دولت آلمان به ایران‌اینترنشنال: برای خروج فوری هاشمی شاهرودی از کشور، تیم پلیس استفاده شد

محمدجواد آذری جهرمی در حساب توییتر خود در این زمینه نوشت: «از داده‌ها که گذر کرده‌اند؛ احتمالا به دنبال حکمرانی نداده‌ها هستند.»

تشکیل این فراکسیون و برگزاری نشست‌های آن در هفته‌ها و ماه‌های گذشته واکنش‌های زیادی به دنبال داشته است. برخی از اعضای این فراکسیون که بیش از ۶۰ نفر عضو دارد از مخالفان دسترسی آزاد مردم به اینترنت به شمار می‌روند.

رضا تقی‌پور، نماینده‌ای که ریاست کمیسیون طرح صیانت را در مجلس به عهده داشت حالا عهده‌دار ریاست فراکسیون هوش مصنوعی شده است.

نایب رییس این فراکسیون نیز حجت‌الاسلام احمد‌حسین فلاحی است که در زمینه کلام اسلامی تخصص دارد.

او اخیرا در گفت‌وگو با سایت خبری بهارستان درباره دغدغه این فراکسیون گفت مسوولان می‌توانند با هوش مصنوعی بر چالش‌هایی مانند بحران آب، بیکاری، خروج مستمر سرمایه انسانی، فساد اداری و بحران اعتماد غلبه کنند.

اردیبهشت‌ ماه گذشته نیز رییس فراکسیون هوش مصنوعی با حضور در جمع «طلاب فعال در زمینه فن‌آوری اطلاعات»، از حوزه‌های علمیه خواست تا در رابطه با «تحقیق و توسعه مدل حکمرانی فضای مجازی» تلاش کنند.

نمایندگان مجلس در نخستین نشست این فراکسیون که روز دوشنبه ۲۶ تیر ماه برگزار شد وعده داده‌اند تا پایان دوره فعلی مجلس به تولید و تصویب اسنادی در موضوع حکمرانی بر هوش مصنوعی بپردازند.

رضا تقی‌پور درباره نگاه جمهوری اسلامی به مقوله هوش مصنوعی تاکید کرده است جهت‌گیری اصلی این فراکسیون در «برهم‌زنندگی رویکرد قدرت» در راستای منافع و امنیت ملی خواهد بود.

مقامات حکومتی در حالی درباره موضوع هوش مصنوعی اظهار نظر می‌کنند که شهروندان ایران سال‌هاست در زمینه دسترسی به اینترنت به عنوان حیاتی‌ترین زیرساخت فن‌آوری اطلاعات با مشکلاتی نظیر فیلترینگ، اختلال و قوانین محدودیت‌زا دست به گریبانند.

برخی چهره‌های حکومتی منتقد به فعالیت‌های جاری حاکمیت در زمینه فن‌آوری اطلاعات نیز خود در به‌وجود آمدن وضعیت اسفبار فعلی نقش دارند.

آذری جهرمی که پس از اتمام دوره وزارتش تلاش کرده است در نقش منتقد فعالیت برخی نهادها ظاهر شود و افراد هم‌رده را زیر سوال ببرد، اولین وزیر ارتباطاتی بود که شهروندان ساکن ایران را برای روزها (در آبان ماه ۹۸) از دسترسی به اینترنت کاملا محروم کرد.

امام جمعه اهل سنت زاهدان روز ششم مرداد، هم‌زمان با دهم محرم و روز عاشورا، بخش عمده خطبه‌های خود را به قیام امام سوم شیعیان علیه یزید، خلیفه وقت مسلمانان اختصاص داد و تلویحا آن را با مسایل امروز مقایسه کرد.

او با اشاره به «جنایات یزید» برای بقای حکومت خود گفت: «هیچ حکومتی اعم از مسلمان و غیر‌مسلمان نباید برای بقای خودش انسان‌ها را بکشد.»

مولوی عبدالحمید همچنین یادآور شد که «یزید اهل گفت‌وگو، انتقاد و قابل اصلاح نبود و مصیبتی بود که جهان اسلام را گرفتار خودش کرد» و برای همین حسین بن علی، علیه او قیام کرد.

اسماعیل‌زهی در ادامه بار دیگر ایرانیان را از «بهترین ملت‌های دنیا» خواند که در بیش از چهار دهه گذشته در انتخابات حضور داشته و جنگ هشت ساله با عراق را «اداره» کردند.

مدیر دارالعلوم زاهدان در ادامه گفت: «این شیرزنان ایرانی بودند که فرزندانشان را تشویق می‌کردند بروید از تمامیت ارضی ایران دفاع کنند. همین زنان و مردان جوان‌هایشان را به جنگ فرستادند و کمک مالی کردند تا از استقلال میهنی و نظام دفاع کنند. این‌ها بر گردن همه حق دارند.»

او با تاکید بر اینکه «دولت، حاکم و نظام هر چه دارد از مردم دارد» گفت: «حق حکومت‌داری و انتخاب دولت و مسوولان، همه با مردم است. مردم مستقیم و غیرمستقیم تمام مسوولان را تعیین می‌کنند و بنابراین این حقشان است که به حرفشان گوش کنید و در برابر آنان تواضع کنید.»

امام جمعه اهل سنت زاهدان یادآور شد: «حاکم نباید در برابر مردم تکبر به خرج دهد و نباید با آنان مقابله کند، بلکه باید به آنان توجه و حرمت و احترام نشان دهد.»

مولوی عبدالحمید همچنین با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی همواره همه مشکلات و ناکارآمدی‌ها را به گردن «دشمن» می‌اندازند، این سخنان را نادرست خواند و گفت: «مردم می‌دانند این مشکلات کار دشمن نیست.»

او یکی از مشکلات را «بیماری اقتصاد» خواند که همه چیز را نابود و همه را ناراضی کرده است و گفت با این‌حال هیچ «راه علاج» یا دورنمایی برای حل آن به چشم نمی‌خورد.

مدیر دارالعلوم زاهدان خطاب به مسوولان و مقام‌های حکومت توصیه کرد در چنین شرایطی که مشکلات اقتصادی به مردم فشار آورده، در دیگر مسایل بر آنان «سخت‌گیری نکنند و با آن‌ها کنار بیایند».

اسماعیل‌زهی در ادامه گفت: «اگر مردم می‌خواهند مسوولی نباشد، حق با مردم است؛ همان‌طور که در جاهای دیگر اگر مردم استاندار و مسوول و رییس‌جمهوری را نخواهند، استعفا می‌دهد. اگر مردم شما را ول کنند، همه‌چیز به مشکل می‌خورد.»

او در پایان سخنانش و در چهل‌وسومین جمعه اعتراضی مردم زاهدان، از آن‌ها خواست پس از اتمام نماز جمعه، مصلای این شهر را به دلیل هم‌زمانی با عاشورا «با ذکر خدا و بدون سر دادن شعار» ترک کنند و به خانه‌های خود برگردند.

دو جمعه اخیر نیز معترضان زاهدان به خواست مولوی عبدالحمید برای «احترام به ایام محرم» در سکوت راهپیمایی کردند.

راهپیمایی سکوت آن‌ها در جمعه گذشته (سی‌ام تیر) در حالی شکل گرفت که ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دادند نیروهای نظامی همانند ماه‌های گذشته در خیابان‌های زاهدان حضور دارند و جوی امنیتی بر این شهر حاکم است.

اسماعیلی به تازگی از تلاش وزارت‌خانه‌اش برای انتخاب «همه» منابع انسانی خود از میان «جبهه انقلاب» و در سطوح مختلف از «افراد شناخته شده، کار کرده و مورد وثوق» خبر داد.

او تاکید کرد که «جهت‌گیری تولید محتوا» در وزارت ارشاد از دو سال پیش که «دولت انقلابی» مدیریت اجرایی کشور را بر عهده گرفت، تغییر کرده و جهت‌گیری‌ها به سمت «اهداف و آرمان‌های انقلاب» رفته است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت ابراهیم رئیسی از فعالیت این وزارت‌خانه در دو دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی با عنوان «یک دهه رهاشدگی فضای مجازی» یاد کرد که به گفته او، «تاثیری شگرف در حوزه سبک زندگی افراد و انحرافات جدی در مسیر» داشته است.

نمونه‌هایی که اسماعیلی برای این «تغییر» ذکر کرد شامل همراهی «یک بسته کامل فرهنگی» برای هر کنگره‌ای است که برای «شهدا» ساخته می‌شود و نیز «تربیت نیروی انسانی» و «شناسایی» استعدادهای جوان.

او همچنین گفت که وزارت ارشاد اکنون بر‌خلاف دولت قبلی که می‌گفت «قرار نیست افراد را به زور به بهشت ببریم» عمل می‌کند و مدیریت فرهنگی را به زیر سلطه «حکمرانی دینی» بازگردانده است.

اسماعیلی در ادامه به تمجید از نگاه‌های «محمدتقی مصباح یزدی»، روحانی تندرو و از حامیان اسلامی‌سازی علوم انسانی پرداخت.

وزیر ارشاد در بخشی دیگر از سخنانش از حضور هزار و ۸۰۰ «خواهر طلبه آموزش دیده» در نمایشگاه کتاب اخیر خبر داد که به گفته او برای «امر به معروف» در صحنه حضور داشتند.

اسماعیلی در بخشی از سخنانش گفت: «بدنه نیروی انسانی این وزارت‌خانه با یک کار سخت و پرمانع در آستانه یک تحول جدی قرار گرفته و ۴۰۰ نیروی جوان حزب‌اللهی بعد از دو سال کار جدی تا پایان تابستان وارد این وزارت‌خانه می‌شوند تا تغییر در بدنه به وجود آید.»

این اظهارات واکنش‌های متعددی از سوی هنرمندان و سینماگران به همراه داشت. از جمله حسین معززی‌نیا، منتقد سینما در یادداشتی نوشت: «وزارت‌خانه‌ای که به برکت حضور باصلابت شما از تویش دیگر هیچ محصول متوسطی هم بیرون نمی‌آید قرار است تغییر در بدنه‌‌اش اتفاق بیفتد که کدام بخش باقی‌مانده‌اش ویران شود؟»

او در ادامه یادآور شد: «از نفس انداختن همه بخش‌های تولیدی که پیشاپیش انجام شده، می‌خواهید آرشیوها را شخم بزنید؟ مدیران زیرمجموعه را بازنشسته کنید و به‌جایشان "جوان حزب‌اللهی" بگذارید تا باقی‌مانده‌ها و دستاوردهای گذشته وزارت‌خانه‌ "فرهنگ" را "ارشاد" کنند؟»

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دولت رئیسی در یک سال گذشته و به ویژه هم‌زمان با شکل‌گیری خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی و همراهی هنرمندان با مردم، از سانسور، ممنوع‌الفعالیت شدن، بازداشت و محرومیت هنرمندان معترض یا مخالف حجاب اجباری حمایت کرده است.

عملکرد او از جمله در «توقف» سیزدهمین دوره جشنواره فیلم کوتاه ایران (ایسفا) به دلیل استفاده از تصویر «بی‌حجاب» سوسن تسلیمی در فیلم «مرگ یزدگرد» برای پوستر و «ممنوع‌الکاری» دست‌اندرکاران این رویداد قابل اشاره است که اسماعیلی گفت به «دستور» مستقیم او انجام شده است.

علت این تصمیم «مغایرت پوستر سیزدهمین دوره این رویداد با قانون حجاب» عنوان شد و اسماعیلی گفت: «به دستگاه‌های تابعه وزارت ارشاد دستور دادیم به‌صورت جدی مساله حجاب را پیگیری و اجرا کنند.»

وزیر ارشاد پیش از آن هم ضمن تاکید بر ضرورت حفظ «حجاب اجباری» از سوی هنرمندان، گفته بود هنرمندانی که «حجاب و عفاف» را رعایت نکردند، خودشان «انتخاب» کرده‌اند که در حوزه فرهنگ و هنر نباشند و برای همین «ممنوع‌الکار» شدند.

او البته اعتراف کرد که پس از خیزش انقلابی، «همه» برنامه‌های فرهنگی و هنری تعطیل شد، چون «برخی از بازیگران حاضر نشدند در این شرایط کار را ادامه دهند».

از شهریور گذشته و با شکل‌گیری اعتراضات مردمی با شعار «زن زندگی آزادی»، شماری از زنان بازیگر نیز تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر کردند.

ترانه علیدوستی، کتایون ریاحی، شقایق دهقان، پانته‌آ بهرام، هنگامه قاضیانی، گلاب آدینه، افسانه بایگان و ده‌ها بازیگر دیگر از جمله کسانی بودند که با اعتراضات مردمی همراهی کردند.

برخی از این افراد با احکام حبس، ممنوع‌الفعالیت شدن، محرومیت از فعالیت در شبکه‌های اجتماعی و مجازات‌های نامتعارفی چون «مراجعه به مراکز روان‌پزشکی» مواجه شدند.

با وجود تلاش حاکمیت برای سرکوب این شکل از اعتراضات دامنه‌دار همراه با فشار بر دیگر مخالفان حجاب اجباری، نافرمانی مدنی زنان چه در خیابان‌ها و اماکن عمومی و چه در میان زنان بازیگر ادامه دارد.

مقامات سوری شامگاه پنج‌شنبه پنجم مرداد اعلام کردند در انفجاری در نزدیکی مقبره «سیده زینب»، یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در جنوب دمشق، دست‌کم شش نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.

پیشتر تعداد کشته‌های این انفجار از سوی وزارت بهداشت سوریه پنج نفر اعلام شده بود.

همچنین وزارت کشور سوریه در بیانیه‌ای اعلام کرد این حمله «تروریستی» و به دلیل «انفجار یک موتورسیکلت در نزدیکی تاکسی» بوده و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.

تلویزیون دولتی سوریه اما گزارش داده است که «مواد انفجاری به وسیله افراد ناشناس در یک تاکسی جاسازی شده است».

در پی انفجار اخیر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «وقوع انفجار تروریستی» در منطقه زینبیه را محکوم کرد.

او همچنین خواستار رفع تحریم‌ها علیه سوریه شد.

حمیدرضا محمدی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت نیز اعلام کرد که در این انفجار «زائران ایرانی آسیبی ندیدند».

هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.

مقبره سیده زینب با دیوارهایی از سرامیک‌های فیروزه‌ای و گنبدی طلایی به سبک ایرانی، از زمان آغاز جنگ در سوریه به وسیله شبه‌نظامیان شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، به ویژه حزب‌الله لبنان و نیروهای شبه‌نظامی عراقی در کنار ارتش سوریه، مورد محافظت قرار گرفته است.

پیش از این، گروه دولت اسلامی (داعش) مسوولیت حمله‌ها و انفجارهای مرگ‌بار در این محدوده را برعهده گرفته است.

علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش «دیده‌بان شفافیت و عدالت»، در گفت‌وگو با خبرآنلاین به مشخصات یک دانشجوی پزشکی اشاره کرده که «میانگین نمراتش در دروس اختصاصی هشت درصد بوده» و در حالی با رتبه ۱۷۵ هزار توانسته در این رشته مشغول تحصیل شود که سایر داوطلبان تحصیل در این رشته باید برای رسیدن به رتبه زیر پنج هزار بجنگند.

چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

اکنون اما عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت، جزییات جدیدی درباره رانت کنکور و «مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی» افشا کرده است.

این مصوبه مربوط به تیر سال ۱۳۹۲ و درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاه‌هاست که اجازه می‌داد پذیرفته‌شدگان آزمون سراسری از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاه‌های واقع در شهر محل خدمت والدین خود که عضو هیات علمی بودند منتقل شوند.

این انتقال با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و به شرط دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط انتقال یا تغییر رشته اتفاق می‌افتاد. حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲ و نیم درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود.

به گفته امرایی، با این روش کسانی با پذیرفته شدن در دکترای دامپزشکی به دکترای پزشکی یا دکترای داروسازی تغییر رشته و تغییر دانشگاه دادند.

در سال ۱۳۹۶ تبصره‌ای به این مصوبه اضافه شد با نام انتقال مشروط که حد نصاب نمره علمی را کنار گذاشت و تبعات بدتری هم به دنبال داشت.

عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت در این زمینه به خبرآنلاین گفت: «این روش باعث شد کسی‌ که کارشناسی حسابداری قبول شده بود داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندان‌پزشکی می‌خواند. کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی می‌خواند.»

به گفته امرایی شورای سنجش و پذیرش، حکم به «اخراج این افراد از دانشگاه‌ها» داد اما حتی پس از تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری و استعلام مثبت شورای نگهبان هم اجرا نشد و این افراد هنوز در دانشگاه‌ها ادامه تحصیل می‌دهند و «کسانی‌ که پای این مصوبه را امضا کردند الان در مسوولیت‌های مهم آموزشی هستند».

او در ادامه یادآور شد: «در یک مقطع زمانی ۱۳۴ نفر از این تبصره استفاده کردند؛ البته آمارشان بالاتر از این است اما ما اطلاعات ۱۳۴ نفر را به همراه اسم و تمام مشخصات به‌طور کامل داریم. در این میان فرزندان مقامات وقت هم هستند.»

اما به جز این مصوبه، تقلب در کنکور و آمار تحصیل هزار دانشجوی متقلب در رشته‌هایی با پذیرش دشوار، در ماه‌های گذشته خبرساز شده بود.

در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار متفاوتی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفت‌وگوهای مختلفی از داوطلبان و خانواده‌هایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان می‌دادند ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه‌های برتر دولتی رسانده است.

در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.

پیرو این جنجال‌ها، راه‌حل‌هایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزه‌های امتحانی نیز به عنوان یکی از راه‌ها مطرح شد.

از سوی دیگر، وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری و سازمان سنجش معتقدند این افراد با نظر مجلس به تحصیل مشغول هستند؛ به این معنی که نمایندگان مجلس گفته‌اند بر اساس قانون، سازمان سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با «دانشجویان» را ندارند.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفت‌وگو با سایت «فراز» گفته بود: «تعارض منافع نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»

به گفته او، باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سال‌های گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد.

این فعال صنفی تاکید کرده بود که سازمان سنجش چنین نمی‌کند: «قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت.»

در سال‌های اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاه‌های کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.