رونمایی از اولین ویپیان دولتی توسط وزارت ارتباطات، با چاشنی ویروس
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی که هدف از آن حل مشکل گیمرهای ایرانی عنوان شده است، از یک سرویس ویپیان دولتی رونمایی کرد.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در اقدامی که هدف از آن حل مشکل گیمرهای ایرانی عنوان شده است، از یک سرویس ویپیان دولتی رونمایی کرد.
این اولین بار است که نظام جمهوری اسلامی برای برطرف کردن مشکلات فیلترینگ که خود عامل اصلی آن است، ابزاری عمومی در قالب ویپیان ارائه میدهد.
عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات در کانال شخصی خود در یکی از پیامرسانهای داخلی با اعلام این خبر و تشویق گیمرها به نصب این ویپیان دولتی نوشت: «استفاده از این سایت و اپلیکیشن آن، ضمن افزایش قابل توجه سرعت دانلود بازیها و آپدیت آنها، باعث کاهش چشمگیر پینگ بازیها نیز خواهد شد که در نتیجه تجربهای دلچسب در بازی آنلاین برای کاربران عزیز رقم خواهد خورد.
این اتفاق از طریق انتقال CDNهای این بازیها به داخل کشور و کوتاه کردن مسیر دسترسی کاربران داخلی کشور به سرورهای بازی و طراحی ابزارهای خاص توسط متخصصان جوان کشورمان صورت گرفت.»
در یک ویدیوی تبلیغاتی که وزیر ارتباطات در این رابطه منتشر کرده، تعدادی گیمر پس از نصب و راهاندازی ویپیان یاد شده، از کاهش ۲۰ درصدی میزان پینگ خود اعلام رضایت کرده و از وزارت ارتباطات تشکر میکنند. سایت خبری «گرداب» وابسته به فرماندهی امنیت سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز با انتشار خبر این موضوع به استقبال این پروژه حکومتی رفته است.
ویپیان این پروژه که تحت عنوان «رادار بازی» رونمایی شده، دارای دو نسخه مخصوص کامپیوترهای ویندوزی و گوشیهای اندرویدی است.
بر اساس اطلاعات موجود در وبسایت این پروژه، این ویپیان از دو پروتکل OpenVPN و WireGuard پشتیبانی میکند؛ پروتکلهایی که در حال حاضر برای عموم مردم با اختلال شدید همراه است.
گزارش وبسایت «ویروس توتال» که ابزاری برای بررسی امنیت فایلهای کامپیوتری ارائه میکند نشان میدهد نسخه ویندوز این ویپیان توسط بیش از بیست نرمافزار آنتیویروس، دربردارنده نوعی بدافزار تشخیص داده میشود.
ابراهیم رئیسی در دوره مناظرات انتخاباتی سال ۱۴۰۰ به گیمرهای داخل کشور در خصوص بهبود شرایط بازیهای آنلاین وعده داده بود. حال طرفداران دولت فعلی، این اقدام وزارت ارتباطات را در راستای عملی کردن وعده رئیس جمهور قلمداد میکنند.
پایگاه اطلاعرسانی دولت نیز به نقل از وزیر ارتباطات مدعی است طی شبانهروز گذشته ۴۰۰ هزار نفر از «ابزار» عرضه شده توسط پروژه رادار بازی استفاده کردهاند؛ پروژهای که به گفته دولت، با همکاری بخش خصوصی اجرایی شده است.
میزان محدودیتهای اعمال شده برای دسترسی به اینترنت طی ماههای گذشته به شکل کمسابقهای شدت پیدا کرده است. وزارت ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی در اقدامی هماهنگ با سایر نهادهای حکومتی با فیلترینگ اینستاگرام، واتساپ، فروشگاه گوگل پلی و بسیاری از زیرساختهای حاتی اینترنتی امکان استفاده از شبکه جهانی اینترنت را تا حد زیادی غیرممکن کرده است.
از طرفی ارائه اینترنت طبقاتی به جای ایجاد دسترسی آزادانه به آن برای عامه مردم، راهکاری است که طی ماههای گذشته به شکل جدیتری توسط حکومت در حال پیگیری است.
چندی پیش محمدرضا فرجی تهرانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران از امکان دسترسی اعضای این اتحادیه به اینترنت بدون فیلتر خبر داده بود. وزیر ارتباطات نیز در هفتههای گذشته ارائه اینترنت بدون فیلتر، مخصوص برنامهنویسان را جزو برنامههای اجرایی این وزارتخانه عنوان کرده بود.
در صورتی که استراتژی نظام در خصوص مدیریت کلان اینترنت به شکل کنونی ادامه پیدا کند، میتوان انتظار داشت وضعیت طبقهبندی کردن دسترسی به اینترنت به شکل فزایندهای گسترده شود.
او روز پنجشنبه ۲۹ دی، با نام بردن از ۵۸ نفر از ۶۱ زندانی بند عمومی زنان زندان اوین، جزییاتی از «محکومیتها، تحمل سلول بندهای امنیتی و سلول انفرادی، بازجویی و پروندهسازیها و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان از جمله دسترسی و امکان معالجه و درمان» آنان منتشر کرد که بیانگر شدت سرکوب زنان زندانی به دست حکومت است.
این فعال حقوق بشر زندانی، حبس در سلول انفرادی بندهای امنیتی را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه سفید خواند که بر اساس گزارش او، ۵۷ نفر از ۵۸ زندانی زن، تجربه این «شکنجه هولناک ضد انسانی» را دارند.
به گفته محمدی، اغلب این زنان زندانی به ویژه افرادی که مدت زمانهای طولانی در انفرادی بودهاند از عوارض و بیماریهای ناشی از حبس در این سلولها رنج میکشند.
بر اساس گزارش خانم محمدی، ۵۷ زن زندانی سیاسی اوین در مجموع هشت هزار و ۳۵۰ روز در سلول بندهای امنیت اطلاعات و سپاه پاسداران حبس بودهاند.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با نام بردن از برخی از این زنان، نوشت: «مریم حاجحسینی کل ۴۱۲ روز را در خانه امن و به شکل کاملا انفرادی و تنها محبوس بوده و زهرا زهتابچی، تمام ۱۴ ماه حبس در سلولهای بند امنیتی ۲۰۹ و مریم محمدی، تمام ۲۳ ماه حبس در سلول بندهای امنیت را در دورههای مختلف، در انفرادی و در شرایط غیرانسانی و طاقتفرسایی گذراندهاند.»
در ادامه این گزارش همچنین اشاره شده که نیلوفر بیانی ۹ ماه، سپیده کاشانی، زهرا صفایی، مهوش شهریاری، فریبا کمالآبادی (هر کدام هشت ماه)، ناهید تقوی ۶۸ ساله ۲۰۰ روز و فریبا عادلخواه، چهار ماه حبس خود را در سلولهای انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات یا بند امنیتی ۲-الف سپاه گذراندهاند.
خود خانم محمدی نیز پنج ماه از حبس خود را در سلول انفرادی و تنها بوده است.
این فعال حقوق بشر در ادامه گزارش خود جزییاتی نیز از احکام این زنان ذکر کرد و گفت به جز دو زندانی که هنوز حکمی نگرفتهاند، ۵۶ زن زندانی دیگر صرفا در پرونده اخیرشان به تحمل بیش از سه هزار و ۳۰۰ ماه زندان، معادل ۱۰۰ هزار روز زندان محکوم شدهاند که شامل محکومیتهای سنگین ۱۰ و ۱۵ ساله برای برخی از آنان است.
بنا بر گزارش خانم محمدی، ۱۰ نفر از این زنان بیش از ۶۰ سال سن دارند که همگی به تحمل احکام سنگین ۱۰و پنج سال حبس محکوم شدهاند و بیش از نیمی از آنان نیز مادر هستند.
از سوی دیگر، برخی از این زنان زندانی مبتلا به بیماریهای جدی و خطرناکی هستند که تحمل حبس را برایشان دشوار کرده و شرایط بیماریشان روز به روز حادتر میشود.
نرگس محمدی که خود نیز نیاز به درمان دارد، از فرنگیس مظلوم و زهرا صفایی که همچون شش زندانی دیگر بیماری قلبی دارند و مریم محمدی و نرگس منصوری نام برده که طبق نظر پزشکان زندان به جراحی فوری نیاز دارند.
همچنین به گفته او، چهار تن از زندانیان مبتلا به آسم شدید و بیماری ریه و هفت نفر نیازمند عمل جراحی فوری به دلیل برنشیت و آسم هستند اما بسیاری از آنان به دلیل عدم بهرهمندی از مرخصی، از انجام جراحی و معالجه محروم شدهاند.
در گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شد که نگهداری زندانیان در بیمارستانها تحت شرایط سخت امنیتی و با بدرفتاری برخی از پاسیاران همراه است که گاهی حتی پروسه درمان را ناقص میگذارد اما نهادهای امنیتی و دادستان تهران حاضر به دادن مرخصی -حتی استعلاجی- به این زنان زندانی بیمار نیستند.
خانم محمدی در پایان یادآوری کرد که دهها زندانی سیاسی در سراسر کشور بدون طبقهبندی جرایم در بندهای عادی به سر میبرند که مشکلات بیشتری دارند و نباید فراموش شوند.
نرگس محمدی که تاکنون هفت سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به تحمل حبس برای هشت سال و نیم دیگر است.
خانم محمدی در این مدت با انتشار نامهها و گزارشهایی، درباره وضعیت زنان زندانی در ایران اطلاعرسانی کرده است.
او در نامهای که اواسط آذر ماه امسال از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، خواستار تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان در بازداشت شد و تاکید کرد که این اقدام، بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است.