پنجمین جلسه دادگاه تجدیدنظر حمید نوری روز پنجشنبه ۲۹ دی در استکهلم برگزار شد. نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت و متهم به مشارکت در اعدام زندانیان سیاسی در ایران در تابستان سال ۱۳۶۷ است و بیست و سوم تیر ماه امسال در دادگاه بدوی، حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر ۲۵ سال زندان است.
جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.
کنت لوییس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دادستانها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتلعام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسلکشی تبدیل کند.
او ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستانها ارائه کرده بودند، گفت: «دادگاه بدوی اصلا به چندین سال منازعه بینالمللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجهگیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدان در جنگ هشت ساله داشت.»
وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد: «البته این رویکرد مثبتی بود که دادستانها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»
لوییس در دفاع از مجاهدین خلق یادآوری کرد: «در دوره [محمدرضا] شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای [روحالله] خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.»
او همچنین با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد حکومت با معترضان و اعدام آنان (از جمله حلقآویز کردن متهمان در ملاءعام و به وسیله جرثقیل) را با اعدامهای دهه ۶۰ مقایسه کرد.
این حقوقدان در بخشهایی دیگر از دادگاه به اخبار روزنامهها و مصاحبهها درباره اعدامهای سال ۶۷ استناد و سخنانی را از احمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی درباره عمل به فتوای روحالله خمینی در کشتار زندانیان سیاسی نقل قول کرد.
کنت لوییس صدور حکمهای اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روحالله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیات مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصا به آن اشاره میشد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.»
فروغ جاویدان یا مرصاد، عملیاتی بود که سال ۱۳۶۷ از سوی مجاهدین خلق و بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران برای پایان جنگ هشت ساله با عراق طرحریزی شد.
لوییس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدامهای سال ۶۷ نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسلکشی بوده است.
در دقایق پایانی جلسه اما وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین نتوانست مدارکی را که قاضی از او درخواست کرد، در میان اسنادش پیدا کند.
بر اساس گزارشها شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز بیرون دادگاه جمع شدند.
این هواداران در تجمع خود شعارهایی چون «ما سربدار خلقیم، مجاهدین خلقیم» و «ما سربدار خلقیم، با شیخ در نبردیم» سر دادند.
جلسات بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود.
در این دو جلسه دیگر وکیلان مشاور شاهدان و شاکیان یعنی یوران یالمارشون، وکیل ایرج مصداقی و برخی دیگر از شاکیان اصلی و وکیلی که از آغاز پرونده حمید نوری را در سوئد کلید زد و بنگت هسلبری، وکیل شماری از شاهدان و شاکیان از جمله خانواده برخی از اعدامشدگان گروههای چپگرا صحبت خواهند کرد.
در چهار جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر که پیشبینی شده حدود ۹ ماه طول میکشد، کیفرخواست دادستانها ارائه شد.
این دادگاه تا ماه ژوئن سال جاری هشت جلسه دیگر نیز خواهد داشت.
دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری هم بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.
او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدامهای سال ۶۷ و همچنین اتهامها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.
در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روحالله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.
پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.
برخی از دستاندرکاران این جنایت سمتهای کلیدی در جمهوری اسلامی گرفتهاند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییسجمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.
او روز پنجشنبه ۲۹ دی، با نام بردن از ۵۸ نفر از ۶۱ زندانی بند عمومی زنان زندان اوین، جزییاتی از «محکومیتها، تحمل سلول بندهای امنیتی و سلول انفرادی، بازجویی و پروندهسازیها و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان از جمله دسترسی و امکان معالجه و درمان» آنان منتشر کرد که بیانگر شدت سرکوب زنان زندانی به دست حکومت است.
این فعال حقوق بشر زندانی، حبس در سلول انفرادی بندهای امنیتی را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه سفید خواند که بر اساس گزارش او، ۵۷ نفر از ۵۸ زندانی زن، تجربه این «شکنجه هولناک ضد انسانی» را دارند.
به گفته محمدی، اغلب این زنان زندانی به ویژه افرادی که مدت زمانهای طولانی در انفرادی بودهاند از عوارض و بیماریهای ناشی از حبس در این سلولها رنج میکشند.
بر اساس گزارش خانم محمدی، ۵۷ زن زندانی سیاسی اوین در مجموع هشت هزار و ۳۵۰ روز در سلول بندهای امنیت اطلاعات و سپاه پاسداران حبس بودهاند.
سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با نام بردن از برخی از این زنان، نوشت: «مریم حاجحسینی کل ۴۱۲ روز را در خانه امن و به شکل کاملا انفرادی و تنها محبوس بوده و زهرا زهتابچی، تمام ۱۴ ماه حبس در سلولهای بند امنیتی ۲۰۹ و مریم محمدی، تمام ۲۳ ماه حبس در سلول بندهای امنیت را در دورههای مختلف، در انفرادی و در شرایط غیرانسانی و طاقتفرسایی گذراندهاند.»
در ادامه این گزارش همچنین اشاره شده که نیلوفر بیانی ۹ ماه، سپیده کاشانی، زهرا صفایی، مهوش شهریاری، فریبا کمالآبادی (هر کدام هشت ماه)، ناهید تقوی ۶۸ ساله ۲۰۰ روز و فریبا عادلخواه، چهار ماه حبس خود را در سلولهای انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات یا بند امنیتی ۲-الف سپاه گذراندهاند.
خود خانم محمدی نیز پنج ماه از حبس خود را در سلول انفرادی و تنها بوده است.
این فعال حقوق بشر در ادامه گزارش خود جزییاتی نیز از احکام این زنان ذکر کرد و گفت به جز دو زندانی که هنوز حکمی نگرفتهاند، ۵۶ زن زندانی دیگر صرفا در پرونده اخیرشان به تحمل بیش از سه هزار و ۳۰۰ ماه زندان، معادل ۱۰۰ هزار روز زندان محکوم شدهاند که شامل محکومیتهای سنگین ۱۰ و ۱۵ ساله برای برخی از آنان است.
بنا بر گزارش خانم محمدی، ۱۰ نفر از این زنان بیش از ۶۰ سال سن دارند که همگی به تحمل احکام سنگین ۱۰و پنج سال حبس محکوم شدهاند و بیش از نیمی از آنان نیز مادر هستند.
از سوی دیگر، برخی از این زنان زندانی مبتلا به بیماریهای جدی و خطرناکی هستند که تحمل حبس را برایشان دشوار کرده و شرایط بیماریشان روز به روز حادتر میشود.
نرگس محمدی که خود نیز نیاز به درمان دارد، از فرنگیس مظلوم و زهرا صفایی که همچون شش زندانی دیگر بیماری قلبی دارند و مریم محمدی و نرگس منصوری نام برده که طبق نظر پزشکان زندان به جراحی فوری نیاز دارند.
همچنین به گفته او، چهار تن از زندانیان مبتلا به آسم شدید و بیماری ریه و هفت نفر نیازمند عمل جراحی فوری به دلیل برنشیت و آسم هستند اما بسیاری از آنان به دلیل عدم بهرهمندی از مرخصی، از انجام جراحی و معالجه محروم شدهاند.
در گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شد که نگهداری زندانیان در بیمارستانها تحت شرایط سخت امنیتی و با بدرفتاری برخی از پاسیاران همراه است که گاهی حتی پروسه درمان را ناقص میگذارد اما نهادهای امنیتی و دادستان تهران حاضر به دادن مرخصی -حتی استعلاجی- به این زنان زندانی بیمار نیستند.
خانم محمدی در پایان یادآوری کرد که دهها زندانی سیاسی در سراسر کشور بدون طبقهبندی جرایم در بندهای عادی به سر میبرند که مشکلات بیشتری دارند و نباید فراموش شوند.
نرگس محمدی که تاکنون هفت سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به تحمل حبس برای هشت سال و نیم دیگر است.
خانم محمدی در این مدت با انتشار نامهها و گزارشهایی، درباره وضعیت زنان زندانی در ایران اطلاعرسانی کرده است.
او در نامهای که اواسط آذر ماه امسال از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، خواستار تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان در بازداشت شد و تاکید کرد که این اقدام، بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است.