محمد رشیدی عضو هیات رئیسه مجلس اعلام کرد که درخواست تعدادی از نمایندگان مبنی بر بررسی لایحه جنجالی موسوم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» طبق اصل ۸۵ قانون اساسی اعلام وصول شد.
رشیدی روز یکشنبه به ایسنا گفت: «در صورتی که نمایندگان به این تقاضا رای مثبت دهند این لایحه برای بررسی به کمیسیون حقوقی و قضایی ارجاع میشود. کمیسیون فرعی نیز کمیسیون فرهنگی خواهد بود. بر این اساس دو کمیسیون حقوقی، قضایی و فرهنگی به بررسی لایحه عفاف و حجاب میپردازند.»
کمی پیشتر ابوالفضل عمویی، سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس، اعلام کرده بود که اعضای این فراکسیون خواستار ادامه رسیدگی به لایحه حجاب براساس اصل ۸۵ قانون اساسی شدهاند.
عمویی روز یکشنبه ۱۵ مرداد به خبرگزاری تسنیم گفت: «این پیشنهاد به صورت استمزاجی مورد رایگیری در فراکسیون قرار گرفت و ۷۳ درصد از اعضا با ادامه رسیدگی این لایحه براساس اصل ۸۵ قانون اساسی موافقت کردند.»
بر اساس این اصل از قانون اساسی جمهوری اسلامی، این لایحه به جای بررسی و تصویب در صحن علنی، در کمیسیون داخلی مربوطه تصویب میشود و پس از موافقت شورای نگهبان، در زمانی محدود به اجرا گذاشته خواهد شد.
سخنگوی فراکسیون انقلاب اسلامی در توجیه درخواست این فراکسیون گفت: «نمایندگان بر رسیدگی سریعتر به این لایحه تاکید داشتند و درباره نحوه بررسی آن، با توجه به اینکه این لایحه، ۷۰ ماده دارد و پیشنهادهای زیادی برای مواد آن ثبت شده است، پیشنهاد شد که این لایحه به صورت اصل ۸۵ بررسی شود و برمبنای همین اصل اجرای قانون هم از لحاظ زمانی محدود و آزمایشی باشد.»
قرار است این پیشنهاد فراکسیون اکثریت مجلس در صحن علنی به رای گذاشته شود و خبرگزاری تسنیم نوشت با توجه به اینکه فراکسیون اکثریت با آن موافق است، احتمال رای آوردن این پیشنهاد زیاد است.
اما معین الدین سعیدی، یک نماینده مجلس روز یکشنبه به ایلنا گفت: «بخش عظیمی از جامعه نقدهای جدی به این موضوع دارند و شاید این موضوع را جزو اولویتها ندانند و ضمن اینکه من تاکید بر حفظ حرمت شرعی و سیاسی حجاب دارم معتقدم با این روشها نمیشود جامعه را ترغیب به تبیین فلسفه حجاب کرد.»
او افزود: «این رایگیری استمزاجی به نظر من نگرانیها را در این مساله بیشتر میکند چرا که جامعه احساس میکند فارغ از چشم و نگاه آنها در کمیسیون مشترک بررسی خواهد شد و همان اتفاقی که برای طرح صیانت افتاد در این لایحه هم اتفاق خواهد افتاد بدون این که نطرات کارشناسی قاطبه نمایندگان اتخاذ شود.»
لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است. در این لایحه مصادیق و البته مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش تهدید شده است.
بخشی از این لایحه جدید به ذکر وظایف دستگاههای مختلف از وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد تا وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... اختصاص دارد و در فصل پنجم به ذکر مجازاتها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی که متخلف میخواند، پرداخته است.
با این حال، برخی از تندروهای حکومتی در روزهای اخیر این لایحه را برای جلوگیری از مبارزات مدنی مردم علیه حجاب اجباری ناکافی دانستهاند.
خبرگزاری میزان، روز شنبه ۱۴ مرداد خبر داد که تصمیم غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه برای تعطیلی زندان رجاییشهر کرج اجرایی شده و ساختمان این زندان که محل نگهداری شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در سالهای پس از انقلاب بوده، اکنون خالی است.
میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوشاقبال، علیرضا برمرز پورناک، محمدمهدی حسینی، حسین نعمتی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، هشت تن از متهمان پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» و از بازداشتشدگان خیزش انقلابی هم از جمله صدها زندانی رجاییشهر هستند که در روزهای گذشته به قزلحصار کرج منتقل شدند.
بر اساس این گزارش، زندان رجاییشهر حدودا ۶۰ هکتار وسعت دارد و قرار است در طرح مولدسازی به فروش برسد.
مرکز رسانه قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز پنجشنبه هم در گزارشی از «انتقال زندانیان» محبوس در رجاییشهر به یک زندان دیگر خبر داده بود.
محسنی اژهای علاوه بر دستورش در جلسه شورای اداری استان البرز، در جلسه شورای عالی قوه قضاییه در روز ۲۱ فروردین ماه نیز گفته بود این زندان باید تعطیل شود.
صدور این دستور فوری در حالی است که به گفته ناظران، انتقال زندانها به خارج از شهرها در چند سال گذشته بارها مطرح شده و جنبهای امنیتی دارد چرا که به دلیل قدیمی بودن زندانهایی مانند رجاییشهر (گوهردشت)، قوه قضاییه نیاز به زندانهایی جدید و امنیتی دارد تا ضمن این که امکان فرار زندانیان در آنها کمتر شود، امکان برقراری تماس تلفنی پنهانی آنان از راه موبایل با خارج از زندان هم وجود نداشته باشد.
کارشناسان میگویند سازمان زندانها زیر نظر قوه قضاییه به دنبال ایجاد دکلهایی برای انداختن پارازیت روی خطوط تلفن در اطراف زندانهاست که چنین شرایطی در محل کنونی زندانها و در داخل شهر، امکانپذیر نیست.
از سوی دیگر به نظر میرسد مهمترین هدف از این تصمیم، کنترل تجمعهای مقابل زندانها باشد که در صورت انتقال ساختمان زندان به خارج از شهر، راحتتر اتفاق میافتد.
پیش از این شماری از مردم و فعالان حقوق بشر بارها مقابل زندانهای مختلف تجمع کردهاند. از جمله سحرگاه روز ۱۹ دی سال گذشته که گروهی از مردم ساکن کرج همراه با معترضان برای حمایت از محمد قبادلو و محمد بروغنی، دو معترض محکوم به اعدام، دست به برگزاری تجمع مقابل زندان رجاییشهر زدند.
این تجمع به دنبال انتشار گزارشهایی درباره انتقال این دو جوان ۲۲ و ۱۹ ساله به سلول انفرادی با هدف احتمالی اجرای حکم اعدامشان انجام گرفته بود.
از سوی دیگر زندان رجاییشهر که پیشتر با نام «گوهردشت» شناخته میشد پیشینهای تاریک در نقض حقوق بشر دارد و به گفته ناظران، موزه و سندی زنده از جنایات جمهوری اسلامی علیه زندانیان است.
گوهردشت در دهه ۶۰ و به خصوص تابستان ۶۷ محل اعدام زندانیان سیاسی بود و برپا بودن این زندان در زمان کنونی، یعنی وجود اسناد جنایات حکومت و زنده نگاه داشته شدن نام و یاد قربانیان.
حمید نوری (عباسی) که اکنون به دلیل دست داشتن در اعدام دستهجمعی زندانیان عقیدتی-سیاسی ایران در تابستان ۱۳۶۷ در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در زمان این اعدامها دادیار این زندان بوده است.
رجاییشهر همچنین در سالهای گذشته از سوی جامعه بینالمللی تحریم شده است. از جمله در ۲۲ دی سال ۱۳۹۶ که وزارت خزانهداری ایالات متحده آمریکا این زندان را به دلیل ارتباط با نقض حقوق بشر تحریم کرد.
این وزارتخانه در خبر تحریم رجاییشهر، آن را مکانی برای نگهداری معترضان به حکومت خواند و بر موارد نقض حقوق بشر در این زندان مانند دسترسی نداشتن به خدمات پزشکی و وکیل، آزار جنسی و اعدامهای غیرقانونی تاکید کرد.
اتحادیه اروپا نیز در فروردین ۱۴۰۰ زندان رجاییشهر (گوهردشت) را همراه با دو زندان دیگر در ایران به علت «نقض حقوق بشر و کشتار و سرکوب معترضان در آبان ۹۸» تحریم کرد.
