خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشت که عواملی چون افزایش موانع تجاری، افزایش سالخوردگی در جهان و تلاشهای گسترده برای انتقال از سوختهای فسیلی کربنزا به انرژیهای تجدیدپذیر، میتواند فشارهای تورم جهانی را در سالهای آینده تشدید و کنترل آنها را دشوارتر کند.
این خبرگزاری روز یکشنبه پنجم شهریور در گزارشی با اشاره به سخنرانیهای ارائه شده در کنفرانس سالانه اخیر بانک مرکزی آمریکا در جکسون هول، نوشت که این موضوع، یکی از نگرانیهای شرکتکنندگان در این کنفرانس اقتصادی بود.
بر اساس این گزارش، برای دههها، اقتصاد جهانی به سمت یکپارچگی بیشتر حرکت میکرد و کالاها آزادانهتر بین آمریکا و شرکای تجاری این کشور جریان داشت.
این امر، یعنی تولید کالا با دستمزد کمتر در خارج از کشور، به آمریکاییها این امکان را میداد که از کالاهای ارزانقیمت بهرهمند شوند و تورم در آمریکا پایین نگاه داشته شود.
آسوشیتدپرس افزود که البته این کنترل تورم، به قیمت آسیب رسیدن به بسیاری از مشاغل تولیدی در ایالات متحده بود.
اما به نوشته این خبرگزاری، از زمان همهگیری کرونا در جهان، نشانههایی از معکوس شدن این روند بروز کرده و شرکتهای چندملیتی زنجیرههای تامین خود را از چین دور کردهاند.
آسوشیتدپرس نوشت که این شرکتها در عوض به دنبال گسترش تنوع اقلام تولیدی خود هستند، به ویژه نیمههادیها که برای تولید خودرو و کالاهای الکترونیکی حیاتیاند.
دولت آمریکا در این زمینه با ارائه یارانههای گسترده این شرکتها را تشویق میکند.
همچنین، سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر در مقیاس بزرگ میتواند به افزایش استقراض و تقاضای دولت برای مواد خام منجر شود که به نوشته آسوشیتدپرس، حداقل به طور موقت، مختلکننده تلاشها برای کنترل تورم است.
در این میان، بیشتر جمعیت جهان در حال پیر شدن است و افراد مسن کمتر به کار ادامه میدهند.
آسوشیتدپرس نوشت که این عوامل میتوانند بهعنوان شوکهای عرضه کالا عمل کنند؛ مشابه کمبود کالا و نیروی کار که تورم را در دوران بازگشت از رکود همهگیر تسریع کرد.
این گزارش در حالی است که کریستین لاگارد، رییس بانک مرکزی اروپاروز جمعه در کنفرانس جکسون هول گفت که تغییرات در شیوه کار اقتصاد جهان میتواند نوسانات تورمی بیشتر و فشارهای قیمتی پایدارتر ایجاد کند.
بیشتر کشورهای توسعه یافته با افزایش قیمت کالاها مواجه شدهاند و نرخ تورم در دو سال گذشته بسیار بیشتر از حد انتظار بوده است.
لاگارد افزود که بازار کار دستخوش تغییرات عمیقی است، گذار به انرژیهای تجدیدپذیر نیازهای سرمایهگذاری جدیدی را ایجاد میکند و تشدید اختلافات ژئوپلیتیکی منجر به حمایتگرایی و محدودیتهای زنجیره تامین خواهد شد.
او تاکید کرد: «فضای محیط جدید راه را برای شوکهای قیمتی نسبتا بزرگتر از قبل از همهگیری کرونا هموار میکند.»
با این حال، جروم پاول رییس بانک مرکزی آمریکا در این کنفرانس بر عزم این نهاد برای مبارزه با تورم تاکید کرد.
این شکایت، اسپیساکس را به امتناع غیرقانونی از استخدام پناهجویان و پناهندگان متهم میکند.
به گفته رویترز، این شکایت همچنین میتواند آزمون مهمی برای دولت بایدن و سیاستهای آمریکا درباره جلوگیری از اعمال تبعیض علیه غیر آمریکاییها از سوی شرکتها باشد. تبعیضهایی که معمولا با عنوان نگرانی درباره امنیت ملی ایالات متحده اعمال میشوند.
تضاد قانون کنترل صادرات با قانون منع تبعیض علیه غیر شهروندان
وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) روز پنجشنبه دوم شهریور شکایت خود را ارائه کرد و ایلان ماسک، مدیرعامل شرکت اسپیساکس، در پاسخ گفت که استخدام هر فردی به جز شهروندان آمریکایی و دارندگان گرینکارت، نقض قوانین «قاچاق سلاح» است.
اما پست ماسک در پلتفرم پیامرسان اکس یا همان توییتر سابق، با دستورالعملهای ویژه صادر شده از سوی وزارت دادگستری در ماه آوریل در تضاد است.
این دستورالعملها به کارفرمایان هشدار داده بودند که تلاششان برای رعایت قوانین کنترل صادرات، آنها را از قانون «منع تبعیض بر اساس شهروندی» معاف نمیکند.
قوانین کنترل صادرات، شرکتها را در به اشتراک گذاشتن اطلاعات و فنآوریهای حساس با افراد خاصی از کشورهای دیگر محدود میکند.
به نظر میرسد که پرونده علیه اسپیساکس اولین مورد از نوع خود از زمان انتشار این دستورالعمل باشد. دستورالعملی که البته از نظر قانونی «الزامآور» نیست اما در دادگاه میتواند مورد استناد قرار گیرد.
در ماههای آوریل و می، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد مشغول حلوفصل ادعاهای مشابهی در مورد شرکت جنرال موتورز و یک شرکت خدمات فنآوری اطلاعات است اما از این شرکتها شکایت نکرد.
ربکا برنهارد، وکیل کار مستقر در مینیاپولیس که نمایندگی شرکتها را بر عهده دارد، گفت: «کارفرمایان مشمول قوانین کنترل صادرات، اغلب ممنوعیت سوگیری مبتنی بر شهروندی را در قانون فدرال مهاجرت و ملیت (INA) نادیده میگیرند و همین امر، آنها را در معرض اقدامات قانونی قرار میدهد.»
برنهارد گفت: «وزارت دادگستری مقررات ضد تبعیض آیانای را بسیار جدی میگیرد و اجرای این قانون را به شدت کنترل میکند. همچنین استثنائاتی چون قانون کنترل صادرات را بسیار محدود تفسیر میکند.»
وزارت دادگستری در شکایت خود از اسپیساکس استدلال کرد که از سال ۲۰۱۸ تا ۲۰۲۲، این شرکت در آگهی استخدام خود فقط سراغ شهروندان آمریکایی و دارندگان گرینکارت رفته است.
این وزارتخانه تاکید کرد که این امر، مهاجران و پناهندگان را از درخواست شغل در این شرکت دلسرد کرده و درخواست کسانی که تقاضای کار کردهاند هم رد شده است.
طبق این دادخواست از میان بیش از ۱۰ هزار استخدام در آن دوره زمانی، اسپیساکس تنها یک پناهجو را استخدام کرده است.
این شکایت همچنین به اظهارات ماسک و یکی دیگر از مدیران اسپیساکس در فضای مجازی، مانند توییت سال ۲۰۲۰ ماسک اشاره کرده است که گفته بود: «بر اساس قانون ایالات متحده، حداقل داشتن گرینکارت برای استخدام در اسپیساکس الزامی است زیرا موشکها، فنآوری پیشرفته تسلیحاتی هستند.»
ماسک روز پنجشنبه این شکایت را «سلاح وزارت دادگستری برای اهداف سیاسی» توصیف کرد و گفت که به اسپیساکس مکررا تاکید و هشدار داده شده است استخدام افراد غیرشهروند میتواند «یک جرم جنایی» باشد.
اما در دستورالعمل ماه آوریل، وزارت دادگستری برخلاف این ادعا، اعلام کرد که قوانین کنترل صادرات مستلزم استخدام یا ممنوعیت استخدام هیچ «فرد آمریکایی»ای نیست و طبق تعاریف، فرد آمریکایی شامل پناهجویان و پناهندگان نیز میشود زیرا آنها اجازه زندگی و کار را در ایالات متحده دارند.
گرچه بر اساس این دستورالعمل، شرکتها ممکن است برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات کنترل شده صادراتی با کارگرانی که آمریکایی نیستند، به مجوز ویژه از آژانسهای فدرال نیاز داشته باشند.
وزارت دادگستری اما بدون اشاره مستقیم به دستورالعمل خود در شکایت از اسپیساکس گفت: «قوانین و مقررات کنترل صادرات، کارفرمایان را از استخدام پناهجویان و پناهندگان منع یا در این مورد، محدود نمیکنند. این قوانین با پناهجویان و پناهندگان مانند شهروندان ایالات متحده رفتار میکند.»