محمد موحدی آزاد که در دوره ۱۰ ساله ریاست شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر انقلاب تهران در تایید حکم صدها زندانی سیاسی از جمله در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ و شهروندان بهائی نقش داشته، به عنوان دادستان کل ایران انتخاب شد.
سازمان عدالت برای ایران اعلام کرده موحدی آزاد در مقام رئیس شعبه ۵۴ دادگاه تجدیدنظر دادگاه انقلاب تهران، بهدلیل صدور احکام ناعادلانه حبس برای شهروندان بهائی بهدلیل باور مذهبی آنها، مرتکب نقض حقوق بشر شده است.
از جمله بر اساس این احکام هر یک از هفت مدیر سابق جامعه بهائی، از سوی دادگاه تجدیدنظر به ۲۰ سال حبس محکوم شدند.
موحدی همچنین قاضی پرونده گروه «مهدویت» بود که یکی از اتهاماتشان کشتن علی رازینی، رییس کل دادگستری استان تهران، در دهه ۷۰ اعلام شده بود. او همچنین قضاوت پرونده هواپیماربایی توسط برادران حردانی را به عهده داشت.
ریاست دادگاه انقلاب تهران از دیگر سمتهای موحدی بوده و او پیش از منصوب شدن به سمت دادستان کل کشور ریاست دادگاه انتظامی قضارت را عهدهدار بود.
محمدجعفر منتظری، دادستان پیشین کل کشور نیز به ریاست دیوان عالی ایران منصوب شد. این در حالی است که در سالهای گذشته گزارشهایی درباره فساد اقتصادی فرزندان او منتشر شده است.
سال ۱۳۹۹ وحید اشتری، از فعالان رسانهای اصولگرا، خبر داده بود که محمدحسین منتظری، پسر محمدجعفر منتظری به دلیل انتشار عکسی از او شکایت کرده است.
اشتری همچنین نوشته بود که بازپرس دادسرای رسانه از او تعهد گرفته جزییات پرونده را منتشر نکند، اما تصویر شکایت پسر دادستان کل کشور را منتشر کرد که در آن محمدحسین منتظری نوشته بود این عکس در «فضای مزاحآلود خانوادگی و با صورت چهرهپردازیشده» گرفته شده است.
او همچنین بدون اشاره به جزئیات این سوال را مطرح کرده که محمدحسن منتظری که متولد سال ۶۶ است، ثروت خود را از چه راهی کسب کرده و ساکن کدام منطقه تهران است.
وحید اشتری همچنین از رانت چند ده میلیارد تومانی خبر داده بود که به وسیله بیمه انحصاری پرسنل قوه قضاییه برای زهره منتظری، دختر محمدجعفر منتظری، ایجاد شده است.
او اعلام کرده بود که زهره منتظری، نایب رییس هیات مدیره «خدمات بیمه پشتیبان عدالت»، است.
محمدرضا بالیلاشک، در مراسم چهلم حنانه کیا که روز ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک گلوله مستقیم ماموران حکومتی کشته شد، برای نجات دو معترض بازداشتشده در تلاش بوده که توسط ماموران تحت تعقیب قرار گرفت.
ماموران او را تعقیب کردند و در مکانی خلوت به شدت مورد ضرب و جرح قرار دادند. پس از آن، پیکر نیمهجان او را در داخل خودرو رها کرده و متواری شدند.
پیکر نیمهجان محمدرضا بالیلاشک به بیمارستان منتقل شد، اما این شهروند ۴۷ ساله به دلیل شدت جراحات وارده، جان خود را از دست داد.
خانواده بالیلاشک از لحظه مرگ لو به شدت تحت فشار قرار گرفتند و حتی به گفته منابع مطلع، ماموران امنیتی به اجبار از فرزند او دستخطی اخذ کردند که در آن گفته شده پدرش به علت سکته قلبی فوت کرده و ارتباطی با اعتراضات نداشته است.
این ادعا در حالی است که بر اساس تصاویری که به تازگی از پیکر بیجان محمدرضا بالیلاشک به دست ایران اینترنشنال رسیده، آثار ضرب و جرح به وضوح در سر و صورت او آشکار است.
این معترض ۴۷ ساله، پدر دو فرزند و راننده آژانس و از نزدیکان حسینعلی کیاکجوری، دانشجوی ۲۳ساله رشته برق دانشگاه مازندران، دیگر کشتهشده خیزش سراسری در روز ۳۰ شهریور در نوشهر بود.
رسانههای حکومتی در روزهای اخیر مدعی شدند: «گزارش پزشکی قانونی در رابطه با مرگ این فرد نشان میدهد محمدرضا بالیلاشک به دلیل سکته قلبی فوت کرده و هیچ گونه آثار ضرب و جرحی نیز بر روی بدن متوفی وجود نداشته است.»
ادعایی که با توجه به درج عنوان «نامعلوم» برای علت مرگ در گواهی فوت و با عنایت به تصاویر جسد این کشتهشده خیزش انقلابی، از اساس کذب است.
این اولین بار نیست که حکومت در خصوص کشتهشدگان خیزش انقلابی اقدام به انتشار اطلاعات غلط میکند، در موارد متعددی مانند نیکا شاکرمی، سارینا اسماعیلزاده، حدیث نجفی و بسیاری دیگر نیز جمهوری اسلامی نه تنها مسئولیت قتل آنان را نپذیرفت، بلکه علت مرگ آنها را سقوط از بلندی، خودکشی و مواردی از این دست اعلام کرد.
