حمله بسیجیان به آموزشگاه زبان دخترانه در اسلامشهر و بازداشت دو نوجوان با اتهام نداشتن حجاب

نویسندگان این بیانیه با اشاره به چهار دهه ترور، زندان، شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی تاکید کردند پنهان کردن حقیقت با هر دستاویزی حتی به بهانه‌ «آشتی ملی» یا «برقراری صلح و دموکراسی»، پاک کردن حافظه و سوزاندن تاریخ است و منجر به تکرار گذشته می‌شود.

آنان در این بیانیه خواستار «دادخواهی با فرجام حقیقت و عدالت در هر موقعیت» شدند و تاکید کردند که این امر مستلزم همکاری و همیاری با نهادهای ملی و بین‌المللی برای روشن کردن همه حقایق درباره‌ نقض فاحش حقوق بشر در ایران و به ویژه جنایت‌های سیاسی است که برخی از آن‌ها مصداق بارز «جنایت علیه بشریت» هستند.

نویسندگان این بیانیه همچنین خواستار «پایان دادن به مصونیت از مجازات برای آمران و عاملان جنایت‌های سیاسی» و «لغو مجازات اعدام» شده‌اند.

حامد اسماعیلیون، تقی رحمانی، عبدالفتاح سلطانی، کیوان صمیمی، مهرانگیز کار، نرگس محمدی، نسرین ستوده، شیرین عبادی، آتش شاه‌کرمی، سایه سعیدی سیرجانی، ایرج مصداقی، مهدی اصلانی، شهناز اکملی، رضا معینی، امجد حسین پناهی و محمدرضا نیکفر از جمله امضاکنندگان این بیانیه هستند.

در دوره‌های مختلف، خانواده قربانیان جمهوری اسلامی بر دادخواهی تاکید کرده‌اند و سازمان‌های حقوق بشری خواستار پایان دادن به مصونیت از مجازات سازمان‌یافته ناقضان حقوق بشر در ایران شده‌اند.

پیش از این سازمان دیده‌بان حقوق بشر در گزارشی درباره اعدام‌های جمعی زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ در ایران، اعلام کرده بود با توجه به یک مورد مشابه، ابراهیم رئیسی به دلیل نقش داشتن در این اعدام‌ها «می‌تواند تحت قوانین صلاحیت قضایی جهانی محاکمه شود؛ وقتی دیگر بر سر کار نباشد».

ابراهیم رئیسی یکی از اعضای هیات مسوول تعیین وضعیت زندانیان سیاسی در سال ۶۷ در تهران و کرج بود که در میان بازماندگان و افکار عمومی با عنوان «هیات مرگ» شناخته می‌شود.

در راستای رسیدگی به ابعاد همین جنایت و دادخواهی زندانیان سابق و خانواده‌های اعدام‌شدگان، حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی، از مقام‌های سابق در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، در سوئد بازداشت و در جریان دادگاهی که بیش از ۹۰ جلسه به طول انجامید، به حبس ابد محکوم شد.

او به این حکم اعتراض کرد و در حال طی کردن روند دادگاه تجدیدنظر است.

با وجود تلاش‌های حکومت برای کنترل بحران ارز در ایران و اقداماتی از قبیل راه‌اندازی «مرکز مبادله طلا و ارز ایران» و توقف فروش ارز با کارت ملی در صرافی‌ها، روز پنج‌شنبه هر دلار آمریکا ۵۲ هزار تومان را هم پشت سر گذاشت.

روز گذشته (چهارشنبه) در جریان اعتراضات معیشتی اقشار و اصناف مختلف در ایران، شماری از کسبه در بازار بزرگ تهران تجمع کرده و در اعتراض به بحران ارز و طلا و سیاست‌های اقتصادی دولت شعار دادند.

این معترضان شعارهایی چون «دلار شده ۵۰ تومن، کی پا می‌شی هم‌وطن؟» سر دادند اما روزنامه جوان، وابسته به سپاه پاسداران، در واکنش به تجمع آن‌ها نوشت که عده‌ای از بازاریان مخالف ایجاد مرکز مبادله ارز و طلا «با ایجاد فضای روانی و احساسی، کسبه و مغازه‌داران را تشویق به اعتصاب کردند».

روز سه‌شنبه، دوم اسفند، مرکز مبادله ارز و طلا با هدف دستوری کردن بیش از پیش نرخ ارز راه افتاد که بر اساس آن، خرید و فروش خارج از مرکز مبادله یا بانک‌ها و کارگزاری‌های رسمی، «غیر مجاز» و مترادف با «قاچاق» تلقی می‌شود.

بر همین اساس و با دستور بانک مرکزی، فروش ارز با کارت ملی در صرافی‌ها متوقف شده است.

رسانه‌های داخل ایران می‌گویند این طرح بر اساس مدل پیمان‌سپاری ۱۰۰ درصدی ارزهای صادراتی در روسیه قرار است اجرایی شود که بر اساس آن، کل منابع ارزی حاصل از صادرات زیر کلید بانک مرکزی قرار می‌گیرد.

با اجرای این طرح، صادرکنندگان عمده به خصوص در حوزه‌های پتروشیمی، فولاد و مس و مانند آن مجبورند ارز حاصل از صادرات محصولاتشان را «صرفا» در بازار مبادله و ارز و طلا عرضه کنند.

حسین راغفر، اقتصاددان اما روز پنج‌شنبه در نقد این سیاست دولت ابراهیم رئیسی گفت: «طبق اطلاعاتی که از این سامانه جدید منتشر شده فرض اساسی بر این است که بنگاه‌های صادراتی، ارز حاصل از صادرات خود را وارد کشور و این سامانه کنند و به تعبیری ارز صادراتی زیر کلید بانک مرکزی قرار بگیرد. اما موضوع این است که صادرکنندگان حاضر نیستند ارز صادراتی را وارد کشور کنند تا معادل آن ریال بگیرند. آن‌ها معمولا ارز را در کشورهای همسایه ذخیره می‌کنند.»

راغفر همچنین نگاهی جدید به مساله «فرار سرمایه» از کشور داشت و با تاکید بر این که این اتفاق به دست «مردم معمولی» رخ نمی‌دهد، گفت: «عده‌ای به بهانه به اصطلاح دور زدن تحریم‌ها، ارز از کشور خارج می‌کنند و بانک مرکزی عملا نمی‌تواند این ارزهای صادراتی را کنترل کند.»

او از این طبقه به عنوان «الیگارش ایران» یاد کرد که اراده و منافع آن‌ها، سیاست‌های اقتصادی کشور را رقم می‌زند و پیش‌بینی کرد: «با اتخاذ همین برنامه‌های غلط تخصیص ارز به زودی به مشکلات جدی‌تر تورمی مواجه خواهیم شد که این محصول سیاست‌های اقتصادی دولت است.»

دولت و مقام‌های اقتصادی جمهوری اسلامی افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها را بر گردن جریان‌سازی و قیمت‌سازی می‌اندازند. از جمله احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی، روز سه‌شنبه گفت که «بدخواهان مردم ایران از طریق هراس‌آفرینی و القای انتظارات تورمی» باعث افزایش قیمت ارز شدند.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنج‌شنبه چهارم اسفند در دیدار با اعضای مجلس خبرگان رهبری گفت که باید «علت اصلی دشمنی‌ها برای مردم تبیین شود».

او با ادعای حاکم بودن «مردم‌سالاری دینی» در ایران، افزود: «با تبیین این علت اصلی، دیگر کسی نباید در فضای مجازی و غیر از آن، بگوید جمهوری اسلامی برای خود دشمن می‌تراشد زیرا این ذات مردم‌سالاری دینی است که موجب ابطال نقشه‌های بدخواهان و عامل دشمنی آن‌ها است.»

کلمه «دشمن» یکی از کلمات پراستفاده در سخنرانی‌های خامنه‌ای است و او همواره تلاش کرده با مسوول دانستن «دشمن» در همه بحران‌های جمهوری اسلامی، از خود سلب مسوولیت کند.

پیشتر رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به انتقادها به دشمن‌تراشی از سوی حکومت ایران گفته بود: «بعضی‌ها به ما می‌گویند شما با فلان حرف و حرکت و تصمیم، دشمن‌تراشی کردید. نه! ما با برافراشتن پرچم جمهوری اسلامی دشمن‌تراشی کردیم! ما با مطرح کردن احکام الهی دشمن‌تراشی کردیم.»

خامنه‌ای همچنین خیزش سراسری اخیر علیه جمهوری اسلامی را نیز به «دشمن» نسبت داد.

با این حال این ترفند رهبر جمهوری اسلامی در داخل ایران نیز منتقدانی دارد.

معترضان هم در جریان اعتراضات سال‌های اخیر شعارهایی علیه این موضع خامنه‌ای مثل «دشمن ما همین جاست، بی‌خود می‌گن آمریکاست» سر داده‌اند.

خامنه‌ای اما در سخنان امروز خود مدعی شد مجلس خبرگان رهبری «منتخب مردم» است و «مردمسالاری به معنای حقیقی» در آن تحقق پیدا کرده است.

رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد این مجلس همچنین «متشکل از علمای دین» است و «ترکیب جمهوریت و اسلامیت» را بیان می‌کند.

او همچنین مدعی شد: «مجلس خبرگان با مراقبت‌های خود، تضمین‌کننده‌ وجود و استمرار شرایط رهبری است که چنین جایگاه عظیمی، وظایف سنگینی را متوجه اعضای خبرگان می‌کند».

این در حالی است که مجلس خبرگان رهبری در دهه‌های گذشته هیچ نظارت و مراقبتی در این زمینه نداشته، همواره و تنها به ستایش خامنه‌ای پرداخته و موضوعات حاشیه‌ای کشور را که به این مجلس ربطی ندارد، مورد بررسی قرار داده است.

خامنه‌ای افزود: «مهم‌ترین وظیفه رهبری، رصد و حفظ حرکت کلی و حرکت بخش‌های مهم نظام در جهت انقلاب است تا زاویه‌ای از مسیر اصلی پیش نیاید و انقلاب اسلامی مثل انقلاب‌های دیگر منحرف نشود.»

این اظهارات در حالی است که مساله جانشینی خامنه‌ای یکی از موضوعات مطرح در سال‌های گذشته بوده و سیاستمداران و منتقدان زیادی از جمله میرحسین موسوی نسبت به «موروثی شدن» رهبری در جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند.

روزنامه اعتماد روز پنج‌شنبه چهارم اسفند گزارشی از سکونت چندین خانواده در سه دهنه غار معروف به «غارهای کتک سوخته» واقع در مرز استان‌های خوزستان و چهارمحال و بختیاری منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، این خانواده‌ها از ۷۰ سال پیش و به دلیل فقر، غارهای شمال شهرستان اندیکا را خانه خود کرده‌اند؛ بدون آن که به آب بهداشتی برای خوردن یا برق و حتی توالت دسترسی داشته باشند.

در بخشی از این گزارش آمده است: «هیچ امکاناتی به این منطقه نرسیده. هرچه هم بوده، سیل با خود برده. آب برای خوردن نیست. باید با تانکر به مردم آب برسد که هر وقت باران فصلی و سیلابی بزند، آب‌رسانی به منطقه هم متوقف می‌شود .... سوراخ‌های گود حفر شده در زمین و پشت تیغه‌های گلی گوشه حیاط خانه‌ها، حکم دستشویی دارد و زن و مرد و پیر و جوان و کودک، هنوز به بدوی‌ترین نحو، دو هفته یا ۱۰ روز یک‌بار، در پستوهای تاریک پنهان می‌شوند تا دور از چشم غریبه، یکی-دو کاسه آب به سرشان بریزند.»

هم‌زمان، فرشاد مومنی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه و اقتصاددان نهادگرا، در نشست شاخه اقتصادی فرهنگستان علوم با موضوع اقتصاد سیاسیِ سیاست اجتماعی در بودجه ۱۴۰۲،‌ آماری از وضعیت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران در سال‌های گذشته ارائه کرد و گفت: «ضعف در بنیه اندیشه‌ای، علت‌العلل فساد، ضعف و ناتوانی و سفله‌گزینی به عنوان جلوه‌های عریان حکمرانی است.»

مومنی در این نشست به وضعیت «حیرت‌انگیز و متناقض» غفلت از «عدالت اجتماعی در شیوه حکمرانی کشور» اشاره کرد و گفت: «در هر دوره‌ای که ادعاها درباره عدالت اجتماعی بلندتر بوده، عملکردی در نقطه مقابل آن صورت گرفته است؛ در سال‌های دهه ۱۳۸۰ و در اوج درآمدهای نفتی و همچنین در ماه‌های پایانی دولت محمود احمدی‌نژاد که شاخص فلاکت دو برابر شد، شاهد این مساله بودیم.»

این اقتصاددان به گزارش وزارت کار اشاره کرد که بر اساس آن، شمار جمعیت زیر خط فقر در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۴ حدود پنج برابر شده است و گفت: «اندازه جمعیتی این گروه در سال ۱۴۰۰ از مرز ۲۵ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر عبور کرده است.»

به گفته مومنی، در لایحه بودجه ۱۴۰۲ تلاش شده «صورت مساله فقر» حذف شود در حالی‌ که بر اساس گزارش‌های رسمی، در طول چند دهه گذشته در نهایت تنها ۳۶ درصد منابع مرتبط با «محرومیت‌زدایی» در عمل تخصیص پیدا کرده‌اند.

او در بخشی دیگر از صحبت‌هایش به سقوط ۳۴ درصدی در تولید ناخالص سرانه کشور اشاره کرد که به معنای نابودی «یک سوم سفره مردم» است و گفت: «با توجه به وضعیت نابرابری‌های ناموجه، سقوط در بخش‌هایی از جمعیت کشور بین ۱/۵ تا دو برابر این ۳۴ درصد است.»

مومنی همچنین از آمار سقوط ۳۰ درصدی در تشکیل سرمایه ناخالص داخلی و رشد قیمت دلار در دهه ۱۳۹۰هم یاد کرد و گفت: «حکومت به بازنگری بنیادین در ساختار نهادی خود نیاز دارد و باید به تولید فن‌آورانه برگردد چرا که در غیر این صورت ایرانی باقی نخواهد ماند.»

سهم کم‌تر از ۱۱درصدی آموزش و پرورش از بودجه سالانه در حالی‌ که میانگین جهانی بیشتر از ۲۰ درصد است، وضعیت ناگوار بودجه در حوزه سلامت و سهم ۴۷ تا ۷۰ درصدی هزینه اجاره مسکن در بودجه خانوار، بخشی دیگر از آمارهای تکان‌دهنده‌ای است که فرشاد مومنی در این نشست ارائه کرد.

از سوی دیگر، به گفته این اقتصاددان، از سال ۱۳۹۶ تا شهریور ۱۴۰۱، قیمت مسکن در تهران ۷۵۰ درصد رشد داشته است.

مومنی همچنین با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس خاطرنشان کرد: «۶۰ درصد شاغلان کشور تحت پوشش بیمه‌ای نیستند و ۸۹ درصد فقرای ایران از شاغلان سابق و فعلی تشکیل می‌شوند.»

بر اساس آمارهایی که عضو هیات علمی دانشگاه علامه ارائه کرد، سهم تولیدکننده‌ها نیز از کل درآمدهای مالیاتی دولت چیزی حدود چهار برابر سهمشان در تولید ناخالص داخلی است. روندی که به اعتقاد مومنی «مشکوک» است چرا که تولیدکننده‌ها از سرمایه‌گذاری پرهیز می‌کنند و «بازار ایران، دو‌دستی به خارجی‌ها تحویل داده می‌شود».

مومنی در بخشی دیگر از صحبت‌های خود به یکی از «شدیدترین و فاجعه‌سازترین نابرابری‌ها در ایران» اشاره کرد که در بازار پول رقم می‌خورد.

او گفت: «۷۴ درصد سپرده‌های بانکی دست یک درصد از سپرده‌گذاران است اما داده‌های بسیار تکان‌دهنده‌تری هم وجود دارد. برای مثال، بر اساس گزارشی از وزارت کار، حدود ۵۰ درصد مردم ایران دسترسی به اعتبارات بانکی ندارند.»

او در تشریح نتایج این پژوهش مطالعاتی گفت: «نسبت ظرفیت‌های وام‌گیری پایین‌ترین دهک درآمدی به بالاترین دهک درآمدی یک به ۱۰۰ است؛ یعنی سقف قدرت وام‌گیری دهک با کمترین درآمد حداکثر یک میلیون و کف قدرت وام‌گیری دهک با بالاترین درآمد، ۱۰۰ میلیون تومان است.»

به گفته مومنی، مسوولیت‌گریزی دولت‌ها در ایران در طول سه دهه و در برابر سلامت، تغذیه، مسکن، زیرساخت‌ها، آموزش و امنیت مردم، عقوبت‌های غیرقابل جبرانی به دنبال داشته و خواهد داشت.

ارائه این آمار از رشد روز به روز فقر در ایران در حالی است که جهش بدون توقف ارزش ارز و طلا در بازار ایران ادامه دارد و قیمت سکه تمام، روز پنج‌شنبه از مرز ۳۰ میلیون تومان عبور کرد و دلار آمریکا هم به بالای ۵۲ هزار تومان رسید.

این روزنامه چاپ بریتانیا روز چهارشنبه سوم اسفند نوشت که دلیل این فشار واشینگتن بر دولت لندن، اعتقاد به این امر است که با تروریستی اعلام شدن سپاه، ارتباط دیپلماتیک لندن و تهران تضعیف خواهد شد.

این در حالی است که وزارت امور خارجه آمریکا سال‌هاست سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی خود قرار داده است.

روزنامه تلگراف همچنین نوشت که واشینگتن در حال بررسی احتمال شروع دوباره مذاکرات احیای برجام است که از چندین ماه پیش تاکنون متوقف شده است.

علاوه بر از سر گیری احتمالی مذاکرات هسته‌ای ایران، به نظر می‌رسد آمریکا از بریتانیا برای مذاکره با تهران در دیگر موضوعات نیز استفاده می‌کند.

چندی پیش، شبکه آمریکایی ان‌بی‌سی به نقل از «چهار منبع مطلع» گزارش داد که مذاکراتی غیرمستقیم میان ایران و آمریکا برای آزادی زندانیان دوتابعیتی در ایران، با میانجی‌گری بریتانیا و قطر در جریان است که با «پیشرفت» روبه‌رو بوده است.

این فشار آمریکا بر لندن در حالی است که وزارت کشور بریتانیا از قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌‌های تروریستی پشتیبانی می‌کند.

پیشتر تلگراف نوشته بود در صورت انجام این اقدام، عضویت در سپاه، شرکت در جلسه‌های آن، حمل آرم آن در انظار عمومی یا تشویق به حمایت از فعالیت‌های آن در بریتانیا جرم محسوب می‌شود و سپاه هم‌رده گروه‌هایی مانند داعش و القاعده تلقی خواهد شد.

به گزارش تلگراف، مقام‌های بریتانیایی بر اساس اطلاعاتی که به نظر می‌رسد سرویس‌های امنیتی-اطلاعاتی کشور در اختیارشان قرار داده‌اند، در حال تشکیل پرونده علیه سپاه پاسداران بوده‌اند.

تلگراف به نمونه‌ای از استفاده از پرچم سپاه در یک تظاهرات ضداسرائیلی در میدان ترافالگار شهر لندن در ماه می سال ۲۰۲۱ اشاره کرد و نوشت در صورت تروریستی تلقی شدن سپاه چنین اقدام‌هایی جرم‌انگاری خواهد شد.

استیون کرب، نماینده پارلمان بریتانیا درباره چنین تصمیمی گفت: «سپاه پاسداران نقشی کلیدی در حمایت و تسهیل فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده رژیم ایران در خاورمیانه و فراتر از آن ایفا می‌کند. بسیار واضح است که جامعه بین‌الملل باید اقدامی بسیار قوی‌ و روشن‌بینانه‌ علیه حکومت ایران انجام دهد.»

کن مک‌کالم، رییس ام‌آی۵، پیش‌تر اعلام کرده بود جمهوری اسلامی از ماه ژانویه کوشیده دست‌کم ۱۰ شهروند ایرانی را در خاک بریتانیا بکشد یا برباید.

در روز ۱۶ آبان، ایران‌اینترنشنال از تهدید جانی فوری علیه دو روزنامه‌نگار خود در بریتانیا از طرف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.