در حالی که مقامهای سوریه از افزایش شمار کشتهشدگان انفجار زینبیه دمشق به شش نفر خبر دادهاند، مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند بر اثر این انفجار به هیچکدام از زائران ایرانی آسیبی وارد نشده است.
مقامات سوری شامگاه پنجشنبه پنجم مرداد اعلام کردند در انفجاری در نزدیکی مقبره «سیده زینب»، یکی از زیارتگاههای شیعیان در جنوب دمشق، دستکم شش نفر کشته و بیش از ۲۰ نفر زخمی شدند.
پیشتر تعداد کشتههای این انفجار از سوی وزارت بهداشت سوریه پنج نفر اعلام شده بود.
همچنین وزارت کشور سوریه در بیانیهای اعلام کرد این حمله «تروریستی» و به دلیل «انفجار یک موتورسیکلت در نزدیکی تاکسی» بوده و تحقیقات درباره آن ادامه دارد.
تلویزیون دولتی سوریه اما گزارش داده است که «مواد انفجاری به وسیله افراد ناشناس در یک تاکسی جاسازی شده است».
در پی انفجار اخیر، ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، «وقوع انفجار تروریستی» در منطقه زینبیه را محکوم کرد.
او همچنین خواستار رفع تحریمها علیه سوریه شد.
حمیدرضا محمدی، معاون عتبات عالیات سازمان حج و زیارت نیز اعلام کرد که در این انفجار «زائران ایرانی آسیبی ندیدند».
هنوز فرد یا گروهی مسوولیت این حمله را بر عهده نگرفته است.
مقبره سیده زینب با دیوارهایی از سرامیکهای فیروزهای و گنبدی طلایی به سبک ایرانی، از زمان آغاز جنگ در سوریه به وسیله شبهنظامیان شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی، به ویژه حزبالله لبنان و نیروهای شبهنظامی عراقی در کنار ارتش سوریه، مورد محافظت قرار گرفته است.
پیش از این، گروه دولت اسلامی (داعش) مسوولیت حملهها و انفجارهای مرگبار در این محدوده را برعهده گرفته است.
پرونده تحصیل متقلبان کنکور در دانشگاهها همچنان جنجالبرانگیز است و به تازگی خبرهایی منتشر شده است درباره تحصیل فردی با کارنامه مردود، در رشته پزشکی. گفته میشود دستکم ۱۳۴ نفر از جمله «فرزندان مقامهای وقت» با وجود حکم اخراج، مشغول تحصیل در رشتههای پزشکی و داروسازی هستند.
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش «دیدهبان شفافیت و عدالت»، در گفتوگو با خبرآنلاین به مشخصات یک دانشجوی پزشکی اشاره کرده که «میانگین نمراتش در دروس اختصاصی هشت درصد بوده» و در حالی با رتبه ۱۷۵ هزار توانسته در این رشته مشغول تحصیل شود که سایر داوطلبان تحصیل در این رشته باید برای رسیدن به رتبه زیر پنج هزار بجنگند.
چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامهای مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
اکنون اما عضو کمیسیون آموزش دیدهبان عدالت و شفافیت، جزییات جدیدی درباره رانت کنکور و «مصوبه ۷۳۵ شورای عالی انقلاب فرهنگی» افشا کرده است.
این مصوبه مربوط به تیر سال ۱۳۹۲ و درباره تغییر رشته و نقل و انتقال فرزندان اعضای هیات علمی دانشگاههاست که اجازه میداد پذیرفتهشدگان آزمون سراسری از دانشگاه مبدا به یکی از دانشگاههای واقع در شهر محل خدمت والدین خود که عضو هیات علمی بودند منتقل شوند.
این انتقال با تعیین سازمان سنجش آموزش کشور در همان مقطع و گروه آزمایشی و به شرط دارا بودن حد نصاب مطابق با ضوابط انتقال یا تغییر رشته اتفاق میافتاد. حد نصاب نمره علمی لازم برای انتقال ۹۰ درصد و برای تغییر رشته ۹۲ و نیم درصد نمره کل آخرین نفر پذیرفته شده در رشته محل مورد تقاضا بود.
به گفته امرایی، با این روش کسانی با پذیرفته شدن در دکترای دامپزشکی به دکترای پزشکی یا دکترای داروسازی تغییر رشته و تغییر دانشگاه دادند.
در سال ۱۳۹۶ تبصرهای به این مصوبه اضافه شد با نام انتقال مشروط که حد نصاب نمره علمی را کنار گذاشت و تبعات بدتری هم به دنبال داشت.
عضو کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت در این زمینه به خبرآنلاین گفت: «این روش باعث شد کسی که کارشناسی حسابداری قبول شده بود داروسازی بخواند، کارشناسی مدیریت بیمه با همین تبصره الان دارد دندانپزشکی میخواند. کسی را داشتیم کارشناسی صنایع غذایی بوده و الان دارد پزشکی میخواند.»
به گفته امرایی شورای سنجش و پذیرش، حکم به «اخراج این افراد از دانشگاهها» داد اما حتی پس از تایید آن از سوی دیوان عدالت اداری و استعلام مثبت شورای نگهبان هم اجرا نشد و این افراد هنوز در دانشگاهها ادامه تحصیل میدهند و «کسانی که پای این مصوبه را امضا کردند الان در مسوولیتهای مهم آموزشی هستند».
او در ادامه یادآور شد: «در یک مقطع زمانی ۱۳۴ نفر از این تبصره استفاده کردند؛ البته آمارشان بالاتر از این است اما ما اطلاعات ۱۳۴ نفر را به همراه اسم و تمام مشخصات بهطور کامل داریم. در این میان فرزندان مقامات وقت هم هستند.»
اما به جز این مصوبه، تقلب در کنکور و آمار تحصیل هزار دانشجوی متقلب در رشتههایی با پذیرش دشوار، در ماههای گذشته خبرساز شده بود.
در آستانه کنکور سراسری سال گذشته، اخبار متفاوتی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفتوگوهای مختلفی از داوطلبان و خانوادههایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان میدادند ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای برتر دولتی رسانده است.
در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، دهها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.
پیرو این جنجالها، راهحلهایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزههای امتحانی نیز به عنوان یکی از راهها مطرح شد.
از سوی دیگر، وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری و سازمان سنجش معتقدند این افراد با نظر مجلس به تحصیل مشغول هستند؛ به این معنی که نمایندگان مجلس گفتهاند بر اساس قانون، سازمان سنجش و وزارت علوم اجازه برخورد با «دانشجویان» را ندارند.
پیش از این محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان، در گفتوگو با سایت «فراز» گفته بود: «تعارض منافع نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.»
به گفته او، باید برای جلوگیری از تقلب و لو رفتن سوالات با متخلفان سالهای گذشته برخورد جدی شود و نتیجه این برخوردها به صورت علنی و شفاف به اطلاع مردم برسد.
این فعال صنفی تاکید کرده بود که سازمان سنجش چنین نمیکند: «قبلا هم به انتقادها گوش نداده و این بار هم به نقدها گوش نخواهد داد. مثل هر باری که از مافیای کنکور و موسسات درگیر با کنکور گفته شده و این داستان تعارض منافعی است که گویی پایی در جامعه دارد و پایی در قدرت.»
در سالهای اخیر موضوع تقلب در کنکور ورودی دانشگاههای کشور به یک معضل جدی برای داوطلبان تحصیلات تکمیلی تبدیل شده است.
در حالی که جو بایدن منتقد روند به تصویب رسیدن اصلاحات قضایی در اسرائیل است، بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر این کشور در گفتوگو با رسانههای آمریکایی از این اصلاحات دفاع کرد و گفت که تصویب آن، به معنی «پایان دموکراسی در اسرائیل» نیست.
نتانیاهو روز پنجشنبه پنجم مرداد به شبکه تلویزیونی ایبیسی آمریکا گفت: «این [اصلاحات] به عنوان پایان دموکراسی اسرائیل توصیف میشود. به نظر من این مضحک است و وقتی جنجالها فروکش کرد همه متوجه آن خواهند شد.»
او این اصلاحات را به یک «اصلاح جزیی» فرو کاست و افزود به این دلیل این اصلاحات را آغاز کرده که توازن قوا ایجاد کند.
دولت نتانیاهو میگوید این اصلاحات که منجر به کاهش قدرت دستگاه قضایی اسرائیل در برابر احکام دولتی است، باعث توازن قوا میشود اما مخالفان این اصلاحات این ادعا را رد میکنند و میگویند به دموکراسی در اسرائیل ضربه میخورد.
نخستوزیر اسرائیل در یک گفتوگوی دیگر با سیانان نیز گفت: «ما باید آن [قوانین قضایی] را اصلاح کنیم و این کاری است که ما انجام دادیم. این یک اصلاح جزیی است.»
نتانیاهو اما از دادن پاسخ به این سوال که آیا مصوبه روز دوشنبه گذشته (دوم مرداد) در پارلمان اسرائیل را به اجرا میگذارد یا نه، خودداری کرد.
به گزارش رویترز، در حالی که نتانیاهو پیامدهای اصلاحات قضایی را کماهمیت جلوه میدهد، تومر بار، رییس نیروی هوایی ارتش اسرائیل، هشدار داد که دشمنان اسرائیل میتوانند از بحران جاری در این کشور سوءاستفاده کنند.
بر اساس بیانیهای که روز جمعه منتشر شد، بار خطاب به نیروهای خود گفت: «ممکن است در چنین زمانی تلاش کنند تا مرزها، انسجام و هوشیاری ما را بیازمایند. همانطور که مطمئن هستم باید هوشیار و آماده باشیم.»
این فرمانده نظامی اسرائیل توضیح بیشتری درباره تهدیدها علیه این کشور ارائه نکرد.
روز دوشنبه، نخست وزیر و متحدانش در دولت اسرائیل، یک بند لایحه اصلاحات را در پارلمان مطرح و تصویب کردند که توانایی دیوان عالی برای لغو حکم دولت را محدود میکند.
این در حالی است که هزاران اسرائیلی تقریبا هر روز علیه این اصلاحات تظاهرات میکنند و این اصلاحات حتی با انتقادهای متعددی در خارج از این کشور از جمله از سوی جو بایدن، رییسجمهوری آمریکا روبهرو شده است.
کاخ سفید روز پنجشنبه از بیان اینکه آیا بایدن، نتانیاهو را به کاخ سفید دعوت کرده یا نه، خودداری و به اعلام خبر دیدار این دو در «اواخر امسال در ایالات متحده» بسنده کرد.
تزاچی هانگبی، مشاور امنیت ملی اسرائیل، پیشتر گفته بود که بایدن از نتانیاهو برای بازدید از کاخ سفید دعوت کرده است اما سخنگوی کاخ سفید، کارین ژان پییر گفت: «هر دو توافق کردند که در اواخر امسال در ایالات متحده ملاقات کنند. هر دو تیم در حال بررسی زمانبندی هستند».
کاخ سفید تاکید کرد جیک سالیوان، مشاور امنیت ملی آمریکا، در سفری به جده با ولیعهد عربستان سعودی دیدار کرده است. به گزارش آکسیوس، از اهداف این دیدار تقویت روابط دو کشور و همچنین پیشبرد توافق احتمالی عادیسازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل است.
طبق اعلام کاخ سفید، سالیوان با محمد بن سلمان و سایر مقامهای بلندپایه عربستان سعودی درباره موضوعهای دوجانبه و منطقهای، از جمله پیشبرد چشماندازی صلحآمیز، امن، مرفه و باثبات از خاورمیانه گفتوگو کردند.
به گفته کاخ سفید، سالیوان در دیدار با مقامهای عربستان سعودی درباره پیشرفتهای چشمگیر در روند صلح یمن طی ۱۶ ماه اخیر گفتوگو کرد و از تلاشهای سازمان ملل برای پایان جنگ در این کشور استقبال کرد.
خبر سفر سالیوان به عربستان سعودی را اولین بار نیویورک تایمز گزارش کرده بود.
در همین حال، دو منبع آگاه به آکسیوس گفتند برت مکگرک، هماهنگکننده خاورمیانه و آفریقای شمالی کاخ سفید، و آموس هاکستین، مشاور ارشد بایدن در امور انرژی و زیرساختها، در این سفر جیک سالیوان را همراهی میکنند.
آکسیوس در اوایل سال جاری به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داده بود که دولت بایدن قصد دارد پیش از آغاز رقابتهای انتخابات ریاستجمهوری آمریکا، ابتکار عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی را به نتیجه برساند.
در اسفند ماه گذشته، روزنامه وال استریت ژورنال به نقل منابع آگاه گزارش داد درحالی که آمریکا تلاش میکند روابط دیپلماتیک بین عربستان سعودی و اسرائیل را میانجیگری کند، ریاض از واشینگتن میخواهد برای توسعه برنامه هستهای غیرنظامی این کشور، کمک و تضمینهای امنیتی ارائه دهد.
طبق این گزارش، دولت بایدن به صورت جدی در حال انجام مذاکراتی پیچیده برای عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی است و انجام احتمالی چنین توافقی چشمانداز سیاسی خاورمیانه را تغییر خواهد داد.
در حالی که به نظر میرسد با توجه به نقش کلیدی عربستان سعودی در کشورهای اسلامی، مساله حقوق فلسطینیان یکی از موانع اصلی عادیسازی روابط ریاض با اورشلیم باشد، وال استریت ژورنال به نقل از مقامات آگاه، اختلافات بر سر حمایت آمریکا از برنامه هستهای غیرنظامی ریاض را از بزرگترین موانع این روند خواند.
این گزارش به نقل از مقامهای اسرائیلی نوشت که مقامات سعودی در مذاکرات با آمریکا و اسرائیل امتیازات چشمگیری را در ارتباط با مساله فلسطین مطالبه نکردهاند.
طبق این گزارش، دو هیات آمریکایی حامی اسرائیل که سال گذشته در ارتباط با چشمانداز عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی به ریاض سفر کردند، میگویند عربستان سعودی به مساله فلسطین به عنوان یک مساله اصلی در روند عادیسازی روابط نمینگرد.
طبق این گزارش، شرکتکنندگان در مذاکرات مرتبط با عادیسازی روابط اسرائیل و عربستان سعودی معتقدند اگر اسرائیل به یک گام معتدل، همچون از سرگیری مذاکرات صلح با فلسطین اقدام کند، دستیابی به توافق عادیسازی روابط ریاض-اورشلیم امکانپذیر است.
مارکو روبیو و الکس پادیلا، سناتورهای جمهوریخواه و دموکرات، طرح قانون مهسا امینی را به سنا ارائه کردند. هدف این طرح تحریم مقامهای ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنهای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر و سرکوب معترضان در ایران است.
این طرح که تحت عنوان «قانون پاسخگویی امنیتی و حقوق بشری مهسا امینی» ارائه شده، رییسجمهوری آمریکا را موظف میکند هر ۹۰ روز درباره موارد نقض حقوق بشر در ایران از سوی هر فرد خارجی، علی خامنهای و ابراهیم رئیسی و دفاتر و نهادهای مرتبط با آنها به کنگره گزارشی غیرمحرمانه دهد. این گزارش باید به صورت علنی در وبسایت دولت فدرال آمریکا قرار گیرد.
طبق این طرح، تحریمهای کنونی در ارتباط با تروریسم، نقض حقوق بشر و برنامه هستهای ایران، علیه این اشخاص و نهادها اعمال خواهد شد.
مارکو روبیو، سناتور جمهوریخواه، درباره این طرح گفت: «نقض سیستماتیک حقوق بشر مردم ایران به دست آیتاللهها وحشیانه است. رژیم ایران به عنوان یک حامی تروریسم دولتی، به صورتی فعالانه در حال به خاک و خون کشیدن مردم این کشور و ملتهای متعدد دیگر است.»
روبیو افزود: «آمریکا باید در ارتباط با مقامهای رژیم ایران که فعالانه در سرکوب معترضان و غیرنظامیان شرکت دارند، تحریمهای خود را ارزیابی و تقویت کند.»
الکس پادیلا، سناتور دموکرات، نیز گفت: «معترضان ایران پس از قتل وحشیانه مهسا امینی، در نشان دادن خشم خود به رژیم شهامت فراوانی نشان دادند. ما باید با پاسخگو کردن رهبران ایران در ارتباط با سرکوب خشونتبار اعتراضات، سانسور و آزار مردم، سهم خود را ایفا کنیم.»
در ماه ژانویه جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه، و اریک سوآلول، نماینده دموکرات، طرحی همراستا با این طرح را به مجلس نمایندگان آمریکا معرفی کردند. در اوایل اردیبهشت ماه نیز، کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا این طرح دو حزبی را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد.
از زمان آغاز خیزش مردم ایران، دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، استرالیا، نیوزیلند و اتحادیه اروپا چندین دور تحریم را علیه اشخاص و نهادهای سرکوبگر در ایران اعمال کردهاند.
اطلس زندانهای ایران به نقل از یک منبع آگاه خبر داد تبسم جمالپور، یکی از زنانی که عکس بدون حجاب اجباری او مقابل یک هیات مذهبی منتشر شد و به بازداشت شدنش انجامید، از سوی ماموران امنیتی هدف ضرب و جرح و آزار جنسی قرار گرفته است.
اواخر تیر ماه رسانههای ایران از بازداشت دو زن و دو مرد به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری مقابل یک «هیات عزاداری در منطقه شش تهران» خبر دادند که یکی از آنها تبسم جمالپور، بازیگر ۲۰ ساله فیلم «لاک قرمز» و سریال «محکومین» است.
بر اساس گزارش اطلس زندانهای ایران، تبسم جمالپور که در این تصاویر روسری خود را برداشته، پس از بازداشت در تاریخ ۲۶ تیر به یک «خانه امن» منتقل شده است.
منبع مطلعی که با اطلس زندانهای ایران گفتوگو کرده، تاکید کرده است ماموران امنیتی پس از بازداشت این دختر جوان به او گفتهاند: «باید مانند تصویری که منتشر کردهای لخت شوی ....» سپس با خشونت و ضرب و جرح «لباس او را از تنش درآورده و اقدام به لمس سینههای او کردهاند».
جمالپور پس از انتقال به بند ۲۰۹ زندان اوین، طی روزهای متوالی مورد بازجویی قرار گرفته و روز سهشنبه سوم مرداد، به بند زنان این زندان منتقل شده است.
گفته میشود او با اتهاماتی چون «توهین به مقدسات» و «اشاعه فساد و فحشا» دستگیر و زندانی شده است.
بر اساس تصاویر منتشر شده در شبکههای اجتماعی، علاوه بر تبسم جمالپور، دو جوان دیگر (یک دختر بدون روسری و یک پسر با پوشش شلوارک) مقابل یک هیات عزاداری در تهران ایستادهاند اما از سرنوشت دو جوان دیگر و همچنین نفر چهارم بازداشت شده که همراه آنان بوده، اطلاعی در دست نیست.
از سوی دیگر شراگیم زند، روزنامهنگار نیز از «بیخبری» از وضعیت یکی از زنانی خبر داد که پاییز سال گذشته همراه با خشونت بازداشت شد. ویدیوی بازداشت این زن که ماموران لباس شخصی او را درون ماشین کشیدند و اسلحههایشان را به سوی مردم اطراف ماشین نشانه رفتند، بارها و بارها در شبکههای اجتماعی به اشتراک گذاشته شد.
به گفته زند، «فرنگیس قشقایی»، معلم بازنشسته، با ضربوجرح و خشونت نیروهای امنیتی بازداشت و به زندان کچویی منتقل شد اما از آن زمان تاکنون خبری از او در دست نیست.
اینها تنها موارد از بازداشتهای همراه با خشونت و آزارهای جسمی و جنسی نیستند و پیشتر هم گزارشهایی درباره تجاوز، تعرض و رساندن آزار جنسی به شماری از معترضان بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی ایرانیان و دیگر مخالفان جمهوری اسلامی منتشر شده است.
روزنامه گاردین ۱۷ بهمن سال گذشته گزارشی در این زمینه منتشر و به نقل از ۱۱ معترض زن و مرد نوشت که آنها در زمان بازداشت از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی مورد «تجاوز جنسی، خشونت جنسی، ضرب و شتم و شکنجه» قرار گرفتهاند.
پیش از آن و در آذر ماه هم روزنامه نیویورکتایمز با انتشار گزارشی خبر داده بود ماموران امنیتی حکومت به صورت «سازماندهی شده» از «تجاوز» برای ساکت کردن زنان معترض استفاده میکند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی هم در نامهای به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، «تعرض به زنان حین بازداشت و در بازداشتگاهها» را بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض خواند.