رهبران کشورهای شرکت‌کننده در سی‌ویکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد، کاپ۳۱، چهارشنبه ۲۰ آبان در آنتالیای ترکیه، با هشدار درباره پیامدهای جنگ ایران بر اقتصاد جهانی، خواستار کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی شدند.
در شرایطی که افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی، جنگ‌ها و اختلافات تجاری توجه دولت‌ها را از بحران تغییرات اقلیمی منحرف کرده است، مقام‌های سازمان ملل و شماری از رهبران جهان تلاش می‌کنند مقابله با گرمایش زمین را نه‌تنها ضرورتی زیست‌محیطی، بلکه راهکاری برای مهار تورم، کاهش هزینه‌های زندگی و تقویت امنیت اقتصادی معرفی کنند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، چهارشنبه در سخنرانی خود گفت سه‌چهارم جمعیت جهان در کشورهایی زندگی می‌کنند که واردکننده سوخت‌های فسیلی هستند و در برابر شوک‌های قیمتی خارج از کنترل خود آسیب‌پذیرند.
او با اشاره به جنگ‌های اخیر و اختلال در بازار جهانی انرژی، وابستگی به سوخت‌های فسیلی را عامل ناامنی مزمن و بحران هزینه‌های زندگی دانست و تأکید کرد راه‌حل این وضعیت، گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر است.
گوترش همچنین هشدار داد که تلاش‌های جهانی برای مقابله با تغییرات اقلیمی از سرعت گسترش بحران عقب مانده است و ادامه روند کنونی می‌تواند پیامدهایی ویرانگر داشته باشد.
او با اشاره به افزایش انتشار گازهای گلخانه‌ای، بالا رفتن دمای زمین و شدت گرفتن بلایای طبیعی گفت جهان در مسیری قرار گرفته که به نابودی متقابل منتهی می‌شود.
سیمون استیل، دبیر اجرایی کنوانسیون تغییرات اقلیمی سازمان ملل، نیز در سخنرانی خود گفت آشفتگی بازارهای جهانی انرژی و فجایع اقلیمی، تورم را تشدید کرده، بودجه دولت‌ها را تحت فشار قرار داده و با افزایش هزینه‌های خانوارها، سطح زندگی مردم را کاهش داده است.
به‌گفته او، وابستگی به سوخت‌های فسیلی هزینه‌های سیاسی سنگینی برای دولت‌ها دارد و اقدامات اقلیمی می‌تواند به کاهش این فشارها کمک کند.
جنگ ایران و افزایش قیمت انرژی
به‌گزارش رویترز، بحث درباره پیامدهای اقتصادی وابستگی به نفت و گاز در شرایطی در مرکز توجه اجلاس امسال قرار گرفته که جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، با ایجاد اختلال در انتقال نفت خام از خاورمیانه، موجب افزایش شدید قیمت سوخت در بازارهای جهانی شده است.
افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی از موضوعات اصلی انتخابات میان‌دوره‌ای اخیر آمریکا بود که به پیروزی دموکرات‌ها و در اختیار گرفتن کنترل کنگره منجر شد. تورم و هزینه‌های زندگی همچنین از چالش‌های عمده دولت‌ها در اروپا و آسیا به شمار می‌رود.
مسعود پزشکیان، رییس دولت در جمهوری اسلامی، چهارشنبه در سخنرانی خود در نشست سران کاپ ۳۱ در آنتالیا، گفت عملیات نظامی، انفجار مهمات، آتش‌سوزی و تخریب زیرساخت‌ها می‌تواند دستاوردهای سال‌ها تلاش برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای را از بین ببرد.
او حملات اخیر آمریکا و اسرائیل به ایران را عامل آسیب‌های زیست‌محیطی خواند و بر اساس ارزیابی‌هایی که به آنها استناد کرد، گفت حمله به تاسیسات سوخت در عسلویه به انتشار ۵۰۰ هزار تن و حمله به مخازن سوخت اطراف تهران به انتشار یک میلیون تن دی‌اکسید کربن انجامیده است.
او گفت ظرفیت نیروگاه‌های تجدیدپذیر ایران در دو سال گذشته از حدود هزار و ۲۵۰ مگاوات به بیش از ۶ هزار و ۱۵۰ مگاوات رسیده و تولید برق پاک در سال جاری از چهار و نیم میلیارد کیلووات‌ساعت فراتر رفته است. به گفته او، این میزان تولید از انتشار حدود دو و نیم میلیون تن دی‌اکسید کربن جلوگیری کرده است.
لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رییس‌جمهوری برزیل، در سخنرانی خود با انتقاد از کاهش توجه رهبران جهان به تغییرات اقلیمی گفت پس از اجلاس سال گذشته در برزیل، امیدواری‌های زیادی درباره پیشرفت اقدامات جهانی وجود داشت، اما از آغاز سال جاری این روند تضعیف شده است.
لولا گفت موضوع تغییرات اقلیمی از سخنرانی‌ها و اسناد رهبران جهان کنار رفته و بحث درباره تسلیحات و تعرفه‌های تجاری جای نگرانی برای بقای نسل‌های آینده را گرفته است.
او تاکید کرد سرنوشت زمین نباید گروگان رقابت قدرت‌های بزرگ باشد.
رجب طیب اردوغان، رییس‌جمهوری ترکیه و میزبان اجلاس، نیز با اشاره به جنگ‌ها، بحران‌ها، مهاجرت، قحطی و فقر گفت این تحولات ضرورت همبستگی بین‌المللی را بیش از گذشته افزایش داده‌اند.
تلاش برای تغییر گفتمان مقابله با تغییرات اقلیمی
جان کری، وزیر امور خارجه پیشین آمریکا و از چهره‌های برجسته تلاش‌های بین‌المللی برای مقابله با گرمایش زمین، از تغییر شیوه طرح موضوع استقبال کرد.
او در حاشیه اجلاس به خبرنگاران گفت فعالان حوزه اقلیم باید شیوه گفت‌وگو درباره این مساله را تغییر دهند و بر ارتباط اقدامات اقلیمی با امنیت، سلامت، اشتغال، ثبات جوامع و تامین مواد غذایی تاکید کنند.
دن یورگنسن، کمیسر انرژی اتحادیه اروپا، نیز گفت حتی کسانی که تغییرات اقلیمی را باور ندارند، می‌توانند با کاهش وابستگی به سوخت‌های فسیلی به دلایل امنیتی موافق باشند.
با این حال، سخنرانان اجلاس تأکید کردند که شواهد علمی درباره نقش فعالیت‌های انسانی در گرمایش زمین همچنان باید مبنای اصلی سیاست‌گذاری اقلیمی باشد.
ناتاشا پیرتس موسار، رییس‌جمهوری اسلوونی، گفت دولت‌ها وظیفه دارند یافته‌های علمی را به اقدامات سیاسی تبدیل کنند و تصمیم‌های خود را بر اساس واقعیت‌ها، نه منافع سیاسی کوتاه‌مدت، اتخاذ کنند.
تلاش برای دستیابی به توافق جدید؛ غیبت آمریکا
نمایندگان نزدیک به ۲۰۰ کشور در اجلاس آنتالیا در تلاش‌اند درباره طرح پیشنهادی ترکیه برای افزایش سهم برق در مصرف جهانی انرژی و احیای تلاش‌های متوقف‌شده برای فاصله گرفتن از سوخت‌های فسیلی به توافق برسند.
ترکیه پیشنهاد کرده است سهم برق در مصرف نهایی انرژی جهان تا سال ۲۰۳۵ به ۳۵ درصد برسد؛ هرچند درباره ضرورت تولید این برق از منابع کم‌کربن نیز اختلاف‌نظر وجود دارد.
این مذاکرات در شرایطی انجام می‌شود که گزارش ماه گذشته سازمان ملل نشان داد جهان در مسیر عبور از آستانه افزایش ۱.۵ درجه سانتی‌گرادی دمای زمین نسبت به دوران پیشاصنعتی قرار دارد؛ هدفی که در توافق اقلیمی پاریس تعیین شده بود.
سال ۲۰۲۶ همچنین با موج‌های شدید گرما در اروپای غربی و حوادث طبیعی ویرانگر همراه بوده است. از جمله، فروریختن یک یخچال طبیعی در نپال به سیلی فاجعه‌بار منجر شد که بیش از هزار و ۴۵۰ کشته و هزاران مفقود بر جای گذاشت.
در همین حال، آمریکا، بزرگ‌ترین تولیدکننده تاریخی گازهای گلخانه‌ای، برای دومین سال پیاپی در مذاکرات شرکت نکرده است. دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا که گرمایش زمین را فریبکاری خوانده، پس از بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، این کشور را از همکاری‌های بین‌المللی اقلیمی خارج کرد.
فرانسه، آلمان، ژاپن، ایتالیا و کانادا نیز امسال عالی‌ترین مقام‌های خود را به اجلاس نفرستاده‌اند.
محمد آدو، مدیر اندیشکده اقلیم و انرژی «پاور شیفت آفریقا»، با انتقاد از غیبت رهبران اقتصادهای بزرگ به رویترز گفت این کشورها باید پیشگام مقابله با بحران اقلیمی باشند، نه آنکه مسئولیت را به دیگران واگذار کنند.
لوران فابیوس، نخست‌وزیر پیشین فرانسه و رییس اجلاس اقلیمی پاریس در سال ۲۰۱۵، نیز تاکید کرد که موضوع اصلی مذاکرات امسال باید اجرای تعهدات باشد.
به‌گفته او، رهبران جهان باید علاوه بر اعلام اهداف تازه، توضیح دهند چگونه قصد دارند آنها را عملی کنند؛ زیرا مهم‌ترین موضوع اجلاس آنتالیا، اجرای تصمیم‌هاست.
گزارش تازه‌ای از ارتش آلمان نشان می‌دهد ۴۰ درصد زنان نظامی این کشور در یک سال گذشته دست‌کم یک بار نوعی آزار جنسی را تجربه کرده‌اند. وزیر دفاع آلمان این وضعیت را غیرقابل قبول خواند و وعده داد اقدامات تازه‌ای برای مقابله با آن انجام شود.
بوریس پیستوریوس، وزیر دفاع آلمان، چهارشنبه ۲۰ آبان در برلین به خبرنگاران گفت شمار موارد گزارش‌شده آزار جنسی در ارتش رو به افزایش است و این وضعیت قابل قبول نیست.
بر اساس گزارش مرکز تاریخ نظامی و علوم اجتماعی ارتش آلمان، این آزارها شامل آزار کلامی، مواجهه ناخواسته با محتوای پورنوگرافیک و لمس بدون رضایت بوده و دو درصد از زنان نظامی نیز خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند.
این گزارش همچنین نشان می‌دهد حدود ۱۹ درصد از مردان نظامی نیز آزارهای مشابهی را تجربه کرده‌اند.
به‌گزارش شبکه خبری تاگس‌شاو آلمان، این پژوهش نشان می‌دهد ۷۲ درصد زنان و ۳۱ درصد مردان نظامی در طول دوران خدمت خود دست‌کم یک بار آزار جنسی کلامی را تجربه کرده‌اند.
در ۱۲ ماه پیش از نظرسنجی نیز ۳۸ درصد زنان و ۱۶ درصد مردان آزار کلامی، هفت درصد زنان و پنج درصد مردان مواجهه ناخواسته با محتوای جنسی و ۹ درصد زنان و سه درصد مردان آزار جسمی را تجربه کرده‌اند.
همچنین دو درصد مردان نظامی نیز خشونت جنسی را تجربه کرده‌اند.
وزیر دفاع آلمان: موارد آزار جنسی سه تا پنج برابر موارد گزارش‌شده است
برای انجام این پژوهش، پرسش‌نامه‌هایی برای حدود ۴۵ هزار نفر از نظامیان آلمان ارسال شد که بیش از هشت هزار و ۱۰۰ نفر به آنها پاسخ دادند. پژوهشگران همچنین بیش از ۶۰ مصاحبه فردی و گروهی انجام دادند.
یافته‌ها نشان می‌دهد شمار واقعی موارد آزار احتمالا بسیار بیشتر از موارد ثبت‌شده رسمی است.
پیستوریوس گفت شمار واقعی این موارد سه تا پنج برابر موارد گزارش‌شده است و زنان جوان در رده‌های پایین ارتش بیش از دیگران آسیب دیده‌اند.
او تاکید کرد این پژوهش درباره موارد گزارش‌نشده، آغاز رسیدگی به مشکل است، نه پایان آن.
بر اساس گزارش رسانه‌های آلمان، نگرانی از جلب توجه در محیط شخصی و نظامی و بی‌اعتمادی به سازوکارهای رسیدگی، از دلایل گزارش نشدن موارد آزار جنسی بوده است.
این پژوهش همچنین نشان می‌دهد تنها ۴۹ درصد پاسخ‌دهندگان از وجود مراکز مشاوره برای رسیدگی به این موارد اطلاع داشته‌اند.
وزیر دفاع آلمان وعده داد با اجرای تدابیر تازه، گزارش موارد آزار آسان‌تر شود، امکان پیگیری اقدامات انجام‌شده فراهم آید و خدمات مشاوره‌ای بیشتری در اختیار گزارش‌دهندگان قرار گیرد.
او همچنین گفت فرماندهان مسئولیت بیشتری برای برخورد با این رفتارها خواهند داشت و افرادی که الگوی مناسبی نباشند، تخلفات را تحمل کنند یا با آنها برخورد قاطع نداشته باشند، دیگر در جایگاه فرماندهی باقی نخواهند ماند.
وزارت دفاع آلمان هم‌زمان با انتشار این پژوهش، برنامه‌ای شامل ۳۴ اقدام برای مقابله با آزار جنسی در ارتش معرفی کرد.
این برنامه شامل تقویت خدمات مشاوره‌ای، افزایش حمایت‌های روانی و اجتماعی از قربانیان، گسترش آموزش‌های پیشگیرانه و استفاده از نیروهای متخصص برای رسیدگی به تخلفات است.
همچنین مرکز مشاوره «HELP» که خارج از سلسله‌مراتب فرماندهی نظامی فعالیت می‌کند، برای ارائه خدمات محرمانه و شبانه‌روزی به قربانیان در نظر گرفته شده است.
سارا نانی، سیاستمدار حزب سبزهای آلمان، خواستار ایجاد مرکزی مستقل از ساختار ارتش برای دریافت شکایت‌های مربوط به آزار جنسی شد که اختیار انجام تحقیقات مستقل را نیز داشته باشد.
هنینگ اوته، کمیسر پارلمانی نیروهای مسلح آلمان، نیز تاکید کرد نتایج این پژوهش باید به تغییر واقعی فرهنگ فرماندهی در ارتش منجر شود.
انتشار این گزارش در حالی است که آلمان پس از دهه‌ها سرمایه‌گذاری ناکافی در بخش دفاعی، برای تقویت ارتش و تبدیل آن به قدرتمندترین نیروی نظامی اروپا تلاش می‌کند.
دولت آلمان سال گذشته طرح خدمت نظامی داوطلبانه را با هدف افزایش شمار نیروهای ذخیره آموزش‌دیده به حدود ۲۰۰ هزار نفر تصویب کرد.
این کشور همچنین دستیابی به دست‌کم ۲۶۰ هزار نیروی نظامی فعال را هدف‌گذاری کرده است.
مذاکره‌کننده ارشد روسیه از تفاهم بر سر برخی مسائل در مذاکرات صلح اوکراین در ابوظبی خبر داد. یک دیپلمات ارشد روسیه نیز امکان امضای پیمان عدم تعرض با اعضای ناتو را در چارچوب ساختار امنیتی جدید اروپا مطرح کرد.
به‌گزارش خبرگزاری رویترز، ولادیمیر مدینسکی، رییس هیات مذاکره‌کننده روسیه، چهارشنبه ۲۰ آبان پس از پایان مذاکرات دو روزه ابوظبی اعلام کرد بررسی چارچوب امنیتی آینده اروپا از محورهای اصلی گفت‌وگوها بود و با وجود پابرجا ماندن برخی اختلاف‌نظرها، رایزنی‌ها ادامه خواهد یافت.
او گفت: «با طرف آمریکایی درباره این موضوع تبادل نظر کردیم. در برخی موارد به درک مشترک رسیدیم و در برخی دیگر نرسیدیم. این بحث البته ادامه خواهد یافت. جهان به یک نظام امنیتی جدید، مدرن و به‌روز نیاز دارد؛ نظامی عادلانه که هیچ کشوری در آن متضرر نشود.»
مدینسکی همچنین از توافق کی‌یف و مسکو بر سر مبادله گسترده اسیران خبر داد. خبرگزاری دولتی تاس به‌نقل از یک مقام نظامی روسیه نوشت این مبادله ممکن است طی دو تا سه هفته آینده انجام شود و هر طرف بیش از هزار اسیر را آزاد کند.
کی‌یف و مسکو ۱۹ آبان پس از ۹ ماه وقفه، مذاکرات صلح را در ابوظبی از سر گرفتند. در این گفت‌وگوهای سه‌جانبه، آمریکا نیز حضور داشت.
روسیه اسفند ۱۴۰۰ تهاجم گسترده خود به اوکراین را آغاز کرد؛ جنگی که با تداوم درگیری‌های مرگبار، به خونین‌ترین رویارویی نظامی در اروپا پس از جنگ جهانی دوم تبدیل شده است.
مواضع مسکو درباره گفت‌وگو با اروپا
مذاکره‌کننده ارشد روسیه از حضور کشورهای اروپایی در دورهای بعدی مذاکرات استقبال چندانی نکرد و گفت تا زمانی که آنان پیشنهاد مشخصی برای صلح ارائه نکنند، روشن نیست چه موضوعی برای گفت‌وگو وجود دارد.
مدینسکی افزود: «ما حتی یک ابتکار صلح یا یک پیشنهاد مشخص برای صلح از کشورهای اروپایی دریافت نکرده‌ایم... وقتی پیشنهادهای مشخصی ارائه کنند، آنها را بررسی خواهیم کرد.»
او ادامه داد: «در شرایط کنونی، فکر می‌کنم مفید باشد که برای مثال، از فرستادگان آمریکایی در زمینه عقل سلیم، واقع‌بینی و تمایل به دستیابی به صلح درس بگیرند.»
هم‌زمان با این اظهارات، کرملین اعلام کرد ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهوری روسیه، آماده گفت‌وگو با اتحادیه اروپا، از جمله فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، است.
روابط اکثر کشورهای اروپایی با مسکو از زمان آغاز جنگ اوکراین به تیرگی گراییده است. این کشورها روسیه را به تشدید تنش‌ها و گسترش تهدیدهای ترکیبی متهم می‌کنند.
احتمال امضای پیمان عدم تعرض با اعضای ناتو
الکسی دروبینین، دیپلمات ارشد وزارت امور خارجه روسیه، ۲۰ آبان در یک کنفرانس امنیتی در مسکو، سه گزینه را برای شکل‌گیری ساختار امنیتی جدید اروپا تشریح کرد.
گزینه نخست، تشکیل ائتلاف دفاع جمعی یا امضای توافق‌نامه‌های دوجانبه کمک متقابل، مشابه توافق‌های روسیه با بلاروس و کره شمالی بود.
او در گزینه دوم، توافق‌های سیاسی برای خودداری از کمک به دشمنان طرف مقابل در صورت وقوع «تجاوز» را مطرح کرد؛ الگویی مشابه پیمان مسکو با جمهوری اسلامی.
سومین گزینه، امضای پیمان‌های دوجانبه عدم تعرض بود که می‌تواند برخی اعضای ناتو را نیز در بر بگیرد.
به گفته دروبینین، می‌توان با برخی کشورهای عضو ناتو چنین توافق‌هایی امضا کرد تا هر یک از آنها تضمین‌های امنیتی بیشتری از روسیه دریافت کنند.
برخی سیاستمداران اروپایی با ورود به بحث درباره ساختار کلی امنیت اروپا مخالف هستند و تاکید دارند ابتدا باید در موضوع اوکراین، از جمله در خصوص برقراری آتش‌بس، توافقی حاصل شود.
در مقابل، مقام‌های آمریکایی آشکارا آمادگی خود را برای بررسی این موضوع اعلام کرده‌اند.
تصمیم‌های اخیر دونالد ترامپ، رییس‌جمهوری آمریکا، در قبال روسیه، از جمله توافق برای خرید گازوئیل و معافیت مسکو از برخی تحریم‌ها، نارضایتی کی‌یف و متحدانش را برانگیخته است.
وزیران امور خارجه کشورهای عضو گروه هفت در بیانیه پایانی نشست خود در پاریس با ابراز نگرانی از توطئه‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی تاکید کردند تهران نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد و در صورت عدم دستیابی به راه‌حل دیپلماتیک، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر حکومت ایران را ادامه خواهند داد.
وزیران امور خارجه آمریکا، بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن، به همراه نماینده عالی اتحادیه اروپا، در نشست ۱۸ و ۱۹ آبان در پاریس شرکت و بیانیه مشترک خود را چهارشنبه ۲۰ آبان منتشر کردند.
در این بیانیه، اعضای گروه هفت از تلاش‌های میانجیگران منطقه‌ای قدردانی کردند و حمایت خود را از تلاش‌های دیپلماتیک برای دستیابی به راه‌حلی پایدار با هدف رفع نگرانی‌های بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و تقویت امنیت منطقه اعلام کردند.
آنها تاکید کردند جمهوری اسلامی «هرگز نباید اجازه یابد سلاح هسته‌ای تولید کند یا به دست آورد» و در صورت نبود راه‌حل دیپلماتیک، به هماهنگی برای اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی با هدف محدود کردن توانایی حکومت ایران در ایجاد بی‌ثباتی در منطقه و جهان ادامه خواهند داد.
وزیران امور خارجه گروه هفت همچنین بر اجرای کامل تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که ششم مهر ۱۴۰۴ از طریق سازوکار ماشه و بر اساس قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل بازگردانده شدند تاکید کردند و از همه کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آنها را اجرا کنند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند به تعهدات بین‌المللی خود پایبند باشد و همکاری کامل با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را برای شفاف‌سازی ماهیت برنامه هسته‌ای خود از سر بگیرد.
محکومیت اقدامات جمهوری اسلامی در تنگه هرمز
اعضای گروه هفت بر اهمیت حفاظت از غیرنظامیان و تاسیسات غیرنظامی تاکید کردند و از جمهوری اسلامی خواستند تعهدات بین‌المللی خود در زمینه حقوق بشر و حقوق بشردوستانه را رعایت کند.
گروه هفت حملات جمهوری اسلامی به کشورهای همسایه و اختلال در تجارت بین‌المللی، امنیت انرژی و اقتصاد جهانی ناشی از ایجاد مانع در عبور کشتی‌ها از تنگه هرمز را به‌شدت محکوم کرد.
اعضای این گروه خواستار توقف حملات مداوم جمهوری اسلامی به کشتی‌های غیرنظامی در تنگه هرمز شدند و بر مخالفت خود با دریافت هرگونه عوارض یا هزینه، تحمیل هزینه‌های غیرقانونی، تبعیض یا اعمال محدودیت بر عبور کشتی‌ها از این آبراه تاکید کردند.
آنها همچنین بر اهمیت اقدامات دفاعی فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا برای مین‌روبی تنگه هرمز و اسکورت کشتی‌های غیرنظامی تاکید کردند.
اعضای گروه هفت اعلام کردند ابتکار دفاعی، مستقل و چندملیتی به رهبری فرانسه و بریتانیا می‌تواند با کمک به راستی‌آزمایی جمع‌آوری تمامی مین‌ها، نقش مهمی در تسهیل ازسرگیری تردد دریایی از تنگه هرمز ایفا کند.
ابراز نگرانی درباره توطئه‌های خشونت‌آمیز جمهوری اسلامی
وزیران امور خارجه گروه هفت نگرانی شدید خود را از نقش جمهوری اسلامی در توطئه‌های خشونت‌آمیز علیه شهروندان و در قلمرو کشورهای عضو این گروه ابراز کردند.
آنها به انتساب حادثه پنجم مهر در پایگاه هوایی فرفورد به جمهوری اسلامی از سوی بریتانیا اشاره و تاکید کردند اعضای گروه هفت در حفاظت از حاکمیت ملی خود متحد و متعهد هستند.
گروه هفت همچنین از جمهوری اسلامی خواست حمایت از گروه‌های مسلح غیردولتی در منطقه را متوقف کند.
اعضای گروه هفت حملات مداوم حوثی‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی در یمن و علیه عربستان سعودی، از جمله حملات به غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی را به‌شدت محکوم کردند.
آنها از همه بازیگران، از جمله جمهوری اسلامی، خواستند تامین سلاح برای حوثی‌ها و حمایت از این گروه را که ناقض چند قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است، متوقف کنند.
وزیران امور خارجه گروه هفت همچنین بر ضرورت اجرای آتش‌بس و خلع سلاح حزب‌الله و دیگر گروه‌های مسلح غیردولتی در لبنان، تسریع ارسال کمک‌های بشردوستانه به غزه و حمایت از گذار سیاسی مسالمت‌آمیز و فراگیر در سوریه تاکید کردند.
اعضای گروه هفت در بخش مربوط به جنگ اوکراین، کمک نظامی جمهوری اسلامی و کره شمالی به روسیه و تامین تسلیحات، آموزش نظامی و قطعات دومنظوره از سوی چین را محکوم کردند و از قصد خود برای ادامه اقدامات علیه این سه کشور خبر دادند.
در این بیانیه همچنین به تحولات منطقه هند و اقیانوس آرام، برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی، جنگ سودان، تنش‌های شاخ آفریقا، بحران‌های هائیتی، کوبا و ونزوئلا و موضوعاتی از جمله امنیت دریایی، امنیت غذایی و مقابله با جرایم سازمان‌یافته فراملی پرداخته و مواضع گروه هفت در قبال آنها شرح داده شده است.
کارگران در سراسر اسپانیا در اعتراض به بحران مسکن و افزایش اجاره‌بها دست به نخستین اعتصاب عمومی این کشور پس از ۱۴ سال زدند. این اعتصاب با حمایت دو اتحادیه بزرگ کارگری و انجمن‌های مستاجران، در آستانه انتخابات زودهنگام پارلمانی برگزار شد.
خبرگزاری رویترز گزارش داد اعتصاب چهارشنبه ۲۰ آبان با حمایت «اتحادیه عمومی کارگران» (UGT) و «کمیسیون‌های کارگری» (CCOO) برگزار شد.
این دو اتحادیه در مجموع نمایندگی بیش از یک میلیون کارگر را بر عهده دارند.
انجمن‌های مستاجران نیز به افزایش اجاره‌بها و اخراج مستاجران از خانه‌هایشان اعتراض دارند.
آخرین اعتصاب عمومی اسپانیا پیش از این در سال ۲۰۱۲ و در اعتراض به سیاست‌های ریاضت اقتصادی در جریان بحران بدهی منطقه یورو برگزار شده بود.
به گفته اتحادیه‌ها، میزان مشارکت در اعتصاب در مناطق مختلف اسپانیا متفاوت بود و مناطق ساحلی که با فشار شدیدتری در بازار مسکن روبه‌رو هستند، بیشترین مشارکت را داشتند.
در مادرید، معترضان با کشاندن مخزن‌های بزرگ بازیافت زباله به خیابان‌ها، مسیر عبور خودروها را مسدود کردند.
در بارسلونا نیز بسیاری از فروشگاه‌ها از بیم بروز ناآرامی تعطیل شدند و ورودی‌های خود را با تخته پوشاندند.
بحران مسکن و کاهش قدرت خرید
بر اساس برآورد بانک مرکزی اسپانیا، این کشور با کمبود حدود ۷۵۰ هزار واحد مسکونی روبه‌رو است و پیش‌بینی می‌شود این کمبود تا سال ۲۰۲۸ از یک میلیون واحد فراتر رود.
افزایش قیمت خانه، شهروندان بیشتری را به بازار اجاره سوق داده و فشار بر مستاجران را تشدید کرده است.
طبق آمار شورای جوانان اسپانیا، میانگین اجاره ماهانه مسکن به هزار و ۱۷۶ یورو رسیده که معادل ۹۸.۷ درصد میانگین حقوق ماهانه یک جوان است.
خسوس گونزالس، کارمند ۳۶ ساله بخش فناوری اطلاعات یک بیمارستان در مادرید، به رویترز گفت: «هنوز نمی‌توانم مستقل زندگی کنم. اجاره‌ها و قیمت خانه‌ها مدام افزایش پیدا می‌کنند.»
در مقابل، آنخلا د میگل، نایب‌رییس کنفدراسیون سازمان‌های کارفرمایی اسپانیا، اعتصاب را اقدامی با نتیجه معکوس دانست.
او گفت کسب‌وکارهای کوچک نیز از بحران مسکن آسیب می‌بینند، زیرا کمبود خانه استخدام نیروی کار را دشوارتر کرده است.
او ساخت خانه‌های بیشتر و کاهش مالیات‌های مرتبط با ساخت‌وساز و خرید مسکن را راهکار حل بحران دانست.
اختلال در صنایع و حمل‌ونقل
اتحادیه‌های برگزارکننده اعتصاب اعلام کردند میزان مشارکت اولیه در اعتصاب در بنادر و صنعت خودروسازی به ۹۰ درصد رسید و فعالیت کارخانه‌هایی از جمله فولکس‌واگن در ناوارا و سئات در بارسلونا کاملا متوقف شد.
به گفته آنها، مشارکت در صنایع گوشت ۸۵ درصد، جمع‌آوری زباله ۸۲ درصد و بخش انرژی ۷۵ درصد بود، اما در بخش بهداشت و خدمات اجتماعی به ۳۸ درصد رسید.
اتحادیه‌ها همچنین از کاهش ۱۰ درصدی تقاضای برق خبر دادند و آن را نشانه توقف فعالیت بخش‌هایی از صنایع پتروشیمی، فولاد، مواد غذایی و حمل‌ونقل دانستند.
حرکت قطارهای متروی بارسلونا خارج از ساعت‌های اوج رفت‌وآمد متوقف شد. خدمات متروی مادرید نیز در بیشتر ساعات روز به ۵۰ درصد و در ساعات اوج به ۸۰ درصد کاهش یافت.
اتحادیه کمیسیون‌های کارگری اسپانیا اعلام کرد پلیس در بازار عمده‌فروشی مرکامادرید علیه اعتصاب‌کنندگان از اسپری فلفل استفاده کرد و یک نفر را بازداشت کرد.
پلیس بازداشت را تایید کرد اما گفت اسپری فلفل در تجمع دیگری در محله کارابانچل استفاده شده است.
هم‌زمان، سازمان هواشناسی اسپانیا درباره دو طوفان چارلز و برونا در ۱۴ منطقه هشدار داد؛ طوفان‌هایی که تهدیدکننده برگزاری راهپیمایی‌های برنامه‌ریزی‌شده برای بعدازظهر شدند.
اعتصاب در آستانه انتخابات
اعتصاب کمتر از سه هفته پیش از انتخابات زودهنگام پارلمانی اسپانیا در هشتم آذر برگزار شد؛ انتخاباتی که در آستانه آن، حزب سوسیالیست پدرو سانچز، نخست‌وزیر این کشور، در نظرسنجی‌ها عقب است.
سانچز امیدوار است با تمرکز بر بحران مسکن، توجه رای‌دهندگان را از پرونده‌های فساد مرتبط با نزدیکانش و سانحه برخورد دو قطار سریع‌السیر در ششم آبان، که ۶۹ کشته بر جای گذاشت، منحرف کند.
اعتصاب پس از هفته‌ها اعتراض به بیرون کردن ماریکارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله‌ای برگزار شد که بیش از هفت دهه در خانه‌اش در مادرید زندگی کرده بود و پس از اخراج درگذشت.
مالک جدید خواستار افزایش ۲۳۰ درصدی اجاره‌بها شده بود. افزایشی که آباسکال توان پرداخت آن را نداشت.
پارلمان اسپانیا طرح‌های دولت را برای محدود کردن اخراج مستاجران و مهار فشار ناشی از افزایش اجاره‌بها رد کرد. مخالفتی که به تصمیم سانچز برای برگزاری انتخابات زودهنگام انجامید.
دولت اسپانیا، احزاب راست‌گرای اداره‌کننده مناطق و شهرداری‌ها را مسئول بحران مسکن می‌داند، اما رهبران اتحادیه‌ها و معترضان، دولت مرکزی را نیز به‌دلیل بحران مسکن و سانحه قطار، هدف انتقاد قرار داده‌اند.
در ادامه تهدیدها به بمب‌گذاری در کشورهای اروپایی، دریافت ایمیل‌های تهدیدآمیز به تخلیه دست‌کم ۳۰۰ مدرسه در ایتالیا انجامید. در جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی، مقام‌ها با غیرمعتبر دانستن پیام‌های مشابه، از مدارس خواستند به فعالیت خود ادامه دهند.
جوزپه والدیتارا، وزیر آموزش ایتالیا، چهارشنبه ۲۰ آبان گفت مدارس تخلیه‌شده پیامی یکسان دریافت کرده‌اند و انتظار می‌رود شمار مدارس دریافت‌کننده این پیام افزایش یابد.
او ارسال گسترده این پیام را نشانه‌ای از بی‌اعتبار بودن تهدید دانست.
یکی از مدارس رم در پیامی به والدین نوشت: «در پی هشدار سراسری بمب‌گذاری، همه دانش‌آموزان به محلی امن منتقل شده‌اند و همچنان زیر نظر کادر آموزشی قرار دارند.»
جورجا ملونی، نخست‌وزیر ایتالیا، در پیامی در شبکه‌های اجتماعی تاکید کرد این تهدیدها خطری به همراه ندارند و پلیس و دیگر نهادهای دولتی وضعیت را زیر نظر گرفته‌اند.
به گفته ملونی، قرار است برای بررسی آخرین تحولات و هماهنگی اقدامات بعدی، نشستی به ریاست او در مقر دولت برگزار شود.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع دولتی ایتالیا گزارش داد در بررسی‌ها، هیچ نشانه‌ای از معتبر بودن تهدیدها به دست نیامده است.
او ارسال این پیام‌ها را بخشی از راهبردی «با هدف ایجاد ترس و نگرانی» توصیف کرد.
سخنگوی پلیس رم نیز از ادامه تحقیقات درباره این موضوع خبر داد.
بر اساس نسخه‌ای از ایمیل تهدیدآمیز که در اختیار رویترز قرار گرفته، فرستنده پیام خود را «میخائیل آندروپوف، رهبر ولایت میسوگینیستان» معرفی کرده است؛ نامی که در تهدیدهای اخیر علیه رسانه‌ها و پروازها در اروپا نیز دیده می‌شود.
شبکه نووا در بلغارستان و رادیو و تلویزیون عمومی ایرلند، آر‌تی‌ای، ۱۵ آبان ایمیل‌هایی حاوی تهدید به بمب‌گذاری با همین نام دریافت کردند.
فرستنده این ایمیل‌ها مسئولیت تهدیدهای اخیر علیه پروازها در اروپا را نیز بر عهده گرفته است.
این تهدیدها در هفته گذشته ده‌ها پرواز را مختل کردند. برخی هواپیماها ناچار به فرود خارج از برنامه شدند و برخی دیگر با همراهی جنگنده‌ها به مقصد رسیدند.
این رویدادها در پی موج خرابکاری علیه پست‌های برق آلمان، فرودگاه لایپزیگ، یخچال‌های سوپرمارکت‌ها و بانک‌های خون رخ می‌دهند.
فرانسه ۱۸ آبان سپاه پاسداران را مسئول حملات سایبری اخیر دانست که یخچال‌ها و فریزرهای تجاری را در مناطق مختلف این کشور از کار انداخت.
پاریس همچنین با احضار سفیر جمهوری اسلامی هشدار داد این اقدام برای تهران پیامدهایی به دنبال خواهد داشت.
تهدید به بمب‌گذاری در مدارس جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی
مقام‌های جمهوری ایرلند و ایرلند شمالی ۲۰ آبان پیام‌های تهدیدآمیز ارسال‌شده به مدارس را غیرمعتبر ارزیابی کردند.
پلیس جمهوری ایرلند با اشاره به دریافت «پیامی با محتوای کلی» در شماری از مدارس گفت بررسی‌ها نشان می‌دهند تهدید معتبر نیست و نیازی به تخلیه مدارس وجود ندارد.
این نهاد با اشاره به افزایش تهدیدهای جعلی بمب‌گذاری در روزهای اخیر، از مردم خواست در صورت دریافت چنین پیام‌هایی، با پلیس تماس بگیرند.
اداره آموزش ایرلند شمالی نیز به مدارس دریافت‌کننده ایمیل توصیه کرد به فعالیت خود ادامه دهند.
به گفته این اداره، پیام تازه مشابه تهدید ماه گذشته است که پلیس آن را جعلی دانسته بود.
پلیس ایرلند شمالی اعلام کرد این پیام از خارج از بریتانیا فرستاده شده است.
آنتونی مک‌نالی، از مقام‌های ارشد پلیس، گفت: «ما چنین مواردی را بسیار جدی می‌گیریم و نگرانی مردم، کارکنان مدارس، دانش‌آموزان و والدین را درک می‌کنیم.»
خوزه مانوئل آلبارس، وزیر خارجه اسپانیا، ۱۵ آبان هشدار داد وقوع این تعداد رویداد با شیوه اجرایی یکسان در اروپا نمی‌تواند صرفا تصادفی باشد و «منطقی‌ترین فرض» را تلاش برای «تهاجم ترکیبی و نوعی جنگ روانی» دانست.
هیچ کشوری مسئولیت تهدیدهای اخیر را متوجه طرف مشخصی نکرده است. با این حال، بسیاری از مقام‌ها خرابکاری‌های پیشین را به حمایت اروپا از اوکراین در برابر تهاجم روسیه مرتبط دانسته و مسکو را به راه‌اندازی کارزاری از اقدامات اخلالگرانه «ترکیبی» متهم کرده‌اند.
