بیش از ۳۰ سناتور جمهوریخواه در نامهای از جو بایدن خواستند بازگشت آمریکا به برجام را به رای مثبت سنا موکول کرده و هر توافقی در این مورد را به شکل معاهده به سنا ارائه کند و در غیر این صورت آنها با استفاده از گزینهها و اختیارات خود مانع بازگشت آمریکا به توافق با ایران خواهند شد.
متن پیشنویس این نامه را تد کروز، سناتور جمهوریخواه تدوین کرده و دستکم ۳۳ سناتور جمهوریخواه آن را امضا کرده اند.
سناتورهای جمهوریخواه در این نامه خطاب به بایدن نوشتند که هرگونه توافق هستهای با ایران برای امنیت ملی ایالات متحده از چنان اهمیتی برخوردار است که مستلزم تعریف معاهده و رای مثبت سنا به آن است.
آنها افزودند که در صورتی که توافق دولت بایدن با ایران یک توافق واقعا محکم باشد میتواند نظر و رای دو سوم اعضای سنا را جلب کند و تنها دلیل برای عدم ارائه توافق با ایران به مجلس سنا ضعیف بودن چنین توافقی است.
سناتورهای جمهوریخواه در نامه خود خاطرنشان کردند که هر توافقی با ایران که به تصویب سنا نرسد در روزهای آغاز دوره ریاست جمهوری بعدی از میان خواهد رفت.
در ادامه این نامه، سناتورهای جمهوریخواه به بایدن یادآوری کردند که بنابر قانون بازنگری توافق هستهای ایران مصوب سال ۲۰۱۵ رییس جمهوری ایالات متحده موظف است هر توافق هستهای با ایران را حداکثر پنج روز بعد حصول آن به شکل معاهده به سنا ارائه کند تا به تصویب دو سوم اعضای مجلس سنا برسد.
آنها افزودند که این قانون شامل هر توافق مرحلهای، موقت، یا هر ترتیبات دیگری است که در آن از میزان فشار اقتصادی یا دیپلماتیک بر رژیم ایران کاسته شود.
سناتورهای جمهوریخواه در ادامه نامه خود خطاب به بایدن با اشاره به اقدام جمهوری اسلامی در افزایش سطح غنیسازی، افزایش میزان ذخایر اورانیوم غنیشده و به کارگیری سانتریفیوژهای پیشرفته، نوشتند که «رژیم ایران» در سال اول دولت شما به سمت زرادخانه هستهای حرکت کرده و به اقداماتی دست زده که معکوس کردن آن فراتر از پیشبینیهای برجام است.
پیش از این باب منندز، سناتور دموکرات و رییس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا، نیز ضمن اعلام مخالفت خود با ادامه مذاکرات وین، از دولت جو بایدن خواسته بود برای مقابله با برنامه هستهای و موشکی ایران و جلوگیری از حمایت جمهوری اسلامی از گروههای نیابتیاش، سیاست جدیدی در پیش گیرد.
نامه سناتورهای جمهوریخواه به بایدن در حالی منتشر شد که روز دوشنبه اعلام شد رابرت مالی، نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، درپی فشار جمهوریخواهان روزهای سهشنبه و چهارشنبه گزارشهای محرمانهای از مذاکرات وین را به مجلس نمایندگان و کمیته روابط خارجی سنا ارائه خواهد کرد.
عدالت علی روز دوشنبه ۱۸ بهمن علاوه بر ارسال این سند، یک ویدیو از هک دوربینهای مداربسته زندان قزل حصار و چندین سند دیگر از قوهقضاییه را به ایران اینترنشنال ارسال کرد.
این گروه هکری هفته پیش هم پلتفرم تلویبیون که وبسایت پخش زنده و آرشیو برنامههای صدا و سیماست را هک و پیامی برای دعوت به اعتراضهای سراسری پخش کرد. عدالت علی پیشتر هم دوربینهای زندان اوین را هک کرده بود و سندهای متعددی از قوهقضاییه منتشر کرده بود.
یکی از سندهای تازه افشا شده با موضوع «دادگاههای حقوق بشری برگزار شده علیه جمهوری اسلامی ایران در اروپا» به تاریخ ۲۴ آبان و به امضای میرمصطفی سید اشرفی، معاون دادستان و سرپرست دادسرای امور بینالملل تهران رسیده است.
سید اشرفی در این گزارش خطاب به علی القاصیمهر، دادستان عمومی و انقلاب تهران، جزئیاتی از روند برگزاری سه دادگاه بینالمللی مردمی آبان ۹۸، دادگاه حمید نوری در ارتباط با اعدامهای سال ۶۷ در سوئد و دادگاه «ایران تریبونال» درباره اعدام زندانیان سیاسی ایران در دهه ۶۰ که در شهرهای لندن و لاهه برگزار شد، توضیحاتی داده است.
معاون دادستان تهران پس از این توضیحات، در بخش «جمعبندی و پیشنهادات» که شامل ۹ بند است، نتیجهگیری خود را از این دادگاهها و همچنین راهکارهایی برای نوع مواجهه جمهوری اسلامی با این دادگاهها ارائه داده است.
او نوشته اگرچه این دادگاهها «جنبه مطبوعاتی داشته و فاقد ضمانت اجرا بوده»، اما «به نظر میرسد محاکم قضایی اروپایی با استناد به آرای دادگاههای مردمی راه را برای محاکمه و بازداشت مقامات جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور باز نمودهاند».
در این سند همچنین به درخواستها در روند برگزاری این دادگاهها برای بازداشت ابراهیم رئیسی در خارج از ایران، به اتهام نقش داشتن در کشتار زندانیان سیاسی دهه ۶۰ اشاره شده است.
همچنین معاون دادستان تهران با اشاره به برگزاری این دادگاهها در کشورهای بریتانیا، هلند و سوئد، بر اساس ملیت برخی از قضات در این دادگاهها و همچنین حضور چهرههایی از مخالفان جمهوری اسلامی مثل مسیح علینژاد، روزنامهنگار ایرانی ساکن آمریکا نوشته است: «در پشت صحنه ردپای کشورهایی همچون آمریکا را نیز میتوان مشاهده نمود.»
این مقام قضایی جمهوری اسلامی سازمان مجاهدین خلق را نیز از «صحنهگردانان اصلی» دانست.
در حالی که پس از هر اعتراضات مردمی در ایران رسانههای جمهوری اسلامی معترضان را «اغتشاشگر» معرفی میکنند و گزارشی از «تخریب اموال عمومی» در این اعتراضات منتشر میکنند، سید اشرفی بار دیگر پیشنهاد کرد: «میزان تخریبها و خسارتهایی که در پی اعتراضات و وقایع مذکور به اموال عمومی و دولتی وارد شده است مستندسازی و برآورد گردد و به شکایتهای خصوصی ناشی از تخریب و تحریق و سرقت اموال اشاره شود.»
معاون دادستان تهران همچنین از نهادهای رسمی خواست «موضعی فعال در این زمینه اتخاذ نمایند» و «اتخاذ موضع انفعالی نزد مقامات رسمی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد نمیشود».
با این حال او با اشاره به اظهارات حسن نوروزی، نائب رئیس حقوقی و قضایی مجلس درباره برگزاری دادگاه آبان ۹۸ نوشت: «اشخاص غیرمرتبط از بیان نظراتی که ممکن است هزینه هایی برای کشور داشته باشد خودداری ورزند.»
نوروزی گفته بود: «یکی از افرادی که به مردم شلیک کرد من بودم، ما کشتیم. حالا چه کسی میخواهد ما را محاکمه کند؟! طرف آمده بانک را آتش زده است و ما هم او را کشتیم. چه کسی را میخواهید محاکمه کنید؟»
