رکوردشکنی قیمت‌ها در نیم‌قرن اخیر؛ نرخ تورم نقطه‌ای فروردین امسال به مرز ۷۰ درصد رسید

در بیانیه این کانون که متشکل از شماری از هنرمندان ایرانی است، آمده است: «ما این اصل را بدیهی می‌دانیم که آفرینش هنری و فکری نیاز به کسب اجازه ندارد. تنها تصمیم‌گیرنده درباره‌ درون‌مایه، قالب و شیوه‌ ارائه‌ کار هنری و نوشتار، خودِ هنرمند و نویسنده است که با درک و ارزیابی‌اش از جامعه، دست به ساختن، نوشتن، نشر و نمایش اثرش می‌زند.»

این بیانیه تاکید کرده است: «آزادی بیان و امنیتِ پس از بیان و نیز حقِ شهروندها برای دیدن و دریافت آزادانه‌، در رشد اجتماعی و بلوغ فرهنگی هر کشوری اساسی‌ است. هر گونه کوشش برای محدود‌ کردن آزادی پندار، بیان و ارائه، به‌ویژه با تشبث به دین‌، تنها در خدمت بقای رژیم‌های تمامیت‌خواه و پدرسالار است.»

این هنرمندان با اشاره به وضعیت وخیم آزادی هنری و فکری در ایران در دست‌کم چندین دهه گذشته، ادامه دادند: «برشمردنِ کامل موارد سرکوب و تهدید نزدیک به ناممکن است. در این سرکوب نظام‌مند آزادی، هنر در اساس مظنون فرض ‌گرفته ‌شده است مگر عکس آن ثابت‌ شود.»

جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر سانسور و سرکوب علیه نویسندگان و هنرمندان را افزایش داده است.

این در حالی است که در سال‌های اخیر هنرمندان ایرانی همواره سانسور در کشورشان را محکوم کرده‌اند اما از زمان آغاز اعتراضات سراسری، درخواست‌ها برای تحریم وزارت ارشاد افزایش یافته است.

در این بیانیه همچنین با اشاره به خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی اعلام شد: «بازپس‌گیری حق آزادی بیان و بودن و رهاییِ آفرینش هنری و فکری از سانسور که سال‌ها برای آن مبارزه شده‌ است در جنبش مترقی "زن، زندگی، آزادی" به‌گونه‌ای گسترده و ژرف به‌نمایش‌ درآمد. اکنون و در پی این جنبش، جامعه‌ هنری ایران نشان‌ داده است دیگر به مقررات نهادهای متجاوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت علوم و آموزش عالی جمهوری اسلامی و دیگر دستگاه‌های سرکوب و سانسور تن نمی‌دهد. ما این را تصادفی نمی‌دانیم که نام قاتل ژینا (مهسا) امینی و وزارت سانسور رژیم، هر دو "ارشاد" است.»

این هنرمندان تاکید کردند: «هنر، فرهنگ، و آموزش نیاز به ارشادگر و آقابالاسر ندارد و جامعه‌ هنری و مدنی ایران تنها با تکیه بر خودانتقادی و استفاده از نهادهای مدنی خودپاینده‌ مانند صنف‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد حق دارد پاره‌ای از توصیه‌ها را در صورت لزوم به عضوهای خود پیشنهاد کند. پشتیبانی و پرستاری از دستاوردهای "زن، زندگی‌، آزادی" در نشان‌ دادنِ امکان‌های بیان اعتراضی، نمایشِ سرکشی و به ‌تصویر کشیدنِ امید، نیاز به همکاری و پایداری جمعی دارد. در این فصل نو تاریخ ایران، هنر لاجرم به سویی خواهد رفت که دیگر برای هستی‌اش اجازه نگیرد.»

هنرمندان ایرانی امضاکننده این بیانیه در پایان نوشتند: «ما از این پس برای هیچ یک از کارها و کنش‌های هنری و فکری‌، از جمله بر‌پایی نمایشگاه، نشر کتاب و مجله، ساخت و نمایش فیلم و مانند آن‌ها، از هیچ نهادی، به‌ویژه نهادهای حکومتی، کسب اجازه نخواهیم کرد.»

پیشتر حامد اسماعیلیون، عضو انجمن خانواده‌های جان‌باختگان هواپیمای اوکراینی که خود نویسنده است، از نویسندگان ایرانی خواست نامه‌ای بنویسند و به مردم بگویند دیگر به «وزارت خبیث سانسور» اثری نمی‌فرستند.

اسماعیلیون نوشت برای به یاد آوردن مبارزی چون بکتاش آبتین، نه گفتن به قاتل و سانسورچی، موثرتر از شعر و یادواره است.

نتایج گزارش تحقیقی شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی که به مناسبت ۱۷ ماه می، روز جهانی «علیه ال‌جی‌بی‌تی هراسی» منتشر شده، نشان می‌دهند روان‌شناسان و روان‌پزشکان تحت‌تاثیر گفتمان دولتی مبتنی بر «تبعیض و خشونت» علیه اقلیت‌های جنسی و جنسیتی، تبدیل به «یکی از ابزارهای سرکوب این جامعه» شده‌اند.

در این تحقیق ۲۱۰ نفر از اقلیت‌های جنسی و جنسیتی از ۲۵ استان ایران شرکت کرده‌اند که نتایج نشان می‌دهند، ۱۰۵ نفر آن‌ها معادل ۵۰ درصدشان در معرض درمان‌های اصلاحی قرار گرفته‌اند.

درمان‌های موسوم به «اصلاحی یا تبدیلی» به گفته شش‌رنگ، روش‌­های درمان‌ «بی‌رحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیزی» هستند که از آن‌ها برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی افراد هم­جنس­گرا، دوجنس‌گرا، افراد ترنس و بیناجنسی استفاده می‌شود.

بر اساس یافته‌­های این تحقیق، پزشکان در حالی برای تغییر گرایش جنسی یا هویت جنسیتی اعضای این جامعه داروهای روان‌­گردان تجویز کرده‌اند که نزدیک نیمی از مراجعان، کودکان (افراد زیر ۱۸ سال) بوده‌اند.

از سوی دیگر، ۹ نفر از شرکت‌کنندگان این تحقیق هم تحت «الکتروشوک» قرار گرفته‌­اند.

«روان‌درمانی و رفتار درمانی» هم یکی از روش‌های رایج درمان‌های اصلاحی است که مراجع را «تشویق یا اجبار» به «برقراری رابطه جنسی با فرد غیرهمجنس، انجام مناسک مذهبی، تغییر در نوع پوشش و تغییر رفتار در جامعه، قطع رابطه با شریک دل‌خواه، ازدواج، فاصله گرفتن از دوستان، دست کشیدن از علایق فردی مانند گوش دادن یا نواختن موسیقی و تماشای پورن» به منظور تغییر احساسات جنسی می‌کند.

بر پایه داده‌های گزارش شش‌رنگ، ۴۵ نفر از شرکت‌کنندگان در این پژوهش گفته‌اند قربانی یک یا چند نوع از این درمان‌ها شده‌اند که بیش از یک‌سوم آن‌ها، کودک بوده‌اند.

همچنین اکثر آن‌ها گفته‌اند این تجربه درمانی «غیرداوطلبانه و تحت اجبار» رخ داده است.

داده‌های این پژوهش همچنین نشان می‌دهند در میان گروه‌­های مختلف جامعه اقلیت‌­های جنسی و جنسیتی، مردان هم­جنس­گرا و پس از آن زنان هم­جنس­گرا بیشتر از سایر گروه‌ها قربانی درمان‌­های اصلاحی شده‌­اند.

در رتبه‌های بعدی نیز به ترتیب «دوجنس­گرایان، افراد ترنس» و سایر گروه‌­ها قرار دارند.

به گفته شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، در شرایطی که این درمان‌ها در چند سال گذشته در بسیاری از کشورهای دنیا ممنوع شده است، قربانیان آن در ایران حین یا پس از درمان اصلاحی دچار «افسردگی، میل یا اقدام به خودکشی، اختلال در خواب، از دست دادن حافظه، لکنت زبان» و دیگر تبعات مخرب شده‌اند.

شادی امین، مدیر شبکه شش‌­رنگ، با اشاره به داده‌های این پژوهش گفت: «این موضوع نشان می‌دهد خانواده و متخصصان نظام بهداشت و درمان در کنار یکدیگر و تحت‌تاثیر گفتمان دولتی، بیشترین نقش را در تشویق یا اجبار اقلیت‌های جنسی و جنسیتی به درمان‌های اصلاحی داشته‌اند.»

به گفته او، علاوه بر استفاده از روش‌های درمانی «بی‌رحمانه یا آزاردهنده»، نزدیک به ۹۰ درصد از افرادی که تحت درمان‌های اصلاحی قرار گرفته‌اند، حین درمان و از سوی متخصصان در معرض «آزارهای کلامی و روانی» قرار گرفته‌اند و بیش از ۶۰ درصد آن‌ها هم «رفتارهای اجباری و کنترلی» را تجربه کرده‌اند.

همچنین ۳۰ درصد از قربانیان گزارش کرده‌اند که حین درمان‌های اصلاحی تحت «خشونت و آزار فیزیکی» قرار گرفته‌اند.

با این که جمهوری اسلامی همواره در مجامع بین‌المللی استفاده از «الکتروشوک» و سایر روش‌های درمانی اصلاحی را در مورد همجنس‌گرایان انکار کرده است اما نتایج این تحقیق نشان می‌دهد این روش‌ها به طور گسترده در ایران استفاده می‌شوند.

شش‌رنگ در سال ۱۳۹۷ نیز گزارشی مبتنی بر مطالعات میدانی منتشر کرده بود که نشان می‌داد مراکز درمانی روان‌شناسی و روان‌پزشکی با پشتوانه حمایت‌های دولتی، به شکنجه و آزار و اذیت اعضای جامعه ال‌جی‌بی‌تی+ برای تغییر گرایش جنسی و هویت جنسیتی آنان دست می‌زنند.

به گفته شبکه لزبین‌ها و ترنسجندرهای ایرانی، نظام بهداشت روان در ایران در شرایطی «گرایش به همجنس و هویت‌های جنسی متفاوت را بیماری‌انگاری می‌کند» که در قوانین جمهوری اسلامی نیز هر نوع رابطه جنسی با همجنس، جرم و مستوجب مجازات‌هایی از شلاق تا اعدام است.

روز چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت، علی بهادری جهرمی گفت لایحه پیشنهادی قوه قضاییه درباره «عفاف و حجاب» با قید دو فوریت به مجلس می‌رود تا در آن‌جا هم با سرعت مورد رسیدگی قرار بگیرد.

پیش‌نویس این لایحه در ۹ ماده حدود دو هفته پیش در معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه جمهوری اسلامی تهیه و به دولت ارسال شده بود.

مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه، روز نوزدهم اردیبهشت در نشستی خبری درباره این لایحه و مجازات‌های پیش‌بینی شده در آن برای «کشف حجاب» گفته بود این مجازات فقط شامل «جزای نقدی» است.

پیش از این بحث‌های متعددی در مجلس، قوه قضاییه، دولت و سایر نهادهای وابسته به حکومت درباره جرم‌انگاری و تعیین مجازات برای مخالفان حجاب اجباری در ایران شکل گرفته بود.

بهمن ماه گذشته ستاد «امر به معروف و نهی از منکر» در نامه‌ای سه صفحه‌ای به رییس مجلس، عمده دلایل مشکل «عفاف و حجاب» را قانون مصوب مجلس خواند که «افراد ضعیف‌الحجاب را مجرم نامیده» و برای آن‌ها دستگیری و محاکمه پیش‌بینی کرده است.

همان زمان موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس از طرح و برنامه این کمیسیون برای شناسایی، جریمه، مسدود شدن کارت ملی و محرومیت از خدمات اجتماعی کسانی خبر داد که در معابر و مکان‌های عمومی «کشف حجاب» می‌کنند.

در روزهای گذشته هم ستایشی با اشاره به مقرراتی که در حوزه «اماکن و قانون امر به معروف و نهی از منکر» وجود دارد، گفت که با لایحه «عفاف و حجاب» و تلاش برای «تسریع در تفسیر»، همه‌چیز «روشن» و قضایا و «مشکلات» مربوط به حجاب به زودی حل خواهد شد.

سخنگوی قوه قضاییه صحبت درباره جزییات این لایحه را به بعد از تصویب نسخه بازنگری شده از سوی دستگاه‌های «دخیل در موضوع» در مجلس موکول کرد اما گفت: «قانون در نظام، فصل‌الخطاب است. وقتی موارد قانونی در موضوعی وجود دارد، بخواهیم دنبال تفاسیر دیگر برویم جز این که اجرا را دچار اختلال کنیم نتیجه‌ای ندارد.»

پیش از این شماری از نمایندگان مجلس به زبان پیشنهاد یا تهدید، از قوه قضاییه خواسته بودند هرچه زودتر این لایحه را آماده کند.

روز ۱۲ فروردین، حسینعلی حاجی دلیگانی، عضو هیات رییسه مجلس شورای اسلامی گفته بود اگر قوه قضاییه راهکار‌های لازم برای «خلاء‌های قانونی که در بحث ایجابی یا سلبی مربوط به موضوع عفاف و حجاب وجود دارند» را به زودی ارائه نکند، خود مجلس طرحی در همین رابطه تهیه خواهد کرد.

با وجود فشار حکومت برای «اصلاح و تغییر» قوانین مربوط به حجاب اجباری و تهدید و سرکوب زنان، نافرمانی‌های مدنی در مخالفت با این پوشش تحمیلی در معابر و اماکن عمومی ادامه دارد.

بسیاری از زنان پس از انقلاب «زن، زندگی، آزادی» پوشش تحمیلی مورد پسند حکومت را کنار گذاشته‌اند و در شبکه‌های اجتماعی عکس‌ها و تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر می‌کنند.

سعید بابایی، مدیرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی، به تازگی در گفت‌وگو با همشهری‌آنلاین، یادآور شد که تقاضای فرزندخواندگی در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل از آن پنج درصد رشد داشته اما یکی از مشکلات بهزیستی این است که هر سال حدود ۴۰ خانواده، فرزندخوانده‌های خود را به این سازمان «پس» می‌دهند.

او همچنین مثالی از اتفاقی در ماه گذشته زد که یک خانواده درخواست فسخ فرزندخواندگی کودک ۱۰ ساله خود را داده است: «علت هم جالب و تاسف‌آور بود؛ خانواده معتقد بود چون کودک دروغ می‌گوید، باید به بهزیستی برگردد. آن‌ هم کودکی که از دوره نوزادی در آغوش این خانواده و تحت تربیت آن‌ها رشد کرده بود.»

شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به این گزارش واکنش نشان داده و از استانداردهای دوگانه سازمان بهزیستی در سخت‌گیری برای واگذاری فرزندان به خانواده‌ها و نیز نظارت‌های پسینی انتقاد کردند.

برخی با اشاره به مساله «فسخ قراردادهای فرزندخواندگی از سوی والدین کودکان»، در دسترس بودن چنین امکانی را برای والدین در ایران مورد سوال قرار دادند.

بسیاری هم به آسیب‌های وارد شده به کودکانی اشاره کردند که پس از فرزندخواندگی، از سوی خانواده جدید نیز طرد شده و به بهزیستی بازگردانده می‌شوند.

یکی دیگر از مواردی که کاربران به آن توجه نشان دادند، نبود «آموزش‌ها و جلسات مشاوره اصولی» برای والدین از سوی بهزیستی و در پروسه به فرزندخواندگی گرفتن یک کودک است.

به گفته کاربران، برخی از کودکانی که به فرزندخواندگی گرفته می‌شوند در محیطی آسیب‌زا رشد کرده‌اند اما بهزیستی نه به متقاضیان فرزندخواندگی و نه حتی به کادر درمانی و مشاوران این سازمان، آموزش‌های لازم را درباره نحوه مواجهه با این کودکان نمی‌دهند.

یک کاربر هم در توییتی نوشت: «والدین یا والد باید چند جلسه‌ای مشاوره بروند در حالی که گاهی خود مشاور، آدم اصلحی برای این امر نیست.»

پیش از این هم اعتراضاتی به شرایط خاص و روند پیچیده و دشواری شده بود که بهزیستی پیش پای متقاضیان پذیرش فرزند قرار می‌دهد.

به گفته برخی از متقاضیان، بهزیستی در این پروسه شروطی مانند «الزام به دین» را هم برای والدین گنجانده است و آن‌ها باید «واجبات دین» را رعایت کرده، به برخی مسایل شرعی پای‌بند باشند و در جلسات مشاوره دینی شرکت کنند.

از سوی دیگر در روزهای گذشته سخنان یک مقام مسوول در سازمان بهزیستی مبنی بر «واگذاری کودکان بیمار و بالای پنج سال سن به خانواده‌های متقاضی در کمتر از ۴۵ روز» و استانداردهای دوگانه بهزیستی در سخت‌گیری برای فرزندخواندگی، خبرساز شد.

فاطمه ارزانیان، معاون امور اجتماعی بهزیستی استان تهران، روز ۲۵ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا این «نوید» را داده بود که پروسه فرزندخواندگی «فرزندان نیازمند پیگیری و درمان» و فرزندان بالای پنج سال سن، «خارج از نوبت و در کمتر از ۴۵ روز» انجام خواهد شد.

شماری از فعالان حقوق کودک اما از این رویکرد سازمان بهزیستی با عنوان «اقدامی تبعیض‌آمیز و مغایر با حقوق کودکان» یاد کرده و گفتند این سازمان برای جبران کسری بودجه خود دست به واگذاری عجولانه این کودکان زده است.

بر اساس آمارهای رسمی، هم‌اکنون حدود هزار و ۶۰۰ کودک زیر ۱۸ سال در سه شیرخوارگاه و ۸۲ خانه نگهداری کودکان و نوجوانان استان تهران نگهداری می‌شوند.

بر پایه جدیدترین آمار سازمان بهزیستی، مجموع آمار تقاضای فرزندخواندگی در سه سال اخیر، بیش از ۳۸ هزار تقاضا بوده که از این تعداد به شش هزار خانواده در این مدت فرزند سپرده شده است.

سال گذشته ۹ هزار و ۳۷۲ خانواده برای فرزندخواندگی ثبت‌نام کردند که از این تعداد دو هزار و ۳۰۰ خانواده صاحب فرزند شدند.

پژمان اسلامی ۳۱ ساله، باقر تاجی‌ احمدی‌فرد ۳۵ ساله، مهدی (صفا) فنایی ۴۱ ساله، علیرضا شیردل ۳۳ ساله، امیر احمدیان ۲۱ ساله، انوش آدمی ۳۴ ساله و امید عبدالله‌بیگی ۳۵ ساله، هویت این افراد است.

بر اساس قرار دادسرا که به دست ایران‌اینترنشنال رسیده است، این هفت نفر در فاصله ۳۱ شهریور تا ۲۳ آبان سال گذشته بازداشت و پس از پایان بازجویی‌ها، از بازداشتگاه اداره اطلاعات به زندان تبریز منتقل شدند.

پیش از این گزارش‌هایی درباره اتهام محاربه برای پژمان اسلامی منتشر شده و گفته بودند او بدون امکان دسترسی به وکیل انتخابی، از سوی دادگاه به «آتش زدن اموال عمومی، توهین به رهبری و لیدری اعتراضات» محکوم شده است.

همچنین بهمن ماه سال گذشته برخی منابع محلی خبر داده بودند او به دلیل تداوم بازداشت و بلاتکلیفی و همچنین عدم صدور قرار وثیقه، دست به اعتصاب غذا زده است.

از جزییات مربوط به شش متهم دیگر این پرونده تا پیش از این خبری منتشر نشده بود. اکنون اما همگی آن‌ها به «محاربه» از طریق تخریب و تحریق چند بانک، سطل‌های زباله، بنرهای تبلیغاتی، موانع پلاستیکی و … در جریان اعتراضات سال گذشته در تبریز متهم شده‌اند.

بر اساس قوانین کیفری جمهوری اسلامی، اتهام‌هایی مانند «محاربه» می‌تواند به صدور حکم اعدام یا حبس‌های طولانی‌مدت برای شهروندان منجر شود.

از سوی دیگر، اجتماع و تبانی، عضویت در گروه واتس‌اپی چهارراه شهناز با هدف بر هم زدن امنیت کشور، اخلال در نظم عمومی، تبلیغ علیه نظام، توهین به علی خامنه‌ای و توهین به روح‌الله خمینی از دیگر اتهاماتی است که به این شهروندان وارد شده است.

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، جلسات بازپرسی این هفت شهروند از سوی بازپرس «سیدعلی موسوی اقدم» در شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب تبریز برگزار و پس از پایان جلسات بازپرسی، پرونده در دو بخش به دادگاه‌های کیفری و انقلاب تبریز ارسال شد.

جلسه دادگاه این افراد در بخش نخست پرونده، روز ۲۰ اردیبهشت در شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به ریاست قاضی «محمدعلی پیری» برگزار شد.

این شهروندان در بخش دوم پرونده خود نیز روز ۲۳ اردیبهشت در شعبه یک دادگاه انقلاب تبریز به ریاست قاضی «رحیم حملبر» محاکمه شده و در انتظار صدور رای هستند.

یک منبع نزدیک به خانواده‌های این افراد به ایران‌اینترنشنال گفت ماموران وزارت اطلاعات پیش از انتقال آن‌ها به زندان تبریز، از تمام این هفت شهروند اعتراف اجباری ویدیویی گرفته و ضمیمه پرونده کرده‌اند.

پس از اعدام محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد‌مهدی کرمی و محمد حسینی در سال گذشته و با اوج گرفتن موج اعدام‌ها در هفته‌های اخیر، نگرانی‌ها بابت اجرای حکم اعدام معترضان بازداشت شده و دیگر زندانیان سیاسی با اتهام «محاربه و افساد فی‌الارض» بیشتر شده است.

جمهوری اسلامی در کم‌تر از یک ماه، علاوه بر اجرای حکم اعدام ده‌ها زندانی با اتهام قتل و اتهامات مرتبط با جرایم مواد مخدر، دو زندانی عقیدتی به نام‌های یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی‌زارع را با اتهام «سب‌النبی و توهین به مقدسات» و حبیب اسیود، زندانی سیاسی دوتابعیتی ایرانی-سوئدی را هم به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام کرده است.