در حالی که اختلافات میان جمهوری اسلامی و طالبان بر سر موضوع حقابه ایران از رودخانه هیرمند همچنان ادامه دارد، محمدباقر قالیباف، رییس مجلس در ایران هشدار داد که تهران در این زمینه «اغماض» نخواهد کرد و یک نماینده نیز پناهجویان افغان را به اخراج تهدید کرد.
قالیباف روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت در نطق پیش از دستور خود در جلسه علنی مجلس در این زمینه گفت: «از مسئولین افغانستان میخواهم به اراده مثبت جمهوری اسلامی در این باره پاسخ سازنده داده و با توجه به ذخیره آب کافی که در خاک افغانستان وجود دارد، از ایجاد یک مشکل جدی در روابط دوکشور پیشگیری کنند.»
او با اشاره به توافقی که پیشتر درباره حقابه ایران از این رودخانه بین مقامهای تهران و کابل به امضا رسیده، افزود: «اجرای کامل و دقیق این توافق به نفع هر دوملت و تضمین کننده منافع متقابل و همچنین محافظ وضعیت اقلیمی، جغرافیایی و مردمی بخش های بزرگی از غرب افغانستان و شرق ایران است.»
قالیباف هشدار داد: «این یک مساله حیاتی است و درباره آن اغماضی وجود نخواهد داشت.»
همچنین محمد سرگزی، نماینده زابل در مجلس، گفت برای تحت فشار قرار دادن طالبان پناهجویان افغان از ایران اخراج شوند.
او اضافه کرد: «امروز بیش از ۷ میلیون تبعه افغانستانی در ایران زندگی میکنند، این افراد مانند مردم ایران، از تمام یارانههای آشکار و پنهان بهرهمند میشوند و در بسیاری از مشاغل فعالیت دارند و مردم ما هرگز متعرض آنان نشدهاند و آنان را پذیرفتهاند.»
این نماینده مجلس همچنین به مقامهای دولت جمهوری اسلامی پیشنهاد کرد که برای تحت فشار قرار دادن طالبان، مسیرهای کالا به افغانستان را مسدود کنند. او گفت: «با توجه به اینکه امروز بخش زیادی از نیاز افغانستان به کالاهای خارجی، از مسیر گمرکی و ترانزیتی ایران در حال تامین است، یکی دیگر از اهرمهای فشار در اختیار ایران، بستن این مسیرها به روی افغانستان است.»
همزمان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی در بیانیهای نوشت: «اقدام افغانستان در احداث سد کمال خان و انسداد و انحراف جریان رودخانه هیرمند به شورهزار گود زره، در صورتی که مانع از دریافت حقابه مقرر شده برای ایران گردد، نقض مواد ۲ و ۵ آن معاهده است.»
این بیانیه میافزاید: «همچنین عدم همکاری افغانستان در احداث ابنیه فنی لازم مشترک، مغایر با تعهدات مندرج در ماده ۷ این معاهده محسوب میشود.»
معاون حقوقی رییسجمهوری اسلامی تاکید کرد: «در سال گذشته انحراف جریان آب به سمت گود زره مانع جریان طبیعی رودخانه به سمت تالاب هامون و منجر به وقوع خساراتی از جمله خسارات زیست محیطی گردیده است.»
بیانیه معاون رئیسی در پایان هشدار داد که در صورت عدم اجرای تعهدات معاهده هیرمند توسط افغانستان، ایران متوسل به «اقدام متقابل» خواهد شد.
با این حال، این بیانیه نیز توضیح نمیدهد که جمهوری اسلامی چه اقدامات احتمالی را در این زمینه در نظر دارد.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در سرمقاله شماره روز یکشنبه خود نوشت: «مسئولان جمهوری اسلامی ایران باید با تصحیح خطای محاسباتی گذشته خود که در تعامل با طالبان داشتند، با توطئه جدید این گروه هوشیارانه برخورد کنند.»
این روزنامه افزود: «تصحیح اشتباه تحویل دادن سفارت افغانستان در تهران به طالبان یک نمونه از این اهرمهای سیاسی است. شما اگر سیاست تطهیر طالبان را در تمام زمینهها کنار بگذارید، میتوانید بدون درگیری نظامی، این گروه خودسر را وادار به تمکین کنید.»
این سرمقاله جمهوری اسلامی در حالی است که این روزنامه پیشتر نیز مخالفت سیاستهای حکومت ایران در برابر طالبان بوده است.
از سوی دیگر، ابراهیم رحیمپور معاون وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفته است: «معتقدم در این رابطه طالبان از بیرون در رابطه با چگونگی برخورد با موضوع آب هیرمند هدایت و به آنها کمک میشود.» او درباره این ادعای خود توضیح بیشتری نداد.
ایران و افغانستان در سالهای گذشته همواره بر سر حقابه هیرمند اختلاف داشتهاند و بر اساس توافق میان دو کشور افغانستان باید سالانه ۸۲۰ میلیون لیتر مکعب آب از این رودخانه به ایران تحویل دهد.
این اختلافات در دوران ابراهیم رئیسی و حکومت طالبان تشدید شده و حتی مقامهای حکومتی وزارت خارجه تحت وزارت امیرعبداللهیان را به ناکارآمدی در این زمینه متهم کردهاند.
با وجود اظهارات تهدیدآمیزی که به تازگی رئیسی علیه طالبان مطرح کرد، حکومت طالبان در بیانیهای به تهران هشدار داد که موجب افزایش تنش نشود.
بر اساس رای شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، پژمان اسلامی و باقر تاجی احمدیفرد به عنوان مهمان ردیف اول و دوم پرونده، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید در زندان همدان و مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان و امید عبداللهبیگی به عنوان متهمان ردیف سوم تا ششم این پرونده هر کدام به دو سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
ایراناینترنشنال پیش از این خبر داده بود دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات هفت نفر از بازداشتشدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در دادگاههای انقلاب و کیفری تبریز برگزار شده است.
بر اساس حکم صادر شده، دادگاه انقلاب دو نفر از این متهمان را در مورد ردیف اتهامی «مشارکت در محاربه از طریق تخریب ایستگاه اتوبوس و بنر تبلیغاتی و موانع پلاستیکی» مشمول عفو کرده اما تنها یک نفر از آنان آزاد شده است.
به گفته یک منبع مطلع، رای دادگاه کیفری در رای دادگاه انقلاب تجمیع شده و احکام صادر شده، رای نهایی برای هر دو دادگاه هستند.
قاضی حلمبر، پژمان اسلامی را علاوه بر حبس، به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال در حق بانک توسعه تعاون و ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم کرده است.
پیش از این گزارشهایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر و گفته شده بود او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.
بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.
دادگاه همچنین باقر تاجی احمدیفرد را نیز علاوه بر حبس، به پرداخت مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم کرده است.
بر اساس حکم صادره، محکومیت این افراد که در زندان تبریز بهسر میبرند، بابت اتهام «محاربه» از طریق تحریق عمدی بانکهای توسعه تعاون، کشاورزی و سپه با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته است.
دادگاه پژمان اسلامی را به مباشرت در محاربه و باقر تاجی احمدیفرد، مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان و امید عبداللهبیگی را به معاونت در محاربه متهم کرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز در خصوص اتهام «مشارکت در محاربه از طریق تخریب ایستگاه اتوبوس و بنر تبلیغاتی و موانع پلاستیکی» علیه امیر احمدیان، متهم ردیف پنجم و انوش آدمی متهم ردیف هفتم این پرونده، اعلام کرده «با توجه به این که تخریب مذکور عمده محسوب نمیشود» مشمول عفو شدهاند.
منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد به ایراناینترنشنال خبر داده که انوش آدمی پس از صدور رای دادگاه و بسته شدن پروندهاش، از زندان تبریز آزاد شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۲۰ و ۲۳ اردیبهشت در دادگاههای انقلاب و کیفری تبریز خبر داده و به نقل از یک منبع نزدیک به خانوادههای این افراد نوشته بود ماموران وزارت اطلاعات پیش از انتقال آنها به زندان تبریز، از تمام این هفت شهروند اعتراف اجباری ویدیویی گرفته و ضمیمه پرونده کردهاند.
اکنون بر اساس آنچه در رای صادر شده آمده، مشخص شده است که دادگاه برای محکوم شناختن این افراد به مواردی ازجمله گزارشات اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، تصاویر ادعا شده مبنی بر حضور متهمان در محل اعتراضات ۱۴۰۱ تبریز و اعترافات اجباری ویدیویی و کتبی که ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت از آنها گرفته بودند، استناد کرده است.
دادگاه همچنین در خصوص اتهامات عضویت و تشکیل گروه چهارراه شهناز در فضای مجازی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توهین به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی مرتبط با فعالیتهای تبلیغی متهمان در ارتباط با ژینا (مهسا) امینی و اعتراضات سال گذشته در تبریز، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
در دادنامه صادر شده آمده است که دادگاه اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و شرکت در تحریق عمدی سطلهای زباله» را در مورد امیر احمدیان، متهم ردیف پنجم پرونده، خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی محاکم کیفری دو تبریز صادر کرده است.
پژمان اسلامی، باقر تاجی احمدیفرد، مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان، امید عبداللهبیگی و انوش آدمی در فاصله ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۱ بازداشت و پس از پایان بازجوییها از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شدند.
جلسات بازپرسی این هفت شهروند از سوی بازپرس «سید علی موسوی اقدم» در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار و پس از پایان جلسات بازپرسی، پرونده در دو بخش به دادگاههای کیفری و انقلاب تبریز ارسال شد.
جلسه دادگاه این افراد در بخش نخست پرونده، روز ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی «محمدعلی پیری» و در بخش دوم روز ۲۳ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «رحیم حملبر» برگزار شد.