انجمن صنفی معلمان فارس: صدور حکم ۳۴ سال زندان برای هشت معلم ناعادلانه و ناباورانه بود

این منابع آگاه به سه دلیل برای حفظ تحریم‌های موشکی ایران اشاره کرده‌اند، که عبارتند از:استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی علیه اوکراین،احتمال انتقال موشک‌های بالستیک ایران به روسیه ومحروم کردن جمهوری اسلامی از مزایای برجام به دلیل نقض آن.

یک دیپلمات اروپایی به رویترز گفت اتحادیه اروپا به وضوح به ایران اعلام کرده که قصد دارد تحریم‌ها را نگه دارد. حالا پرسش این است که ایران ممکن است چه گام‌های تلافی‌جویانه‌ای بردارد و چگونه باید این اقدام‌های احتمالی را پیش‌بینی کرد.

یک مقام ایرانی به رویترز گفت انریکه مورا، معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در دیداری که ۳۱ خرداد با علی باقری در دوحه برگزار کرد، موضوع حفظ تحریم‌های اتحادیه اروپا را مطرح کرد، اما علی باقری از بحث کردن در این مورد خودداری کرد.

یک مقام دیگر ایرانی نیز در گفت‌وگو با رویترز احتمال باقی ماندن تحریم‌های اتحادیه اروپا را رد کرد و گفت تهران صرفنظر از تحریم‌های غرب، سال‌هاست که برنامه‌های هسته‌ای و موشکی خود را پیش می‌برد.

وزارت خارجه بریتانیا در پاسخ به رویترز از اظهارنظر درباره احتمال باقی ماندن تحریم‌های جمهوری اسلامی خودداری کرد، اما گفت گفت‌وگوهای دوحه گستره وسیعی از نگرانی‌های مربوط به رفتارهای ایران، از جمله گام‌های تنش‌زای هسته‌ای آن را پوشش داده است.

یک دیپلمات اروپایی دیگر نیز به رویترز گفت انریکه مورا زمینه‌سازی حقوقی برای حفظ تحریم‌های ایران را آغاز کرده است. او گفت برداشتن تحریم‌ها در صورتی است که مفاد قطعنامه شورای امنیت درباره برجام مورد احترام قرار می‌گرفت، اما چنین چیزی صورت نگرفت و اروپا دارد برای ایران مشخص می‌کند که تحریم‌ها پابرجا خواهد بود.

در حالی که این تصمیم باید به تایید ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا برسد، دو منبع آگاه به رویترز گفتند این موضوع هنوز به اطلاع همه کشورهای عضو این اتحادیه نرسیده است.

گزارش رویترز در حالی منتشر می‌شود که سازمان‌های اطلاعاتی برخی کشورهای اروپایی بر این عقیده‌اند که جمهوری اسلامی در سال گذشته میلادی به طور غیرقانونی به دنبال دستیابی به فناوری سلاح‌های هسته‌ای بوده است.

این سازمان‌های اطلاعاتی نتایج یافته‌های خود در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده‌اند و طبق آنچه موسسه تحقیقات رسانه خاورمیانه اعلام کرده، در گزارش این سازمان‌ها، به موارد ظن‌برانگیز از تلاش تهران برای دست‌یابی به سلاح کشتار جمعی اشاره شده است.

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان ، هلند سوئد و امریکا می‌گویند تهران خود را برای آزمایش نخستین سلاح هسته‌ای آماده می‌کند.

بنابر این گزارش، در بحبوحه افزایش تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، استراتژی دولت جو بایدن در قبال ایران تغییر کرده و از «پیشگیری» به «مهار» هسته‌ای تهران رسیده است.

این در حالی است که هم‌اکنون نیز با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، تهران به صادرات مقادیر قابل توجهی از نفت خام ایران ادامه می‌دهد و در صورت انعقاد یک توافق احتمالی جدید نیز وضعیت اقتصادی ایران بهبود می‌یابد.

‌از سوی دیگر، آنتونی بلینکن،‌ وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه گفت که توافق جدید هسته‌ای با ایران روی میز قرار ندارد و ضمن رد توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در آینده نزدیک افزود آمریکا همچنان مسیرهای دیپلماتیک را در این زمینه دنبال خواهد کرد. او از ایران خواست اقداماتی نکند که تنش‌ها را تشدید کند.

اواسط خرداد، رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که آژانس از دو سال و سه ماه پیش تاکنون قادر به انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منطبق با برجام نبوده است.

او همچنین گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در سه ماه گذشته بیش از یک چهارم افزایش یافته که این ذخایر شامل اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به حدود ۵۰۰ کیلوگرم و دخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ کیلوگرم است.

این سازمان‌های اطلاعاتی نتایج یافته‌های خود در شش ماهه نخست سال ۲۰۲۳ را منتشر کرده‌اند و طبق آنچه موسسه تحقیقات رسانه خاورمیانه اعلام کرده، در گزارش این سازمان‌ها، به موارد ظن‌برانگیز از تلاش تهران برای دست‌یابی به سلاح کشتار جمعی اشاره شده است.

گزارش وبسایت انگلیسی ایران اینترنشنال درباره این موضوع را بخوانید

علی‌رغم گفت‌وگوهایی که میان آمریکا و جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها می‌شود، بر اساس این گزارش، دستگاه‌های اطلاعاتی آلمان ، هلند سوئد و امریکا می‌گویند تهران خود را برای آزمایش نخستین سلاح هسته‌ای آماده می‌کند.

بنابر این گزارش، در بحبوحه افزایش تهدید هسته‌ای جمهوری اسلامی، استراتژی دولت جو بایدن در قبال ایران تغییر کرده و از «پیشگیری» به «مهار» هسته‌ای تهران رسیده است.

این در حالی است که هم‌اکنون نیز با وجود تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی، تهران به صادرات مقادیر قابل توجهی از نفت خام ایران ادامه می‌دهد و در صورت انعقاد یک توافق احتمالی جدید نیز وضعیت اقتصادی ایران بهبود می‌یابد.

روزنامه اسرائیلی هاآرتص گزارش داد که مذاکرات با سرعتی بیش از حد انتظار پیش می‌رود و احتمال دستیابی به توافق در عرض چند هفته وجود دارد.

بر اساس این گزارش، مفاد توافق احتمالی احتمالا شامل توقف فعالیت‌های غنی‌سازی اورانیوم ۶۰ درصدی و بالاتر از آن، از سوی ایران در ازای صدور مجوز صادرات یک میلیون بشکه نفت در روز به ایران می‌شود.

اما در این میان، گزارش‌های بسیار بحث‌برانگیزی درباره نزدیکی ایران به آزمایش اولین سلاح هسته‌ای خود منتشر شده است.

گزارش‌های اطلاعاتی جداگانه که از سوی آلمان، هلند و سوئد در نیمه اول سال جاری منتشر شده، می‌گویند حکومت ایران «پیوسته به دنبال دستیابی به فناوری برای برنامه هسته‌ای غیرقانونی و دستگاه موشک بالستیک خود بوده است».

سرویس امنیت عمومی و اطلاعاتی هلند حتی گزارش داده که پیشرفت‌های هسته‌ای تهران، از جمله غنی‌سازی اورانیوم، «گزینه اولین آزمایش هسته‌ای احتمالی [ایران] را نزدیک‌تر می‌کند».

آژانس اطلاعاتی هلند تشخیص داده که ایران «به طور فزاینده‌ای سانتریفیوژهای پیشرفته‌تر غنی‌سازی اورانیوم را مستقر می‌کند و ظرفیت غنی‌سازی خود را افزایش می‌دهد.»

این ارزیابی اطلاعاتی از سوی مقام‌های اطلاعاتی سوئد تایید شده و آنان نیز اعلام کرده‌اند که «فناوری سوئد از جمله محصولاتی با کاربرد دوگانه و محصولات پیشرفته و حیاتی برای استفاده غیرنظامی و نظامی مورد علاقه ایران است. ایران هم فناوری و هم دانش را از طریق روش‌های غیرقانونی تهیه می‌کند و هم توانایی‌های خود را از طریق دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی سوئد توسعه می‌دهد.»

اواسط خرداد، رافائل گروسی، مدیر‌کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در آخرین گزارش خود به شورای حکام آژانس اعلام کرد که ذخایر اورانیوم غنی‌شده ایران در سه ماهه گذاشته به میزان یک‌چهارم افزایش یافته است.

گروسی روز دوشنبه پانزدهم خرداد در گزارش خود به شورای حکام آژانس که بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد تنظیم شده، اعلام کرد که آژانس از دو سال و سه ماه پیش تاکنون قادر به انجام فعالیت‌های راستی‌آزمایی و نظارت بر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی منطبق با برجام نبوده است.

او همچنین گفت که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران در سه ماه گذشته بیش از یک چهارم افزایش یافته که این ذخایر شامل اورانیوم با غنای ۲۰ درصد به حدود ۵۰۰ کیلوگرم و دخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد به میزان ۱۰۰ کیلوگرم است.

پس از آن، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل در جلسه کابینه اسرائیل گفت: «ایران همچنان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دروغ می‌گوید و اقناع آژانس در برابر فشارهای ایران لکه ننگی بر دامن این نهاد است.»

اسرائیل بارها اعلام کرده که برای مقابله با برنامه هسته‌ای ایران قدرت عمل خود را به رسمیت می‌شناسد.

این انجمن روز چهارشنبه هفتم تیر با انتشار بیانیه‌ای نوشت: «با تمام شدن مهلت شش ماهه جمهوری اسلامی برای پاسخگویی و حل اختلاف با کشورهای متضرر، انتظار می‌رود پرونده‌ جنایت شلیک به هواپیمای مسافربری، با تلاش انجمن خانواده‌ها و اقدامِ دولت‌های کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد، پس از ۲۸ ژوئن ۲۰۲۳ به دادگاه بین‌المللی کیفری لاهه ارجاع شود.»

در این بیانیه تاکید شده که «اگر کشورهای متضرر مطابق انتظارات عمل کنند، برای اولین بار در تاریخ، جمهوری اسلامی به جرم ارتکاب یکی از هزاران جنایت‌ش به دادگاهی بین‌المللی برده می‌شود.»

قرار است در روز چهارشنبه هفته آینده نشستی در این زمینه با حضور خانواده‌ها و وکلا و مقامات در تورنتو برگزار ‌شود که به صورت آنلاین از شبکه‌های اجتماعی و برخی رسانه‌ها پخش خواهد شد.

انجمن خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی نوشت: «ثبت شکایت در دیوان بین‌المللی دادگستری دستاورد بزرگی‌ خواهد بود ولی همچنان راه درازی مانده است. ما تا رسیدن به عدالت و دستیابی به حقیقت به مبارزه ادامه می‌دهیم.»

شهریور سال گذشته، انجمن خانواده‌های جانباختگان سرنگونی پرواز اوکراینی از ثبت شکایت رسمی و مستقل خود علیه جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران در دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خبر داد.

این شکایت جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را به کشتار عامدانه غیر نظامیان و ارتکاب جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرده است.

در این شکایت علاوه بر ارائه شواهد مختلف در ارتباط با این پرونده، شواهدی را درباره اقدامات سپاه پاسداران پیش و پس از سرنگون کردن این هواپیمای مسافربری ارائه شده است.

پرواز پی‌اس-۷۵۲ هواپیمایی اوکراین اینترنشنال، بامداد چهارشنبه ۱۸ دی ماه سال ۹۸ دقایقی پس از پرواز هدف موشک‌های سپاه پاسداران قرار گرفت و همه ۱۷۶ سرنشین آن کشته شدند.

جمهوری اسلامی دلیل سرنگونی این هواپیمای مسافربری را خطای انسانی عنوان کرده و تاکنون از پاسخگویی به دادخواهان پرونده و کشورهایی که شهروندانشان با شلیک موشک های سپاه پاسداران کشته شده، خودداری کرده‌ است.

این اولین بار نیست که این پرونده در خارج از ایران به دادگاه می‌رود.

در ماه می ۲۰۲۱، دادگاه انتاریو بر اساس شکایتی که در بهمن ماه سال ۹۸ از سوی مهرزاد زارعی، شاهین مقدم و علی گرجی، از خانواده‌های قربانیان، اقامه شده بود حکمی را صادر کرد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه را اقدامی عامدانه و تروریستی قلمداد کرد.

این دادگاه علی خامنه‌ای و چند نفر از سران ارشد جمهوری اسلامی، از جمله علی شمخانی، حسین سلامی، محمد باقری و امیرعلی حاجی زاده را به عنوان عاملان اصلی این حمله محکوم کرد.

دادگاه عالی انتاریو همچنین طی حکمی که در دی ماه گذشته صادر شد رای به پرداخت ۱۰۷ میلیون دلار غرامت، به‌علاوه سود، به خانواده شش تن از کشته‌شدگان هواپیمای مسافربری اوکراینی داد.

مالک شریعتی نیاسر با انتشار رشته توییتی به ماجرای فیش حقوقی خود پرداخت و گفت این فیش‌ها «فقط» در اختیار مدیریت مجلس بوده و برای همین تا امروز منتشر نشده و اگر هم امروز فقط «هزینه نمایندگی» او به بیرون درز پیدا کرده به خاطر «تسویه حساب نیروی معاونت اجرایی مجلس» بوده است.

او که خود ریاست «کمیته تحقیق از حقوق‌های نجومی در مجلس» را هم به عهده دارد، در ادامه مدعی شد که «دریافتی نمایندگانی که از مجلس حقوق می‌گیرند» بین ۲۰ تا ۲۴ میلیون تومان است و ۷۶ تا ۸۰ میلیون مابقی، صرف هزینه «اجاره دفتر، خودرو، چند کارمند و سایر هزینه‌های کار» می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نمایندگان به دلیل نداشتن «امکانات ثابت، فعلا مخارج اداری را به صورت نقدی از مجلس می‌گیرند» گفت: «البته ابزار تفکیک نیاز فردفرد نمایندگان به هر مورد وجود ندارد و نماینده مجاز به استفاده شخصی نیست، اما بررسی آن تقواسنج می‌خواهد.»

غلامرضا تاجگردون، ‌نماینده پیشین مجلس که اعتبارنامه او در مجلس یازدهم به دلیل اتهام‌های مالی رد شد در اینستاگرام خود به انتشار فیش حقوقی مالک شریعتی واکنش نشان داد و نوشت: «آقای پنج درصدی؛ اون روزها که با رانت اومدی مجلس و خودت و همسرت و کل فامیل‌ات رانت‌بازی کردید،‌ فکر این روزها را هم باید می‌کردی.»

ماجرای حقوق‌های نجومی پیش از این هم با نام مالک شریعتی نیاسر گره خورده بود.

او سه سال پیش گفته بود میانگین درآمد خالص ماهانه‌اش حدود پنج میلیون و نیم است و با استناد به همین موضوع، تصویری از خود در حال امضای تعهدنامه موسوم به «دیده‌بان شفافیت و عدالت» منتشر کرده بود.

این نماینده مجلس سال ۹۹ هم گفته بود میانگین حقوق برخی شرکت‌های دولتی ۵۲ میلیون تومان در ماه است و فیش حقوقی یکی از اعضای هیات علمی دانشگاه‌های وابسته به وزارت‌خانه‌ها را دیده که ۶۷ میلیون تومان بود.

موضوع حقوق نجومی و دریافتی بسیار بالاتر مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس از پایه حقوق یک فرد عادی در ایران مدت‌هاست که تبدیل به دغدغه بخشی از جامعه شده است.

در اردیبهشت امسال جبار کوچکی‌نژاد، یکی از اعضای کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس از افزایش ۲۰درصدی حقوق نمایندگان خبر داده و گفته بود دریافتی آن‌ها به ۲۴ میلیون تومان رسیده است.

احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده قم در مجلس هم در روزهای گذشته، حقوق ماهانه خود را حدود ۲۰ میلیون تومان اعلام کرد و گفت: «نمایندگان دو حساب دارند که حقوق‌شان به یک حساب و هزینه‌های دفترشان به حساب دیگر آن‌ها واریز می‌شود.»

انتشار تصویر فیش حقوقی ۱۰۰ میلیون تومانی یکی از نمایندگان مجلس در شرایطی است که نمایندگان سرانجام در جریان بررسی بودجه سال ۱۴۰۲، تصویب کردند که حقوق خودشان و مدیران مجلس هر ماه در سازمان اداری و استخدامی ثبت شود.

بر این اساس، مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران خود را برای «نظارت عموم مردم» به‌طور شفاف و ماهانه در سامانه سازمان اداری و استخدامی کشور قرار دهد اما این مصوبه تاکنون نه تنها اجرایی نشده بلکه مالک شریعتی نیاسر، انتشار تصویر فیش حقوقی خود را با کلمه «درز» توصیف می‌کند.

در ماه‌های گذشته هم ماجرای رشوه چند ده دستگاه خودروی شاسی بلند به نمایندگان مجلس از سوی وزارت صمت خبرساز شده بود.

همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت مجلس روز چهارشنبه، هفت تیر به دیده‌بان ایران گفت مصرف مشروبات الکلی دست‌ساز «به‌طور روزافزونی» افزایش پیدا کرده و مصرف الکل در ایران حتی نسبت به کشورهایی که مصرف در آن‌ها آزاد بوده، بیشتر است.

او با اشاره به موج مصرف نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز در کشور، یادآور شد که اوایل همه‌گیری کووید-۱۹ هم که الکل به سختی پیدا می‌شد و در بعضی موارد هم نایاب بود «سوءاستفاده‌گرانی» بودند که «متانول را به جای اتانول و به هزینه‌های گزاف می‌فروختند».

به گفته این نماینده مجلس، کسانی هم بودند که «سوءمصرف» داشتند و این الکل‌ها را می‌نوشیدند که این اتفاق موجب مرگ تعدادی از شهروندان شد.

افزایش تعداد قربانیان نوشیدنی‌های الکلی دست‌ساز صنعتی، اتفاقی است که به گفته همایون سامه‌یح نجف‌آبادی باید برای آن «برنامه‌ریزی‌های بهتری» بشود چراکه توصیه‌های وزارت بهداشت و پیگیری‌های نیروی انتظامی درباره فروش غیرقانونی مشروبات الکلی در کشور آن‌چنان که باید موثر نبوده است.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس با اشاره به قانون منع تولید، توزیع و مصرف نوشیدنی‌های الکلی در ایران گفت: «هرچیزی که باعث ممنوعیت بشود باعث حریص شدن مردم می‌شود... در ایران برای حفظ شعائر مذهبی و قانون دین درمورد عدم مصرف الکل برای مسلمانان، قانونی شدن الکل خوراکی در کشور ممکن نیست ولی باید فکری بکنیم که چرا مصرف الکل در ایران حتی نسبت به کشورهایی که مصرف در آن‌ها آزاد بوده، بیشتر است؟»

او ادامه داد: «ما هم پای درددل دیگران می‌نشینیم و در جریان هستیم که مصرف الکل در کشور کم نیست. مصرف الکل حتی به صورت غیر قانونی هم باید شرایطی داشته باشد که موجب مرگ افراد نشود.»

آخرین آمار از قربانیان مصرف نوشیدنی‌های الکلی در شهرهای ایران

طی هفته‌های گذشته ده‌ها شهروند به دلیل مصرف آنچه حکومت «مشروبات تقلبی» یا الکل صنعتی می‌خواند، مسموم شده و جان خود را از دست داده‌اند.

امروز (چهارشنبه) فرماندهی انتظامی رباط‌کریم از بازداشت فروشنده «مشروب تقلبی» در این شهرستان خبر داد و گفت متهم مشروبات الکلی را در دکه خود واقع در جاده رباط کریم به پرند و در «پوشش یک برند معروف ماءالشعیر» به مشتریانش می‌فروخت.

در یک هفته گذشته در رباط‌کریم، هفت نفر کشته و ۲۲ تن دیگر مسموم شدند که به گفته فرمانداری این شهرستان، تعدادی از آن‌ها از «اتباع» و مابقی از شهرهای مختلف شهرستان «رباط‌کریم، پرند، حصار مهتر، منجیل‌آباد و شهرهای دیگر» استان تهران بوده‌اند.

بازه مسمومیت‌های الکلی اما در دو هفته اخیر بسیار گسترده‌تر بود و روز سه‌شنبه، شش تیر، دادستان عمومی و انقلاب بهارستان در استان تهران، از «فوت دو نفر» بر اثر مصرف مشروبات الکلی خبر داد و گفت دو نفر دیگر نیز در این خصوص «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

در استان مازندران هم طی روزهای گذشته سه شهروند جان خود را به دلیل مصرف نوشیدنی‌های الکلی مسموم از دست دادند که دو تن از آن‌ها ساکن رامسر و یک نفر دیگر اهل آمل بودند.

در پی این اتفاق، جعفر ساداتی، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس مازندران روز پنجم تیر از شناسایی و دستگیری چهار متهم «تهیه و توزیع مشروبات الکلی تقلبی در شهرستان رامسر» خبر داد و گفت در عملیات ضربتی دستگیری آن‌ها همچنین «۱۱۸ بطری نیم‌لیتری الکل تقلبی و مسموم» از متهمان کشف و «یک واحد دامپزشکی» در این ارتباط پلمب شده است.

آخرین آمارها از قربانیان الکل صنعتی در استان هرمزگان هم نشان می‌دهد تعداد شهروندان مسموم شده در شهرستان‌های حاجی‌آباد و بندرعباس به ۳۴ نفر افزایش یافته است.

بر اساس گزارش‌ها، تاکنون ۲۲ نفر در شهرستان حاجی‌آباد و ۱۲ نفر در شهرستان بندرعباس با علایم مسمومیت الکلی به مراکز درمانی مراجعه کرده‌اند که حال دو تن از کسانی که در بیمارستان بستری هستند، وخیم اعلام شده است.

آخرین آمار مسمومیت‌ها در استان البرز که از ۲۳ خرداد آغاز شد هم نشان می‌دهند «۱۹۱ دچار مسمومیت ناشی از شرب مشروبات الکلی دارای متانول شده‌اند».

در جریان این مسمومیت‌ها «۱۷ نفر» جان خود را از دست دادند و چهار بیمار هم همچنان در بخش مراقبت‌های ویژه بوده و وضعیت وخیمی دارند.

به گفته احمد مهدوی، رییس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی البرز، تعدادی دیگر از شهروندان مسموم شده هم «بینایی» خود را از دست داده‌اند.

عباس مسجدی آرانی، رییس سازمان پزشکی قانونی کشور به تازگی از مرگ ۶۴۴ نفر در پی مصرف الکل در سال ١۴٠١ خبر داد و گفت این آمار نسبت به سال قبل از آن ٣٠ درصد افزایش داشته است.

مسمومیت، از دست رفتن بینایی، از کار افتادن کلیه‌ها و مرگ هر سال جان‌ صدها شهروند ایرانی را به دلیل عدم دسترسی به نوشیدنی الکلی استاندارد تهدید می‌کند.

در ایران نه تنها فروش که مصرف نوشیدنی‌های الکلی هم غیرقانونی است و دستگاه قضایی مصرف‌کننده را در بار نخست بازداشت به ۸۰ ضربه شلاق و در صورت تکرار چند باره «حد» می‌تواند به «اعدام» محکوم کند.

با این حال سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۱۸ ایران را در رتبه نهم مصرف مشروبات الکلی معرفی کرده و گفته بود هر فرد الکلی در ایران، سالانه ۲۵ لیتر الکل می‌نوشد.