فائزه هاشمی، فعال سیاسی زندانی، در متنی از زندان خطاب به علی خامنهای نوشت که نفی رفراندوم، به عنوان یکی از اصول قانون اساسی، توسط او «مایه بهت» شد و «با بدعتی عجیب و بدون حفظ ظاهر، انگار آنچه که مدتها در دل داشتید، بی اراده به زبان آمد.»
او در واکنش به سخنان اخیر خامنهای مبنی بر اینکه «کجای دنیا درباره امور مهم رفراندوم برگزار میکنند؟» به تجربه کشورهای مختلف اشاره کرد و افزود: «گشتی کوچک در اینترنت اطلاعات کامل تمامی رفراندومهای برگزار شده در جهان را در اختیارتان میگذارد.»
فائزه هاشمی در پاسخ به این سخنان خامنهای که مگر همه «مردمی که در رفراندوم شرکت میکنند، امکان تحلیل آن مسأله را دارند؟» نیز نوشت: «چگونه است که فلسطینیان قدرت و امکان تحلیل برای انتخاب نوع حکومت خود بر اساس پیشنهاد شما را دارند ولی مردم ایران نه؟»
خامنهای پیش از این بارها خواستار برگزاری رفراندوم برای برای «حل مساله فلسطین» شده است.
او پیشتر گفته بود: «برای تعیین نوع حکومت در فلسطین باید از همه فلسطینیان واقعی اعم از مسلمان، یهودی و مسیحی که حداقل ۸۰ سال در این سرزمین بودهاند، همهپرسی شود.»
فائزه هاشمی همچنین این پرسش را مطرح کرد که آیا سخنان رهبر جمهوری اسلامی درباره عدم قدرت تحلیل مردم توهین به مردمی که در رفراندوم انتخاب جمهوری اسلامی و سایر اجتماعات حکومتی مشارکت داشتهاند و همچنین کل مردم ایران نیست؟
او در پاسخ به این سخنان خامنهای که «حرف مردم همین است که الان وجود دارد یعنی انتخاب رییس جمهور و نمایندگان مجلس»، نیز نوشت: «اگر حرف مردم همین است پس چرا برای برگزاری رفراندوم نگران هستید، حرف شما تایید میشود و روسیاهی به ذغال میماند.»
این زندانی سیاسی در پایان افزود: «سیاستی که اصول مسلم قانونی و حقوق اولیه و بدیهی مردم را نقض و به آنها توهین روا میدارد آیا با بیبصیرتی، خیانت و با دشمنی همراه نیست؟»
رهبر جمهوری اسلامی روز ۲۹ فروردین در دیدار با جمعی از دانشجویان حامی نظام، گفت: «مسایل گوناگون کشور مگر قابل رفراندوم است؟ کجای دنیا این کار را میکنند؟ مگر همه مردم که باید در رفراندوم شرکت کنند امکان تحلیل آن مساله را دارند؟ این چه حرفی است؟»
در واکنش به این سخنان، کاربران شبکههای اجتماعی و شماری از فعالان اجتماعی، سیاسی و رسانهای، سخنان او را «بیشرمانه و وقیحانه» و نیز اوج بیاعتنایی حاکم به رای و نظر مردم و رعیت دانستن شهروندان دانستند.
بر اساس رای شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده، پژمان اسلامی و باقر تاجی احمدیفرد به عنوان مهمان ردیف اول و دوم پرونده، هر کدام به پنج سال حبس در تبعید در زندان همدان و مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان و امید عبداللهبیگی به عنوان متهمان ردیف سوم تا ششم این پرونده هر کدام به دو سال حبس تعزیری محکوم شدهاند.
ایراناینترنشنال پیش از این خبر داده بود دو جلسه دادگاه برای رسیدگی به اتهامات هفت نفر از بازداشتشدگان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته در دادگاههای انقلاب و کیفری تبریز برگزار شده است.
بر اساس حکم صادر شده، دادگاه انقلاب دو نفر از این متهمان را در مورد ردیف اتهامی «مشارکت در محاربه از طریق تخریب ایستگاه اتوبوس و بنر تبلیغاتی و موانع پلاستیکی» مشمول عفو کرده اما تنها یک نفر از آنان آزاد شده است.
به گفته یک منبع مطلع، رای دادگاه کیفری در رای دادگاه انقلاب تجمیع شده و احکام صادر شده، رای نهایی برای هر دو دادگاه هستند.
قاضی حلمبر، پژمان اسلامی را علاوه بر حبس، به پرداخت مبلغ پنج میلیارد و ۵۳۵ میلیون ریال در حق بانک توسعه تعاون و ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم کرده است.
پیش از این گزارشهایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر و گفته شده بود او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.
بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.
دادگاه همچنین باقر تاجی احمدیفرد را نیز علاوه بر حبس، به پرداخت مبلغ ۱۰۸ میلیون و ۳۰۱ هزار ریال در حق بانک سپه محکوم کرده است.
بر اساس حکم صادره، محکومیت این افراد که در زندان تبریز بهسر میبرند، بابت اتهام «محاربه» از طریق تحریق عمدی بانکهای توسعه تعاون، کشاورزی و سپه با قصد مقابله با نظام جمهوری اسلامی در جریان اعتراضات سال گذشته است.
دادگاه پژمان اسلامی را به مباشرت در محاربه و باقر تاجی احمدیفرد، مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان و امید عبداللهبیگی را به معاونت در محاربه متهم کرده است.
بر اساس دادنامه صادر شده، شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز در خصوص اتهام «مشارکت در محاربه از طریق تخریب ایستگاه اتوبوس و بنر تبلیغاتی و موانع پلاستیکی» علیه امیر احمدیان، متهم ردیف پنجم و انوش آدمی متهم ردیف هفتم این پرونده، اعلام کرده «با توجه به این که تخریب مذکور عمده محسوب نمیشود» مشمول عفو شدهاند.
منبع مطلع از وضعیت پرونده این افراد به ایراناینترنشنال خبر داده که انوش آدمی پس از صدور رای دادگاه و بسته شدن پروندهاش، از زندان تبریز آزاد شده است.
ایراناینترنشنال پیشتر در گزارشی اختصاصی از برگزاری جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان طی روزهای ۲۰ و ۲۳ اردیبهشت در دادگاههای انقلاب و کیفری تبریز خبر داده و به نقل از یک منبع نزدیک به خانوادههای این افراد نوشته بود ماموران وزارت اطلاعات پیش از انتقال آنها به زندان تبریز، از تمام این هفت شهروند اعتراف اجباری ویدیویی گرفته و ضمیمه پرونده کردهاند.
اکنون بر اساس آنچه در رای صادر شده آمده، مشخص شده است که دادگاه برای محکوم شناختن این افراد به مواردی ازجمله گزارشات اداره کل اطلاعات استان آذربایجان شرقی، تصاویر ادعا شده مبنی بر حضور متهمان در محل اعتراضات ۱۴۰۱ تبریز و اعترافات اجباری ویدیویی و کتبی که ماموران وزارت اطلاعات پس از بازداشت از آنها گرفته بودند، استناد کرده است.
دادگاه همچنین در خصوص اتهامات عضویت و تشکیل گروه چهارراه شهناز در فضای مجازی به قصد بر هم زدن امنیت کشور، اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور، توهین به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، توهین به روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی مرتبط با فعالیتهای تبلیغی متهمان در ارتباط با ژینا (مهسا) امینی و اعتراضات سال گذشته در تبریز، قرار موقوفی تعقیب صادر کرده است.
در دادنامه صادر شده آمده است که دادگاه اتهام «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات و شرکت در تحریق عمدی سطلهای زباله» را در مورد امیر احمدیان، متهم ردیف پنجم پرونده، خارج از صلاحیت ذاتی خود دانسته و قرار عدم صلاحیت رسیدگی به شایستگی محاکم کیفری دو تبریز صادر کرده است.
پژمان اسلامی، باقر تاجی احمدیفرد، مهدی فنایی، علیرضا شیردل، امیر احمدیان، امید عبداللهبیگی و انوش آدمی در فاصله ۳۱ شهریور ۱۴۰۱ تا ۲۳ آبان ۱۴۰۱ بازداشت و پس از پایان بازجوییها از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شدند.
جلسات بازپرسی این هفت شهروند از سوی بازپرس «سید علی موسوی اقدم» در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار و پس از پایان جلسات بازپرسی، پرونده در دو بخش به دادگاههای کیفری و انقلاب تبریز ارسال شد.
جلسه دادگاه این افراد در بخش نخست پرونده، روز ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی «محمدعلی پیری» و در بخش دوم روز ۲۳ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «رحیم حملبر» برگزار شد.