کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران «نارضایتی و اعتراض عمیق و شدید» خود نسبت به «تعرض به ساحت دانشگاه و زوال تدریجی وجوه علمی آن» را ابراز کرد و از وزارت کشور و دیگر نهادهای امنیتی خواست که در امور دانشگاه دخالت نکنند.
این کانون صنفی روز یکشنبه پنجم شهریور با انتشار بیانیهای هشدار داد: «ادامه این مسیر نه تنها عواقب ناگوار برای کشور و توسعه و پیشرفت آن در بر خواهد داشت بلکه اهداف و خواست مداخلهگران انحصارطلب را نیز عملی نخواهد کرد.»
بیانیه کانون صنفی استادان دانشگاهی ایران دارای دو بخش است که در بخش اول آن، برخی از دخالتهای امنیتی در دانشگاههای برشمرده شده و در بخش دوم، تعدادی از درخواستهای این کانون برای این وضعیت آمده است.
این نهاد صنفی ضمن «انتقاد شدید از دخالت فراوان نهادهای امنیتی -اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه، تلاش در امنیتی کردن نهاد دانشگاه و تحمیل یک جریان سیاسی بر امور دانشگاهها همچون استخدام افراد همسو با یک جریان خاص سیاسی»، تاکید کرد:«نهادهای غیرمسئول مانند وزارت کشور به جای دخالت در امور دانشگاهها به انجام وظائف قانونی خود از جمله ارتقاء امنیت کشور بپردازند.»
کانون صنفی استادان دانشگاهی نوشت: «سلب اختیار از دانشگاه در جذب اعضای هیات علمی به گونهای است که اعضای کمیته جذب دانشگاه از طرف هیأت عالی جذب شورای انقلاب فرهنگی تعیین میشود. این در حالی است که حتی در جذب دانشجو نیز استقلال دانشگاه سلب شده است.»
این کانون ادامه داد: «دخالت فراوان نهادهای امنیتی اطلاعاتی در رابطه با مباحث درون دانشگاه در سالهای اخیر و مشکلات و دخالتها نه تنها در انتخاب مدیران دانشگاهها بسیار تاثیرگذار شده است بلکه در تصمیمگیریهای اجرایی هم در موارد مختلف مشکلزا گردیده است. حتی برای ارتقای مرتبه، برخی از افراد متقاضی را در نهادهای امنیتی تحت فشار میگذارند تا با سپردن تعهد از اظهار نظرهای منتقدانه خودداری کنند.»
همچنین این بیانیه تایید میکند که «هماکنون صدها پرونده در این رابطه در دانشگاههای مختلف به بهانه امضای بیانیه یا اظهار نظر توسط استادان متوقف است و چندین عضو هیأت علمی در دانشگاههای مختلف یا اخراج شدهاند یا در آستانه اخراج قرار گرفتهاند.»
کانون صنفی استادان دانشگاهی هشدار داد که این وضعیت «موجب بیرغبتی دانشگاهیان به مباحث مختلف توسعهای کشور و تشدید خروج نخبگان از کشور شده است».
همچنین این کانون نامه اخیر احمد وحیدی وزیر کشور به سازمان امور اداری و استخدامی را که در آن، اعضای هیأت علمی به عنوان بزرگترین عامل خیزش انقلابی اخیر معرفی شدهاند، نمونه بارز «تلاش در امنیتی کردن نهاد دانشگاه» دانسته است.
پیشتر رسانهها از تلاش «مخفیانه» دولت ابراهیم رئیسی برای جذب «۱۵ هزار عضو هیات علمی همسو» به صورت «سهمیهای، فوری و خارج از چارچوب علمی» موجود دانشگاهها خبر دادند.
کانون صنفی استادان دانشگاهی در شرح مطالبات خود نیز نوشت: «استقلال و حیثیت علمی دانشگاه به آن بازگردد»، «اجازه داده شود تا امور علمی، کارشناسی و تخصصی توسط خبرگان دانشگاهی و به دور از دیدگاههای سیاسی و جناحی انجام پذیرد» و «نگاه امنیتی و حضور نیروهای امنیتی در دانشگاه کنار گذاشته شود و فضای امن همراه با آرامش که مقتضای محیطهای آکادمیک و شرط لازم برای امنیت خاطر استادان و دانشجویان است فراهم گردد.»
همچنین «دلجویی از اعضای هیأت علمی که مورد تعرض قرار گرفتهاند» و «خودداری از احضار استادان و دانشجویان به جلسات بازجویی تحقیرآمیز» و پایان دخالتهای «نهادهای غیر مسئول مانند وزارت کشور در امور دانشگاهها» از دیگر مطالبات این انجمن است.
روز شنبه گزارش شد که فقط در این روز، دستکم ۱۰ استاد دانشگاههای صنعتی شریف، علامه طباطبایی و تهران «اخراج، تعلیق و حذف» شدند و صدور احکام انفصال خدمت علیه معلمان نیز ادامه داشت.
سه هزار و ۸۱ معلم در آمارگیری این تشکل صنفی درباره حقوق خود شرکت کردند که از میان آنها ۳۲ درصد، کمتر از ۱۰ میلیون تومان دریافتی دارند.
نتایج این نظرسنجی همچنین نشان میدهد ۸۱ درصد از معلمان بین ۷/۵ تا ۱۵ میلیون تومان دریافتی دارند.
رضا مرادصحرایی روز گذشته (سوم شهریور) مدعی شد: «تا سال گذشته ۲۴۰ هزار معلم کشور کف حقوق را دریافت میکردند اما امروز با افتخار اعلام میکنم حتی یک معلم هم نداریم که زیر ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرد.»
او همچنین گفت که با اجرای قانون رتبهبندی معلمان، میانگین حقوق معلمها ۲۶ درصد افزایش پیدا کرده است.
کانال صنفی معلمان اما در واکنش به این اظهارات و ادعاها، با انتشار نموداری از «آمار مربوط به سطح حقوق دریافتی حدود سه هزار معلم» گفت که با توجه به انطباق بیش از ۹۰ درصدی آن با نمودار جامعه نرمال استاندارد (نمودار زنگولهای)، میتوان نتیجه را با احتمال بیش از ۹۰ درصد، به جامعه معلمان تعمیم داد.
این کانال همچنین نوشت که با استناد به بودجه ۲۰۶ هزار میلیارد تومانی وزارت آموزش و پروش برای پرداخت حقوق معلمان و با فرض اینکه هر دریافتی هر معلم ۸۰ درصد مبلغ مندرج در حکمش است، میتوان اینطور نتیجه گرفت که حقوق معلمان بهطور میانگین در هر ماه ۱۲ میلیون و ۵۴۸ هزار و ۲۲۳ تومان است.
بر اساس این گزارش، با توجه به میانگین ۱۲/۵ میلیون تومانی حقوق معلمان و انحراف معیار ۲/۵ میلیون تومانی در جامعه نرمال، برآورد اینکه حدود ۳۰ درصد معلمان کمتر از ۱۰ میلیون تومان حقوق بگیرند کاملا طبیعی است.
کانال صنفی معلمان ایران در پایان نتیجهگیری خود نوشت: «به احتمال بیش از ۹۰ درصد، وزیر یا دروغ میگوید یا هیچ تسلطی بر حوزه تحت مدیریت خود ندارد.»
این تشکل صنفی همچنین برای نمونه، فیش حقوقی چند معلم را با مبلغ زیر ۱۰ میلیون تومان منتشر کرد که نشان میدهد دریافتیشان ماهانه حدود هشت میلیون تومان است.