عفو بینالملل در بیانیهای با اشاره به «نقش دیپلماتهای سابق جمهوری اسلامی در سرپوش گذاشتن بر کشتار ۶۷»، اعلام کرد که امتناع مقامهای ایران از اعتراف درباره این کشتار، منجر به تداوم چرخهای از جنایات بینالمللی و سرپوشگذاری به قصد حذف هرگونه مخالفت سیاسی شده است.
این سازمان بینالمللی روز دوشنبه ۱۷ بهمن با انتشار بیانیهای به انتشار اطلاعات غلط و مخالفت با تحقیقات بینالمللی در مواجهه با شواهد موثق متعدد درباره کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷ اعتراض کرد.
در این بیانیه آمده است: «بیش از چهار دهه بعد، مقامات کنونی جمهوری اسلامی ایران از راهبردهای مشابهی برای کتمان جنایات بینالمللی و سایر نقضهای جدی حقوق بشر و تضعیف واکنشهای بینالمللی استفاده میکنند در حالی که قوای خود را برای سرکوب اعتراضات سراسری جاری به کار میگیرند.»
دایانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقا در عفو بینالملل در این بیانیه گفت: «مقامهای جمهوری اسلامی برای چندین دهه با جنایت پشت جنایت و برخورداری از مصونیت مطلق از مجازات، قدرت را با چنگال آهنین حفظ کردهاند.»
او ادامه داد: «آنها همچنان به طور سیستماتیک سرنوشت و محل دفن هزاران نفر از مخالفان سیاسی را که در دهه ۶۰ به طور فراقضایی کشته و در گورهای بینام و نشان دفن کردهاند، پنهان میکنند. آنها گورهای جمعی را مخفی یا تخریب میکنند و بازماندگان و بستگان کشتهشدگان را که به دنبال حقیقت، عدالت و اقدامات جبرانی هستند، تحت آزار و ارعاب قرار میدهند.»
این مقام عفو بینالملل تاکید کرد: «این گونه جنایات امری محدود به گذشته نیستند. این سالگرد در بحبوحه موج دهشتناکی از خونریزی در ارتباطبا اعتراضات اخیر و نیز صدور و اجرای احکام اعدام خودسرانه برای معترضان، فرا میرسد. این وضعیت نیاز به اقدام فوری جهانی از سوی کشورهای سراسر جهان را نشان میدهد تا مقامات ایرانی درگیر در جنایات بینالمللیدر محکمههای منصفانه به عدالت سپرده شوند.»
عفو بینالملل نوشت که مدتهاست از جامعه بینالمللی درخواست کرده برای پایان دادن به مصونیت از مجازات برای جنایات علیه بشریت پیشین و ادامهدار ناشی از کشتار زندانیان سال ۶۷ اقدام کند.
بر اساس بیانیه جدید این سازمان حقوق بشری، در فاصله سالهای ۱۳۶۷ تا ۱۳۶۹، دیپلماتهای جمهوری اسلامی ایران در سراسر جهان و مقامات دولتی در ایران اظهارنظرهای مشابه و گاه یکسانی کردند مبنی بر انکار گزارشهای مربوط به اعدامهای دستهجمعی در سال ۶۷ تحت عنوان «تبلیغات گروههای مخالف».
این سازمان همچنین فاش کرده که دیپلماتهای جمهوری اسلامی مدعی شدند که این کشتارها در جریان تهاجم مسلحانه سازمان مجاهدین خلق رخ داده است.
بر اساس شواهد عفو بینالملل، مقامات و دیپلماتهایی از جمله محمدجعفر محلاتی، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در نیویورک، سیروس ناصری، نماینده پیشین ایران در سازمان ملل در ژنو، محمدعلی موسوی کاردار پیشین ایران در اتاوا کانادا، محمدمهدی آخوندزاده بستی کاردار پیشین ایران در لندن، رئیسینیا دبیراول پیشین سفارت ایران در توکیو، عبدالله نوری وزیر پیشین کشور، علی اکبر ولایتی وزیر پیشین، محمدحسین لواسانی و منوچهر متکی معاونان پیشین وزیر خارجه، در این پنهانکاری دست داشتهاند.
عفو بینالملل همچنین به مقامات فعلی جمهوری اسلامی اشاره کرده که به تاکتیکهای مشابهی متوسل میشوند تا نسل جدیدی از معترضان و مخالفان سیاسی را تحت عنوان «اغتشاشگر» بدنام کنند، دست داشتن در صدها قتل را انکار کنند و در برابر درخواستها برای تحقیقات بینالمللی و پاسخگویی مقاومت کنند.
این سازمان نوشت که پیش از نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در آبان گذشته درباره سرکوب مرگبار اعتراضات ایران، مقامات جمهوری اسلامی ایران در ژنو گزارشهای مفصلی را به سایر دولتها و سازمان ملل ارسال کردند که در آن مسئولیت کشته شدن معترضان را متوجه «تروریستهای اجیرشده»، «خودکشی» یا «تصادف» کرده یا حتی مرگ برخی از قربانیان را زیر سوال بردند.
به عنوان نمونه، در آبان ۱۴۰۱، امیر سعید ایروانی، نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان ملل در نیویورک، ازکشورها خواست از حمایت از نشست غیررسمی شورای امنیت سازمان ملل درباره سرکوب مرگبار معترضان توسط جمهوری اسلامی خودداری کنند و این نشست را به عنوان «کمپین شیطنتآمیز اطلاعات جعلی» توصیف کرد.
بر اساس آمارهای منابع حقوق بشری تاکنون بیش از پانصد نفر در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی بر اثر شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی جان خود را از دست دادهاند.
