کمیته روابط خارجی سنای آمریکا طرح مقابله با دسترسی ایران به پهپادهای جنگی را تصویب کرد

گروسی گفت که آژانس به از دست دادن نظارت خود بر برنامه اتمی ایران بسیار نزدیک شده و پنجره فرصت برای بازگرداندن این شرایط، بسیار کوچک و حدود سه تا چهار هفته است.

مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی احتمال قطع ۲۷ دوربین آژانس و نصب سانتریفیوژهای جدید در ایران را عقب‌گرد و «ضربه‌ای مرگ‌بار» در روابط این نهاد با جمهوری اسلامی دانست.

گروسی در پاسخ به ایران اینترنشنال نیز گفت که ایران هنوز برنامه خود را برای نصب سانتریفیوژهای جدید به آژانس اطلاع نداده است.

مدیر کل آژانس همچنین سخنان مقامات جمهوری اسلامی درباره ارتباط صدور قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با سفر او به اسرائیل را رد کرد.

روز پنج‌شنبه خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» اعلام کرد ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲‌ام را سرعت می‌دهد.

این منبع به ایسنا گفت: «آن دسته از اقداماتی که به لحاظ تعهدات پادمانی باید به آژانس اطلاع داده شود، قبل از انجام به آژانس اطلاع می‌دهیم و در خصوص اقدامات اخیر در چند روز گذشته به آژانس اطلاعات لازم داده شده است.»

گروسی اما خبر داد که ایران روند قطع کردن ۲۷ دوربین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در نطنز، اصفهان، تهران و خنداب اراک را آغاز کرده و ۴۰ دوربین آژانس باقی خواهند ماند.

او تأکید کرد: «دوربین‌های ما در ایران در هر مکانی که نیاز به نظارت دارد برچیده می‌شود.»

گروسی در عین حال گفت آژانس روش‌های دیگری برای نظارت بر برنامه اتمی ایران از جمله بازرسان دارد.

روز چهارشنبه سازمان انرژی اتمی از قطع دوربین‌های «فراپادمانی» آژانس خبر داده بود و در این روز دو دوربین قطع شد.

این سازمان اعلام کرده بود ۸۰ درصد دوربین‌های آژانس در تأسیسات اتمی ایران باقی خواهند ماند.

با این حال بر اساس سخنان گروسی حدود ۴۰ درصد دوربین‌های آژانس قطع خواهند شد.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به قطعنامه شورای حکام اعلام کرد ایران «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس، گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال‌سازی دوربین‌های فرا‌پادمانی از جمله آنهاست.»

شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر روز چهارشنبه ۱۸ خرداد قطعنامه پیشنهادی سه کشور اروپایی و آمریکا مبنی بر لزوم پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره سه سایت مشکوک را با اکثریت قاطع تصویب کرد.

این قطعنامه خواستار پاسخگویی فوری ایران به سوالات آژانس درباره سه سایت مشکوک شده و همچنین از جمهوری اسلامی خواسته است پیشنهاد مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی و حل و فصل همه مسائل پادمانی باقی‌مانده، بپذیرد.

ابراهیم رئیسی، رییس جمهوری ایران درباره صدور قطعنامه علیه جمهوری اسلامی در شورای حکام آژانس گفت: «گمان می‌کنید با صدور قطع‌نامه‌ها عقب‌نشینی می‌کنیم؟ جمهوری اسلامی یک قدم از مواضع خود عقب نمی‌نشیند.»

آمریکا: ایران با آژانس همکاری کند

در پی سخنان گروسی، وزیر خارجه آمریکا گفت ایران باید با آژانس همکاری کند و در پاسخ به سؤالات، اطلاعات فنی معتبر ارائه دهد.

آنتونی بلینکن تاکید کرد مذاکرات در مورد توافق هسته‌ای ایران تنها در صورتی می‌تواند به نتیجه برسد که تهران خواسته‌های نامربوط خود را کنار بگذارد.

او هشدار داد اقدامات ایران می‌تواند بحران هسته‌ای را عمیق‌تر و انزوای این کشور را بیشتر کند.

مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، پس از نشست شورای حکام درباره مسائل پادمانی حل نشده میان تهران و آژانس به ایران اینترنشنال گفته بود: «از ایران پاسخ‌هایی گرفته‌ایم اما از لحاظ فنی معتبر نیستند.»

به گفته مقامات اوکراین، شهر سیویرودونتسک زیر توپ‌باران شدید نیروهای روسیه قرار دارد و حدود ۱۰ هزار غیر‌نظامی همچنان در این شهر هستند.

در همین حال ولودیمر زلنسکی، رییس جمهوری اوکراین، نبرد در این شهر را بسیار سخت خواند و گفت که سرنوشت دنباس در این شهر رقم خواهد خورد.

ارتش روسیه روز دوشنبه ۹ خرداد وارد حومه سیویرودونتسک شد.

سیویرودونتسک یکی از آخرین شهرهای بسیار استراتژیک در منطقه لوهانسک است که هنوز در اختیار اوکراین است. اگر این شهر سقوط کند، روسیه و نیروهای نیابتی‌اش در دنباس، بر بیش از نیمی از این منطقه کنترل می‌یابند. این منطقه‌ قلب صنعتی اوکراین در شرق است. دنباس شامل دو منطقه لوهانسک و دونتسک است.

سرویس امنیتی ارتش بریتانیا اما اعلام کرد نیروهای روسیه در حال پیشروی به شهر ایزیوم در شمال شرق اوکراین هستند.

از سوی دیگر زلنسکی هم در یک کنفرانس ویدیویی با تجار آمریکایی گفت روسیه خود را در موضع قدرت می‌بیند و برای تن دادن ولادیمیر پوتین به مذاکره، اقدامات شدیدتری نیاز است.

زلنسکی خواستار حذف کامل روسیه از سیستم مالی جهانی شد.

در ارتباط با تجاوز نظامی روسیه به اوکراین، در ماه‌های گذشته سازمان‌های بین‌المللی درباره بحران مواد غذایی هشدار داده‌اند. در همین حال آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد، گفت که این سازمان به دنبال توافقی برای رفع انسداد صادرات غلات اوکراین و محموله‌های مواد غذایی و کود روسیه به بازارهای جهانی است.

او هشدار داد صدها میلیون نفر در معرض خطر بی‌سابقه گرسنگی قرار دارند.

روسیه بنادر اوکراین را محاصره کرده و امکان حمل غلات از این کشور وجود ندارد. در همین حال ترکیه پیشنهاد راه‌اندازی ساز و کار کریدور گندم بین سازمان ملل، روسیه، اوکراین و ترکیه را مطرح کرده است.

پیش از این سفیر اوکراین در آنکارا اعلام کرده بود غلات اوکراین از سوی روسیه «دزدیده» شده و به ترکیه منتقل می‌شود.

در همین حال آمریکا به کشورهایی که با کمبود مواد غذایی مواجه هستند هشدار داد که روسیه کشتی‌های خود را از «غلات غارت‌شده» اوکراین پر کرده و این کشتی‌ها احتمالا به سمت این کشورها در حال حرکت هستند.

بر اساس گزارش نیویورک‌تایمز، وزارت امور خارجه آمریکا اواسط ماه می به ۱۴ کشور عمدتا آفریقایی هشدار داد کشتی‌های باری روسیه در حال خروج از بنادر نزدیک اوکراین هستند و به گفته این وزارتخانه، حامل غلات غارت‌شده اوکراین هستند.

بر اساس گزارش این سازمان، مقام‌های جمهوری اسلامی در پنج ماه نخست سال میلادی ۲۰۲۲، دست‌کم ۱۶۸ تن را اعدام کرده‌اند که این رقم نسبت به ۱۱۰ اعدام در مدت مشابه سال ۲۰۲۱، بیش از یک‌ونیم برابر افزایش داشته است.

همچنین این گزارش تأکید می‌کند از زمان آغاز اعتراضات اردیبهشت ماه، آمار اعدام‌ها ناگهان بالا رفته و در ماه می سال ۲۰۲۲ (همزمان با آغاز اعتراضات)، بالاترین نرخ اعدام ماهانه در ایران از سال ۲۰۱۸ تا کنون ثبت شده است.

در این میان، زندانیان بلوچ بیش از ۲۵ درصد از اعدام‌های امسال را تشکیل می‌دهند.

اتهام ۹۲ نفر از اعدام‌شدگان (از جمله چهار زن) قتل عمد بوده است. چهار نفر از اعدام‌شدگان نیز به اتهام محاربه اعدام شدند.

سازمان حقوق بشر ایران تأکید می‌کند انتشار این آمار در حالی است که ۹۰ درصد از اعدام‌ها در ایران از سوی مقام‌های رسمی یا رسانه‌های داخل کشور اعلام نشده‌اند.

محمود امیری‌مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، گفت: «اعدام مهم‌ترین ابزار سیاسی حکومت برای سرکوب و ارعاب جامعه است. اقشار ضعیف جامعه، قربانیان کم‌هزینه این اعدام‌ها هستند. مردم و جامعه جهانی می‌توانند با بالا بردن هزینه سیاسی از این اعدام‌ها جلوگیری کنند.»

به نوشته سازمان حقوق بشر ایران، بررسی روند اعدام‌ها نشان می‌دهد رویدادهای سیاسی بر میزان اعدام‌ها در ایران اثر مستقیم دارند؛ به طوری که در آستانه انتخابات که به رأی مردم نیاز است، اعدام‌ها کاهش می‌یابند و زمانی که مقام‌های حکومتی از بروز اعتراض نگرانند، آمار اعدام‌ها برای ارعاب جامعه، بالا می‌رود.

پیشتر سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده بود شمار جهانی اعدام‌ها در سال ۲۰۲۱ میلادی نسبت به سال قبل از آن حدود ۲۰ درصد افزایش یافته که یکی از دلایل اصلی آن، افزایش شمار اعدام‌ها در ایران بوده است.

۵۴ درصد اعدام‌های ثبت شده از سوی این سازمان، در ایران انجام شده است.

این در حالی‌ست که فعالان حقوق بشر همواره هشدار داده‌اند مجازات مرگ برای جرایم مواد مخدر عادلانه نیست و سپردن تصمیم‌گیری به خانواده قربانیان در موارد مربوط به «قصاص» نیز مغایر معیارهای بین‌المللی دادرسی است.

پیشتر سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرده بود همزمان با موج تازه اعتراضات، قوه قضاییه جمهوری اسلامی در طول ۱۰ روز دست‌کم ۲۶ زندانی محکوم به اعدام را در زندان‌های شهرهای مختلف به دار آویخته است.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران روز پنج‌شنبه ۱۹ خرداد، با انتشار بیانیه‌ای ضمن استناد به اصل بیست و هفتم قانون اساسی، از معلمان سراسر ایران خواست در تجمع اعتراضی روز پنج‌شنبه ۲۶ خرداد، از ساعت ۱۰ تا ۱۲ ظهر شرکت و حقوق قانونی خود را مطالبه کنند.

در این بیانیه آمده است که مطالبات معلمان «علاوه بر کرامت و معیشت فرهنگیان، کرامت و حقوق بدیهی دانش‌آموزان و فرزندان این مرز و بوم، از جمله امکانات آموزشی رایگان، کیفی و مطابق با استانداردهای روز را نیز شامل می‌شود.»

این شورا ابراز تأسف کرد که «در تمام این سال‌ها، مسئولانِ امر، همواره و در هر حرکت قانونی، مشروع و حق‌طلبانه‌ فرهنگیان، آن روش‌های قانونی را نادرست تلقی کرده و در هر کدام از این کنش‌ها، چند نفر از معلمان را بازداشت کرده‌اند.»

بر اساس این بیانیه، در چند ماه گذشته و در پی برگزاری تجمعات سراسری معلمان، «اتهام‌زنی و سناریوسازی امنیتی علیه فعالان صنفی معلمان و کارگران، به‌ عنوان آخرین حربه برای تقابل با اعتراضات و مطالبات صنفی، به مجموعه‌ روش‌های سرکوب افزوده شده‌ است.»

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران در بیانیه خود خطاب به دولت و مجلس نوشت: «مگر رتبه‌بندی در مجلس به قانون تبدیل نشده‌‌است؟ مگر قرار نبود از ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ اجرایی شود؟ مگر بازه‌ زمانی اجرای آن، نهایتا تا ۱۸ خرداد نبود؟ چرا با وجود افزایش لجام‌گسیخته تورم، از اجرای آن سرباز زده‌اید؟»

این بیانیه با تأکید بر اینکه «معلمان ایران، توامان از درغگویی و تبعیض بیزارند» به فیلم صداوسیما درباره بازداشت دو شهروند فرانسوی اشاره کرد: «چرا صدا و سیما، دزدان بیت‌المال را علی‌رغم احراز مجرمیت با نام اختصاری معرفی می‌کند اما معلمانی را که هیچ‌کدام از مراحل رسیدگی به پرونده‌شان طی نشده و مجرمیتِ آنان اثبات نشده، طی سناریویی ناجوانمردانه، متهم جلوه می‌دهد؟!»

در پایان این بیانیه هم آمده است: «با صدایی بلند و رسا اعلام می‌کنیم چنانچه همکاران ما سریعا و بی‌قید و شرط آزاد نشوند و خواسته‌های به‌ حق و قانونیِ معلمانِ ایران اجرا نشوند، اعتراضات صنفی ادامه خواهد یافت.»

در روزهای گذشته شورای هماهنگی معلمان نیز در نامه‌ای به سازمان جهانی کار، از هیأت‌های شرکت‌کننده در اجلاس سالانه این سازمان خواست نمایندگان جمهوری اسلامی را به‌ دلیل سرکوب دائم تشکل‌ها و فعالان صنفی، از هیأت مدیره سازمان جهانی کار اخراج کنند.

به تازگی موجی از اعتصاب غذای سراسری معلمان هم در همبستگی با معلمان زندانی، شکل گرفته و گسترش یافته است.

سفر نفتالی بنت به ابوظبی (سومین سفر او به این کشور در ماه‌های اخیر ) برای دیدار با شیخ محمد بن زاید آل نهیان، بدون اعلام قبلی انجام شده است.

در بیانیه منتشر شده به مناسبت این سفر آمده است رهبران دو کشور که دو سال پیش روابط خود را آغاز کردند، درباره «مسائل مختلف منطقه‌ای» گفت‌وگو خواهند کرد.

در این مورد اما به جزییات بیشتری اشاره نشده است.

خبرگزاری رویترز از قول نخست وزیر اسرائیل نوشت: «ما پیوند ویژه‌ای را که میان کشورهایمان برقرار شده است، به سطح بعدی خواهیم رساند.»

بنت پس از ورود به ابوظبی، مورد استقبال رسمی شیخ عبدالله بن زاید، وزیر امور خارجه امارات قرار گرفت.

او با شیخ محمد بن زاید به صورت خصوصی در کاخ شخصی او دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

سفر نخست وزیر اسرائیل به امارات همزمان با استقبال این کشور از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی علیه ایران انجام می‌شود.

بنت خواستار بازگردانده شدن پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل شده است.

او در بیانیه‌ای از انتقاد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از ایران به دلیل ناتوانی در توضیح آثار اورانیوم یافت شده در سه سایت اعلام‌ نشده، قدردانی کرده است.

به گفته نخست وزیر اسرائیل، این قطعنامه نشان دهنده «چهره واقعی» جمهوری اسلامی است.

او گفت که اعضای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای جلوگیری از دست‌یابی ایران به سلاح اتمی با یکدیگر همکاری کردند.

بنت تأکید کرد که اگر جمهوری اسلامی به اقدامات خود ادامه دهد، کشورهای بزرگ باید پرونده ایران را به شورای امنیت سازمان ملل بازگردانند.

بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل که در حمایت از برجام صادر شد، قطعنامه‌های قبلی این شورا علیه ایران لغو شد. در این قطعنامه‌ها ایران «تهدید علیه صلح و امنیت جهانی» خوانده شده بود و برخی مقامات جمهوری اسلامی گفته بودند خطر حمله نظامی به ایران وجود داشته است.

بنی گنتس، وزیر دفاع اسرائیل نیز اقدام شورای حکام آژانس بین المللی انرژی را گامی مهم خواند و در عین حال گفت که جامعه جهانی در کنار محکوم کردن اقدامات ایران باید گام‌های عملی و اجرایی بردارد.

وزارت امور خارجه اسرائیل هم از قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی استقبال کرد و آن را نخستین اقدام ضروری برای وادار کردن ایران به اجرای تعهدات پادمانی‌اش خواند.

در این اطلاعیه تأکید شد که ایران تلاش برای دست‌یابی به توانایی نظامی اتمی را هرگز متوقف نکرده و «به صورتی خستگی‌ناپذیر» شواهد را پنهان و بازرسی‌ها را مختل می‌کند تا جامعه جهانی را فریب دهد.

وزارت امور خارجه اسرائیل تأکید کرد: «زمان آن رسیده که جهان از عملکرد حرفه‌ای و اخلاقی آژانس حمایت کرده و از همه ابزارهای موجود برای مقابله با ایران استفاده کند.»

تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره «همکاری ناکافی» ایران با این سازمان، با استقبال بین‌المللی همراه شد و کشورهای مختلف از جمهوری اسلامی خواستند برای توضیح و حل ابهامات باقی‌مانده فورا با آژانس همکاری کند.

در مقابل وزارت امور خارجه ایران اعلام کرد جمهوری اسلامی «به دلیل رویکرد غیرسازنده آژانس گام‌های عملی متقابلی را اتخاذ کرده که نصب سانتریفیوژهای پیشرفته و غیرفعال سازی دوربین‌های فرا پادمانی از جمله آنهاست.»

در همین حال خبرگزاری ایسنا به نقل از «یک منبع مطلع» اعلام کرد ایران در واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی انرژی اتمی تولید و نصب سانتریفیوژهای نسل جدید از جمله آی.آر ۶، آی.آر ۴ و آی.آر ۲‌ام را سرعت می‌دهد.