تصویب قطعنامه پارلمان اروپا علیه سپاه و تکرار تهدیدها؛ رئیسی: سپاه نیروی رسمی کشور است

جیک سالیوان روز پنج‌شنبه ۲۹ دی در ادامه سفر خود به اسرائیل با بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر، الی کوهن، وزیر امور خارجه و همچنین دیوید بارنیا، رییس سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل (موساد)، دیدار و گفت‌وگو کرد.

بر اساس اعلام وزارت امور خارجه اسرائیل، کوهن در این دیدار استدلال کرد که تنها راه برای تغییر رفتار جمهوری اسلامی اعمال «فشار گسترده، فوری و همه‌جانبه» بر تهران است.

وزیر امور خارجه اسرائیل همچنین از سالیوان خواست تا اروپایی‌ها را در تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی همراهی کند.

همچنین کوهن از سالیوان به دلیل تلاش‌های آمریکا برای گسترش قراردادهای صلح اسرائیل با کشورهای عربی (پیمان ابراهیم) قدردانی کرد.

پیشتر وزیر امور خارجه اسرائیل از رای نمایندگان پارلمان اروپا به متمم درخواست تروریستی نامیده شدن سپاه پاسداران استقبال کرده و آن را گامی مهم در مبارزه با جمهوری اسلامی خوانده بود.

همچنین وزیر دفاع و رییس ستاد کل ارتش اسرائیل نیز در دیداری با جیک سالیوان درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی با «تاکید بر تلاش این رژیم برای دستیابی به توانمندی‌های اتمی و اهمیت آماده‌سازی پاسخ به این تهدید‌ها» برگزار کردند.

همچنین جان کربی، هماهنگ‌کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفته بود سالیوان در سفر به اسرائیل درباره چالش‌های پیش‌روی منطقه از جمله تهدیدهای ناشی از ایران بحث و گفت‌وگو خواهد کرد.

نتانیاهو، اسرائیل، عربستان سعودی و آمریکا

نتانیاهو گفت در دیدار با سالیوان درباره توقف برنامه هسته‌ای ایران و فعالیت‌های جمهوری اسلامی در منطقه گفت‌وگو کردند. گسترش پیمان عادی‌سازی روابط اسرائیل با کشورهای غربی از جمله عربستان سعودی از دیگر محورهای این دیدار بود.

نتانیاهو پیشتر درباره جمهوری اسلامی هم گفته بود: «امروز ایران مسوول ۹۰ درصد تهدیدها و مشکلات در خاورمیانه است. اقدامات تجاوزگرانه رژیم سرکوبگر ایران مدام امنیت و ثبات منطقه را از بین می‌برد.»

مشاوران امنیت ملی کشورهای آمریکا، اسرائیل،‌ بحرین و امارات متحده عربی همچنین روز پنج‌شنبه برای بحث درباره انرژی و امنیت منطقه دیدار و گفت‌وگو کردند.

نشست نمایندگان پارلمان اروپا برای بررسی و رای‌گیری درباره پیش‌نویس قطعنامه‌ای که اعدام و سرکوب معترضان از سوی جمهوری اسلامی را محکوم می‌کند و از شورای اتحادیه اروپا می‌خواهد سپاه پاسداران را در فهرست گرو‌های تروریستی قرار ‌دهد، روز پنج‌شنبه ۲۹ دی برگزار شد.

رای‌گیری نمایندگان پارلمان اروپا درباره قطعنامه تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران به صورت بالا بردن دست انجام شد و اکثریت شرکت‌کنندگان به آن رای مثبت دادند.

جزییاتی از قطعنامه تصویب شده در پارلمان اروپا

قطعنامه پارلمان اروپا پس از برشمردن دلایل صدور چنین قطعنامه‌ای که در آن به طیف گسترده‌ای از اقدامات در نقض حقوق بشر در ایران اشاره شده، ۳۲ خواسته را مطرح می‌کند.

از آن جمله، پارلمان اروپا در قطعنامه‌اش با استقبال از ایجاد کمیته حقیقت‌یاب در مورد بررسی نقض حقوق بشر در ایران، از شورای حقوق بشر سازمان ملل می‌خواهد در صورت همکاری نکردن تهران، پرونده ایران را فورا به شورای امنیت ارجاع دهد.

همچنین این قطعنامه خواستار توقف اعدام‌ها در ایران شده است. پارلمان اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته است با هدف لغو کامل مجازات اعدام، تعلیق رسمی اعدام‌ها را اعلام کند.

پارلمان اروپا خواسته که معترضان بازداشت شده محکوم به اعدام فورا آزاد شوند. در این قطعنامه نام این معترضان ذکر شده است.

قطعنامه تصویب‌شده پارلمان اروپا همچنین خواستار تحریم علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی و خانواده‌های آنان شده است. همچنین موضوع تحریم دادستان کل کشور و برخی بنیادهای زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی مطرح شده است.

در بند ۱۲ این قطعنامه نیز آمده است که این اتحادیه وضعیت وخیم نقض حقوق بشر در ایران را شدیدا محکوم می‌کند: «جمهوری اسلامی، سطوح بالای رهبری و نیروهای امنیتی آن از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مسوول نقض شدید حقوق بشر هستند که به شدت محکوم می‌شود. این اتحادیه از مقام‌های ایرانی می‌خواهد به اقلیت‌های قومی و مذهبی و حقوق و آزادی‌های اساسی افراد ال‌جی‌بی‌تی‌آی‌کیو پلاس (LGBTIQ+) احترام بگذارند و همه اشکال تبعیض را از بین ببرند.»

در این قطعنامه آمده که پارلمان اروپا همبستگی خود را با جوانان، زنان و مردان ایرانی از جمله اقلیت‌ها و شرکت‌کنندگان در تظاهرات ابراز می‌کند و از اعتراضات سراسری مسالمت‌آمیز در ایران حمایت می‌کند.

همچنین پارلمان اروپا تسلیت و همدردی خود را به خانواده‌های قربانیان سرکوب در ایران ابراز داشته است.

پارلمان اروپا از جامعه بین‌المللی، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو خواسته تا از تعاملات خود با جمهوری اسلامی برای پایان دادن فوری اعدام معترضان و سرکوب خشونت‌آمیز اعتراض‌ها و همچنین آزادی بی‌قید و شرط همه کسانی که بازداشت شده‌اند، استفاده کنند.

اما مهم‌ترین بند این قطعنامه بند یازدهم آن است که از شورای اتحادیه اروپا و کشورهای عضو این اتحادیه خواسته است سپاه پاسداران و نیروهای تابعه آن از جمله شبه‌نظامیان بسیج و نیروی قدس را به فهرست تروریستی اتحادیه اروپا اضافه کنند و هر گونه فعالیت اقتصادی و مالی مربوط به تجارت و فعالیت‌های تجاری مرتبط با آن را ممنوع کنند.

واکنش جمهوری اسلامی

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز پنج‌شنبه ۲۹ دی گفت:‌ «ما بارها گفته‌ایم سپاه پاسداران یک سازمان رسمی و مستقل است که نقش اصلی آن برای تضمین امنیت ایران است. اقدامات پارلمان اروپا برای قرار دادن این سازمان در فهرست تروریستی به نوعی تیری به پای خود اروپا است.»

پیش از آن، در آستانه تصویب قطعنامه پارلمان اروپا که در آن از اتحادیه اروپا خواسته شده است سپاه پاسداران به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شود، جمهوری اسلامی ابراز نگرانی شدید کرد که تصویب چنین قطعنامه‌ای «تبعات منفی» دارد.

حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، شامگاه چهارشنبه ۲۸ دی در یک تماس تلفنی با جوزف بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گنجانده شدن موضوع درخواست تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه پارلمان اروپا را که روز چهارشنبه رای مثبت آورد، «رویکرد احساسی و رفتار نسنجیده و نادرست» خواند.

اکثریت نمایندگان پارلمان اروپا روز چهارشنبه ۲۸ دی به گنجاندن موضوع تروریستی شناخته شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در قطعنامه‌ای که قرار است در پارلمان اروپا به رای گذاشته شود، رای مثبت دادند.

بر اساس رای‌گیری صورت گرفته در پارلمان اروپا، از ۶۳۸ نماینده حاضر، ۵۹۸ نماینده به گنجانده شدن موضوع تروریستی اعلام شدن سپاه در قطعنامه رای مثبت دادند. فقط ۹ نماینده رای منفی دادند و رای ۳۱ نماینده پارلمان اروپا نیز ممتنع بود.

جلسه امروز به ارائه توضیحات وکیلان مشاور اختصاص داشت و گیتا هدینگ وایبری و کنت لوییس، وکلای شماری از شاهدان و شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق در آن صحبت کردند.

کنت لوییس در این جلسه دادگاه به نقش مجاهدان پیش از انقلاب سال ۵۷ و جایگاه این سازمان در مبارزات پرداخت و تلاش کرد تا کیفرخواست دا‌دستان‌ها علیه حمید نوری را به ترتیبی زیر سوال ببرد و تحقیقاتی را که تحت عنوان قتل‌عام زندانیان سیاسی عنوان شده است، به جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی تبدیل کند.

او ضمن مخالفت با کیفرخواستی که دادستان‌ها ارائه کرده بودند، گفت: «دادگاه بدوی اصلا به چندین سال منازعه بین‌المللی بین ایران و عراق توجهی نکرد و نتیجه‌گیری خودش را بر اساس دلایل مشکوک و ناکافی روی نقش مجاهدان در جنگ هشت ساله داشت.»

وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین خلق اضافه کرد: «البته این رویکرد مثبتی بود که دادستان‌ها در شرح وقایع خود در دادگاه استیناف، این منازعه را مطرح کردند.»

لوییس در دفاع از مجاهدین خلق یادآوری کرد: «در دوره [محمدرضا] شاه همه نهادهای دموکراتیک از بین برده شده بودند و مخالفان از جمله مجاهدین یا اعدام و زندانی یا مجبور به مهاجرت شده بودند. برای همین در انقلاب یک خلاء سیاسی وجود داشت که برای [روح‌الله] خمینی و طرفدارانش فرصتی برای ایجاد یک حکومت مذهبی ایجاد شد.»

او همچنین با اشاره به اعتراضات جاری در ایران، برخورد حکومت با معترضان و اعدام آنان (از جمله حلق‌آویز کردن متهمان در ملا‌ءعام و به وسیله جرثقیل) را با اعدام‌های دهه ۶۰ مقایسه کرد.

این حقوقدان در بخش‌هایی دیگر از دادگاه به اخبار روزنامه‌ها و مصاحبه‌ها درباره اعدام‌های سال ۶۷ استناد و سخنانی را از احمد خاتمی و محمود هاشمی شاهرودی درباره عمل به فتوای روح‌الله خمینی در کشتار زندانیان سیاسی نقل قول کرد.

کنت لوییس صدور حکم‌های اعدام زندانیان سیاسی را مربوط به قبل از عملیات فروغ جاویدان دانست و گفت: «اگر فتوای روح‌الله خمینی در مقابله با عملیات فروغ جاویدان بود، در سخنان آنان [اعضای هیات مرگ و مقامات جمهوری اسلامی] مشخصا به آن اشاره می‌شد در حالی که این اتفاق نیفتاده است. در نتیجه، این فتوا واکنش به عملیات فروغ جاویدان نبوده است.»

فروغ جاویدان یا مرصاد، عملیاتی بود که سال ۱۳۶۷ از سوی مجاهدین خلق و بعد از تصویب قطعنامه ۵۹۸ از سوی ایران برای پایان جنگ هشت ساله با عراق طرح‌ریزی شد.

لوییس در طول جلسه تلاش کرد قاضی دادگاه تجدیدنظر را متقاعد کند که اعدام‌های سال ۶۷ نه جنایت جنگی که جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است.

در دقایق پایانی جلسه اما وکیل شاکیان وابسته به سازمان مجاهدین نتوانست مدارکی را که قاضی از او درخواست کرد، در میان اسنادش پیدا کند.

بر اساس گزارش‌ها شماری از هواداران سازمان مجاهدین خلق نیز بیرون دادگاه جمع شدند.

این هواداران در تجمع خود شعارهایی چون «ما سربدار خلقیم، مجاهدین خلقیم» و «ما سربدار خلقیم، با شیخ در نبردیم» سر دادند.

جلسات بعدی دادگاه تجدیدنظر حمید نوری قرار است در روزهای دوشنبه و چهارشنبه هفته آینده برگزار شود.

در این دو جلسه دیگر وکیلان مشاور شاهدان و شاکیان یعنی یوران یالمارشون، وکیل ایرج مصداقی و برخی دیگر از شاکیان اصلی و وکیلی که از آغاز پرونده حمید نوری را در سوئد کلید زد و بنگت هسلبری، وکیل‌ شماری از شاهدان و شاکیان از جمله خانواده برخی از اعدام‌شدگان گروه‌های چپ‌گرا صحبت خواهند کرد.

در چهار جلسه نخست دادگاه تجدیدنظر که پیش‌بینی شده حدود ۹ ماه طول می‌کشد، کیفرخواست دادستان‌ها ارائه شد.

این دادگاه تا ماه ژوئن سال جاری هشت جلسه دیگر نیز خواهد داشت.

دادگاه بدوی محاکمه حمید نوری هم بیش از ۹ ماه زمان برد و بیش از ۵۰ شاکی و شاهد داشت که در نهایت رای آن تیر ماه امسال اعلام شد.

او که ۱۸ آبان ۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم دستگیر شده بود، همه وقایع مربوط به اعدام‌های سال ۶۷ و همچنین اتهام‌ها علیه خود را «نمایشنامه» و «داستان سرتاسر خیالی، توهمی و پوشالی، جعلی و غیرمستند» خواند.

در سال ۱۳۶۷ به دنبال صدور فتوا و فرمان روح‌الله خمینی، چند هزار نفر از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی مخفیانه اعدام و در گورهای جمعی دفن شدند.

پیش از حمید نوری، هیچ مقامی به خاطر جنایات گذشته و جاری علیه بشریت مرتبط با کشتار زندانیان ۶۷ محاکمه نشده بود.

برخی از دست‌اندرکاران این جنایت سمت‌های کلیدی در جمهوری اسلامی گرفته‌اند؛ از جمله ابراهیم رئیسی، رییس‌جمهوری کنونی ایران که پیش از این به عنوان رییس قوه قضاییه مشغول به کار بود و یکی از اعضای «هیات مرگ» تهران بوده است.

او روز پنج‌شنبه ۲۹ دی، با نام بردن از ۵۸ نفر از ۶۱ زندانی بند عمومی زنان زندان اوین، جزییاتی از «محکومیت‌ها، تحمل سلول بندهای امنیتی و سلول انفرادی، بازجویی و پرونده‌سازی‌ها و همچنین وضعیت نگهداری زندانیان از جمله دسترسی و امکان معالجه و درمان» آنان منتشر کرد که بیانگر شدت سرکوب زنان زندانی به دست حکومت است.

این فعال حقوق بشر زندانی، حبس در سلول انفرادی بندهای امنیتی را از جمله موارد نقض فاحش حقوق بشر و اعمال شکنجه سفید خواند که بر اساس گزارش او، ۵۷ نفر از ۵۸ زندانی زن، تجربه این «شکنجه هولناک ضد انسانی» را دارند.

به گفته محمدی، اغلب این زنان زندانی به ویژه افرادی که مدت زمان‌های طولانی در انفرادی بوده‌اند از عوارض و بیماری‌های ناشی از حبس در این سلول‌ها رنج می‌کشند.

بر اساس گزارش خانم محمدی، ۵۷ زن زندانی سیاسی اوین در مجموع هشت هزار و ۳۵۰ روز در سلول بندهای امنیت اطلاعات و سپاه پاسداران حبس بوده‌اند.

سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر با نام بردن از برخی از این زنان، نوشت: «مریم حاج‌حسینی کل ۴۱۲ روز را در خانه امن و به شکل کاملا انفرادی و تنها محبوس بوده و زهرا زهتابچی، تمام ۱۴ ماه حبس در سلول‌های بند امنیتی ۲۰۹ و مریم محمدی، تمام ۲۳ ماه حبس در سلول بندهای امنیت را در دوره‌های مختلف، در انفرادی و در شرایط غیرانسانی و طاقت‌فرسایی گذرانده‌اند.»

در ادامه این گزارش همچنین اشاره شده که نیلوفر بیانی ۹ ماه، سپیده کاشانی، زهرا صفایی، مهوش شهریاری، فریبا کمال‌آبادی (هر کدام هشت ماه)، ناهید تقوی ۶۸ ساله ۲۰۰ روز و فریبا عادلخواه، چهار ماه حبس خود را در سلول‌های انفرادی بند امنیتی ۲۰۹ وزارت اطلاعات یا بند امنیتی ۲-الف سپاه گذرانده‌اند.

خود خانم محمدی نیز پنج ماه از حبس خود را در سلول انفرادی و تنها بوده است.

این فعال حقوق بشر در ادامه گزارش خود جزییاتی نیز از احکام این زنان ذکر کرد و گفت به جز دو زندانی که هنوز حکمی نگرفته‌اند، ۵۶ زن زندانی دیگر صرفا در پرونده اخیرشان به تحمل بیش از سه هزار و ۳۰۰ ماه زندان، معادل ۱۰۰ هزار روز زندان محکوم شده‌اند که شامل محکومیت‌های سنگین ۱۰ و ۱۵ ساله برای برخی از آنان است.

100%

بنا بر گزارش خانم محمدی، ۱۰ نفر از این زنان بیش از ۶۰ سال سن دارند که همگی به تحمل احکام سنگین ۱۰و پنج سال حبس محکوم شده‌اند و بیش از نیمی از آنان نیز مادر هستند.

از سوی دیگر، برخی از این زنان زندانی مبتلا به بیماری‌های جدی و خطرناکی هستند که تحمل حبس را برایشان دشوار کرده و شرایط بیماریشان روز به روز حادتر می‌شود.

نرگس محمدی که خود نیز نیاز به درمان دارد، از فرنگیس مظلوم و زهرا صفایی که همچون شش زندانی دیگر بیماری قلبی دارند و مریم محمدی و نرگس منصوری نام برده که طبق نظر پزشکان زندان به جراحی فوری نیاز دارند.

همچنین به گفته او، چهار تن از زندانیان مبتلا به آسم شدید و بیماری ریه و هفت نفر نیازمند عمل جراحی فوری به دلیل برنشیت و آسم هستند اما بسیاری از آنان به دلیل عدم بهره‌مندی از مرخصی، از انجام جراحی و معالجه محروم شده‌اند.

در گزارش سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر ذکر شد که نگهداری زندانیان در بیمارستان‌ها تحت شرایط سخت امنیتی و با بدرفتاری برخی از پاسیاران همراه است که گاهی حتی پروسه درمان را ناقص می‌گذارد اما نهادهای امنیتی و دادستان تهران حاضر به دادن مرخصی -حتی استعلاجی- به این زنان زندانی بیمار نیستند.

خانم محمدی در پایان یادآوری کرد که ده‌ها زندانی سیاسی در سراسر کشور بدون طبقه‌بندی جرایم در بندهای عادی به سر می‌برند که مشکلات بیشتری دارند و نباید فراموش شوند.

نرگس محمدی که تاکنون هفت سال از عمر خود را در زندان سپری کرده، مجبور به تحمل حبس برای هشت سال‌ و نیم دیگر است.

خانم محمدی در این مدت با انتشار نامه‌ها و گزارش‌هایی، درباره وضعیت زنان زندانی در ایران اطلاع‌رسانی کرده است.

او در نامه‌ای که اواسط آذر ماه امسال از زندان خطاب به جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران نوشت، خواستار تحقیق درباره تعرض جنسی به زنان در بازداشت شد و تاکید کرد که این اقدام، بخشی از برنامه سرکوب حکومت علیه زنان معترض و مبارز است.

برخی رسانه‌ها از جمله خبرگزاری دانشجو، خبر دادند با وجود قطع اینترنت در زمان برگزاری کنکور،‌ سوالات آزمون سراسری در برخی کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.

با این حال سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرد: «ادعاهایی که در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی درباره تقلب در نوبت اول آزمون سراسری ۱۴۰۲ مطرح می‌شود، صحت ندارد و قابل اعتنا نیست.»

عبدالرسول پورعباس، رییس سازمان سنجش، درباره تقلب در کنکور گفت: «تلاش‌های زیادی داشتند اما هیچ‌گونه ارسال عکسی نبوده و به ما گزارش نشده است.»

او گفت که ۹ نفر در استان گلستان و یک نفر در یکی از شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی قصد ارسال سوالات را داشتند که «ناکام ماندند».

پورعباس اضافه کرد: «با توجه به زمان کوتاه این اقدام و جمع‌آوری پاسخنامه‌ها همچنین مراقبت‌های انجام شده با دستگاه‌های آشکارساز هیچ خدشه و مشکلی در این زمینه به وجود نیامد و ادعاهایی که در برخی کانال‌ها و شبکه‌های اجتماعی در این باره مطرح می‌شود به هیچ عنوان صحت ندارد و قابل اعتنا نیست.»

سوالات کنکور در حالی منتشر شده که اینترنت در نزدیکی حوزه‌های کنکور قطع شده بود.

در همین حال گزارش‌ها حاکی از اختلال گسترده در دسترسی شهروندان به اینترنت در تهران و شهرهای دیگر همزمان با برگزاری کنکور بود.

در چند سال اخیر گزارش‌های متعددی از درز سوالات کنکور منتشر شده است. از جمله روز جمعه ۱۰ تیر که رسانه‌های ایران از درز سوالات عمومی و اختصاصی کنکور تجربی ۱۴۰۱ در یکی از کانال‌های تلگرامی، تنها چند دقیقه پس از توزیع دفترچه، خبر دادند.

بر اساس این گزارش، در این فایل همچنین دفترچه اختصاصی شماره سه که هنوز در آن زمان توزیع نشده بود نیز وجود داشت.

پس از انتشار این گزارش‌ها، مقام‌های سازمان سنجش آموزش کشور از بازداشت افرادی در این زمینه خبر داده‌ و مدعی‌ شدند سوالات به فروش رسیده «جعلی» بوده‌اند.

به گفته مهرداد ویس کرمی، عضو کمیسیون آموزش، دو هزار و ۶۰۰ پرونده مشکوک به تقلب مرتبط با آزمون سال ۱۴۰۰ وجود داشته که تنها برای ۵۲ نفر حکم صادر شده و بقیه تبرئه شده‌اند: «برخی از این پرونده‌ها مربوط به همراه داشتن وسایل الکترونیکی در جلسه کنکور بوده است.»

روزنامه اعتماد اما روز پنج‌شنبه نهم تیر گزارشی را درباره فروش سوالات کنکور در آزمون ۱۴۰۰ و کشف برخی از این موارد منتشر کرد.

به نوشته این روزنامه، اطلاعات موثق و روایت چندین نماینده مجلس نشان می‌دهد «حتی افرادی که از نظر سازمان سنجش مشکوک به تقلب بودند، با پیگیری بعضی نمایندگان مجلس از کنکور مجدد رها شدند و حالا به تحصیل خود در رشته برتر علوم تجربی ادامه می‌دهند».

این روزنامه سه روز بعد (یک‌شنبه ۱۲ تیر) نیز در گزارشی نوشت وضعیت این حدود ۶۰۰ نفر دانشجو با کارنامه «شبهه‌ناک» به‌گونه‌ای بوده که نزدیک به ۱۰۰ نفر از آن‌ها حتی در کنکور مجدد هم «با موبایل یا وسایل الکترونیکی» شرکت کردند.

آزمون مجدد کنکور ۱۴۰۰ اما برای تعداد ۸۵۴ «داوطلب شبهه‌دار»، روز جمعه ۱۲ آذر برگزار شد.

روزنامه رسالت هم که روز ۱۱ تیر در سرمقاله خود به فروش سوال‌های رشته‌های پزشکی کنکور سال گذشته و همچنین انتشار سوال‌های کنکور امسال در کانال‌های تلگرامی اشاره کرده بود، خواستار عذرخواهی و استعفای رییس سازمان سنجش شد.