تورک روز سهشنبه ۱۹ اردیبهشت، نسبت به تعداد وحشتناک بالای اعدامها در ایران ابراز تاسف کرد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا با پیروی از کشورهای دیگر، مجازات اعدام را لغو یا همه اعدامها را متوقف کنند.
به گفته او، «بهطور متوسط هر هفته بیش از ۱۰ نفر در ایران اعدام میشوند» که این آمار، ایران را به یکی از بالاترین مجریان اعدام در جهان تبدیل میکند.
بر اساس گزارش سازمان ملل متحد، از اول ژانویه (اواسط دی گذشته) دستکم ۲۰۹ نفر در ایران عمدتا به اتهام انجام جرایم مرتبط با مواد مخدر اعدام شدهاند اما تعداد دقیق آنها به دلیل «عدم شفافیت دولت» مشخص نیست و رقم واقعی احتمالا بیشتر است.
فولکر تورک همچنین گفت: «ایران به سرعت و به طرز نگرانکنندهای در مسیر سال گذشته خود قرار دارد که طبق گزارشها حدود ۵۸۰ نفر در آن اعدام شدند.»
او این آمار را یک «رکورد شنیع» برای ایران خواند؛ به ویژه در شرایطی که اجماعی فزاینده برای لغو جهانی مجازات اعدام شکل گرفته است و فقط تعداد کمی از کشورها هنوز مجازات اعدام را اعمال میکنند.
در ادامه این گزارش آمده است: «دستکم ۴۵ نفر از جمله ۲۲ نفر از اقلیت بلوچ تنها در ۱۴ روز گذشته به دلیل اتهامات مربوط به مواد مخدر اعدام شدند.»
تورک اجرای مجازات اعدام را برای جرایم مواد مخدر «ناسازگار با هنجارها و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر» خواند و گفت این جرایم جزو «جنایات خشن، شدید و متضمن قتل عمد» قرار نمیگیرند.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در پایان این بیانیه از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا به صدور و اجرای احکام اعدام پایان دهند.
رشد فزاینده اعدام شهروندان بلوچ
همزمان، سایت حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در گزارشی به انتشار اسامی زندانیان اعدام شده در ۹ روز اخیر پرداخت و اعلام کرد با آغاز اعتراضات سراسری در تابستان گذشته، اجرای احکام اعدام شهروندان بلوچ «افزایش چشمگیر» داشته است.
بر اساس این گزارش، از ۲۹ مرداد سال گذشته تا ۱۴ اردیبهشت امسال هویت دستکم ۱۳۰ شهروند بلوچ اعدام شده در زندانهای مختلف کشور مشخص شده است.
به گفته نزدیکان و خانواده زندانیان اعدام شده، نه تنها پروسه قضایی و روند دادرسی قانونی در پرونده این افراد به صورت عادلانه و شفاف «طی نشده است» بلکه بسیاری از آنان تحت فشار «اعترافات اجباری» قرار گرفتهاند.
از سوی دیگر، حکم اعدام این شهروندان با وجود نواقص و ابهاماتی که در پروندهشان وجود داشته، از سوی دستگاه قضایی صادر و سپس اجرا شده است.
از میان زندانیان بلوچ اعدام شده در این مدت، ۲۰ نفر آنان با اتهام مواد مخدر و شش تن دیگر با اتهام قتل به اعدام محکوم شده بودند و همچنین بین آنها دو زندانی زن هم وجود داشته است.
مدینه سبزوان ۳۹ ساله، یک زن با هویت نامشخص، موسی گرگیج ۵۵ ساله، احسان گرگیج ۳۰ ساله، محمد شیبک ۳۳ ساله، عبدالله زاروزهی ۴۷ ساله، عیدمحمد شادمان، محمود رحمانی، امینالله کریمی قلجایی ۴۰ ساله، نعمتالله ریگی لادیز ۴۸ ساله، گلمحمد نارویی ۳۱ ساله، عبدالستار شاهوزهی، صبور شهبخش ۳۲ ساله، لالمحمد نارویی براهویی۴۳ ساله، عبدالبصیر بژم (توتازهی) ۲۹ ساله، امیر رامشک ۳۴ ساله، حسین ریگی ۳۸ ساله، جابر امینیفر ۳۰ ساله، نوراحمد زاروزهی (نهتانی) ۴۰ ساله، ادریس گرگیج، حبیبالله فقیردادزهی (سخی) ۴۳ ساله، محمد ملکدادزهی (ریگی) ۳۱ ساله، یونس ریگی رخشانی ۳۷ ساله، محمد احمدی ۴۵ ساله، یاسر رخشانی ۲۹ ساله و یک مرد بلوچ با هویت نامشخص، شهروندانی اهل سیستان و بلوچستان هستند که طی ۹ روز اعدام شدهاند.
این احکام اعدام در زندان شهرهای بیرجند، زاهدان، بندرعباس، ایرانشهر، مشهد، یزد، میناب، تربت جام، اصفهان و شیراز اجرا شده است.
فعالان حقوق بشری گسترش اعدام شهروندان بلوچ را انتقامگیری و تلافیجویی حکومت علیه اعتراضات پیوسته مردم سیستان و بلوچستان میدانند.
علاوه بر شهروندان بلوچ، در روزهای گذشته اعدام دیگر شهروندان زندانی با اتهامات مختلف شدت گرفته است؛ از جمله اعدام زندانیهای دوتابعیتی چون حبیب چعب (اسیود)، زندانی سیاسی ایرانی-سوئدی و رهبر پیشین جنبش النضال که روز شنبه ۱۶ اردیبهشت به اتهام «افساد فیالارض» اعدام شد.
یوسف مهرداد و صدرالله فاضلی زارع نیز به تازگی به اتهام «توهین به پیامبر و مقدسات دینی»، «ترویج خداناباوری» و «ارتداد فطری» اعدام شدند.
در واکنش به این موج فزاینده، گلرخ ایرایی، زهره سرو، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی شش فعال سیاسی و مدنی محبوس در زندان اوین با انتشار بیانیهای نوشتند که جمهوریاسلامی با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.
این زنان زندانی در اوین، اعدامها را «اعمال خشونت عریان» حکومت برای نمایش قدرتی دانستند که پوشالی و سست بودنش بر مردم ایران و جهان عیان شده است و در ادامه اعدام، کشتار و «مردمکُشی» به دست «حکومت استبدادی» جمهوری اسلامی را محکوم کرده و خواهان توقف سریع آن شدند.
شماری از گروهها و نهادهای حقوق بشری نیز در روزهای گذشته با محکوم کردن این اعدامها، خواهان واکنش جدی، فوری و موثر جامعه جهانی به این جنایات حکومتی شدند.
