مادر محمدحسن ترکمان خطاب به جوادی آملی:این خون‌ها گریبانتان را خواهد گرفت

بر اساس گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایران‌اینترنشنال، حمید الحسینی توانسته امتیاز پخش مسابقات فوتبال در عراق را برای امپراطوری رسانه‌ای حشد‌‌الشعبی بگیرد و ارزش‌های مد‌نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی را در حاشیه پخش مسابقات تبلیغ کند.

الحسینی که ارتباط تنگانگی با قاسم سلیمانی، فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه پاسداران داشت، از دو منبع تغذیه مالی می‌شود: یکی صندوق مالی عراق، از طریف نفوذی که در دولت این کشور دارد و دیگری پولی که شبکه مالی سپاه پاسداران از طریق پولشویی در اختیار او و شبکه رسانه‌ای‌اش قرار می‌دهد.

حمید الحسینی که به گفته خودش یکی از سرداران سپاه پاسداران است، شناسنامه ایرانی دارد.

بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک دور» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، الحسینی متولد ۱۵ دی ماه سال ۱۳۳۸، با وجود این که مدت زمان زیادی را در عراق می‌گذراند اما ساکن بن‌بست سوم خیابان غیاثی در خیابان اوین تهران است.

حمید الحسینی از شیعیان ناراضی در زمان حکومت صدام حسین در عراق بود و پس از سقوط صدام به عراق برگشت. او از چند سال پیش رییس شاخه اتحادیه رادیو و تلویزیون‌های اسلامی در عراق شده است. این اتحادیه که از سال ۸۶ زیر نظر وزارت ارشاد جمهوری اسلامی فعالیت می‌کند، بخشی از استراتژی جمهوری اسلامی برای تحقق رویای امپراطوری شیعی مورد نظر خامنه‌ای است. اتحادیه‌ای متشکل از بیش از ۲۱۰ رسانه وابسته در ۳۵ کشور عمدتا در خاورمیانه.

سه سال پیش، حکم بازداشت حمید الحسینی در عراق به دلیل حمایت از تروریسم صادر شد. او متهم به دست داشتن در حمله موشکی به کانون گفتمان الرافدین در شهر نجف بود.

الحسینی در مصاحبه‌هایش سازمان‌های غیردولتی مثل گفتمان الرادفین را متهم به ارتباط با اسرائیل و تروج ارزش‌های غربی می‌کرد و رسما خواهان مقابله با نیروهای آمریکایی در عراق بود.

یکی از نیروهای میدانی او در پولشویی برای سپاه پاسداران در عراق مجید عبداللهی است که از طریق دو شرکت نیکان سفر شرق و نیکان سفر پارس، در قالب ارائه خدمات گردشگری به زائران در مکان‌های مذهبی عراق، در خدمت نیروی قدس سپاه پاسداران است.

او در ارائه خدمات خودپرداز ATM در عراق هم فعال بوده؛ با مشارکت بانک انصار که حالا در بانک سپاه ادغام شده.

این، مسیر دست‌یابی او به سیستم بانکی عراق بوده است.

مجید عبداللهی، فعالیت پولشویی برای تامین مالی نیروی قدس را با همکاری یک صرافی شناخته شده در شهر سلیمانیه انجام می‌دهد.

سه سال پیش دولت آمریکا تعدادی از شرکت‌هایی را که «در پوشش ارائه خدمات به زوار اماکن مذهبی» در خدمت سپاه پاسداران بودند، تحریم کرد.

بر اساس اطلاعاتی که گروه هکری «بک‌ دور» در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار داده، مجید عبدالهی، متولد سال ۱۳۶۸ در شهر داران است و ساکن ابتدای خیابان توحید در خیابان آزادی تهران.

او اما با محمد تجن جاری، مدیر مالی واحد ۴۰۰ سپاه پاسداران کار می‌کند و بخشی از پول دزدیده شده در فرایند بازپرداخت بدهی را به حساب این واحد در شعبه شهیدآقابابایی بانک انصار در بزرگراه بسیج تهران واریز کرده است.

تجن جاری متولد خرداد ماه سال ۱۳۶۲، اصالتا اهل آمل و ساکن شهرک شهید الماسی در بزرگراه هجرت است.

ایران‌اینترنشنال پیش از این از بخشی از باند سپاه پاسداران در خاک عراق و سفارت جمهوری اسلامی در بغداد پرده برداشته بود که بدهی عراق به ایران را به جای واریز به حساب خزانه، به دلار تبدیل می‌کنند و به جیب سپاه پاسداران و شبه‌نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی در عراق می‌ریزند.

محمدرضا رضایی کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس، در گفت‌وگو با سایت مُنیبان درباره تعلل دولت در انتشار آمار تورم فرودین با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور گفت: «گرانی مسکن و افزایش قیمت مسکن منجر به این شده که دیگر کسی فکر گذشته را نکند. در حقیقت به دلیل این که مسکن ساخته نمی‌شود، قیمت مسکن افزایش پیدا می‌کند.»

به گفته او این افزایش قیمت به اندازه‌ای است که «کسی جرات انتشار آمار واقعی را ندارد».

این نماینده مجلس همچنین به ادعاهای ابراهیم رئیسی درباره بهبود وضعیت اقتصادی، «مثبت بودن همه شاخص‌ها» و کنترل تورم هم اشاره کرد و گفت: «شاخص‌ها و آمارهایی که به رییس‌جمهوری می‌دهند واقعی نیستند.»

رضایی کوچی گفت که برای تشخیص چگونگی وضع اقتصادی باید «به سفره مردم نگاه کرد»: «به کارمند، کارگر و کسبه خرد فشار وارد می‌شود. شرایط طوری شده که وضع عده‌ای پولدار هر روز بهتر می‌شود اما در مقابل طبقه متوسط به پایین، در حال از بین رفتن است.»

او به راه‌حل‌هایی برای خروج از وضعیت فعلی اقتصادی به ویژه در حوزه مسکن هم اشاره و از ایجاد «تعادل در عرضه و تقاضای تولید» به‌عنوان راهکاری اساسی در کاهش قیمت‌ها یاد کرد اما در ادامه گفت: «البته در حال حاضر کسی به دنبال تولید مسکن نمی‌رود.»

تاکید بر تورم و گرانی در شرایطی است که مرکز آمار ایران روز ۱۷ اردیبهشت پس از یک ماه و نیم تاخیر و در گزارشی ناقص، نرخ تورم سالانه در پایان اسفند گذشته را حدود ۴۶ درصد اعلام کرد.

در حالی‌ که بسیاری از بخش‌های این گزارش سانسور شده، مرکز آمار ایران می‌گوید نرخ تورم سالانه کالا‌ها و خدمات مصرفی خانوار‌های کل کشور بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ به عدد ۴۵/۸ درصد رسید.

پیش از این بانک مرکزی ایران اعلام کرده بود نرخ تورم نقطه به نقطه یعنی در اسفند سال ۱۴۰۱ در مقایسه با اسفند ۱۴۰۰ به ۶۳/۹ درصد رسیده که رکوردی تاریخی محسوب می‌شود.

به گفته منابع دولتی همچنین تورم در فروردین ماه امسال ۳/۷ درصد نسبت به اسفند سال گذشته افزایش یافته است.

گزارش مرکز آمار در زمستان سال گذشته هم نشان می‌داد هزینه اجاره مسکن در ایران ۳۵ تا ۵۰ درصد هزینه‌های یک خانوار ایرانی را به خود اختصاص می‌دهد؛ در حالی‌ که اجاره‌بها رشدی چند برابری داشته است.

علی‌اکبر شوکت، رییس انجمن‌های صنفی کارگران ساختمانی نیز اخیرا از تورم هزار درصدی مسکن طی سال ۱۳۹۵ تاکنون خبر داده بود.

رکود و تورم در بازار مسکن به گفته بسیاری از کارشناسان متاثر از عواملی چون روابط بین‌الملل، اصلاح نظام یارانه‌ای، نوسانات نرخ ارز، قیمت نهاده‌های ساختمانی و نرخ ساخت در سال ۱۴۰۱بوده که به رشد پدیده‌های «بدمسکنی» مانند اتوبوس‌خوابی، خانه‌های اشتراکی، کانکس‌نشینی، پشت‌بام‌خوابی و ... به ویژه در پایتخت دامن زده است.

روز سه‌شنبه، کارگران شهرداری «بندر امام» (سربندر) و کارگران بهشت زهرای تهران در اعتراض به پرداخت نشدن حقوق و عدم رسیدگی به خواسته‌هایشان تجمع کردند.

مال‌باختگان رامک‌ خودرو هم که بعد از چند سال هنوز موفق به بازپس‌گیری هزینه پیش‌خرید خودروها نشده‌اند، دست به برگزاری تجمعی اعتراضی زدند.

اعتصاب کارگران و کارکنان خط و ابنیه فنی راه‌آهن کرمان نیز در روز ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ از بافق تا بم همچنان ادامه پیدا کرد.

بر اساس گزارش‌ها، کارگران اعتصابی حدود ۴۰۰ نفر هستند که با شرکت رضوان درود کار می‌کنند اما کارفرما تاکنون هیچ پاسخی به خواسته‌های این کارگران نداده است.

کارمندان استانداری کرمانشاه هم با پهن کردن سفره خالی مقابل استانداری، به وضعیت معیشتی خود اعتراض کردند.

روز سه‌شنبه کارگران شرکت کاشی اصفهان هم دست به اعتصاب و تجمع اعتراضی زده و خواهان رسیدگی به مشکلات خود شدند.

تجمع معلمان

روز ۱۹ اردیبهشت همچنین معلمان در پاسخ به فراخوان‌های از پیش اعلام شده در شهرهایی چون جلفا، کرمانشاه، بجنورد، تاکستان، قزوین، اصفهان، سنندج، سقز، اسلام‌آباد غرب، همدان، تربت حیدریه، اراک، اهواز، شوش، هرسین، اردبیل، رشت و ... تجمع کردند.

تجمع‌کنندگان شعارهایی چون «وعده وعید کافیه، سفره ما خالیه» و «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.

بر اساس گزارش‌ها، ماموران امنیتی در برخی استان‌ها مانند البرز مانع برگزاری تجمع معلمان مقابل اداره‌کل آموزش و پرورش شده و در تعدادی از شهرها همچون سنندج و اصفهان، به راهپیمایی مسالمت‌آمیز آن‌ها حمله‌ور شدند.

ویدیوهای رسیده به ایران‌اینترنشنال حاکی از آن است که معلمان در سنندج شعارهایی چون «ژن، ژیان، ئازادی» [زن، زندگی، آزادی] و «معلم زندانی آزاد باید گردد» سر دادند.

سازمان حقوق بشری هه‌نگاو در ادامه این تجمع خبر داد که نیروهای امنیتی دو معلم را در نزدیکی «میدان انقلاب» شهر سنندج ربوده‌اند.

در روزهای گذشته شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان فراخوانی را برای تجمع سراسری معلمان در روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت منتشر کرد و از آموزگاران خواست تا ساعت ۱۰ تا ۱۲ این روز در تهران مقابل مجلس و در مراکز استان‌ها و شهرستان‌ها مقابل ادارات کل و اداره‌های آموزش و پرورش تجمع کنند.

پیش از شکل‌گیری این تجمع‌ها، شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار «قطعنامه پایانی»، تشدید القائات ایدئولوژیک در کتاب‌های درسی، ایجاد ناامنی روانی و تهدید سلامت جسمی دختران دانش‌آموز و تداوم پرونده‌سازی و اعمال فشارهای امنیتی بر فعالان صنفی را افزون بر مشکلات صنفی و معیشتی، از جمله موارد اعتراض جامعه معلمان برشمرد.

اجرای دقیق قانون مدیریت خدمات کشوری برای شاغلان و بازنشستگان، اجرای دقیق رتبه‌بندی معلمان مطابق مصوبه اولیه، بازگشت به اجرای اصل ۳۰ قانون اساسی، تامین آموزش با کیفیت و امنیت مدارس به‌ویژه برای دختران دانش‌آموز و آزادی بی‌قید و شرط همه فعالان در بند، از جمله مطالبات معلمان عنوان شده است.

لاریجانی روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت در توییتی نوشت: «خبر اختصاصی خبرگزاری وسیع تسنیم درباره ارائه لیست در انتخابات، مصداق گزاره "حسن و حسین هر سه خواهران معاویه هستند" می‌باشد. نه بحثی درباره حرکت انتخاباتی در میان است و نه ارائه لیست سراسری و نه رایزنی با دیگران صورت پذیرفته.»

او افزود: «لذا بدین وسیله از "جریان خالص‌سازی" رفع نگرانی می‌شود و بعید است به این روش‌های برادران بتوان رقابت تصنعی ایجاد کرد. ملک را چاره‌ای دیگر نیاز است.»

خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز دوشنبه ۱۸ اردیبهشت در خبری مدعی شد که لاریجانی «ورود به انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی را کلید زده است و قصد دارد با ارائه لیستی در انتخابات فعالیت کند.»

این خبرگزاری نوشت: «چند تن از نزدیکان علی لاریجانی در گفت‌وگوهایی که با خبرنگار سیاسی تسنیم داشتند این موضوع را تایید کرده‌اند.»

علی لاریجانی پیشتر به مدت ۱۲ سال رییس مجلس شورای اسلامی (از ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۹) بود و طولانی‌ترین مدت ریاست را در میان روسای مجلس در دوران جمهوری اسلامی دارد.

او همچنین مدتی رییس سازمان صداوسیما، وزیر ارشاد و دبیر شورای‌ عالی امنیت ملی بوده اما در جریان انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۱۴۰۰ صلاحیت او برای نامزدی در انتخابات از سوی شورای نگهبان تایید نشد.

خبرگزاری تسنیم پیش از این هم مدعی شده بود که حسن روحانی، رییس‌جمهوری سابق نیز قصد ورود به فعالیت انتخاباتی برای انتخابات مجلس از طریق ارائه لیست دارد.

انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی ۱۱ اسفند امسال همزمان با انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان برگزار خواهد شد.

این در حالی است که در دوره پیشین، بر اساس آمارهای رسمی، بیش از نیمی از واجدین شرایط رای‌دهی، انتخابات مجلس را تحریم کردند.

تورک روز سه‌شنبه ۱۹ اردیبهشت، نسبت به تعداد وحشتناک بالای اعدام‌ها در ایران ابراز تاسف کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا با پیروی از کشورهای دیگر، مجازات اعدام را لغو یا همه اعدام‌ها را متوقف کنند.

به گفته او، «به‌طور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام می‌شوند» که این آمار، ایران را به یکی از بالاترین مجریان اعدام در جهان تبدیل می‌کند.

بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از اول ژانویه (اواسط دی گذشته) دست‌کم ۲۰۹ نفر در ایران عمدتا به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شده‌اند اما تعداد دقیق آن‌ها به دلیل «عدم شفافیت دولت» مشخص نیست و رقم واقعی احتمالا بیشتر است.

فولکر تورک همچنین گفت: «ایران به سرعت و به طرز نگران‌کننده‌ای در مسیر سال گذشته خود قرار دارد که طبق گزارش‌ها حدود ۵۸۰ نفر در آن اعدام شدند.»

او این آمار را یک «رکورد شنیع» برای ایران خواند؛ به ویژه در شرایطی که اجماعی فزاینده برای لغو جهانی مجازات اعدام شکل گرفته است و فقط تعداد کمی از کشورها هنوز مجازات اعدام را اعمال می‌کنند.

در ادامه این گزارش آمده است: «دست‌کم ۴۵ نفر از جمله ۲۲ نفر از اقلیت بلوچ تنها در ۱۴ روز گذشته به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.»

تورک اجرای مجازات اعدام را برای جرایم مواد مخدر «ناسازگار با هنجارها و استانداردهای بین‌المللی حقوق بشر» خواند و گفت این جرایم جزو «جنایات خشن، شدید و متضمن قتل عمد» قرار نمی‌گیرند.

کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهند.

رشد فزاینده اعدام شهروندان بلوچ

هم‌زمان، سایت حال‌وش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد، در گزارشی به انتشار اسامی زندانیان اعدام شده در ۹ روز اخیر پرداخت و اعلام کرد با آغاز اعتراضات سراسری در تابستان گذشته، اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ «افزایش چشمگیر» داشته است.

بر اساس این گزارش، از ۲۹ مرداد سال گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال هویت دست‌کم ۱۳۰ شهروند بلوچ اعدام شده در زندان‌های مختلف کشور مشخص شده است.

به گفته نزدیکان و خانواده زندانیان اعدام شده، نه تنها پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده این افراد به صورت عادلانه و شفاف «طی نشده است» بلکه بسیاری از آنان تحت فشار «اعترافات اجباری» قرار گرفته‌اند.

از سوی دیگر، حکم اعدام این شهروندان با وجود نواقص و ابهاماتی که در پرونده‌شان وجود داشته، از سوی دستگاه قضایی صادر و سپس اجرا شده است.

از میان زندانیان بلوچ اعدام شده در این مدت، ۲۰ نفر آنان با اتهام مواد مخدر و شش تن دیگر با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند و همچنین بین آن‌ها دو زندانی زن هم وجود داشته است.

مدینه سبزوان ۳۹ ساله، یک زن با هویت نامشخص، موسی گرگیج ۵۵ ساله، احسان گرگیج ۳۰ ساله، محمد شیبک ۳۳ ساله، عبدالله زاروزهی ۴۷ ساله، عید‌محمد شادمان، محمود رحمانی، امین‌الله کریمی قلجایی ۴۰ ساله، نعمت‌الله ریگی لادیز ۴۸ ساله، گل‌محمد نارویی ۳۱ ساله، عبدالستار شاهوزهی، صبور شه‌بخش ۳۲ ساله، لال‌محمد نارویی براهویی۴۳ ساله، عبدالبصیر بژم (توتازهی) ۲۹ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله، حسین ریگی ۳۸ ساله، جابر امینی‌فر ۳۰ ساله، نوراحمد زاروزهی (نهتانی) ۴۰ ساله، ادریس گرگیج، حبیب‌الله فقیردادزهی (سخی) ۴۳ ساله، محمد ملک‌دادزهی (ریگی) ۳۱ ساله، یونس ریگی‌ رخشانی ۳۷ ساله، محمد احمدی ۴۵ ساله، یاسر رخشانی ۲۹ ساله و یک مرد بلوچ با هویت نامشخص، شهروندانی اهل سیستان و بلوچستان هستند که طی ۹ روز اعدام شده‌اند.

این احکام اعدام در زندان شهرهای بیرجند، زاهدان، بندر‌عباس، ایرانشهر، مشهد، یزد، میناب، تربت جام، اصفهان و شیراز اجرا شده است.

فعالان حقوق بشری گسترش اعدام شهروندان بلوچ را انتقام‌گیری و تلافی‌جویی حکومت علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان می‌دانند.

علاوه بر شهروندان بلوچ، در روزهای گذشته اعدام دیگر شهروندان زندانی با اتهامات مختلف شدت گرفته است؛ از جمله اعدام زندانی‌های دوتابعیتی چون حبیب چعب (اسیود)، زندانی سیاسی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین جنبش النضال که روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به اتهام «افساد فی‌الارض» اعدام شد.

یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع نیز به تازگی به اتهام «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خداناباوری» و «ارتداد فطری» اعدام شدند.

در واکنش به این موج فزاینده، گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی شش فعال سیاسی و مدنی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیه‌ای نوشتند که جمهوری‌اسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.

این زنان زندانی در اوین، اعدام‌ها را «اعمال خشونت عریان» حکومت برای نمایش قدرتی دانستند که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است‌ و در ادامه اعدام، کشتار و «مردم‌کُشی» به دست «حکومت استبدادی» جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن شدند.

شماری از گروه‌ها و نهادهای حقوق بشری نیز در روزهای گذشته با محکوم کردن این اعدام‌ها، خواهان واکنش جدی، فوری و موثر جامعه جهانی به این جنایات حکومتی شدند.