شاهزاده رضا پهلوی: کمبود انرژی و گاز از غارت ثروت ملی به دست جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد
شاهزاده رضا پهلوی خطاب به کارگران، مهندسان و صاحبان صنایع ایران نوشت: «در آستانه زمستان، بار دیگر کارخانه‌ها و صنایع کشور با بحران کمبود گاز و انرژی روبه‌رو هستند، بحرانی که نه از کمبود منابع، بلکه از بی‌کفایتی و غارت ثروت ملی به دست جمهوری اسلامی سرچشمه می‌گیرد.»
شاهزاده رضا پهلوی نوشت: «شما در روزهای دشوار، زیر سایه جنگ و بحران، نگذاشتید چرخ کارخانه‌ها از حرکت باز بماند. با برقی که هفته‌ای تنها چند روز در دسترس بود، تولید را ادامه دادید و با ریالی که هر روز بی‌ارزش‌تر می‌شد، مواد اولیه و قطعات مورد نیاز را تامین کردید.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «در همان حال که شما برای ادامه تولید تلاش می‌کردید، میلیاردها دلار از درآمد نفت کشور به دست واسطه‌هایی سپرده شد که آن را بازنگرداندند و جمهوری اسلامی نیز منابع محدود ملی را به جای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و تامین نیازهای مردم، صرف مزدوران خارجی و سرکوبگران داخلی کرد.»
شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به تاکید مسئولان جمهوری اسلامی بر کمبود گاز و انرژی نوشت: «این بحران، تقدیر ایران نیست، نتیجه تصمیم‌های چپاولگرانی است که ثروت ملی را ملک شخصی خود پنداشته‌اند و باید در برابر ملت ایران پاسخ‌گو باشند.»
شاهزاده رضا پهلوی افزود: «ایران فردا را با دانش، تجربه و دستان توانمند شما خواهیم ساخت، ایرانی که در آن درآمد نفت، شفاف و قابل حسابرسی باشد، ثروت ملی در خدمت تولید، رفاه مردم و شکوفایی کشور قرار گیرد و تامین پایدار انرژی برای خانه‌ها و کارخانه‌ها از اولویت‌های اصلی کشور باشد.»
اطلاعات و روایت‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال نشان می‌دهد نیروهای حفاظتی و نظامی دفتر امام جمعه قروه در استان کردستان، در جریان سرکوب انقلاب ملی دی ۱۴۰۴، در تیراندازی به مردم و کودکان دست داشته‌اند.
مردم استان کردستان در روزهای پنج‌شنبه و جمعه ۱۸ و ۱۹ دی‌ماه با تعطیلی کامل بازار و اعتصاب یکدست به جریان انقلاب ملی در سطح ایران پیوستند.
در برخی شهرهای این استان از جمله قروه، سنندج و دهگلان تجمعات شبانه ضدحکومتی با شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر خامنه‌ای» و «این آخرین نبرده، پهلوی برمی‌گرده» سر داده شد.
این اعتراض و اعتصاب از ۱۶ دی ماه گسترش یافت و در ۱۸ و ۱۹ دی به اوج خود رسید. ویدیوهای رسیده نشان می‌دهد در برخی مناطق استان کردستان اعتصاب و اعتراض تا روزهای بعد نیز ادامه یافت.
قروه: کانون شلیک‌های مستقیم و جراحت کودکان
شهرستان قروه در دی‌ماه ۱۴۰۴، هم‌زمان با اعتصاب گسترده اصناف و تعطیلی بازار، شاهد تجمعات شبانه در نقاط مختلفی از جمله چهارراه تختی، خیابان مدرس و خیابان بوعلی بود.
بر اساس روایت‌های شاهدان، از ساعت ۱۸:۳۰ روز ۱۸ دی‌ماه، نیروهای امنیتی و مسلح با استفاده از گاز اشک‌آور، گلوله‌های ساچمه‌ای و در موارد متعددی گلوله‌های جنگی به مقابله با معترضان پرداختند که این امر به ازدحام شدید در مراکز درمانی انجامید.
واژگون کردن خودروی نیروهای سرکوب به دست معترضان
یکی از تکان‌دهنده‌ترین پرونده‌های این سرکوب، هدف قرار گرفتن «طاهر ملکشاهی»، کودک ۱۲ ساله، در کوچه روبه‌روی آزمایشگاه رازی قروه است.
شواهد و روایت‌های ثبت‌شده نشان می‌دهند که این کودک پس از پناه‌گرفتن پشت خودرو و در حالی که دستان خود را به علامت تسلیم بالا برده بود، از فاصله نزدیک هدف تیراندازی قرار گرفت که به تخلیه چشم چپ و آسیب شدید به چشم راست او منجر شد. همچنین گزارش‌هایی نیز از شلیک مستقیم به منازل مسکونی معترضان، و کسانی که به مجروحان پناه می‌دادند، به ایران اینترنشنال رسیده است.
بازوی پنهان سرکوب: نقش دفتر امام جمعه قروه
یافته‌های به‌دست‌آمده از روایت شاهدان، زوایایی از دخالت نهادهای زیرمجموعه دفتر عابدین رستیم، امام جمعه وقت قروه، در سازماندهی و اجرای عملیات سرکوب را نشان می‌دهد.
بر اساس این گزارش‌ها، یک نیروی سپاه و محافظ در دفتر امام جمعه قروه و همچنین از اعضای سپاه انصارالمهدی استان کردستان، نقش مستقیمی در شناسایی معترضان و شلیک به سوی شهروندان و کودکان داشته است.
روایت‌های رسیده نشان می‌دهد که این عناصر با تغییر لباس و استفاده از نیروهای لباس‌شخصی، به همراه یگان‌های امنیتی در سرکوب تجمع‌کنندگان مشارکت فعال داشته‌اند. نقش‌آفرینی نهاد نماز جمعه در هماهنگی‌های امنیتی و پشتیبانی رسانه‌ای از روایت‌های رسمی در حالی صورت گرفته است که پیش‌تر نیز نهادهای حقوق بشری از فشارهای این دفتر برای محدودسازی مراسم مدنی و کنترل فضای اجتماعی در منطقه گزارش داده بودند.
در تیرماه ۱۴۰۵ گزارش شد که عابدین رستمی جای خود را به امام جمعه جدید داد.
اعتصاب یکدست بازار و مقابله حکومت
اعتراضات دی‌ماه در کردستان تنها به قروه محدود نماند؛ بلکه شبکه‌ای پیوسته از اعتصاب بازار و تجمع‌های خیابانی در شهرهای سنندج، بیجار، دهگلان، سقز، مریوان و بانه شکل گرفت.
در این میان، اصناف در شهرهای مختلف استان با بستن مغازه‌ها و تعطیلی بازار، اعتصابات سراسری را رقم زدند که بلافاصله با فشارهای قضایی، احضار بازاریان و تهدید به حبس و جریمه از سوی دادستانی و فرمانداری مواجه شدند. این جو ارعاب و سرکوب در بیجار ابعاد خونین‌تری به خود گرفت؛ جایی که تجمعات معترضان در مقابل ساختمان فرمانداری با تیراندازی مرگبار نیروهای امنیتی روبه‌رو شد و به جان‌باختن دست‌کم یک معترض و در نهایت تدفین شبانه و امنیتی پیکر او در روستای «ایچی» سقز انجامید.
هم‌زمان، خشونت میدانی به مناطق مسکونی و محلات نیز کشیده شد؛ از جمله در منطقه مسکن مهر دهگلان که پس از پناه‌گرفتن شهروندان در ساختمان‌ها، نیروهای حکومتی با یورش به محوطه، اقدام به تخریب و شکستن شیشه‌های خودروهای پارک‌شده مردم کردند.
این فشارها با اقدامات کنترلی و امنیتی گسترده‌ای در سطح استان همراه شد. در سنندج و قروه، علاوه بر برپایی ایست‌های بازرسی شبانه و جمع‌آوری تجهیزات ارتباطی ماهواره‌ای، مواردی از اختلال عمدی در خدمات عمومی نظیر قطع برق، افت فشار آب و گاز، و قطع موقت آنتن‌های تلفن همراه هم‌زمان با استقرار تجهیزات نظارتی گزارش شده است.
هفت سال پس از آنکه افزایش قیمت سوخت به یکی از خونبارترین سرکوب‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی منجر سهمیه‌بندی بنزین سخت‌گیرانه‌تر شده و صف‌هایی در جایگاه‌های سوخت سراسر کشور شکل گرفته است، اما حکومت همچنان جرات دست زدن به قیمت یارانه‌ای بنزین را ندارد.
اسماعیل سقاب اصفهانی، معاون رییس‌جمهوری و رییس سازمان دولتی بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی، این هفته اذعان کرد که «ما واقعا مشکل تامین داریم».
او به ایرانیان گفت دیگر نمی‌توانند روی جایگاه‌های سوخت برای تامین بنزین مورد نیاز خود حساب کنند و باید پیش از سفر، بخشی از سهمیه ماهانه‌شان را ذخیره کنند.
او گفت: «دولت هرچه بنزین داشته، به مردم داده است. چیزی نگه نداشته که بتواند بیشتر عرضه کند.»
شامگاه پنج‌شنبه ۲۱ آبان، ساکنان بندرعباس، بندر اصلی ایران در خلیج فارس، در اعتراض به صف‌های طولانی و خالی بودن پمپ‌های بنزین، با خودروهای خود مسیری را در نزدیکی یک جایگاه سوخت در محله رجایی این شهر مسدود کردند. پیش‌تر نیز رانندگان در مسیر میناب به بندرعباس به کمبود سوخت اعتراض کرده بودند.
هفت سال پس از «آبان خونین»
هفت سال پیش دولت اندکی پس از نیمه‌شب ۲۴ آبان ۱۳۹۸ اعلام کرد قیمت بنزین بین ۵۰ تا ۲۰۰ درصد افزایش خواهد یافت. رانندگانی که پیش‌تر برای هر لیتر بنزین ۱۰ هزار ریال پرداخت می‌کردند، از آن پس باید برای ۶۰ لیتر نخست در ماه، لیتری ۱۵ هزار ریال و برای مصرف بیشتر، لیتری ۳۰ هزار ریال می‌پرداختند.
اعتراضات ظرف چند ساعت آغاز شد و به بیش از ۱۰۰ شهر گسترش یافت. معترضان با خودروهای خود بزرگراه‌ها را مسدود کردند، بانک‌ها را به آتش کشیدند و تصاویر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، را پایین کشیدند. رویترز بعدها به‌نقل از افراد نزدیک به حلقه اطرافیان خامنه‌ای گزارش داد که او در دومین روز اعتراضات به مقام‌های ارشد گفته بود: «هر کاری لازم است برای پایان دادن به آن انجام دهید.»
حکومت حدود یک هفته اینترنت را قطع کرد و نیروهای امنیتی در ماهشهر، در جنوب غرب ایران، و شهرهای سراسر کشور، از جمله از روی پشت‌بام‌ها، با گلوله جنگی به معترضان شلیک کردند. صدها نفر کشته و بیش از هفت هزار نفر بازداشت شدند و این کشتار به‌عنوان «آبان خونین» در ذهن ایرانیان ثبت شد.
آن دو قیمت، یعنی ۱۵ هزار و ۳۰ هزار ریال، هنوز هم دو نرخ ارزان‌تر بنزین هستند. در سال ۱۳۹۸، نرخ ارزان‌تر معادل حدود ۱۲ سنت آمریکا بود. پس از هفت سال تورم و سقوط ارزش ریال، این رقم اکنون معادل حدود نیم سنت آمریکا است.
حکومت از آن زمان تاکنون خطر افزایش عمومی قیمت بنزین را نپذیرفته است. هر بار که فشارهای اقتصادی به نقطه انفجار رسیده، خشم عمومی متوجه حکومت شده است: در خرداد ۱۳۸۶، هنگامی که سهمیه‌بندی آغاز شد، جایگاه‌های سوخت در تهران به آتش کشیده شدند و خیزش ناشی از فروپاشی اقتصادی به کشتار دی ماه ۱۴۰۴ انجامید.
خاطره این رویدادها بر تمامی تصمیم‌گیری‌ها سایه افکنده است. سقاب اصفهانی این هفته گفت قیمت بنزین در سهمیه سوم هر فصل بازنگری خواهد شد، اما «مجموعه‌ای از نهادهای امنیتی، نظامی و انتظامی» باید ابتدا نظر خود را اعلام کنند. فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، نیز گفت دو نرخ ارزان‌تر تغییری نخواهند کرد.
بنزین نیم‌سنتی
هر خودرو شخصی ماهانه با کارت سوخت خود سهمیه‌ای دریافت می‌کند: ۶۰ لیتر با قیمت هر لیتر ۱۵ هزار ریال، معادل نیم سنت آمریکا؛ ۵۰ لیتر با قیمت ۳۰ هزار ریال، معادل حدود یک سنت؛ و از ۱۷ شهریور، ۵۰ لیتر با قیمت ۱۰۰ هزار ریال، معادل کمتر از چهار سنت. هزینه کل سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری حدود هفت میلیون و ۴۰۰ هزار ریال، معادل دو دلار و ۷۰ سنت است.
اما دولت به‌جای افزایش قیمت‌ها، دسترسی به بنزین را محدود می‌کند.
تا پیش از این، رانندگانی که سهمیه‌شان تمام می‌شد، می‌توانستند با استفاده از کارت «اضطراری» جایگاه سوخت، بنزین را به نرخ سهمیه سوم خریداری کنند. شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی اعلام کرد که در ۱۷ شهریور، ۴۱ درصد از کل بنزین فروخته‌شده، معادل حدود ۵۹ میلیون لیتر در روز، از طریق کارت‌های جایگاه عرضه شده بود.
از اول نوامبر، کارت‌های جایگاه در ۱۱ استان جمع‌آوری شده‌اند؛ استان‌هایی که تقریبا همگی در امتداد مرزهای ایران با پاکستان، افغانستان، ترکمنستان، عراق، ترکیه و منطقه قفقاز یا در سواحل خلیج فارس قرار دارند؛ مناطقی که به‌گفته مقام‌ها، سوخت یارانه‌ای از آن‌ها قاچاق می‌شود. اجرای این طرح از کرمان آغاز شد که نخستین استان محروم‌شده از کارت‌های جایگاه بود و سپس به مناطق دیگر گسترش یافت.
تهران که روزانه حدود ۲۰ میلیون لیتر، معادل مصرف مجموع ۱۵ استان دیگر، بنزین مصرف می‌کند فعلا از این محدودیت مستثنا شده است. در پایتخت، در عوض، هر نوبت سوخت‌گیری با کارت جایگاه به کد ملی مالک خودرو مرتبط می‌شود. به رانندگانی که در هر نقطه از کشور به بنزین بیشتری فراتر از سهمیه خود نیاز دارند، گفته شده است بنزین سوپر را با قیمت حدود یک میلیون ریال، معادل ۳۷ سنت، برای هر لیتر خریداری کنند؛ رقمی بیش از ۶۰ برابر ارزان‌ترین نرخ بنزین.
محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهوری، گفت کارت‌های جایگاه طی چند هفته، استان به استان جمع‌آوری خواهند شد. او قاچاق سوخت را دلیل این تصمیم دانست.
او گفت: «چند هزار وانت نیسان کاری جز جمع‌آوری سوخت از استان‌های مختلف و انتقال آن به آن سوی مرز ندارند.» قائم‌پناه میزان قاچاق را روزانه ۳۰ میلیون لیتر اعلام کرد. هر لیتر بنزین در پاکستان حدود دو میلیون و ۶۰۰ هزار ریال، معادل ۹۶ سنت، فروخته می‌شود.
نظام‌الدین موسوی، نماینده سابق مجلس، گفت حدود ۹۰ درصد سوخت قاچاق‌شده گازوئیل است، نه بنزین. او گفت: «بهانه‌تراشی را کنار بگذارید و بگویید دنبال افزایش قیمت هستید.»
«نه ظرفیت واردات وجود دارد و نه پول آن»
در پس این اقدامات، شکاف میان عرضه و تقاضای بنزین قرار دارد که جنگ جبران آن را ناممکن کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی که وب‌سایت رویداد۲۴ به آن‌ها استناد کرده است، میانگین مصرف روزانه بنزین در ایران تا پایان اکتبر حدود ۱۳۳ میلیون لیتر بوده و در شهریور به اوج ۱۴۴ میلیون لیتر رسیده است؛ در حالی که پالایشگاه‌ها روزانه بین ۱۱۲ تا ۱۳۵ میلیون لیتر بنزین تولید می‌کنند.
حسین طائب، رییس سازمان بسیج، پنج‌شنبه ۲۱ آبان گفت ایران همچنان روزانه حدود هفت میلیون لیتر بنزین وارد می‌کند. محاصره دریایی بنادر ایران از سوی آمریکا که از فروردین ماه برقرار شده، واردات را دشوارتر و پرهزینه‌تر کرده است. پالایشگاه‌ها و انبارهای سوخت نیز در جریان جنگ آسیب دیده‌اند.
عطا حسینیان، روزنامه‌نگار حوزه اقتصاد و انرژی، به ایران‌اینترنشنال گفت: «تمام تلاش دولت این است که مصرف بنزین را با تولید داخلی متناسب کند. نه ظرفیت واردات بنزین وجود دارد و نه پول آن.»
به‌گفته او، دولت همان روشی را اجرا می‌کند که برای قبض‌های برق و گاز به کار گرفته است: سهمیه‌ای ثابت با قیمت ارزان و نرخی بسیار بالاتر برای مصرف مازاد؛ در حالی که بنزین جایگاه‌ها نیز «قطره‌چکانی» عرضه می‌شود.
او گفت: «مردم مجبورند به پنج جایگاه مراجعه کنند تا شاید پس از ساعت‌ها ایستادن در صف، بتوانند در یکی از آن‌ها بنزین ارزان‌تر پیدا کنند.»
حسینیان با اشاره به یک ضرب‌المثل فارسی گفت: «جمهوری اسلامی مردم را به مرگ می‌گیرد تا به تب راضی شوند.»
او پیش‌بینی می‌کند پس از مشخص شدن سرنوشت تنگه هرمز و محاصره، قیمت بنزین سهمیه سوم به‌صورت تدریجی و فصلی به لیتری ۵۰۰ هزار تا ۷۰۰ هزار ریال، معادل ۱۸ تا ۲۶ سنت، افزایش یابد.
«لطفا دیگر حرف نزنید»
سهمیه‌بندی همچنین موجب اختلاف در درون ساختار حاکمیت شده است.
کمتر از یک روز پس از اظهارات سقاب اصفهانی، محمدرضا عارف، معاون اول رییس‌جمهوری، به مقام‌ها دستور داد اظهارنظر درباره بنزین را متوقف کنند. او گفت تصمیم‌ها تنها از طریق سخنگوی دولت یا شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.
احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده سابق مجلس، در پیامی خطاب به سقاب اصفهانی نوشت: «دکتر، لطفا دیگر حرف نزنید، مصاحبه نکنید، روی اعصاب مردم نروید.»
روزنامه تندرو کیهان «جریانی» در دولت را متهم کرد که افزایش قیمت‌ها را «از راه‌های دیگر» دنبال می‌کند. این روزنامه اظهارات دو معاون رییس‌جمهوری را «تحریک‌آمیز» خواند و گفت این سخنان به «رسانه‌های معاند» خوراک داده است.
کیهان نوشت: «نهادهای نظارتی و امنیتی باید برای بازدارندگی وارد عمل شوند.»
این روزنامه همچنین هشدار داد که بدون کارت‌های جایگاه، در صورت ازسرگیری جنگ، ایرانیان نمی‌توانند مانند بسیاری از مردم در جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه از شهرها فرار کنند.
روزنامه تندرو فرهیختگان نیز این سیاست را «بازی رسانه‌ای با روان جامعه در میانه جنگ» توصیف کرد.
«با ماهی ۱۱۰ لیتر بنزین چه می‌شود کرد؟»
این اقدامات در فضای مجازی با خشم و تمسخر کاربران روبه‌رو شد.
یکی از کاربران نوشت: «با مصرف سوخت خودروهای داخلی، با ماهی ۱۱۰ لیتر بنزین چه می‌شود کرد؟»
کاربر دیگری پرسید تکلیف میلیون‌ها نفری که هر روز برای «درآوردن ماهی ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون ریال»، معادل حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار، به تهران رفت‌وآمد می‌کنند و «با نان و تخم‌مرغ زندگی را می‌گذرانند» چیست.
کاربر سومی نوشت: «پیام دولت این است که قیمت واقعی بنزین یک میلیون و ۱۰۰ هزار ریال است.»
با چنین قیمتی، هزینه سهمیه ماهانه ۱۶۰ لیتری از حداقل دستمزد حدود ۱۶۶ میلیون ریالی، معادل ۶۱ دلار، بیشتر خواهد بود.
File photo: A man sits alone on a bus on a rainy day in Tehran, Iran.
قرنیه، بیضه، کلیه، مغز استخوان و کبد؛ این‌ها آخرین دارایی‌هایی هستند که برخی از مردم ایران زیر فشار مشکلات اقتصادی برای تامین هزینه‌های زندگی به فروش گذاشته‌اند. تنگناهای معیشتی شماری از شهروندان را به جایی رسانده که برای به دست آوردن پول، اعضا و بافت‌های بدن خود را عرضه می‌کنند.
بررسی آگهی‌های اینترنتی نشان می‌دهد فروش کلیه دیگر تنها گزینه مطرح‌شده نیست و در موارد متعددی، چند عضو یا بافت بدن به‌طور هم‌زمان برای فروش پیشنهاد شده‌اند. این موضوع ابعادی تازه از وضعیت بازار فروش اعضای بدن در ایران را نشان می‌دهد.
از فروش یک کلیه تا عرضه هم‌زمان چند عضو
بررسی بیش از ۶۰۰ آگهی فروش اعضای بدن در یک کانال تلگرامی، از اول خرداد تا هفتم آبان ۱۴۰۵، نشان می‌دهد در ۲۰۱ مورد، حدود یک‌سوم آگهی‌ها، بیش از یک عضو یا بافت بدن برای فروش پیشنهاد شده است.
کلیه همچنان پرتکرارترین عضو است و نام آن در ۴۹۸ آگهی دیده می‌شود. مغز استخوان نیز در ۲۷۹ آگهی و کبد در ۵۱ آگهی مطرح شده است. در ۱۵ مورد، نام بیضه و در دو آگهی نیز نام قرنیه ثبت شده است.
در ۱۴۲ آگهی، کلیه و مغز استخوان هم‌زمان عرضه شده‌اند و در ۲۶ آگهی دیگر، نام کلیه، مغز استخوان و کبد در کنار یکدیگر آمده است.
همچنین در ۱۱۰ آگهی، اصلا نامی از کلیه برده نشده و فقط اعضا یا بافت‌های دیگر برای فروش پیشنهاد شده‌اند.
برخی از فروشندگان اعضای بدن در گفت‌وگو با ایران‌اینترنشنال، مشکلات اقتصادی را دلیل اصلی این اقدام بیان کردند.
یکی از آن‌ها مردی است که چند عضو بدن خود، از جمله بیضه، را برای فروش آگهی کرده است.
او می‌گوید: «با از دست دادن این اعضا همچنان می‌توانم دوباره زندگی کنم.»
این در حالی است که از نبود مسیر شناخته‌شده پیوند برخی از اعضایی که برای فروش پیشنهاد کرده، اطلاعی ندارد.
مرد دیگری می‌گوید برای تامین آینده دختر خردسالش حاضر است حتی اعضای حیاتی بدن خود را نیز واگذار کند.
او فروش اعضای بدن را راهی برای فراهم کردن پول و تامین آینده فرزندش می‌داند؛ تصمیمی که نشان می‌دهد نگرانی از وضعیت اقتصادی خانواده تا چه اندازه بر انتخاب او تاثیر گذاشته است.
یکی دیگر از فروشندگان، صاحب یک کسب‌وکار پوشاک بوده که پس از ورشکستگی، با بدهی‌های انباشته و چک‌های برگشتی روبه‌رو شده است. او که توان پرداخت تعهدات مالی خود را ندارد، امیدوار است از طریق فروش عضو، پول لازم را برای تسویه بخشی از بدهی‌هایش فراهم کند.
در میان مصاحبه‌شوندگان، فردی نیز هست که از سال‌ها مستاجری و خانه‌به‌دوشی خسته شده است. او می‌خواهد با پول حاصل از فروش عضو، خانه‌ای برای خود تهیه کند و از مشکلات اجاره‌نشینی رهایی یابد؛ هرچند مشخص نیست مبلغی که انتظار دریافت آن را دارد، برای خرید مسکن کافی باشد.
زنی سرپرست خانوار نیز برای تامین هزینه زندگی خود و دو دخترش به دنبال مشتری است.
برخلاف کسانی که برای پرداخت بدهی یا خرید خانه تصمیم به فروش عضو گرفته‌اند، مشکل اصلی او تامین مخارج روزمره خانواده است.
این گفت‌وگوها نشان می‌دهند انگیزه فروشندگان یکسان نیست؛ از ورشکستگی و بدهی تا نگرانی برای آینده فرزندان، نداشتن مسکن و هزینه‌های جاری زندگی. با این حال، وجه مشترک آن‌ها فشار مالی و امید به تامین پول از طریق فروش بخشی از بدن است.
این تصمیم‌ها در شرایطی گرفته می‌شوند که تورم نقطه‌به‌نقطه ایران در مهر ۱۴۰۵ به نزدیک ۸۹ درصد رسیده و افزایش هزینه‌های زندگی، مسکن و کالاهای ضروری، فشار بیشتری بر درآمد خانوارها وارد کرده است.
رابطه مشکلات اقتصادی و فروش کلیه در ایران موضوع تازه‌ای نیست. پژوهشی دانشگاهی که در سال ۱۴۰۳ منتشر شد، نشان داد حدود ۸۳ درصد از ۲۱۵ فرد بررسی‌شده در بازار کلیه تهران، برای تامین هزینه‌های بلندمدت، از جمله پرداخت بدهی و خرید کالاهای بادوام، وارد این بازار شده بودند. نزدیک به سه‌چهارم آن‌ها نیز مستاجر بودند.
در این میان، قیمت‌های پیشنهادی اعضای بدن نیز طی ۱۰ سال گذشته از میلیون‌ها به میلیاردها تومان رسیده‌اند.
سال ۱۳۹۵، مبالغ مطرح‌شده برای فروش کلیه حدود ۲۰ تا ۳۰ میلیون تومان بود. در سال ۱۳۹۹، رسانه‌ها از آگهی‌هایی با قیمت ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان گزارش دادند و در سال ۱۴۰۰ نیز ارقام ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومانی مطرح می‌شد.
اکنون در برخی آگهی‌ها قیمت پیشنهادی کلیه به ۳۰ میلیارد تومان می‌رسد؛ رقمی حدود هزار برابر سقف قیمت پیشنهادی در آگهی‌های یک دهه پیش.
برای کبد نیز تا ۳۰ میلیارد تومان، مغز استخوان تا ۲۳ میلیارد تومان و بیضه تا ۱۰ میلیارد تومان پیشنهاد شده است. برای قرنیه چشم، قیمت مشخصی اعلام نشده و فروشندگان مبلغ را توافقی عنوان می‌کنند.
با این حال، قیمت پیشنهادی به معنای انجام معامله یا دریافت کامل مبلغ نیست. هزینه‌های احتمالی درمان و مراقبت نیز می‌تواند از پولی که در نهایت برای فروشنده باقی می‌ماند، بکاهد.
اعضایی که فروش آن‌ها لزوما به معنای امکان پیوند نیست
اما همه اعضا و بافت‌هایی که در آگهی‌ها نام برده می‌شوند، از نظر پزشکی شرایط یکسانی برای اهدا و پیوند ندارند.
اهدای کلیه از فرد زنده امکان‌پذیر است، اما جراحی و زندگی پس از آن می‌تواند با خطرهایی برای سلامت اهداکننده همراه باشد. اهدای بخشی از کبد نیز امکان‌پذیر است، اما جراحی بزرگ‌تری محسوب می‌شود و خطر عوارض جدی دارد.
مغز استخوان در واقع منبع سلول‌های بنیادی خون‌ساز است و اهدای آن با فروش یک عضو کامل تفاوت دارد. قرنیه معمولا از افراد فوت‌شده تامین می‌شود و برای خرید و پیوند بیضه از فروشنده در ایران نیز شواهد معتبری از وجود یک روش تثبیت‌شده پزشکی به دست نیامده است.
بنابراین، انتشار آگهی فروش یک عضو به تنهایی به معنای امکان پزشکی پیوند آن یا وجود خریدار واقعی نیست.
درآمدزایی واسطه‌ها از بازار فروش اعضای بدن
افزایش تمایل به فروش اعضای بدن به‌عنوان آخرین دارایی برای تامین هزینه‌های زندگی، زمینه شکل‌گیری بازارهای جانبی و درآمدزایی واسطه‌ها را نیز فراهم کرده است.
در این بازار، برخی افراد حتی برای انتشار آگهی و معرفی خریدار احتمالی از فروشندگان پول مطالبه می‌کنند.
در بررسی میدانی این گزارش، گرداننده یکی از کانال‌های تلگرامی برای انتشار آگهی فروش عضو، ۲۰۰ هزار تومان درخواست کرد. او همچنین اعلام کرد با دریافت ۴۰۰ هزار تومان دیگر، مشخصات فروشنده را از طریق یک «انجمن» در اختیار بیماران نیازمند پیوند در بیمارستان‌ها قرار می‌دهد تا شانس پیدا شدن خریدار افزایش یابد.
به این ترتیب، برای استفاده از هر دو خدمت، مجموعا ۶۰۰ هزار تومان مطالبه می‌شود؛ آن هم پیش از پیدا شدن خریدار یا انجام معامله.
گرداننده کانال برای واریز وجه، شماره کارت بانکی ارائه کرد.
گزارش‌های رسانه‌ای نیز از فعالیت واسطه‌ها در بازار خریدوفروش اعضای بدن حکایت دارند.
بر اساس این گزارش‌ها، برخی مدیران کانال‌های تلگرامی برای تشکیل پرونده و پیدا کردن خریدار حدود چهار میلیون تومان مطالبه می‌کنند.
در همین حال، برخی فروشندگان به امید دریافت پول بیشتر به‌دنبال دلالانی هستند که ادعا می‌کنند می‌توانند برای اعضای بدن آن‌ها مشتری پیدا کنند.
رد پای شبکه‌های خریدوفروش اعضای بدن مرتبط با ایران در کشورهای همسایه نیز دیده می‌شود.
رسانه‌های عراقی در آذر ۱۴۰۴ از بازداشت فردی در بغداد خبر دادند که به گفته یک منبع پلیس، با افرادی در اهواز و اربیل برای خریدوفروش کلیه ارتباط داشت.
شهریور ۱۴۰۵ نیز منابع امنیتی عراق از شناسایی شبکه دیگری در نجف خبر دادند که با افرادی در ایران و اقلیم کردستان عراق در ارتباط بود.
رسانه‌های عراقی گزارش داده‌اند که در برخی معاملات، فروشنده تنها یک‌سوم یا کمتر از مبلغ پرداختی خریدار را دریافت می‌کند و بقیه پول صرف هزینه‌های دیگر و سهم واسطه‌ها می‌شود.
از آدم‌ربایی تا قاچاق اعضای بدن
در کنار بازار خریدوفروش اعضای بدن، گزارش‌هایی از فعالیت باندهای تبهکار نیز منتشر شده است. گروه‌هایی که به آدم‌ربایی، تلاش برای برداشت غیرقانونی اعضا و کلاهبرداری متهم شده‌اند.
مهر ۱۴۰۵، رسانه‌ها در ایران از ربایش و شکنجه اتباع پاکستانی و هندی در اطراف تهران خبر دادند. به گفته شاکیان، گروگان‌گیران خانواده قربانیان را به برداشت و فروش اعضای بدن آن‌ها تهدید می‌کردند.
ادعاهای مربوط به برداشت واقعی اعضا هنوز به تایید رسمی نرسیده است.
پرونده شهرری نیز شامل گزارش‌هایی درباره بازداشت متهمان به قاچاق اعضای بدن بود.
اردیبهشت ۱۴۰۴، پلیس از آزادی ۱۸ گروگان و بازداشت بیش از ۱۰ مظنون در پرونده‌ای مرتبط با قاچاق اعضای بدن در شهرری خبر داد.
حدود دو هفته پیش از آن نیز ۹ مظنون ایرانی و عراقی به اتهام انتقال اتباع خارجی برای برداشت غیرقانونی اعضا بازداشت شده بودند.
در پرونده‌ای دیگر در یزد، پلیس از شناسایی شبکه کلاهبرداری اینترنتی خبر داد که از عنوان فروش مغز استخوان برای فریب افراد استفاده می‌کرد.
بیماران نیازمند پیوند؛ سوی دیگر بحران اقتصادی
در سوی دیگر این بازار، بیمارانی قرار دارند که با وجود نیاز به پیوند، توان پرداخت مبالغ درخواستی فروشندگان را ندارند.
بر اساس آمار اعلام‌شده از سوی انجمن اهدای عضو ایرانیان در آبان ۱۴۰۵، حدود ۲۷ هزار بیمار در کشور در انتظار پیوند عضو هستند و روزانه ۱۰ تا ۱۲ نفر به دلیل نرسیدن عضو پیوندی جان خود را از دست می‌دهند.
این آمار مربوط به انواع پیوند است و همه این بیماران متقاضی خرید عضو نیستند.
کلیه، مغز استخوان، کبد و بیضه؛ آخرین دارایی‌هایی هستند که برخی از ایرانیان امیدوارند با فروش آن‌ها بدهی‌هایشان را پرداخت کنند، خانه‌ای بخرند یا هزینه زندگی خانواده را تامین کنند. اما حتی دریافت مبالغ پیشنهادی نیز لزوما مشکلات مالی آن‌ها را برطرف نمی‌کند.
در بازاری که برخی افراد برای تامین معاش به فروش آخرین دارایی خود روی آورده‌اند، حتی پیدا کردن خریدار نیز می‌تواند هزینه داشته باشد؛ بی‌آنکه معلوم باشد این تصمیم سرانجام گرهی از مشکلات اقتصادی آن‌ها باز خواهد کرد.
راه‌اندازی پویش «جان‌فدا برای ایران» از سوی مجموعه‌ای وابسته به سپاه پاسداران نشان می‌دهد جمهوری اسلامی در تلاش است با استفاده از نامی تازه، تصویر نیروهای مرتبط با سرکوب را بازسازی کند و راه را برای جذب داوطلبان جدید هموار سازد.
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بسیج مستضعفین به‌دلیل نقش مستقیم در سرکوب خونین اعتراضات و کشتار معترضان در چند دهه گذشته، و همچنین در انقلاب ملی دی‌ماه ۱۴۰۴، در میان بخش بزرگی از جامعه ایران به نهادهایی بدنام و منفور تبدیل شده‌اند.
بررسی تجربه حکومت‌های اقتدارگرا در سوریه و ونزوئلا نشان می‌دهد تغییر نام و سازماندهی مجدد نیروهای امنیتی و شبه‌نظامی سابقه داشته است. در این کشورها، بازآرایی نیروهای سرکوب در مواردی با هدف کاهش بدنامی، حفظ ساختار امنیتی و جذب نیروهای تازه انجام شده است.
اما پویش «جان‌فدا» در ایران ویژگی دیگری نیز دارد: استفاده از واژه‌ای که پس از کشتار معترضان دی‌ماه، در ادبیات مخالفان جمهوری اسلامی برای بزرگداشت جان‌باختگان به کار گرفته شد.
این هم‌زمانی نشان می‌دهد حکومت در تلاش برای تصاحب نمادین یک واژه و تغییر معنای آن در افکار عمومی است.
پویش «جان‌فدا برای ایران» از هشتم فروردین ۱۴۰۵ با تصمیم قرارگاه فرهنگی و اجتماعی قرب بقیه‌الله، وابسته به سپاه پاسداران، راه‌اندازی شد.
این پویش ابتدا با هدف سازماندهی داوطلبان برای فعالیت‌های دفاعی، امنیتی و امدادی معرفی شد، اما در ماه‌های بعد به آموزش نظامی و تشکیل گردان‌های مقاومت گسترش یافت.
در شهریور‌ماه، مسئولان این طرح از برنامه تشکیل هزار گردان مقاومت ملی خبر دادند. در مهرماه نیز مقام‌های بسیج اعلام کردند مراکز آموزشی برای آموزش کار با سلاح، دفاع شهری و دیگر مهارت‌های نظامی راه‌اندازی شده‌اند.
علی کوثری، معاون آموزش سازمان بسیج، اعلام کرد شرکت‌کنندگان پس از گذراندن دوره‌های تکمیلی می‌توانند به سازمان رزم بسیج بپیوندند.
همچنین اسماعیل فرجی، معاون عملیات بسیج، تایید کرد افرادی که پیش‌تر عضو بسیج نبوده‌اند، از طریق پویش «جان‌فدا» اعلام آمادگی کرده‌اند.
در آبان‌ماه، حسن حسن‌زاده، فرمانده سپاه تهران، از سازماندهی، آموزش و تجهیز نخستین تیپ «جان‌فدا» خبر داد.
این اظهارات نشان می‌دهند «جان‌فدا» صرفا یک کارزار تبلیغاتی نیست، بلکه به مسیری برای جذب و سازماندهی نیروهایی تبدیل شده که می‌توانند وارد ساختار نظامی بسیج شوند.
تفاوت اصلی در نام و نحوه معرفی این نیروهاست.
در حالی که عنوان بسیج با سابقه مشارکت این نهاد در سرکوب اعتراضات گره خورده، «جان‌فدا برای ایران» به‌ظاهر بر دفاع از کشور و فداکاری تاکید دارد. مفاهیمی که می‌توانند برای افرادی خارج از پایگاه سنتی حامیان جمهوری اسلامی نیز جذاب باشند.
سوریه؛ بازسازی چهره «شبیحه» با عنوان نیروهای دفاع ملی
یکی از نزدیک‌ترین نمونه‌های تاریخی به تحولات ایران، تجربه حکومت بشار اسد در سوریه است.
پس از آغاز اعتراضات در سال ۱۳۹۰، گروه‌های شبه‌نظامی موسوم به «شبیحه» در کنار نیروهای امنیتی حکومت اسد، در سرکوب معترضان نقش داشتند.
این گروه‌ها به دلیل کشتار و خشونت علیه غیرنظامیان، ارعاب و مشارکت در سرکوب اعتراضات، به‌شدت بدنام شدند. نام «شبیحه» در میان مخالفان حکومت به نمادی از خشونت نیروهای وفادار به اسد تبدیل شد.
با گسترش اعتراضات و آغاز درگیری‌های مسلحانه، حکومت اسد از سال ۱۳۹۱ سازماندهی مجدد گروه‌های شبه‌نظامی طرفدار خود را آغاز کرد و بخشی از آن‌ها در تشکیلاتی با عنوان «نیروهای دفاع ملی» ادغام شدند.
پژوهش بنیاد کارنگی نشان می‌دهد این نیروها از طریق بازسازی ساختار گروه‌های مسلح وفادار به حکومت و کمیته‌های مردمی شکل گرفتند.
تغییر عنوان به «نیروهای دفاع ملی» به حکومت امکان می‌داد گروه‌هایی را که پیش‌تر با خشونت و سرکوب شناخته می‌شدند، در قالب مدافعان کشور معرفی کند.
این تغییر همچنین به سازماندهی نیروهای پراکنده، جذب داوطلبان جدید و جبران کمبود نیروی انسانی ارتش کمک کرد.
گزارش مرکز کارتر در سال ۱۳۹۲ نیز به بازبرندسازی شبه‌نظامیان بدنام و تبدیل آن‌ها به ساختاری منظم‌تر اشاره کرده است.
شباهت اصلی با ایران، استفاده از مفهوم دفاع از کشور برای معرفی نیروهایی است که با ساختار امنیتی حکومت ارتباط دارند.
با این حال، در سوریه ادغام بخشی از گروه‌های شبه‌نظامی موجود در تشکیلات جدید مستند شده، اما درباره ایران هنوز مشخص نیست چه تعداد از اعضای پیشین بسیج با عنوان «جان‌فدا» سازماندهی شده‌اند.
نکته قابل توجه دیگر، نقش جمهوری اسلامی در آموزش و پشتیبانی بخشی از نیروهای دفاع ملی سوریه است. موضوعی که نشان می‌دهد چنین الگویی از سازماندهی نیروهای وفادار به حکومت، برای ساختار نظامی جمهوری اسلامی ناشناخته نبوده است.
در ونزوئلا نیز حکومت نیکلاس مادورو در سال ۱۴۰۱ یکی از بدنام‌ترین واحدهای امنیتی کشور را منحل و تشکیلاتی تازه جایگزین آن کرد.
نیروهای اقدام ویژه پلیس ملی، موسوم به FAES، به دلیل مشارکت در قتل‌های فراقضایی، عملیات خشونت‌آمیز و نقض حقوق بشر، با انتقادهای گسترده سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری روبه‌رو بودند.
این نیروها در عملیات امنیتی علیه شهروندان نقش داشتند و گزارش‌های متعددی از قتل افراد به دست ماموران آن‌ها منتشر شده است.
در پی افزایش فشارهای بین‌المللی، حکومت مادورو FAES را منحل و تشکیلات جدیدی با عنوان «اداره اقدامات راهبردی و تاکتیکی» یا DAET ایجاد کرد.
با این حال، دیده‌بان حقوق بشر در گزارش سال ۱۴۰۲ اعلام کرد تشکیلات جدید وظایف و شیوه‌های عملیاتی مشابهی دارد و شماری از مسئولان پیشین که در نقض جدی حقوق بشر نقش داشته‌اند، همچنان در ساختار جدید حضور دارند.
تجربه ونزوئلا نشان می‌دهد تغییر نام یک نهاد امنیتی بدنام می‌تواند تصویری از اصلاحات ارائه دهد، بدون آن که الزاما به تغییر فرماندهان یا پایان شیوه‌های سرکوبگرانه منجر شود.
تفاوت این نمونه با ایران این است که در ونزوئلا، تغییر مستقیما یک واحد امنیتی موجود را هدف گرفت، اما «جان‌فدا» تاکنون بیشتر به‌عنوان ساز و کاری برای جذب و سازماندهی نیروهای جدید در ارتباط با ساختار بسیج معرفی شده است.
چرا جمهوری اسلامی عنوان «جان‌فدا» را انتخاب کرد؟
مقایسه تجربه سوریه و ونزوئلا با تحولات ایران، سه هدف احتمالی را برجسته می‌کند: بازسازی تصویر نیروهای بدنام، جذب افراد خارج از پایگاه سنتی بسیج و تلاش برای تغییر معنای واژه‌ای که در ادبیات مخالفان جمهوری اسلامی جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است.
نخست، فاصله گرفتن از سابقه سرکوب بسیج و سپاه پاسداران.
این دو نهاد در سرکوب اعتراضات سال‌های ۱۳۷۸، ۱۳۸۸، ۱۳۹۶، ۱۳۹۸، ۱۴۰۱ و دی‌ماه ۱۴۰۴ نقش داشته‌اند و نام آن‌ها برای بسیاری از معترضان یادآور خشونت حکومتی است.
استفاده از عنوان «جان‌فدا» می‌تواند به حکومت امکان دهد نیروهای مرتبط با همین ساختارها را با هویتی متفاوت معرفی کند؛ هویتی که به جای سابقه سرکوب، بر میهن‌دوستی و فداکاری تاکید دارد.
دوم، جذب نیروهای جدید خارج از بدنه سنتی بسیج.
به گفته فرماندهان بسیج، پویش «جان‌فدا» به جذب افرادی منجر شده که پیش‌تر عضو این نهاد نبوده‌اند.
البته صحت این ادعاها نیازمند بررسی است.
در چنین شرایطی، عنوانی عمومی‌تر از بسیج می‌تواند برای جذب کسانی به کار رود که تمایلی به عضویت مستقیم در نهادهای شناخته‌شده حکومت ندارند، اما ممکن است با شعار دفاع از ایران برای شرکت در دوره‌های آموزشی اعلام آمادگی کنند.
سوم، تصاحب نمادین واژه «جان‌فدا» و تغییر معنای آن در افکار عمومی.
پس از کشتار معترضان دی‌ماه ۱۴۰۴، اصطلاح «جاویدنام» به یکی از واژه‌های پرکاربرد برای یادبود کشته‌شدگان تبدیل شد؛ واژه‌ای فارسی که مستقل از روایت رسمی حکومت درباره جان‌باختگان به کار می‌رود.
گزارش‌هایی نیز از مخالفت نهادهای حکومتی با درج این عنوان بر سنگ‌قبر جان‌باختگان منتشر شده است.
هم‌زمان، مراد ویسی، مجری و تحلیلگر ارشد ایران‌اینترنشنال، در برنامه «سیاست» هنگام قرائت نام جان‌باختگان اعتراضات دی‌ماه، از آنان با عنوان «جاویدنام، فرزند ایران و جان‌فدای میهن» یاد کرد.
ویسی توضیح داده است که استفاده از این تعابیر در تعامل با مردم شکل گرفته و یکی از انگیزه‌های آن، فاصله گرفتن از واژه «شهید» بوده که به اعتقاد او، جمهوری اسلامی معنای آن را مخدوش کرده است.
در چنین فضایی، انتخاب عنوان «جان‌فدا برای ایران» از سوی نهادی وابسته به سپاه پاسداران، این احتمال را مطرح می‌کند که جمهوری اسلامی علاوه بر تلاش برای بازسازی تصویر نیروهای خود، در پی تغییر معنای واژه‌ای است که برای بزرگداشت قربانیان سرکوب به کار گرفته شده است.
در علوم ارتباطات سیاسی، این فرایند را می‌توان با مفاهیم «تصاحب نمادین» (Symbolic Appropriation) و «بازتعریف معنایی» (Semantic Reframing) توضیح داد.
در این فرایند، یک بازیگر سیاسی با استفاده از واژه‌ها و نمادهای شناخته‌شده می‌کوشد معنای آن‌ها را در افکار عمومی به سود روایت خود تغییر دهد.
حکومت تلاش می‌کند با تکرار گسترده عنوان «جان‌فدا» در رسانه‌های وابسته به خود و هم‌زمان تبلیغات و فعالیت‌های نیروهای وابسته، پیوند تازه‌ای میان این واژه و نیروهای حکومتی ایجاد کند و از قدرت عاطفی و سیاسی کاربرد آن برای یادبود جان‌باختگان بکاهد و به این ترتیب، واژه‌ای را که برای بزرگداشت کشته‌شدگان اعتراضات به کار می‌رود، به‌تدریج کم‌اثر کند و واژه‌ای را که از دل مردم معترض بیرون آمده، از آنِ خود کند.
البته هنوز سند مستقیمی منتشر نشده که نشان دهد خنثی‌سازی معنای پیشین «جان‌فدا» از اهداف آگاهانه طراحان پویش بوده است. با این حال، زمان‌بندی راه‌اندازی آن و شباهت آشکار واژگان، این فرضیه را به یکی از محورهای قابل بررسی تبدیل می‌کند.
آنچه تاکنون مستند شده، ایجاد مسیری تازه برای عضوگیری بسیج با نامی متفاوت است؛ نامی که می‌تواند تصویر نیروهای مرتبط با سرکوب را از عوامل خشونت حکومتی به «جان‌فدایان ایران» تغییر دهد، بدون آن که لزوما تغییری در ساختار فرماندهی و ماموریت‌های آنان ایجاد شده باشد.
از این منظر، پویش «جان‌فدا» را می‌توان نه صرفا یک کارزار تبلیغاتی، که تلاشی احتمالی برای بازسازی اعتبار و گسترش نیروی انسانی نهادی دانست که نامش طی چند دهه سرکوب شهروندان، برای بسیاری از ایرانیان با خشونت و کشتار گره خورده است.
در فاصله چند هفته، دو خبر از کشورهای عربی بار دیگر باعث مقایسه جایگاه حقوقی و سیاسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در مراکش، برای نخستین بار یک زن به مقام نخست‌وزیری رسید و در مصر، طرحی برای حذف تخفیف مجازات قتل‌های موسوم به ناموسی، به پارلمان ارائه شد.
این دو تحول در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که مانند ایران، دین و سنت نقش مهمی در ساختار حقوقی و مناسبات اجتماعی آن‌ها دارند.
با این حال، تجربه این کشورها پرسشی را پیش می‌کشد: چرا در برخی جوامع منطقه، مطالبات زنان به اصلاح قوانین منجر می‌شود، اما در ایران، با وجود دهه‌ها فعالیت جنبش زنان و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز همچنان با موانع جدی روبه‌روست؟
این پرسش برای ایران وجه تاریخی دیگری هم دارد: پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جنبش زنان توانسته بود بخشی از مطالبات خود را به قانون تبدیل کند. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، نه تنها بخش مهمی از این دستاوردها از میان رفت، بلکه مسیر تبدیل خواسته‌های زنان به قانون نیز تغییر کرد.
بر اساس خبر منتشرشده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به نخست‌وزیری منصوب کرد. او نخستین زنی است که در تاریخ این کشور به نخست‌وزیری رسیده است.
المنصوری پیش از این شهردار مراکش و وزیر مسکن و شهرسازی بود و سابقه طولانی در فعالیت حزبی و سیاسی دارد.
انتصاب او را می‌توان در امتداد تغییراتی دید که طی دو دهه گذشته در جایگاه حقوقی و سیاسی زنان مراکش اتفاق افتاده است.
سال ۲۰۰۴، مراکش قانون خانواده موسوم به «مدونه» را اصلاح کرد. این اصلاحات پس از سال‌ها تلاش سازمان‌های زنان انجام شد و محدودیت‌هایی بر چندهمسری ایجاد کرد، حقوق زنان را در طلاق گسترش داد و جایگاه آنان را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تقویت کرد.
در مصر نیز موضوع تغییر یکی از قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.
فاطمه عادل، نماینده پارلمان مصر از حزب العدل، در اکتبر ۲۰۲۶ طرحی ارائه کرد که خواستار حذف تخفیف مجازات در قتل‌هایی است که با ادعای «دفاع از ناموس» انجام می‌شوند.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر برای مردی که همسرش را هنگام رابطه جنسی با فرد دیگری ببیند و بلافاصله مرتکب قتل شود، مجازات سبک‌تری در نظر می‌گیرد. طرح جدید خواستار حذف این امتیاز است و تاکید می‌کند که ادعاهایی مانند دفاع از شرف خانوادگی یا انتقام، نباید مبنای تخفیف مجازات باشند.
این طرح هنوز تصویب نشده و با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است، اما اهمیت آن در ورود موضوعی به فرایند قانون‌گذاری است که برای دهه‌ها با مفاهیم سنتی ناموس و اقتدار مرد در خانواده پیوند داشته است.
مطالبات زنان چگونه به قانون تبدیل می‌شود؟
تجربه مراکش و مصر تنها نمونه‌های تغییر جایگاه حقوقی زنان در کشورهای عربی نیست.
در تونس، قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، اشکالی از خشونت اقتصادی و سیاسی را نیز به رسمیت شناخت و حمایت‌های حقوقی را از قربانیان گسترش داد.
در اردن نیز در همان سال، ماده ۳۰۸ قانون مجازات لغو شد؛ ماده‌ای که به مرتکبان تجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات فرار کنند.
پیش از لغو این ماده، ده‌ها سازمان مدافع حقوق زنان برای حذف آن کارزار عمومی به راه انداخته بودند.
در مراکش نیز اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ حاصل بیش از یک دهه فعالیت و مطالبه‌گری جنبش زنان بود. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تغییر قوانین لزوما مستلزم دگرگونی کامل ساختار سیاسی یا کنار رفتن دین از قانون‌گذاری نیست.
سازمان‌های زنان در این کشورها توانسته‌اند مطالبات اجتماعی را به پیشنهادهای مشخص حقوقی تبدیل کنند، با نمایندگان پارلمان و نهادهای سیاسی ائتلاف بسازند و دست‌کم بخشی از خواسته‌های خود را وارد متن قوانین کنند.
البته روند تغییر در کشورهای عربی یکسان نیست.
در عراق، اصلاحات قانون «احوال شخصیه» در سال ۲۰۲۵ با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد؛ زیرا به گفته این سازمان‌ها، گسترش استفاده از قواعد فقهی در برخی موضوعات خانوادگی می‌تواند حقوق زنان در طلاق، حضانت و ازدواج را محدودتر کند.
بنابراین نمی‌توان از حرکتی یکدست به سوی برابری در جهان عرب سخن گفت. مساله اصلی این است که در هر کشور چه امکانی برای اثرگذاری جنبش‌های اجتماعی بر قانون‌گذاری وجود دارد.
تبدیل مطالبات جنبش زنان به قانون در ایران پیش از انقلاب
ایران قبل از انقلاب، خود یکی از نمونه‌های تاریخی تبدیل مطالبات زنان به اصلاحات قانونی در منطقه است. در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و تشکل‌های زنان برای تغییر قوانین ازدواج، طلاق و خانواده تلاش می‌کردند.
سال ۱۳۴۶، نخستین قانون حمایت خانواده تصویب شد. مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و از چهره‌های برجسته جنبش حقوق زنان، از کسانی بود که در پیگیری اصلاح این قوانین نقش داشت. این قانون اختیارات یک‌جانبه مردان در طلاق و چندهمسری را محدود کرد و رسیدگی به اختلافات خانوادگی را بیش از گذشته به دادگاه سپرد.
سال ۱۳۵۳، قانون تازه حمایت خانواده تصویب شد و از سال ۱۳۵۴ به اجرا درآمد.
این قانون سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال افزایش داد، حقوق زنان را در درخواست طلاق گسترش داد و در تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزندان اختیار بیشتری به دادگاه‌ها داد.
این اصلاحات در کنار حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ و گسترش حضور آنان در آموزش، اشتغال و نهادهای سیاسی، بخشی از تغییر جایگاه حقوقی زنان در ایران پیش از انقلاب بود.
البته این دستاوردها صرفا نتیجه فعالیت جنبش مستقل زنان نبود و حمایت حکومت پهلوی از برخی سازمان‌های زنان و سیاست نوسازی از بالا نیز در تصویب آن‌ها نقش داشت.
با این حال، اهمیت تاریخی این دوره در آن بود که بخشی از مطالبات زنان، از سطح خواسته‌های اجتماعی فراتر رفت و به حقوق قانونی تبدیل شد.
اما این مسیر پس از انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد.
از دست رفتن دستاوردهای قانونی زنان پس از انقلاب
یکی از نخستین تصمیم‌های حکومت تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی پس از انقلاب، کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده بود.
در ماه‌های نخست سال ۱۳۵۸، بخش مهمی از اصلاحات پیشین لغو یا بی‌اثر شد. اختیارات مردان در طلاق و چندهمسری دوباره گسترش یافت، محدودیت‌هایی بر حضور زنان در قضاوت اعمال شد و قوانین خانواده به سوی انطباق بیشتر با تفسیر رسمی حکومت از فقه شیعه حرکت کردند.
این تغییرات بدون مخالفت زنان نبود. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران زن در اعتراض به اظهارات روح‌الله خمینی درباره حجاب و نگرانی از محدود شدن حقوق خود به خیابان آمدند.
اعتراض‌های روزهای پیرامون هشتم مارس ۱۹۷۹ از نخستین رویارویی‌های آشکار میان جنبش زنان و سیاست‌های حکومت جدید بود. در دهه‌های بعد نیز زنان بارها برای اصلاح قوانین تلاش کردند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، کارزار «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» بود که در سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
فعالان این کارزار خواستار اصلاح قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و دیگر حوزه‌های نابرابری حقوقی بودند. شیوه فعالیت آنان بر گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، آگاهی‌بخشی و کسب حمایت عمومی استوار بود.
این کارزار حتی از تجربه جنبش زنان مراکش در بسیج اجتماعی و ارتباط چهره‌به‌چهره الهام گرفته بود؛ اما فعالان ایرانی با بازداشت، فشار امنیتی و محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند.
این تفاوت را نمی‌توان صرفا با میزان حمایت اجتماعی از حقوق زنان توضیح داد.
در جمهوری اسلامی، قوانین مصوب مجلس باید از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسند. در حوزه‌هایی مانند خانواده، ارث، ازدواج و حجاب، این ساز و کار یکی از موانع اصلی اصلاحات مبتنی بر برابری جنسیتی بوده است.
از سوی دیگر، محدودیت فعالیت مستقل تشکل‌های زنان و برخورد امنیتی با فعالان، امکان سازماندهی و پیگیری مستمر مطالبات را کاهش داده است.
هرچند در چهار دهه گذشته اصلاحاتی در برخی مقررات حضانت، طلاق و حقوق مالی زنان صورت گرفته، این تغییرات به رفع نابرابری‌های ساختاری در قوانین خانواده منجر نشده‌اند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»
کشته شدن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراض‌های پس از آن، فصل تازه‌ای در تاریخ جنبش زنان ایران گشود.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از مطالبه مقابله با حجاب اجباری فراتر رفت و به جنبشی گسترده درباره آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و رابطه جامعه با قدرت سیاسی تبدیل شد.
در این جنبش، زنان تنها خواستار اصلاح یک ماده قانونی نبودند؛ آن‌ها در عمل، قواعد رسمی درباره حضور زنان در فضای عمومی را به چالش کشیدند.
یکی از مهم‌ترین نتایج قابل مشاهده این جنبش، گسترش نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری بود. حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی، با وجود ادامه برخوردهای حکومتی، به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شد.
اما این تغییر اجتماعی به تغییر قانون منجر نشد و در مقابل، حکومت مسیر برخورد قضایی و امنیتی را ادامه داد.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از شهروندان در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد با آنچه «جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی» خوانده، صورت گرفته است.
هم‌زمان، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که اجرای رسمی آن در آذر ۱۴۰۳ متوقف شد، همچنان یکی از موضوعات اختلاف میان نهادهای حکومتی است.
به این ترتیب، بیش از چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایران با وضعیتی روبه‌روست که در آن بخشی از جامعه قواعد رسمی مربوط به پوشش زنان را در عمل کنار گذاشته، اما حکومت همچنان برای اجرای همان قواعد از ابزارهای قانونی، قضایی و امنیتی استفاده می‌کند.
چرا مطالبات زنان در ایران به قانون تبدیل نمی‌شود؟
مقایسه ایران با کشورهای عربی نشان می‌دهد تفاوت در سرنوشت مطالبات زنان را نمی‌توان صرفا به فرهنگ، دین یا میزان سنتی بودن جامعه نسبت داد.
مراکش، مصر، اردن و ایران همگی جوامعی هستند که دین و سنت در بخش‌هایی از نظام حقوقی و زندگی خانوادگی آن‌ها نقش دارند، اما ساختارهای سیاسی و حقوقی متفاوتی برای مواجهه با مطالبات زنان دارند.
در برخی از این کشورها، سازمان‌های زنان توانسته‌اند از طریق ائتلاف با نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، اصلاحات مشخصی را پیش ببرند. در ایران نیز چنین تلاش‌هایی وجود داشته، اما محدودیت فعالیت سازمان‌یافته و مستقل، همراه با ساز و کارهای نظارت شرعی بر قانون‌گذاری، مسیر تغییر را دشوار کرده است.
تجربه پیش از انقلاب ایران نشان می‌دهد تبدیل مطالبات زنان به قانون تنها به قدرت جنبش اجتماعی وابسته نیست؛ آمادگی ساختار سیاسی برای پذیرش اصلاحات نیز اهمیت دارد.
در ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بخشی از اصلاحات حقوق زنان از طریق تعامل میان فعالان، حقوقدانان و ساختار حکومت به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، بخش مهمی از همان قوانین کنار گذاشته شد و تلاش‌های بعدی برای بازگرداندن یا گسترش حقوق زنان با موانع نهادی و سیاسی روبه‌رو شد.
امروز، بیش از نیم‌قرن پس از تصویب نخستین قانون حمایت خانواده، زنان ایرانی همچنان برای برابری در بخش‌هایی از همان حوزه‌ها، از طلاق و ازدواج تا حقوق خانوادگی، مبارزه می‌کنند.
در این میان، میزان قدرت فقیهان در تدوین قوانین و همکاری نظامیان با فقیهان بر مبنای منافع متقابل، یک عامل تعیین‌کننده است.
سه‌گانه ولایت فقیه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران، نمونه روشن یک هماهنگی دولتی برای جلوگیری از تبدیل مطالبات زنان به قانون است.
