قوه قضاییه جمهوری اسلامی در واکنش به اظهارات رییس سازمان زندانها اعلام کرد اکبر طبری، معاون اجرایی سابق قوه قضاییه بعد از تحمل ۴۵ ماه حبس و پس از تودیع وثیقه ۳۰۰ میلیارد تومانی، بر اساس تصمیم مرجع قضایی از زندان خارج شده تا وقتی که نتیجه نهایی پرونده او در دیوان عالی مشخص شود.
غلامعلی محمدی، رییس سازمان زندانها، شامگاه چهارشنبه هفت تیر در یک برنامه تلویزیونی که از صداوسیمای جمهوری اسلامی پخش شد گفت آزادی طبری با «تصمیم مرجع قضایی در چارچوب موازین قانونی» صورت گرفته است.
مرجع قضایی مورد اشاره او، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه بود.
در بیانیه قوه قضاییه نیز که روز پنجشنبه هشتم تیر منتشر شد، آمده است: «اکبر اتباعی طبری دارای عناوین اتهامی متعدد بوده که در بعضی از عناوین به ویژه ارتکاب بزه اعمال نفوذ به ۴۵ ماه حبس محکوم شده و این مدت حبس نامبرده با گذراندن دوران محکومیت به صورت کامل خاتمه یافته است.»
قوه قضاییه مدعی شد که طبری «در دوران محکومیت نیز از هیچ مرخصی طویلالمدتی استفاده نکرد» و همچنین «جریمههای نقدی را که به آنها محکوم شده بود پرداخت کرد».
محمدی هم آزادی پیش از موعد کارگزاران حکومتی محکوم به زندان همچون مهدی هاشمی، اکبر طبری و محمدعلی نجفی را تایید کرد.
او گفت که طبری «نه عفو خورده، نه مرخصی رفته و نه الان در زندان است. او با تصمیم مرجع قضایی بهصورت موقت بیرون از زندان است.»
محمدی افزود آزادی طبری بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری بوده که بر اساس آن، رییس قوه قضاییه میتواند در روند دادرسی متهم دخالت و او را آزاد کند.
اکبر طبری، معاون اجرایی پیشین قوه قضاییه، در سال ۱۳۹۸ بازداشت شد. او بعدا در نامهای نوشت بازداشتش زمانی صورت گرفت که در شهرستان آمل در خانه صادق آملی لاریجانی، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، مهمان بوده است.
یک سال بعد او در دادگاه به اتهامهایی چون «اعمال نفوذ در پروندههای بستگان، رجال سیاسی و متهمان کلان اقتصادی»، «پولشویی» و «افترا» متهم شد.
طبری که در جریان دادگاه به افشاگری درباره فساد مقامهای عالیرتبه دستگاه قضا و نقش رهبر جمهوری اسلامی در فساد زمینخواری شهرک کلاک دست زد، سرانجام به ۳۱ سال زندان و در مجموع به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت و حدود ۱۷۹ میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده، محکوم شد.
سپس غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی وقت قوه قضاییه گفت محکومیت طبری به اتهام «لیدری و سردستگی باند ارتشاء» به «۳۱ سال حبس تعزیری، پرداخت جزای نقدی و انفصال دائم از خدمات دولتی و استرداد فهرست بلندبالای تحصیل شده» از سوی دیوان عالی کشور تایید و قطعی شد.
همچنین در این پرونده ۶۱ نفر بازداشت شدند و بیژن قاسمزاده، بازپرسی که دستور فیلترینگ تلگرام را صادر کرده نیز از متهمان عمده این پرونده بود.
