جایزه حقوق بشر هامبورگ سال ۲۰۲۲ به مسیح علینژاد بهخاطر فعالیتهای او در دفاع از حقوق زنان اهدا شد. علینژاد طی سخنرانی پس از دریافت این جایزه خطاب به سیاستمداران آلمان گفت: «اگر در کنار مردم ایران هستید سپاه پاسداران را در فهرست تروریستی قرار بدهید.»
علینژاد افزود: «سیاستمداران زن به جای قیچی کردن موهایشان در همبستگی با زنان ایران، باید رابطهشان را با قاتلان ما قیچی کنند.»
در حالی که گزارشهای مختلف حاکی از وضعیت وخیم برخی از شهروندان خارجی زندانی در ایران است، خواهر و وکیل بنجامین برییر اعلام کردند این فرانسوی زندانی در ایران از روز شنبه هشتم بهمن، بار دیگر اعتصاب غذا کرده است.
بلاندین برییر، خواهر بنجامین، روز دوشنبه ۱۷ بهمن گفت این اقدام برادرش «تنها سلاحی است که با آن میتواند مبارزه کند».
این فرانسوی نزدیک به سه سال پیش در ایران بازداشت وبهاتهامهایی از جمله «همکاری با دولت متخاصم» به هشت سال زندان محکوم شده است.
برییر سی و هفت ساله که در ادامه یک سفر طولانی گردشگری وارد ایران شده بود، خرداد سال ۱۳۹۹ به اتهام استفاده از هلیکم (پهپاد فیلمبرداری) در مرز ایران و ترکمنستان بازداشت شد. او اکنون در زندان وکیلآباد مشهد است.
پیشتر وزارت خارجه فرانسه در بیانیهای با رد اتهامات وارده علیه برییر، آنها را «غیرقابلدرک» خواند و تاکید کرد هیچ مدرکی دال بر جاسوسی برییر وجود ندارد.
وکیل این زندانی سیاسی روز دوشنبه در بیانیهای مطبوعاتی، افزود که موکلش در انتظار تجدیدنظر احتمالی در حکم خود است.
او تاکید کرد که محاکمه موکلش «ناعادلانه» بوده و برییر «فقط گروگان سیاستمداران ایرانی است».
این وکیل گفت که موکلش «در پایان قدرت روحی و جسمی» قرار دارد در حالی که زندان «شوم» او «محل اعدامهای فراقانونی» است.
خانواده و حامیان آقای برییر اعلام کردهاند در حالی که او «نزدیک به سه سال است که در شرایط فوق العاده سخت بازداشت شده»، آنها عمیقا نگران این اعتصاب غذا هستند.
چندی پیش، والدین یک فرانسوی دیگر هم که در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی در ایران زندانی شده، بازداشت شدن فرزندشان را علنی کردندو
ژانمیشل و سیلوی آرنو گفتند که فرزند ۳۵ سالهشان لویی، صرفا یک شهروند ساده اما اهل سفر است که در یک مجموعه اقتصادی در فرانسه به عنوان مشاور کار میکرد.
بر اساس اعلام کاترین کولونا وزیر خارجه فرانسه، تاکنون هفت فرانسوی در ایران زندانی هستند که وضعیت جسمی برنارد فیلِن، شهروند ایرلندی-فرانسوی و یکی از این زندانیان وخیم است و او به مراقبتهای پزشکی فوری نیاز دارد.
سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه منع این شهروند زندانی این کشور از دسترسی پزشکی از سوی مقامهای جمهوری اسلامی را غیرقابل قبول خوانده است.
پس از اعلام نام شروین حاجیپور، خواننده ترانه «برای» به عنوان برنده جایزه «بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی» در مراسم جایزه گرمی سال ۲۰۲۳، موجی از واکنشهای حمایتی به راه افتاده است. آمریکا این جایزه را ادای احترام به مردم ایران توصیف کرد.
رابرت مالی، نماینده آمریکا در امور ایران، در توییتی با اشاره به سخنان جیل بایدن، بانوی اول آمریکا، ترانه «برای» حاجیپور را «الهامبخش» و اعطای جایزه «گرمی» به آن را «ادای احترام به مردم ایران» خواند.
پیش از آن، هانا نیومن، نماینده آلمان در پارلمان اروپا، در توییتی نوشت که بیانسه (خواننده آمریکایی آلمانیالاصل) برنده ۳۲ جایزه گرمی شده، اما جایزه حاجیپور مطمئنا مهمترین جایزه امسال است.
ناتالی گوله، نماینده مجلس سنای فرانسه هم نوشت ترانه شروین حاجیپور سرود جهانی زن، زندگی، آزادی است که جاودانه در قلبها حک میشود.
کیهان کلهر، نوازنده و موسیقیدان برجسته، نیز در اینستاگرام نوشت: «نفست گرم شروین عزیز. برای زن زندگی آزادی. برای آزادی».
همچنین حامد اسماعیلیون، سخنگوی انجمن خانوادههای جانباختگان هواپیمای اوکراینی، در توییتی نوشت: «برای شروین، برای توماج، برای فریدون فرخزاد، برای تمام هنرمندانی که بهدست جمهوری اسلامی کشته، شکنجه یا زندانی شدهاند.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار و فعال حقوق بشر نیز نوشت: «زمانی اگر در کف خیابان کشته میشدیم، یا با طناب دار آویزان میشدیم، کسی صدای ما را نمیشنید. اکنون اما فریاد اعتراض ما، موسیقی و هنر ما، مرزهای جهان را در نوردیده است. این صدای انقلاب زن زندگی آزادی است.»
نازنین بنیادی، بازیگر و فعال حقوق بشر ترانه «برای» را سرود انقلاب ایران و زن زندگی آزادی توصیف کرد.
چندین خواننده پاپ مشهور از جمله گوگوش، نصرالله معین، ابراهیم حامدی (ابی) و داریوش اقبالی هم برنده شدن این جایزه را به حاجیپور تبریک گفتند.
ابی در اینستاگرامش نوشت: «زنده باشی که این چنین پرچم موسیقی ایران را بالا بردی و با هنرت صدای مردم کشورت را به گوش جهان رساندی.»
داریوش هم با تبریک به شروین حاجیپور نوشت: «شروین عزیز، تبریک به تو! همه ما فارغ از هر گروه و هر نژاد و هر گرایش، ترانه تو را شنیدیم و خواندیم، و حال از موفقیت جهانی تو شاد شدیم. ممنون که این چنین همصدایی و همبستگی را به هموطنانت هدیه دادی»
گوگوش، خواننده مشهور، نوشت: «انقلابی که مانند شروین پیروز خواهد شد. تبریک به شروین عزیز و تمام فارسیزبانان جهان.»
اعطای جایزه به شروین از سوی بانوی اول آمریکا که در این مراسم حضور داشت انجام شد.
جیل بایدن در معرفی ترانه شروین گفت: «یک ترانه میتواند موجب اتحاد شود، الهامبخش باشد و در نهایت جهان را تغییر دهد،» و در حالی که تصویر و صدای شروین در حال پخش بود، افزود: «برای زن، زندگی، آزادی.»
ویدیویی که از خود شروین در فضای مجازی پخش شد نشان میدهد او پس از اعلام نامش به عنوان برنده مبهوت مانده و اطرافیانش با هیجان شادی میکنند.
ترانه «برای» از سوی ۹۵ هزار نفر به عنوان نامزد دریافت این جایزه ویژه «گرمی» معرفی شده بود.
این ترانه که ۴۸ ساعت بعد از انتشار حدود ۴۰ میلیون بار دیده شد، به عنوان نمادی برای خیزش انقلابی ایرانیان در پی قتل مهسا امینی به دست گشت ارشاد مطرح شد.
پس از انتشار آهنگ «برای»، خواننده آن به دست ماموران حکومتی بازداشت و پس از مدتی به قید وثیقه آزاد شد.
به دنبال مسمومیت سریالی دانشآموزان در مدارس شهر قم، ویدیو و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال حاکی از آن است که دانشآموزان هنرستان دخترانه «حضرت زهرا» نیز در این شهر دچار گازگرفتگی شده و ۱۵ نفر از آنان به بیمارستان منتقل شدند.
بر اساس ویدیوها و گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، خانوادههای این دانشآموزان با تجمع در روز دوشنبه ۱۷ بهمن، نسبت به گازگرفتگی فرزندانشان اعتراض کردند و خواستار پاسخگویی مسئولان و تعطیلی مدارس شدند.
آنها گفتهاند که تا مشخص شدن جزییات دقیق این حوادث مایل به مدرسه رفتن فرزندانشان نیستند.
اما یکی از مسئولان این مدرسه علت مسمومیت دانشآموزان را بوی رنگ و اسپری اعلام و گازگرفتگی را رد کرد.
این در حالی است که منابع آگاه به ایران اینترنشنال گفتند که مسوولان هنرستان مانع اطلاعرسانی دانشآموزان به خانوادههای خود یا استفاده از موبایل شده بودند.
این منابع آگاه اضافه کردند در حالی که مسوولان هنرستان خودشان ماسک به صورت زده بودند، با پنهانکاری درباره آنچه اتفاق افتاده، مدعی برگزاری «مانور» در هنرستان شدند.
ادعای برگزاری مانور در حالی است که این حادثه بارها تکرار شده و هر بار آمبولانس برای خارج کردن دانشآموزان آسیبدیده وارد مدارس شده است.
بر اساس این گزارش، در حالی که مدیر هنرستان در جریان این اتفاق در مدرسه حاضر نبود، دیگر مسوولان درباره غیبت او توضیح دقیقی به دانشآموزان ارائه نکردند.
یک منبع آگاه به ایران اینترنشنال گفت دانشآموزانی که قبلا دچار گازگرفتگی شدند، برای چندین ماه بیمار بودهاند و علائمی چون سردرد و سرگیجه و حالت تهوع داشتهاند.
همزمان خبرگزاری صداوسیما خبر داد که دانشآموزان مدرسه «فاطمه الزهرا» در قم به علائمی چون تهوع، سردرد، سرگیجه، بی حالی و ضعف بدنی دچار شده و نیروهای اورژانس در این مدرسه حاضر شدند.
گازگرفتی در این هنرستان در حالی است که پیش از این نیز دانشآموزان شش مدرسه در قم مسموم شدهاند.
سیامک محبی، مدیر ناحیه چهار آموزش و پرورش قم، این ادعا را مطرح کرده که در پنج مدرسه «هیچ نوع آلودگی شناسایی نشده» و تنها در مدرسه دخترانه امامی، سه دانشآموز به دلیل نقص در سیستم گرمایشی مسموم شدند.
همچنین بیش از یک هفته گذشته، روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی قم اعلام کرد که ۱۵ دانشآموز یک دبیرستان دخترانه در قم با علایم مسمومیت از جمله تهوع، استفراغ و سرگیجه به مراکز درمانی منتقل شدند بر اساس گزارشهای رسیده به ایران اینترنشنال، علت مسمومیت دانشآموزان گازگرفتی بوده است.
بر اساس گزارش صداوسیما و خبرگزاری ایسنا، مدارس «قرائتی» پردیسان، «میثم» در منطقه سالاریه و دو مدرسه «طاها» و «امامی» از جمله مدارسی بودهاند که در روزهای اخیر گازگرفتگی دانشآموزان در آنها گزارش شده است.
عفو بینالملل در بیانیهای با اشاره به «نقش دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷»، اعلام کرد که امتناع مقامهای ایران از اعتراف درباره این کشتار، منجر به تداوم چرخهای از جنایات بینالمللی و سرپوشگذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است.
این سازمان بینالمللی روز دوشنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیهای به انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بینالمللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: «بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بینالمللی و سایر نقضهای جدی حقوق بشر و تضعیف واکنشهای بینالمللی استفاده میکنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به کار میگیرند.»
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل در این بیانیه گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کردهاند.»
او ادامه داد: «آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بینام و نشان دفن کردهاند، پنهان میکنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب میکنند و بازماندگان و بستگان کشتهشدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار میدهند.»
این مقام عفو بینالملل تاکید کرد: «این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباطبا اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا میرسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان میدهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بینالمللیدر محکمههای منصفانه به عدالت سپرده شوند.»
عفو بینالملل نوشت که مدتهاست از جامعه بینالمللی درخواست کرده برای پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامهدار ناشی از کشتار زندانیان سال ۶۷ اقدام کند.
بر اساس بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری، در فاصله سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسانی کردند مبنی بر انکار گزارشهای مربوط به اعدامهای دستهجمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروههای مخالف».
این سازمان همچنین فاش کرده که دیپلماتهای جمهوری اسلامی مدعی شدند که این کشتارها در جریان تهاجم مسلحانه سازمان مجاهدین خلق رخ داده است.
بر اساس شواهد عفو بینالملل، مقامات و دیپلماتهایی از جمله محمدجعفر محلاتی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی کاردار پیشین ایران در اتاوا کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی کاردار پیشین ایران در لندن، رئیسینیا دبیراول پیشین سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری وزیر پیشین کشور، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی معاونان پیشین وزیر خارجه، در این پنهانکاری دست داشتهاند.
عفو بینالملل همچنین به مقامات فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده که به تاکتیکهای مشابهی متوسل میشوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار کنند و در برابر درخواستها برای تحقیقات بینالمللی و پاسخگویی مقاومت کنند.
این سازمان نوشت که پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان گذشته درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارشهای مفصلی را به سایر دولتها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشته شدن معترضان را متوجه «تروریستهای اجیرشده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی از قربانیان را زیر سوال بردند.
به عنوان نمونه، در آبان ۱۴۰۱، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، ازکشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنتآمیز اطلاعات جعلی» توصیف کرد.
بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری تاکنون بیش از پانصد نفر در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادهاند.
در حالی که اعتراضها به طرح سران سه قوه جمهوری اسلامی برای فروش اموال دولتی و ملی ایران ادامه دارد، محمدباقر قالیباف در یک جلسه غیرعلنی مجلس از این طرح در برابر نمایندگان معترض دفاع کرد.
رسانههای ایران گزارش دادند که روز دوشنبه ۱۷ بهمن نمایندگان مجلس شورای اسلامی یک جلسه غیرعلنی درباره مصوبه فروش اموال دولتی موسوم به «مولدسازی» داراییهای دولت برگزار کردند.
بر اساس این گزارش، قالیباف در این جلسه توضیحاتی درباره این مصوبه که خودش نیز در تصویب آن نقش داشته، ارائه کرد.
علیرضا سلیمی عضو هیات رییسه مجلس به خبرگزاری تسنیم گفت: «یکی از سوالات مهم نمایندگان بحث چگونگی اجرا کردن این موضوع و همچنین مصونیت قضایی بود.»
او افزود قالیباف پاسخ داد که «مصونیت به این معنا نیست که افرادی که در این هیات حضور دارند بتوانند تخلفاتی انجام دهند قطعا روی این هیات نظارتهایی خواهد شد.»
سلیمی همچنین به خبرگزاری ایرنا گفت که قالیباف این ادعا را مطرح کرده: «در شرایطی که کشور نیاز به سرمایهگذاری در بخش زیرساختها دارد، مولدسازی اموال راکد و بدون استفاده دولتی ضروری است.»
دفاع رییس مجلس از این طرح در حالی است که صدای اعتراض رسانهها و چهرههای اصولگرا نیز بلند شده است.
کانال تلگرامی «نود اقتصادی» به نقل از محمد خوشچهره، استاد اقتصاد دانشگاه تهران نوشت: «افراد نفوذی میتوانند هیات هفت نفره را به انحراف بکشانند.»
او با اشاره به مصونیت هیات هفت نفره که قرار است درباره فروش این اموال تصمیم بگیرند، افزود: «چرا با مصونیت قضایی ذهن مردم را حساس میکنید؟»
همچنین روز یکشنبه، احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در انتقاد از طرح مولدسازی برای فروش اموال دولتی با تایید خامنهای گفت: «بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است.»
او افزود: «مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند.»
فروش اموال عمومی تحت عنوان «مولدسازی»، با تایید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به مرحله اجرا رسیده است.
در حالی که خامنهای به یک هیات هفت نفره اختیار فروش اموال مازاد را داده، اکثر اعضای این هیات سابقه اتصال به بنگاههای اقتصادی وابسته به خود او را دارند و از مصونیت قضایی برخوردار شدهاند.
پیشتر ایراناینترنشنال در گزارشی، به جزییات واگذاری اختیارات فراقانونی به کارگزاران خامنهای در رابطه با داراییهای عمومی پرداخته است.