اذعان رییس سازمان برنامه و بودجه به تاثیر «شرایط سخت تحریم» بر اقتصاد ایران

نوری با حضور در شبکه آموزش صداوسیمای جمهوری اسلامی، با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۵ که بر اساس خوداظهاری افراد تهیه شده است، گفت که طبق سرشماری هفت سال پیش، هشت میلیون و ۷۹۵ هزار شهروند در ایران، بی‌سواد مطلق هستند.

به گفته وزیر سابق و آموزش و پرورش این آمار مربوط به افراد بالای شش سالی است که حتی خواندن و نوشتن هم بلد نیستند.

او درباره آمار بی‌سوادی مطلق در سال ۱۴۰۲ هم تخمین زد که تعدادی در «همین حدود» از توانایی خواندن و نوشتن بی‌بهره باشند.

تاکید نوری بر بی‌سوادی مطلق حدود یک‌دهم جمعیت ایران در حالی‌ است که کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی به تازگی بررسی مصوبه‌ای را در لایحه برنامه هفتم توسعه در دستور کار خود قرار داده است مبنی بر انحلال سازمان نهضت سوادآموزی.

بر اساس این مصوبه، ماموریت‌های نهضت سوادآموزی به معاونت ابتدایی وزارت آموزش و پرورش واگذار می‌شود.

حدود ۱۲ سال پیش نهضت سوادآموزی در آموزش ‌و‌ پرورش ادغام و تجمیع شد و قرار بود تا پایان برنامه پنجم توسعه،‌ بی‌سوادی را ریشه‌کن کند که موفق به این کار نشد.

حیدر تورانی، استاد تمام مدیریت آموزشی پژوهشگاه مطالعات آموزش ‌و‌ پرورش در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا از نهضت سوادآموزی با عنوان طرحی شکست‌خورده یاد کرد و گفت که این سازمان در طول چهار دهه فعالیتش، تنها توانست ۹ میلیون نفر را در حد سوم ابتدایی آموزش بدهد.

از میان این تعداد هم به گفته او، فقط دو میلیون نفر توانستند خودشان را به پایان دوره ابتدایی برسانند که معنایش قرار گرفتن «هفت میلیون نفر در لبه خطر بی‌سوادی» است.

با این حال نوری معتقد است در دنیا آموزش بزرگسالان به‌صورت مستقل اداره می‌شود چرا که جنس آموزش آن‌ها، متفاوت از کودکان دوره ابتدایی است و «برای همین اگر برایش دفتر و دستک درست کنند، دچار مشکل می‌شود».

از سوی دیگر به گفته این مقام پیشین، بر اساس آخرین اطلاعات موجود، در کل کشور حدود ۸۲۰ هزار نفر «بازمانده از تحصیل» هستند و ۱۶۰ هزار و ۳۷۳ کودک نیز جذب «دوره ابتدایی» نشده‌اند.

سه هزار و ۸۱ معلم در آمارگیری این تشکل صنفی درباره حقوق خود شرکت کردند که از میان آن‌ها ۳۲ درصد، کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند.

نتایج این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد ۸۱ درصد از معلمان بین ۷/۵ تا ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند.

رضا مرادصحرایی روز گذشته (سوم شهریور) مدعی شد: «تا سال گذشته ۲۴۰ هزار معلم کشور کف حقوق را دریافت می‌کردند اما امروز با افتخار اعلام می‌کنم حتی یک معلم هم نداریم که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد.»

او همچنین گفت که با اجرای قانون رتبه‌بندی معلمان، میانگین حقوق معلم‌ها ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.

کانال صنفی معلمان اما در واکنش به این اظهارات و ادعاها، با انتشار نموداری از «آمار مربوط به سطح حقوق دریافتی حدود سه هزار معلم» گفت که با توجه به انطباق بیش از ۹۰ درصدی آن با نمودار جامعه نرمال استاندارد (نمودار زنگوله‌ای)، می‌توان نتیجه را با احتمال بیش از ۹۰ درصد، به جامعه معلمان تعمیم داد.

این کانال همچنین نوشت که با استناد به بودجه ۲۰۶ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پروش برای پرداخت حقوق معلمان و با فرض اینکه هر دریافتی هر معلم ۸۰ درصد مبلغ مندرج در حکمش است، می‌توان این‌طور نتیجه گرفت که حقوق معلمان به‌طور میانگین در هر ماه ۱۲ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۲۲۳ تومان است.

بر اساس این گزارش، با توجه به میانگین ۱۲/۵ میلیون تومانی حقوق معلمان و انحراف معیار ۲/۵ میلیون تومانی در جامعه نرمال، برآورد اینکه حدود ۳۰ درصد معلمان کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرند کاملا طبیعی است.

کانال صنفی معلمان ایران در پایان نتیجه‌گیری خود نوشت: «به احتمال بیش از ۹۰ درصد، وزیر یا دروغ می‌گوید یا هیچ تسلطی بر حوزه تحت مدیریت خود ندارد.»

این تشکل صنفی همچنین برای نمونه، فیش حقوقی چند معلم را با مبلغ زیر ۱۰ میلیون تومان منتشر کرد که نشان می‌دهد دریافتی‌شان ماهانه حدود هشت میلیون تومان است.

به تازگی حکم ۱۵ سال حبس در تبعید حمید قره‌حسنلو قطعی شده اما او هنوز همراه با دیگر متهمان مرد بالای ۱۸ سال پرونده کشته شدن روح‌الله عجمیان، در ندامتگاه کرج است و به زندان شهر یزد منتقل نشده است.

این رادیولوژیست روز چهارشنبه یکم شهریور که با عنوان «روز پزشک» شناخته می‌شود در پیامی صوتی از زندان و به زبان انگلیسی، از حمایت‌های جهانی برای آزادی‌اش تشکر کرد و با تاکید بر بی‌گناهی خود، یادآور شد حکومت او را بدون هیچ مدرک و شاهدی دستگیر کرده و تحت فشار قرار داده است.

او همچنین هفته گذشته در تماسی تلفنی از همین زندان، بار دیگر بر بی‌‌گناهی خود و همسرش فرزانه قره‌حسنلو تاکید کرد و گفت: «هرگز حتی تلنگری به احدی از جمله آقای عجمیان وارد نکرده‌ایم.»

چند روز پس از انتشار این فایل صوتی، خبری به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است که نشان می‌دهد تلفن بند ۱۵ زندان کرج از صبح روز پنج‌شنبه دوم شهریور‌ قطع شده است.

دادستانی ادعا کرده وزارت اطلاعات دستور قطع تلفن بند را داده است و وزارت اطلاعات هم می‌گوید این اتفاق به دستور دادستانی افتاده است.

همچنین یک منبع آگاه به ایران‌اینترنشنال گفته است مسوولان زندان از اطلاع‌رسانی درباره روز انتقال متهمان این پرونده به زندان‌های جدید خودداری می‌کنند.

به اعتقاد این منبع آگاه، یکی از علت‌های قطع تلفن بند ۱۵ ندامتگاه کرج این است که سایر زندانیان نتوانند درباره زمان انتقال متهمان پرونده به خانواده‌های آن‌ها اطلاع دهند.

علاوه بر این پزشک زندانی که بیشترین میزان حبس را گرفته، «رضا آریا»، «حسین محمدی» و «مهدی محمدی» نیز هر کدام به ۱۰ سال حبس، «محمدامین اخلاقی ساوجبلاغی»، «امین مهدی شکراللهی» (زیر ۱۸ سال) و «فرزانه قره‌حسنلو»، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید و «علی معظمی گودرزی» به سه سال حبس و نفی بلد محکوم شدند.

حمید قره‌حسنلو چند روز پیش در تماس تلفنی از زندان با اشاره به اعتراضات روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ در مراسم چهلم حدیث نجفی، از کشته‌شدگان خیزش انقلابی گفت: «آن روز صرفا به تبعیت از غریزه انسان‌دوستانه و سوگند پزشکی‌ام و کمک به مرحوم عجمیان به او نزدیک شدم.»

او در ادامه توضیح داد: «گرچه به دلیل ازدحام جمعیت و التهاب موجود، کاری از دستم ساخته نبود. حتی صدای همسرم در تصاویر موجود است که به وضوح نشان می‌دهد با فریاد از جمعیت می‌خواهد از خشونت پرهیز کنند. با این حال بر ما گذشت آنچه که گذشت.»

این پزشک زندانی همچنین یادآور شد: «پیش از این، خود را شخصی سیاسی نمی‌دانستم و با توجه به تخصص و حرفه پزشکی‌ام، اوقاتم را بر خدمت به بیماران متمرکز کرده بودم و خدمات اجتماعی‌ام نیز محدود به مشارکت در اقدامات عام‌المنفعه مانند مدرسه‌سازی در مناطق محروم بود.»

قره‌حسنلو در پایان این تماس تلفنی گفت: «اینک نیز بر اساس آرمان‌ها و ارزش‌های خود و علی‌رغم شکنجه‌های غیر‌قابل وصف روحی و روانی که خود و خانواده‌ام در این مدت متحمل شده و می‌شویم، ضاربان و شکنجه‌گران خود را بخشیده‌ام. باشد که به قول مولانا در این خاک، در این مزرعه پاک، به‌جز مهر دگر تخم نکاریم.»

او در حالی قرار است طی روزهای آینده از «ندامتگاه کرج» به زندان شهر یزد منتقل شود که بر اساس اطلاعات اختصاصی رسیده به ایران‌اینترنشنال، وضعیت جسمی وخیمی دارد.

این پزشک محبوس بر اثر شکنجه‌ها، شنوایی یکی از گوش‌هایش را از دست داده و آن‌قدر سرش را به زمین کوبیده‌اند که اکنون زجاجیه چشم‌هایش کنده شده است.

بنا بر گزارش پزشکی قانونی، حمید قره‌حسنلو چند بیماری غیرقابل درمان دارد که تخریب ۱۰۰ درصد روده بزرگ و از دست رفتن ۶۰ درصد ریه‌هایش از جمله آن‌هاست.

با وجود این بیماری‌ها اما دادگاه کرج اجازه درمان یا مرخصی پزشکی به او نمی‌دهد.

اما یک روز پس از اعلام احکام قطعی متهمان پرونده مرگ روح‌الله عجمیان، کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان از شکنجه شدید این زندانیان خبر داد و نوشت شکنجه‌ها شامل آویزان‌ کردن و ضرب و جرح طولانی بوده و به محمدمهدی کرمی و محمد حسینی هم گفته شده بود عفو شده‌اند اما روز بعد اعدامشان کردند.

کمیته پیگیری وضعیت بازداشت‌شدگان روز پنج‌شنبه دوم شهریور در گزارشی نوشت هم‌زمان با تایید احکام هشت نفر از متهمان پرونده مرگ روح‌الله عجمیان در اتوبان کرج در دیوان عالی کشور، این کمیته به جزییات جدیدی از آنچه بر دستگیرشدگان این پرونده رفته، دست یافته است.

این کمیته اضافه کرد: «در حالی که در ماه‌‏های گذشته اخبار و گزارش‌های مختلفی در مورد شکنجه متهمان این پرونده به خصوص دکتر حمید قره‌‎حسنلو و اخذ اعترافات اجباری از آنان در شبکه‌‎های اجتماعی منتشر شده بود، با این حال جزییات زیادی از آنچه در بازجویی‌ها گذشته و همچنین شب اعدام محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی به بیرون از زندان درز نکرده بود.»

یک منبع نزدیک به متهمان این پرونده به کمیته گفت: «پس از دستگیری بچه‌ها، آن‌ها در حد مرگ شکنجه شده‎‌اند. از لحظه بازداشت و در ماشین تا بازجویی و بازداشتگاه، شکنجه متهمان این پرونده به صورت مستمر ادامه داشته است.»

او افزود: «شکنجه به اشکال مختلف وجود داشته، به‌طوری که مشت‌ و لگد و استفاده از شوکر و ضربات متعدد برای مدت طولانی، از ساده‌‎ترین روش‎‌های شکنجه بوده که علیه این افراد استفاده شده است.»

این منبع آگاه گفت: «یکی از روش‌‎هایی که به‌کرات استفاده شده، "جوجه کردن" بوده است. در این روش فرد را در حالی که دست و پاهایش از عقب به هم بسته شده، با زنجیر از سقف آویزان می‌کنند. در مورد متهمان این پرونده، بعد از آویزان کردن آنان از سقف چند نفر در حالی که فحش‌های رکیک می‌‎داده‌اند، شروع به کتک زدنشان می‌کردند.»

او به نقل از یکی از متهمان گفت: «بعد از شکنجه او را به اتاقی چندنفره منتقل کرده‌اند چون فکر می‌کردند با وضعیتی که دارد نمی‌تواند در انفرادی از پس خودش بربیاید! بعد از انتقالش به آن اتاق، یکی از زندانیان از دیدن وضعیت او از حال می‌رود. تمام سر و صورتش خونی بوده. در اثر شوکر، بدنش آن‌قدر متورم بوده که نمی‌توانستند لباس‌‎هایش را دربیاورند. تمام بدنش دچار ترکیدگی‎‌های شدید شده بوده.»

این منبع به نقل از سایر متهمان این پرونده گفت که «محمدمهدی کرمی و سیدمحمد حسینی بیش از دیگران مورد شکنجه قرار گرفتند؛ به طوری که مثلا اگر سایرین را ۲۰ دقیقه در حالت جوجه کردن نگه می‌داشتند، در مورد محمد حسینی این زمان به ۵۰ دقیقه می‌رسیده، چون حتی در وضعیت شکنجه نیز سروصدا و داد و فریاد نمی‌کرده تا پایینش بیاورند».

بر اساس این گزارش، این وضعیت بیش از ۳۰ روز ادامه داشته و در این میان چندین بار نیز آن‌ها را اعدام مصنوعی کرده‌‎اند.

بر اساس این گزارش که با عنوان «رشد متوسط در میان عدم قطعیت اقتصادی» منتشر شده، آمده است: «در داخل کشور، خطر تشدید‌ تنش‌های اجتماعی و اعتصابات در تولید وجود دارد. ادامه اختلال در اینترنت هم می‌تواند اثرات مخرب بلند‌مدتی بر اشتغال و فعالیت‌های اقتصادی به‌ویژه در بخش خدمات داشته باشد.»

بانک جهانی در گزارش خود همچنین تشدید تحریم‌های اقتصادی همراه با کاهش تقاضای جهانی، افت قیمت نفت و کمبود انرژی را از جمله خطرات خارجی موثر بر چشم‌انداز اقتصادی ایران برشمرده است.

در این گزارش تصریح شده است که اقتصاد ایران به دلیل تحریم‌های مستمر و سال‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی، کمتر از انتظار عمل کرده و رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، محدود باقی مانده است.

بر اساس این گزارش، اقتصاد ایران سال آینده رشد ۲/۴ درصدی را تجربه خواهد کرد و پس از آن نیز با ادامه روند کاهشی، رشد تولید ناخالص داخلی کشور به ۲/۱ درصد و سپس به دو درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی همچنین درباره چالش‌های آب‌‌وهوایی مهمی از جمله رویدادهای شدید آب‌وهوایی همچون سیل، کاهش بارش و خشکسالی مکرر هشدار داده و تاکید کرده است تاثیر این عوامل بر تولید کشاورزی، اشتغال و امنیت غذایی، می‌تواند با شوک‌های بزرگ‌تر و حتی عمیق‌تری همراه باشد.

در بخش دیگری از این گزارش با اشاره به اینکه چهار سال متوالی است نرخ تورم در اقتصاد ایران بالاتر از ۴۰ درصد نوسان می‌‌کند، پیش‌بینی شده است انتظارات تورمی، فشارهای ارزی و کسری بودجه رو به افزایش، تورم را در میان مدت همچنان بالا نگه دارد.

در این گزارش قیمت مواد غذایی عامل اصلی تورم بالا در ایران عنوان شده و آمده است که حذف تدریجی یارانه واردات کالاهای اساسی و افزایش قیمت‌های جهانی پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین، از جمله دلایل افزایش قیمت مواد غذایی در ایران است.

بر اساس چشم‌انداز بانک جهانی، تورم ایران در سال آینده به ۴۹/۶ درصد خواهد رسید و پس از آن به ۴۴/۸ درصد و سپس به ۴۰/۹ درصد کاهش خواهد یافت.

بانک جهانی تاکید کرده است تورم بالا و سرعت کند ایجاد شغل، به رغم پرداخت کمک هزینه‌های معیشتی دولتی، بر رفاه خانوارها تاثیر منفی می‌گذارد.

به اعتقاد بانک جهانی، ایران برای اطمینان از نرخ رشد پایدار در مواجهه با بحران‌های متعدد، به اصلاحات قابل توجهی از جمله اصلاحات در بخش مالی و بانکی نیاز دارد.

اصلاحات ساختاری مالی باید شامل اصلاح هزینه‌ها در بودجه، کاهش هزینه‌های خارج از بودجه، اصلاحات تدریجی در قیمت انرژی و ایجاد درآمدهای پایدارتر از طریق بهبود جمع‌آوری مالیات و کاهش معافیت‌ها باشد.

آخرین داده‌های مرکز آمار ایران درباره جمعیت کشور در سال ١٤٠٠، نشان می‌داد ٢٦ میلیون و ٣٨٤‌ هزار خانوار در ایران زندگی می‌کنند که به گفته علیرضا مُهِلی، نماینده وزیر راه و شهرسازی، حدود یک‌سوم آن‌ها یعنی هشت میلیون نفر، اجاره‌نشین هستند.

مهلی در کارگروه «تنظیم و کنترل بازار املاک و مستغلات» همچنین خبر داد که از ۱۵ اردیبهشت سال‌ جاری شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و ارائه وام‌های ودیعه، آغاز شده و به همین دلیل قیمت مسکن در تهران و دیگر استان‌ها «کاهش» یافته است.

او مدعی شد کاهش قیمت خانه نتیجه اجرای سیاست ساماندهی مسکن از سوی کارگروه تنظیم بازار این حوزه بوده است.

این ادعا در حالی‌ است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اخیرا با انتشار گزارشی، سیاست‌های دولت و شهرداری را در حوزه مسکن «نادرست» ارزیابی و تاکید کرد که قیمت خانه در تهران طی پنج سال، ۹۵۰ درصد افزایش یافته است.

روزنامه دنیای اقتصاد هم به تازگی به سرعت دو برابری افزایش جمعیت مستاجرها در برابر رشد تعداد خانوارها در کشور اشاره کرد و نوشت: «سهم مستاجرها از کل خانوارهای کشور در سال ۱۴۰۱ نسبت به ۱۴۰۰ یک واحد درصد افزایش یافته؛ در حالی‌ که در همین بازه زمانی، تعداد خانوارهای مستاجر ۳/۵ درصد بیشتر شده است.»

در بخشی از سند مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۵، سه میلیون‌ و ‌۵۰۰ هزار واحد مسکونی به خانه‌های کشور اضافه شده اما در همین بازه زمانی، رشد دو میلیون و ۵۰۰ ‌هزاری خانوار مستاجر اتفاق افتاده است.

اما علاوه بر تعداد بالای مستاجران در ایران، در سال‌های گذشته تورم و گرانی نیز در حوزه مسکن سرسام‌آور شده است.

اواخر اردیبهشت امسال روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش داد «جمعیت دچار فقر مسکن در ایران» در سال ۱۴۰۰ به ۵۵ درصد رسیده و نرخ فقر مسکن در ایران ۲/۷ برابر میانگین جهانی بوده است.

به دلیل این گرانی همچنین پدیده‌های بدیل اجاره‌نشینی مانند پشت‌بام‌خوابی، موتورخانه‌خوابی، اتوبوس‌خوابی، گورخوابی، شغل‌گزینی سرپناه‌جویانه، هم‌خانگی دو یا چند خانواده در یک واحد مسکونی و خانه‌به‌دوشی شکل گرفته است. پدیده‌هایی که کارشناسان از آن باعنوان «بدمسکنی» یاد می‌کنند و شامل زندگی در حلبی‌آبادها و کانکس‌ها هم می‌شود.

سایت تجارت‌نیوز بهار امسال با اشاره به دو برابر شدن تقاضا برای خرید و اجاره کانکس‌ به منظور سکونت، از افزایش ۱۰ درصدی قیمت این کانکس‌ها از ابتدای امسال خبر داد.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس نیز پیش از این گفت اوضاع آن‌قدر بد است که کسی «جرات» انتشار آمار واقعی را در زمینه مسکن ندارد.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح‌های دولت در چند دهه اخیر موجب تشدید نابرابری و سقوط مستاجرها از نردبان مسکن شده است.