آمریکا حمله به اربیل را محکوم کرد؛ اقلیم کردستان عراق، کتائب حزب‌الله را عامل حمله دانست

این بیانیه با اشاره به پایین بودن اعتماد کاربران فارسی‌ زبان به شفافیت عملکرد ایسنتاگرام، از متا خواست سیاست‌های خود را در ارتباط با محتویات حساس و روند دخالت انسانی و ماشینی در حذف این مطالب تغییر دهد.

این بیانیه از اینکه سیاست‌های ایسنتاگرام باعث حذف محتواهایی شده که در ارتباط با اعتراضات ایران ارزش خبر بالایی دارند ابراز نگرانی کرد.

در هفته جاری نیز واشینگتن فری بیکن گزارش داد که کنگره آمریکا در حال بررسی دلایل اقدام شرکت متا در اعمال سانسور علیه حامیان دموکراسی و‌ مخالفان ایرانی در اینستاگرام آنهم در میانه موجی از اعتراضات علیه جمهوری اسلامی است.

بر اساس این گزارش، جیم بنکس، کلودیا تنی و جو ویلسون، سه عضو جمهوری‌خواه کمیته‌های امور خارجه و خدمات مسلح مجلس نمایندگان آمریکا، از متا خواسته‌اند مشخص کند برای مقابله با نفوذ طرفداران جمهوری اسلامی در این شرکت چه اقدام‌هایی انجام داده است.

تقاضای نمایندگان کنگره آمریکا برای این تحقیق و تفحص پس از آن صورت می‌گیرد که بسیاری از کاربران فارسی زبان اعلام کرده‌اند شرکت تلاس اینترنشنال، که وظیفه کنترل پست‌های ارسالی به اینستاگرام را دارد، ویدیوهای ارسالی از سرکوب اعتراضات اخیر مردم ایران را حذف می‌کند.

در اعتراضات اخیر ایران، اینستاگرام ویدیوهای پرتاب گاز اشک‌آور و تیراندازی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به سوی مردم معترض را از صفحه ایران اینترنشنال نیز حذف کرد.

این طرح با ایجاد اصلاحاتی در قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم‌ها، صراحتا مشخص می‌کند هر گونه فروش، عرضه یا انتقال مستقیم یا غیرمستقیم تجهیزات و فناوری‌های مربوط به پهپاد به ایران مشمول تحریم خواهد بود.

باب منندز، رییس دموکرات کمیته روابط خارجی سنا، با اشاره به حمله‌های پهپادی ایران به کشتی‌های اسرائیلی، حمله‌های حوثی‌ها به عربستان سعودی و امارات متحده عربی، حمله‌های شبه‌نظامیان مورد حمایت ایران به نقاط مختلف عراق از جمله علیه تاسیسات آمریکا و منزل نخست‌وزیر و مناطق شمالی این کشور، گفت:«اقدام‌های ایران در استفاده و صادرات بی‌محابای پهپادهای جنگی به نیروهای نیابتی خود در سراسر خاورمیانه، تهدیدی چشمگیر علیه امنیت ملی آمریکا و متحدان و شرکای این کشور به شمار می‌آید.»

منندز ارائه این طرح از سوی کمیته روابط خارجی سنا را گامی مهم برای متناسب کردن قوانین آمریکا با سطح اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی در منطقه خواند و گفت این طرح ایران را در قبال فعالیت‌های بی‌ثبات‌کننده‌اش پاسخگو می‌کند.

جیم ریش، عضو جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی سنا، نیز در ارتباط با ارائه این طرح گفت: «تروریسم منطقه‌ای ایران همچنان به تهدید ایمنی و امنیت شرکای ما در خاورمیانه و منافع امنیت ملی آمریکا ادامه می‌دهد و در این میان پهپادها به صورت فزاینده‌ای به سلاح مورد انتخاب ایران تبدیل شده‌اند.»

جیم ریش افزود: «از زمانی که دولت بایدن به مذاکرات احیای برجام بازگشت، ایران از حمله‌های پهپادی علیه نخست‌وزیر عراق، اسرائیل و شرکای آمریکا در خاورمیانه و نیروها و دیپلمات‌های آمریکایی استفاده کرده است.»

این سناتور جمهوری‌خواه خاطرنشان کرد: «طرح جدید سنا هزینه‌های سنگینی را بر برنامه پهپادی ایران و حامیانش اعمال می‌کند، تا تهران دیگر نتواند با مصونیت به انجام این حمله‌ها اقدام کند.»

در دی ماه گذشته، یک منبع آگاه در گفت‌وگوی اختصاصی با ایران اینترنشنال گفت در ماه‌های اخیر سپاه پاسداران ارسال این پهپادها را به نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه شدت بخشیده است.

این منبع که نخواست نامش فاش شود، به خبرنگار ایران اینترنشنال در اسرائیل گفت که جمهوری اسلامی ایران تصمیم دارد تا در آینده‌ای نزدیک حملات با پهپادها را به مرکز فعالیت‌های خودش در منطقه تبدیل کند.

سال گذشته نیز، بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل، هشدار داد که ایران از پایگاه‌‌های چابهار و قشم برای نگهداری پهپادهای رزمی و همچنین برای حمله پهپادی به اهداف دریایی استفاده می‌کند.

وزیر دفاع اسرائیل پیشتر نیز اعلام کرده بود نیروهای جمهوری اسلامی در پایگاهی در شهر کاشان در زمینه کار با پهپاد به «تروریست‌های» یمن، عراق، سوریه و لبنان آموزش می‌دهند.

گروسی گفت که آژانس به از دست دادن نظارت خود بر برنامه اتمی ایران بسیار نزدیک شده و پنجره فرصت برای بازگرداندن این شرایط، بسیار کوچک و حدود سه تا چهار هفته است.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال قطع ۲۷ دوربین آژانس و نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران را عقب‌گرد و «ضربه‌ای مرگ‌بار» در روابط این نهاد با جمهوری اسلامی دانست.

گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال نیز گفت که ایران هنوز برنامه خود را برای نصب سانتریفیوژهای جدید به آژانس اطلاع نداده است.

مدیر کل آژانس همچنین سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره ارتباط صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سفر او به اسرائیل را رد کرد.

روز پنج‌شنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» اعلام کرد ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲‌ام را سرعت می‌دهد.

این منبع به ایسنا گفت: «آن دسته از اقداماتی که به لحاظ تعهدات پادمانی باید به آژانس اطلاع داده شود، قبل از انجام به آژانس اطلاع می‌دهیم و در خصوص اقدامات اخیر در چند روز گذشته به آژانس اطلاعات لازم داده شده است.»

گروسی اما خبر داد که ایران روند قطع کردن ۲۷ دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطنز، اصفهان، تهران و خنداب اراک را آغاز کرده و ۴۰ دوربین آژانس باقی خواهند ماند.

او تأکید کرد: «دوربین‌های ما در ایران در هر مکانی که نیاز به نظارت دارد برچیده می‌شود.»

گروسی در عین حال گفت آژانس روش‌های دیگری برای نظارت بر برنامه اتمی ایران از جمله بازرسان دارد.

روز چهارشنبه سازمان انرژی اتمی از قطع دوربین‌های «فراپادمانی» آژانس خبر داده بود و در این روز دو دوربین قطع شد.

این سازمان اعلام کرده بود ۸۰ درصد دوربین‌های آژانس در تأسیسات اتمی ایران باقی خواهند ماند.

با این حال بر اساس سخنان گروسی حدود ۴۰ درصد دوربین‌های آژانس قطع خواهند شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام اعلام کرد ایران «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال‌سازی دوربین‌های فرا‌پادمانی از جمله آنهاست.»

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده و همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.

ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران درباره صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس گفت: «گمان می‌کنید با صدور قطع‌نامه‌ها عقب‌نشینی می‌کنیم؟ جمهوری اسلامی یک قدم از مواضع خود عقب نمی‌نشیند.»

آمریکا: ایران با آژانس همکاری کند

در پی سخنان گروسی، وزیر خارجه آمریکا گفت ایران باید با آژانس همکاری کند و در پاسخ به سؤالات، اطلاعات فنی معتبر ارائه دهد.

آنتونی بلینکن تاکید کرد مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای ایران تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه برسد که تهران خواسته‌های نامربوط خود را کنار بگذارد.

او هشدار داد اقدامات ایران می‌تواند بحران هسته‌ای را عمیق‌تر و انزوای این کشور را بیشتر کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفته بود: «از ایران پاسخ‌هایی گرفته‌ایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»

به گفته مقامات اوکراین، شهر سیویرودونتسک زیر توپ‌باران شدید نیروهای روسیه قرار دارد و حدود ۱۰ هزار غیر‌نظامی همچنان در این شهر هستند.

در همین حال ولودیمر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، نبرد در این شهر را بسیار سخت خواند و گفت که سرنوشت دنباس در این شهر رقم خواهد خورد.

ارتش روسیه روز دوشنبه ۹ خرداد وارد حومه سیویرودونتسک شد.

سیویرودونتسک یکی از آخرین شهرهای بسیار استراتژیک در منطقه لوهانسک است که هنوز در اختیار اوکراین است. اگر این شهر سقوط کند، روسیه و نیروهای نیابتی‌اش در دنباس، بر بیش از نیمی از این منطقه کنترل می‌یابند. این منطقه‌ قلب صنعتی اوکراین در شرق است. دنباس شامل دو منطقه لوهانسک و دونتسک است.

سرویس امنیتی ارتش بریتانیا اما اعلام کرد نیروهای روسیه در حال پیشروی به شهر ایزیوم در شمال شرق اوکراین هستند.

از سوی دیگر زلنسکی هم در یک کنفرانس ویدیویی با تجار آمریکایی گفت روسیه خود را در موضع قدرت می‌بیند و برای تن دادن ولادیمیر پوتین به مذاکره، اقدامات شدیدتری نیاز است.

زلنسکی خواستار حذف کامل روسیه از سیستم مالی جهانی شد.

در ارتباط با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، در ماه‌های گذشته سازمان‌های بین‌المللی درباره بحران مواد غذایی هشدار داده‌اند. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت که این سازمان به دنبال توافقی برای رفع انسداد صادرات غلات اوکراین و محموله‌های مواد غذایی و کود روسیه به بازارهای جهانی است.

او هشدار داد صدها میلیون نفر در معرض خطر بی‌سابقه گرسنگی قرار دارند.

روسیه بنادر اوکراین را محاصره کرده و امکان حمل غلات از این کشور وجود ندارد. در همین حال ترکیه پیشنهاد راه‌اندازی ساز و کار کریدور گندم بین سازمان ملل، روسیه، اوکراین و ترکیه را مطرح کرده است.

پیش از این سفیر اوکراین در آنکارا اعلام کرده بود غلات اوکراین از سوی روسیه «دزدیده» شده و به ترکیه منتقل می‌شود.

در همین حال آمریکا به کشورهایی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند هشدار داد که روسیه کشتی‌های خود را از «غلات غارت‌شده» اوکراین پر کرده و این کشتی‌ها احتمالا به سمت این کشورها در حال حرکت هستند.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، وزارت امور خارجه آمریکا اواسط ماه می به ۱۴ کشور عمدتا آفریقایی هشدار داد کشتی‌های باری روسیه در حال خروج از بنادر نزدیک اوکراین هستند و به گفته این وزارتخانه، حامل غلات غارت‌شده اوکراین هستند.

بر اساس گزارش این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۶۸ تن را اعدام کرده‌اند که این رقم نسبت به ۱۱۰ اعدام در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، بیش از یک‌ونیم برابر افزایش داشته است.

همچنین این گزارش تأکید می‌کند از زمان آغاز اعتراضات اردیبهشت ماه، آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفته و در ماه می سال ۲۰۲۲ (همزمان با آغاز اعتراضات)، بالاترین نرخ اعدام ماهانه در ایران از سال ۲۰۱۸ تا کنون ثبت شده است.

در این میان، زندانیان بلوچ بیش از ۲۵ درصد از اعدام‌های امسال را تشکیل می‌دهند.

اتهام ۹۲ نفر از اعدام‌شدگان (از جمله چهار زن) قتل عمد بوده است. چهار نفر از اعدام‌شدگان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند انتشار این آمار در حالی است که ۹۰ درصد از اعدام‌ها در ایران از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نشده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام مهم‌ترین ابزار سیاسی حکومت برای سرکوب و ارعاب جامعه است. اقشار ضعیف جامعه، قربانیان کم‌هزینه این اعدام‌ها هستند. مردم و جامعه جهانی می‌توانند با بالا بردن هزینه سیاسی از این اعدام‌ها جلوگیری کنند.»

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، بررسی روند اعدام‌ها نشان می‌دهد رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند؛ به طوری که در آستانه انتخابات که به رأی مردم نیاز است، اعدام‌ها کاهش می‌یابند و زمانی که مقام‌های حکومتی از بروز اعتراض نگرانند، آمار اعدام‌ها برای ارعاب جامعه، بالا می‌رود.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.

۵۴ درصد اعدام‌های ثبت شده از سوی این سازمان، در ایران انجام شده است.

این در حالی‌ست که فعالان حقوق بشر همواره هشدار داده‌اند مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیم‌گیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بین‌المللی دادرسی است.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود همزمان با موج تازه اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخته است.