گزارش‌ اطلاعاتی کشورهای اروپایی: ایران در سال گذشته به دنبال فناوری سلاح‌ هسته‌ای بود

این انجمن روز چهارشنبه هفتم تیر با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «با تمام شدن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر، انتظار می‌رود پرونده‌ جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری، با تلاش انجمن خانواده‌ها و اقدامِ دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، پس از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع شود.»

در این بیانیه تاکید شده که «اگر کشورهای متضرر مطابق انتظارات عمل کنند، برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب یکی از هزاران جنایت‌ش به دادگاهی بین‌المللی برده می‌شود.»

قرار است در روز چهارشنبه هفته آینده نشستی در این زمینه با حضور خانواده‌ها و وکلا و مقامات در تورنتو برگزار ‌شود که به صورت آنلاین از شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها پخش خواهد شد.

انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشت: «ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری دستاورد بزرگی‌ خواهد بود ولی همچنان راه درازی مانده است. ما تا رسیدن به عدالت و دستیابی به حقیقت به مبارزه ادامه می‌دهیم.»

شهریور سال گذشته، انجمن خانواده‌های جانباختگان سرنگونی پرواز اوکراینی از ثبت شکایت رسمی و مستقل خود علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خبر داد.

این شکایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به کشتار عامدانه غیر نظامیان و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است.

در این شکایت علاوه بر ارائه شواهد مختلف در ارتباط با این پرونده، شواهدی را درباره اقدامات سپاه پاسداران پیش و پس از سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری ارائه شده است.

پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از پاسخگویی به دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک های سپاه پاسداران کشته شده، خودداری کرده‌ است.

این اولین بار نیست که این پرونده در خارج از ایران به دادگاه می‌رود.

در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.

این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.

دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.

مالک شریعتی نیاسر با انتشار رشته توییتی به ماجرای فیش حقوقی خود پرداخت و گفت این فیش‌ها «فقط» در اختیار مدیریت مجلس بوده و برای همین تا امروز منتشر نشده و اگر هم امروز فقط «هزینه نمایندگی» او به بیرون درز پیدا کرده به خاطر «تسویه حساب نیروی معاونت اجرایی مجلس» بوده است.

او که خود ریاست «کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس» را هم به عهده دارد، در ادامه مدعی شد که «دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می‌گیرند» بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است و ۷۶ تا ۸۰ میلیون مابقی، صرف هزینه «اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کار» می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان به دلیل نداشتن «امکانات ثابت، فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند» گفت: «البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد و نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.»

غلامرضا تاجگردون، ‌نماینده پیشین مجلس که اعتبارنامه او در مجلس یازدهم به دلیل اتهام‌های مالی رد شد در اینستاگرام خود به انتشار فیش حقوقی مالک شریعتی واکنش نشان داد و نوشت: «آقای پنج درصدی؛ اون روزها که با رانت اومدی مجلس و خودت و همسرت و کل فامیل‌ات رانت‌بازی کردید،‌ فکر این روزها را هم باید می‌کردی.»

ماجرای حقوق‌های نجومی پیش از این هم با نام مالک شریعتی نیاسر گره خورده بود.

او سه سال پیش گفته بود میانگین درآمد خالص ماهانه‌اش حدود پنج میلیون و نیم است و با استناد به همین موضوع، تصویری از خود در حال امضای تعهدنامه موسوم به «دیده‌بان شفافیت و عدالت» منتشر کرده بود.

این نماینده مجلس سال ۹۹ هم گفته بود میانگین حقوق برخی شرکت‌های دولتی ۵۲ میلیون تومان در ماه است و فیش حقوقی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت‌خانه‌ها را دیده که ۶۷ میلیون تومان بود.

موضوع حقوق نجومی و دریافتی بسیار بالاتر مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از پایه حقوق یک فرد عادی در ایران مدت‌هاست که تبدیل به دغدغه بخشی از جامعه شده است.

در اردیبهشت امسال جبار کوچکی‌نژاد، یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از افزایش ۲۰درصدی حقوق نمایندگان خبر داده و گفته بود دریافتی آن‌ها به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس هم در روزهای گذشته، حقوق ماهانه خود را حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «نمایندگان دو حساب دارند که حقوق‌شان به یک حساب و هزینه‌های دفترشان به حساب دیگر آن‌ها واریز می‌شود.»

انتشار تصویر فیش حقوقی ۱۰۰ میلیون تومانی یکی از نمایندگان مجلس در شرایطی است که نمایندگان سرانجام در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲، تصویب کردند که حقوق خودشان و مدیران مجلس هر ماه در سازمان اداری و استخدامی ثبت شود.

بر این اساس، مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای «نظارت عموم مردم» به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد اما این مصوبه تاکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه مالک شریعتی نیاسر، انتشار تصویر فیش حقوقی خود را با کلمه «درز» توصیف می‌کند.

در ماه‌های گذشته هم ماجرای رشوه چند ده دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس از سوی وزارت صمت خبرساز شده بود.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس روز چهارشنبه، هفت تیر به دیده‌بان ایران گفت مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز «به‌طور روزافزونی» افزایش پیدا کرده و مصرف الکل در ایران حتی نسبت به کشورهایی که مصرف در آن‌ها آزاد بوده، بیشتر است.

او با اشاره به موج مصرف نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز در کشور، یادآور شد که اوایل همه‌گیری کووید-۱۹ هم که الکل به سختی پیدا می‌شد و در بعضی موارد هم نایاب بود «سوءاستفاده‌گرانی» بودند که «متانول را به جای اتانول و به هزینه‌های گزاف می‌فروختند».

به گفته این نماینده مجلس، کسانی هم بودند که «سوءمصرف» داشتند و این الکل‌ها را می‌نوشیدند که این اتفاق موجب مرگ تعدادی از شهروندان شد.

افزایش تعداد قربانیان نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز صنعتی، اتفاقی است که به گفته همایون سامه‌یح نجف‌آبادی باید برای آن «برنامه‌ریزی‌های بهتری» بشود چراکه توصیه‌های وزارت بهداشت و پیگیری‌های نیروی انتظامی درباره فروش غیرقانونی مشروبات الکلی در کشور آن‌چنان که باید موثر نبوده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به قانون منع تولید، توزیع و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران گفت: «هرچیزی که باعث ممنوعیت بشود باعث حریص شدن مردم می‌شود... در ایران برای حفظ شعائر مذهبی و قانون دین درمورد عدم مصرف الکل برای مسلمانان، قانونی شدن الکل خوراکی در کشور ممکن نیست ولی باید فکری بکنیم که چرا مصرف الکل در ایران حتی نسبت به کشورهایی که مصرف در آن‌ها آزاد بوده، بیشتر است؟»

او ادامه داد: «ما هم پای درددل دیگران می‌نشینیم و در جریان هستیم که مصرف الکل در کشور کم نیست. مصرف الکل حتی به صورت غیر قانونی هم باید شرایطی داشته باشد که موجب مرگ افراد نشود.»

آخرین آمار از قربانیان مصرف نوشیدنی‌های الکلی در شهرهای ایران

طی هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند به دلیل مصرف آنچه حکومت «مشروبات تقلبی» یا الکل صنعتی می‌خواند، مسموم شده و جان خود را از دست داده‌اند.

امروز (چهارشنبه) فرماندهی انتظامی رباط‌کریم از بازداشت فروشنده «مشروب تقلبی» در این شهرستان خبر داد و گفت متهم مشروبات الکلی را در دکه خود واقع در جاده رباط کریم به پرند و در «پوشش یک برند معروف ماءالشعیر» به مشتریانش می‌فروخت.

در یک هفته گذشته در رباط‌کریم، هفت نفر کشته و ۲۲ تن دیگر مسموم شدند که به گفته فرمانداری این شهرستان، تعدادی از آن‌ها از «اتباع» و مابقی از شهرهای مختلف شهرستان «رباط‌کریم، پرند، حصار مهتر، منجیل‌آباد و شهرهای دیگر» استان تهران بوده‌اند.

بازه مسمومیت‌های الکلی اما در دو هفته اخیر بسیار گسترده‌تر بود و روز سه‌شنبه، شش تیر، دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در استان تهران، از «فوت دو نفر» بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت دو نفر دیگر نیز در این خصوص «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

در استان مازندران هم طی روزهای گذشته سه شهروند جان خود را به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی مسموم از دست دادند که دو تن از آن‌ها ساکن رامسر و یک نفر دیگر اهل آمل بودند.

در پی این اتفاق، جعفر ساداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران روز پنجم تیر از شناسایی و دستگیری چهار متهم «تهیه و توزیع مشروبات الکلی تقلبی در شهرستان رامسر» خبر داد و گفت در عملیات ضربتی دستگیری آن‌ها همچنین «۱۱۸ بطری نیم‌لیتری الکل تقلبی و مسموم» از متهمان کشف و «یک واحد دامپزشکی» در این ارتباط پلمب شده است.

آخرین آمارها از قربانیان الکل صنعتی در استان هرمزگان هم نشان می‌دهد تعداد شهروندان مسموم شده در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بندرعباس به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ۲۲ نفر در شهرستان حاجی‌آباد و ۱۲ نفر در شهرستان بندرعباس با علایم مسمومیت الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که حال دو تن از کسانی که در بیمارستان بستری هستند، وخیم اعلام شده است.

آخرین آمار مسمومیت‌ها در استان البرز که از ۲۳ خرداد آغاز شد هم نشان می‌دهند «۱۹۱ دچار مسمومیت ناشی از شرب مشروبات الکلی دارای متانول شده‌اند».

در جریان این مسمومیت‌ها «۱۷ نفر» جان خود را از دست دادند و چهار بیمار هم همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و وضعیت وخیمی دارند.

به گفته احمد مهدوی، رییس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز، تعدادی دیگر از شهروندان مسموم شده هم «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی از مرگ ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت این آمار نسبت به سال قبل از آن ٣٠ درصد افزایش داشته است.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد» می‌تواند به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.

در بیانیه‌ای که شماری از دانشجویان دانشگاه طباطبایی منتشر کرده‌اند، آمده است: «از شهریور خونین که بر سر ژینا کوبیدند تا پژواک ضربه‌ای که از برخورد سر رفیق‌مان به دیوار برخاست نشانه‌‌ای است از اینکه فهمیده‌اید آن‌جا که کسی "نه" می‌گوید سری است که برخلاف شما در اجاره‌ قدرت نیست.»

این دانشجویان معترض یادآور شدند: «امروز از بازداشت و تعلیق در دانشگاه به خشونت علیه سرها روی آوردید تا امکان تخیل و توان نه‌گویی را از بین ببرید و ما را آدم‌های منضبطی کنید تا در تمنای مدرک، نابینا باشیم... سیاهی بر ما چیره نخواهد شد چرا که در این ظلمت شب، ما سپیده ظفر دیده‌ایم.»

نویسندگان بیانیه به صداهای ماندگار اعتراضات سال‌های گذشته، از نوید افکاری و ‌نیکا شاکرمی تا دانشجویی که گفت: «بچه‌ها کمک» اشاره کرده و گفتند امروز هم «صدای خشونت حراست در دانشکده مدیریت» بلند شده، اما آن‌ها این صداها را همچون «سربداران‌مان و لاله‌های در خون خفته» از یاد نخواهند برد.

در این بیانیه همچنین با تاکید بر ایستادگی تا رسیدن به «دانشگاهی بدون تبعیض‌های جنسیتی، بدون کالایی‌سازی آموزش و بدون حذف به بهانه‌های سیاسی، دینی و عقیدتی، آمده است: «دانشگاهی که زندانی چشم‌اندازش نباشد و بی‌هراس از وجود حراست بتوانیم در هوای آن نفس بکشیم و فکر کنیم و رنجی بکاهیم. ما ابتدا با مردم برای زندگی می‌کوشیم و سپس در دانشگاه برای مدرک.»

دانشجویان معترض در این بیانیه همچنین تاکید کردند: «نیروی زندگی‌خواهی ما در تحقق "نه‌"هایمان، بیش از وابستگی‌های شما برای آری‌گویی‌هاست.»

کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور روز پنجم تیر گزارش داده بود که در نتیجه «ایجاد مزاحمت حراست برای دوتن از دانشجویان دختر به‌دلیل پوشش در دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه طباطبایی» یکی از دانشجویان نسبت به برخورد حراست اعتراض می‌کند؛ اما یکی از مامورین حراست او را مورد توهین و فحاشی قرار داده و سر وی را به «بدترین شکل به پلکان سنگی می‌کوباند».

در پی انتشار این ویدیو، روابط‌عمومی دانشگاه طباطبایی اطلاعیه‌ای منتشر کرد و گزارش این برخورد در رسانه‌ها را «در راستای ایجاد التهاب، تشنج و مخدوش کردن چهره آرام دانشگاه» خواند و نوشت «چنانچه قصوری باشد» اقدامات لازم انجام می‌شود.

اطلاعیه دانشجویان دانشکده علوم‌اجتماعی: این‌جا هیچ‌چیز آرام نیست

روز چهارشنبه، هفتم تیر اما دانشجویان دانشکده علوم‌اجتماعی دانشگاه طباطبایی با انتشار گزارشی، «اطلاعیه باطل روابط عمومی دانشگاه» را رد کردند.

در این گزارش که با عنوان «سرهایی که شکسته می‌شوند و صداهایی که باقی خواهند ماند» در کانال شوراهای صنفی دانشجویان کشور منتشر شده، آمده است: «در طول یک سال گذشته، هیچ روزی در دانشگاه علامه طباطبایی جو آرام حاکم نبوده است.»

به گفته این دانشجویان، هرچند پیش از این نیز حراست در حیاط دانشگاه با «موتور به دنبال دانشجویانی می‌افتاد که از حجاب‌شان راضی نبود» اما حالا تمام اعمال دانشجویان زیر فشار حراست قرار می‌گیرد؛ از شرکت در کلاس‌ها گرفته تا حضور در کتابخانه و سالن غذاخوری.

بر اساس این گزارش، پیش از انتشار ویدیوی «هتک حرمت محمد، دانشجوی دانشکده مدیریت» همین برخورد علیه یکی از دانشجویان در دانشکده‌ای دیگر تکرار شده بود و دانشجوی دختری را در یکی از اتاق‌ها حبس کرده بودند.

دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی با تاکید بر رفتارهای خارج از چهارچوب تیم حراست دانشگاه،‌ نوشتد: «در ایام امتحانات پایان‌ترم گزارش‌هایی از دانشکده‌های مختلف راجع به تفتیش بدنی دانشجویان مطرح شده بود، گویی در بندِ مجرمین خطرناک یک زندان امتحان می‌دهیم.»

در این اطلاعیه همچنین به استفاده اعضای حراست دانشگاه از «الفاظ جنسی برای خطاب قرار دادن دانشجویان دختر» و مثال‌هایی از این رفتارها اشاره شده است.

به گفته آن‌ها، پیشتر در یکی از دانشکده‌ها،‌ رییس حراست در مورد دانشجویان دختر گفته «یک‌طور لباس می‌پوشند انگار فلان کاره‌اند» و وقتی کارت دانشجوی دختری را در سلف دانشگاه گرفته است به او گفته «بیا اتاقم هم کارتت را می‌دهم هم ناهارت را».

بر اساس این گزارش، دانشگاه نه تنها در این مدت پاسخ درستی به اعتراض دانشجویان در این زمینه نداده، بلکه شماری از دانشجویان معترض را تعلیق کرده است؛ همانطور که پیش‌تر «بی‌هیچ واهمه‌ای» دانشجویانش را «تقدیم» نهادهای امنیتی کرده و نیروهای حراست، با هل دادن اساتید معترض به وضعیت دانشجویان به آن‌ها گفته بودند «دهان‌شان را ببندند».

نویسندگان این متن با تاکید بر اینکه «علامه طباطبایی» دیگر نه یک دانشگاه که «پایگاهی امنیتی» است، با اشاره به اطلاعیه روابط‌عمومی دانشگاه درباره آرام بودن اوضاع نوشتند: «این‌جا هیچ چیز آرام نیست و تنها کاری که به نحو احسن انجام می‌شود، سرکوب است.»

آن‌ها در پایان بیانیه خود اما خطاب به سرکوبگران تاکید کردند: «هیچ‌کس قرار نیست از شما تمکین کند.»

این قطعنامه که به ابتکار مایکل مک‌کال، نماینده جمهوری‌خواه، و برد اشنایدر، نماینده دموکرات، تهیه شده، دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای را تهدیدی غیرقابل پذیرش برای امنیت منطقه و جهان خواند و بر حمایت آمریکا از آزادی عمل متحدان و شرکای خود برای جلوگیری از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح اتمی تاکید کرد.

این قطعنامه هشدار داد جمهوری اسلامی به غنی‌سازی ۶۰ درصدی اورانیوم ادامه می‌دهد و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز در ماه ژانویه در تاسیسات فردو آثار اورانیوم غنی‌شده با غلظت ۸۳/۷ یافته‌اند.

این نمایندگان خاطرنشان کردند که طبق اظهارات مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه ژانویه و اظهارات رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا در ماه مارس، جمهوری اسلامی سوخت هسته‌ای کافی برای ساخت بمب اتم در اختیار دارد.

این قطعنامه افزود: جمهوری اسلامی همچنین در زمینه هسته‌ای به دانشی خطرناک و غیرقابل برگشت دست یافته است.

این نمایندگان تاکید کردند: «هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی غیرقابل پذیرش است و ایران نباید تحت هیچ شرایطی به سلاح هسته‌ای دست یابد.»

این قطعنامه خاطرنشان کرد: «آمریکا باید برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای، از همه ابزارهای ممکن استفاده کند و از آزادی اقدام کشورهای متحد و شریک خود، از جمله اسرائیل، برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح اتمی حمایت کند.»

روز جمعه، کانال ۱۲ تلویزیون اسرائیل، گزارش داد مقام‌های این کشور بر این عقیده‌اند که مساله غنی‌سازی اورانیم در درجه لازم برای ساخت بمب اتم از سوی جمهوری اسلامی دیگر یک امر واقعی و انجام شده است.

طبق این گزارش، ایالات متحده نیز با اسرائیل در این که جمهوری اسلامی امروز در پیشرفته‌ترین مرحله خود به سمت دست‌یابی به بمب اتم می‌رود، توافق نظر دارد.

از سوی دیگر، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، چهارشنبه، ۳۱ خرداد، درباره مذاکره آژانس با جمهوری اسلامی به ایران‌اینترنشنال گفت هنوز کار زیادی وجود دارد و ایران همچنان نیاز دارد شفاف‌سازی بیشتری درباره برنامه اتمی‌اش انجام دهد.

از سوی دیگر واشینگتن‌پست نیز هفته گذشته در گزارشی اختصاصی، سه خواسته دولت جو بایدن از جمهوری اسلامی را که در جریان مذاکرات غیرمستقیم میان واشینگتن و تهران مطرح شده، فاش کرد.

بر اساس این گزارش، آمریکا امیدوار است در این مذاکرات دست‌کم به سه خواسته خود برسد: برنامه هسته‌ای تهران در زمینه توسعه تسلیحات اتمی را محدود کند، به حملات نیابتی جمهوری اسلامی علیه نیروهای آمریکایی در سوریه پایان دهد و سه زندانی آمریکایی را که از مدت‌ها پیش در زندان‌های جمهوری اسلامی محبوس هستند، آزاد کند.