«موسسه واشینگتن برای خاور نزدیک»، در تحلیلی به درآمد حقیقی رژیم ایران از فروش نفت پرداخته و این که جهان و به‌ویژه آمریکا، چطور باید در مسیر صادرات نفت جمهوری اسلامی سنگ بیندازد تا دست این رژیم را از اوکراین و سرکوب معترضان در ایران کوتاه کند.
در ماه‌های گذشته، تخطی جمهوری اسلامی از قطعنامه‌های سازمان ملل و هنجارهای بین‌المللی، بیشتر و بیشتر شده است. از فرستادن سلاح به روسیه برای استفاده از آن در جنگ اوکراین تا سرکوب خیزش انقلابی مردم ایران و پیشبرد «برگشت‌ناپذیر» برنامه هسته‌ای، همه از این دست تخطی‌هاست.
گرچه دولت‌های غربی با تحریم‌های جدید محدود، به اقدامات این‌چنینی جمهوری اسلامی واکنش نشان داده‌اند و در پی منزوی ساختن دیپلماتیک رژیم ایران‌اند، اما تا به حال، آن‌چنان که باید و شاید، فشار بر جمهوری اسلامی را افزایش نداده‌اند.
یک نقطه که فشار غرب بر آن ممکن است، بخش انرژی ایران است که از این راه و با فشار هماهنگ، می‌توان راه اصلی درآمد رژیم جمهوری اسلامی را بست.
دولت جو بایدن گرچه به سیاست «فشار حداکثری» دولت پیشین آمریکا وفادار مانده، اما اعمال آن سیاست‌ها را با شدت و حدت دنبال نکرده است و همین، به جمهوری اسلامی مجال داده تا طی دو سال گذشته، صادرات نفت ایران را افزایش دهد.
و اگرچه تحریم‌های وضع‌شده اخیر وزارت خزانه‌داری آمریکا، حرکت در جهت درستی است، همچنان کارزار نظام‌مندی برای جلوگیری از صادرات نفت ایران وجود ندارد. هر برخورد جدی‌تر، می‌تواند برای رژیم ایران و سیاست‌های هسته‌ای، منطقه‌ای و داخلی آن، هزینه‌برتر باشد.
وضعیت صادرات نفت ایران
طی سه ماه گذشته، جمهوری اسلامی روزانه بین حدود ۸۱۰ هزار تا ۱/۲ میلیون بشکه نفت خام و هیدروکربن سبک صادر کرده است.
بر اساس تخمین کپلر، ورتکسا، تانکر ترکرز و «اتحاد علیه ایران هسته‌ای»، بیشترین صادرات نفت ایران به شرکت‌هایی در چین و نهادهایی در روسیه ، ونزوئلا و امارات متحده عربی است.
نفتی که به امارات متحده عربی فرستاده می‌شود، دوباره از آنجا به باقی نقاط آسیا صادر می‌شود.
اما این اعداد تخمینی، بسیار پایین‌تر از حدود ۲/۷ میلیون بشکه نفتی است که رژیم ایران در سال ۲۰۱۸ و پیش از خروج آمریکا از برجام و برگرداندن تحریم‌های ثانویه علیه جمهوری اسلامی، صادر می‌کرد و البته بسیار بالاتر از زمانی که نقطه اوج اعمال سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری پیشین آمریکا، علیه جمهوری اسلامی بود: با انقضای معافیت واردات نفت ایران در ماه مه ۲۰۱۹، صادرات نفت جمهوری اسلامی به ۵۰۰ هزار بشکه در روز یا حتی کمتر، کاهش یافت.
با شروع مذاکرات برای احیای برجام در سال ۲۰۲۱، دولت بایدن تصمیم گرفت که در حرف و در عمل، تحریم‌های حداکثری را سفت و سخت اعمال نکند. آن زمان به نظر می‌رسید چنین اقدامی چشم‌انداز دیپلماتیک دو کشور را تحت تاثیر قرار دهد و در نهایت بی‌فایده نباشد، چون انتظار می‌رفت توافق هسته‌ای با ایران به سرعت احیا شود.
از سوی دیگر مقام‌های آمریکا تلاش‌های دیپلماتیک برای منصرف کردن چین از خرید نفت از رژیم ایران را ارجح می‌دانستند. به همین دلیل ایالات متحده تا ژوئن ۲۰۲۱ هیچ تحریم جدیدی در حوزه انرژی بر جمهوری اسلامی اعمال نکرد و پس از آن، تنها به دو بسته تحریمی رضایت داد.
اما اقدامات عملی دولت بایدن در سال ۲۰۲۲ شتاب گرفت: وزارت خزانه‌داری دولت بایدن ۱۰ دور تحریم بر فروش بخش انرژی جمهوری اسلامی اعمال کرد اما این اقدامات بیشتر متناوب بود تا این که بخشی از یک کارزار گسترده‌تر باشد و تاثیر قابل توجهی هم بر رقم صادرات رژیم ایران یا تصمیم‌گیری‌های جمهوری اسلامی در حوزه انرژی نداشت.
اعمال مختصر سیاست‌های آمریکا، احساس فوریت جمهوری اسلامی برای احیای برجام را هم از بین برد و با در نظر گرفتن تمامی این عوامل، پیامی که این گونه اعمال تحریم به بازار جهانی نفت فرستاد روشن بود: نظارت بر نفت صادراتی جمهوری اسلامی از دست رفته است.
اعداد و ارقام فروش و درآمد با هم نمی‌خواند
اما اعداد و ارقام ارائه شده درباره فروش نفت جمهوری اسلامی تنها گویای قسمتی از ماجراست؛ در این ماجرا، چیزی از این نیست که از فروش نفت واقعا چقدر پول گیر جمهوری اسلامی می‌آید.
شکاف بین این که قاعدتا چقدر پول باید از فروش نفت گیر رژیم ایران بیاید و حقیقتا جمهوری اسلامی چقدر از آن پول درمی‌آورد، نشان می‌دهد که صدور نفت ایران به شکل پنهانی چقدر هزینه‌بر است و سیاستگذاران ایالات متحده دقیقا باید بر همین نکته دست بگذارند و بکوشند تا این شکاف را عمیق‌تر کنند.
نفت نقشی اساسی در درآمدزایی جمهوری اسلامی و دسترسی این رژیم به ارزهای پرارزش دارد.
در سال مالی جاری (مارس ۲۰۲۲-مارس ۲۰۲۳) انتظار می‌رود جمهوری اسلامی ۱/۴ میلیون بشکه نفت، به بهای بشکه‌ای ۷۰ دلار، صادر کند که این تقریبا یک‌سوم درآمد کل کشور محسوب می‌شود.
با این حال تمام پول فروش نفت به جیب رژیم نمی‌رود: ۴۰ درصد بدهکاری رژیم به صندوق توسعه ملی و ۱۴/۵ درصد هم طلب شرکت ملی نفت ایران است. ۴۵/۵ درصد باقی‌مانده اما متعلق به رژیم است که طبق اعلام دولت، سهم کمی از آن خرج پروژه‌های در مناطق محروم‌تر کشور می‌شود.
البته اگر پول رژیم به اهداف مقرر شده نرسد، برای برداشت کسری، سراغ صندوق توسعه ملی می‌رود.
از سوی دیگر، جمهوری اسلامی قسمتی از درآمد نفت ایران را برای تامین واردات کالاهای اساسی یارانه‌ای کنار می‌گذارد اما ابراهیم رئیسی و روسای جمهوری پیشین، طی زمان، عرصه را برای ورود کالاهایی واجد شرایط با یارانه، تنگ و تنگ‌تر کرده و باعث ایجاد آشفتگی در بازار و فشار تورمی شده‌اند.
برخی درآمدهای نفتی جمهوری اسلامی هم مستقیما به جیب سازمان‌های نظامی، از جمله سپاه پاسداران، سرازیر می‌شود.
رژیم ایران تنها به‌صورت دوره‌ای داده‌هایی درباره بودجه کشور ارائه می‌کند که می‌توان با آن داده‌ها، درآمد جمهوری اسلامی را از فروش نفت تخمین زد: جمهوری اسلامی از آوریل تا ژوییه ۲۰۲۲، درآمد خود را از فروش نفت، ۶۵۰ تریلیون ریال اعلام کرده است که پس از محاسبه نرخ تبدیل ریال به دلار، سهم صندوق توسعه ملی و سازمان ملی نفت ایران، ۶/۲ میلیارد برای رژیم باقی می‌ماند. اما مساله این است که درآمد رژیم ایران باید واقعا بیشتر از این بوده باشد.
با وجود محدودیت‌های اعمالی آمریکا، نفت صادراتی ایران قیمت رسمی ندارد. پس چندین عامل در درآمد نفتی ایران موثر است:
یک این که رژیم باید نفت خود را با تخفیف بفروشد تا خریدارانی را که از معامله نفت با ایران نگران‌اند، تشویق به خرید نفت خود کند. خریدارانی که باید در تصمیم‌های هزینه‌بر برای انتقال پنهانی نفت درگیر شوند تا معلوم نشود مبدا نفت صادراتی از کجاست.
تخفیف دادن همچنین برای دور زدن محدودیت‌های مالی برای دسترسی به درآمد نفتی هم لازم است. از آن گذشته، سپاه پاسداران هم به قاچاق نفت و چپاول قسمتی از پول فروش نفت مشغول است. پولی که برای تامین مالی فعالیت‌ها و جنگ‌های نیابتی شبه‌نظامیان خارجی تحت حمایت جمهوری اسلامی در منطقه هزینه می‌شود.
طبق آمار ارائه شده از سوی بسیاری از شرکت‌های رصد کننده فروش نفت ایران، صادرات نفت به وسیله جمهوری اسلامی بین آوریل و ژویی،ه روزانه حدودا ۶۲ تا ۹۸ هزار بشکه نفت (شامل هیدروکربن سبک) بوده است و این بدون محاسبه صادرات نفت به ونزوئلا و سوریه است چرا که هزینه نفت ارسالی به این دو کشور، ممکن است مستقیما به جمهوری اسلامی پرداخت نشود.
با محاسبه این حجم صادرات به بهای ۱۱۳ دلار، قیمت معمول بشکه خام برنت، باید بین ۸/۶ و ۱۳/۵ میلیارد دلار از فروش نفت عاید رژیم ایران شده باشد.
با این حساب و کتاب و طبق اعلام درآمد نفتی خود رژیم، جمهوری اسلامی در حقیقت نصف درآمد نفتی‌اش را با تخفیف دادن، هزینه تراکنش‌های مالی، کمبود دسترسی به مبلغ پرداختی و دیگر موانع، از دست داده است.
گزینه‌های آمریکا برای مهار فروش نفت ایران
برای ایجاد شکاف گسترده‌تر بین درآمد بالقوه و واقعی جمهوری اسلامی از فروش نفت، ایالات متحده باید به اقداماتی متوسل شود که جمهوری اسلامی را مجبور به اتخاذ راهبردهای پیچیده‌تر و هزینه‌برتر در بازار سیاه نفت کند. آمریکا به این شکل خطر برای شرکت‌ها، بانک‌ها و دولت‌هایی که در چنین معاملاتی با جمهوری اسلامی درگیر شوند یا اجازه آن‌ها را بدهند، بیشتر خواهد کرد.
واشینگتن چند راه دیگر هم در اختیار دارد:
۱.فشار بر کشورها برای افزایش اعمال تحریم‌ها: این اقدام با اشاره آمریکا به این که هر بشکه نفت فروخته شده، پول رژیم ایران برای کمک به حمله روسیه به اوکراین را فراهم می‌کند، امکان‌پذیر است و همچنین یادآوری این که درآمد نفتی جمهوری اسلامی صرف سرکوب داخلی و فعالیت‌های شریرانه آن در منطقه می‌شود.
سیاستمداران آمریکایی باید در گفت‌وگوهای دوجانبه با چین، هند، سنگاپور و امارات متحده عربی، بر اهمیت این موضوع تاکید کنند.
۲.افزایش تحریم‌های ایران در حوزه انرژی: این راهکار برای ایجاد فضای تردید و اضطراب در میان افراد، شرکت‌ها و کشورهایی که در انتقال و فروش فرآورده‌های انرژی جمهوری اسلامی نقش دارند، موثر است.
۳.وزارت خزانه‌داری، امور خارجه و گارد ساحلی باید دستورالعملی برای تشخیص شیوه‌هایی که قاچاقچیان نفت از آن استفاده می‌کنند ارائه دهند. مثلا ارائه جزییات از نقاط معمولی که در آن انتقال نفت، از نفت‌کشی به نفت‌کش دیگر انجام می‌گیرد.
۳.افزایش پاداش برای وزارت امور خارجه در مورد سر در آوردن از اطلاعات و شبکههای قاچاق سپاه پاسداران.
تمامی این اقدامات باید به سرعت انجام شود اما ادامه تردیدها درباره اعمال سقف بر قیمت نفت روسیه، طی هفته‌های آتی باعث اتخاذ اقدامات محتاطانه‌تری خواهد شد.
همچنین نگرانی‌هایی وجود دارد از این که فشار بیشتر آمریکا به سقوط صادرات نفت ایران و افزایش هر چه بیشتر قیمت نفت در جهان منجر شود اما عربستان سعودی احتمالا برای از میان برداشتن چنین مشکلی، صاحب ظرفیت است و فارغ از سیاست‌های نفتی اخیر این کشور، واشینگتن و ریاض، بر سر مهار تهران با هم اتفاق‌نظر دارند.
منافع عربستان سعودی هم در گرو این است که قیمت نفت از سطحی مشخص فراتر نرود.
در نهایت واشینگتن نیاز خواهد داشت تا جمهوری اسلامی را از هر اقدام تلافی‌جویانه نظامی در پاسخ به فشار بیشتر ایالات متحده، باز دارد.
گام‌های بازدارنده احتمالی شامل تقویت نیروهای دفاعی اعزامی آمریکا در منطقه، همراه ارتقای توان اطلاعاتی، نظارتی و سنجش توانایی جمهوری اسلامی خواهد بود. چنین اقداماتی می‌تواند فضای دیگری برای واشینگتن فراهم کند تا کشورهای عضو «پیمان ابراهیم» و عربستان سعودی را برای همکاری با یکدیگر در زمینه تبادل اطلاعات و دفاع در برابر تهدیدات مشترک، گرد هم بیاورد.
