عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات گفت: «شنیده شده که گردشگران خارجی در کشور به دلیل فیلترینگ دو پلتفرم واتسآپ و اینستاگرام کمی دچار مشکل شدهاند.» او افزود: «طی چند ماه اخیر بنابر تصمیم نهادهای امنیتی محدودیتی در پیامرسانهای خارجی لحاظ شد و تلاش شد تجربه تلخ سال ۹۷ تکرار نشود.»
وزارت امور خارجه سوئیس در واکنش به انتقادها از حضور سفیر این کشور در قم در دفاع از او اعلام کرد بازدیدش «از نهادی دانشگاهی» بوده که در زمینه «گفتوگو بین مذاهب» فعالیت میکند.
وزارت امور خارجه سوئیس روز پنجشنبه چهارم اسفند در این زمینه اضافه کرد که سفیر این کشور «پروتکل پوشش» در چنین مکانی را رعایت کرده است.
وزارت امور خارجه سوئیس همچنین اعلام کرد که این کشور بارها خشونت علیه معترضان را محکوم کرده و مقامهای جمهوری اسلامی را به گفتوگو با معترضان فراخوانده است.
پیشتر رسانههای ایران از سفر نادین اولیویهری لوزانو، سفیر سوئیس در ایران، به قم در روز چهارشنبه سوم اسفند و حضور در «حرم حضرت معصومه» خبر دادند.
بر اساس گزارش رسانهها، «آشنایی با فرهنگ و هنر اسلامی» از جمله برنامههای سفر او به قم بوده است.
در حالی که زنان ایرانی در ایران تحت اعمال حجاب اجباری قرار دارند، حضور با چادر این سفر در قم موجی از واکنشها را برانگیخت.
نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر، در واکنش به حضور سفیر سوئیس در ایران با چادر در قم، در توییتی نوشت: «قانونگذاران غربی اغلب از ما میپرسند چگونه میتوان از مردم ایران حمایت کرد. کاری که این سفیر همزمان با اعتراضات "زن، زندگی، آزادی" انجام داده، دقیقا همان چیزی است که مقامات غربی نباید انجام دهند.»
در جریان خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی تاکنون بیش از ۵۰۰ نفر کشته شدهاند.
این خیزش پس از آن آغاز شد که ژینا (مهسا) امینی، به دلیل نوع پوشش، از سوی نیروهای گشت ارشاد بازداشت و سپس کشته شد.
سایت حالوش خبر داد که ابراهیم ریگی، از بازداشتشدگان اعتراضات مهر ماه زاهدان که ۱۱ دی ماه با وثیقه آزاد شده بود، روز چهارشنبه سوم اسفند به دست ماموران کلانتری ۱۲ زاهدان بازداشت شده و بر اثر ضرب و جرح شدید در کلانتری جان باخته است.
ابراهیم ریگی، شهروند ۲۴ ساله اهل زاهدان بود که روز ۲۱ مهر به دلیل مداوای مجروحان جمعه خونین زاهدان بازداشت و حدود سه ماه بعد آزاد شد.
او در آخرین پست اینستاگرامی خود و کمتر از یک هفته قبل از بازداشت دوباره و به قتل رسیدنش، نوشته بود: «نمیدانستم کمک کردن به مجروحین و انتقاد از کشته شدن برادران و خواهرانمان هم گناه است در این سرزمین ... اما حتی مرگ، حتی اعدام کردن من، برایم دیگر مهم نبود. چون من در این سرزمین بارها از دنیا رفتهام. پیشنهادهای بسیاری برای خروجم از این سرزمین دادند. از سراسر دنیا به من پیام دادند اما من شهر خود و مکی را ترک نخواهم کرد.»
ابراهیم ریگی چند روز پس از این نوشته و روز سوم اسفند حوالی ساعت ۱۶:۳۰ بهدست دو مامور در محدوده خیابان کریمپور بازداشت و به کلانتری ۱۲ در منطقه بعثت برده میشود.
حالوش که اخبار سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد بر اساس گفته منابع نزدیک به ابراهیم ریگی تایید کرده تلفن او از لحظه بازداشت خاموش شده و «در کلانتری مورد ضرب و جرح قرار میگیرد و فوت میکند».
بر اساس شواهدی که حالوش به دست آورده، ساعت ۱۷:۳۰ روز گذشته (چهارشنبه سوم اسفند) ماموران پزشکی قانونی با حضور در کلانتری و «معاینه جسد و مشاهده پاره بودن لباسهای ابراهیم ریگی» تایید کردهاند او در اثر ضرب و جرح جان خود را از دست داده است.
با این که کلانتری ۱۲ مدعی شده است آثار ضرب و جرح روی بدن ابراهیم ریگی مربوط به «بیرون از پاسگاه» بوده اما قاضی پرونده شعبه ویژه قتل که شخصی به نام جهانتیغ است و قاضی کشیک تایید کردهاند که ریگی بر اثر ضرب و جرح در «داخل کلانتری» درگذشته است.
از سوی دیگر پزشکی قانونی تایید کرده که ضرب و جرح «تازگی» دارد و همان ساعات اولیه پس از انتقال به داخل کلانتری رخ داده است.
حالوش همچنین خبر داده است ماموران کلانتری ۱۲ و آگاهی زاهدان با فشار بر خانواده ریگی در تلاش هستند تا مانع پیگیری پرونده از سوی آنها شوند.
به دلیل صدور حکم کالبدشکافی برای مشخص کردن چگونگی مرگ ابراهیم ریگی، پیکر او تاکنون به خانواده تحویل داده نشده است.
در روزهای گذشته و بر اساس گزارش رسانههای محلی، یک شهروند زندانی بلوچ به نام پرویز صفاری هم در زندان کرمان هدف ضرب و جرح قرار گرفته و به دلیل عدم رسیدگی پزشکی، جان خود را از دست داده است.
بر اساس گزارش «رسانک»، صفاری که دچار بیماری آرتروز و از بیماران دیالیزی بوده، روز ١٣ بهمن حالش وخیم میشود اما مسوولان زندان به جای انتقال او به بیمارستان، کتکش میزنند که به دلیل برخورد سر با جسم سخت، او به کما رفته و در نهایت ٢٢ بهمن جان خود را از دست داده است.
در جریان خیزش انقلابی و اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان، دستکم ۱۳۲ شهروند این استان کشته شدند.
دهها شهروند دیگر نیز در جریان شلیک نیروهای حکومتی به معترضان بهویژه در روز هشتم مهر (جمعه خونین) نابینا، قطع نخاع یا قطع عضو شدند.
با وجود این سرکوبها و آمار بالای کشتهها و مجروحان، اعتراضات مردم سیستان و بلوچستان به ویژه در شهر زاهدان، از آن زمان برای ۲۰ جمعه متوالی ادامه داشته است.
در پی اظهارات حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در موسسه کیهان درباره ممنوعالخروج کردن اعضای سفارت آلمان در ایران، رهبر حزب سبز آلمان روز پنجشنبه چهارم اسفند به ایراناینترنشنال گفت: «ممنوع الخروج کردن کارکنان سفارت آلمان در تهران کار تروریستی است.»
امید نوریپور در واکنش به تهدیدهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه شبکه ایراناینترنشنال و خبرنگاران آن هم گفت: «کسانی که خبرنگاران را تهدید میکنند خودشان تروریست هستند.»
رهبر حزب سبز آلمان در مصاحبه با خبرنگار ایراناینترنشنال در برلین همچنین گفت آلمان و اتحادیه اروپا باید تلاش کنند سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی قرار دهند.
حسین شریعتمداری روز پنجشنبه چهارم اسفند در یادداشتی نوشت: «ایران میتواند و باید در اولین گام، اعضای سفارت آلمان را ممنوعالخروج کند و افسر اطلاعاتی مستقر در سفارت آلمان را که رابط جمشید شارمهد با آژانس اطلاعاتی آلمان بوده و هویت او از سوی شارمهد افشا شده، به دادگاه احضار و محاکمه کند.»
این چهره تندرو جمهوری اسلامی که گفته میشود خود از بازجوهای زندانیان سیاسی بوده، ادامه داد: «گام بعدی باید شکایت از دولت آلمان به دیوان کیفری بینالمللی به جرم اعزام تروریست و قتل عام مردم مظلوم کشورمان باشد.»
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، روز سهشنبه دوم اسفند به نقل از دادگستری استان تهران گزارش داد حکم اعدام جمشید شارمهد بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» علیه این زندانی سیاسی صادر شده است. ادعا و اتهامی که خانواده شارمهد بارها آن را رد کردهاند.
اما شریعتمداری مدعی شد: «شارمهد از سوی دولت آلمان ماموریت انجام عملیات تروریستی را بر عهده داشته است و اقدام وزارت امور خارجه آلمان در احضار کاردار ایران و اخراج دو کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران از نوع عملیات فریب و "فرار به جلو" برای پاک کردن رد پای دولت آلمان در این عملیات تروریستی بوده است.»
در واکنش به صدور حکم اعدام برای شارمهد، آنالنا بربوک، وزیر امور خارجه آلمان، روز چهارشنبه سوم اسفند اعلام کرد برلین در واکنش به صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی، دو کارمند سفارت ایران را «عنصر نامطلوب» اعلام کرده و از آنها خواسته است آلمان را ترک کنند.
وزیر امور خارجه آلمان همچنین در بیانیهای اعلام کرد این کشور کاردار جمهوری اسلامی را در این خصوص احضار کرده و به او اطلاع داده است دولت آلمان نقض گسترده حقوق یک شهروند آلمانی را نمیپذیرد.
حکم اعدام صادر شده برای جمشید شارمهد قابل تجدیدنظرخواهی است. صدور این حکم اما بازتاب گستردهای داشته است.
اولاف شولتس، صدراعظم آلمان، صدور حکم اعدام برای شارمهد را به شدت محکوم کرد و خواستار لغو این حکم شد.
صدراعظم آلمان در توییتی در واکنش به صدور این حکم نوشت: «رژیم ایران با هر روش ممکن با مردم خود میجنگد.»
وزارت امور خارجه فرانسه نیز در بیانیهای صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد به عنوان شهروند ایرانی-آلمانی را توجیهناپذیر و غیر قابل پذیرش خواند و با خانواده شارمهد و مقامات آلمانی اعلام همبستگی کرد.
سازمان حقوق بشر ایران نیز با محکوم کردن حکم اعدام شارمهد، از سکوت جامعه جهانی درباره ربایش، شکنجه و محاکمه شارمهد در «دادگاه غیرقانونی انقلاب» انتقاد کرد.
محمود امیریمقدم، مدیر این سازمان حقوق بشری، «آدمربایی و تهدید به کشتن» جمشید شارمهد با حکم غیرقانونی اعدام را در راستای تلاش جمهوری اسلامی برای «باجگیری با هدف کاهش فشار سیاسی از سوی کشورهای اروپایی» دانست و گفت: «دولت آلمان و جامعه اروپا باید با قاطعیت به این اقدام تروریستی واکنش نشان دهند.»
با این حال، کاظم غریبآبادی، معاون بینالملل قوه قضاییه در واکنش به اعتراض مقامهای اروپایی و آلمان به حکم اعدام جمشید شارمهد گفت: «آلمان چهطور به خودش اجازه میدهد از یک تروریست دفاع و ایران را تهدید کند که حکم شارمهد را در مجامع بینالمللی پیگیری میکند؟»
شارمهد، ۶۷ ساله که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در جریان سفری از آلمان به هند، پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
شامگاه چهارشنبه، سوم اسفند، گروهی از بسیجیان با حمله به یک آموزشگاه زبان دخترانه در اسلامشهر تعدادی از دختران را به بهانه نداشتن حجاب بازداشت کردند.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال شب گذشته با ارسال ویدیوهایی، از حمله گروهی از بسیجیان به آموزشگاه زبانگستر در اسلامشهر خبر داد و گفت دو دختر نوجوان زبانآموز از سوی نیروهای بسیج بازداشت شدهاند و این آموزشگاه هم پلمب شده است.
به گفته شاهدان، یورش نیروهای بسیجی به آموزشگاه با فیلمبرداری آنها از کلاسها همراه بوده است.
بر اساس گزارشها، شهروندان حاضر در محل، والدین و دختران زبانآموز اما در برابر حمله و بازداشت این نیروها مقاومت کرده و شعارهایی چون «مرگ بر بسیجی» سر دادند.
خشونت علیه زنان به ویژه دختران نوجوان به دلیل آنچه حکومت «کشف حجاب» میخواند چهار دهه سابقه دارد و در طول خیزش انقلابی مردم ایران با افزایش نافرمانیهای مدنی زنان در مقابله با حجاب اجباری تشدید هم شده است.
بسیاری از فعالان حقوق زنان در ماههای گذشته هشدار داده بودند که اگرچه اندک گشایشی در آزادیهای اجتماعی و انتخاب نوع پوشش زنان به ویژه در میان دانشآموزان و نوجوانان رخ داده اما جمهوری اسلامی در اندک فرصتی که به دست بیاورد، علیه مبارزه زنان برای برداشتن حجاب اجباری قد علم میکند.
به گفته این کنشگران، این اراده را با سخنرانی مقامات در نهادهای رسمی سرکوب مثل گشت ارشاد و نیروهای نظامی و انتظامی و ستاد امر به معروف میبینیم که میخواهند مقابل شهروندانی بایستند که تن به حجاب اجباری نمیدهند.
از سوی دیگر، در طول چهار دهه، جمهوری اسلامی نیروهایی را تربیت کرده که اگرچه عضو رسمی نهادهای سرکوب نیستند اما به واسطه امتیازات و اختیاراتی که از حکومت گرفتهاند، با تکیه بر «امر به معروف و نهی از منکر» در راستای سیاستهای سرکوبگرانه نظام قدم برمیدارند.
زنان اما در طول این چهار دهه و به ویژه در جریان خیزش انقلابی، ممانعت از پوشیدن حجاب اجباری را به یک نافرمانی گسترده در سطح کشور تبدیل کردهاند.
جمهوری اسلامی اما به مقابله با این نافرمانیهای مدنی پرداخته و مجازاتهای سنگینی را برای آنچه «کشف حجاب» و تبلیغ علیه پوشش مدنظر خود میخواند اعمال میکند.
فعالان حقوق زنان در این چهار دهه همواره بر این باور بودهاند که عبور از مساله حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی به معنای این است که حکومت باید تمامی حقوق از دست رفته زنان را که در طول زمامداری خود از آنان گرفته، به آنها پس دهد بنابراین از «حجاب» بهعنوان یک اصل بنیادین دفاع میکند.
با وجود تشدید فشارها و تلاش حکومت برای سرکوب این شیوههای اعتراضی اما شماری از چهرههای شناخته شده در هنر و ورزش هم با پیوستن به این موج نافرمانی مدنی، به جنبش عمومی زنان در مخالفت با حجاب اجباری پیوستند و روسریهای خود را برداشتند.
بیش از ۸۰ خانواده و کنشگر دادخواه در بیانیهای با عنوان «پیمان دادخواهی» اعلام کردند پنهان کردن حقیقت با هر دستاویزی «سوزاندن تاریخ» است که به «تکرار گذشته» میانجامد. آنها همچنین خواستار لغو مجازات اعدام در ایران و «دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت» شدند.
نویسندگان این بیانیه با اشاره به چهار دهه ترور، زندان، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی تاکید کردند پنهان کردن حقیقت با هر دستاویزی حتی به بهانه «آشتی ملی» یا «برقراری صلح و دموکراسی»، پاک کردن حافظه و سوزاندن تاریخ است و منجر به تکرار گذشته میشود.
آنان در این بیانیه خواستار «دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت» شدند و تاکید کردند که این امر مستلزم همکاری و همیاری با نهادهای ملی و بینالمللی برای روشن کردن همه حقایق درباره نقض فاحش حقوق بشر در ایران و به ویژه جنایتهای سیاسی است که برخی از آنها مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» هستند.
نویسندگان این بیانیه همچنین خواستار «پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایتهای سیاسی» و «لغو مجازات اعدام» شدهاند.
حامد اسماعیلیون، تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی، کیوان صمیمی، مهرانگیز کار، نرگس محمدی، نسرین ستوده، شیرین عبادی، آتش شاهکرمی، سایه سعیدی سیرجانی، ایرج مصداقی، مهدی اصلانی، شهناز اکملی، رضا معینی، امجد حسین پناهی و محمدرضا نیکفر از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.
در دورههای مختلف، خانواده قربانیان جمهوری اسلامی بر دادخواهی تاکید کردهاند و سازمانهای حقوق بشری خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات سازمانیافته ناقضان حقوق بشر در ایران شدهاند.
پیش از این سازمان دیدهبان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدامهای جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرده بود با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدامها «میتواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».
ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیات مسوول تعیین وضعیت زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیات مرگ» شناخته میشود.
در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانوادههای اعدامشدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقامهای سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد.
او به این حکم اعتراض کرد و در حال طی کردن روند دادگاه تجدیدنظر است.