بزرگداشت شاپور بختیار در پاریس؛ تاکید نیروهای ملی بر ادامه راه تا سرنگونی جمهوری اسلامی

سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده موحدی آزاد در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران، به‌دلیل صدور احکام ناعادلانه حبس برای شهروندان بهائی به‌دلیل باور مذهبی آن‌ها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.

از جمله بر اساس این احکام هر یک از هفت مدیر سابق جامعه بهائی، از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.

موحدی همچنین قاضی پرونده گروه «مهدویت» بود که یکی از اتهاماتشان کشتن علی رازینی، رییس کل دادگستری استان تهران، در دهه ۷۰ اعلام شده بود. او همچنین قضاوت پرونده هواپیماربایی توسط برادران حردانی را به عهده داشت.

ریاست دادگاه انقلاب تهران از دیگر سمت‌های موحدی بوده و او پیش از منصوب شدن به سمت دادستان کل کشور ریاست دادگاه انتظامی قضارت را عهده‌دار بود.

محمدجعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور نیز به ریاست دیوان عالی ایران منصوب شد. این در حالی است که در سال‌های گذشته گزارش‌هایی درباره فساد اقتصادی فرزندان او منتشر شده است.

سال ۱۳۹۹ وحید اشتری، از فعالان رسانه‌ای اصولگرا، خبر داده بود که محمدحسین منتظری، پسر محمدجعفر منتظری به دلیل انتشار عکسی از او شکایت کرده است.

اشتری همچنین نوشته بود که بازپرس دادسرای رسانه از او تعهد گرفته جزییات پرونده را منتشر نکند، اما تصویر شکایت پسر دادستان کل کشور را منتشر کرد که در آن محمدحسین منتظری نوشته بود این عکس در «فضای مزاح‌آلود خانوادگی و با صورت چهره‌پردازی‌شده» گرفته شده است.

او همچنین بدون اشاره به جزئیات این سوال را مطرح کرده که محمدحسن منتظری که متولد سال ۶۶ است، ثروت خود را از چه راهی کسب کرده و ساکن کدام منطقه تهران است.

وحید اشتری همچنین از رانت چند ده میلیارد تومانی خبر داده بود که به وسیله بیمه انحصاری پرسنل قوه قضاییه برای زهره منتظری، دختر محمدجعفر منتظری، ایجاد شده است.

او اعلام کرده بود که زهره منتظری، نایب رییس هیات مدیره‌ «خدمات بیمه پشتیبان عدالت»، است.

محمدرضا بالی‌لاشک، در مراسم چهلم حنانه کیا که روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک گلوله مستقیم ماموران حکومتی کشته شد، برای نجات دو معترض بازداشت‌شده در تلاش بوده که توسط ماموران تحت تعقیب قرار گرفت.

ماموران او را تعقیب کردند و در مکانی خلوت به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. پس از آن، پیکر نیمه‌جان او را در داخل خودرو رها کرده و متواری شدند.

پیکر نیمه‌جان محمدرضا بالی‌لاشک به بیمارستان منتقل شد، اما این شهروند ۴۷ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.

خانواده بالی‌لاشک از لحظه مرگ لو به شدت تحت فشار قرار گرفتند و حتی به گفته منابع مطلع، ماموران امنیتی به اجبار از فرزند او دستخطی اخذ کردند که در آن گفته شده پدرش به علت سکته قلبی فوت کرده و ارتباطی با اعتراضات نداشته است.

این ادعا در حالی است که بر اساس تصاویری که به تازگی از پیکر بی‌جان محمدرضا بالی‌لاشک به دست ایران اینترنشنال رسیده، آثار ضرب و جرح به وضوح در سر و صورت او آشکار است.

این معترض ۴۷ ساله، پدر دو فرزند و راننده آژانس و از نزدیکان حسینعلی کیاکجوری، دانشجوی ۲۳ساله رشته برق دانشگاه مازندران، دیگر کشته‌شده خیزش سراسری در روز ۳۰ شهریور در نوشهر بود.

رسانه‌های حکومتی در روزهای اخیر مدعی شدند: «گزارش پزشکی قانونی در رابطه با مرگ این فرد نشان می‌دهد محمدرضا بالی‌لاشک به دلیل سکته قلبی فوت کرده و هیچ گونه آثار ضرب و جرحی نیز بر روی بدن متوفی وجود نداشته است.»

ادعایی که با توجه به درج عنوان «نامعلوم» برای علت مرگ در گواهی فوت و با عنایت به تصاویر جسد این کشته‌شده خیزش انقلابی، از اساس کذب است.

این اولین بار نیست که حکومت در خصوص کشته‌شدگان خیزش انقلابی اقدام به انتشار اطلاعات غلط می‌کند، در موارد متعددی مانند نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیل‌زاده، حدیث نجفی و بسیاری دیگر نیز جمهوری اسلامی نه تنها مسئولیت قتل آنان را نپذیرفت، بلکه علت مرگ آن‌ها را سقوط از بلندی، خودکشی و مواردی از این دست اعلام کرد.

روزنامه ساندی تایمز چاپ لندن ، در ادامه افزود وزیر کشور بریتانیا نگران است سپاه پاسداران فعالیت‌های خود را در خاک بریتانیا افزایش دهد.

بر اساس این گزارش، براورمن همچنین از گزارش‌های اطلاعاتی مبنی بر اینکه جاسوسان ایرانی تلاش می‌کنند اعضای باندهای جنایت‌های سازمان‌یافته را برای هدف قرار دادن مخالفان رژیم جذب کنند، نگران است.

یک منبع نزدیک به وزیر کشور بریتانیا به این روزنامه گفت که تهدیدهای ناشی از جمهوری اسلامی، مقام‌های بریتانیا را بیش از گذشته نگران کرده است.

او گفت: «این یک مساله بزرگ است زیرا آنها [جمهوری اسلامی] بسیار تهاجمی‌تر شده و میل آنها [برای سرکوب مخالفان در خارج از کشور] در حال افزایش است. آنها در برابر هر کسی که رژیمشان را به چالش می‌کشد بسیار تدافعی عمل می‌کنند و فقط می‌خواهند آن را از بین ببرند. تحریک‌پذیری آنها در حال افزایش است.»

به نوشته ساندی تایمز، ام‌آی۵ سال گذشته هشدار داد که جمهوری اسلامی در ۱۰ توطئه قتل و آدم‌ربایی در بریتانیا نقش داشته است.

همچنین پلیس بریتانیا در فوریه سال جاری میلادی اعلام کرد که تعداد این موارد به ۱۵ مورد افزایش یافته است.

سال گذشته، ایران اینترنشنال پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش شبکه تلویزیونی خود از دفتر لندن به شکل کامل به واشینگتن منتقل کند.

بهمن‌ ماه گذشته، پلیس متروپولیتن لندن در بیانیه‌ای اعلام کرد یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف به اتهام تلاش برای انجام جرایم مرتبط با عملیات تروریستی علیه ساختمان ایران‌اینترنشنال از سوی پلیس ضد تروریسم بریتانیا بازداشت شده است.

چند روز بعد دستگاه قضایی بریتانیا این فرد را به تلاش برای جمع‌آوری اطلاعاتی متهم کرد که برای انجام عملیات تروریستی مفید است.

مقام‌های جمهوری اسلامی تاکنون بارها ایران‌اینترنشنال و کارکنان آن را تهدید کرده‌اند و این تهدید‌ها در پی پوشش خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر به شکل قابل‌ توجهی افزایش پیدا کرد.

ساندی تایمز نوشت نوشت که درخواست‌هایی مبنی بر طبقه‌بندی سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی خارجی در بریتانیا وجود دارد، اما این درخواست‌ها تاکنون با مقاومت وزارت خارجه بریتانیا مواجه شده چرا که دولت لندن نگران است چنین اقدامی موجب وارد آمدن آسیب دائمی به روابط دیپلماتیک میان تهران و لندن شود.

این گزارش در حالی است که در تیرماه، لایحه امنیت ملی بریتانیا پس از تصویب در هر دو مجلس و با موافقت سلطنتی به قانون تبدیل شد و وزارت کشور بریتانیا اعلام کرد: «تلاش‌های اخیر ایران برای ربودن یا کشتن افراد ساکن در بریتانیا، فراتر از تحقیر و نقض اساسی حاکمیت ماست.»

همچنین ساندی تایمز نوشت که این رسانه به جزئیاتی از رابطه نزدیک بین جمهوری اسلامی و یک سازمان دانشجویی مستقر در بریتانیا دست یافته است.

بر اساس گزارش این روزنامه، «انجمن اسلامی دانشجویان» که دهه‌ها به دفاع و ترویج از ایدئولوژی جمهوری اسلامی و رهبرانش پرداخته، اکنون در برنامه‌هایی با حضور روحانیون تندرو و مقام‌های جمهوری اسلامی برگزار می‌کند. این انجمن جلساتش را در «کانون توحید» یک کلیسای پیشین در محله همراسمیت لندن برگزار می‌کند.

ساندی تایمز نوشت که در ماه ژانویه، رییس پیشین این انجمن، محمدحسین عطایی دانشجوی کارشناسی ارشد در دانشگاه برادفورد برای شرکت در کنفرانسی به تهران رفت و با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی دیدار کرد.

این روزنامه به عکسی از او در دیدار با خامنه‌ای و گرفتن چفیه‌ای از رهبر جمهوری اسلامی، اشاره کرده است. به گفته این انجمن، عطایی از اکتبر گذشته ریاست انجمن را برعهده ندارد.

کانال تلگرامی این انجمن، پست‌هایی را در تمجید از قاسم سلیمانی منتشر کرده و او را «شهید» و رهبر «مقاومت» معرفی کرده است.

همچنین این کانال تلگرامی پیشتر اظهاراتی از خامنه‌ای در رد جرم بودن انکار واقعه هولوکاست منتشر کرده است.

ساندی تایمز همچنین به ارتباط دست‌کم دو نفر از سه عضو هیات امنای این کانون با مرکز اسلامی لندن اشاره کرده است.

در خردادماه، «مرکز اسلامی انگلیس» در لندن، وابسته به دفتر علی خامنه‌ای، اطلاعیه‌ای روی درهای ورودی خود نصب کرد و در آن از توقف تمام فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی خود تا اطلاع ثانوی خبر داد و دلیل آن را «شرایط خاص» ذکر کرد.

تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، ضمن استقبال از برکناری متولیان «مرکز اسلامی انگلیس» گفت: «درباره تهدیدات ایران در بریتانیا هشدار داده بودم و برکناری متولیان این مرکز که گزارش شده با این رژیم ارتباط دارد و مدیر متولی آن توسط رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، پیشرفت خوشایندی است.»

با این حال، رسانه‌های ایران اخیرا گزارش دادند که در ماه محرم برخی از فعالیت‌های این مرکز از سر گرفته شده است.

ساندی تایمز نوشت که هاشم موسوی، نماینده خامنه‌ای در این مرکز تایید کرده که نمایندگان خامنه‌ای بر انتخابات این انجمن دانشجویی نظارت می‌کردند، اما مدعی شده: «این کار مذهبی است و قطعا ربطی به دولت ندارد.»

این در حالی است که هفته گذشته، این کانون میزبان گفت‌وگوهای آنلاین فرماندهان سپاه پاسداران و دانشجویان مسلمان در دانشگاه‌های بریتانیا بوده است. این گفت‌وگوها ده‌ها هزار بیننده داشت.

ساندی تایمز نوشت که این اولین بار است که فرماندهان سپاه پاسداران نقش مستقیمی در انتشار تبلیغات رژیم ایران در بریتانیا دارند.

همچنین این روزنامه در سرمقاله خود به اظهارات پیشین مدیر شبکه ایران اینترنشنال اشاره کرد و نوشت حق با اوست که گفته بود که بسته شدن استودیو پخش این رسانه در لندن در پی تهدیدهای تهران، تجاوز به حق حاکمیت، امنیت و آزادی بیانی است که همیشه برای بریتانیا ارزشمند بوده است.

در این سرمقاله تاکید شده که گزارش تازه این روزنامه درباره نفوذ جمهوری اسلامی در بریتانیا و اظهارات وزیر کشور درباره تهدیدهای جمهوری اسلامی، «باید یک زنگ بیدارباش باشد».

تمایل جمهوری اسلامی به همکاری با باندهای جنایتکار برای هدف قرار دادن دشمنانش در خارج از کشور مایه خشم است.

این نشریه بریتانیایی افزود که ممکن است دلایلی اطلاعاتی برای معرفی نکردن سپاه پاسداران به عنوان یک گروه تروریستی وجود داشته باشد، اما هیچ دلیلی برای اجازه دادن به عوامل آن برای «سم‌پاشی کردن با مصونیت» وجود ندارد.

ساندی تایمز تاکید کرد که بریتانیا نباید اشتباه آسانگیری بیش از حد خود را در برابر افراط گرایی اسلامی را که قبلا در دهه نود میلادی مرتکب شده، تکرار کند.

رشیدی روز یکشنبه به ایسنا گفت: «در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع می‌شود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب می‌پردازند.»

کمی پیشتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، اعلام کرده بود که اعضای این فراکسیون خواستار ادامه رسیدگی به لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شده‌اند.

عمویی روز یکشنبه ۱۵ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رای‌گیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»

بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب می‌شود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.

سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در توجیه درخواست این فراکسیون گفت: «نمایندگان بر رسیدگی سریع‌تر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد.»

قرار است این پیشنهاد فراکسیون اکثریت مجلس در صحن علنی به رای گذاشته شود و خبرگزاری تسنیم نوشت با توجه به اینکه فراکسیون اکثریت با آن موافق است، احتمال رای آوردن این پیشنهاد زیاد است.

اما معین الدین سعیدی، یک نماینده مجلس روز یکشنبه به ایلنا گفت: «بخش عظیمی از جامعه نقدهای جدی به این موضوع دارند و شاید این موضوع را جزو اولویت‌ها ندانند و ضمن اینکه من تاکید بر حفظ حرمت شرعی و سیاسی حجاب دارم معتقدم با این روش‌ها نمی‌شود جامعه را ترغیب به تبیین فلسفه حجاب کرد.»

او افزود: «این رای‌گیری استمزاجی به نظر من نگرانی‌ها را در این مساله بیشتر می‌کند چرا که جامعه احساس می‌کند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نطرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»

لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازات‌های جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.

بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف می‌خواند، پرداخته است.

با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانسته‌اند.

او گفت دولت در نظام دیوانسالاری ایران همه‌کاره برق و در جایگاه ارباب و بخش خصوصی رعیت است.

این استاد برق دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگو با وبسایت «فردای اقتصاد» با انتقاد از نحوه مدیریت مصرف افزود مدیریت مصرف برق در ایران یعنی قطعی و خاموشی کارخانه‌ها در حالی که تعریف مدیریت مصرف به معنای انجام هر فعالیتی با حداقل مصرف انرژی است.

اورعی ادامه داد قوانین حوزه صنعت برق عمدا به نفع دولت تدوین شده و سیاست‌ها در بخش اقتصاد انرژی، انرژی را بی‌ارزش کرده است.

این استاد دانشگاه صنعتی شریف ضمن ابراز تاسف از وضعیت مدیریت مصرف انرژی و قوانین حاکم در این حوزه، تصریح کرد: «با اطمینان وضع هر سال بدتر از سال قبل خواهد شد.»

موضوع ناترازی برق در روزهای اخیر و به ویژه با تعطیلی دو روزه کشور به بهانه آنچه گرمای بی‌سابقه خوانده شده یک بار دیگر به موضوع اصلی رسانه‌ها و ناظران بدل شده است.

روز سه‌شنبه گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت در توئیتر خود دلیل تعطیلی سراسری روزهای چهارشنبه و پنجشنبه را «گرمای بی‌سابقه هوا» و هدف آن را «حفظ سلامت شهروندان» برشمرد.

صادق ضیائیان، رییس مرکز ملی پیش‌بینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع در گفت‌وگو با روزنامه فرهیختگان، گفت: «گرمایی که تجربه شد خیلی بی‌سابقه نبوده است و درباره گرمایش جهانی مطابق با افزایش دما در کل کره زمین، کشور ما طبیعتا تغییرات و افزایش دما را داشته است و خواهد داشت به‌طوری‌که انتظار داریم در تابستان جاری حدود نیم تا یک درجه گرم‌تر از میانگین ۳۰ سال گذشته افزایش داشته باشد.»

پیشتر هادی بیگی‌نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس از کمبود ۱۰ هزار مگاواتی برق در ایران خبر داده و گفته بود تعطیلی سراسری ادارات نمی‌تواند این کسری بودجه را جبران کند.

با این حال مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق ایران از عبور موفق صنعت برق از فشار سنگین چند روزه روی شبکه برق ایران خبر داده است.

صحبت از عبور موفق صنعت برق از فشار سنگین در حالی مطرح می‌شود که شمار زیادی از صنایع و اصناف از کمبود برق و خاموشی اجباری کسب و کار و فعالیت‌های اقتصادی خود گلایه دارند.

روز شنبه اعلام شد فقط در تهران برق ۵۰ سازمان ملی و استانی پرمصرف در تهران بزرگ قطع شده است.

یک عضو کمیسیون صنعت و معدن اتاق تعاون گفت در شهرک‌های صنعتی دو روز در هفته برق قطع است و با احتساب روزهای جمعه عملا سه روز در هفته تعطیلی هستیم.

فرزاد خانی‌پور با اشاره به دیگر مشکلات واحدهای صنعتی از جمله تامین مواد اولیه و کمبود نقدینگی افزود با ادامه این وضعیت تا پایان سال بسیاری از صنایع توان ادامه فعالیت نخواهند داشت.

حسین امیریان، رییس اتحادیه صنف رستوران‌داران مشهد نیز از قطعی برق ۸۰ درصد از واحدهای صنفی زیر مجموعه این اتحادیه آن هم درست در زمان سرو ناهار در میانه روز خبر داده بود.

بر اساس آمارهای وزارت نیرو اوج مصرف برق در روزهای گذشته به حدود ۷۳ هزار مگاوات رسیده که نسبت به سال قبل رشدی ۷ درصدی نشان می‌دهد.

کارشناسان توقف سرمایه‌گذاری در صنعت برق به دلیل قیمت‌گذاری دولتی و تحریم را عامل اصلی ناترازی ۱۰ هزار مگاواتی برق در ایران می‌دانند که با قطع و اعمال محدودیت برق واحدهای تولیدی به دیگر بخش‌های اقتصاد نیز آسیب می‌رساند.