ذبیح الله خداییان، سخنگوی قوه قضاییه با سکوت درباره مجازات مردی که همسر ۱۷ سالهاش را در اهواز سر برید، رسانهها را درباره «️انتشار فیلم و یا عکس که منجر به جریحهدار شدن احساسات عمومی و موجب ناراحتی مردم شود» تهدید کرد.
خداییان روز سهشنبه ۱۹ بهمن در نشست خبری هفتگی خود در این باره گفت: «انتشار این تصاویر یا فیلمها در فضای مجازی و رسانهها ممنوع است.»
او ادامه داد: «فضای مجازی متولیانی دارد و متولیان فضای مجازی باید آنها را رصد کند و مواردی را که موجب جریحهدار شدن افکار عمومی میشود و مشاهده آن تصاویر بار روانی دارد، نباید اجازه داد در فضای مجازی پخش شود.»
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: «چنانچه پیشگیری صورت نگیرد دستگاه قضایی چه با کسانی که منجر به این میشوند که فضای مجازی رها شود و چه کسانی که موجب جریحهدار شدن عفت عمومی میشوند، برخورد میکند.»
روز شنبه وبسایت خبری رکنا، خبر و تصاویر یک مرد جوان را منتشر کرد که ظهر همان روز سر بریده همسر ۱۷ سالهاش را مقابل چشم مردم در میدان کسایی اهواز چرخانده و پس از چند دقیقه قدم زدن فرار کرده بود.
یک روز بعد، پایگاه خبری رکنا با رای هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد و دلیل این توقیف انتشار این تصاویر اعلام شد.
دو سال پیش نیز، در پی توقیف دوباره فیلم «خانه پدری» به کارگردانی کیانوش عیاری که درباره قتلهای ناموسی در ایران است، سازندگان این فیلم، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.
چند پرونده علیه فعالان بازار رمزارز
همچنین سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از نشست خبری خود درباره بازار رمزارز در ایران گفت: «در کشور ما بازار رمزارز بسیار خطرناک است و شفاف نیست.»
او ادامه داد: «مشاهده شده افرادی متضرر میشوند. برخی اقدام به کلاهبرداری کرده و پولهای مردم را به جیب میزنند. چند پرونده در ارتباط با پدیده رمزارزها داریم.»
خداییان افزود: «ریاست قوه قضاییه از باب پیشگیری تذکر دادند که بانک مرکزی این موضوع را تعیین تکلیف کنند؛ آیا لازم است ساماندهی شود یا بایستی ممنوع شود.»
پیشتر رییس پلیس فتا گفته بود که «کلاهبرداری در حوزه رمزارز نسبت به سال پیش ۶-۷ برابر شده است».
با این حال، برخی مقامهای جمهوری اسلامی بر استفاده از رمزارز در دور زدن تحریمها تاکید کردهاند.
لطفالله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است: «رمزارز به معنی فروش برق به همه دنیاست، با این کار هم اشتغالزایی میکنیم هم خامفروشی نکردهایم، هم تحریمها را نه کماثر که بیاثر میکنیم.»
عدالت علی روز دوشنبه ۱۸ بهمن علاوه بر ارسال این سند، یک ویدیو از هک دوربینهای مداربسته زندان قزل حصار و چندین سند دیگر از قوهقضاییه را به ایران اینترنشنال ارسال کرد.
این گروه هکری هفته پیش هم پلتفرم تلویبیون که وبسایت پخش زنده و آرشیو برنامههای صدا و سیماست را هک و پیامی برای دعوت به اعتراضهای سراسری پخش کرد. عدالت علی پیشتر هم دوربینهای زندان اوین را هک کرده بود و سندهای متعددی از قوهقضاییه منتشر کرده بود.
یکی از سندهای تازه افشا شده با موضوع «دادگاههای حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» به تاریخ ۲۴ آبان و به امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بینالملل تهران رسیده است.
سید اشرفی در این گزارش خطاب به علی القاصیمهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزئیاتی از روند برگزاری سه دادگاه بینالمللی مردمی آبان ۹۸، دادگاه حمید نوری در ارتباط با اعدامهای سال ۶۷ در سوئد و دادگاه «ایران تریبونال» درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ که در شهرهای لندن و لاهه برگزار شد، توضیحاتی داده است.
معاون دادستان تهران پس از این توضیحات، در بخش «جمعبندی و پیشنهادات» که شامل ۹ بند است، نتیجهگیری خود را از این دادگاهها و همچنین راهکارهایی برای نوع مواجهه جمهوری اسلامی با این دادگاهها ارائه داده است.
او نوشته اگرچه این دادگاهها «جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده»، اما «به نظر میرسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاههای مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نمودهاند».
در این سند همچنین به درخواستها در روند برگزاری این دادگاهها برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ اشاره شده است.
همچنین معاون دادستان تهران با اشاره به برگزاری این دادگاهها در کشورهای بریتانیا، هلند و سوئد، بر اساس ملیت برخی از قضات در این دادگاهها و همچنین حضور چهرههایی از مخالفان جمهوری اسلامی مثل مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی ساکن آمریکا نوشته است: «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز میتوان مشاهده نمود.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را نیز از «صحنهگردانان اصلی» دانست.
در حالی که پس از هر اعتراضات مردمی در ایران رسانههای جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» معرفی میکنند و گزارشی از «تخریب اموال عمومی» در این اعتراضات منتشر میکنند، سید اشرفی بار دیگر پیشنهاد کرد: «میزان تخریبها و خسارتهایی که در پی اعتراضات و وقایع مذکور به اموال عمومی و دولتی وارد شده است مستندسازی و برآورد گردد و به شکایتهای خصوصی ناشی از تخریب و تحریق و سرقت اموال اشاره شود.»
معاون دادستان تهران همچنین از نهادهای رسمی خواست «موضعی فعال در این زمینه اتخاذ نمایند» و «اتخاذ موضع انفعالی نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمیشود».
با این حال او با اشاره به اظهارات حسن نوروزی، نائب رئیس حقوقی و قضایی مجلس درباره برگزاری دادگاه آبان ۹۸ نوشت: «اشخاص غیرمرتبط از بیان نظراتی که ممکن است هزینه هایی برای کشور داشته باشد خودداری ورزند.»
نوروزی گفته بود: «یکی از افرادی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کشتیم. چه کسی را میخواهید محاکمه کنید؟»
