والانیوز: آمریکا به اسرائیل پیشنهاد «برنامه‌ریزی مشترک نظامی» در ارتباط با ایران داده است

در یکی از این پرونده‌ها، «شانگ جانگ چائو»، شهروند ۳۹ ساله اهل چین با نام مستعار «جو هانسن» متهم است با دور زدن تحریم‌های ایالات متحده، در تهیه گرافیت ایزواستاتیک به جمهوری اسلامی کمک کرده است.

از این ماده در تولید سلاح‌های کشتار جمعی استفاده می‌شود.

در پرونده دوم «ویبو وانگ»، یک مهندس نرم‌افزار سابق شرکت اپل در سال ۲۰۱۶ که او نیز تابعیت چینی دارد، به سرقت سخت‌افزار، اسناد و کد منبع مربوط به پروژه خودروی خودران این شرکت متهم شده است.

او چهار ماه پیش از ترک اپل، در یک شرکت خودروسازی چینی فعال در ایالات متحده مشغول به کار شده بود.

پس از آن که وانگ اپل را ترک کرد، این شرکت متوجه شد او چند روز مانده به خروجش از این مجموعه به مقادیر زیادی اطلاعات حساس و محرمانه دسترسی پیدا کرده است.

رد پای این اسناد با جست‌وجوی خانه او در سال ۲۰۱۸ یافت شد. ویبو وانگ با وجود این که به مقامات آمریکایی گفته بود قصد ندارد از کشور خارج شود، با یک بلیت یک‌طرفه ایالات متحده را به مقصد چین ترک کرد.

اگر‌چه آمریکا معاهده استرداد مجرمان با چین ندارد و بعید است وانگ دیگر به ایالات متحده بازگردد اما با وجود این، او با حداکثر ۱۰ سال زندان و ۲۵۰ هزار دلار جریمه برای هر یک از شش فقره اتهام سرقت یا تلاش برای سرقت اسرار تجاری روبه‌رو است.

در یکی دیگر از این پرونده‌ها، «لیمینگ لی» ۶۴ ساله، مهندس ارشد نرم‌افزار، متهم به سرقت کد نرم‌افزار مترولوژی از دو کارفرمای سابق خود در کالیفرنیا شده است.

به گفته وزارت دادگستری، وظیفه این نرم‌افزار اندازه‌گیری با دقت بسیار بالا است که اغلب در ساخت مدل‌های سه‌بعدی برای زیردریایی‌ها، هواپیماهای نظامی و سایر صنایع حساس مورد استفاده قرار می‌گیرد.

فناوری‌های این‌چنینی تنها در صورت صدور مجوز رسمی از سوی ایالات متحده اجازه صادرات دارند.

دادگستری ایالات متحده از وجود پوشه‌ای با نام «دولت چین» در لپ‌تاپ آقای لی خبر داده که شامل اسناد محرمانه شرکتی بوده است.

این پوشه از قصد او برای فروش فناوری‌های تحت کنترل آمریکا به سایر دولت‌ها و شرکت‌های خصوصی خبر می‌دهد.

او همچنین کد منبع نرم‌افزار مترولوژی را در پوشه‌هایی با نام شرکت شخصی خود، JSL Innovations قرار داده بود.

لیمینگ لی ماه جاری میلادی هنگام بازگشت از تایوان به کالیفرنیا بازداشت شد.

او با مجازات حداکثر ۱۰ سال زندان مواجه است.

دو پرونده دیگر در این مجموعه به سرقت اطلاعات برای دولت روسیه مربوط می‌شود.

در یکی از این پرونده‌ها، یک تبعه یونانی بیش از ۱۰ نوع فناوری مختلف را در اختیار روسیه قرار داده است.

به گفته وزارت دادگستری، او به عنوان عامل تدارکات با افرادی که از سوی کرملین ماموریت داشتند در ارتباط بوده.

او وانمود کرده بود تجهیزات آزمایشی مورد استفاده در رمزنگاری کوانتومی، آزمایش تسلیحات هسته‌ای و تجهیزات تاکتیکی میدان نبرد را برای شرکتی به نام «آراتوس» (Aratos) تهیه می‌کند، در حالی که آن‌ها را به روسیه می‌فرستاد.

در پرونده دیگر نیز دو شهروند اهل روسیه به تامین مواد ممنوعه از جمله فناوری‌های مربوط به سیستم ترمز برای شرکت‌های هواپیمایی روسی متهم شده‌اند.

«نیکولاس نیکوس بوگونیکولوس» یونانی در پاریس بازداشت شد و در انتظار استرداد به ایالات متحده است.

دو شهروند روسی دیگر، «اولگ سرگیویچ پاتسولیا» و «واسیلی سرگیویچ بسدین» نیز در آریزونا بازداشت شده و به توطئه برای نقض قانون اصلاح کنترل صادرات (Export Control Reform Act) و پول‌شویی بین‌المللی متهم شده‌اند.

این پرونده‌ها اولین اقدام اجرایی کارگروه مشترک وزارت دادگستری و بازرگانی ایالات متحده است.

نام این کارگروه «نیروی ضربت فناوری مخرب» است و هدف از تشکیل آن، حفاظت از فناوری‌های حساس آمریکا عنوان شده است.

این سومین بار است که این جایزه به یک زن ایرانی اهدا می‌شود. پیشتر مسیح علی‌نژاد و شاپرک شجری‌زاده این جایزه را دریافت کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار ایران‌اینترنشنال در ژنو، پس از اهدای این جایزه، نرگس اسکندری، شهردار فرانکفورت و یکی از حاضران در اجلاس گفت: «اهدای این جایزه به شیما بابایی، دختر ایران ما، برای من باعث افتخار است.»

اسکندری در اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی نیز گفت: «صدای مردم باشیم، صدای مردان و زنان شجاع ایران باشیم.»

شیما بابایی، فعال مدنی و زندانی سیاسی سابق در ایران، در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ دو بار دستگیر شد. او دختر ابراهیم بابایی، زندانی سیاسی سابق و همسر داریوش زند آبدار است که در اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ به مدت چهار سال در زندان اوین به سر برد.

پدر او به دست نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ربوده شده و بعد از ربوده‌ شدنش اطلاعی از او در دست نیست.

اما بخش‌هایی از نشست حقوق بشری ژنو به ربایش جمشید شارمهد، زندانی سیاسی دوتابعیتی محکوم به اعدام در ایران به ‌دست جمهوری اسلامی اختصاص داشت.

از سوی دیگر علیرضا آخوندی، نماینده پارلمان سوئد، در اجلاس ژنو برای حقوق‌ بشر و دموکراسی گفت: «قتل مهسا امینی جرقه‌ای در قلب من بود که بگویم دیگر بس است!»

او با بیان این که «جوانان در ایران، حقوق اولیه، آرزوها و رویاهایشان را از دست داده‌اند» افزود: «رژیم ایران در اروپا مرتکب قتل شده و به روسیه هم در جنگ اوکراین کمک می‌کند.»

آخوندی به ایران‌اینترنشنال نیز گفت: «من در ملاقات‌هایی که در سفرهای مختلف با هدف آزادی ایران انجام می‌دهم، تمام تلاشم این است که بین مخالفان جمهوری اسلامی، همکاری و اتحاد به وجود بیاورم.»

آدرین قمی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان فرانسه و علی احساسی، نماینده پارلمان کانادا نیز از سخنرانان نشست اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی بودند.

اجلاس ژنو برای حقوق بشر و دموکراسی کنفرانس بزرگی است که به مسایل روز و فوری حقوق بشری جهان که نیازمند توجه بین‌المللی هستند، تمرکز می‌کند.

این اجلاس یک رویداد ویژه برای فعالان حقوق بشر و فرصتی برای شهادت دادن کسانی است که شخصا به مبارزه برای دموکراسی و آزادی می‌پردازند.

در مراسم امسال صدها تن از مخالفان سیاسی رژیم‌های دیکتاتوری، قربانیان، دیپلمات‌ها، روزنامه‌نگاران، رهبران دانشجویی و سایر فعالان به صورت حضوری و آنلاین شرکت دارند.

روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، اکو‌ایران در گزارشی به نقل از «یک منبع مطلع» درباره آمار تورم در بانک مرکزی در نخستین ماه سال جاری گفت تورم نقطه‌ای در فروردین امسال برابر با ۶۸/۷ درصد و در یک قدمی ۷۰ درصد قرار داشته است.

این وب‌سایت اقتصادی در حالی از «رشد ۵/۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین ماه امسال» خبر داد که مراکز دولتی ارائه آمار در ایران، اخیرا اعلام کردند تورم در فروردین ماه امسال «سه و هفت‌دهم درصد» نسبت به اسفند سال گذشته افزایش یافته است.

شاخص تورم نشان دهنده «سرعت رشد عمومی قیمت‌ها در هر مقطع از سال» است و به ارزیابی تغییر قیمت کالا و خدمات در هر زمان می‌پردازد.

همچنین روند صعودی تورم در اواخر سال گذشته، بر اساس ارزیابی‌ها ادامه دارد و رشد قیمت‌ها نیز مانند اسفند ماه، عمدتا از مسیر قیمت خوراکی‌هاست.

100%

مقایسه نقطه‌ای قیمت‌ها به معنای آن است که سبد مصرفی خانوارها نسبت به موقعیت مشابه خود در سال قبل چه تغییر قیمتی داشته است.

اکوایران با اشاره به مقایسه شاخص قیمت مصرف‌کننده برای ارزیابی این متغیر نوشت: «اکنون با ثبت رشد ۵/۲ درصدی تورم ماهانه در فروردین امسال، شاخص قیمت مصرف کننده به ۸۳۵/۶ می‌رسد.»

این مقایسه نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای بانک مرکزی در این مقطع برابر با ۶۸/۷۷ درصد بوده و از تورم ثبت شده در پایان سال گذشته حدود ۴/۹ واحد درصد بالاتر آمده است.

اکوایران همچنین این عدد را «بیشترین تورم نقطه‌ای ثبت‌شده در بازه حداقل ۳۲ سال اخیر» خواند.

100%

ارائه این آمار از سوی منابع آگاه اما غیر رسمی در شرایطی است که بانک مرکزی با گذشت حدود چهار هفته از پایان فروردین، هنوز آماری از وضعیت تورم فروردین ماه منتشر نکرده است.

مرکز آمار ایران هم روز ۱۷ اردیبهشت پس از یک ماه و نیم تاخیر و در گزارشی ناقص، نرخ تورم سالانه در پایان اسفند گذشته را حدود ۴۶ درصد اعلام کرد.

در حالی‌ که بسیاری از بخش‌های این گزارش سانسور شده، مرکز آمار مدعی شد نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵/۸ درصد رسیده است.

پیش از این هم بانک مرکزی جمهوری اسلامی اعلام کرده بود نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی در اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ به ۶۳/۹ درصد رسیده است که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

در بیانیه این کانون که متشکل از شماری از هنرمندان ایرانی است، آمده است: «ما این اصل را بدیهی می‌دانیم که آفرینش هنری و فکری نیاز به کسب اجازه ندارد. تنها تصمیم‌گیرنده درباره‌ درون‌مایه، قالب و شیوه‌ ارائه‌ کار هنری و نوشتار، خودِ هنرمند و نویسنده است که با درک و ارزیابی‌اش از جامعه، دست به ساختن، نوشتن، نشر و نمایش اثرش می‌زند.»

این بیانیه تاکید کرده است: «آزادی بیان و امنیتِ پس از بیان و نیز حقِ شهروندها برای دیدن و دریافت آزادانه‌، در رشد اجتماعی و بلوغ فرهنگی هر کشوری اساسی‌ است. هر گونه کوشش برای محدود‌ کردن آزادی پندار، بیان و ارائه، به‌ویژه با تشبث به دین‌، تنها در خدمت بقای رژیم‌های تمامیت‌خواه و پدرسالار است.»

این هنرمندان با اشاره به وضعیت وخیم آزادی هنری و فکری در ایران در دست‌کم چندین دهه گذشته، ادامه دادند: «برشمردنِ کامل موارد سرکوب و تهدید نزدیک به ناممکن است. در این سرکوب نظام‌مند آزادی، هنر در اساس مظنون فرض ‌گرفته ‌شده است مگر عکس آن ثابت‌ شود.»

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر سانسور و سرکوب علیه نویسندگان و هنرمندان را افزایش داده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر هنرمندان ایرانی همواره سانسور در کشورشان را محکوم کرده‌اند اما از زمان آغاز اعتراضات سراسری، درخواست‌ها برای تحریم وزارت ارشاد افزایش یافته است.

در این بیانیه همچنین با اشاره به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی اعلام شد: «بازپس‌گیری حق آزادی بیان و بودن و رهاییِ آفرینش هنری و فکری از سانسور که سال‌ها برای آن مبارزه شده‌ است در جنبش مترقی "زن، زندگی، آزادی" به‌گونه‌ای گسترده و ژرف به‌نمایش‌ درآمد. اکنون و در پی این جنبش، جامعه‌ هنری ایران نشان‌ داده است دیگر به مقررات نهادهای متجاوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های سرکوب و سانسور تن نمی‌دهد. ما این را تصادفی نمی‌دانیم که نام قاتل ژینا (مهسا) امینی و وزارت سانسور رژیم، هر دو "ارشاد" است.»

این هنرمندان تاکید کردند: «هنر، فرهنگ، و آموزش نیاز به ارشادگر و آقابالاسر ندارد و جامعه‌ هنری و مدنی ایران تنها با تکیه بر خودانتقادی و استفاده از نهادهای مدنی خودپاینده‌ مانند صنف‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حق دارد پاره‌ای از توصیه‌ها را در صورت لزوم به عضوهای خود پیشنهاد کند. پشتیبانی و پرستاری از دستاوردهای "زن، زندگی‌، آزادی" در نشان‌ دادنِ امکان‌های بیان اعتراضی، نمایشِ سرکشی و به ‌تصویر کشیدنِ امید، نیاز به همکاری و پایداری جمعی دارد. در این فصل نو تاریخ ایران، هنر لاجرم به سویی خواهد رفت که دیگر برای هستی‌اش اجازه نگیرد.»

هنرمندان ایرانی امضاکننده این بیانیه در پایان نوشتند: «ما از این پس برای هیچ یک از کارها و کنش‌های هنری و فکری‌، از جمله بر‌پایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم و مانند آن‌ها، از هیچ نهادی، به‌ویژه نهادهای حکومتی، کسب اجازه نخواهیم کرد.»

پیشتر حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی که خود نویسنده است، از نویسندگان ایرانی خواست نامه‌ای بنویسند و به مردم بگویند دیگر به «وزارت خبیث سانسور» اثری نمی‌فرستند.

اسماعیلیون نوشت برای به یاد آوردن مبارزی چون بکتاش آبتین، نه گفتن به قاتل و سانسورچی، موثرتر از شعر و یادواره است.

نتایج گزارش تحقیقی شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی که به مناسبت ۱۷ ماه می، روز جهانی «علیه ال‌جی‌بی‌تی هراسی» منتشر شده، نشان می‌دهند روان‌شناسان و روان‌پزشکان تحت‌تاثیر گفتمان دولتی مبتنی بر «تبعیض و خشونت» علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، تبدیل به «یکی از ابزارهای سرکوب این جامعه» شده‌اند.

در این تحقیق ۲۱۰ نفر از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از ۲۵ استان ایران شرکت کرده‌اند که نتایج نشان می‌دهند، ۱۰۵ نفر آن‌ها معادل ۵۰ درصدشان در معرض درمان‌های اصلاحی قرار گرفته‌اند.

درمان‌های موسوم به «اصلاحی یا تبدیلی» به گفته شش‌رنگ، روش‌­های درمان‌ «بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی» هستند که از آن‌ها برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد هم­جنس­گرا، دوجنس‌گرا، افراد ترنس و بیناجنسی استفاده می‌شود.

بر اساس یافته‌­های این تحقیق، پزشکان در حالی برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اعضای این جامعه داروهای روان‌­گردان تجویز کرده‌اند که نزدیک نیمی از مراجعان، کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) بوده‌اند.

از سوی دیگر، ۹ نفر از شرکت‌کنندگان این تحقیق هم تحت «الکتروشوک» قرار گرفته‌­اند.

«روان‌درمانی و رفتار درمانی» هم یکی از روش‌های رایج درمان‌های اصلاحی است که مراجع را «تشویق یا اجبار» به «برقراری رابطه جنسی با فرد غیرهمجنس، انجام مناسک مذهبی، تغییر در نوع پوشش و تغییر رفتار در جامعه، قطع رابطه با شریک دل‌خواه، ازدواج، فاصله گرفتن از دوستان، دست کشیدن از علایق فردی مانند گوش دادن یا نواختن موسیقی و تماشای پورن» به منظور تغییر احساسات جنسی می‌کند.

بر پایه داده‌های گزارش شش‌رنگ، ۴۵ نفر از شرکت‌کنندگان در این پژوهش گفته‌اند قربانی یک یا چند نوع از این درمان‌ها شده‌اند که بیش از یک‌سوم آن‌ها، کودک بوده‌اند.

همچنین اکثر آن‌ها گفته‌اند این تجربه درمانی «غیرداوطلبانه و تحت اجبار» رخ داده است.

داده‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهند در میان گروه‌­های مختلف جامعه اقلیت‌­های جنسی و جنسیتی، مردان هم­جنس­گرا و پس از آن زنان هم­جنس­گرا بیشتر از سایر گروه‌ها قربانی درمان‌­های اصلاحی شده‌­اند.

در رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب «دوجنس­گرایان، افراد ترنس» و سایر گروه‌­ها قرار دارند.

به گفته شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، در شرایطی که این درمان‌ها در چند سال گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع شده است، قربانیان آن در ایران حین یا پس از درمان اصلاحی دچار «افسردگی، میل یا اقدام به خودکشی، اختلال در خواب، از دست دادن حافظه، لکنت زبان» و دیگر تبعات مخرب شده‌اند.

شادی امین، مدیر شبکه شش‌­رنگ، با اشاره به داده‌های این پژوهش گفت: «این موضوع نشان می‌دهد خانواده و متخصصان نظام بهداشت و درمان در کنار یکدیگر و تحت‌تاثیر گفتمان دولتی، بیشترین نقش را در تشویق یا اجبار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به درمان‌های اصلاحی داشته‌اند.»

به گفته او، علاوه بر استفاده از روش‌های درمانی «بی‌رحمانه یا آزاردهنده»، نزدیک به ۹۰ درصد از افرادی که تحت درمان‌های اصلاحی قرار گرفته‌اند، حین درمان و از سوی متخصصان در معرض «آزارهای کلامی و روانی» قرار گرفته‌اند و بیش از ۶۰ درصد آن‌ها هم «رفتارهای اجباری و کنترلی» را تجربه کرده‌اند.

همچنین ۳۰ درصد از قربانیان گزارش کرده‌اند که حین درمان‌های اصلاحی تحت «خشونت و آزار فیزیکی» قرار گرفته‌اند.

با این که جمهوری اسلامی همواره در مجامع بین‌المللی استفاده از «الکتروشوک» و سایر روش‌های درمانی اصلاحی را در مورد همجنس‌گرایان انکار کرده است اما نتایج این تحقیق نشان می‌دهد این روش‌ها به طور گسترده در ایران استفاده می‌شوند.

شش‌رنگ در سال ۱۳۹۷ نیز گزارشی مبتنی بر مطالعات میدانی منتشر کرده بود که نشان می‌داد مراکز درمانی روان‌شناسی و روان‌پزشکی با پشتوانه حمایت‌های دولتی، به شکنجه و آزار و اذیت اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنان دست می‌زنند.

به گفته شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، نظام بهداشت روان در ایران در شرایطی «گرایش به همجنس و هویت‌های جنسی متفاوت را بیماری‌انگاری می‌کند» که در قوانین جمهوری اسلامی نیز هر نوع رابطه جنسی با همجنس، جرم و مستوجب مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام است.