوسی سازمان امنیت ملی آمریکا از دولت در تبعید تبت خبر می‌دهند.

۱۰ سال پیش ادوارد اسنودن، پیمانکار سابق آژانس امنیت ملی آمریکا با انتشار هزاران سند سری و محرمانه دولت ایالات متحده، موج بی‌سابقه‌ای را علیه سازمان‌های جاسوسی این کشور به راه انداخت.

ایون مک‌اسکیل، روزنامه‌نگار روزنامه گاردین و برنده جایزه پولیتزر تایید کرده است تا کنون تنها یک درصد از مجموع اسناد ادوارد اسنودن به طور عمومی منتشر شده‌اند.

افشاگری‌های تازه پرسش‌هایی جدی درباره ابعاد اخلاقی جاسوسی دولتی و نیاز برای ایجاد شفافیت عمومی در زمینه فعالیت شرکت‌های فن‌آوری‌محور ایجاد کرده است.

آنتونی بلانگر، دبیرکل این فدراسیون گفت با اجرایی شدن این تصمیم، صدور پروانه فعالیت حرفه‌ای تنها از سوی حکومت انجام خواهد شد و این امر، دامنه فعالیت روزنامه‌نگاران را در این کشور محدودتر خواهد کرد.

او با یادآوری وظایف بین‌المللی جمهوری اسلامی در قبال حقوق بشر و آزادی بیان، اعلام کرد که فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران با اجرای این تصمیم «کاملا مخالف» است.

بلانگر تاکید کرد: «روزنامه‌نگاری جرم نیست و جمهوری اسلامی باید تمامی روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای زندانی در ایران را آزاد کند.»

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، روز دوشنبه ۲۷ شهریور اعلام کرد وزارت‌خانه تحت امرش در پی آن است تا با ایجاد سازوکاری برای اصحاب رسانه «پروانه روزنامه‌نگاری» صادر کند.

او افزود: «با این اقدام هر خبرنگاری دارای هویت خواهد شد.»

اسماعیلی همچنین با اعلام این موضوع که «تاکنون نتوانسته‌ایم قانون را در بحث مطبوعات به‌طور کامل اجرا کنیم»، گفت: «باید تمامی کانال‌های مجازی که بیش از پنج هزار نفر عضو دارند، ثبت شوند.»

او مدعی شد: «برخی از این کانال‌ها به راحتی به نشر اخبار دروغ می‌پردازند.»

در واکنش به این تصمیم وزارت ارشاد جمهوری اسلامی، اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامه‌نگاران روز ۲۸ شهریور گفت که با صدور پروانه صنفی برای اصحاب رسانه «موافق است» اما تاکید کرد این کار باید از سوی «انجمن صنفی» انجام شود.

منتجبی همچنین گفت دولت نمی‌تواند برای روزنامه‌نگار تعیین تکلیف کند و بگوید تو خبرنگار هستی یا نیستی؛ چرا که دولت اساسا در چنین جایگاهی نیست.

در واکنش به این موضوع، کامبیز نوروزی، حقوقدان، گفت که نظام صدور پروانه با «حق آزادی رسانه» مغایرت دارد.

او با تاکید بر اینکه این موضوع در سایر کشورهای دنیا مرسوم نیست، افزود جمهوری اسلامی قصد دارد با این کار روزنامه‌نگاری را «تحت انقیاد خود» دربیاورد.

تازه‌ترین تصمیم وزارت ارشاد برای محدود کردن هر چه بیش‌تر فعالیت‌های خبرنگاران در حالی مطرح می‌شود که جمهوری اسلامی به دلیل سرکوب کارکنان رسانه‌ها، به‌ویژه در پی جنبش مهسا، هدف انتقاد شدید فعالان این حوزه در داخل و خارج از کشور بوده است.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران روز شنبه ۲۵ شهریور اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر از آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.

بنا بر این گزارش، شش تن از این روزنامه‌نگاران، از جمله نیلوفر حامدی و الهه محمدی همچنان زندانی هستند.

سازمان گزارشگران بدون مرز نیز روز ۱۳ اردیبهشت اعلام کرده بود وضع آزادی رسانه‌ها در ایران بسیار نگران کننده است.

آصفری که نماینده اراک است روز شنبه یکم مهر در گفت‌وگو با دیده‌بان ایران تاکید کرد که جامعه‌شناسان نسبت به وضعیت معیشتی هشدار داده و معتقدند می‌تواند جرقه اعتراضات بعدی را بزند.

این نماینده اصولگرای مجلس همچنین گفت که با افزایش قیمت‌ها، اعتراض‌های مردمی شکل جدیدی به خود می‌گیرد و نباید «خیلی خوش باور باشیم» که مردم اعتراضی ندارند؛ چراکه جامعه نسبت به وضع اقتصادی خود اعتراض دارد.

هم‌زمان، وب‌سایت اقتصاد آنلاین در گزارشی نوشت که شاخص قیمت مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها از عدد ۷.۱ در فروردین سال ۱۳۹۰ به عدد ۲۳۶.۹ در مرداد امسال رسیده که به معنای رشد سه هزار و ۲۳۷ درصدی شاخص تورم غذایی است.

بر این اساس، اگر سبد مشخصی از خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در بهار سال ۹۰ حدود ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت اکنون برای تهیه همان سبد غذایی باید سه میلیون و ۳۳۶ هزار تومان پرداخت.

گزارش‌های تورم ماهانه مرکز آمار ایران نیز نشان می‌دهند که در سال ۱۴۰۱، شاخص قیمت ‌مصرف‌کننده برای گروه خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات بیشترین رشد خود را در ۱۰ سال گذشته ثبت کرد و حدود ۷۰ درصد رشد داشت.

این شاخص در سال ۱۴۰۰ نیز رشدی ۵۰ درصدی را به ثبت رسانده بود.

از میان زیرگروه‌های گروه عمده خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها، بیشترین رشد قیمت‌ها مربوط به گروه‌های روغن و چربی‌ها با رشد ۴۹.۷ برابری معادل چهار هزار و ۸۷۶ درصدی، سبزیجات با رشد ۴۶.۹ برابری معادل چهار هزار و ۵۹۷ درصد و ماهی‌ها و صدف‌داران با رشد ۴۳.۳۹ برابری مترادف با چهار هزار و ۲۴۹ درصد افزایش است.

از سوی دیگر، افزایش قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها بیشترین اثر را بر گروه‌های کم‌درآمدی دارد. چراکه سهم بیشتری از هزینه کل خانوارهای دهک‌های فرودست درآمدی، به این اقلام اختصاص می‌یابد.

افزایش شدید شاخص تورم غذایی طی سال‌های اخیر همچنین منجر به کاهش مصرف بسیاری از اقلام خوراکی در بین خانوارها شده ‌است.

گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که میانگین مصرف گوشت قرمز در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰، با کاهش ۵۸ درصدی روبه‌رو شده و از ۱۳ کیلوگرم به شش کیلوگرم کاهش یافته است.

میانگین مصرف سرانه برنج نیز در این دوره زمانی از ۴۴ کیلوگرم در سال ۱۳۹۰ به ۳۵ کیلوگرم در سال ۱۴۰۰ کاهش یافته که بیانگر افت بیش از ۲۰ درصدی مصرف آن است.

به گزارش اقتصاد آنلاین، مصرف شیر و دیگر فرآورده‌های لبنی نیز کاهش قابل توجهی را تجربه کرده‌اند به طوری‌که سرانه مصرف شیر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۴۶.۸ درصد کاهش داشته است.

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، تلاش دارد تا خانوارها را به مصرف اقلام غذایی از محل یارانه‌های نقدی تشویق کند.

ناظران می‌گویند احتمالا اجرای این طرح با آمارهای نگران‌کننده کاهش مصرف مواد غذایی و پیامدهای آن مرتبط است.

هرچند که به گفته علیرضا عسگریان، معاون وزیر رفاه فقط ۱۰ درصد از خانوارهای یارانه‌بگیر از این طرح استقبال کرده‌اند.

شی روز جمعه ۳۱ شهریور با اسد در شهر هانگژو در شرق چین دیدار کرد و ضمن ستایش از «دوستی عمیق» دو کشور گفت که روابط دو کشور در مواجهه با «تغییرات بین‌المللی» همچنان استوار مانده است.

او همچنین تاکید کرد که پکن از استقلال، حق حاکمیت و تمامیت ارضی سوریه در برابر آنچه او «مداخله خارجی» خواند، حمایت می‌کند.

به نوشته رویترز، عبارت «همکاری استراتژیک» در دیپلماسی چین به معنای افزایش روابط منطقه‌ای، بین‌المللی و نظامی است و تنها یک گام با «همکاری جامع استراتژیک» فاصله دارد که از نگاه حکومت چین به عنوان عالی‌ترین سطح همکاری میان پکن و سایر کشورها شناخته می‌شود.

اسد نیز در این دیدار از پکن بابت «ایستادن در کنار مردم سوریه» قدردانی کرد.

او همچنین گفت این دیدار از اهمیت بسیاری برخوردار است زیرا «جهانی چندقطبی» در حال شکل‌گیری است که «توازن» و «ثبات» را به معادلات بین‌المللی باز می‌گرداند.

پیش از این دیدار، فیصل مقداد، وزیر خارجه سوریه، نیز تلاش‎‌های پکن را برای حل اختلافات منطقه‌‌ای، به خصوص در زمینه منازعات میان ایران و عربستان سعودی ستود.

او در گفت‌وگو با خبرگزاری شین‌هوا، وابسته به حکومت چین، اعلام کرد که سیاست‌های «مستقل» و «بی‌طرفانه» پکن باعث تثبیت نقش این کشور در نقاط محتلف جهان شده است.

مقداد همچنین آمریکا را به «غارت نفت و گاز سوریه» متهم کرد و افزود واشینگتن بیش از ۱۱۵ میلیارد دلار از منابع طبیعی این کشور عربی را «به یغما» برده است.

اسد پنج‌شنبه ۳۰ شهریور سفر رسمی خود را به چین آغاز کرد و قرار بود روز شنبه در مراسم افتتاحیه بازی‌های آسیایی هانگژو شرکت کند.

این اولین سفر اسد به چین پس از شروع جنگ داخلی سوریه در سال ۲۰۱۱ به شمار می‌رود.

اسد پیش از این یک بار دیگر در سال ۲۰۰۴ برای دیدار با هو جینتائو، رییس‌جمهوری وقت چین به این کشور سفر کرده بود.

فایننشال‌تایمز پیش‌تر نوشته بود نقش چین در فرآیند بازسازی سوریه یکی از محورهای اصلی گفت‌وگوهای اسد و مقام‌های چینی است.

چین در کنار روسیه و جمهوری اسلامی از حامیان اصلی حکومت سوریه در جریان جنگ داخلی ۱۲ ساله این کشور بوده و بارها قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه حکومت اسد را وتو کرده است.

تاکنون بیش از ۵۰۰ هزار نفر در جریان جنگ داخلی سوریه جان خود را از دست داده‌اند و میلیون‌ها نفر نیز در پی این بحران آواره شده‌اند.