ماهمنیر مولاییراد، مادرکیان پیرفلک، ۱۲ اردیبهشت بهمناسبت «روز معلم» در ایران، با انتشار تصویری از خود در کلاس درس، نوشت: «شاید دیگر اجازه ورود به مدرسه را نداشته باشم اما مثل زمان کرونا بهصورت مجازی تدریس میکنم، اما اینبار دروس عمومی آموزش میدهم، شرافت، آزادگی و کشف حقیقت»
او همچنین نوشت: «روز معلمان واقعی را باید تبریک گفت نه غارتگران فرهنگ و دانش.»
منابعی مطلع به ایراناینترنشنال گفتند که گروه حماس به دلیل مشکلات مالی به جمهوری اسلامی ایران فشار آورده است تا اسماعیل هنیه، رهبر این گروه را برای سفر به تهران دعوت کند.
منابع ایران اینترنشنال میگویند که دعوت رسمی جمهوری اسلامی از اسماعیل هنیه، رهبر حماس برای سفر به ایران، پس از فشارها و درخواستهای درازمدت این سازمان فلسطینی از تهران صورت گرفته است.
به گفته این منابع، حماس در پی مصادره گسترده اموالش در کشورهای دیگر و توقف دریافت کمک با بیتکوین، با مشکلات مالی بسیاری روبرو شده و جمهوری اسلامی را «گاوی شیرده» میبیند که میتواند این مشکلات را حل کند.
منابع ایراناینترنشنال افزودند اگرچه جمهوری اسلامی بهرغم مشکلات اقتصادی همچنان کمکهای مالی به حماس را ادامه میدهد، اما از عملکرد این گروه در برابر اسرائیل راضی نیست و بعید است کمک بیشتری به این گروه بکند.
آذر ماه سال گذشته روزنامه عربیالقدس به نقل از منابع مطلع در لبنان اعلام کرد که جمهوری اسلامی از حدود سه ماه پیش کمکهای مالی خود را به برخی از گروههای فلسطینی قطع کرده و این گروهها در حال حاضر به دلیل قطع کمکهای تهران با مشکلات مالی روبهرو شدهاند.
القدس ننوشته بود که کمکهای مالی ایران به کدام سازمانها قطع شده، اما باور عمومی بر این است که جهاد اسلامی، حماس و جبهه خلق برای آزادی فلسطین اصلیترین دریافتکنندگان کمکهای مالی جمهوری اسلامی در میان گروههای فلسطینی هستند.
در این میان، جهاد اسلامی بیش از دو گروه دیگر به کمکهای مالی تهران وابسته است.
منبع خبری روزنامه القدس به این روزنامه گفته بود که این گروهها، برای پرداخت دستمزد رهبران و اعضای خود و نیز دیگر فعالیتهایشان به کمکهای مالی ایران وابستهاند.
به نوشته القدس، قطع کمکهای مالی جمهوری اسلامی این گروهها را هم در نوار غزه و هم در خارج از سرزمینهای فلسطینی با مشکلات بسیاری روبرو کرده، تا جایی که در برخی از موارد، این گروهها و رهبرانشان نتوانستهاند قبضهای آب و برق خود را بپردازند.
زمستان ۱۴۰۰ اما اسماعیل هنیه اعلام کرده بود کشورهای مختلف در تامین مالی این گروه مشارکت دارند، اما جمهوری اسلامی با اختصاص ۷۰ میلیون دلار، پشتیبان اصلی طرح جامع دفاعی غزه بوده است.
در پی انتشار نامه ۳۲ نماینده مجلس اسرائیل برای حمایت از تشکیل کشور آذربایجان جنوبی، وزیر اطلاعات اسرائیل در توییترش نوشت اکثر نمایندگان پارلمان را برای عقبنشینی از این نامه قانع کرده است. ۲۵ نماینده پارلمان اسرائیل امضایشان را از این نامه پس گرفتند.
گیلا گملیئل، وزیر اطلاعات اسرائیل، روز سهشنبه در توییتی نوشت: «پس از آنکه از طرح به اصطلاح حمایت از تجزیه بخشهایی از ایران اطلاع یافتم، اکثر نمایندگان پارلمان اسرائیل را برای عقبنشینی از این نامه و متن آن قانع کردم.»
او تاکید کرد: «مبارزه با رژیم تندروی دینی خواست مشترک ملتهای بسیاری است، و ما باید این راه را همواره ادامه دهیم.»
پیشتر شاهزاده رضا پهلوی نامه ۳۲ نماینده مجلس اسرائیل به الی کوهن، وزیر خارجه این کشور، برای حمایت از تشکیل کشور آذربایجان جنوبی را «غیرقابل پذیرش و در خدمت رژیم ضدایرانی جمهوری اسلامی» خوانده بود.
او این اقدام را «تعرض کلامی» به تمامیت ارضی ایران دانست و در توییتی نوشت: «این اظهارات نابخردانه در تقابل کامل با مواضع رهبران و مقامات ارشد اسرائیل در دیدارهایی است که با آنها داشتم. امروز نگرانی خودم و هممیهنان را به اطلاع دوستانمان در اورشلیم رساندم.»
شاهزاده پهلوی ابراز امیدواری کرد که «آنها با شفافسازی در این خصوص، مانع سوءاستفاده کسانی شوند که از بازسازی دوستی قدیمی میان دو ملت ایران و اسرائیل ناخشنودند».
این نامه همچنین منجر به واکنش جبهه هفت آبان شد که در بیانیهای آن را محکوم کرد و نمونهای آشکار از اقدام خصمانه علیه موجودیت و تمامیت ارضی ایران و در تضاد با سخنان مقامهای اسرائیل در سفر اخیر شاهزاده رضا پهلوی دانست.
این سازمان سیاسی در بیانیه خود ادامه داد: «ما همچنان تنشزدائی، رابطه دوستانه با همه کشورهای جهان و مبارزه با گفتمانهای ارتجاعی همچون یهودستیزی را چشمانداز آینده ایرانی آزاد میدانیم، ولی به هیچ کشور یا نیروی سیاسی اجازه سوءاستفاده از این پرنسیپها را در راستای نفرتپراکنی و ستیزهجویی با ملت ایران نمیدهیم.»
در نامهای به وزیر خارجه اسرائیل در روز پنجشنبه، ۳۲ نماینده پارلمان اسرائیل خواستار حمایت از اقلیت آذری «آذربایجان جنوبی» در شمال غربی ایران شدند.
این نامه اندکی پس از سفر وزیر خارجه اسرائیل به باکو انجام شد و در آن از اسرائیل خواسته شده که به عنوان نماینده جوامع یهودی در این زمینه مداخله کند، زیرا آذریها در طول تاریخ با یهودیان بسیار برخورد دوستانه داشتهاند.
مرکز اطلاعرسانی پلیس تهران از تشکیل پرونده قضایی برای افسانه بایگان و فاطمه معتمدآریا خبر داد. این دو بازیگر سرشناس به تازگی و در مراسم نکوداشت آتیلا پسیانی، بدون حجاب اجباری حاضر شده بودند.
روز سهشنبه ۱۲ اردیبهشت در اطلاعیه پلیس پایتخت تاکید شده «اقدام کشف حجاب» این دو بازیگر «جرم مشهود و اقدام غیر قانونی» بوده و برای همین در پلیس امنیت عمومی برای آنها پروندهای مقدماتی تشکیل شده و موضوع در مجتمع قضایی ارشاد در حال رسیدگی است.
روز دهم اردیبهت هجدهمین دوره شب کارگردانان تئاتر ایران در قالب آیین نکوداشت آتیلا پسیانی برگزار شد که در آن بایگان و معتمدآریا بدون حجاب اجباری شرکت کردند.
انتشار تصاویر این بازیگر زن با واکنشهای گستردهای همراه بود و خود او یک روز بعد، در اینستاگرامش نوشت: «افسوس که زیباترین و شفافترین اعتقادهای قلبی ما به دست ریاکاری و دیکتاتوری و جهل و عوامفریبی لگدمال شد...و امروز برای همه فرزندان سرزمینم، برای دل همه مادران داغدار و برای حقیقت و روشنگری این صدای قلب من است.»
در مراسم دهم اردیبهشت، رضا کیانیان بازیگر سینما هم در مورد حجاب زنان صحبت کرد و خطاب به حاضران گفت «حق شهروندی زنان» است که روسری نداشته باشند و ادامه داد: «زنان حق دارند که نوع پوشش خود را انتخاب کنند. هر کسی در انتخاب پوشش خود آزاد و کسی نمیتواند شما را مجبور به گذاشتن یا برداشتن روسری کند، ما نباید صحنه را خالی کنیم.»
از سوی دیگر رسانههای وابسته به حکومت خواستار «برخورد قاطع» مراجع قضایی و انتظامی با بایگان و معتمدآریا شدند.
روزنامه همشهری در انتشار خبر حضور او در مراسم نکوداشت بدون حجاب اجباری، به سن این بازیگر زن و نیز فروش آخرین فیلمش اشاره کرد و نوشت: «افسانه بایگان بازیگر سابق سینما که ۶۲ سال سن دارد بدون حجاب در مراسم بزرگداشت آتیلا پسیانی حاضر شد. فروش آخرین فیلم با بازی بایگان ۹۷ میلیون تومان بود.»
به نوشته این رسانهها، تشکیل پرونده قضایی برای این بازیگران سرشناس در راستای اجرای طرح «عفاف و حجاب و برخورد با کشف حجاب در معابر، اصناف و خودروها» است که از ۲۶ فروردین با دستور احمدرضا رادان فرمانده کل انتظامی کشور آغاز شده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نوشت از زمان آغاز اجرای این طرح، پلیس «بدون مماشات با هنجارشکنان برخورد کرده» و تفاوتی میان «افراد عادی جامعه و جامعه هنری و سلبریتیها» قائل نیست.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد نیز با اشاره به اینکه «اکثریت قریب به اتفاق» جامعه فرهنگی و هنری کشور یک جامعه «عفیف و ملتزم به قانون» هستند، گفت: «حتی اگر جایی قانون را هم قبول نداشته باشند، در اجرا باید ملتزم به قانون باشند.»
در روزهای گذشته مرکز اطلاعرسانی پلیس از تشکیل پرونده قضایی برای کتایون ریاحی و پانتهآ بهرام دو بازیگر دیگری خبر داد که انتشار تصاویرشان بدون حجاب اجباری بسیار بحثبرانگیز شده بود.
همچنین پردیس سینمایی لوتوس مال در پی حضور بدون حجاب اجباری پانتهآ بهرام در اکران عمومی قسمت پایانی سریال «پوست شیر» تعطیل و مدیر این مجموعه نیز اخراج شده بود.
کتایون ریاحی نیز از آغاز خیزش انقلابی ایرانیان جزو نخستین زنان بازیگری بود که تصاویری بدون حجاب اجباری از خود منتشر و با ایراناینترنشنال نیز مصاحبه کرد.
او در مراسم تشییع کیومرث پوراحمد، کارگردان سینما نیز بدون حجاب تحمیلی ظاهر شد.
از آغاز اعتراضات سراسری در شهریور ماه گذشته شمار زنانی که دست به نافرمانیهای مدنی گسترده زده و بدون حجاب اجباری در معابر و اماکن عمومی حاضر میشوند، بیش از پیش افزایش یافته است.
باوجود اقدامات قهری حکومت و تهدیدها علیه مخالفان حجاب اجباری اما این نافرمانی مدنی در سراسر ایران ادامه دارد.
برخی رسانهها و کارشناسان در ایران به اقدام وزارت میراث فرهنگی دولت ابراهیم رئیسی برای فروش ۱۹ بنای تاریخی از جمله ارگ راین کرمان که دومین بنای خشتی بزرگ جهان پس از ارگ بم خوانده میشود، باغ هرندی، گراند هتل، کاروانسرای زعفرانیه و کاخ ناصرالدین میرزا اعتراض کردند.
روزنامه سازندگی چاپ تهران نوشت که این بناهای تاریخی از اوایل اردیبهشت ماه امسال و طبق اعلام صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری به مزایده گذاشته شدهاند.
این بناها شامل خانه دانشمندی، خانه آقاییزاده، حمام قلعه، خانه بهادرالملک، گراند هتل، خانه فخر راور، کارخانه حناسایی، ارگ راین، باغ هرندی، خانه اوشیدری، خانه ابراهیمی، حمام سالار، کاروانسرای زعفرانیه، کاروانسرای مهر، کاخ ناصرالدینمیرزا، خانه سرهنگ ایرج، عمارت اربابی لیقوان، کاروانسرای گوئجه بئل و کاروانسرای جانانلو است.
روزنامه سازندگی از «ابهام در واگذاری ارگ راین» خبر داد و به نقل از کارشناسان نوشت که به دلیل اهمیت تاریخی این بنا، «اساسا دولت نباید آن را برای بهرهبرداری واگذار کند».
این روزنامه ادامه داد: «در عین حال اگر بنای واگذاری هم وجود داشته باشد باید تا پیش از این اقدام، تمام مراحل باستانشناسی اثر به پایان رسیده باشد زیرا ممکن است بعد از بهرهبرداری، دستگاههای گنجیاب در آن فعال شوند. در نتیجه این پرسش مطرح میشود، کمیته تشخیص نفایس اساسا بر چه مبنایی ارگ راین را در لیست مزایده خود قرار داده است؟»
روزنامه سازندگی تاکید کرد که اگر بنا باشد، وزارت صنایعدستی و میراث فرهنگی و بهتبع آن صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیاء و بهرهبرداری، تمام آثار تاریخی را برای بهرهبرداری واگذار کنند، دولت چه نقشی در حفظ آثار تاریخی کشور دارد؟ آیا باید منتظر ماند تا تخت جمشید، آرامگاه حافظ و سعدی و میدان نقش جهان نیز برای بهرهبرداری به مزایده گذاشته شوند؟
احسان ایروانی، رییس سابق صندوق توسعه صنایعدستی و فرش دستباف و احیا و بهرهبرداری در این باره به روزنامه سازندگی گفت: «آنچه که اهمیت دارد این است که هر اثری پیش از آنکه به صندوق برای واگذاری سپرده شود باید از صافی نفیس بودن یا نبودن بگذرد تا این چنین در ماجرای واگذاری حدس و گمان و مساله به وجود نیاید، پس اگر کوتاهی باشد قطعا این کوتاهی از سوی وزارت میراث فرهنگی است.»
او افزود: «بخش خصوصی هم اثر را به فرض اینکه نفیس نیست گرفته و در آن سرمایهگذاری میکند و هر اتفاقی هم که بیفتد، ربطی به بخش خصوصی ندارد.»
کامبیز مشتاقگوهری، فعال حوزه میراث فرهنگی نیز به سازندگی گفت که «واگذاریها پرابهام است».
او ادامه داد: «معلوم نیست که این واگذاریها به چه شرکت و اشخاصی است و اساساً جزئیات آن به چه نحو است؟ آیا صرف سود رساندن به یک گروه خاص این اتفاق میافتد یا هدف این است که اثر برای مردم ایران جاودانه باقی بماند؟ آن هم در کشوری که اوضاع گردشگری آن ورشکسته است و اساساً تعداد بسیار اندک گردشگر خارجی کمکی به رونق آن نمیکند.»
واگذاری این بناهای تاریخی در حالی است که پس از اعلام رسمی تشکیل یک هیات هفت نفره از مقامهای ارشد جمهوری اسلامی برای فروش اموال عمومی و ملی ایران، اعتراضهایی به این اقدام جمهوری اسلامی صورت گرفت.
فروش اموال عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، با تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا رسید.
در حالی که خامنهای به یک هیات هفت نفره اختیار فروش اموال مازاد را داده، اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاههای اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی برخوردار شدهاند.
فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی با نصب جاسوسافزار روی تلفن همراه برخی افراد بازداشتشده از جمله اقلیتهای قومی و مذهبی تلاش کرده است تا پس از آزادی از آنها جاسوسی کند.
این اطلاعات که به دنبال انتشار گزارش تحقیقاتی شرکت امنیت سایبری «لوکاوت» (Lookout) به دست آمده است نشان میدهد تاکنون دست کم ۳۰۰ نفر از این طریق مورد جاسوسی نهادهای امنیتی و انتظامی کشور قرار گرفتهاند.
کارشناسان لوکاوت تاکید میکنند با وجود اینکه محققان جامعه امنیت سایبری در سال جاری میلادی متوجه وجود این ابزار شدهاند، فرماندهی انتظامی ایران بیش از ۳ سال است که از این جاسوسافزار برای مقاصد خود بهرهبرداری میکند. اولین ردپای وجود بدافزار «دام» به ماه مارس سال ۲۰۲۰ برمیگردد.
تحلیلهای انجام شده از طریق دادههای موجود در سرورهای دام نشان میدهد افرادی از قبیل اقلیتهای کرد، بلوچ، آذری و جامعه مسیحیان ارمنی ساکن ایران از جمله قربانیان این جاسوسافزار بودهاند. برخی دیگر از شواهد نشان میدهند جمهوری اسلامی از این جاسوسافزار برای نظارت و کشف فروش نوشیدنیهای الکلی، مواد مخدر و قاچاق اسلحه استفاده کرده است.
فراجا جاسوسافزار خود را به واسطه دسترسی فیزیکی به دستگاه تلفن همراه افراد نصب میکند. این مساله نشان میدهد احتمالا این فرایند در هنگام بازداشت اتفاق میافتد. محققان شرکت لوکاوت همچنین تاکید کردهاند استفاده از این جاسوسافزار اندرویدی در بازه خیزش مردمی سال گذشته که پس از کشته شدن مهسا امینی به دست نیروهای گشت ارشاد روی داد، افزایش چشمگیری داشته است.
دادههای گردآوری شده از سرورهای دام نشان میدهد دستگاه تلفن همراه افراد در مکانهایی نزدیک به ایستگاههای نیروی انتظامی، ادارات پلیس فتا و یا پاسگاههای گشت مرزی به این جاسوسافزار آلوده شده؛ محلهایی که در آنها امکان ضبط و دسترسی فیزیکی به گوشی بازداشتیها وجود دارد.
شرکت لوکاوت جاسوسافزار فراجا را به عنوان خانواده جدیدی از بدافزارهای ایران دستهبندی کرده است. به گفته کارشناسان این مجموعه، این برنامه هنوز به بلوغ نرمافزاری نرسیده و فاقد برخی اصول اولیه در رعایت چارچوبهای امنیتی مانند رمزگذاری ارتباطات است.
جاسوسافزار دام این قابلیت را دارد تا به عنوان یک اپلیکیشن در ظاهر عادی روی گوشی افراد نصب شود. در تحقیقات انجام شده، نسخههای جعلی برنامههایی مانند فیلترشکن «سایفون»، برنامه ایرانی «محاسبه سود و وام»، CPU-Z و Currency Converter Pro که آلوده به این جاسوسافزار بودند، مشاهده شدهاند.
انتخاب این اپلیکیشنهای جعلی احتمالا به دلیل نصب نسخه اصلی آنها روی گوشی افراد بازداشت شده روی داده است. عوامل این جاسوسافزار تلاش میکنند تا با نصب نسخه جعلی از برنامههای مورد استفاده فرد بازداشتی، ریسک احتمال شناسایی آن را کاهش دهند.
دام تقریبا از تمام اطلاعات موجود روی دستگاه تلفن همراه قربانی جاسوسی میکند. این اطلاعات شامل مواردی مانند ضبط مکالمات انجام شده در پیامرسانهایی مانند واتساپ، اسکایپ و تلگرام، ثبت عکس از دوربین گوشی، دریافت فهرست تماسها، تاریخچه مرورگر، نویسههای تایپ شده در صفحهکلید، ارسال موقعیت مکانی، ضبط اسکرینشات و ضبط صدا به واسطه میکروفن دستگاه است.
این جاسوسافزار علاوه بر این ویژگیها، امکان نصب بدافزارهای دیگر را نیز روی دستگاه تلفن قربانی فراهم میکند. همچنین تیم مدیریت جاسوسافزار این امکان را دارد تا از طریق ارسال پیامک، دستورات خود را به آن ارسال کند. این امکان احتمالا برای موقعیتهایی که فرد قربانی دسترسی مناسبی به اینترنت ندارد ایجاد شده است.
دادههای بازیابی شده در سرورهای جاسوسافزار دام از ثبت دست کم ۶۶ هزار تاریخچه تماس، ۱۰۰ هزار فهرست مخاطبین، ۲۵۰۰ عکس و ۴۰۰ هزار پیامک حکایت دارد. کارشناسان باور دارند تعداد قربانیان دام و دادههای گردآوری شده از آنها احتمالا بیشتر از این تعداد است چرا که اطلاعات موجود در سرورها به شکل دورهای حذف میشوند.
محققان شرکت امنیتی لوکاوت استفاده از این جاسوسافزار توسط نهادهای امنیتی و انتظامی جمهوری اسلامی ایران را با توجه به سابقه حقوق بشری حکومت نگرانکننده خواندهاند.