الهه توکلیان، دانشجویی که با شلیک نیروهای سرکوبگر یک چشمش را از دست داده، با انتشار تصویری از دیدار خود با شاهزاده رضا پهلوی و همسرش یاسمین پهلوی در رم، نوشت: ایمان دارم با امید و اتحاد و همبستگی آزادی ایران را به زودی شاهد خواهیم بود.
درحالیکه رسانههای داخل ایران از افزایش موج بیکاری با پلمب واحدهای تجاری خبر میدهند، سرکوب حکومت برای مقابله با آنچه رواج «بیحجابی» میخواند ادامه دارد. بهطوریکه بر اساس گزارشها، از ابتدای فروردین ماه تاکنون دستکم دو هزار واحد صنفی پلمب و دهها هزار نفر بیکار شدهاند.
روزنامه شرق به تازگی در گزارشی به موج بیکاری پس از پلمب واحدهای تجاری پرداخت و گفت از ابتدای فروردین تاکنون دستکم دو هزار واحد صنفی به دلیل این موضوع پلمب شدهاند.
تنها در یک مورد، با پلمب مجتمع تجاری اُپال، بیش از ۴۵۰ واحد تجاری تعطیل و هزار و ۵۰۰ نفر بیکار شدند.
روز پنجشنبه خبرگزاری تسنیم خبر داد که رستورانهای «زئوس» در سعادت آباد و «چیلای» در بوستان نهجالبلاغه تهران به دلیل «عدم رعایت حجاب» از سوی مشتریان و کارکنان پلمب شدند.
تنها در یک شبانهروز یعنی از چهارشنبه تاکنون نیز مقامهای انتظامی استانها از پلمب هفت واحد صنفی در آذربایجانشرقی، ۲۶ واحد صنفی در جزیره کیش، ۱۰ واحد صنفی در کهگیلویه و بویراحمد، ۴۵ واحد صنفی در کرمانشاه، ۱۵ مکان صنفی در لرستان، پلمب ۱۵ واحد صنفی و تذکر به ۷۸ واحد در مشهد خبر دادهاند.
علاوه بر پلمب واحدهای صنفی، دیگر برخوردهای قهری حکومت نیز با شهروندان و صاحبان کسبوکارها ادامه دارد. بهطوریکه به گفته پلیس فتا، در آذربایجانشرقی ۱۵۱مورد «ترغیب به بیحجابی، تننمایی، مدلینگ، پیکرتراشی و غیره» در فضای مجازی شناسایی و ۹ خودرو به دلیل «بیحجابی» توقیف شده است.
همچنین تعداد پیامکهای ارسال شده به مالکان خودرو به دلیل «تذکر کشف حجاب» در کرمانشاه هزار و ۵۷۸مورد، در لرستان هزار و ۷۵۶، در همدان دو هزار و ۲۸۰ پیامک و ... بوده است.
یک کارمند مرکز تجاری ارگ تهران هم در گفتوگو با «رویداد۲۴» خبر داد به تازگی نیروهای مقابل در ورودی برای «تذکر حجاب» بیشتر شدهاند و به افراد تذکر داده میشود، اما وقتی وارد مرکز خرید میشوند دوباره حجاب را بر میدارند: «هرچقدر هم تذکر بدهیم فایده ندارد.»
کارشناسان حقوقی میگویند مجازات فردی به جرم «تخلف» فرد دیگر حتی با ساختار حقوقی خود جمهوری اسلامی نیز در تناقض است.
با وجود بحران اقتصادی در ایران، حکومت که پیش از این با ایجاد محدودیت در اینترنت به کسبوکارهای آنلاین آسیب زده بود، اکنون واحدهای تجاری و خدماتی را هر روز در شهرهای مختلف به دلیل «کشف حجاب مشتریان» پلمب میکند.
ناظران میگویند جمهوری اسلامی از اختلالی که در چرخه اقتصاد وارد میکند آگاه است اما عامدانه از هزینه و خساراتی که برای اعمال حجاب اجباری به کشور تحمیل میکند، میگذرد.
از سوی دیگر به نظر میرسد حکومت سعی دارد با طرحهایی چون «گزارش بیحجابی» مردم را مقابل هم قرار دهد و کسب و کارها را به دلیل تذکر ندادن به «کشف حجاب» مشتریان، تعطیل کند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، مهدی محمدی، یکی از محکومین پرونده کشته شدن روح الله عجمیان، بسیجی کشته شده در مراسم چهلم حدیث نجفی در کرج، با وجود نبود شواهد بر اثبات اتهامات او، در نهایت به تحمل ۱۰ سال حبس محکوم شده است.
مهدی محمدی در حالی ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرده که او در تمام مراحل بازجویی و دادگاه بر بیگناهی خود تاکید کرده است.
روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و همزمان با مراسم چهلم حدیث نجفی که در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی توسط ماموران حکومتی کشته شد، مهدی محمدی پس از گرفتار شدن در ترافیک حاصل از درگیری ماموران حکومتی با مردم، از خودروی خود خارج شد.
طبق اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، دوربینهای امنیتی حاضر در آن منطقه تصاویر مهدی محمدی را در اطراف محل درگیری ثبت و ضبط کردهاند، اما هیچ مدرک یا سندی درباره دخالت او در درگیری دیده نشده و چنین تصویری به ثبت نرسیده است.
مهدی محمدی متولد سال ۱۳۶۹ و ساکن منطقه حصارک کرج بوده و ورزشکار است. این جوان ورزشکار پیش از این حوادث فروشگاه پوشاک مردانه داشته که به علت شرایط وخیم اقتصادی مجبور به تعطیل کردن آن میشود و چند ماهی بود که با خودروی خود اقدام به مسافرکشی میکرد.
کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا طرح دو حزبی «قانون مهسا» را برای بررسی بیشتر و ارجاع آن به صحن مجلس نمایندگان، با رای قاطع تصویب کرد. در صورت تصویب نهایی این طرح، دولت آمریکا باید علی خامنهای، ابراهیم رئیسی و نزدیکان آنها را به دلیل جنایات حقوق بشری تحریم کند.
در بخشی از این طرح آمده است: رهبری جمهوری اسلامی نهادی از جمهوری اسلامی است که بر دستگاه قضایی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج که در نقض حقوق بشر در ایران نقش اصلی را دارند، کنترل مطلق دارد.
این طرح دولت را موظف میکند علی خامنهای، دفتر، منصوبان و سایر نهادهای مرتبط با او و نیز ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه او را تحریم کند.
این طرح که در ماه ژانویه از سوی جیم بنکس، نماینده جمهوریخواه، معرفی شد، ۹۷ امضاکننده دارد و با حمایت سازمانهای اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، اتحاد علیه ایران هستهای و کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل تهیه شده است.
پس از تصویب این طرح در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، جیم بنکس در بیانیهای ابراز امیدواری کرد کاخ سفید با این اقدام متوجه شده باشد که هر گونه تلاش برای «خشنود کردن آیتاللهها» و تخفیف تحریمهای ایران، با محکومیت یکپارچه همراه خواهد شد.
بکنس با تاکید بر ادامه پیگیریهای فنی این طرح تا زمان تصویب نهایی آن در صحن مجلس نمایندگان در ماههای آینده، خاطرنشان کرد در حالی که این طرح خطرناکترین عناصر رژیم ایران را هدف قرار داده، تلاش کرده است که از آسیبهای جانبی به مردم ایران جلوگیری کند.
درل آیسا، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: طرح قانون مهسا امینی دولت آمریکا را ملزم میکند از طریق اعمال تحریمها، از همه اختیارات ممکن برای مجبور کردن رژیم ایران به پایان ظلمهای وحشیانه خود، استفاده کند.
درل آیسا افزود: طرح قانون مهسا امینی با هدف تضمین شفافیت، توانایی دولتهای کنونی و آینده را در محرمانه نگه داشتن اطلاعات مربوط به ارتباطات آنها با ایران را محدود میکند.
گرگوری میکس، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، نیز گفت: «خامنهای یک حکومت دینی فاسد جنایتکار را رهبری میکند که مردم ایران و جامعه جهانی را به خطر انداخته است. او مردم کشور خود را هدف قتل، شکنجه و آزار قرار میدهد و از دستیابی آنها به آزادی و دموکراسی جلوگیری میکند.»
این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا افزود: خامنهای با نیروهای نیابتی خود به دنبال بیثبات کردن چندین کشور خاورمیانه است و او قصد دارد اسرائیل را نقشه محو کند. او به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است و برای اینکار اورانیم با غلظت بالا ذخیره کرده است. باید برای این رفتارها هزینه اعمال شود.
مایکل مکال، عضو جمهوریخواه مجلس نمایندگان، نیز با اشاره به اینکه طرح «قانون مهسا» دولت آمریکا را به تحریم مقامات ارشد جمهوری اسلامی ملزم میکند، گفت: «مردم ایالاتمتحده در کنار مردم ایران که برای رسیدن به تغییر، جان خود را به خطر انداختهاند، میایستند.»
مسیح علینژاد به ایراناینترنشنال گفت آنچه شورای همبستگی را با مشکل مواجه کرد، اختلاف دیدگاه اعضا نبود، بلکه فشارهایی بود که از بیرون به این شورا وارد میشد. او با تاکید بر لزوم درس گرفتن از این تجربیات، بر ادامه تلاشها برای همبستگی اپوزیسیون تاکید کرد.
مسیح علینژاد در گفتوگو با برنامه ۲۴ با فرداد فرحزاد با اشاره به این فشارها گفت: «از یک طرف آقای پهلوی تحت فشار بود که بحثهای جلسه را به سمت اضافه کردن افراد میبردند، از طرف دیگر حامد اسماعیلیون برای تشکیل کمیتهها و ایجاد ساز و کارها تحت فشار بود، و همه بحثها به اطلاعات نادرستی که در بیرون شورا منتشر شده بود، منعطف میشد.»
مسیح علینژاد خاطرنشان کرد شورا هیچیک از افراد پیشنهادی برای اضافه شدن به گروه را رد نکرده بود و از همان ابتدا با سه نفر که آقای پهلوی پیشنهاد داد جلسههای بسیار خوبی برگزار شد و این نشستها در حال پیشرفت به سمت ایجاد سازوکار بود.
این فعال سیاسی گفت: «گاهی شک میکنم که آیا فشارهای بیرونی بر شورای همبستگی از اتاقهای فکر جمهوری اسلامی بود یا افراد به اشتباه نامهایی را مطرح کردند که اساسا در نامه پیشنهادی آقای پهلوی نبود.»
او افزود: «در حالی که اعضای شورا درباره افزودن اعضای جدید در حال گفتوگو بودند، اطرافیان و نزدیکان آقای پهلوی عبارتهای «رد صلاحیت» و «شورای نگهبان» را مانند پتک بر سر افراد میزدند و این تمام وقت جلسات را میگرفت، در حالی که باید درباره سازوکارها بحث میشد.»
مسیح علینژاد در عین حال تاکید کرد: «هنوز هم باور دارم که راه نجات ایران از شر حکومتی که تا بن دندان مسلح است، همبستگی و اتحاد است.»
او با ابراز تاسف از موانع به وجود آمده گفت: «از روی تکتک کسانی که کف خیابان متحد ماندند، واقعا شرمندهام، اما این یک درس دموکراسی برای همه ما است و امیدوارم در آینده همه ما در مسیر گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به صندوق رای، دوباره همدیگر را خواهیم دید.»
مسیح علینژاد با اشاره به اینکه همه اپوزیسیونهای رژیمهای خودکامه در جهان در مسیر همبستگی با موانع مشابهی مواجه میشوند، تاکید کرد باید در مسیر ایجاد همبستگی در اپوزیسیون، از تجربه مبارزات سایر ملتها نیز استفاده کرد.
نازنین بنیادی، شیرین عبادی، مسیح علینژاد و عبدالله مهتدی از اعضای «شورای همبستگی و سازماندهی برای آزادی ایران» روز چهارشنبه در بیانیهای اعلام کردند: «هر چند شرایط پیش آمده ادامه همبستگی را دشوار کرده است ولی ما ادامه اتحادمان را توشه راه تلاشهای بعدی خواهیم ساخت.»
حامد اسماعیلیون که دوم اردیبهشت کنارهگیری خود را از شورای همبستگی اعلام کرد، روز بعد درباره دلایل این تصمیم به ایراناینترنشنال گفت در حالی که به همراه اکثریت قریب به اتفاق جمع برای پیشبرد طرحها خواستار تشکیل کمیتههای تخصصی، اساسنامه و سازوکار بودند، اما «از طرف آقای پهلوی» مقاومت وجود داشت.
حامد اسماعیلیون در برنامه چشمانداز با سیما ثابت به ایراناینترنشنال گفت از ابتدا در شورای همبستگی تاکید او و اکثریت اعضا بر این بوده که باید برای همه طرحهای مورد نظر کمیتههای تخصصی تشکیل شود و این شورا دارای اساسنامه و سازوکار باشد، اما نظر مخالف این بود که باید سازمانها و نهادهایی از خارج تشکیل شوند و شورا از آنها حمایت کند.
حامد اسماعیلیون افزود: «مشکل دیگر این بود که بحثهای داخلی جمع به خارج انتقال پیدا کرد که این هم ضربه دیگری بود. به طور مشخص توییتهایی که آقای پهلوی در دو سه هفته گذشته زدند، بیرون بردن بحثهای داخلی از جمع بود، در حالی که ما هنوز داشتیم در موردش صحبت میکریم.»
شورای همبستگی برای دموکراسی و آزادی در ایران در روز ۲۱ بهمن ۱۴۰۱ اولین نشست خود را در دانشگاه جرجتاون در واشینگتن دیسی برگزار کرد و در روز ۱۹ اسفند ۱۴۰۱ «منشور همبستگی و سازماندهی برای آزادی» خود به نام «مهسا» را منتشر کرد.
با این حال، در ۲۱ فروردین، شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به عدم اجماع «بر سر پیوستن چهرههای پیشنهادی به گروه منشور» از ادامه همکاری با سایر گروهها «پیرامون اصول حداقلی مشترک» خبر داد.
وی این اصول را «دموکراسی سکولار مبتنی بر حقوق بشر، تمامیت ارضی ایران، و انتخاب شکل حکومت آینده با رای ملت ایران» عنوان کرد و گفت: «من خودم را فقط به حمایت و همکاری با یک گروه محدود نکردهام، و همچنان در نقش مشوق و پشتیبان، بیطرفی نسبت به همه گروهها را حفظ خواهم کرد.»
تیم رید، عضو پارلمان ايالت ويكتوريا در استراليا، در مصاحبه با ایراناینترنشنال گفت: به همه ایرانیانی که در همبستگی با معترضان ایران به تجمع میپردازند میگوییم ناامید نشوید و به مبارزه خود ادامه دهید، چون جمهوری اسلامی هم مانند بقیه رژیمهای دیکتاتوری سقوط خواهد کرد.
تیم رید در مصاحبه با علیرضا محبی، خبرنگار ایراناینترنشنال، گفت: «من عمیقا نگران سرکوب بیرحمانه مردم ایران هستم. این سرکوب و ارعاب مشمئزکننده باید فورا متوقف شود. از همه سیاستمداران دنیا میخواهم برای تروریست شناختن سپاه تلاش کنند و رژیم ایران را در جهان منزوی و محکوم کنند.»
او با اشاره به کشته شدن بیش از ۵۰۰ نفر، از جمله تعداد زیادی کودک، در جریان اعتراضات ایران گفت: این اتفاق تنها در کشوری رخ میدهد که رژیم حاکم بر آن مانند یک گروه تروریستی عمل میکند.
این عضو پارلمان ایالتی ویکتوریا که کفالت سیاسی مجاهد کورکور را به عهده گرفته، گفت: اگر سیاستمداران جهان کفالت سیاسی افرادی را که در رژیمهای سرکوبگر زندانی هستند به عهده بگیرند، این پیام را خواهند رساند که جهان ناظر اعمال این رژیمهای خودکامه است.
تیم رید با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی برای متهم کردن مجاهد کورکور به قتل کیان پیرفلک هیچ شواهدی ارائه نکرده گفت: رژیم ایران باید حکم اعدام او را لغو کرده و درباره چگونگی کشته شدن کیان پیرفلک تحقیقات دقیقی انجام دهد.