موج بیکاری و نارضایتی درپی پلمب واحدهای تجاری با هدف تحمیل حجاب

این بیانیه که روز چهارشنبه ششم اردیبهشت منتشر شد، به اعتصاب گسترده دست‌کم۸۰ واحد نفت، پتروشیمی و فولاد در یک هفته اخیر اشاره و تاکید کرد «این اقدام اعتراضی رو به جلو» قدرت دوچندانی به مردم «ذله شده از حکومت اسلامی سرمایه‌داران یعنی جمهوری اسلامی» داده است.

امضاکنندگان بیانیه همچنین این اعتصاب گسترده را نشان‌دهنده «اعتماد مردم به تشکل‌های مستقل از حکومت در جنبش کارگری و فضای سیاسی کشور» خوانده و گفتند: «اعتصاب‌ها همچنین نشان‌دهنده کثرت مخالفین وضع ضدانسانی موجود و قدرت بی‌نظیر ما مردمِ متحد است؛ اتحادی که اعتصاب گسترده در بخش‌هایی مثل نفت و پتروشیمی که به شدت امنیتی شده هستند را به شکل سراسری ممکن می‌کند.»

در ادامه، امضاکنندگان بیانیه خود را به‌عنوان تشکل‌های دانشجویی و دانش‌آموزی و گروه‌های مبارزاتی شهری جوانان و زنان معرفی کردند که در این هفت ماه «روز به روز با جمهوری اسلامی در خیابان‌ها و مدارس و دانشگاه‌ها جنگیده‌ایم و انقلابمان را جلو برده‌ایم» و با کارگران اعتصاب‌کننده نفت، پتروشیمی و فولاد و کارگران اعتصاب‌کننده سایر بخش‌ها «اعلام همبستگی» کردند.

آن‌ها همچنین بخش عظیمی از جنبش دانشجویی و دانش‌آموزی، جنبش قدرتمند زنان و جوانان را با کارگران اعتصاب‌کننده «در یک سنگر» توصیف کرده و خطاب به کارگران گفتند: «ما را کنار و حامی و پشتیبان خود بدانید.»

این بیانیه در پایان تنها راه رهایی مردم تحت «استثمار و سرکوب و محرومیت» را برداشتن «گام‌های سریع‌تر، موثرتر، سراسری و متشکل‌تر» برای سرنگونی جمهوری اسلامی دانست و تاکید کرد: «این گام‌ها همانا روزمره شدن و هم‌گام شدن اعتراضات سراسری و اعتصابات سراسری و ایجاد اعتصاب عمومی در سراسر جامعه است.»

این بیانیه در شرایطی منتشر شده که کارگران پیمانکاری شاغل در پروژه‌های نفت، گاز و پتروشیمی و نیز صنایع فولاد و مس از روز جمعه، یکم اردیبهشت دست به اعتصاب سراسری زده و کارگاه‌های خود را تخلیه کرده‌اند.

کارگران اعتصاب‌کننده، خواستار افزایش دستمزد مطابق با لیست پیشنهادی خود بر اساس افزایش ۷۹ درصدی، ۲۱ روز کار، ۱۰ روز استراحت و همچنین آزادی از سیطره پیمانکاران و «قوانین برده‌وار» حاکم در مناطق ویژه اقتصادی هستند.

با ادامه این اعتصاب‌ها و پیوستن مراکز و شرکت‌های دیگر، بیانیه حمایتی تشکل‌های دانشجویی، دانش‌‌آموزی و گروه‌ها و نهادهای مدنی منتشر شده است که تشکل دانشجویان پیشرو، کمیته سراسری دانشجویان کردستان، دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه خوارزمی، دانشجویان آزادی‌خواه نوشیروانی بابل، دانشجویان آزادی‌خواه دانشگاه بهشتی، نهاد آزاداندیشان جندی شاپور، نهاد آزادی‌خواهان دانشگاه تهران شمال، جمعیت دانشجویان آزاد (دانشگاه آزاد سنندج)، اتحاد دانشجویان دانشگاه الزهرا، اتحاد دانشگاه صنعتی اصفهان، تشکل دانش‌آموزان انقلابی بوشهر، تشکل دانش‌آموزان انقلابی تهران و همچنین جمعی از فعالان و دانشجویان دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد شهر قدس، دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه فنی دخترانه سنندج، دانشگاه کردستان و دانشگاه یزدان‌پناه از جمله امضاکنندگان آن هستند.

گروه‌ها و نهادهای مدنی مانند زنان مبارز و انقلابی کردستان، جمعی از فعالین حقوق زنان سنندج، گروه دختران آفتاب ارومیه، گروه زنان و جوانان انقلابی تهرانسر، گروه زنان انقلابی شیراز، شورای جوانان انقلابی دزلی، جوانان انقلابی محلات سنندج، جوانان انقلابی محلات کامیاران، جوانان انقلابی پیرانشهر، جوانان انقلابی ژاورود، جوانان انقلابی و پیش‌رو رفسنجان، جمعیت جوانان پیش‌رو تهران، کمیته جوانان انقلابی سنندج و هسته جوانان انقلابی زاهدان نیز این بیانیه را امضا کرده‌اند.

این عضو درجه یک خانواده افتاده‌پور به وبسایت خبری رویداد۲۴ گفت: «برخی گفتند درگیری به خاطر مسائل قومی بود که چنین چیزی کاملا دروغ است. دلیل درگیری تذکر گروهی از مسافران به خانواده ما برای رعایت حجاب بود.»

او تاکید کرد که افراد موسوم به آمران به معروف «برای تذکر از الفاظ توهین‌آمیز زیادی استفاده کردند که من شرمم می‌آید بگویم چه چیزهایی به خانواده ما گفته شد.»

این عضو خانواده زن کشته‌شده افزود افرادی که تذکر حجاب اجباری می‌دادند مربوط به یک اتوبوس بودند که پلاک استان کرمان را نداشت و «بعدا گفتند زائران قاسم سلیمانی هستند».

او گفت که این افراد «از راه رسیدند و حرف‌هایی زدند. حرف زدنشان جوری بود که انگار بگویند ما تصمیم‌گیرنده هستیم و گردن کلفتیم و با همین لحن سخن می‌گفتند.»

او ادامه داد: «آنها برای اینکه تذکر افتادن شال بدهند، از الفاظ رکیکی استفاده کردند که شبیه متلک‌پرانی‌های زمان قدیم بود که به دخترانی که از کوچه رد می‌شدند، گفته می‌شد.»

شدت رکیک بودن توهین‌های آمران به معروف به حدی بوده که وبسایت رویداد۲۴ نوشت «از انتشار این سخنان که این عضو خانواده افتاده‌پور مدعی شده، معذور است.»

این عضو خانواده کلثوم افتاده‌پور همچنین گفت: «سرنشینان اتوبوس قصد داشتند اعضای خانواده را به زور داخل اتوبوس حبس کنند و زنگ بزنند پلیس یا سپاه بیایند که به اصطلاح این‌ها را امر به معروف کنند.»

او درباره چگونگی کشته شدن این زن نیز گفت: «معلوم نیست چه کسی یک ضربه‌ای به مادر ما زد که روی زمین افتاد. یک پزشک هم در جمع حاضر بود و زمانی که اعلام کرد ایشان دیگر نفس نمی‌کشند، خانواده ما جوش آورد و چند تا سنگ هم به سمت اتوبوس پرتاب کرد. وگرنه تا قبل از این اصلا درگیری فیزیکی نداشتند؛ هرچند آن‌ها با تلفن دائم تهدید می‌کردند که به فلان مقام و ... زنگ می‌زنند.»

به گفته این عضو خانواده زن کشته‌شده، نیروهای حکومتی خودشان این زن را به بیمارستان منتقل کردند و «قبل از خاک کردن هم اصلا نگذاشتند ما ایشان را ببینیم که بفهمیم ضربه‌ای خورده یا نه.»

او تاکید کرد که نیروهای حکومتی «خودشان غسل و کفن کردند. دختران خواهر خانم افتاده‌پور که بسیار متدین هستند می‌خواستند خودشان غسل و کفن را انجام بدهند، اما وقتی رسیدند دیدند همه کار‌ها انجام شده و آماده دفن در بهشت زهرای رودان است. خودشان کفن کردند گفتند بیایید نماز میت را بخوانید. خودشان از سردخانه مجوز گرفتند و مستقیم بردند غسالخانه. تشییع جنازه سه شنبه ۵ اردیبهشت برگزار شد. حتی نگذاشتند جسد را ببینیم و پزشک قانونی نگاه کند که مشخص شود جای ضربه وجود دارد.»

او افزود: «یکی از اعضای خانواده خانم افتاده‌پور احضار شده و فشار روی خانواده برای اینکه هیچ خبری منتشر نشود بسیار زیاد است.»

به گفته او، کسی از اعضای خانواده بازداشت نیست، اما خانواده را تهدید کرده‌اند که حرفی نزنند.

پیشتر خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گزارش داد که دو نفر از عوامل دخیل در درگیری باغ شاهزاده ماهان کرمان بازداشت شدند، اما این گزارش جزئیات بیشتری درباره هویت افراد بازداشت شده ارائه نکرده است.

رسانه‌های ایران سوم اردیبهشت گزارش دادند که بر اثر درگیری در پارکینگ باغ شازده کرمان بین یک گروه از گردشگران و افراد دیگر، یک زن ۶۰ ساله دچار ایست قلبی شده و در بیمارستان فوت کرده است.

پیشتر نیز بارها نیروهای موسوم به «آمران به معروف» با مردم ایران بر سر حجاب اجباری درگیر شده‌اند.

با وجود چندین ماه خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی و سیاست حجاب اجباری، حکومت فشارهای خود علیه حق آزادی پوشش زنان و دختران را افزایش داده است.

در روزهای گذشته احمد علیرضا بیگی، نماینده تبریز به خبرگزاری ایلنا گفت که در جریان منتفی شدن استیضاح قبلی رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، ۷۰خودرو شاسی بلند در اختیار نمایندگان و تعدادی از کارکنان مجلس قرار گرفته و هیات رییسه باید ارتباط این مساله با موضوع‌ استیضاح را مشخص کند.

این موضوع با واکنش فاطمی‌امین مواجه شد و گفت: «اگر یک مورد هم بود، بگویید که من پیگیری کنم.»

اما پس از نماینده تبریز، احمد رسولی‌نژاد، عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت که وزارت صمت با دادن ۷۰تا ۷۵ خودرو شاسی بلند به نمایندگان، مانع استیضاح فاطمی‌امین در اواخر سال گذشته شده است.

در مقابل، برخی نمایندگان طرفدار دولت و البته خود دولتی‌ها، نه تنها این رشوه را تکذیب کردند بلکه خواستار برخورد دستگاه قضایی هم با نمایندگان مطرح کننده موضوع شدند. از جمله مالک شریعتی نیاسر، نماینده تهران که در توییتی خواستار رسیدگی «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» به سخنان نماینده تبریز شد.

محمد حسینی، معاون پارلمانی ابراهیم رئیسی چهارشنبه شب (ششم اردیبهشت) در یک برنامه تلویزیونی، موضوع دریافت ۷۵ ماشین شاسی‌بلند در ازای رای‌ منفی به استیضاح وزیر صمت را «تخریب خود مجلس» خواند و گفت: «این ادعا باید ثابت شود و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان به این موضوع ورود کند.»

سپهر خلجی، رییس شورای اطلاع‌رسانی دولت اما پا را از این هم فراتر گذاشت و با تکذیب «ادعای» انصراف نمایندگان از استیضاح وزیر صمت با دریافت ماشین شاسی‌بلند، خواستار «برخورد قاطعانه دستگاه قضایی با تهمت‌زنندگان» شد.

خلجی هم‌زمان از برکناری مجید مشعلچی فیروزآبادی، سخنگوی بیمه مرکزی به دلیل «مواضع غیر حرفه‌ای» خبر داد.

اشاره او به سخنانی از این مدیر دولتی است که خواستار استیضاح وزیر صمت به خاطر بدهی خودروسازان شده بود.

هفته گذشته استیضاح رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت اعلام وصول شد و طبق آیین‌نامه داخلی مجلس، جلسه استیضاح او باید ۱۰ روز کاری بعد یعنی روز سه‌شنبه، ۱۲ اردیبهشت برگزار شود.

این دومین باری است که در طول شش ماه گذشته، رضا فاطمی‌امین به دلیل افسارگسیختگی بازار خودرو و سیاست‌های وزارتخانه‌اش در دو سال گذشته، استیضاح می‌شود.

مقام‌های وزارت صمت سعی کردند افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو را با رکوردشکنی‌های قیمت دلار پیوند بزنند اما خودرو از بازار ارز سبقت گرفت. هرچند که فاطمی‌امین در پاسخ به منتقدانش گفت این گرانی‌ها، «قیمت‌سازی‌های کاذب» است.

در آستانه استیضاح نیز وزیر صمت طرح دو فوریتی واردات خودروهای کارکرده را ارائه کرد تا شاید بتواند به صورت ضربتی بر قیمت خودرو در بازار تاثیر بگذارد.

در هفته‌های گذشته نمایندگان مجلس با انتقاد از سیاست‌های فاطمی امین او را «ضعیف‌ترین وزیر صنعت، معدن و تجارت در تاریخ» خوانده و گفته بودند به دلیل عملکرد وزیر صمت، «داشتن پراید هم برای مردم تبدیل به آرزو شده است».

لطف‌الله سیاهکلی، نماینده قزوین با اشاره به افزایش شدید قیمت خودرو گفته بود: «متاسفانه خودرو را به بورس بردیم و اکنون قیمت پژو به یک میلیارد تومان رسیده است، بر این اساس لازم است استیضاح وزیر صمت به جریان بیفتد.»

فاطمی‌امین که پیش از این در دوره حضور ابراهیم رئیسی به عنوان متولی استان قدس، مدیر مرکز سرمایه‌گذاری و مشارکت، مدیرعامل سازمان اقتصادی این نهاد و در نهایت معاونت ابراهیم رئیسی را به عهده داشت، تحت حمایت جمیله علم‌الهدی، همسر رئیسی است.

اخبار غیر رسمی از مراودات مالی جمیله علم‌الهدی و برادرش ماجد با وزیر صمت حکایت دارند.

حمایت‌هایی که باعث شد او شش ماه پیش و در بحبوحه خیزش انقلابی یک بار از استیضاح مجلس جان به در ببرد، اما به نظر می‌رسد این‌بار با وجود مداخله مستقیم علی خامنه‌ای و تاکیدش بر رفع اختلاف سران سه قوا، دوازدهم اردیبهشت روز سختی در پیش خواهد داشت.

مهدی محمدی در حالی ۱۰ سال حکم زندان دریافت کرده که او در تمام مراحل بازجویی و دادگاه بر بی‌گناهی خود تاکید کرده است.

روز ۱۲ آبان ۱۴۰۱ و همزمان با مراسم چهلم حدیث نجفی که در جریان خیزش زن، زندگی، آزادی توسط ماموران حکومتی کشته شد، مهدی محمدی پس از گرفتار شدن در ترافیک حاصل از درگیری ماموران حکومتی با مردم، از خودروی خود خارج شد.

طبق اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، دوربین‌های امنیتی حاضر در آن منطقه تصاویر مهدی محمدی را در اطراف محل درگیری ثبت و ضبط کرده‌اند، اما هیچ مدرک یا سندی درباره دخالت او در درگیری دیده نشده و چنین تصویری به ثبت نرسیده‌ است.

مهدی محمدی متولد سال ۱۳۶۹ و ساکن منطقه حصارک کرج بوده و ورزشکار است. این جوان ورزشکار پیش از این حوادث فروشگاه پوشاک مردانه داشته که به علت شرایط وخیم اقتصادی مجبور به تعطیل کردن آن می‌شود و چند ماهی بود که با خودروی خود اقدام به مسافرکشی می‌کرد.

در بخشی از این طرح آمده است: رهبری جمهوری اسلامی نهادی از جمهوری اسلامی است که بر دستگاه قضایی و امنیتی، از جمله وزارت اطلاعات، سپاه و بسیج که در نقض حقوق بشر در ایران نقش اصلی را دارند، کنترل مطلق دارد.

این طرح دولت را موظف می‌کند علی خامنه‌ای، دفتر، منصوبان و سایر نهادهای مرتبط با او و نیز ابراهیم رئیسی و اعضای کابینه او را تحریم کند.

این طرح که در ماه ژانویه از سوی جیم بنکس، نماینده جمهوری‌خواه، معرفی شد، ۹۷ امضاکننده دارد و با حمایت سازمان‌های اتحادیه ملی برای دموکراسی در ایران، اتحاد علیه ایران هسته‌ای و کمیته روابط عمومی آمریکا و اسرائیل تهیه شده است.

پس از تصویب این طرح در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، جیم بنکس در بیانیه‌ای ابراز امیدواری کرد کاخ سفید با این اقدام متوجه شده باشد که هر گونه تلاش برای «خشنود کردن آیت‌الله‌ها» و تخفیف تحریم‌های ایران، با محکومیت یکپارچه همراه خواهد شد.

بکنس با تاکید بر ادامه پیگیری‌های فنی این طرح تا زمان تصویب نهایی آن در صحن مجلس نمایندگان در ماه‌های آینده، خاطرنشان کرد در حالی که این طرح خطرناک‌ترین عناصر رژیم ایران را هدف قرار داده، تلاش کرده است که از آسیب‌های جانبی به مردم ایران جلوگیری کند.

درل آیسا، عضو جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا، گفت: طرح قانون مهسا امینی دولت آمریکا را ملزم می‌کند از طریق اعمال تحریم‌ها، از همه اختیارات ممکن برای مجبور کردن رژیم ایران به پایان ظلم‌های وحشیانه خود، استفاده کند.

درل آیسا افزود: طرح قانون مهسا امینی با هدف تضمین شفافیت، توانایی دولت‌های کنونی و آینده را در محرمانه نگه داشتن اطلاعات مربوط به ارتباطات آنها با ایران را محدود می‌کند.

گرگوری میکس، عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، نیز گفت: «خامنه‌ای یک حکومت دینی فاسد جنایتکار را رهبری می‌کند که مردم ایران و جامعه جهانی را به خطر انداخته است. او مردم کشور خود را هدف قتل، شکنجه و آزار قرار می‌دهد و از دستیابی آنها به آزادی و دموکراسی جلوگیری می‌کند.»

این عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا افزود: خامنه‌ای با نیروهای نیابتی خود به دنبال بی‌ثبات کردن چندین کشور خاورمیانه است و او قصد دارد اسرائیل را نقشه محو کند. او به دنبال دستیابی به سلاح اتمی است و برای اینکار اورانیم با غلظت بالا ذخیره کرده است. باید برای این رفتارها هزینه اعمال شود.

مایکل مکال، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان، نیز با اشاره به اینکه طرح «قانون مهسا» دولت آمریکا را به تحریم مقامات ارشد جمهوری اسلامی ملزم می‌کند، گفت: «مردم ایالات‌متحده در کنار مردم ایران که برای رسیدن به تغییر، جان خود را به خطر انداخته‌اند، می‌ایستند.»