خبرگزاری ریانووستی به‌نقل از سخنگوی کرملین گزارش داد روسای جمهوری روسیه، چین و آمریکا در حاشیه نشست سران همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (آپک) دیدار خواهند کرد. این نشست نگرانی برخی کشورهای کوچک‌تر را از احتمال تصمیم‌گیری قدرت‌های بزرگ درباره سرنوشت آن‌ها برانگیخته است.
این دیدار قرار است پنج‌شنبه ۲۸ آبان در شهر شنژن چین برگزار شود.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۳ آبان در تحلیلی نوشت ولادیمیر پوتین، شی جین‌پینگ و دونالد ترامپ با اهدافی بسیار متفاوت به این نشست می‌روند و چشم‌انداز دستیابی آن‌ها به توافقی بزرگ چندان روشن نیست.
سه رهبر با سه هدف متفاوت
پوتین این دیدار را فرصتی برای پایان دادن به جنگ اوکراین با شرایط مطلوب مسکو می‌بیند. ترامپ نیز پس از شکست اخیر حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای، به دنبال ثبت موفقیتی تاریخی است؛ شاید با برداشتن گامی به سوی توافق سه‌جانبه برای کنترل تسلیحات هسته‌ای.
اما برای شی میزبانی این نشست با مخاطرات و ابهام‌های فراوان همراه است. به‌نوشته رویترز، شیوه بداهه‌پردازانه ترامپ با رویکرد رهبر چین که در رویدادهای مهم به برنامه‌های از پیش تعیین‌شده پایبند است، سازگاری ندارد.
پیشنهاد مذاکرات هسته‌ای نیز با استقبال پکن روبه‌رو نشده است. چهره‌های دانشگاهی چینی به رویترز گفتند چنین پیشنهادی از اساس برای چین پذیرفتنی نیست؛ کشوری که زرادخانه هسته‌ای‌اش بسیار کوچک‌تر از آمریکا و روسیه است و خود را در موقعیتی ضعیف‌تر می‌بیند.
بر اساس این گزارش، روسیه و آمریکا هر یک بیش از پنج هزار کلاهک هسته‌ای دارند، در حالی که شمار کلاهک‌های چین حدود ۵۰۰ عدد است؛ هرچند پکن به‌سرعت زرادخانه خود را گسترش می‌دهد.
یک مقام ارشد دولت ترامپ اعلام کرد واشینگتن انتظار ندارد این نشست به توافقی هسته‌ای منجر شود، ولی معتقد است زمان آن رسیده که چین برای گفت‌وگو در این زمینه پا پیش بگذارد.
نگرانی از تکرار یالتا و تقسیم حوزه‌های نفوذ
نشست شنژن، به‌ویژه در روسیه، با کنفرانس یالتا در سال ۱۹۴۵ مقایسه شده است که رهبران آمریکا، بریتانیا و اتحاد جماهیر شوروی در آن حضور داشتند.
کنفرانس یالتا با رسمیت بخشیدن به حوزه‌های نفوذ، زمینه نظم پس از جنگ جهانی دوم را فراهم آورد و به نمادی از تحمیل توافق قدرت‌های بزرگ بر کشورهای کوچک‌تر بدل شد.
رویترز نوشت چشم‌انداز برگزاری نسخه تازه‌ای از یالتا، ملی‌گرایان روس را به وجد آورده است. آن‌ها امیدوارند این نشست راه را برای پایان جنگ چهارساله اوکراین به سود مسکو هموار کند و معتقدند صرف برگزاری آن، مسکو را در کنار پکن و واشینگتن در جایگاه یک ابرقدرت قرار می‌دهد.
الکساندر دوگین، نظریه‌پرداز ملی‌گرای روس، پیش‌تر به رادیو اسپوتنیک گفت: «این نشان می‌دهد چه کسانی در جهان اهمیت دارند: ما، چین و غرب.»
دوگین این دیدار را تاییدی بر «جهان چندقطبی» دانست که به گفته او، غرب آن را انکار می‌کند.
در مقابل، احتمال توافق پشت درهای بسته و بدون مشارکت طرف‌های کوچک‌تر، از جمله اوکراین و تایوان، نگرانی عمیقی را به دنبال داشته است.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، ماه گذشته گفت: «واقعا نمی‌خواهیم این نشست با تقسیم دوباره حوزه‌های نفوذ، به یالتای دوم، سوم یا چهارم تبدیل شود.»
تداعی یالتا برای چین نیز ناخوشایند است؛ کشوری که به کنفرانس سال ۱۹۴۵ دعوت نشده بود و اکنون می‌کوشد خود را حامی کشورهای کوچک‌تر معرفی کند.
اختلاف بر سر مناقشه اوکراین
پکن و مسکو در سال‌های اخیر همکاری‌های خود را در تجارت نفت و گاز و تبادل دانش فنی نظامی گسترش داده‌اند؛ با این حال، درباره دستور کار نشست شنژن اختلاف‌نظر دارند.
رویترز به نقل از یک فرد آگاه از تدارکات نشست و یک دیپلمات اروپایی نوشت مسکو خواستار گفت‌وگو درباره جنگ اوکراین بوده، ولی پکن با گنجاندن این موضوع در دستور کار مخالفت کرده است.
یک مقام آمریکایی نیز ۲۲ آبان گفت بعید است ترامپ موضوع جنگ اوکراین را مطرح کند و نشست سه‌جانبه چارچوب مناسبی برای پرداختن به آن نیست.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده علیه اوکراین را آغاز کرد. این جنگ به خونین‌ترین رویارویی نظامی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
به نوشته رویترز، ترامپ که سال آینده با کنگره‌ای تحت کنترل دموکرات‌ها روبه‌رو خواهد بود، شاید برای کسب موفقیت به عرصه خارجی چشم دوخته باشد. توافق تسلیحاتی یا کمک به پایان جنگ ایران می‌تواند کارنامه تاریخی او را تقویت کند.
کرت تانگ، مقام ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا، گفت ترامپ تلاش خواهد کرد از این سفر برای تثبیت دوباره رهبری و اقتدار خود و نمایش توانایی‌هایش در صحنه بین‌المللی بهره ببرد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس ۲۳ آبان گزارش داد مواضع متغیر ترامپ درباره ادامه جنگ و مذاکره با تهران، تلاش‌های قطر برای بازگشایی تنگه هرمز را با ابهام روبه‌رو کرده و میانجی‌ها را درباره گام بعدی واشینگتن سردرگم نگه داشته است.
ولودیمیر زلنسکی، رییس‌جمهوری اوکراین، پس از آخرین دور مذاکرات صلح با روسیه اعلام کرد هیات آمریکایی ایده عقب‌نشینی اوکراین از منطقه دونباس را در ازای عضویت این کشور در ناتو مطرح کرده است.
بر اساس سخنان زلنسکی که شنبه ۲۳ آبان منتشر شد، این نخستین بار است که در این مذاکرات، عضویت در ناتو به امتیازدهی ارضی گره می‌خورد.
او گفت: «آمریکایی‌ها این پرسش را مطرح کردند: اگر اوکراین به ناتو بپیوندد، چه؟ آیا اوکراین از دونباس عقب‌نشینی خواهد کرد؟»
رییس‌جمهوری اوکراین افزود: «به همین دلیل معتقدم موضوع ناتو دوباره در دستور کار قرار گرفته است. البته شما پیام‌های ولادیمیر پوتین را هم شنیده‌اید و این گفت‌وگو بسیار دشوار است.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که پوتین مدت‌هاست عضویت اوکراین در ناتو را خط قرمز مسکو می‌داند و آن را یکی از دلایل آغاز کارزار نظامی علیه این کشور عنوان کرده است.
زلنسکی بار دیگر تاکید کرد کی‌یف آماده واگذاری سرزمین نیست، اما در صورت دریافت بسته‌ای جامع شامل تضمین‌های امنیتی، حق برخورداری از ارتشی قدرتمند با منابع مالی کافی و بودجه بازسازی، این موضوع را به همه‌پرسی سراسری خواهد گذاشت.
مذاکرات دو روزه اوکراین و روسیه با میانجی‌گری آمریکا، ۲۰ آبان در ابوظبی پایان یافت. این نخستین گفت‌وگوی مستقیم کی‌یف و مسکو پس از ۹ ماه بود.
ولادیمیر مدینسکی، رییس هیات مذاکره‌کننده روسیه، پس از این نشست، بررسی چارچوب امنیتی آینده اروپا را از محورهای اصلی مذاکرات برشمرد.
پایان جنگ باید بر گفت‌وگو درباره ساختار امنیتی اروپا مقدم باشد
زلنسکی همسو با مواضع رهبران اروپایی در نشست ۲۲ آبان دوبلین، درخواست مسکو را برای دستیابی به توافقی گسترده درباره ساختار امنیتی اروپا پیش از حل‌وفصل جزییات پایان جنگ اوکراین رد کرد.
او گفت: «نمی‌توانیم همه‌چیز را وارونه کنیم و ابتدا درباره تغییر چارچوب امنیتی جهان یا کل قاره صحبت کنیم و تازه بعد از آن به پایان دادن به این جنگ بپردازیم. اول باید این جنگ پایان یابد.»
روسیه از اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده علیه اوکراین را آغاز کرد. این جنگ به خونین‌ترین رویارویی نظامی اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
رییس‌جمهوری اوکراین همچنین پیشنهاد پوتین برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه محلی در کوستیانتینیفکا در منطقه دونتسک را نپذیرفت و آن را نشانه ناتوانی مسکو در تصرف این شهر با توسل به زور دانست.
او با اشاره به اینکه غیرنظامیان این شهر پیش‌تر فرصت خروج داشته‌اند، افزود: «پوتین فقط می‌خواهد ما کوستیانتینیفکا را ترک کنیم تا نیروهایش وارد شوند و به این ترتیب، تمام شهر را اشغال کنند.»
کوستیانتینیفکا در شرق اوکراین صحنه نبردهای شدید میان نیروهای دو طرف است.
زلنسکی گفت کی‌یف برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه، فهرستی از هفت یا هشت شهر و روستای دیگر در خط مقدم را ارائه کرده که غیرنظامیان، از جمله کودکان، در آن‌ها گرفتارند، اما روسیه ترجیح می‌دهد این مناطق را هدف قرار دهد.
در سوی دیگر این مناقشه، مسکو هدف قرار دادن عمدی غیرنظامیان را رد می‌کند.
توافق بر سر تبادل اسیران و حضور اروپا در مذاکرات
رییس‌جمهوری اوکراین در ادامه اعلام کرد مذاکرات ابوظبی بدون پیشرفت عمده پایان یافت، هرچند دو طرف بر سر تبادل بیش از هزار اسیر به توافق رسیدند.
زلنسکی خبر داد گفت‌وگوها درباره شمار نهایی اسیران همچنان ادامه دارد.
پس از پایان مذاکرات ابوظبی، استیو ویتکاف و جرد کوشنر، فرستادگان ویژه آمریکا، ۲۱ آبان در کرملین با پوتین دیدار کردند و سپس برای ملاقات با زلنسکی به دوبلین رفتند.
رییس‌جمهوری اوکراین گفت هیات آمریکایی وعده داده بود موضوع توقف حملات به تاسیسات انرژی را با پوتین در میان بگذارد، اما پس از دیدار مسکو نشانه‌ای از پیشرفت در این زمینه دیده نشد.
او هشدار داد: «شخص پوتین از برقراری آتش‌بس حمایت نمی‌کند.»
زلنسکی افزود فرستادگان آمریکا در دیدار با او در ایرلند، از موافقت همه طرف‌ها با حضور اروپا در دور بعدی مذاکرات صلح خبر دادند.
اروپا اکنون بزرگ‌ترین حامی مالی و نظامی اوکراین به شمار می‌رود. با این حال، نمایندگان اروپایی در ابوظبی تنها با مقام‌های آمریکایی و اوکراینی گفت‌وگو کردند و در مذاکرات با روسیه حضور نداشتند.
رهبران اتحادیه اروپا در نشست ایرلند توافق کردند نمایندگان پنج قدرت بزرگ نظامی این قاره شامل فرانسه، آلمان، ایتالیا، لهستان و بریتانیا، در کنار مقام‌های اتحادیه اروپا، هیات اروپایی مذاکرات صلح اوکراین را تشکیل دهند.
سایمون استیل، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، از مذاکره‌کنندگان خواست در هفته پایانی نشست کاپ ۳۱ در ترکیه به موضوع‌های دشوار بپردازند و مانع تعلل در رسیدن به توافق شوند.
خبرگزاری رویترز شنبه ۲۳ آبان گزارش داد استیل در آغاز هفته دوم مذاکرات گفت توافق بر سر هر واژه و جمله دشوار، اما ضروری است و «هیچ موفقیت جمعی‌ای بدون سازش همه طرف‌ها به دست نمی‌آید».
او از کشورها خواست سریع‌تر به سراغ اختلاف‌های اصلی بروند و از «تعلل تاکتیکی» پرهیز کنند.
جنگ، تورم و بحران انرژی در ماه‌های اخیر توجه دولت‌ها را از گرمایش زمین منحرف کرده‌اند.
با این حال، وابستگی به سوخت‌های فسیلی و پیامدهای آن برای اقتصاد و امنیت انرژی، در نشست امسال نیز مطرح بوده است.
مقام‌های سازمان ملل و شماری از رهبران جهان تلاش می‌کنند مقابله با گرمایش زمین را نه تنها ضرورتی زیست‌محیطی، بلکه راهکاری برای مهار تورم، کاهش هزینه‌های زندگی و تقویت امنیت اقتصادی معرفی کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، ۲۰ آبان در سخنرانی خود گفت سه‌چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که واردکننده سوخت‌های فسیلی هستند و در برابر شوک‌های قیمتی خارج از کنترل خود آسیب‌پذیرند.
اختلاف بر سر آینده نفت و گاز
تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان بزرگ سوخت‌های فسیلی با گنجاندن هدف‌های الزام‌آور یا تعهد روشن برای فاصله گرفتن از نفت، گاز و زغال‌سنگ در توافق نهایی مخالفت می‌کنند.
این اختلاف، دستیابی ترکیه و استرالیا، مذاکره‌کنندگان اصلی نشست، به توافقی بلندپروازانه را دشوار کرده است.
گزارش سازمان ملل متحد در ماه گذشته هشدار داد جهان در مسیر عبور از آستانه افزایش ۱.۵ درجه سانتی‌گرادی دمای زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی قرار دارد؛ حدی که دانشمندان برای جلوگیری از شدیدترین پیامدهای تغییرات اقلیمی تعیین کرده‌اند.
ترکیه می‌خواهد افزایش سهم برق در مصرف جهانی انرژی را در مرکز توافق احتمالی قرار دهد.
این کشور پیشنهاد کرده است سهم برق تا سال ۲۰۳۵ به بیش از یک‌سوم مصرف انرژی جهان برسد؛ سهمی که اکنون حدود یک‌پنجم است.
هدف این طرح، گسترش استفاده از خودروها و تجهیزات گرمایشی برقی و کاهش مصرف سوخت‌های فسیلی است، اما پیشنهاد ترکیه مشخص نمی‌کند برق بیشتری که مصرف خواهد شد باید از منابع تجدیدپذیر یا کم‌کربن تامین شود.
همین موضوع با انتقاد شماری از ناظران و هیات‌های شرکت‌کننده روبه‌رو شده است.
عربستان سعودی و روسیه از جمله کشورهایی هستند که معمولا با تعهدهایی برای محدود کردن مصرف سوخت‌های فسیلی مخالفت می‌کنند. هند و برخی اقتصادهای در حال توسعه نیز می‌گویند چنین اقدام‌هایی ممکن است توسعه اقتصادی و انتخاب منابع انرژی را محدود کند.
ایالات متحده، بزرگ‌ترین مصرف‌کننده نفت جهان، برای دومین سال پیاپی در نشست شرکت نکرده است.
دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، گرمایش جهانی را «فریب» خوانده و از ادامه استفاده از سوخت‌های فسیلی حمایت کرده است.
استیل درباره روند مذاکرات گفت گفت‌وگوها سازنده بوده، اما اختلاف‌ها همچنان پابرجاست.
در فاصله چند هفته، دو خبر از کشورهای عربی بار دیگر باعث مقایسه جایگاه حقوقی و سیاسی زنان در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد. در مراکش، برای نخستین بار یک زن به مقام نخست‌وزیری رسید و در مصر، طرحی برای حذف تخفیف مجازات قتل‌های موسوم به ناموسی، به پارلمان ارائه شد.
این دو تحول در کشورهایی اتفاق افتاده‌اند که مانند ایران، دین و سنت نقش مهمی در ساختار حقوقی و مناسبات اجتماعی آن‌ها دارند.
با این حال، تجربه این کشورها پرسشی را پیش می‌کشد: چرا در برخی جوامع منطقه، مطالبات زنان به اصلاح قوانین منجر می‌شود، اما در ایران، با وجود دهه‌ها فعالیت جنبش زنان و اعتراض‌های گسترده اجتماعی، تغییر قوانین تبعیض‌آمیز همچنان با موانع جدی روبه‌روست؟
این پرسش برای ایران وجه تاریخی دیگری هم دارد: پیش از انقلاب ۱۳۵۷، جنبش زنان توانسته بود بخشی از مطالبات خود را به قانون تبدیل کند. اما پس از استقرار جمهوری اسلامی، نه تنها بخش مهمی از این دستاوردها از میان رفت، بلکه مسیر تبدیل خواسته‌های زنان به قانون نیز تغییر کرد.
بر اساس خبر منتشرشده در ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶، محمد ششم، پادشاه مراکش، فاطمه الزهرا المنصوری را به نخست‌وزیری منصوب کرد. او نخستین زنی است که در تاریخ این کشور به نخست‌وزیری رسیده است.
المنصوری پیش از این شهردار مراکش و وزیر مسکن و شهرسازی بود و سابقه طولانی در فعالیت حزبی و سیاسی دارد.
انتصاب او را می‌توان در امتداد تغییراتی دید که طی دو دهه گذشته در جایگاه حقوقی و سیاسی زنان مراکش اتفاق افتاده است.
سال ۲۰۰۴، مراکش قانون خانواده موسوم به «مدونه» را اصلاح کرد. این اصلاحات پس از سال‌ها تلاش سازمان‌های زنان انجام شد و محدودیت‌هایی بر چندهمسری ایجاد کرد، حقوق زنان را در طلاق گسترش داد و جایگاه آنان را در تصمیم‌گیری‌های خانوادگی تقویت کرد.
در مصر نیز موضوع تغییر یکی از قوانین تبعیض‌آمیز در دستور کار پارلمان قرار گرفته است.
فاطمه عادل، نماینده پارلمان مصر از حزب العدل، در اکتبر ۲۰۲۶ طرحی ارائه کرد که خواستار حذف تخفیف مجازات در قتل‌هایی است که با ادعای «دفاع از ناموس» انجام می‌شوند.
ماده ۲۳۷ قانون مجازات مصر برای مردی که همسرش را هنگام رابطه جنسی با فرد دیگری ببیند و بلافاصله مرتکب قتل شود، مجازات سبک‌تری در نظر می‌گیرد. طرح جدید خواستار حذف این امتیاز است و تاکید می‌کند که ادعاهایی مانند دفاع از شرف خانوادگی یا انتقام، نباید مبنای تخفیف مجازات باشند.
این طرح هنوز تصویب نشده و با مخالفت‌هایی نیز روبه‌رو شده است، اما اهمیت آن در ورود موضوعی به فرایند قانون‌گذاری است که برای دهه‌ها با مفاهیم سنتی ناموس و اقتدار مرد در خانواده پیوند داشته است.
مطالبات زنان چگونه به قانون تبدیل می‌شود؟
تجربه مراکش و مصر تنها نمونه‌های تغییر جایگاه حقوقی زنان در کشورهای عربی نیست.
در تونس، قانون جامع مقابله با خشونت علیه زنان در سال ۲۰۱۷ تصویب شد. این قانون علاوه بر خشونت جسمی و جنسی، اشکالی از خشونت اقتصادی و سیاسی را نیز به رسمیت شناخت و حمایت‌های حقوقی را از قربانیان گسترش داد.
در اردن نیز در همان سال، ماده ۳۰۸ قانون مجازات لغو شد؛ ماده‌ای که به مرتکبان تجاوز اجازه می‌داد در صورت ازدواج با قربانی، از مجازات فرار کنند.
پیش از لغو این ماده، ده‌ها سازمان مدافع حقوق زنان برای حذف آن کارزار عمومی به راه انداخته بودند.
در مراکش نیز اصلاح قانون خانواده در سال ۲۰۰۴ حاصل بیش از یک دهه فعالیت و مطالبه‌گری جنبش زنان بود. این تجربه‌ها نشان می‌دهند که تغییر قوانین لزوما مستلزم دگرگونی کامل ساختار سیاسی یا کنار رفتن دین از قانون‌گذاری نیست.
سازمان‌های زنان در این کشورها توانسته‌اند مطالبات اجتماعی را به پیشنهادهای مشخص حقوقی تبدیل کنند، با نمایندگان پارلمان و نهادهای سیاسی ائتلاف بسازند و دست‌کم بخشی از خواسته‌های خود را وارد متن قوانین کنند.
البته روند تغییر در کشورهای عربی یکسان نیست.
در عراق، اصلاحات قانون «احوال شخصیه» در سال ۲۰۲۵ با انتقاد سازمان‌های حقوق بشری روبه‌رو شد؛ زیرا به گفته این سازمان‌ها، گسترش استفاده از قواعد فقهی در برخی موضوعات خانوادگی می‌تواند حقوق زنان در طلاق، حضانت و ازدواج را محدودتر کند.
بنابراین نمی‌توان از حرکتی یکدست به سوی برابری در جهان عرب سخن گفت. مساله اصلی این است که در هر کشور چه امکانی برای اثرگذاری جنبش‌های اجتماعی بر قانون‌گذاری وجود دارد.
تبدیل مطالبات جنبش زنان به قانون در ایران پیش از انقلاب
ایران قبل از انقلاب، خود یکی از نمونه‌های تاریخی تبدیل مطالبات زنان به اصلاحات قانونی در منطقه است. در دهه‌های پیش از انقلاب ۱۳۵۷، فعالان حقوق زنان، حقوقدانان و تشکل‌های زنان برای تغییر قوانین ازدواج، طلاق و خانواده تلاش می‌کردند.
سال ۱۳۴۶، نخستین قانون حمایت خانواده تصویب شد. مهرانگیز منوچهریان، حقوقدان و از چهره‌های برجسته جنبش حقوق زنان، از کسانی بود که در پیگیری اصلاح این قوانین نقش داشت. این قانون اختیارات یک‌جانبه مردان در طلاق و چندهمسری را محدود کرد و رسیدگی به اختلافات خانوادگی را بیش از گذشته به دادگاه سپرد.
سال ۱۳۵۳، قانون تازه حمایت خانواده تصویب شد و از سال ۱۳۵۴ به اجرا درآمد.
این قانون سن قانونی ازدواج دختران را به ۱۸ سال و پسران را به ۲۰ سال افزایش داد، حقوق زنان را در درخواست طلاق گسترش داد و در تصمیم‌گیری درباره حضانت فرزندان اختیار بیشتری به دادگاه‌ها داد.
این اصلاحات در کنار حق رای زنان در سال ۱۳۴۱ و گسترش حضور آنان در آموزش، اشتغال و نهادهای سیاسی، بخشی از تغییر جایگاه حقوقی زنان در ایران پیش از انقلاب بود.
البته این دستاوردها صرفا نتیجه فعالیت جنبش مستقل زنان نبود و حمایت حکومت پهلوی از برخی سازمان‌های زنان و سیاست نوسازی از بالا نیز در تصویب آن‌ها نقش داشت.
با این حال، اهمیت تاریخی این دوره در آن بود که بخشی از مطالبات زنان، از سطح خواسته‌های اجتماعی فراتر رفت و به حقوق قانونی تبدیل شد.
اما این مسیر پس از انقلاب ۱۳۵۷ تغییر کرد.
از دست رفتن دستاوردهای قانونی زنان پس از انقلاب
یکی از نخستین تصمیم‌های حکومت تازه‌تاسیس جمهوری اسلامی پس از انقلاب، کنار گذاشتن قانون حمایت خانواده بود.
در ماه‌های نخست سال ۱۳۵۸، بخش مهمی از اصلاحات پیشین لغو یا بی‌اثر شد. اختیارات مردان در طلاق و چندهمسری دوباره گسترش یافت، محدودیت‌هایی بر حضور زنان در قضاوت اعمال شد و قوانین خانواده به سوی انطباق بیشتر با تفسیر رسمی حکومت از فقه شیعه حرکت کردند.
این تغییرات بدون مخالفت زنان نبود. در اسفند ۱۳۵۷، هزاران زن در اعتراض به اظهارات روح‌الله خمینی درباره حجاب و نگرانی از محدود شدن حقوق خود به خیابان آمدند.
اعتراض‌های روزهای پیرامون هشتم مارس ۱۹۷۹ از نخستین رویارویی‌های آشکار میان جنبش زنان و سیاست‌های حکومت جدید بود. در دهه‌های بعد نیز زنان بارها برای اصلاح قوانین تلاش کردند.
یکی از مهم‌ترین نمونه‌ها، کارزار «یک میلیون امضا برای تغییر قوانین تبعیض‌آمیز» بود که در سال ۱۳۸۵ آغاز شد.
فعالان این کارزار خواستار اصلاح قوانین مربوط به ازدواج، طلاق، ارث، حضانت و دیگر حوزه‌های نابرابری حقوقی بودند. شیوه فعالیت آنان بر گفت‌وگوی مستقیم با شهروندان، آگاهی‌بخشی و کسب حمایت عمومی استوار بود.
این کارزار حتی از تجربه جنبش زنان مراکش در بسیج اجتماعی و ارتباط چهره‌به‌چهره الهام گرفته بود؛ اما فعالان ایرانی با بازداشت، فشار امنیتی و محدودیت فعالیت روبه‌رو شدند.
این تفاوت را نمی‌توان صرفا با میزان حمایت اجتماعی از حقوق زنان توضیح داد.
در جمهوری اسلامی، قوانین مصوب مجلس باید از نظر انطباق با شرع و قانون اساسی به تایید شورای نگهبان برسند. در حوزه‌هایی مانند خانواده، ارث، ازدواج و حجاب، این ساز و کار یکی از موانع اصلی اصلاحات مبتنی بر برابری جنسیتی بوده است.
از سوی دیگر، محدودیت فعالیت مستقل تشکل‌های زنان و برخورد امنیتی با فعالان، امکان سازمان‌دهی و پیگیری مستمر مطالبات را کاهش داده است.
هرچند در چهار دهه گذشته اصلاحاتی در برخی مقررات حضانت، طلاق و حقوق مالی زنان صورت گرفته، این تغییرات به رفع نابرابری‌های ساختاری در قوانین خانواده منجر نشده‌اند.
پس از جنبش «زن، زندگی، آزادی»
کشته شدن ژینا مهسا امینی در شهریور ۱۴۰۱ و اعتراض‌های پس از آن، فصل تازه‌ای در تاریخ جنبش زنان ایران گشود.
جنبش «زن، زندگی، آزادی» از مطالبه مقابله با حجاب اجباری فراتر رفت و به جنبشی گسترده درباره آزادی‌های فردی، برابری جنسیتی و رابطه جامعه با قدرت سیاسی تبدیل شد.
در این جنبش، زنان تنها خواستار اصلاح یک ماده قانونی نبودند؛ آن‌ها در عمل، قواعد رسمی درباره حضور زنان در فضای عمومی را به چالش کشیدند.
یکی از مهم‌ترین نتایج قابل مشاهده این جنبش، گسترش نافرمانی مدنی در برابر حجاب اجباری بود. حضور زنان بدون حجاب در خیابان‌ها، مراکز خرید، کافه‌ها و دیگر فضاهای عمومی، با وجود ادامه برخوردهای حکومتی، به پدیده‌ای قابل مشاهده تبدیل شد.
اما این تغییر اجتماعی به تغییر قانون منجر نشد و در مقابل، حکومت مسیر برخورد قضایی و امنیتی را ادامه داد.
در یکی از تازه‌ترین نمونه‌ها، قوه قضاییه ۱۹ آبان از بازداشت تعدادی از شهروندان در خیابان ایرانشهر تهران به اتهام «ترویج بی‌حجابی و بی‌عفتی» خبر داد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، اعلام کرد این بازداشت‌ها با ورود دادستانی تهران و در پی تاکید غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، بر برخورد با آنچه «جریان‌های سازمان‌یافته بی‌حجابی» خوانده، صورت گرفته است.
هم‌زمان، قانون موسوم به «عفاف و حجاب» که اجرای رسمی آن در آذر ۱۴۰۳ متوقف شد، همچنان یکی از موضوعات اختلاف میان نهادهای حکومتی است.
به این ترتیب، بیش از چهار سال پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، ایران با وضعیتی روبه‌روست که در آن بخشی از جامعه قواعد رسمی مربوط به پوشش زنان را در عمل کنار گذاشته، اما حکومت همچنان برای اجرای همان قواعد از ابزارهای قانونی، قضایی و امنیتی استفاده می‌کند.
چرا مطالبات زنان در ایران به قانون تبدیل نمی‌شود؟
مقایسه ایران با کشورهای عربی نشان می‌دهد تفاوت در سرنوشت مطالبات زنان را نمی‌توان صرفا به فرهنگ، دین یا میزان سنتی بودن جامعه نسبت داد.
مراکش، مصر، اردن و ایران همگی جوامعی هستند که دین و سنت در بخش‌هایی از نظام حقوقی و زندگی خانوادگی آن‌ها نقش دارند، اما ساختارهای سیاسی و حقوقی متفاوتی برای مواجهه با مطالبات زنان دارند.
در برخی از این کشورها، سازمان‌های زنان توانسته‌اند از طریق ائتلاف با نمایندگان پارلمان، احزاب سیاسی و نهادهای مدنی، اصلاحات مشخصی را پیش ببرند. در ایران نیز چنین تلاش‌هایی وجود داشته، اما محدودیت فعالیت سازمان‌یافته و مستقل، همراه با ساز و کارهای نظارت شرعی بر قانون‌گذاری، مسیر تغییر را دشوار کرده است.
تجربه پیش از انقلاب ایران نشان می‌دهد تبدیل مطالبات زنان به قانون تنها به قدرت جنبش اجتماعی وابسته نیست؛ آمادگی ساختار سیاسی برای پذیرش اصلاحات نیز اهمیت دارد.
در ایران دهه‌های ۱۳۴۰ و ۱۳۵۰، بخشی از اصلاحات حقوق زنان از طریق تعامل میان فعالان، حقوقدانان و ساختار حکومت به قانون تبدیل شد. پس از انقلاب، بخش مهمی از همان قوانین کنار گذاشته شد و تلاش‌های بعدی برای بازگرداندن یا گسترش حقوق زنان با موانع نهادی و سیاسی روبه‌رو شد.
امروز، بیش از نیم‌قرن پس از تصویب نخستین قانون حمایت خانواده، زنان ایرانی همچنان برای برابری در بخش‌هایی از همان حوزه‌ها، از طلاق و ازدواج تا حقوق خانوادگی، مبارزه می‌کنند.
در این میان، میزان قدرت فقیهان در تدوین قوانین و همکاری نظامیان با فقیهان بر مبنای منافع متقابل، یک عامل تعیین‌کننده است.
سه‌گانه ولایت فقیه، شورای نگهبان و سپاه پاسداران، نمونه روشن یک هماهنگی دولتی برای جلوگیری از تبدیل مطالبات زنان به قانون است.
اظهارات متغیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری ایالات متحده، درباره ادامه جنگ و مذاکره با تهران، تلاش قطر را برای بازگشایی تنگه هرمز با ابهام روبه‌رو کرده و میانجی‌ها را درباره گام بعدی واشینگتن سر در گم کرده است.
آسوشیتدپرس در گزارشی که شنبه ۲۳ آبان منتشر کرد، نوشت که ترامپ پس از شکست جمهوری‌خواهان در انتخابات میان‌دوره‌ای، هم احتمال حملات گسترده تازه را کم‌رنگ کرده و هم گفته است واشینگتن دیگر به توافق با تهران نیازی ندارد.
ترامپ ۱۸ آبان پس از دیدار با محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست‌وزیر و وزیر خارجه قطر، در کاخ سفید، گفت احتمال حملات عمده تازه به ایران کم است و جنگ از نظر نظامی «عملا پایان یافته»، اما ۲۱ آبان گفت آمریکا نیازی به توافق ندارد و از جی‌دی ونس، معاون خود، خواست تمرکزش را به کارزار داخلی دولت علیه آنچه «فساد و جرایم» در شهرها و ایالت‌های تحت اداره دموکرات‌ها خواند، معطوف کند.
در همین حال، ترامپ گفت ارتش آمریکا آماده اقدام است و فعالیت‌ها را در کوه کلنگ‌گزلا زیر نظر دارد.
او در مصاحبه‌ای گفت اگر اوضاع به نتیجه نرسد، برای اقدام تردید نخواهد کرد.
میانجی‌ها در انتظار روشن شدن موضع واشینگتن
دوحه همچنان می‌کوشد توافقی موقت برای ازسرگیری عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز به دست آورد و مسیر گفت‌وگوهای بعدی تهران و واشینگتن را باز نگه دارد.
دو دیپلمات منطقه‌ای به آسوشیتدپرس گفتند تلاش‌ها پس از دیدار نخست‌وزیر قطر با ترامپ امیدوارکننده به نظر می‌رسید، اما پیام پنج‌شنبه ۲۱ آبان رییس‌جمهوری آمریکا میانجی‌ها را درباره ادامه مذاکرات بلاتکلیف گذاشت.
ترامپ این پیام را در حالی منتشر کرد که ونس در حال بررسی ازسرگیری تماس با مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی بود.
به گفته یک فرد آگاه که آسوشیتدپرس نامش را فاش نکرد، ترامپ معتقد بوده است تهران با حسن‌نیت عمل نمی‌کند.
مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، گفته است واشینگتن با ادامه تلاش میانجی‌ها مخالفتی ندارد، اما توافقی را که از نظر ترامپ مناسب نباشد، نمی‌پذیرد.
او همچنین گفته است فشار اقتصادی آمریکا به جمهوری اسلامی چنان آسیب زده که شاید دیگر نیازی به اقدام نظامی نباشد.
آسوشیتدپرس نوشت قطر و دیگر میانجی‌ها هنوز نمی‌دانند اظهارات ترامپ نشانه کنار گذاشتن راه توافق است یا موضع‌گیری برای مخاطبان داخلی پس از انتخابات.
تهران نیز می‌گوید درِ دیپلماسی را نبسته، اما هشدار داده در صورت ازسرگیری حملات، پاسخ فوری و قاطعی خواهد داد.
با وجود آن که عبور محموله‌های نفتی از تنگه هرمز به سطحی نزدیک به پیش از جنگ آمریکا و اسرائیل با جمهوری اسلامی رسیده، تردد دریایی در این آبراه همچنان خطرناک است.
به نوشته آسوشیتدپرس، سازمان ملل اعلام کرده است شمار حوادث علیه کشتی‌های تجاری در ماه اکتبر، از هر ماه دیگری بیشتر بوده است.
دولت دونالد ترامپ شامگاه جمعه ۲۲ آبان، پس از اختلالی که پروازهای خروجی سراسر آمریکا را بیش از چهار ساعت متوقف کرد، درخواست بودجه نوسازی فرودگاه‌ها و سامانه کنترل ترافیک هوایی را از ۳۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار به ۵۰ میلیارد دلار افزایش داد.
به گزارش رویترز، شان دافی، وزیر ترابری آمریکا، گفت اختلال ارتباطی همه مراکز کنترل ترافیک پروازهای بین‌فرودگاهی را تحت تاثیر قرار داد. به گفته او، حجم داده‌ها از ظرفیت سوئیچ‌ها و مسیریاب‌های شبکه قدیمی اداره هوانوردی فدرال فراتر رفت و این تجهیزات از کار افتادند. علت افزایش بار تجهیزات مشخص نشده است. دافی پس از لغو دستور توقف هشدار داد که بازگشت ترافیک هوایی به ظرفیت کامل زمان خواهد برد.
بر اساس داده‌های شرکت سیریوم، قرار بود پس از ساعت چهار بعدازظهر به وقت شرق آمریکا، بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار مسافر با حدود ۱۱ هزار پرواز از فرودگاه‌های این کشور عزیمت کنند. این نخستین توقف سراسری پروازهای خروجی از ژانویه ۲۰۲۳ بود. در آن زمان، خرابی سامانه ارسال اطلاعیه‌های ایمنی به خلبانان، پروازهای خروجی را کمتر از دو ساعت متوقف کرد و بیش از ۱۰ هزار پرواز را مختل کرد.
سنا خواستار اولویت دادن به مراکز کنترل پرواز شد
در درخواست اولیه ۳۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلاری، ۱۰ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی، دو میلیارد دلار برای جایگزینی و بهسازی برج‌های مراقبت و ۱۸ میلیارد دلار برای طرح‌های فرودگاهی در نظر گرفته شده بود. از بودجه طرح‌های فرودگاهی، ۱۰ میلیارد دلار به نوسازی یا جایگزینی پایانه‌های فرسوده اختصاص داشت. امریکن، دلتا، یونایتد و ساوت‌وست از این درخواست حمایت کردند.
کمیته بازرگانی سنا که در اختیار جمهوری‌خواهان است، گفت اختلال جمعه نشان داد نوسازی مراکز کنترل پروازهای بین‌فرودگاهی باید بر طرح‌های دیگر اولویت داشته باشد. کنگره پیش‌تر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار برای جایگزینی این مراکز و در ژوئیه ۲۰۲۵ نیز ۱۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار برای نوسازی سامانه کنترل ترافیک هوایی و استخدام کنترل‌کنندگان بیشتر تصویب کرده بود. دولت از کنگره خواسته است بودجه تازه را پیش از پایان سال تصویب کند.
بیش از سه‌چهارم سامانه‌های بررسی‌شده با مشکل تداوم کار روبه‌رو بودند
اداره پاسخ‌گویی دولت آمریکا در سال ۲۰۲۴ گزارش داد که از ۱۳۸ سامانه کنترل ترافیک هوایی، ادامه کار ۵۱ سامانه امکان‌پذیر ارزیابی نشده و ادامه کار ۵۴ سامانه دیگر نیز در معرض خطر بوده است. برایان بدفورد، رییس اداره هوانوردی فدرال، به رویترز گفت برخی مراکز هنوز از رایانه‌ها و تجهیزات مخابراتی چند دهه پیش استفاده می‌کنند که به‌راحتی با یکدیگر ارتباط برقرار نمی‌کنند. قطعات یدکی برخی تجهیزات نیز از حراجی‌های اینترنتی تهیه یا با چاپ سه‌بعدی ساخته می‌شوند.
در سپتامبر، پس از خرابی یک مدار مخابراتی در مرکز کنترل ترافیک هوایی فیلادلفیا، پیمانکار اداره هوانوردی ارتباط را به خط پشتیبان فیبر نوری منتقل کرد. یک گروه ساختمانی سپس همان خط را در نیوجرسی به‌طور تصادفی قطع کرد. آن روز حدود ۹ هزار و ۵۰۰ پرواز در آمریکا به تاخیر افتاد یا لغو شد. دولت اعلام کرده است ۶۸ درصد شبکه مخابراتی مسی قدیمی با فیبر نوری پرسرعت جایگزین شده، اما بدفورد گفته است جلوگیری از قطعی‌های مشابه به نوسازی کل شبکه مخابراتی نیاز دارد.
اداره هوانوردی فدرال قصد دارد مرحله نخست نوسازی را تا دسامبر ۲۰۲۸ تکمیل کند. اداره پاسخ‌گویی دولت هشدار داده است که این طرح هنوز برآورد قابل اتکایی از هزینه‌ها و برنامه زمان‌بندی یکپارچه ندارد. تا ماه مه، بیش از ۱۱ هزار برنامه زمان‌بندی جداگانه و ناهماهنگ برای پروژه‌ها وجود داشت که احتمال دوباره‌کاری، تاخیر و افزایش هزینه‌ها را بالا می‌برد.
